new5 free

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران

199.000تومان

توضیحات

90 صفحه

فایل word

چکیده:

علیرغم پیچیده بودن ادغام شرکت‌های تجاری، متاسفانه درحقوق ایران فرایند ادغام و مباحث حقوقی آن تبیین نشده است.  با توجه به اینکه علت ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی خواهد داشت، لذا شناخت مباحث حقوقی مربوط به ادغام، امری ضروری می‌باشد.  هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر وتحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا  مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.

کلید واژه : ادغام، شرکت‌های تجاری، نقل وانتقال، جانشینی تعهدات، بازداشت سرمایه ،اصل 44

 

 

فهرست مطالب

مقدمه. 1

اهمیت و علت انتخاب تحقیق. 2

سوالات اصلی تحقیق. 3

سوالات فرعی.. 3

فرضیات تحقیق. 4

روش تحقیق. 5

 

فصل اول: کلیات ادغام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و دولتی.. 6

مبحث اول: تعاریف و ماهیت ادغام. 7

گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی ادغام. 8

گفتار دوم : تعریف حقوقی و قانونی ادغام. 9

گفتار سوم :تعریف شرکت‌های تجاری.. 12

گفتار چهارم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 17

گفتار پنجم: ادغام شرکت‌های تعاونی.. 19

گفتار ششم : ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی.. 23

گفتار هفتم: تفاوت ادغام با مشارکت مدنی.. 27

گفتار هشتم : تفاوت ادغام وتحصیل شرکت‌ها 31

مبحث دوم: انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 32

گفتار اول : ادغام افقی –  عمودی.. 33

گفتار دوم: ادغام ساده –  ترکیبی.. 33

گفتار سوم: ادغام شرکت‌های دولتی.. 35

گفتار چهارم: ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری.. 37

 فصل دوم: عناصر و شرایط ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 40

 مبحث  اول : الزامات ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی.. 41

 مبحث دوم : شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها 42

 گفتار اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها 44

 گفتار دوم – شرایط مالی و مالیاتی ادغام شرکت‌ها 46

 گفتار سوم – شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها 48

 مبحث سوم : دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی.. 51

 گفتار اول – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی.. 51

 گفتار دوم – دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی.. 52

فصل سوم: آثار و مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 54

مبحث اول: آثار ادغام شرکت‌های تجاری.. 56

گفتار اول – جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر. 56

بند اول –  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده 56

بند دوم – تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام پذیرو یا شرکت جدید. 60

گفتار دوم : چگونگی انتقال حقوق مربوط به کارکنان و کارگران. 61

بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62

بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64

مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69

گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70

گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71

گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72

بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72

بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74

گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

نتیجه گیری.. 78

Abstracter. 83

مقدمه

بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.

دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.

 از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.

هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.

مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.

اهمیت و علت انتخاب تحقیق

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.

  شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.

لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.

لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.

سوالات اصلی تحقیق

1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟

2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟

3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟

4- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟

سوالات فرعی

  • نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟
  • نظام مالی و ثبتی کشور تا چه حدی توانسته با اصول حاکم و مبانی حقوقی نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری بصورت صحیح، اقدام نماید ؟

فرضیات تحقیق

  • همان طور که بیان شد هر چند در لایحه جدید قانون تجارت، ادغام شرکت‌ها ی تجاری پیش بینی شده است و اجرای آن نیز با ابهام مواجه می‌باشد لکن بطور کلی در قوانین تجاری از جمله قانون تجارت مصوب 1310 و لایحه اصلاحی آن در سال 1347، ادغام شرکت‌های تجاری بصورت مصرح بیان نشده است. از طرفی در سایر قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات و قانون برنامه‌های پنج ساله توسعه کلیات ادغام شرکت‌ها به تصویب رسیده است. در برخی از مراجع از جمله ادارات ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری، با وحدت ملاک از ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون بخش تعاونی در خصوص ادغام شرکت‌های تعاونی می‌توان نسبت به ادغام شرکت‌های تجاری اقدام نمود.
  • ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مقرر نموده است که هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. لذا چنانچه در نتیجه ادغام اموال و دارایی و دیون و مطالبات شرکتی به شرکت ادغام پذیر صورت گیرد، باعث افزایش تعهدات شرکت ادغام پذیر می‌شود. اثر مهم ادغام بر سهامداران یا دارندگان سهم الشرکه مترتب می‌گردد. بنابراین چنانچه اقلیتی از سهامداران یا صاحبان سرمایه نسبت به ادغام رضایت نداشته باشند و در تصمیم گیری رای منفی دهند، اما تصمیم ادغام با  تصویب اکثریت سهامداران صورت پذیرد، موجب ضایع شدن حقوق این دسته از سهامداران می‌گردد.
  • پیش بینی ادغام شرکت‌های تجاری بر طبق اجرای اصل 44 قانون اساسی در جهت، اجرای اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی و کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های موجود در ادغام شرکت‌ها و بهره برداری از بر خی از معافیت‌های موجود در ظرفیت استفاده از این قانون می‌باشد.  لذا به منظور اصلاح ساختار امر مدیریت شرکتهای تجاری و بالا بردن توان رقابتی  و توانمند سازی شرکتها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌توان از ظرفیت قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی کمک گرفت.
  • ادغام شرکت‌های تجاری می‌تواند موجب کاهش ریسک و هزینه‌ها و صرفه جویی در امر تولید گردد همچنین دامنه رقابت آمیز تجارت را افزایش دهد. برخی از شرکت‌ها در اثر التهاب بازار سرمایه و فرار مالیاتی خود، نسبت به تشکیل شرکت‌ها با موضوع مرتبط نموده اند که می‌توان به انواع شرکت‌های سیمان و نیروگاهی اشاره نمود. اما پس از مدتی با مشکل مدیریتی و زیان انباشته مواجه گردیدند.  لذا به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی تا سقف سرمایه موجود و تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و رقابتی نسبت به ادغام شرکت‌های زیر مجموعه در شرکت مادر  اقدام می‌نمایند.

 

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

فهرست منابع

1- آدابی، حمید رضا ، حقوق ثبت تخصصی ، تهران انتشارات جنگل چاپ اول سال 1388

2- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت ، شرکت‌های تجاری، تهران انتشارات سمت، جلد اول، سال 1384

3- اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات معاملات تجاری، تجار و سازماندهی تجاری، تهران انتشارات سمت، چاپ پنجم، سال 1383

4- امامی ، حسن ، شرح قانون ثبت اسناد و املاک ، تهران انتشارات شرکت کانون کتاب

5- بهرامی، بهرام، دعاوی مالی و غیر مالی ، تهران انتشارات نگاه بینه، چاپ چهارم، سال 1386

6- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، حقوق ثبت، جلد اول ، تهران انتشارات گنج دانش

7-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوقی،تهران انتشارات گنج دانش

8- حسنی، حسن، حقوق تجارت، چاپ سوم، تهران انتشارات میزان، سال 1383،

9- حسن زاده، بهرام، اجرای مفاد اسناد رسمی، تهران انتشارات نگاه بینه، چاپ سوم، سال 1391

10- حسن زاده، بهرام ، مقاله ادغام شرکت‌های تجاری، مجله سند، تهران نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک جلد 71، سال 1390

11- خزایی، حسین ، حقوق تجارت، تهران انتشارات قانون جلد اول، سال 1385،

12- خزایی، حسین ، مقدمه علم حقوق تجارت داخلی و خارجی، تهران انتشارات جنگل، سال 1388،

13- زارع مقدم احمد، مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، تهران انتشارات جاودانه، جنگل سال 1391

عرفانی، محمود، مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران، تهران انتشارات جنگل، چاپ سوم 1389

صقری، محمد، حقوق شرکت‌ها، تهران انتشارات شرکت سهامی انتشار چاپ اول 1390

15- فروحی ، حمید ، حقوق تجارت، شرکت‌های سرمایه ای شخصی، مختلط،تهران انتشارات روز بهان، سال 1372

16- کاتبی، حسینقلی، حقوق تجارت چاپ دهم، تهران انتشارات گنج دانش، سال 1382

17- کاتوزیان ،ناصر ، اموال و مالکیت، تهران نشر میزان، چاپ هشتم ،سال 1383

18- کاتوزیان ،ناصر ، حقوق مدنی در نظم کنونی، تهران انتشارات میزان، چاپ 28 سال 1390

19- کلایو ام. اشمیتوف، ترجمه بهروز اخلاقی و همکاران، حقوق تجارت بین الملل، تهران انتشارات سمت، چا پ دوم سال 1390

20- ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت، تهران انتشارات دادگستر سال 1380، چاپ چهارم

21- شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران انتشارات مجد، چاپ پنجم، سال 1385

22- شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی، زمستان 1385

23- صفی نیا، سید نور الدین، در آمدی برقانون شرکت‌های تجاری در ایران، تهران انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم، سال 1381

24- عیسائی تفرشی ، محمد، مباحث تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، تهران انتشارات اثار علمی دانشگاه تربیت مدرس، چاپ اول، جلد دوم، سال 1386

25- عیسائی تفرشی ، محمد ، بیگی حبیب آبادی ،احمد، مقاله تعریف و ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های سهامی ، نشریه علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، پاییز 1380

26- میر حسینی، سید حسن، شرح آرای شورای عالی ثبت، تهران انتشارات میزان، چاپ اول، سال 1389

27- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، معاونت حقوقی و توسه قضایی قوه قضاییه، تهران ناشر روزنامه رسمی

28- قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

29- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی مصوب 1383

30- قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مصوب 1389

31- قانون مدنی اصلاحی مصوب 1370 و قانون مسئولیت مدنی

32- قانون و آیین نامه قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران

33- مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، تهران انتشارات جنگل، سال 1391

34- لایحه پیشنهادی قانون تجارت مصوب 1384

35- لایحه پیشنهادی قانون تجارت مصوب 1391

36- قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران

37- قانون و آیین نامه قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران

38- مجموعه قوانین و مقررات اجرایی اصل 44 قانون اساسی، چاپ وزارت امور اقتصاد و دارایی

39- مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی، تهران انتشارات جنگل، سال 1391

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

78 + = 85