حراج!

ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بکارگيري آن در رتبه‌بندي کشورهاي اسلامي منتخب

39,000تومان 19,000تومان

توضیحات

مشاهده قسمتی از متن کامل :

دانشکده معارف اسلامي و اقتصاد

پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد

 

 

ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بکارگيري آن در رتبهبندي کشورهاي اسلامي منتخب

استاد راهنما:

دكتر مهدي صادقي شاهداني

دانشجو:

مهدي قائمي اصل

استاد مشاور:

دکتر محمدهادي زاهدي وفا

شهريور 90

 

 

 

چکيده فارسي:

اين تحقيق با بررسي آموزه‌هاي تمدن اسلامي، به ارائه شاخص‌ترکيبي‌جامعي جهت سنجش توسعه انساني مي‌پردازد. بر اساس تعريف اين تحقيق، «توسعه انساني‌مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي» به روندي اطلاق مي‌شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودي خود»، «جامعه بشري»، «طبيعت» و «مقام ربوبيت هستي (خداوند)»، همواره حرکتي رو به کمال و تعالي دارد. بر اين مبنا، توسعه‌انساني مدنظر اين پژوهش شامل ابعاد «اقتصادي – رفاهي»، «اجتماعي – فرهنگي»، «بُعد مذهبي – اخلاقي»، «بُعد سياسي – حکمراني» و «بُعد علمي – آموزشي» مي‌شود که اين ابعاد و مولفه‌ها پس از بسط آموزه‌هاي اسلامي در حوزه حيات انساني به دست آمده‌‌اند. مبتني بر روش‌شناسي هفت‌مرحله‌اي ‌اين تحقيق، پس از تعيين ابعاد و مولفه‌ها، بايد مراحل انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و مولفه‌هاي مربوطه، اسناد داده‌هاي مفقود، تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد، نرمال‌سازي داده‌ها، وزن‌دهي ابعاد و شاخص‌هاي‌عاملي‌نهايي و انتشار شاخص انجام شود و در نهايت شاخص‌ترکيبي‌نهايي اين تحقيق ايجاد خواهد شد. يافته‌هاي اين پژوهش که مبتني بر شاخص‌ترکيبي‌نهايي بدست‌آمده‌اند، نشان مي‌دهد که بُعد علمي – آموزشي و مولفه سلامت و بهداشت عمومي، از مهمترين نقاط قوت جمهوري اسلامي ايران و بُعد اقتصادي – رفاهي (به جز مولفه سرمايه‌هاي زيرساختي) و مولفه کارايي سازمان‌هاي دولتي و نهاد‌هاي قانون‌گذاري از مهمترين نقاط ضعف جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌روند.

واژگان كليدي: توسعه انساني، شاخص توسعه انساني، آموزه‌هاي اسلامي، شاخص ترکيبي

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه  1

1-1- بررسي روند تحولات فکری در غرب و تغيير مفهوم توسعه 2

1-2- مفهوم متحول توسعه 4

1-3- توسعه انساني. 23

1-4- نقدي بر شاخص توسعه انساني. 35

1-5- ادبيات پژوهش… 38

1-6- اهميت و هدف  پژوهش… 49

1-7- روش انجام پژوهش… 51

فصل دوم: تبيين جايگاه انسان و تشريح مفهوم آن در جهان بيني غربي  54

2-1- مقدمه 55

2-2- تعريف انسان شناسي. 56

2-3- تاريخچه انسان شناسي. 61

2-4- ارتباط ميان انسان شناسي و خداشناسي. 77

2-5- انسان از ديدگاه انديشمندان غربي. 78

2-6- تجميع ديدگاه‌هاي انديشمندان غربي ذيل جريان هاي فکري غربي. 82

2-7- تحليل مباني توسعه در غرب.. 88

2-8- نگاهي انتقادي به مباني توسعه در غرب.. 100

فصل سوم: معرفي انسان کامل و ترسيم ابعاد و مولفه‌هاي توسعه انساني بر مبناي آموزه‌هاي تمدن اسلامي  113

3-1- مقدمه 114

3-2- تمايز مطالعات اسلامي با مطالعات غربي. 117

3-3- ويژگي هاي تفکرات انديشمندان جهان اسلام 121

3-4- ويژگي‌هاي توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي. 124

3-5- توسعه مبتني بر انسان در انديشه اسلامي. 131

3-6- جمع‌بندي و خلاصه مولفه‌هاي توسعه و پيشرفت.. 294

فصل چهارم: ارائه اصول و مراحل شاخص‌سازي ترکيبي و تبيين نحوه تدوين يک شاخص قابل اندازه‌گيري براي مفاهيم کيفي  310

4-1- مقدمه 311

4-2- جايگاه شاخص‌ها در برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  313

4-3- مروري بر الزامات بکارگيري شاخص هاي ترکيبي. 332

4-4- بررسي ادبيات پژوهش… 334

4-5- روش‌شناسي جامع ساخت و ارزيابي شاخص‌هاي تركيبي. 336

4-6- شاخص‌سازي تركيبي و جايگاه آن در كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي. 352

4-7- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري. 356

فصل پنجم: ارائه شاخص ترکيبي توسعه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و رتبه بندي کشورهاي منتخب   358

5-1- مقدمه 359

5-2- گام اول: تبيين چارچوب نظري جامع و يكپارچه 360

5-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و مولفه‌هاي مربوطه 361

5-4- گام سوم: اسناد داده‌هاي مفقود با مقادير جايگزين. 365

5-5- گام چهارم: انجام تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد 372

5-6- گام پنجم: نرمال‌سازي داده‌ها 397

5-7- گام ششم: وزن‌دهي و تجميع ابعاد و شاخص‌هاي عاملي‌نهايي. 398

5-8- گام هفتم: ارائه و انتشار نتايج‌ رتبه‌بندي شاخص‌تركيبي‌نهايي. 451

5-9- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري. 454

فصل ششم: جمع‌بندي بحث، نتيجه‌گيري و پيشنهادها 455

6-1- خلاصه روند شاخص‌سازي‌ترکيبي. 456

6-2- خلاصه و جمع‌بندي روند شاخص‌سازي‌ترکيبي توسعه‌انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي. 464

6-3- نتايج و پيشنهادات.. 481

6-4- ملاحظات و محدوديت‌هاي مفهومي پژوهش… 485

6-5- ملاحظات و محدوديت‌هاي تکنيکي و مدل‌سازي پژوهش… 487

پيوست‌ها 490

پيوست شماره (1): آزمون ريشه واحد متغيرهاي مدل. 490

پيوست شماره (2): نتايج برآورد مدل‌هاي 5 گانه 502

فهرست منابع  509

 

 

فهرست جداول

جدول 1- برخي از مفاهيم اقتصاد اسلامي با قابليّت كمّي‌سازي. 356

جدول 2- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي و منابع مورد استفاده در بُعد اجتماعي –  فرهنگي. 376

جدول 3- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي و منابع مورد استفاده در بُعد اقتصادي –  رفاهي. 382

جدول 4- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي و منابع مورد استفاده در بُعد مذهبي –  اخلاقي. 388

جدول 5- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي و منابع مورد استفاده در بُعد علمي –  آموزشي. 392

جدول 6- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي و منابع مورد استفاده در بُعد سياسي –  حکمراني. 395

جدول 7- ساختار تصميمات پيچيده و شبکه‌هاي مرتبط با آنان. 407

جدول 8- وزن‌دهي ابعاد «توسعه انساني مبتني برآموز‌ه‌هاي اسلامي» 412

جدول 9- متغيرهاي مدل‌هاي 5 گانه 441

جدول 10- نتايج آزمون سارگان. 443

جدول 11- نتايج مدل‌هاي 5 گانه و اوزان مولفه‌ها 444

جدول 12- ميزان ورود مولفه‌ها از چارچوب نظري به شاخص‌نهايي. 445

جدول 13-  ترجيحات ( قضاوت شفاهي) و مقدار عددي آنها 447

جدول 14- نمونه خام ماتريس AHP. 448

جدول 15- اوزان مولفه‌هاي بُعد اقتصادي – رفاهي. 449

جدول 16- اوزان مولفه‌هاي بُعد مذهبي – اخلاقي. 450

جدول 17- اوزان مولفه‌هاي بُعد سياسي – حکمراني. 450

جدول 18- اوزان مولفه‌هاي بُعد علمي – آموزشي. 450

جدول 19- اوزان مولفه‌هاي بُعد اجتماعي – فرهنگي. 450

جدول 20- خلاصه و جمع‌بندي ديدگاه‌هاي انديشمندان تمدن اسلامي در حيطه بُعد اقتصادي – رفاهي توسعه انساني  464

جدول 21- خلاصه و جمع‌بندي ديدگاه‌هاي انديشمندان تمدن اسلامي در حيطه بُعد اجتماعي – فرهنگي توسعه انساني  465

جدول 22- خلاصه و جمع‌بندي ديدگاه‌هاي انديشمندان تمدن اسلامي در حيطه بُعد سياسي – حکمراني توسعه انساني  466

جدول 23- خلاصه و جمع‌بندي ديدگاه‌هاي انديشمندان تمدن اسلامي در حيطه بُعد مذهبي – اخلاقي توسعه انساني  467

جدول 24- خلاصه و جمع‌بندي ديدگاه‌هاي انديشمندان تمدن اسلامي در حيطه بُعد علمي – آموزشي توسعه انساني  469

جدول 25- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي بُعد اجتماعي –  فرهنگي. 470

جدول26- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي بُعد اقتصادي – رفاهي. 472

جدول27- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي بُعد مذهبي –  اخلاقي. 474

جدول 28- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي بُعد علمي – آموزشي. 475

جدول 29- مولفه‌ها، شاخص‌هاي عاملي بُعد سياسي – حکمراني. 477

جدول 30- نمرات مقايسه‌اي رتبه‌بندي 79 کشورهاي منتخب.. 478

 

 

فهرست أشکال

شکل 1- نماي کلي شاخص توسعه انساني. 33

شکل 2- ارزيابي جايگاه 3 نماينده مورد مقايسه با استفاده دو شاخص منفرد، در چارچوب مکانيزم تحليل پوششي داده ها 350

شکل 3- نماي‌ روش درون‌يابي پژوهش… 371

شکل 4- بيان نموداري تحليل مؤلفه‌هاي اصلي. 375

شکل 5- درخت‌واره گزاره‌ها و معيارهاي شبکه يک‌لايه‌اي توسعه‌انساني مبتني برآموز‌ه‌هاي اسلامي. 411

شکل 6- روند شاخص‌سازي ترکيبي در اين پژوهش… 457

 

 

1- فصل اول: مقدمه

1-1- بررسي روند تحولات فکری در غرب و تغيير مفهوم توسعه

پس از جنگ جهاني دوم عوامل متعدد و در عين حال مرتبط با يکديگر، در مورد توجه خاص به توسعه اقتصادي مطرح و ارائه شد که ناظر به زواياي گوناگوني از مسائل علمي و سياسي و اجتماعي بود (عربي،1383، ص20). از اواخر دهه هاي1940و 1950 که دستيابي به توسعه اقتصادي در دستور کار کشور هاي توسعه نيافته قرار گرفت تا به امروز که هنوز بسياري از کشورها خود را ناکام يافته اند، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه يافته دچار تحولات زيادي شده است.

هنگامي که مشکلات اقتصادي کشورهاي جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه هاي اقتصاددانان قرار گرفت، تنها دست مايه آنان ميراث فکري کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها، انقلاب کينزي و تجربه برنامه تازه مارشال در احياي اقتصادي کشورهاي اروپايي بود.مرکز ثقل و محور اين مباحث تا دهه 1970، رشد اقتصادي بوده است.در اين مورد مي توان مباحث مطرح شده توسط بزرگترين اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد.(عربي و لشگري،1383، ص 25)

نظريه مراحل رشد اقتصادي[1] يکي از اولين نظرياتي بود که در حوزه اقتصاد توسعه مطرح شد. بر حسب نظريه مراحل رشد اقتصادي، فرآيند توسعه چون رشته ي مراحل متناوبي که تمام کشورها بايد از آن عبور کنند، بررسي شد. اين نظريه اساسا يک نظريه اقتصادي توسعه بود و به اين ترتيب توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد (تودارو، 1366، ص 116).

استدلال اين بود که در مرحله اوليه توسعه آنچه که بايد هدف اصلي باشد رشد است، نه توزيع عادلانه. آنان بر اساس نظريه رخنه به پايين[2] مي پنداشتند که توسعه يک پديده صرفا اقتصادي است که در آن، منافع سريع ناشي از رشد کلي توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه به طور خود به خود، منافعي را براي توده هاي مردم به صورت شغل و ديگر فرصت هاي اقتصادي فراهم مي آورد.(جهانيان،1382، ص 127)

با ظهور نتايج ناخوشايند طرح هاي توسعه وگذشت بيش از يک دهه تمرکز بر افزايش رشد اقتصادي، خوش بيني اوليه اقتصاددانان به نااميدي گراييد.(عربي،1383، ص34) اين وضعيت ناخواسته، از وجود اشکالات و نواقص اساسي در تعريف توسعه و نگرشي که در مورد آن وجود داشت حکايت مي کرد. در دهه 1970 ، اعتراضات زيادي براي کنار گذاشتن توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه صورت گرفت و بسياري از اقتصاددانان و سياستمداران، ضمن حمله به وجود فقر گسترده و توزيع ناعادلانه درآمدها و بيکاري ، خواستار توجهي بيشتر به توزيع درآمدها و ارائه تصوير جديدي از توسعه شدند. (تودارو، 1366،ص 134)

محبوب الحق، اقتصاددان شهير پاکستاني، در مورد لزوم تغيير نگرش راجع به توسعه، با اشاره به اينکه راهي که توسعه با هدف قرار دادن افزايش درآمد ملي در پيش گرفته، به بدفرجامي انجاميده و ماهيت انساني خود را از دست داده است، اعلام کرد که بايد از دل مشغولي به سنجش حساب هاي ملي دست کشيد. وي مي نويسد: رشد اقتصادي شرط لازم توسعه اقتصادي است، نه شرط کافي. کيفيت اين رشد به اندازه کميت آن داراي اهميت است. کانون توجه به توسعه بايد انسان باشد و هدف هاي عمده اي چون کاهش بنيادي فقر و امکان برخورداري عادلانه را از فرصت هاي اقتصادي دنبال کند. (گريفين،1376 ،ص17)

در اواخر همين دهه الگوي نيازهاي اساسي شکل گرفت که خاستگاهش، همان دغدغه هاي ناشي از بي تفاوتي به توزيع درآمد و عدم تامين رفاه فقيرترين افراد يک مجموعه چند صد ميليوني که در فقر مطلق و عمدتا در کشورهاي در حال توسعه به سر مي بردند، بود و بر اساس رويکردهايي در زمينه اهداف و سياست گذاري توسعه بر محور رفع نيازهاي اساسي، استوار گرديد. (عربي، 1383، ص36)

در طي دو دهه 1980 و 1990 ، مباحثي که از دهه 1970 شروع شده بود، گسترش بيشتري پيدا کرد و نخست مفهوم توسعه پايدار در قالب رعايت اصول حفظ محيط زيست به عنوان راهبردي از هماهنگي اهداف توسعه و جهاني که بشر در آن زندگي مي کند مقبوليت يافت و  سپس، به توسعه پايدار انساني گسترش يافت. در اين برهه مفهوم توسعه کاملا از مفهوم رشد اقتصادي متمايز شد و هر کدام تعريف جداگانه اي داشتند.

پس از آنکه تک بعدي بودن و خطي بودن توسعه نفي شد و توسعه فرايندي چند بعدي قلمداد گرديد که مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز تلقي مردم و نهادهاي ملي و نيز تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشه کن کردن فقر مطلق است، توجه به انسان و ابعاد گوناگون حيات او افزايش يافت (عربي، 1383، ص38).

سازمان ملل متحد به موازات تحول مفهوم توسعه يافتگي، در جهت توسعه کشورها تا کنون رويکردهاي متفاوتي را دنبال کرده است كه آخرين آنها از سال 1991 آغاز شده است. با مروري بر آنها در مي‌يابيم كه رويكرد‌هاي اعمال شده به توسعه از نگاه اقتصادي محض به نگاه انساني در حال تغيير بوده است. درگزارش توسعه انساني سال 1991 سازمان ملل در مورد تعريف توسعه انساني چنين آمده است: “توسعه انساني روندي است كه طي آن امكانات افراد بشر افزايش مي يابد. هرچند اين امكانات با مرور زمان مي تواند اساسا دچار تغيير در تعريف شود، اما دركليه سطوح توسعه، مسئله براي مردم عبارت است از: برخورداري از زندگي طولاني همراه با تندرستي، دستيابي به دانش و توانايي نيل به منابعي كه براي پديد آوردن سطح مناسب زندگي لازم است. چنانچه اين سه امكان غيرقابل حصول بماند، بسياري از موقعيت هاي ديگر زندگي دست نيافتني خواهد بود”.

در بين شاخص ها و نماگرهاي مطرح توسعه، شاخص توسعه انساني از مقبوليت بيشتري بين انديشمندان برخوردار است خصوصاً كه اصلاحاتي در جهت بهبود اين شاخص صورت گرفته و مي گيرد و اين شاخص توسط سازمان هاي بين‌المللي به شكل سالانه براي كشورهاي مختلف جهان اعلام مي گردد.

 

1-2- مفهوم متحول توسعه

از اواخر دهه هاي 1940 و 1950 که دست يابي به توسعه اقتصادي در دستور کار کشورهاي توسعه نيافته قرار گرفت و هدف اساسي برنامه هاي آن کشورها قلمداد گرديد، تا به امروز که هنوز بسياري از آن کشورها خود را ناکام يافته اند ، مفهوم توسعه و نگرش به جامعه توسعه يافته، دچار تحولات زيادي شده است. اين تحول، از سويي به جهت ارائه نظريه هاي گوناگون درباره راه هاي نيل به توسعه و يا عوامل بازدارنده آن و از سوي ديگر، به جهت تحول در منظور از توسعه و هدف غايي جوامع در حال توسعه بوده است. مروري فشرده بر بعضي از ديدگاه ها و نظريه هاي توسعه و پيگيري تحولات مفهومي آن به منظور دريافت تعريف و تصويري همه جانبه تر از توسعه، راهي است که مي تواند ما را به ابعاد گوناگون و جوانب مختلف آن رهنمون گردد و بدين لحاظ، در ادامه به سير چنين تحولي اشاره مي کنيم(عربي و لشکري، 1383، ص24).

 

1-2-1- رشد اقتصادي، محور مباحث توسعه

هنگامي که مشکلات اقتصادي کشورهاي جهان سوم و ضرورت پرداختن به مباحث توسعه در صدر دغدغه هاي اقتصاددانان قرار گرفت، به دليل آن که ابزار فکري مورد نياز، براي تحليل جريان رشد اقتصادي در کشورهايي را که داراي ساختار روستايي و کشاورزي و فاقد ساختارهاي جديد بودند، در اختيار نداشتند، دچار نوعي غافل‌گيري شدند. تنها دست مايه هاي آنان ، ميراث فکري کلاسيک ها و نئوکلاسيک ها، انقلاب کينزي و تجربه تازه برنامه مارشال در احياي اقتصادي کشورهاي اروپايي بود و با تکيه بر آنها، مي خواستند تا با طرح ديدگاه هاي نوين، ماهيت و علل عقب ماندگي اقتصادي و عوامل کليدي روند توسعه اقتصادي را روشن کنند (عربي و لشکري، 1383، ص25).

مرکز ثقل و محور اين مباحث، حتي پس از آن که مباحث توسعه، داراي الگوهاي نظري متفاوتي گرديد و تا دهه 1970، رشد اقتصادي بوده است. در اين مورد، مي توان مباحث مطرح شده توسط بزرگ‌ترين اقتصاددانان توسعه آن دوره را شاهد آورد؛ براي مثال، تلاش هاي اقتصاددانان آمريکاي لاتين در قالب اکلا (ECLA)[3] که سرانجام به ظهور مکتب ساختارگرايي انجاميد، رشد اقتصادي را هدف خود قرار داده بود. آنان در پي تحقق رشد در کشورهاي خود، ساختار دروني اقتصاد آن کشورها را بررسي کرده و با معرفي ويژگي ها و لزوم تغيير در آن، ادبيات جديدي را در مباحث توسعه، به نام «موانع توسعه» گشودند. آنان ضمن برشمردن اين خصوصيات، مانند وجود بخش کشاورزي سنتي يا تکنولوژي و بهره‌وري پايين در کنار بخش مدرن با تکنولوژي بسيار پيشرفته و عدم انعطاف‌هايي که مانع تعديل آسان عدم تعادل‌هاست و با کشش‌پذيري درآمدي بالا در کشورهاي اقمار براي وجود واردات کالاهايي ساخته شده و کشش پايين درآمدي تقاضا در کشورهاي مرکز براي واردات مواد اوليه و …، موانع پويايي رشد داخلي را نيز معرفي کردند. آنان براي اين که گره کوري که بازرگاني خارجي در فرآيند توسعه ايجاد کرده بود گشوده شود، سياست جايگزيني واردات را همراه با اقداماتي منتخب و معتدل در حمايت از بازرگاني، معرفي کردند. بدين ترتيب، مشکلات ناشي از وخيم‌تر شدن رابطه مبادله مرتفع شده و افزايش درآمد سرانه و رشد اقتصادي تامين گرديد (ماير و سيرز، 1382، ص238-245). بنابراين، ساختارگراها اگرچه ميان رشد و توسعه اقتصادي تمايز قائل بودند، اما هم چنان رشد، محور اصلي مطالعات آنان بود. هم‌چنين رويکرد آنان در سياست‌هاي حمايتي، نمايانگر ويژگي مهم تحليل‌هاي اقتصاددانان توسعه در دهه‌هاي آغازين، يعني مردد دانستن الگوي نئوکلاسيک‌ها و تلقي مثبت از دستاوردهاي انقلاب کينزي بود.

تعميم نظريه اشتغال کوتاه مدت کينز به يک نظريه رشد بلندمدت در چارچوب مدل هارود- دومار[4] نيز از نمونه هاي بارز نفوذ تفکر کينز و در عين حال، محوريت رشد اقتصادي است. در اين معادله، رشد اقتصادي برابر با کسري از نسبت پس انداز به درآمد ملي و نسبت سرمايه به توليدات است و به صورت (که در آن g نماينده رشد، s نماينده نسبت پس انداز به درآمد ملي و k نماينده نسبت سرمايه توليد است) نشان داده مي‌شد. اين معادله، متضمن اين معنا بود که ميزان رشد را مي‌توان با به حداکثر رساندن پس اندازهاي ناشي از رشد توليد و به حداقل رساندن نسبت يا ضريب سرمايه به توليد،[5] به اوج رساند (ماير و سيرز، 1382، ص36). از همين رو، مشکل اساسي کشورهاي توسعه نيافته، قابل تشخيص بود: در اکثر کشورهاي فقير، مانع و يا محدوديت اصلي توسعه، سطح نسبتاً پايين تشکيل سرمايه جديد است. اين مدل، کاملاً موثر بود و مقبوليت گسترده اي يافت و اثرات آن تا به امروز باقي ماند و حتي عده اي باور کرده‌اند که اقتصاددانان چنين مي انديشند که سرمايه، کليد توسعه اقتصادي است (kindleberger, 1965, p186). معادله فوق، بستر لازم را براي ورود مباحث جديدي تحت عنوان دايره شيطاني فقر يا دايره باطل فقر[6] به ادبيات توسعه فراهم آورد. راگنار نرکس[7] چند سال پس از انتشار مقاله روزنشتاين ـ رودان[8] که در آن، مانند آدام اسميت، بر اهميت گسترش بازارها به منظور سودآور نمودن صنايعي که نياز به ايجاد تقاضا براي محصولاتشان داشتند تاکيد کرده بود (Meier, 1995, p349)، نقش بازارها را در عقب ماندگي کشورهاي توسعه نيافته به گونه اي منسجم مطرح نمود. از نظر نرکس، اقتصادهاي توسعه نيافته تحت تاثير دو عامل، اسير دور باطلي از رکود و فقر هستند. اين دو عامل که به نحو مسلسل گونه تاثير فزاينده اي بر يکديگر دارند، عبارتند از:

  1. پايين بودن سطح درآمد که موجب ضعف قدرت خريد و کوچکي حجم بازار مي‌گردد و درنتيجه آن، انگيزه و ميل به سرمايه گذاري نيز کاهش مي يابد؛

2- پايين بودن سطح توليد، منجر به پايين بودن سطح درآمد و درنتيجه، ظرفيت پس انداز مي شود؛ بنابراين، امکان پس انداز در سطح ملي نيز تضعيف گشته و به دليل انباشت سرمايه ناچيز، حجم توليد نيز محدود خواهد ماند.

نرکس معتقد است که مسئوليت شکستن دور باطل فقر و يا خروج از دايره شيطاني، وظيفه دولت است که با استفاده از ابزارهايي که در اختيار دارد، مي تواند با به کار گرفتن کم و بيش منظم سرمايه، در مقياس وسيعي از صنايع مختلف (رشد متوازن)، مشکل ناشي از حجم کوچک بازار را از بين ببرد (ماير و سيرز، 1382، ص27). موريس داب[9] نيز از منظر افزايش رشد به توسعه مي نگرد و معتقد است که غنا يا فقر هر کشور در ابزارهاي سرمايه اي توليد، تنها عامل حاکم بر بهره وري آن کشور است. وي مي‌گفت: من فکر مي کنم اگر انباشت سرمايه را به مفهوم رشد ـ کمي، کيفي و به طور هم زمان ـ موجودي ابزارهاي سرمايه به عنوان عامل تعيين کننده روند توسعه اقتصادي بدانيم، زياد به بيراهه نرفته ايم (ماير و سيرز، 1382، ص27).

از پيدايش دو نظريه رشد متوازن[10] و رشد نامتوازن،[11] قرار داشتن رشد اقتصادي را در کانون مباحث توسعه اقتصادي، به وضوح مي توان دريافت. در حالي که روزنشتاين رودان، نرکس و آرتور لوئيس بر رشد متوازن و لزوم حفظ توازن ميان بخش هاي اقتصادي چون شهر و روستا، کشاورزي و صنعت و يا مناطق مختلف اصرار داشتند، گروهي ديگر از جمله آلبرت هيرشمن[12] رشد نامتوازن را محرک توسعه اقتصادي قلمداد مي کردند. در نظر هيرشمن، چون توانايي سازمان‌دهي براي به کارگيري و ترکيب منابع بالقوه به منظور دست‌يابي به رشد اقتصادي در کشورهاي توسعه نيافته وجود ندارد، تعقيب هدف رشد متوازن اقتصادي، فشار سنگيني را بر اين منابع وارد خواهد ساخت؛ بنابراين، بايد سرمايه گذاري ها در بخش ها و شاخه هايي از توليد تشويق گردد که داراي بيشترين پيوندها ـ پيشيني و پسيني ـ با بخش‌هاي ديگر اقتصاد باشد. وجه اشتراک نظريه هايي که ذکر شد، اين است که همگي ـ غلي‌رغم اين که به عوامل غيراقتصادي موثر بر فرآيند توسعه اشاره داشته و در تحليل‌هاي خود آن را وارد مي‌ساختند، اما ـ تاکيد اصلي‌شان بر «رشد اقتصادي» به عنوان موتور توسعه و نيروي محرک جامعه به سوي توسعه بوده است. نظريه نوسازي از جمله نظرياتي است که در همين راستا قابل ارزيابي مي‌باشد، با اين تفاوت که به دليل وجود عواملي نظير پشتيباني سياسي قطب‌هاي قدرت از آن، توفيق حضور در برنامه‌هاي اقتصادي و فرهنگي بسياري از کشورهاي در حال توسعه و تاثيري که بر تلقي روشنفکران آن جوامع داشته، آن را نسبت به ديگر نظريات برجسته‌تر ساخته است؛ از همين رو، به نسبت ساير نظريات، با تفصيل بيشتري اين نظريه را دنبال مي‌کنيم (عربي و لشکري، 1383، ص27-28).

 

 

1-2-2- نظريه نوسازي

مکتب نوسازي[13] در شرايط و فضاي آغاز جنگ سرد ميان آمريکا و شوروي [سابق] شکل گرفت و داراي شاخه‌هاي جامعه شناختي و روان شناختي و اقتصادي بوده و به همين جهت، از مباحث و زمينه‌هاي گوناگون بهره برده است. مثلاً مباحث مربوط به ترقي و تکامل که پس از قرن هجدهم ميلادي و دوره روشنگري، سابقه روشني در ميان روشنفکران داشته و ذهنيت مثبتي درباره آن وجود داشت، يکي از دست مايه هاي مهم اين مکتب است. موضوع تکامل و مراحل رو به کمال جهان آفرينش و انسان، پس از آنکه تحول مهمي در جهان انديشه به وجود آورد، ديدگاه‌هاي جديد در علوم انساني را نيز متاثر ساخت و مباحث داروين در مورد زيست شناسي، به نوعي ديگري در نظريه تکامل اجتماعي اسپنسر تجلي پيدا کرد. در نظريه اسپنسر، استدلال مي‌شد که جامعه ها نيز ـ به مانند طبيعت ـ سيري از متمايز شدن ساخت ها و تخصصي شدن وظايف را طي مي‌کنند. جامعه هاي «پست‌تر» که چنين جرياني را طي نکرده و از جهت تکامل عقب مانده ترند، به دست جامعه هاي پيشرو خواهند افتاد و به زير سلطه آنان در مي‌آيند (ريتزر، 1377، ص46-49).

مکتب نوسازي نيز با استفاده از تحليل هاي تکامل گرايانه[14] و به لحاظ انتقادهاي مخالفان آنها و هم‌چنين دستاوردهاي کارکردگرايي ساختاري[15] که تالکوت پارسونز[16] بنيان‌گذار آن بود، شکل گرفت (هريسون، 1376، ص8-16). نکات اصلي اين مکتب به قرار زير است:

  1. نوسازي فرآيندي است که جوامع عقب مانده بايد طي کنند تا بتوانند به جوامع پيشرفته و مدرن بپيوندند.
  2. توسعه، در همان جهتي که کشورهاي توسعه يافته غربي طي کرده‌اند، صورت خواهد گرفت. اين موضوع که تغيير، اجتناب ناپذير و در عين حال ارزشمند و پس از آغاز به طور خودبه‌خود مستمر است، مسلم فرض مي‌شد. جهت و مسير تغيير هم به لحاظ تفاوت هاي موجود در جوامع، تقريباً در طول خط يکساني که قبلاً در غرب طي شده، خواهد بود (همان، ص44).
  3. در اين نظريه، عمدتاً موانع اصلي توسعه، موانع داخلي هستند و بر آنها تاکيد ويژه اي مي‌شود. در اين ميان، ارزش‌هاي فرهنگي و خصوصاً مذهب، بيشترين توجه را به خود جلب مي نمايد. شرط اساسي تحول جامعه سنتي به جامعه مدرن و پيشرفته، تحول نظام ارزشي سنتي به نظام ارزشي جامعه مدرن و پذيرفتن الگوهاي رفتاري چنين جوامعي است؛ از همين رو، بعضي از نويسندگان، ضروري‌ترين ويژگي نوسازي را عقلانيت مي دانند که طبق آن، فرآيندهاي تفکر در سطح فردي تغيير يافته و به کل چارچوب نهادي جامعه نيز سرايت مي کند. جهان‌بيني سنتي که پديده‌هاي جهان را با استفاده از يک اصطلاح آن جهاني درک مي‌کند، جاي خود را به جهان بيني علمي مي دهد (چاران دوب، 1377، ص30).

نظريه نوسازي، در تلاش براي شناسايي عواملي که در فرآيند توسعه و انتقال از جامعه سنتي به جامعه مدرن نقش اساسي دارند، به سه شاخه تقسيم شد. در شاخه اقتصادي، عده اي از تحليل‌گران چون روستو، بر عوامل اقتصادي تاکيد ورزيدند. در شاخه جامعه شناسي، عده‌اي ديگر چون پارسونز و هوزليتز، بر عوامل جامعه شناختي تاکيد کردند و دسته سومي نيز چون ملک کللاند ولرنر، بر عوامل روان‌شناختي پافشاري کرده و شاخه روان‌شناختي را تشکيل دادند. شاخه اقتصادي نوسازي با نظرات والت ويتمن روستو در مورد مراحل پنج‌گانه رشد، پيوندي وثيق دارد. هم چنين آراي آرتور لوئيس ـ گرچه به اعتبار تاکيد بر ساختار دوگانه اقتصاد کشورهاي توسعه نيافته، گاه در رديف ساختارگراها طبقه بندي مي شود- از آن جهت که وجوه تشابه زيادي با نظرات روستو به ويژه در مورد مرحله جهش دارد، نظريه اي معطوف به نوسازي است. روستو که قبلاً به انگيزه هاي سياسي او براي ارائه نظرياتش اشاره شد، تلاش نمود تا در مقابل مراحل شش گانه تکامل جوامع که توسط مارکس در مورد نظام‌هاي اقتصادي جوامع در طول تاريخ (اشتراکي ابتدايي، برده‌داري، فئودالي، سرمايه داري، سوسياليستي و کمونيستي) ارائه شده بود، مراحل پنج گانه رشد اقتصادي جوامع يعني جامعه سنتي؛ شرايط، قبل خيز، خيز (جهش)، حرکت به سوي بلوغ و عصر مصرف انبوه را معرفي کند (عربي و لشکري، 1383، ص29-30).

يکي از دستاوردهاي مکتب نوسازي، آن بود که حالت قبلي نسبت به حالت بعد، هميشه پست‌تر و عقب مانده‌تر است و به همين لحاظ، متضمن پيامي تحقيرآميز براي کشورهاي توسعه نيافته و به معناي نفي همه جنبه هاي حيات اجتماعي چنين جوامعي بود. اکنون معناي لغوي توسعه،[17] خروج از لفاف،[18] مي توانست با تنظير لفاف با جامعه سنتي و ارزش هاي فرهنگي آن، با معناي مورد نظر نوسازي کاملاً هم خوان گردد. کتاب گذر از جامعه سنتي[19] نوشته لرنر،[20] اثري مشهور و مورد توجه در همين زمينه بود. براي تحقق گذار به مرحله جديد، بايد جامعه سنتي رها مي‌شد و فرهنگ و سنت‌هاي تاريخي و ارزش هاي بومي و محلي به عنوان موانع توسعه و تحول، و سرچشمه‌هاي اصلي عقب ماندگي تلقي مي گرديد. بدين ترتيب، براي قضاوت در مورد «بد» و يا «خوب» بودن هرچيز نيز معياري اساسي ارائه شد: بر هر چيز که بويي از ارزش ها و سنت هاي گذشته داشت، داغ بد بودن نهاده مي‌شد و هرچيز که نو و جديد بود، خوب و قابل ستايش قلمداد مي گرديد. رواج و گسترش اين نگرش، خود زمينه هاي رواني لازم را براي گريز جوامع توسعه نيافته از وضعيت فرهنگي و اقتصادي، و پناه آوردن به غرب و تسليم شدن در مقابل آن فراهم مي ساخت (عربي و لشکري، 1383، ص30).

موضوع ديگري که نوسازي را در موقعيت برتري قرار مي‌داد، موفقيت طرح مارشال در بازسازي و احياي اقتصاد کشورهاي اروپاي غربي آسيب ديده از جنگ جهاني دوم بود. اين کشورها موفق شدند به سرعت اقتصاد خود را بازسازي کنند و همين امر، براي بسياري که به تفاوت هاي ساختاري و وجود پتانسيل هاي لازم بي توجه بودند، مايه خوش بيني بوده و موجي از اميدواري به آينده را به وجود آورد (عربي و لشکري، 1383، ص30).

يکسان انگاري مسير رشد جوامع و خطي دانستن حرکت آن، جبري بودن تحول از جامعه سنتي به جامعه در حال گذر و پس از آن، ورود به مرحله جهش و رشد خودجوش، دست يابي ساده و آسان تمام کشورها به شيوه زندگي کشوري مانند ايالات متحده به عنوان کشوري که در مرحله پنجم (عصر مصرف انبوه) قرار داشت را دربرداشت. با اين فرض که مرحله جهش (خيز) صرفاً به زمان نيازمند است، به يقين هر کشور عقب مانده‌اي مي‌تواند به کشوري پيشرفته تبديل شود و اين، يادآور عبارت مشهور ولي ترديد برانگيز مارکس در سال 1876 است: کشوري که به لحاظ صنعتي پيشرفته تر باشد، تصويري از وضعيت آينده يک کشور کمتر توسعه يافته است (قره باغيان، 1382، ج2، ص8).

نظريه نوسازي، هم چنين يکسان انگاري رشد و توسعه را که به گفته لوئيس در آن زمان کاملاً متداول بود (همان)، به نحو بارزي تاکيد و آن را به مثابه شاخص و معيار توسعه و پيشرفت مطرح ساخت. اين ديدگاه، اگرچه به نظريه نوسازي اختصاص نداشت، اما اين نظريه به نحو موفقيت آميزي نقش آن را برجسته نمود. لوئيس در سال 1955 به صراحت اعلام داشت: «علاقه اصلي ما، تجزيه و تحليل رشد است، و نه توزيع» (عربي و لشکري، 1383، ص30).

توجيه اقتصاددانان رشد اين بود که در مرحله اوليه توسعه، آنچه بايد هدف اصلي باشد، رشد است نه توزيع عادلانه. آنان با استفاده از نظريه رخنه به پايين، [21] توسعه را يک پديده صرفاً اقتصادي مي‌دانستند که در آن، منافع ناشي از رشد توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه، با ايجاد شغل و ديگر فرصت هاي اقتصادي، خودبه‌خود منافعي را براي توده هاي مردم فراهم مي آورد. لوئيس در اين مورد مي‌نويسد: معمولاً در نخستين مراحل توسعه که ميزان رشد اقتصادي سريع است، توزيع درآمد بيشتر با عدم تساوي مواجه مي‌گردد. در مراحل بعد، اين توزيع تثبيت و سپس رفته رفته از عدم تساوي آن کاسته مي‌شود (لوئيس، 1370، ص117).

وي در اين مورد مثالي از آمريکا مي آورد: در قرن نوزدهم، ايالات متحده حداکثر ميزان رشد را به دست آورد و توزيع درآمد را به حال خود واگذاشت. نتيجه آن، پيدايش هم زمان بزرگ‌ترين شماره بازرگانان ميليونر در اين کشور است، در حالي که طبقه کارگر آن جا، بالاترين سطح زندگي را دارند (عربي و لشکري، 1383، ص29-30).

تاکيد بر رشد توليد ملي در آغاز شکل‌گيري مباحث توسعه، دلايل متعددي داشت (عربي و لشکري، 1383، ص32):

در درجه اول تمامي صاحب نظران نخستين توسعه را اقتصاددانان تشکيل مي‌دادند و طبيعي است که اقتصاددانان که از شيوه‌هاي اقتصاد کلاسيک و نئوکلاسيک در تحليل‌هاي اقتصادي استفاده مي‌کردند، حتي هنگامي که با ورود نظريات کينز به تبيين سياست‌هاي اقتصادي نيز پرداختند، منظورشان از توسعه، تنها توسعه اقتصادي باشد و رشد اقتصادي را موتور و عامل اصلي آن محسوب کنند. اقتصاد در قرن هجده و نوزده ميلادي، در تلاش براي ايجاد ويژگي هاي علوم طبيعي و تولد يک «علم» جديد، به تحليل هاي مکانيکي روي آورد و به تدريج با استفاده از ابزار رياضي ـ در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم ـ و کمي کردن متغيرها، به کنار نهادن اموري ـ مانند اخلاقيات ـ که کيفي و غيرقابل محاسبه شمرده مي‌شدند، راه درازي را طي کرد. هم‌چنين پس از آن و در طي مسير تکاملي خود، فاصله آشکاري ميان اقتصاد سياسي قرن نوزدهم که اقتصاد را در بستر جامعه و با لحاظ موضوعات اخلاقي و چگونگي توزيع درآمد ميان طبقات جامعه و يا تعارضات ناشي از آن بررسي مي‌کرد، و اقتصاد قرن بيستم که تحت سلطه کاربردهاي رياضي به مثابه يک دانش کمي شکل گرفت، به وجود آورد.

سلمين فليس بمسلم» (كليني، 1414، ج2، ص 164).

تأمين نياز غيرمسلمانان كه از مسلمانان استمداد كنند؛ يعني بر مسلمانان متمكن لازم است براي نجات وي اقدام كنند. رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم مي‌فرمايد: «من سمع رجلا ينادي ياللمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم» (همان)؛ يعني اگر كافر و غيرمسلمان از مسلمان كمك خواست و راهي براي تأمين خود نداشت و نيز او مزاحم، رهزن و اهل توطئه بر ضد اسلام و مسلمانان نبود، بايد او را تأمين كرد و استمداد او را اجابت نمود.

حتي اگر حيوان غير مزاحمي گرسنه يا تشنه باشد بايد براي رفع گرسنگي يا تشنگي او اقدام كرد «أفضل الصدقة إبراد كبد حري» (جوادي آملي، 1380، ص 216).

افراد در نظام اسلامي، نقش مهمي در رشد اقتصادي و تأمين نيازهاي جامعه بشريت دارند. هر چه نيازهاي مادي به حكم اسلام، بيشتر و فراگيرتر برطرف شود، بسياري از موانع توسعه اقتصادي حذف و عوامل رشد اقتصادي فراهم مي‌شود و حيطه و گستره توجه به فقر و كاستي‌هاي اقتصادي از افراد، اجتماع، امت، بشريت به سطح همه موجودات مي‌رسد و اين، تفاوت پيشرفت اقتصادي و دقت‌هاي مرتبط با آن، در نظام اسلامي و حكومت‌هاي ديگر مي‌باشد.

وي در بيان اهميت رشد اقتصادي در سيره مديريت اسلامي، آن را بسان ستون فقرات جامعه و مايه قوام مي‌داند: «همان طور كه جاري نشدن خون در بعضي رگ‌ها، موجب فلج شدن آن عضو مي‌شود، مال نيز بايد در همه شرايين جامعه جريان داشته باشد» (همان، ص 221)؛ پس تفاوت ديگر نظام اسلامي و غير آن، در رشد و توسعه اقتصادي، موضوع عدم طبقاتي بودن و جمع آوري ميزان زيادي از منابع و اموال اقتصادي در سيطره گروه خاص مي‌باشد:

در نظام سرمايه‌داري، ثروت‌هاي كلان و سنگين در دست گروه خاصي است. آن‌هايي كه در دنيا داد و ستدهاي مهم را انجام مي‌دهند، محدودند؛ به طوري كه گاه ممكن است شركت‌ها، تراست‌ها، كشتي‌ها يا هواپيماهاي مختلفي را خريداري كرده و بفروشند؛ ولي قرآن، مال را به منزله خون در پيكر جامعه مي‌داند…(همان، ص 222).

قبل از اين كه وارد تأكيدها و معيارهاي آيت الله جوادي در پيشرفت اقتصادي توسط نظام اسلامي شويم، لا

برنامه اول توسعه در زمينه‌هاي اجتماعي دستاوردهاي مهمي داشت. كه از آن جمله مي‌توان كاهش نرخ رشد جمعيت (از 5/3 درصد به حدود 2 درصد)، كاهش نرخ مرگ و مير، افزايش نرخ باسوادي و افزايش پوشش تحصيلي را نام برد. به‌طور كلي برنامه اول توسعه در ايجاد بسترهاي قانوني متناسب با سياست‌هاي راهبردي اعلام شده خود، موفق عمل نکرد به‌طوري كه استراتژي خصوصي‌سازي و سياست‌هاي آزادسازي ارز و تجارت خارجي به‌طور كارآ به مرحله اجرا در نيامد و به دليل مشكلات به وجود آمده، موجب تورم قيمت‌ها در يكي، دو سال آخر برنامه اول شد كه سير صعودي آن تا اوايل برنامه دوم نيز ادامه يافت (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص12).

1-2-2-1-              جايگاه شاخص‌ها در برنامه اول

مبحث نظارت در برنامه اول تنها به دو تبصره محدود شده‌است: 1) تبصره 30- الف- 2 : نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوي مصرف مصوب؛ 2) تبصره 34- الف : سازمان برنامه و بودجه  موظف است به  طور مستمر بر عمليات  دستگاههاي اجرايي  نظارت  نموده  و  گزارش  مربوط  به پيشرفت عمليات و مطابقت آن در زمينة وصول به هدفهاي تعيين شده در برنامه را در مقاطع شش ماهه به دولت و کميسيونهاي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

اساسا شاخص‌هاي در برنامه اول مغفول مانده‌اند و به شاخص‌هاي ارزيابي برنامه پرداخته‌نشده‌است.

 

1-2-3- برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

استراتژي اصلي برنامه دوم (1374-1378) توسعه تثبيت دستاوردهاي برنامه اول توسعه، ايجاد ثبات در روندهاي اقتصادي كشور و كاهش بار سنگين تحولات اقتصادي بر جامعه بود. اين برنامه از جهت ساختار و ماهيت تفاوتي با برنامه اول نداشت و مبتني بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي بود. برنامه دوم نيز رشد و توسعه اقتصادي را از اصلي‌ترين اهداف خود مي‌دانست و تأكيد خاصي بر پايداري آن داشت. «برنامه ثبات اقتصادي» عنوان ديگر برنامه دوم توسعه بوده است (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص12).

1-2-3-1-              خط مشي هاي اساسي برنامه دوم

  • تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعي
  • رشد فضائل براساس اخلاق اسلامي وارتقاء کمي وکيفي فرهنگ عمومي جامعه
  • هدايت جوانان و نوجوانان درعرصه هاي ايمان مذهبي، فرهنگ خودي، خلاقيت، علم، هنروفن و تربيت بدني و مناسب انساني، خانوادگي واجتماعي و مشارکت درصحنه هاي فرهنگي، اجتماعي، و اقتصادي
  • افزايش بهره وري
  • تربيت نيروي انساني مورد نياز
  • رشد توسعه پايدار اقتصادي با محوريت بخش کشاورزي
  • اصلاح ساختار نظارتي، اجرائي وقضائي کشور درجهت تحقق اهداف برنامه
  • تقويت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه
  • تلاش درجهت کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمد هاي حاصل از نفت وتوسعه بيش از بيش صادرات غير نفتي
  • حفظ محيط زيست واستفاده بهينه از منابع طبيعي کشور
  • تقويت بنيه دفاعي درحد نياز در چارچوب سياستها و تدابير فرمانرهي معظم کل قوا
  • رعايت عزت، حکمت ومصلحت کشور درسياست خارجي

1-2-3-2-              ارزيابي‌ رسمي عملكرد برنامه دوم

برنامه دوم توسعه در شرايطي آغاز شد كه با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بدون‌ استفاده موجود در سال‌هاي برنامه اول، هرگونه تغيير در روند‌هاي اقتصادي مستلزم سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جديد اقتصادي بود. بروز بحران بدهي‌هاي ارزي در اوايل برنامه يادشده و لزوم صرفه‌جويي در مصارف ارزي، عدم ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي، كاهش قيمت نفت از مقدار پيش‌بيني شده در سال 1376 و كاهش شديدتر آن در سال 1377، خشكسالي در اكثر استان‌هاي كشور و تحولات سياسي در داخل كشور باعث شد تا دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه با مشكلاتي همراه شود. به عبارت ديگر، در اجراي برنامه دوم تغيير جهت اساسي از استراتژي‌هاي اعلام شده روي داد. كنترل ارز، فشار بدهي‌هاي خارجي، افزايش نرخ تورم و افزايش انتظارات تورمي و فشار تقاضا براي خريد كالا و ارز باعث شد تا مجموعه‌اي از ساز و كارهاي كنترل اقتصادي شامل سيستم ارز چندنرخي، برقراري مجدد كنترل قيمت‌ها، كنترل واردات و اعمال سياست انقباض پولي به وجود آيد. عملكرد برنامه دوم توسعه نشان مي‌دهد، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي 2/3 درصد در سال بود كه با هدف برنامه مبني بر رشد اقتصادي 1/5 درصدي، فاصله داشت. با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري توسط بخش غيردولتي در برنامه دوم با رشد متوسط سالانه 7/13 درصد افزايش يافت، مي‌توان گفت كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد در مقايسه با برنامه اول، بيشتر بود. عملكرد برنامه دوم توسعه از لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي و نرخ بيكاري مطابق با اهداف تعيين شده، نبود به‌طوري كه طبق اهداف برنامه دوم توسعه، بايد نرخ بيكاري به 6/12 درصد كاهش مي‌يافت در حالي كه عملكرد آن 1/13 درصد را نشان مي‌دهد. ضمن اينكه اشتغال جديد ايجاد شده در سال‌هاي برنامه دوم حدود 263 هزار نفر بود كه بايد طبق هدف برنامه‌اي آن 404 هزار اشتغال جديد ايجاد مي‌شد. در حوزه پولي و تورم نيز اهداف برنامه محقق نشد به‌طوري که متوسط عملكرد نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه برابر با 5/25 درصد بود در حالي که براساس هدف پيش‌بيني شده آن بايد 5/12 درصد مي‌شد. همچنين متوسط عملكرد نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 6/25 درصد بود كه از رقم هدف برنامه‌اي آن حدود 2/13 واحد درصد بيشتر بوده است (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص13).

1-2-3-3-              جايگاه شاخص‌ها در برنامه دوم

در برنامه دوم در سه مورد به لزوم نظارت و اهميت ارزيابي تاکيد شده‌است: 1) مورد دهم از بند هفتم خط مشي‌هاي اساسي: تغيير نظام برنامه ريزي متمرکز به سوي برنامه ريزي غير متمرکز درامور سياستگذاري، تصميم‌گيري، اولويت بندي، اجرا و نظارت. 2) بند هشتم خط مشي‌هاي اساسي: تقويت مشارکت عامه مردم واتخاذ تدابير لازم براي نظارت شايسته و پيوسته بر اجراي برنامه 3) تبصره29 بند 5: بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب واتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها.

به علاوه در دو مورد بر لزوم تدوين و استفاده از شاخص‌ها تاکيد شده‌است: 1) تبصره 37 – وزارت آموزش پرورش وسازمان امور اداري واستخدامي موظفند شاخص هاي آموزشي ونيروي انساني مورد نياز آموزش وپرورش را تهيه وبه تصويب هيأت وزيران برسانند.2) مورد ششم از بند دهم خط مشي‌هاي اساسي: تدوين ضوابط واستانداردها، معيارهاي وشاخصهاي لازم زيست محيطي واصلاح چارچوب حقوقي و قانون موجود درکليه زمينه ها با بهره گيري ازآخرين يافته هاي علمي وهماهنگ با شرايط وامکانات کشور.

با توجه به موارد مذکور، توجه به اهميت و جايگاه نظارت و ارزيابي از طريق شاخص‌ها جزء موارد ممتاز برنامه دوم به شمار مي‌رود.

 

1-2-4- برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مشکلات ساختاري برنامه اول و دوم توسعه ، نگاه اجتماعي به مسايل اقتصادي در داخل و سياست تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و بهبود روابط در اوپك و ارايه طرح ساماندهي اقتصاد در سال 1377، منجر به شکل‌گيري سرمشق اصلاح ساختار اقتصادي با رويکرد داخلي در برنامه سوم توسعه شد. از اين رو، مهم‌ترين ويژگي برنامه سوم توسعه (1379-1383)، سعي در فراهم‌ساختن الزام‌هاي تحقق يك توسعه پايدار بود. براساس اين، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رويكرد « توسعه اقتصاد رقابتي» از طريق حركت به سمت آزادسازي اقتصادي همراه با شکل‌گيري نظام جامع تأمين اجتماعي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه‌هاي مشاركت بخش خصوصي و کاهش تصدي‌گري دولت طراحي و تدوين شد. از اين رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاري» نيز مشهور بود كه اين موضوع، نقطه اتكا و مركزي برنامه سوم به شمار مي‌آمد. جهت‌گيري اصلي اين برنامه، اصلاحات ساختاري و نهادي به‌منظور آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي بود. اصلاح محيط كسب و كار، مقررات‌زدايي از فرآيند سرمايه‌گذاري، تقويت قدرت رقابت‌پذيري از طريق حركت به سمت آزاد‌سازي نظام قيمت‌ها و تعيين قيمت بر مبناي ساز وكار بازار به‌عنوان ابزار تخصيص بهينه منابع، از راهبردهاي اين برنامه محسوب مي‌شد. يكسان‌سازي نرخ ارز، آزاد‌سازي تجارت و حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تخصيص رقابتي منابع بانكي، تأسيس بانك توسط بخش غيردولتي، تشكيل حساب ذخيره ارزي و حذف يارانه انرژي از مقوله‌هاي اصلاح نظام قيمت‌ها به شمار مي‌آمد كه در برنامه سوم توسعه بر آنها تأكيد شده بود (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص13).

1-2-4-1-              خط مشي هاي اساسي برنامه سوم

  • اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارآيي دولت و بالا بردن بهره‌وري منابع ملي.
  • بازنگري و تنظيم سياست‌هاي مالي، پولي، ارزي، تجاري، اشتغال و توليد به همراه گسترش نظام تأمين اجتماعي با تأكيد بر هدفمندكردن سياست‌هاي حمايتي.
  • افزايش اشتغال مولد.
  • خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري دولت.
  • كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت‌خام.
  • لغو انحصارات شامل انحصار توزيع قند و شكر و انحصار دخانيات.
  • ايجاد جهش در صادرات غيرنفتي.
  • حذف موانع غيرتعرفه‌اي.
  • تفکيک حوزه‌هاي سياستگذاري از تصدي‌گري.
  • ‌استفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقويت پيمانكاران و مشاوران داخلي.
  • تشكيل نهاد‌هاي حامي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير.
  • اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و چگونگي برقراري و وصول عوارض.
  • تمركززدايي از ساختار اداري و اقتصادي.
  • رشد ارزش‌هاي انساني، ارتقاي ظرفيت‌هاي معنوي جامعه و تقويت باورهاي ديني به‌منظور توسعه فرهنگي كشور.
  • تأمين حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني همه شهروندان و ايجاد و تقويت فضاي مطمئن و قانونمند براي تمام فعاليت‌ها.

1-2-4-2-              ارزيابي‌ رسمي عملكرد برنامه سوم

خط‌مشي‌هاي يادشده در قسمت پيشين از سال 1379 اجرايي و در اين راستا، اقدام‌ها و اصلاحاتي آغاز شد كه از جمله اين اصلاحات مي‌توان به: اصلاح نرخ ارز و اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، جايگزيني تدريجي تعرفه به جاي موانع غيرتعرفه‌اي و فراهم آوردن شرايط براي كاهش تعرفه‌ها، تأسيس بانك‌هاي خصوصي داخلي و بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد به همراه تقويت بازار بورس (راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي و كالايي ) و نظام مالي غيربانكي به‌منظور انحصارزدايي از شبكه بانكي و تأمين اطمينان بيشتر براي سرمايه‌گذاري، تصويب و اجراي قانون سرمايه‌‌گذاري خارجي، قانون جديد ماليات‌‌ها، قانون تجميع عوارض، حذف پيمان‌‌سپاري براي صدور كالا، خصوصي‌‌سازي بانك‌ها، ايجاد بيمه خصوصي و ايجاد حساب ذخيره ارزي اشاره كرد كه براي تحكيم بنيان‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري بود. با توجه به توضيحات يادشده، از مهم‌ترين سياست‌هاي اجرا شده در برنامه سوم توسعه ايجاد حساب ذخيره ارزي و يكسان‌سازي نرخ ارز بود. ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام به نوعي اصلاح ساختار بودجه به‌منظور كنترل نوسان‌هاي درآمد نفتي و ايجاد منابع سرمايه‌گذاري به‌ويژه براي بخش خصوصي به شمار مي‌آمد. يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به اينكه نرخ ارز در بودجه‌هاي سالانه براي برآوردهاي ريالي در نظر گرفته مي‌شود، بودجه سالانه را تحت‌تأثير قرار مي‌دهد. حاصل تلاش‌هاي انجام‌ شده در طول برنامه سوم، دستيابي به متوسط رشد اقتصادي سالانه 1/6 درصدي و رشد سرمايه‌گذاري7/10 درصدي بوده كه بيشتر از اهداف برنامه است. عملكرد بازار كار در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه در وضعيت بهتري قرار داشت به‌طوري که نزديك به 76 درصد فرصت‌هاي شغلي جديد تحقق يافت و نرخ بيكاري در پايان برنامه به كمتر از ميزان هدف‌گذاري شده، رسيد. به‌طور كلي اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي ديگر موفق‌تر عمل کرد و منجر به بهبود شرايط عمومي کسب و کار شد. متوسط رشد سالانه تورم در برنامه سوم 9/15 درصد هدف‌گذاري شده بود كه با توجه به عملكرد 1/14 درصدي آن، مي‌توان گفت كه اين برنامه در دستيابي به اين هدف موفق بوده است. برنامه سوم توسعه نيز در برخي اهداف خود ناکام بود که مي‌توان به: روند كند خصوصي‌سازي، ادامه پرداخت يارانه‌هاي سنگين به بخش انرژي و توليد كشور، موفق نبودن در زمينه مقررات‌زدايي و لغو انحصارات و رواج بازار قاچاق و بازار غيررسمي اشاره کرد (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص14).

1-2-4-3-              جايگاه شاخص‌ها در برنامه سوم

در برنامه سوم بُعد نظارتي، در فصل 26 گنجانيده شده است ولي اين فصل تنها يک ماده نظارتي دارد: فصل 26-«اجرا و نظارت» ماده 198: به منظور حسن اجراي قانون برنامة سوم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهريور ماه سال بعد، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايند. الف- بررسي عملکرد مواد قانوني برنامه. ب- بررسي عملکرد سياست هاي اجرايي. ج- بررسي عملکرد متغيرهاي عمده کلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيکاري. د- ارزيابي نتايج عملکرد و تبيين علل مغايرت با برنامه هـ- ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه.

البته در ماده 128 نيز به بحث نظارت اشاره‌اي گذرا شده‌است و در دو مورد نيز بر لزوم تدوين شاخص‌ها تاکيد شده‌است که به هيچ وجه نمي‌تواند جوابگوي جنبه مهم نظارتي برنامه باشد:1)  ماده 128: وزارت کشور مکلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشکلهاي مردمي (صنفي – تخصصي)، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد. 2) ماده 162- الف- وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف، مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تائيد شوراي مذکور با مبنا قرار دادن آنها و با همکاري مرکز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد. 3) ماده 162- ج – 4- پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحولات فکري، بينشي، رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص ها و علل آن، راهکارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تائيد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرايي مورد استفاده قرار گيرد.

همان‌گونه که واضح است بعد نظارتي در برنامه سوم از جايگاه‌ مناسبي برخوردار نيست و با وجود اينکه فصل 26 به بحث نظارت و اجراء اختصاص داده‌شده است ولي تنها يک ماده به بحث نظارت اختصاص يافته است و در آن هيچ اشاره اي به سازوکار و نحوه ارزيابي و نظارت و حتي لزوم تدوين شاخص‌هاي موردنياز نشده‌است و اين درحالي است که جايگاه اصلي شاخص‌هاي ارزيابي در همين فصل تعبيه شده‌است.

 

 

1-2-5- برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مهم‌ترين ويژگي برنامه چهارم (1384-1388) توسعه تهيه و تصويب آن در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي است. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي، نگاه فعال و آينده‌ساز به مسايل بود كه لازمه اين نوع نگاه، حرکت بر پايه مديريت چشم‌انداز است. در چارچوب چشم‌انداز، برنامه‌ريزي‌ها و حرکت‌هاي فردي و اجتماعي در راستاي آينده‌سازي جهت‌گيري مي‌شوند. در اين چارچوب، تمام قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي به‌صورت يک کليت مطرح است. همچنين تحولات صورت گرفته در نظم جهاني به‌خصوص در عرصه اقتصاد و مطرح شدن مباحثي مانند همگرايي سياست‌ها، جهاني شدن توليد، نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي، بهره‌مندي از علوم و فناوري پيشرفته، دگرگوني در قلمروي فعاليت دولت، الزام‌ها و قانونمندي‌هاي مهم در نظم جديد جهاني، موجب شد در برنامه چهارم توسعه علاوه بر تأكيد بر ادامه سياست‌هاي اصلاح ساختاري برنامه سوم توسعه، پايه‌هاي جديدي براي تغيير در روند توسعه كشور پيش‌بيني شود (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص15).

1-2-5-1-              خط مشي هاي اساسي برنامه چهارم

همانگونه كه ذکر شد، برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز كشور در افق 1404 و با جهت‌گيري كلي رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي تدوين شد. برنامه چهارم توسعه با توجه به موضوع اصلي آن به «برنامه توسعه پايدار با رويكرد جهاني» نيز مشهور است. قابل ذکر است، پس از ابلاغ سند يادشده، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه به‌منظور تدوين برنامه چهارم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي تأييد و ابلاغ شد.

سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه در چهار حوزه: 1- امور فرهنگي، علمي و فناوري، 2- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي، 3- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي و 4- امور اقتصادي تدوين و ابلاغ شد. مضامين و محورهاي اصلي برنامه چهارم توسعه به شرح زير است:

  • بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي.
  • تعامل فعال با اقتصاد جهاني.
  • رقابت‌پذيري اقتصادي.
  • توسعه مبتني بر دانايي.
  • حفظ محيط‌زيست.
  • آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي.
  • ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي.
  • ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي.
  • توسعه فرهنگي.
  • امنيت ملي.
  • توسعه امور قضايي.
  • نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت.

1-2-5-2-              ارزيابي‌ رسمي عملكرد برنامه چهارم

مقايسه عملکرد و اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم نشان مي‌دهد که ميانگين رشد سالانه اقتصادي در سه سال اول برنامه چهارم، حدود 7/6 درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه براي اين سه سال، يعني حدود 4/7 درصد، کمتر است. متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري نيز طي دوره يادشده حدود 6 درصد بوده است. بررسي سه شاخص مهم ديگر، اشتغال جديد، نرخ بيكاري و نرخ تورم نشان مي‌دهد كه طبق هدف برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكاري بايد در پايان سال سوم به 1/10 درصد كاهش مي‌يافت، در صورتي كه عملكرد آن 7/12 درصد شده است. عملكرد اشتغال جديد در سه سال اول برنامه يادشده به‌طور متوسط 725 هزار نفر در سال بوده است كه بايد طبق اهداف برنامه متناظر آن به 848 هزار نفر بالغ مي‌شد. نرخ تورم از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/18 درصد در سال 1386 افزايش يافته است.

مطالعه برخي شاخص‌هاي عملكردي و بررسي تطبيقي آنها با برخي كشورها كه مراحل توسعه را هم‌زمان و حتي ديرتر از ايران شروع كرده‌اند، مي‌تواند عملكرد برنامه‌هاي اجرا شده را نشان دهد. براساس آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سطح درآمد سرانه واقعي سال‌هاي اخير معادل سال‌هاي اوليه دهه 60 شمسي است. براساس آمارهاي بانك جهاني توليد سرانه براساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 1990 در سنگاپور17620 دلار، در مالزي 4590 دلار، در كره‌جنوني 8200 دلار، در تايلند 2950 دلار و در ايران 4510 دلار بود كه اين شاخص در سال 2007 به ترتيب براي سنگاپور به 47950 دلار (حدود سه برابر)، براي مالزي به 13230 دلار، براي كره‌جنوبي به 24840 دلار، براي تايلند به 7880 دلار و براي ايران به 10840 دلار افزايش يافت. سهم ايران در تجارت بين‌المللي با توجه به جمعيت، وسعت، منابع و موقعيت ژئوپلتيك در منطقه و جهان اندك است. به‌طوري كه سهم صادرات ايران از كل صادرات جهان از 35/0 درصد در سال1995 به 61/0 درصد در سال 2006 افزايش يافته و سهم واردات ايران از كل واردات جهان نيز از حدود 27/0 درصد در سال 1995 به 41/0 درصد در سال 2006 رسيده است. آهنگ تعامل اقتصاد بين‌المللي، از اواسط دهه 1980، سرعت پيدا کرده و به‌ويژه در دهه 1990، در مناطق در حال توسعه جهان به استثناي آفريقا و خاورميانه، شتاب قابل ملاحظه‌اي يافته است به‌گونه‌اي كه نسبت تجارت كالايي به توليد ناخالص داخلي براي كشور تركيه از 16 درصد در سال 1990 به 42 درصد در سال 2007، براي كشور تايلند از 65 درصد در سال 1990 به 120 درصد در سال 2007، براي كشور كره از 51 درصد در سال 1990 به 75 درصد در سال 2007 و براي كشور ايران از 9/32 درصد در سال 1990 به 3/57 درصد در سال 2006 افزايش يافته است. در شرق آسيا و حوزه پاسيفيك، اين نسبت از 47 درصد در سال 1990 به 7/75 درصد در سال 2006 افزايش يافته است. اين افزايش براي شاخص‌هاي ديگر هم‌پيوندي از جمله نسبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و جريان سرمايه ناخالص داخلي نيز مشاهده مي‌شود. شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (جريان به داخل) و تأمين مالي از طريق جريان ناخالص سرمايه بين‌المللي به‌عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي براي ايران در سال 2006 به ترتيب 4/0 و 5/0 درصد بوده است. به لحاظ كيفيت كالاهاي صادراتي نيز بايد گفت كه درصد صادرات با فناوري بالا در ايران در سال 2007، 2/6 درصد بود. اين شاخص براي برزيل 4/12 درصد، براي كره‌جنوبي 5/33 درصد، براي مالزي 7/51 درصد، براي تايلند 6/26 درصد و براي كشور سنگاپور 5/46 درصد بوده است. شاخص بهره‌وري انرژي در سطح كلان اقتصاد از 6/1786هزار ريال به ازاي هر بشكه معادل نفت‌خام در سال 1346 به 8/489 هزار ريال به ازاي هر بشكه در سال 1386 كاهش يافته است كه كاهشي معادل 2/3 درصد را در سال نشان مي‌دهد. در دوره يادشده، نسبت نيروي كار و سرمايه به انرژي مصرفي و بهره‌وري كل عوامل به‌طور متوسط سالانه به ترتيب 6/4، 5/1 و 3/0 درصد كاهش يافته‌اند. مقايسه بهره‌وري انرژي در چند كشور منتخب در دوره 2005-1980 نشان مي‌دهد كه اغلب كشورها با افزايش بهره‌وري انرژي  مواجه بوده‌اند. بهره‌وري انرژي در كشورهاي OECD با درآمد بالا از 4/4 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 1980 به 1/6 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت‌خام در سال 2004 افزايش يافته است. اين شاخص در جهان از 4/1 در سال 1980 به 3/3 در سال 2005، در ناحيه يورو از 7/5 به 5/7، در چين از 9/0 به 1/3، در تركيه از 1/6 به 6/6 و در آلمان از 4/4 به 3/7 افزايش يافته است. در كشورهاي آمريكاي شمالي از 4/7 به 9/7، در ژاپن از 11 به 3/11، در كره از 2/8 به 9 ، در هند از 3/8 به 8/10 و در كل جهان از 5/7 به 8/7 افزايش يافته است. در ايران بهره‌وري انرژي از 1/7 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 1980 به 4 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 2004 كاهش يافته است. طي دو دهه اخير، شاخص‌هاي بهره‌وري تحولات چشمگيري يافته است. براي نمونه در سال 1990 در كشور كره‌جنوبي توليد هر فرد شاغل حدود 7/15 هزار دلار (به قيمت‌هاي ثابت سال 2000) بود كه به 1/30 هزار دلار در سال 2007 (حدود دو برابر) افزايش يافته است. اين شاخص براي تركيه از 9/7 هزار دلار در سال 1990 به 9/12 هزار دلار در سال 2007، براي ژاپن از 66 هزار دلار در سال 1990 به 2/81 هزار دلار در سال 2007 و براي آمريكا از 4/59 هزار دلار در سال 1990 به 7/78 هزار دلار در سال 2007 افزايش يافته است. در ايران توليد ناخالص داخلي هر شاغل در سال 1990، حدود 6/5 هزار دلار به قيمت‌هاي ثابت 2000 بود كه به 1/7 هزار دلار به ازاي هر شاغل در سال 2007 افزايش يافته است. به لحاظ منابع رشد اقتصادي بايد گفت كه عمده رشد اقتصادي ايران از محل استفاده از عوامل توليد بوده، به عبارت ديگر، اقتصاد ايران از يک فرآيند رشد اقتصادي نهاده‌محور تبعيت کرده است. در اين فرآيند، براي توليد هر واحد محصول از منابع بيشتري استفاده شده که به معناي الگوي نادرست استفاده از منابع است. يادآوري مي‌شود، طي دوره 2007-1995، حدود 5/14 درصد رشد اقتصادي ايران از طريق رشد بهره‌وري تأمين شده در حالي که رقم مشابه براي کشورهاي منتخب OECD حدود 40 درصد بوده است (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1388، شماره 351، ص15-16).

1-2-5-3-              جايگاه شاخص‌ها در برنامه چهارم

به دليل عدم برآورده شدن انتظارات در خصوص شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت، در برنامه چهارم توجه ويژه ‌اي به امر نظارت شد و در فصل پانزدهم مواد 157 و 158 به موضوع نظارت بر عملکرد اختصاص پيدا کرد:

فصل 15- «نظارت» ماده 157: به منظور حسن اجراي برنامه چهارم، رئيس جمهور گزارش نظارت و ارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا پايان آذر ماه سال بعد، شامل موارد ذيل به مجلس شوراي اسلامي، ارائه نمايد: الف) بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه. ب) بررسي عملكرد سياستهاي اجرايي. ج) بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي، از جمله توليد و سرمايه‌گذاري، تجارت خارجي، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولي و تورم، اشتغال و بيكاري. د) پيشرفت عمليات اسناد ملّي توسعه بخشي، استاني و ويژه. هـ) ارزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه. و) ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه.

فصل 15- «نظارت» ماده 158: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، به منظور ارزيابي ميزان پيشرفت كشور در چارچوب موازين، برنامه چشم‌انداز و سياستهاي كلي نظام، شاخصهاي مربوط را متناسب با شاخصهاي بين‌المللي تنظيم و مقايسه و در تيرماه هر سال نتايج حاصل از اندازه‌گيري شاخصهاي مذكور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پيشنهادهاي مؤثر براي بهبود وضعيت كشور به مقام معظم رهبري، دولت و مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌نمايد.

به علاوه در برنامه چهارم در موارد متعددي به لزوم استفاده از شاخص‌ها تاکيد شده‌است: ماده 19- توسعه روستايي و عشايري؛ ماده 30 بند 4- ارتقاء شاخص‌هاي‌ جمعيت‌ تحت‌ پوشش‌ شبكه‌ آب‌ شهري‌ و فاضلاب‌؛ ماده 46-بند جيم: نوسازي‌ شيوه‌هاي‌ مديريت‌ بخش‌ پژوهش‌ از جمله‌: ايجاد شبكه‌هاي‌ واحدهاي‌ پژوهش‌ و فناوري‌ همگن‌ به‌‎عنوان‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ با مأموريت‌ توزيع ‌هدفدار و بهينه‌ اعتبارات‌ تحقيقاتي‌ و نظارت‌ و پايش‌ فعاليتها در زمينه‌هاي‌ علمي‌ مربوطه‌ باتكيه‌ بر شاخصهاي‌ جهاني‌؛ ماده 88- بند الف: تدوين‌، نظارت‌ و ارزشيابي‌ استانداردها و شاخصهاي‌ بهبود كيفيت‌ خدمات ‌و اصلاح‌ رتبه‌بندي‌ بيمارستانها براساس‌ الگوي‌ ارتقاي‌ عملكرد باليني‌؛ ماده 104- بند جيم: احصاء و ارتقاء سهم‌ بخش‌ فرهنگ‌، براساس‌ شاخصهاي‌ مورد نظر در اقتصاد ملي‌ و منظورنمودن‌ رشد متناسب‌ سالانه‌ در لوايح‌ بودجه؛ ماده 104- بند دال: تصويب‌ و ابلاغ‌ استانداردهاي‌ بهره‌مندي‌ نقاط‌ مختلف‌ كشور از فضاهاي‌ فرهنگي‌، هنري‌، ورزشي‌ و گردشگري‌ و توزيع‌ و تأمين‌ اعتبارات‌ ملي‌ و استاني‌ فصول‌ برنامه‌هاي‌ ذيربط در هر يك‌ از سالهاي‌ برنامه‌ چهارم.

با وجود تاکيد برنامه چهارم بر استفاده از شاخص‌هاي ارزيابي عملکرد، به دليل عدم وجود شاخص جامع در سطح ملي، تنها به شاخص‌هاي منفرد اکتفا شده است و امکان بررسي روند يکپارچه برنامه توسعه وجود ندارد. به علاوه تمام ارزيابي‌ها به ارائه گزارش از نحوه عملکرد منتهي مي‌شود و شاخص‌هاي مطلوب و هدف‌گذاري شده بين‌المللي براي روند پيشرفت و توسعه حوزه مورد ارزيابي وجود ندارد.

 

 

1-2-6- برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

در تاريخ 15/7/1386 مأموريت تشکيل شوراي عالي تدوين برنامه پنجم سازندگي کشور به همراه اعضاي آن از سوي رياست جمهور ابلاغ مي‌شود. وظيفه اين شورا ابتدا تهيه سياست‌هاي کلي حاکم بر برنامه براي ارائه به مقام معظم رهبري و تهيه برنامه پس از تأييد و ابلاغ ايشان ذکر مي‌شود تا پس از تصويب در دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. معاون اول به عنوان رييس شورا و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور سابق به عنوان دبير شورا تعيين مي‌شوند. در ابلاغيه يادشده توجه جدي به حكم‌هاي زير به عنوان رويكردهاي اصلي ذکر شده است (هفته‌نامه تخصصي برنامه، 1389، شماره 402، ص10):

1-  تداوم خط نوراني حضرت امام راحل (ره) و رهنمود‌هاي مقام معظم رهبري.

2 – استفاده هر چه بيشتر از ظرفيت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور دستيابي به استقلال همه‌جانبه، قسط و عدالت و همبستگي ملي.

3 – اصالت و كارآمدي فرهنگ اصيل اسلامي – ايراني و ضرورت قوام و دوام و گسترش هر چه بيشتر آن.

4 – حركت سريع و هماهنگ به سمت افق چشم انداز 1404.

5 – تقويت همبستگي ملي و دلبستگي به سرزمين و بهره‌برداري از همه استعدادها و توانمندي‌هاي سازندگي در كشور.

6 – تحقق عدالت در تمام ابعاد از جمله فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مديريتي و عمران و آباداني هماهنگ تمام نقاط كشور.

7 – عزت و سرافرازي ملت ايران در دنيا و پي‌گيري مسؤوليت‌هاي جهاني انقلاب اسلامي.

8- تحول سازماني براساس قانون اساسي و اصلاح روندهاي اجرايي با هدف كاهش اتلاف منابع و تسريع در تصميم‌گيري و اجرا.

9 – اعتقاد  به اينكه كشور را مردم بايد اداره كنند و انتقال فرصت‌هاي كار و تلاش و مديريت به مردم عزيز و اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و كاهش مؤثر مسؤوليت‌هاي دولت در امور تصدي‌گري با هدف كوچك‌سازي واقعي دولت.

10 – پيشرفت علمي و فني كشور در تمام ابعاد و فراهم‌كردن فرصت رشد و تعالي مادي و معنوي براي همگان به ويژه جوانان.

11 – اعتلاي كرامت انساني و رفع كامل نيازهاي ضروري جوانان از جمله اشتغال، مسكن، ازدواج و رفع دغدغه عمومي در اين موارد و تأمين حداقل‌ها براي همگان.

1-2-6-1-              خط مشي هاي اساسي برنامه پنجم

  • تعميق باورها و ارزش‌ها، ترويج شيوه زندگي اسلامي، فرهنگ ولايت و انتظار
  • گسترش عدالت همه‌جانبه و پاسداشت کرامت انساني
  • تقويت هويت اسلامي – ايراني
  • ايجاد جامع‌هاي خودباور با محوريت نهاد خانواده
  • -توسعه دانش و فناوري با تأکيد بر فناوري اطلاعات
  • رشد اقتصادي پايدار و عدالت‌محور
  • ارتقاي بهره‌وري
  • اجراي سياست هاي کلي اصل 44
  • تأمين اجتماعي فراگير و ارتقا سلامت آحاد جامعه
  • تحکيم امنيت ملي و توسعه روابط خارجي بر مبناي سه اصل عزت، حکمت و مصلحت
  • آمايش سرزمين و توسعه و توازن منطقه‌اي
  • کاهش وابستگي اقتصاد به نفت
  • ارتقاي تعاون و رقابت‌پذيري در اقتصاد.

1-2-6-2-              جايگاه شاخص‌ها در برنامه پنجم

در برنامه پنجم، فصل نهم به «بودجه و نظارت» اختصاص دارد که ماده‌هاي 213 تا 235 را تشکيل مي‌دهد ولي در ميان اين23 ماده، تنها ماده 213 به موضوع نظارت بر نحوه اجراي برنامه اشاره دارد و مابقي با محوريت اصلاحات بودجه‌اي و اختيارات بودجه‌اي دستگا‌ه‌هاي دولتي نگاشته‌شده‌است: ماده 213- به منظور حسن اجراي قانون برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چهارچوب سياستهاي کلي برنامه، دستگاههاي اجرائي مکلفند تا پايان شهريور ماه هر سال گزارشي از عملکرد هر يک از مواد ذي‌ربط سال قبل را به معاونت تسليم نمايند. معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسي مواد برنامه و شاخص‌ها و متغيرهاي مربوطه به رئيس‌جمهور ارائه نمايد. رئيس‌جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لايحه بودجه ساليانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شوراي اسلامي ارائه و خلاصه آن را در جلسه علني به اطلاع نمايندگان برساند.

البته اين برنامه به نحوي مناسب و قابل تحسين بر لزوم استفاده از شاخص‌هاي مناسب در عرصه‌هاي گوناگون تاکيد دارد: ماده 15 بند باء: تدوين و ارتقاء شاخصهاي کيفي به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني به ويژه در رشته‌هاي علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌اي با بهره‌گيري از امکانات و توانمنديهاي حوزه‌هاي علميه و تأمين آموزشهاي مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران؛ ماده 16 بند واو: وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند با همکاري ساير دستگاههاي ذي‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذيل شاخصهاي آن را پايش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد؛ ماده 16 بند واو، شماره 8- برنامه‌ريزي براي تحقق شاخصهاي اصلي علم و فناوري شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتني بر فناوري‌هاي پيشرفته و مياني، سرانه توليد ناخالص داخلي ناشي از علم و فناوري، تعداد گواهي ثبت اختراع، تعداد توليدات علمي بين‌المللي، نسبت سرمايه‌گذاري خارجي در فعاليتهاي علم و فناوري به هزينه‌هاي تحقيقات کشور و تعداد شرکتهاي دانش‌بنيان. دولت موظف است به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد که تا پايان برنامه حداقل به جايگاه رتبه دوم در منطقه در اين زمينه برسد؛ ماده24- به منظور ارتقاء شاخص توسعه انساني به سطح کشورهايي با توسعه انساني بالا و هماهنگي رشد شاخص‎هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردي « ارتقاء سطح شاخص توسعه انساني» پس از تصويب هيأت وزيران اجراء مي‎شود؛ ماده 41 بند باء – دستگاههاي اجرائي و مؤسسات عمومي غيردولتي ذي‎ربط که از بودجه عمومي دولت استفاده مي‎کنند، با همکاري سازمان ملي جوانان ميزان تحقق شاخص‎هاي مصوب شوراي‌عالي جوانان را در خصوص اجرائي‌نمودن « برنامه ساماندهي امور جوانان» مورد سنجش و پايش قرار دهند؛ ماده 46 تبصره3- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مي‌تواند جهت ارزيابي شاخصها و وضعيت در ابعاد ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نظام پايش شاخصهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات را تا پايان سال دوم برنامه تدوين نمايد. کليه دستگاههاي اجرائي و مؤسسات غيردولتي موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنياز و مرتبط، به اين وزارتخانه‌ هستند؛ ماده68 ـ به منظور تهيه آمار و اطلاعات موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حوزه‌هاي تخصصي مختلف از قبيل: 1- الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني 2-  ارزيابي سند چشم‌انداز بيست ساله کشور  3- ارزيابي عملکرد قانون برنامه پنجم 4ـ بهره‌وري ملي 5 ـ توسعه انساني 6 ـ الگوي مصرف 7ـ تدوين استانداردهاي ملي 8 ـ داده‌هاي مکاني 9ـ آمايش سرزمين10ـ نظام اداري و مديريت و فناوري اطلاعات11ـ اهداف توسعه هزاره (MDG) 12ـ نقشه جامع علمي کشور. مرکز آمار ايران مکلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملياتي‌کردن برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطلاعات آماري کشور، سامانه‌هاي اطلاعاتي ـ عملياتي و زمان‌بندي اقدام کند و اعتبارات موردنياز را حداکثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساند. دستگاههاي اجرائي متولي حوزه‌هاي تخصصي فوق مکلفند شناسنامه‌هاي مربوط را حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ايران ارائه نمايند.

با وجود استفاده از شاخص‌هاي منفرد و تاکيد بر لزوم نظارت دقيق در برنامه پنجم، امکان ارزيابي دقيق و جامع اين برنامه نسبت به وضعيت پيش از برنامه و نيز مقايسه ساير برنامه ها، وجود ندارد و اين ضعف ناشي از نبودن يک شاخص ترکيبي يک‌پارچه است.

1-3- مروري بر الزامات بکارگيري شاخص هاي ترکيبي

همان گونه که پيش از اين بدان اشاره شد، در دو دهه اخير، شاخص ها گسترش و توسعه روزافزون داشته اند و در اين ميان شاخص هاي ترکيبي با رونقي دوچندان مواجه بوده اند. در زمينه رواج رو به افزايش اين رويکرد، دلايل متعددي دارد وجود دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

  • بروز تئوريها و نظريات جديد در حوزه هاي اقتصاد، فرهنگ و سياست و لزوم بررسي و ارزيابي کاربردي آنها.
  • تعاملات همه جانبه جنبه هاي مختلف زندگي بشري و لزوم بررسي اين تعاملات.
  • گسترش نيازها و احتياجات جوامع و كشورها و لزوم برآورد و پيش بيني نيازها و برنامه ريزي براي رفع آنها.
  • توسعه روزافزون كاربرد رياضيات به عنوان علم كمي كردن در بررسي پديده هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
  • توجه به ابعاد مختلف زندگي انسان ها و در فرايند توسعه از جمله توسعه فرهنگي، توسعه سياسي و توسعه اجتماعي.
  • افزايش سرعت تغييرات و تحولات و تأثيرپذيري شديد پديد ههاي علوم انساني از يكديگر.
  • گسترش و توسعه كاربرد رايانه، ايجاد و گسترش ابزارهاي جديد و نيز افزايش دانش بشري.
  • تغييرات، دگرگوني ها و حوادث شتاب دهنده و تحولات سريع شرايط محيطي و تأثيرآن برنامه ريزي هاي بلندمدت و لزوم تدوين استراتژي هاي جامع براي توسعه همه جانبه.
  • پديدار شدن عوارض ناشي از توجه صرف اقتصادي به توسعه در كشوره اي در حال توسعه و برنامه ريزي بر اساس شاخص ها و معيارهاي اقتصادي.

گسترش شاخص ها بعنوان ابزارهاي بررسي و تحليل در دو دهه اخير ناشي از تحولات شگرف در علوم انساني و ظهور و بروز تئوري ها و نظريات جديد و گاه متفاوت در مقوله توسعه در حوزه هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي، دفاعي و امنيتي است . علاوه بر اين گسترش و پيشرفت دانش رياضيات، آمار و علوم رايانه زمينه هاي تعريف و تبيين شاخص هاي جديد و كاربرد آنها برنامه ريزي هاي مختلف را هموار و ممكن ساخته است. صرف نظر از اين دو مقوله، بحث ضرور ت ها و نياز بشري به ابزارهاي مطمئن و قابل قبول همگاني در ارزيابي ها و سياستگذاري ها و تدوين استراتژي ها را نبايد ناديده گرفت (دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، 1380). با توجه به ضرورت هاي ذکر شده به نظر مي رسد شاخص هاي ترکيبي از بهترين ويژگي هاي براي برآورده سازي اهداف ذکرشده برخوردار باشند.

 

 

1-4- بررسي ادبيات پژوهش

لزوم جامع‌نگري و تمركز بر نقاط ضعف و قوت در كنار يكديگر باعث شده است كه شاخص‌هاي تركيبي در دهه اخير توجه زيادي را به خود معطوف دارند و در موارد بسياري جاي شاخص‌هاي منفرد و تك‌بعدي را بگيرند. باندورا[22] در گزارشي که توسط دفتر مطالعات توسعه[23]، وابسته به سازمان ملل متحد در سال 2006 به چاپ رسيد، تنها موفق به ارائه اسامي برخي از شاخص‌هاي ترکيبي و نيز مختصري از ويژگي‌هاي آنان شده است. اين گزارش در بردارنده 135 شاخص ترکيبي است که از اين ميان 64 شاخص ترکيبي مربوط به ارزيابي رقابت‌پذيري اقتصادي و ميزان باز بودن اقتصادي بوده و 71 شاخص ترکيبي نيز جهت ارزيابي توسعه و امنيت در کشورها طراحي شده‌اند. اين گزارش اذعان مي‌کند که از1990 تا کنون بيش از 120 شاخص ترکيبي طراحي و معرفي شده‌اند که نشان از توجه فراوان جامعه علمي به شاخص‌هاي ترکيبي و کاربرد وسيع آنان در عرصه‌هاي گوناگون دارد. جالب توجه است که ويرايش به روز شده اين گزارش در سال 2008 حکايت از افزايش تعداد شاخص‌هاي ترکيبي به عدد 178 شاخص تا پايان فوريه 2008 دارد (Bandura, 2006, p37). بررسي شاخص‌هاي تركيبي مختلفي كه در تحقيقات گوناگون ارائه شده به وضوح حاكي از عدم وجود روش‌شناسي جامع و مناسب در ساخت و ارزيابي شاخص‌هاست. در واقع اكثر تحقيقات با روش‌شناسي ناقص و تك‌بخشي به سراغ شاخص‌سازي تركيبي رفته‌اند. در اين قسمت به عنوان نمونه به برخي از آن‌ها اشاره شده است.

شاخص تعهد به توسعه[24] از جمله شاخص‌هاي تركيبي است كه در دوره اخير ارائه شده است. بر اساس اين شاخص، که توسط مرکز توسعه جهاني و سياست خارجي در سال 2003 ارائه گرديد، هر کشور با توجه به نمره‌اي که در عرصه‌هاي هفت‌گانه تجارت، تکنولوژي، امنيت، محيط‌ زيست، مهاجرت، سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي خارجي دريافت مي‌کند، به نمره اي نهايي و کلي دست مي‌يابد که بر مبناي ميانگين وزني ساخته شده است (Roodman, 2006, p60).

شاخص بين‌المللي پيشرفت اجتماعي در سال 2003 توسط ريچارد استس از دانشگاه پنسيلوانيا ارائه شد که شامل 45 شاخص اجتماعي در10 عرصه مي شود. در اين شاخص نيز مبناي ترکيب، ميانگين وزني ساده شاخص‌ها قرار گرفته است (Estes, 2003). دفتر آمارهاي اقتصادي سوئد نيز در سال 2004 شاخص ترکيبي رفاه را براي رتبه‌بندي کشورهاي عضو سازمان توسعه و همکاري اقتصادي ارائه کرد که ترکيبي بود از معيارهاي چهارگانه اوقات فراغت، سلامتي (با 3 زيرشاخص)، محيط زيست (با 3 زيرشاخص) و استاندارد زندگي. در اين شاخص ترکيبي معيار اصلي، رتبه‌دهي بر اساس داده‌هاي نرمال شده کارايي کشورها در ايجاد رفاه اقتصادي براي تمامي شهروندان در نظر گرفته شده است (Jackson et al, 2006).

ناردو و ديگران[25] (2007) در تحقيق خود ضمن پيشنهاد استفاده از شاخص‌هاي ترکيبي براي ارزيابي عملکرد کشورها، شاخص ترکيبي دستيابي به فن‌آوري را به همين منظور و با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها ارائه کردند. در اين پژوهش، چهار بعد با استفاده از روش تحليل پوششي داده‌ها با يکديگر ترکيب شده و شاخصي ترکيبي ارائه مي‌شود. در تحقيقي ديگر موسسه تحقيقاتي بين‌المللي سياست غذايي، شاخص گرسنگي جهاني را ارائه کرده است که بر اساس آن کشورها بنا بر سه بعد، شامل سوء تغذيه کودکان، مرگ و مير کودکان و تخمين درصد افرادي که به کمبود کالري مبتلا هستند، مقياس‌بندي شده و بر اساس داده‌هاي نرمال شده از 0 تا 100 رتبه‌بندي خواهند شد (Weisman, 2006, p114).

شاخص فرصت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز كه توسط اتحاديه بين‌المللي ارتباطات دوربُرد[26] (2007) ارائه شده است، با ترکيب 4 بُعد و 10 شاخص، 183 کشور جهان را براساس ميزان دسترسي به ارتباطات مخابراتي دسته‌بندي مي‌کند. اين شاخص از روش طبقه‌بندي براي متمايز ساختن کشورها استفاده مي‌کند. شاخص شکنندگي دولتي، توسط مارشال و گلدستون[27] (2007) از دانشگاه جورج مسون[28] ارائه شده است که با ترکيب چهار معيار اساسي امنيت، حاکميت، توسعه اجتماعي و توسعه اقتصادي، شاخصي براي ارزيابي قوت و ضعف دولت‌هاي 162 کشور دنيا ارائه مي‌کند و در روند کمي‌سازي خود از مقياس‌سازي 1 تا 4 استفاده مي‌نمايند.

آوانزيني[29] (2009) با استفاده از روش تحليل اجزاي اصلي، اقدام به تبيين روش ساخت شاخص ترکيبي کارفرمايي کرده است.

همان طور كه ملاحظه مي‌شود، گرچه در دوره اخير مسئله شاخص‌سازي تركيبي مورد توجه جوامع علمي و سياست‌‌گذاران قرار گرفته است و لذا تحقيقات گوناگوني به ارائه انواع شاخص‌هاي تركيبي اقدام كرده‌اند، اما به نظر مي‌رسد هنوز روش‌شناسي جامعي در رابطه با ساخت شاخص‌هاي تركيبي ارائه نشده باشد و لذا نياز مبرمي به انجام اين كار وجود دارد. تحقيق حاضر تلاش مي‌كند تا اين نياز را برطرف كند و لذا ضمن تقويت و توسعه ادبيات موجود در حوزه شاخص‌سازي تركيبي، رويكردي ده مرحله‌اي بدين منظور ارائه مي‌دهد. پس از آن، ضرورت كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي (به عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي علوم انساني-اسلامي) را مطرح كرده و نشان مي‌دهد كه رويكرد جامعي كه در اين تحقيق در حوزه‌ ساخت و پايش شاخص‌هاي تركيبي ارائه شده است، توانايي و ظرفيت بسيار مناسبي به منظور كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي دارد.

1-5- روش‌شناسي جامع ساخت و ارزيابي شاخص‌هاي تركيبي

مراحل زير شامل ده مرحله نظري و ايده‌آل براي ساخت و ارزيابي شاخص‌ تركيبي است كه به فراخور موضوع و پديده مورد بررسي، امكان تغيير تعداد اين مراحل در روند شاخص‌سازي تركيبي وجود دارد. بنابراين اين احتمال وجود دارد كه در ساخت شاخص تركيبي خاصي با عدم موضوعيت برخي از مراحل مواجه شويم؛ ولي آنچه ضروري است، تبيين كامل روش‌شناسي بر اساس الگويي آرماني است. در واقع لازم است الگوي جامع طراحي و پايش شاخص‌هاي تركيبي را در حالت كلي مطرح كنيم و از بحث بر روي موارد خاص اجتناب كنيم. در ادامه، در ابتدا مراحل هفت‌گانه ساخت شاخص تركيبي ارائه مي‌شود و سپس سه مرحله كه مربوط به ارزيابي شاخص هستند مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

1-5-1- مراحل ساخت شاخص تركيبي

1-5-1-1-              تبيين چارچوب نظري جامع و يكپارچه

نقطه آغاز شاخص‌سازي تركيبي، بسط و تشريح چارچوب مفهومي پديده يا موضوع مورد نظر است. در اين مرحله است كه بايد به ادبيات پژوهشي موضوع مورد بررسي مراجعه شود و تمامي نظرات و ديدگاه‌هاي مختلف در مورد تعريف، عناصر، درجه اهميت عناصر و اجزاء، دامنه شمول و حيطه بحث موضوع مورد مطالعه جمع‌آوري گردد. البته جمع‌آوري تمامي ديدگاه‌ها و نظريات در صورتي مفيد خواهد بود كه ديدگاه‌ها در جهت تكميل و احياناً اصلاح يكديگر باشند. چنانچه نظرات متعارض و متناقض در ادبيات نظري پديده موجود باشد، بايد از ابتدا رهيافتي گزينشي مبتني بر ارزش‌ها و بينش‌هاي مشترك و مقبول انتخاب شود و بر اساس آن رويكرد خاصي از تعارف و ديدگاه‌ها براي پژوهش برگزيده شود و بر اساس آن اجزاء و عناصر نظري آرايش يابد.

عناصر، زير‌شاخص‌ها، ابعاد، اوزان، تجميع و وزن‌دهي به شاخص‌هاي هر بعد، زماني از شايستگي لازم برخوردار خواهند شد كه محقق ساختار نظري هماهنگ، جامع، همگن و سازگاري در اختيار داشته باشد. اين ضرورت در موضوعاتي كه داراي ابعاد گوناگون هستند و نيز در پديده‌هاي كيفي، دو چندان مي‌شود (Nardo, 2004,p12). براي رسيدن به الگويي نظري مطلوب و ساختار‌مند لازم است در ابتدا اصول و مفاهيم اساسي به صورتي كاملاً دقيق و با رويكردي مستقل در پديده مورد نظر تعريف گردند؛ به نحوي كه به لحاظ منطقي تمامي جوانب گوناگون مورد توجه قرار گيرند. البته لازم است دقت شود كه جوانب تعريف شده، هم‌پوشاني نداشته باشند. همچنين لازم است بر اساس هدف اصلي شاخص تركيبي مورد نظر، معيارهايي تعريف گردد كه با استفاده از آن معيارها امكان گزينش شاخص‌هاي منفرد مناسب فراهم گردد. به نظر مي‌رسد كه مي‌توان حداقل سه معيار در انتخاب اين شاخص‌ها ارائه كرد (Nardo, 2004,p14) كه عبارتند از:

1– انتخاب شاخص‌هاي منفردي كه داده (نهاده) لازم براي رسيدن به اهداف غايي يا مياني مصرح در چارچوب نظري را فراهم مي آورند. اين شاخص ها که از آنان به شاخص‌هاي داده‌اي[30] ياد مي شود در حقيقت جهت ارزيابي وجود بستر و زيرساخت هاي لازم و نيز فراهم بودن ابزار لازم براي رسيدن به مطلوب، وارد شاخص ترکيبي مي شوند.

2- انتخاب شاخص هاي منفرد بر اساس ميزان خروجي مطلوب و تحقق اهداف مياني و نهايي ساختار نظري که نشان از درصد موفقيت و تاثيرگذاري سياست گذاري ها و اقدامات همسو با پيشرفت پديده مورد مطالعه است. اين شاخص ها که از آنان به شاخص‌هاي خروجي[31] ياد مي شود در حقيقت جهت ارزيابي نتايج مورد استفاده قرار مي گيرند. به عبارت ديگر، در اين حالت ميزان تحقق عيني اهداف به عنوان مظاهر مربوط به شاخص‌هاي منفرد قرار مي گيرند (Narayan & Cassidy, 2000; Grootaert, 2000).

3- استفاده از گام هاي طي شده همسو با سلسله مراتب اهداف يا گام هاي پيشِ رو در فرآيند رسيدن به هدف به عنوان معيار انتخاب شاخص هاي منفرد. طبعاً در اين حالت رفع موانع، طي مراحل و گذر از گلوگاه‌ها به منزله رسيدن به هدف اصلي مياني و مطلوب قلمداد مي‌شوند.

مي‌توان يك يا چند مورد از معيارهاي سه‌گانه فوق را براي گزينش شاخص‌هاي منفرد انتخاب كرد.

1-5-1-2-              انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و متغيرهاي مربوطه

رسيدن به شاخص‌هاي نهايي در گرو داشتن مراجع اطّلاعاتي و مجموعه اي كامل از اطلاعات خام است تا بتوان از ميان اطلاعات موجود، با توجه به ساختار نظري و تمركز بر روي هدف اصلي شاخص‌سازي، به انتخاب متغيرها و شاخص‌ها اقدام كرد. شاخص‌ها و متغيرهاي موجود در اين مراجع اطلاعاتي، بايد داراي ويژگي‌هاي زير باشند:

1- ارتباط نزديك و تنگاتنگ با تئوري داشته باشند؛

2- قوت تحليل بالا و صحت آماري مناسبي داشته باشند؛

3- به لحاظ زماني و مكاني براي موضوع مورد بررسي مناسب باشند؛

4- در دسترس باشند.

علت اينكه در مرحله دوم از شاخص‌سازي تركيبي به سراغ مراجع اطّلاعاتي مي‌رويم اين است كه اساس كار شاخص‌سازي تركيبي بر كاربردي بودن شاخص نهائي و لزوم تعريف و ترسيم واقع‌گرايانه ابعاد زير‌شاخص‌هاست. عدم توجه به اينكه آيا در چارچوب مورد نظر سازنده شاخص، اطلاعات خام لازم موجود مي باشد يا خير، او را گرفتار انتخاب‌هاي انتزاعي مي‌كند و به عدم توجه به مبناي كلي شاخص‌هاي تركيبي كه همان كاربردي بودن باشد، دامن مي‌زند.

1-5-1-3-              اسناد داده‌هاي مفقود با مقادير جايگزين

به لحاظ تاريخي، مفقود شدن و بي ثبات بودن اطلاعات از زماني که بشر شروع به جمع‌آوري اطلاعات و آمار نموده، همواره مشکلي فراگير و گسترده بوده است. البته امروزه به دليل کثرت نرم‌افزارهاي کامپيوتري و ظرفيت بالاي آن‌ها در ذخيره اطلاعات، مسئله بي‌ثباتي آمار و ارقام كمرنگ‌تر از گذشته گرديده است. در واقع در شرايط موجود، مديريت اطلاعات مفقوده در سازمان‌ها به عنوان ابزاري در سيستم برنامه‌ريزي استفاده مي‌شود (Heitjan , 1997, p27).

در رابطه با مسئله داده‌هاي مفقوده در ساخت شاخص‌هاي تركيبي لازم است به اين مطلب نيز اشاره شود كه مفقوده شدن اطلاعات، حداقل به سه دليل به وجود مي‌آيد: 1- عوامل روشي (روند و روش کار)؛ 2- امتناع در جواب و 3- جوابهاي نامربوط (Royall and Herson, 1973, p8). همچنين  انواع فقدان اطلاعاتي عبارتند از:

1- مفقودي اطلاعات به طور اتفاقي (نسبي)[32]: منظور شرايطي است كه در آن نبود اطلاعات به دليل عدم گزارش کامل بعضي از پايگاه‌ها براي دفع ضرر احتمالي يا بهره‌مندي از منافع احتمالي باشد.

2- مفقودي اطلاعات به طور اتفاقي مطلق[33]: منظور شرايطي است كه نبود اطلاعات بنا به هر دليلي غير از گزارش کامل بعضي از پايگاه‌ها باشد.

3- اطلاعات مفقودي غيراتفاقي[34]: منظور شرايطي است كه نبود اطلاعات به دليل ماهيت پديده مورد نظر باشد (Dempster and Rubin, 1983).

همچنين لازم است به اين مطلب نيز توجه شود كه روش‌هايي براي پيدا کردن اطلاعات و داده‌هاي مفقوده وجود دارد كه مهمترين آن‌ها عبارت‌اند از:

الف- استفاده صرف از داده‌هاي کامل: يکي از ساده‌ترين روش‌ها، عدم استفاده از شاخص‌هايي است كه با مسئله فقدان داده مواجه‌اند؛ به عبارت ديگر، در اين روش تنها از شاخص‌هايي استفاده مي‌شود كه داده‌هاي کاملي دارند.

ب- حذف مورد‌هاي انتخابي يا متغيرها: در اين روش موارد ثبت شده در رابطه با فقدان اطلاعات به سادگي از پايگاه اطلاعات حذف مي‌گردد و از آمار و اطلاعات باقيمانده در رابطه با متغيرها، استفاده مي‌شود.

ج- روش‌هاي اسنادي: منظور از روش‌هاي اسنادي (انتسابي) روش‌هايي است كه با استفاده از داده‌هاي موجود، مقادير داده‌هاي مفقود حدس زده مي‌شوند (Little and Rubin, 1987). مهمترين روش‌هاي اسنادي رايج بدين شرح است:

1- جايگزيني ميانگين: در اين نوع از اسناد، ميانگين ارزش‌هاي موجود و ثبت شده، جايگزين داده‌هاي مفقوده مي گردد.

2- روش اسنادي کم‌کار[35]: در اين روش کاربر داده‌هاي برگرفته از منابع بيروني و يا تحقيقات قبلي را براي ارزش‌هاي مفقوده استفاده و جايگزين مي‌کند.

3- روش اسنادي پرکار[36]: در اين روش داده‌هاي مفقوده با داده‌هاي به دست آمده از موردي کاملاً شبيه جايگزين مي‌شود (Sande, 1983).

4- روش اسنادي بازگشتي (رگرسيوني)[37]: از روش بازگشتي به منظور پيش‌بيني داده‌هاي مفقود، بر اساس رابطه بين متغيرها، در مجموعه اي اطلاعاتي استفاده مي‌شود. رگرسيون واحد و يا چندگانه مي تواند براي اسناد داده‌هاي مفقوده مورد استفاده قرار گيرد.

5- روش اسنادي چندگانه[38]: رابين در سال 1987 اولين کسي بود که اسناد چندگانه را به عنوان روشي براي مقابله با فقدان اطلاعات مطرح کرد. اسناد چندگانه از ترکيب چند روش به روندي واحد به وجود مي‌آيد. در بيشتر موارد حداکثر انتظارات با حداکثر احتمالات و تخمين‌ها ترکيب مي‌شود و در نتيجه مجموعه اطلاعاتي براي تجزيه و تحليل ايجاد مي‌شود. اين روش با استفاده از توليد حداکثر احتمالات و همچنين ماتريس واريانس و برداري‌هاي ميانگين کار مي‌کند (Rubin, 1987, p23). يکي از روش‌هاي متداول در اسناد چندگانه روش ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ[39] است. روشﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖ ﻛﺎرﻟﻮ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري‌هاي ﻣﻜﺮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ قابل اتّكا ﻫﺴﺘﻨﺪ. اهميت روشﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖﻛﺎرﻟﻮ در آﻣﺎر ﺗﺎ اواﻳﻞ 1980 ﺑﻪ درﺳﺘﻲ درك ﻧﺸﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ روشﻫﺎي ﻣﻮﻧﺖﻛﺎرﻟﻮ اﻛﻨﻮن در آﻣﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ[40] (Andrieu et all, 2010, p8).

1-5-1-4-              انجام تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد

به جرات مي‌توان ادعا كرد كه اين مرحله در كنار مرحله تجميع و وزن‌دهي شاخص‌هاي منفرد، مهم‌ترين و اساسي‌ترين مراحل شاخص‌سازي تركيبي را تشكيل مي‌دهند. با توجه به مراحل قبل، پس از اينكه به مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده مناسب دست يافتيم و از طريق اسناد داده‌هاي مفقود به تكميل و اصلاح آن‌ها پرداختيم، بايد دوباره به ساختار نظري باز‌گرديم تا در صورت لزوم حذف يا اضافاتي را نيز در مورد آن انجام دهيم؛ چرا كه از يك سو داده‌هاي كمي جامعي تهيه كرده‌ايم كه بر اساس ميزان ارتباط با ساختار نظري فراهم آمده‌اند و از سوي ديگر، ساختار نظري پديده مورد مطالعه را با توجه به اطلاعات موجود طراحي نموده‌ايم. در اين مرحله بايد با تمركز بر ارتباط ميان بعد نظري و بعد اطلاعاتي، اقدام به انتخاب شاخص‌هاي منفرد كنيم.

در اين مسير در نظر گرفتن همبستگي‌ها و روابط متقابل شاخص‌هاي منفرد در كانون توجه قرار مي‌گيرد (Hairetal, 1995, p6). در واقع يكي از مسائلي كه در ساخت شاخص‌هاي تركيبي پيش مي‌آيد، وجود روابط متقابل و تأثيرات هم‌افزا، ميان شاخص‌هاي منفرد است، كه معمولاً مورد توجه لازم قرار نمي‌گيرد. گرچه امكان اصلاح اين اشكال در مرحله تجميع و وزن‌دهي وجود دارد، اما لازم است پيش از آن مرحله، تجزيه و تحليلي چند متغيره در جهت ارزيابي داده‌ها و شاخص‌ها انجام شود. در واقع لازم است دو نوع گروه‌بندي صورت پذيرد؛ در ابتدا داده‌ها بر اساس شاخص‌هايِ بعدِ مطرح‌شده در شاخص تركيبي گروه‌بندي شده و پس از آن داده‌ها بر اساس كشورهاي[41] مورد بررسي نيز گروه‌بندي مي‌شوند. واضح است كه جنبه اول مربوط به شاخص تركيبي و بر مبناي داده‌هاي خام بوده و جنبه دوم جهت برآورده ساختن امكان مقايسه‌هاي ميان كشوري مطرح مي‌شود. اكنون به تبيين ابزارهاي موجود براي انجام اين دو نوع بررسي مي‌پردازيم.

4-5-1-4- الف- گروه‌بندي اطّلاعات و داده‌ها بر اساس شاخص‌هاي بعد

اين اقدام براي پاسخ به اين سؤال صورت مي‌گيرد كه آيا شاخص‌هايِ بعدِ مطرح شده مي‌توانند به طور كافي و مناسب داده‌ها و اطّلاعات مربوط به پديده مورد نظر را در خود جاي دهند و در توصيف كامل و جامع اين پديده موفّق خواهند بود؟ به عبارت ديگر، آيا تمامي جوانب و ابعاد پديده مورد مطالعه را مي‌توان با اين شاخص‌هاي تركيبي اندازه‌گيري نمود؟ پاسخ به اين سؤالات را مي‌توان در روش‌هاي تحليل چند متغيره ذيل خلاصه نمود (Haire et al, 2005; Jackson, 2006):

4-5-1-4-الف-آ-  آناليز اجزاي اصلي

روش آناليز اجزاي اصلي[42] را ابتدا کارل پيرسن[43] در سال 1971 براي متغيرهاي غيرآماري پيشنهاد کرد. در اکثر موارد، روش تحليل اجزاي اصلي، ارتباط‌هايي که قبلاً حدس زده شده را آشکـار مي‌سازد. تحليل اجزاي اصلي در بيان‌هاي ديگر در مباحث رگرسيون چند متغيره، آنـاليز گروه‌بندي و تجزيه عاملي نيز به کار گرفته مي‌شود. آناليز اجزاي اصلي با اسامي ديگري چون تبديل هتلينگ[44]، تبديل کارهانن-لو[45] و بردار‌هاي ويژه نيز شناخته مي‌شود (Vermunt and Magidson, 2005, p9).

لازم به ذكر است روش تحليل اجزاي اصلي شامل مراحل شش‌گانه ذيل مي‌گردد:

1- جمع‌آوري داده‌ها

2- تنظيم داده‌ها (کم کردن داده هر دسته از ميانگين آن)

3- محاسبه ماتريس کواريانس

4- محاسبه مقادير ويژه و بردارهاي ويژه ماتريس کواريانس

5- انتخاب مولفه ها و ساختن بردار ويژگي

6- بدست آوردن داده‌هاي جديد و کاهش يافته (Vermunt and Magidson, 2005, p16).

4-5-1-4-الف-ب-  تحليل عاملي

هر چند هدف اصلي تحليل مولفه‌هاي اصلي و تحليل عاملي[46]، تقليل بعد مساله است، اما اين دو روش با هم تفاوت‌هايي نيز دارند. در تحليل مولفه‌هاي اصلي امكان تبديل تعداد زيادي از متغيرهاي اوليه به تعداد معدودي از متغيرهاي جديد (كه همان چند مولفه اصلي اول هستند) بررسي مي‌شود؛ بطوريكه متغيرهاي جديد سهم بزرگي از كل واريانس را به خود اختصاص دهند. اما در تحليل عاملي معمولا تعداد بسيار زيادي متغير وجود دارد (مثلا 50 متغير) و هدف پاسخ به اين سوال است كه آيا مي‌توان اين متغيرها را به چند گروه معدود تفكيك نمود؛ بطوريكه متغيرهايي كه داخل يك گروه هستند با يكديگر داراي همبستگي زياد باشند، ولي متغيرهاي هر گروه همبستگي ناچيزي با متغيرهاي گروه‌هاي ديگر داشته باشند.

معمولا از روش تحليل عاملي به منظور پي بردن به متغيرهاي زير بنايي پديده يا تلخيص مجموعه‌اي از داده‌ها استفاده مي‌شود. داده‌هاي اوليه براي تحليل عاملي، ماتريس همبستگي بين متغيرها است. لازم به ذكر است كه در تحليل عاملي، متغيرهاي وابسته از قبل تعيين شده‌اي ندارد. همچنين موارد استفاده تحليل عاملي را مي‌توان به دو دسته كلي تقسيم كرد: يكي مقاصد اكتشافي و ديگري مقاصد تاييدي (Gorsuch, 1983, p23).

موارد استفاده اكتشافي نيز به دو رويكرد كلي تقسيم مي‌شود. يكي شامل مواردي است كه هدف آن پيدا كردن سازه‌هاي مجموعه اي از متغيرها اندازه‌گيري شده است. براي نيل به اين هدف روش تحليل عامل مشترك (يا تحليل عامل اصلي) و استفاده از ماتريس كواريانس متغيرهاي اندازه‌گيري شده، مورد توجه قرار مي‌گيرد. به لحاظ نظري سازه‌ها علل زيربنايي متغيرهاي اندازه‌گيري شده مي‌باشند. رگرسيون متغيرهاي اندازه‌گيري شده روي متغيرهاي سازه، وزن‌هايي فراهم مي‌آورد كه بارهاي عاملي ناميده مي‌شوند. تحليل عامل مشترك، واريانس هر متغير اندازه‌گيري شده را به دو واريانس (واريانس مشترك و واريانس اختصاصي) افراز مي‌كند. واريانس مشترك، تغييرات مشترك متغيرهاي اندازه‌گيري شده را با متغيرهاي سازه نمايان مي‌سازد.

اما در موارد اكتشافي كه هدف تلخيص مجموعه‌اي از داده‌ها باشد، از تحليل اجزاي اصلي استفاده مي‌شود، كه در آن واريانس كل متغيرهاي مشاهده شده تحليل مي‌گردد. در اين شرايط ماتريس همبستگي متغيرهاي اندازه‌گيري شده داراي قطر اصلي برابر با يک خواهد بود؛ در حالي كه در تحليل عامل مشترك، در قطر اصلي ماتريس همبستگي، ميزان اشتراك (واريانس مشترك متغير اندازه‌گيري شده و متغيرهاي سازه) قرار مي‌گيرد. وقتي ميزان اشتراك به عدد يك نزديك باشد، نتايج تمام روش‌هاي اكتشافي با نتايج روش اجزاي اصلي مشابه خواهد بود (کلانتري،1387، ص 270).

در تحليل‌هاي عاملي تاييدي، كه هدف پژوهشگر تاييد ساختار عاملي ويژه‌اي مي‌باشد، درباره تعداد عوامل به طور آشكار فرضيه‌هايي بيان مي‌شود و برازش ساختار عاملي مورد نظر در فرضيه، با ساختار كواريانس متغيرهاي اندازه‌گيري شده مورد آزمون قرار مي‌گيرد. تحليل عاملي، برخلاف رگرسيون چندگانه، تحليل تشخيصي يا همبستگي کانوني (که در آن‌ها تعداد زيادي متغير مستقل و يک يا چند متغير وابسته وجود دارد)، روشي هم‌وابسته است؛ که در آن کليه متغيرها به صورت همزمان مد نظر قرار مي‌گيرند. در نهايت لازم است به مراحل اجراي تحليل عاملي نيز توجه شود. به طور معمول اين مراحل عبارت‌اند از (کلانتري،1387، ص 278):

1- جمع‌آوري داده‌ها و ايجاد ماتريس همبستگي؛

2- استخراج راه‌حل عاملي اوليه؛

3- چرخش دوراني و تفسير؛

4- ساخت مقياس‌ها با امتيازات عاملي براي استفاده در تحليل‌هاي بعدي.

4-5-1-4-الف-پ- ضريب آلفاي كرونباخ

ضريب آلفاي کرونباخ[47] كه توسط کرونباخ ابداع شده است، يکي از متداولترين روش‌هاي اندازه‌گيري اعتمادپذيري و يا پايائي مي‌باشد. ضريب آلفاي کرونباخ، براي سنجش ميزان انسجام نگرش‌ها، عقايد و غيره بکار مي‌رود. اساس اين ضريب بر پايه مقياس‌هاست؛ كه عبارت‌اند از دسته‌اي از اعداد که بر اساس مبنايي به افراد، اشياء يا رفتارها و در جهت به کميّت کشاندن کيفيت‌ها اختصاص داده مي‌شوند. رايج‌ترين مقياسي که در تحقيقات اجتماعي بکار مي‌رود مقياس ليکرت[48] است. در مقياس ليکرت اساس کار بر فرض هم وزن بودن گويه‌ها استوار است. آلفاي کرونباخ به طورکلي با استفاده از رابطه زير محاسبه مي‌شود:

که دراين رابطه k تعداد ابعاد،  ميانگين کواريانس بين ابعاد و واريانس ميانگين ابعاد مي‌باشند (Zumbo et al, 2007, p6). با استفاده از تعريف آلفاي کرونباخ مي توان نتيجه گرفت:

1- هر چقدر همبستگي مثبت بين ابعاد بيشتر شود، ميزان آلفاي کرونباخ بيشتر خواهد شد و بالعکس.

2- هر چقدر واريانس ميانگين ابعاد بيشتر شود، آلفاي کرونباخ کاهش پيدا خواهد کرد.

3- افزايش تعداد ابعاد تاثير مثبت و يا منفي (بسته به نوع همبستگي بين ابعاد) بر ميزان آلفاي کرونباخ اثر خواهد گذاشت.

4- افزايش حجم نمونه باعث کاهش واريانس ميانگين ابعاد و در نتيجه باعث افزايش آلفاي کرونباخ خواهد شد.

بديهي است هر چقدر شاخص آلفاي کرونباخ به عدد 1 نزديکتر باشد، همبستگي دروني بين ابعاد بيشتر و در نتيجه ابعاد همگن‌تر خواهند بود. کرونباخ ضريب پايايي 45 درصد را کم، 75 درصد را متوسط و قابل قبول، و ضريب 95 درصد را زياد پيشنهاد کرده است (Cronbach, 1951, p13). بديهي است در صورت پايين بودن مقدار آلفا، بايستي بررسي شود که با حذف کدام ابعاد، مي‌توان مقدار آن را افزايش داد. البته چون در روند شاخص‌سازي ترکيبي لازم است از موازي کاري جلوگيري شود، بايد سعي شود که مقدار آلفاي کرونباخ با حذف بعضي ابعاد تا جاي ممکن کاهش پيدا کند.

4-5-1-4-ب- گروه‌بندي اطلاعات و داده‌ها بر اساس افراد (كشورهاي) مورد بررسي

روش متداول مورد استفاده در اين مرحله، روش تحليل خوشه‌اي است كه در آن موردهايي كه شاخص قرار است در مورد آن‌ها كاربردي شود (به عنوان نمونه كشورها) بر اساس داده‌ها تقسيم‌بندي مي‌شوند. گرچه در اين مرحله مستقيماً تغيير خاصي در شاخص تركيبي ايجاد نمي‌شود، اما با استفاده از تقسيم‌بندي انجام شده، مي‌توان بعضي از شاخص‌هاي منفرد را حذف يا در ديگري ادغام نمود. بنابراين هدف از تجزيه خوشه‌اي كاهش داده‌ها و قرار دادن افراد در گروه‌هاي مختلف است. در اين روش دسته‌بندي بر اساس مشابهت‌ها يا عدم مشابهت‌ها انجام مي‌شود Milligan and Cooper, 1985, p7).

در توضيح بيشتر مي‌توان گفت تجزيه خوشه‌اي عنواني كلي براي مجموعه‌اي از روش‌هاي رياضي است كه براي پيدا كردن شباهت‌ها بين موارد موجود در مجموعه اي واحد به كار مي‌رود. هدف بسياري از فعاليت‌هاي تحقيقاتي پي بردن به اين مطلب است كه كداميك از موارد موجود در مجموعه اي مشابه و يا متفاوت هستند. بدين منظور بهترين روش، استفاده از طبقه‌بندي است. روش‌هاي تجزيه خوشه‌اي عمل طبقه‌بندي را با استفاده از فرمول‌هاي رياضي انجام مي‌دهند. بنابراين مي‌توان گفت تجزيه خوشه‌اي اصولي‌ترين روش براي برآورد شباهت‌هاي موجود بين افراد در مجموعه اي واحد است (Heiser, 1993, p15).

در تجزيه خوشه‌اي معمولا p صفت بر روي n ماده اندازه‌گيري شده و سپس ماتريسي n*p از داده‌هاي خام تشكيل مي‌شود. پس از آن ماتريس داده‌هاي خام به ماتريس شباهت‌ها يا فاصله‌ها تبديل شده و با استفاده از يكي از روش‌هاي طبقه‌بندي، موارد موجود را بر اساس شباهت‌هايي كه دارند، گروه‌بندي مي‌كنند. هدف از تشكيل خوشه‌ها يا دسته‌ها آن است كه در هر دسته موادي قرار گيرند كه داراي تنوّع كمتري نسبت به تنوّع موجود بين دسته‌ها باشند (Milligan and Cooper, 1985, p7). لازم به ذكر است، در تحليل خوشه‌اي دو گام اساسي وجود دارد. گام اول، محاسبه درجه همانندي افراد با يكديگر و گام دوم، بررسي چگونگي ادغام (پيوند) افراد بر حسب درجه همانندي آن‌ها با يكديگر است. بسته به روشي كه براي محاسبه درجه همانندي و چگونگي ادغام انتخاب مي‌شود، تحليل خوشه‌اي به روش‌هاي گوناگون اجرا مي‌شود (Heiser, 1993, p13).

در پايان اين مرحله از شاخص‌سازي تركيبي بايد اشاره كنيم كه در اين مرحله گزينش شاخص‌هاي منفرد و كشورهاي مورد بررسي به اتمام مي‌رسد و بر اساس تحليل‌هاي صورت گرفته در خصوص شاخص‌ها و كشورها، در اين مرحله بعضي شاخص‌هاي منفرد حذف و برخي با ديگري ادغام و برخي نيز به مجموعه شاخص‌هاي منفرد اضافه مي‌شوند. همچنين برخي از كشورها از دامنه بررسي حذف شده تا امكان مقايسه صحيح فراهم گردد.

1-5-1-5-               نرمال‌سازي داده‌هاي مربوط به شاخص‌هاي منفرد گوناگون

انجام عمليات نرمال‌سازي بر روي داده‌ها براي جلوگيري از تجميع و توزيع شاخص‌هايي است كه داراي واحدهاي متفاوت هستند؛ به عنوان نمونه در محاسبه توليد ناخالص داخلي نمي‌توان وزن كالاهاي توليدي بخش كشاورزي را با تعداد اتوموبيل‌هاي ساخته شده جمع نمود و لذا لازم است داده‌ها با توجه به مبنايي واحد و پايه اي مشترك نرمال شوند تا مشكل واحدهاي اندزه‌گيري حل شود. روش‌هاي مختلفي براي نرمال‌سازي داده‌ها وجود دارند كه برخي از مهمترين آن‌ها عبارت‌اند از (Ebert and Welsch, 2004, p24؛ كلانتري، 1380، ص 78):

1- رتبه‌بندي[49]: در مقياس بين‌المللي، ساده‌ترين روش براي جلوگيري از اختلاط واحدها با يكديگر، رتبه‌بندي كشورهاست. به عبارت ديگر، مي‌توان كشورها را بر اساس شاخص‌هاي منفرد رتبه‌بندي كرده و سپس از تجميع رتبه‌هاي مربوط به هر شاخص منفرد، به رتبه تركيبي دست يافت. در اين روش كشورهاي مختلف متناسب با رتبه‌ كسب ‌شده نهايي، رتبه‌بندي مي‌شوند.

2- استاندارد‌سازي: در اين روش داده‌ها به مقياسي تبديل مي‌شوند كه ميانگين صفر و واريانس واحد داشته باشند و براي جلوگيري ار انحرافات بالا، مقادير بسيار اندك و بسيار زياد از مجموعه حذف مي‌شوند.

3- روش حداقل-حداكثر: در اين روش عددي بين صفر و يك به عنوان شاخص نهايي به دست مي‌آيد كه نتيجه عملياتي رياضي است. شرح اين عمليات بدين صورت است كه مقدار متناظر با كشور مربوطه از كمترين عدد موجود در ميان اعداد اين شاخص منفرد كم گشته و بر اختلاف ميان بالاترين و پايين‌ترين عدد مربوط به جدول تقسيم مي‌شود؛ به عبارت ديگر

 

4- فاصله تا كشور مبنا: در اين روش يكي از كشورها به عنوان مبنا (پايه) تعريف شده و تمامي اعداد متناظر با ساير كشورها بر نمره كشور مبنا در اين شاخص منفرد، تقسيم مي‌شود؛ البته مي‌توان ابتدا نمره كشور را از مقدار كشور پايه كم كرده و سپس بر نمره كسب شده در كشور پايه تقسيم نمود:

5استفاده از مقياس‌هاي طبقه‌‌بندي: مي‌توان فواصل و دامنه‌هايي را براي طبقه‌بندي تعريف كرد و هر كدام از اين طبقات را با عنواني نام‌گذاري نمود. به عنوان نمونه در مورد رشد اقتصادي مي‌توان كشورها را به سه گروه يعني كشورهاي با رشد اقتصادي بالا، متوسط و پايين تقسيم كرده و به ترتيب دامنه‌هاي بالاتر از 5 درصد، بين 5-2 درصد و كمتر از 2 درصد را براي كمي كردن رتبه در درون دامنه‌ها تعريف نمود. سپس براي دسته اول نمره 20، براي دسته دوم نمره 15 و براي دسته سوم نمره 10 را در نظر گرفت. تجميع نمرات كسب شده در شاخص‌هاي مختلف توسط هر يك از كشورها، نمره نهايي شاخص تركيبي هر كشور را نشان مي‌دهد.

6- استفاده از نرخ رشد: با توجه به فرمول رشد شاخص‌ها، رقم سال حاضر از رقم سال قبل كم گشته و بر رقم سال قبل تقسيم مي‌شود.

با پايان يافتن مرحله نرمال‌سازي، مجموعه‌اي از شاخص‌هاي منفرد (تك بعدي يا داراي عضو ادغام شده) ايجاد مي‌شوند كه نمرات مربوط به كشورها در آن‌ها نرمال شده است و لذا قابل مقايسه و ارزيابي مي‌باشند. ولي براي تركيب آن‌ها با يكديگر لازم است تا دوباره به سراغ ساختار نظري رفته و بر اساس آن يكي از روش‌هاي تجميع و وزن‌دهي براي شاخص تركيبي انتخاب گردد. در ادامه روش‌‌هاي وزن‌دهي و تجميع توضيح داده مي‌شود.

1-5-1-6-               وزن‌دهي و تجميع شاخص‌هاي منفرد گزينش شده

در اين قسمت ابتدا به مسئله وزن‌دهي و مهمترين روش‌هاي آن پرداخته و پس از آن در مورد روش‌هاي تجميع توضيح داده مي‌شود. مهمترين روش‌هاي وزن‌دهي عبارتند از:

1- تحليل سلسله مراتبي[50]: تکنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي يکي از کارآمدترين روش‌هاي تصميم‌گيري چندمعياره است. اين روش براي اولين بار توسط توماس ال ساعتي درسال 1980 مطرح شد. امروزه فرآيند تحليل سلسله مراتبي هم در زمينه‌هاي نظري و هم در زمينه‌هاي کاربردي، توسعه فراواني يافته است ( قدسي پور، 1381، ص 12).

چهار اصل ذيل، اصول فرآيند تحليل سلسسله مراتبي را تشکيل مي دهند و کليه محاسبات، قوانين و مقررات بر اين اصول بنا مي‌گردد. اين اصول عبارتنداز :

1- شرط معکوسي[51]: اگر ترجيح عنصر الف بر عنصر ب برابر n باشد، ترجيح عنصر ب بر عنصر الف برابر 1/n خواهد بود

2- اصل همگني[52]: عنصر الف با عنصر ب بايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر برتري عنصر الف بر عنصر ب نمي‌تواند بي‌نهايت و يا صفر باشد.

3- وابستگي[53]: هر عنصر سلسله مراتبي مي‌تواند به عنصر سطح بالاتر خود وابسته باشد.

4- انتظارات[54]: هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد، فرآيند ارزيابي بايد مجدّدا انجام گيرد (Yang and Lee, 1997, p8).

به نظر مي‌رسد اساس تحليل سلسله مراتبي بر مقايسه‌هاي زوجيِ عوامل، جهت تعيين ميزان اهميت نسبي آن‌ها استوار است (معصوم زاده و تراب زاده، 1383،‌ ص 13). در عمل فرآيند تحليل سلسله مراتبي حداقل شامل سه مرحله مي‌باشد. در مرحله اول ساختاري سلسله مراتبي براي مساله ايجاد مي‌گردد. در واقع در اين مرحله مساله به عواملي تقسيم مي‌شود که در سطوح مختلف قرار مي‌گيرند و هر عامل ممکن است خود به عواملي جزئي‌تر تقسيم شود. در ساختار سلسله مراتبي مساله، معمولا سطح اول شامل اهداف بوده و در سطح دوم و سوم به ترتيب معيارها و عناصر قرار مي‌گيرند. اما در مرحله دوم تحليل‌هاي مقايسه‌اي انجام مي‌گيرد. در اين مرحله لازم است اهميت نسبي هر يک از عوامل در سطحي خاص، تعيين شود. براي اين منظور لازم است نوع خاصي از رتبه‌گذاري و امتيازدهي توسط تصميم‌گيرندگان تعيين شود. در خصوص تعيين اهميت نسبي معيارها (صفت‌ها يا متغيرها) در فرآيند تحليل سلسله مراتبي، به طور غالب از روش مقايسه زوجي استفاده مي‌شود. در اين روش، در سطح دو (معيارهاي تصميم‌گيري)، هر يک از معيارها بر اساس روشي از پيش تعيين شده با ساير معيارها به صورت دو به دو مقايسه شده، ميزان اهميت نسبي هر يک مشخص مي شود. در نهايت پس از نرمال نمودن عناصر اين ماتريس، ضرايب اهميت محاسبه مي شوند (Drake, 1998, p11). در سطح سوم، يعني سطح نمونه‌ها نيز لازم است ارزش‌هاي مربوط به هر يک از معيارها (صفت‌ها يا متغيرها) براي هر يک از نمونه‌ها تعيين شود. اين ارزش‌گذاري نيز بر اساس نوع مساله مي‌تواند با توجه به داده‌ها و اطلاعات آماري و يا ارزش دهي‌هاي شخصي و سليقه‌اي صورت پذيرد.

مرحله سوم در فرآيند تحليل سلسله مراتبي به تجميع اهميت‌ها و تصميم‌گيري نهايي اختصاص دارد. در اين مرحله، با توجه به وزن‌هاي (ضرايب اهميت) مرتبط با هريک از متغيرها (معيارها يا صفت‌ها) و همچنين مقدار هر يک از متغيرها براي هر يک از نمونه‌ها، رتبه‌بندي و تصميم‌گيري نهايي صورت مي‌گيرد. در واقع اين مرحله، نتيجه نهايي مراحل پيشين است (Yang and Lee, 1997, p11).

2- تحليل پوششي داده‌ها[55]: در اين روش ابتدا تابع كارايي تعريف مي‌شود كه معياري براي ارزيابي جايگاه و فاصله كشورها از وضعيت مطلوب خواهد بود. در واقع با اندازه‌گيري فاصله كشورها از حالت ايده‌آل، رتبه‌بندي انجام مي‌شود.

اساس اين روش در تعريف تابع كارايي است كه بر اساس آن، اوزان مربوط به هر زيرشاخص تركيبي تعيين مي‌شود. به عبارت ديگر، با نسبت‌گيري از وضعيت فعلي شاخص منفرد در كشور و وضعيت همان شاخص در الگوي مطلوب، وزن مربوط به آن شاخص تعيين مي‌شود و مي‌توان از آن براي توزين استفاده نمود.

براي استفاده از تحليل پوششي داده‌ها در توزين ابتدا بايد يک معيار[56] (الگو) تعريف شود که صعودي، يکنوا و محدب باشد به نحوي که ترکيب خطي بهترين نقاط موجود، در مرز اين معيار قرار گيرند. اکنون فاصله هر نقطه از مرزهاي معيار تعريف شده، نشان دهنده نمره اي است که توسط نماينده متناظر با آن کسب مي شود. براي مثال در شکل (2)[57]، با توجه به اينکه دو معيار اصلي در شاخص ها مدنظر بوده است، الگوي a-b-c استخراج شده است و جايگاه d نسبت به اين معيار با توجه به فاصله آن از ab ارزيابي مي شود و dd’ را به عنوان نمره اين نماينده ارائه مي کند.

در اين نمودار شاخص کارايي به صورت 0d / 0d’ تعريف مي شود. با توجه به فاصله هر يک از نماينده هاي مورد مطالعه از شاخص هاي منفرد، و مقايسه آن با معيار و تابع کارايي مي توان وزني نسبي را به شاخص هاي منفرد منسوب کرد که مبناي کار در توزين قرار مي گيرد (كورهنن، 2001). البته مي توان براي تعريف الگو نيز از ديدگاه کارشناسي استفاده نمود و ترکيبي از تحليل پوششي و نظريه نخبگان را در تعريف تابع کارايي وارد کرد[58].

شکل 2- ارزیابی جایگاه 3 نماینده مورد مقایسه با استفاده دو شاخص منفرد، در چارچوب مکانیزم تحلیل پوششی داده ها

 

3- روش تحليل عاملي و آناليز اجزاي اصلي: با توجه به آن چه در گام چهارم ذكر گرديد، در صورتي مي‌توان از اين دو روش براي وزن‌دهي استفاده كرد، كه ميان شاخص‌هاي منفرد همبستگي موجود باشد و چنانچه نتوان همبستگي مناسبي براي شاخص‌‌هاي منفرد مشاهده نمود، نمي‌توان از اين دو روش استفاده نمود.

4– روش تشخيص بودجه: در اين روش وزن‌دهي بر اساس ميزان تخصيص بودجه مالي كشور براي دو حوزه و شاخص منفرد تعريف مي‌شود؛ كه اين وزن‌دهي درصدي از صفر تا صد خواهد بود و بر اساس آن ميزان تأثير شاخص تركيبي سنجيده مي‌شود.

5- روش ديدگاه كارشناسي صاحب‌نظران: با وجود اينكه در روش سلسله مراتبي تا حدود زيادي به اين روش اتكا مي‌شود، ولي خود اين روش نيز جزء مواري است كه به تنهايي امكان استفاده از آن در شاخص‌سازي و وزن‌دهي وجود دارد (Nanda & Nardo, 2005, p12).

6- وزن‌دهي مساوي: وقتي هماهنگي و يكسان بودن ابعاد براي محقق مهم باشد و ساختار نظري نيز لزوم هماهنگي به معناي تساوي را گوشزد كند، لازم است از روش وزن‌دهي مساوي استفاده شود.

همان طور كه گفتيم، پس از وزن‌دهي، نحوه تجميع شاخص تركيبي نيز مهم است. به نظر مي‌رسد دو روش اساسي براي تجميع وجود دارد كه عبارت‌اند از:

1- روش تجميع خطي (حسابي): در اين روش، وزن مربوط به هر شاخص به عنوان ضريب آن قرار مي‌گيرد و از ضرب اين ضرايب در ارزش شاخص‌ها و جمع اين ارزش‌هاي ضرب‌شده در وزن‌ها با يكديگر، ارزش نهائي شاخص‌ها حاصل مي‌شود كه مي‌توان براي مقايسه از آن استفاده نمود (Funtowicz et all, 1990, p10).

2- روش تجميع تواني (هندسي): در اين روش رقم مربوط به هر شاخص منفرد به توان وزن آن رسيده و نتيجه حاصل از هر يك از شاخص‌هاي منفرد در يكديگر ضرب مي‌شود تا معادل نهايي شاخص تركيبي حاصل شود (Funtowicz et all, 1990, p11).

1-5-1-7-              ارائه و انتشار شاخص تركيبي

از آن جايي كه شاخص تركيبي از ابعاد گوناگون تشكيل شده است، لازم است نحوه ارائه آن به صورتي باشد كه امكان دريافت اطلاعات از آن به راحتي فراهم شود و تمامي جوانب را به نمايش گذاشته باشد. لذا استفاده از جداول، نمودارهاي ميله‌‌اي، طيف رنگ‌ها، نمودار خطي، نمودار روند و نمودار عنكبوتي براي نمايش جامع و روشن ابعاد و نيز حاصل نهائي شاخص بسيار ضروري است (Turket, 2001, p8).

پس از ساخت و انتشار شاخص تركيبي، پژوهشگران ديگر و نيز خود پژوهشگر سازنده مي‌توانند به ارزيابي شاخص بپردازند و آن را در محك آزمون‌ها و سنجش‌ها قرار دهند؛ ولي اين كار بايد در طول سال‌هاي طولاني و با بهره‌گيري از اطلاعات جديدتر و به‌روزتر و نيز دسترسي به آمار كامل‌تر در كنار نظريات جديد و ديدگاه‌هاي نوين كارشناسي صورت پذيرد (Trantula, 2000, p9).

1-5-2- مراحل ارزيابي شاخص تركيبي

همان طور كه قبلا نيز ذكر شد، پس از طي مراحل هفتگانه فوق‌الذّكر جهت ساخت شاخص تركيبي، نوبت به ارزيابي آن مي‌رسد كه خود در سه مرحله انجام مي‌شود. اين مراحل عبارت‌اند از:

1-5-2-1-               آزمون‌هاي حساسيّت و استحكام

لازم است آزمون‌هاي حساسيت و استحكام در مورد تمامي مراحل ساخت شاخص تركيبي، انجام شوند. البته ميزان حساسيت و استحكام هر مرحله متناسب با روش‌هاي به كار گرفته شده در آن‌ مرحله ارزيابي مي‌شود. در انجام آزمون‌هاي حساسيت و استحكام لازم است تلاش شود تا روش‌هاي جايگزين امتحان گردند و يا سعي شود ميزان خطا و واريانس‌ كاهش يابد. همچنين لازم است در تمامي مراحل، اصل رعايت چارچوب نظري مورد بازبيني قرار گرفته و داده‌هاي جديدتر و مراجع اطلاعاتي به روزتر مورد استفاده قرار گيرد. در مجموع تلاش شود تا با قرار دادن روش‌هاي موازي موجود، بهترين رويكرد انتخاب شود (Saisana , 2005, p14).

1-5-2-2-               مراجعه به جزئيات نظري

در موارد بسياري در نظر گرفتن جزئيات نظري و شقوق تقسيم‌بندي ابعاد، نكات جالب توجهي را در اختيار پژوهشگران قرار مي‌دهد كه مشاهده آن‌ها نيازمند ديد كلي و جامع به تمام موضوع است. در واقع لازم است ابتدا مسير حركت شاخص‌سازي تركيبي يكباره پيموده شده و نكات اساسي و پايه‌اي مورد توجه قرار گيرد و سپس با استفاده از جزئيات رو‌بنايي، شاخص‌ها نيز آرايش يابند و اين مهم جز با دقت و مطالعه تمامي جوانب جزئيِ ساختار نظري ممكن نخواهد بود (Watanebe, 1960, p22).

1-5-2-3-               ايجاد ارتباط ميان شاخص تركيبي و ساير متغيرها

با توجه به روابط نظري موجود بين مسائل و پديده‌هاي گوناگون، و همچنين وجود همزماني و يا همبستگي ميان آن‌ها، مي‌توان به بررسي ميزان معنا‌داري ارتباط شاخص تركيبي و مفاهيم مشابه پرداخت و از اين طريق به قوت و ضعف شاخص ساخته شده، پي برد. به عنوان نمونه مفهومي مثل توسعه پايدار با مسائل زيست‌محيطي پيوند بسيار نزديكي دارد و لذا مي‌توان با ارزيابي ميزان هم‌جهتي مسير توسعه يا نزول اين دو، به درجه صحّت شاخص تركيبي پي برد (Dietz et al, 1992, p17).

1-6-  شاخص‌سازي تركيبي و جايگاه آن در كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي

در سه دهه اخير و با آشكار شدن شكست‌ها و نقاط ضعف قابل توجه در مكاتب فكري سوسياليسم و سرمايه‌داري، برخي جريانات فكري در سطح بين‌المللي به سمت نقد گفتمان غالب و در نتيجه ايجاد نحله‌هاي جديد و رقيب متمايل گرديدند و اين باعث شد مكاتب فكري دگرانديش (مانند جريانات اقتصاد هتردوكس[59]) در حوزه اقتصاد و همچنين ساير حوزه‌هاي علوم انساني و اجتماعي به مرور زمان به رشد قابل توجهي دست يابند. اقتصاد اسلامي نيز يكي از اين جريانات مي‌باشد كه در دوره اخير رشد چشمگيري در فضاي علمي ايران و جهان پيدا كرده است. از اين رو در حوزه‌هاي مختلف پژوهشي مانند چاپ كتاب، نشريات، همايش‌ها و غيره پيشرفت‌هاي خوبي حاصل شده است. به عنوان نمونه در حوزه چاپ كتاب، بررسي منابع فارسي نشان مي‌دهد كه در حال حاضر در حدود 1250 كتاب در حوزه اقتصاد اسلامي نوشته شده است[60]. در سطح بين‌المللي نيز آمار كتب تدوين شده به زبان‌هاي عربي و انگليسي از اين رقم به مراتب بيشتر است[61]. اما در حوزه نشريات علمي (به عنوان يكي از ديگر از محمل‌هاي توليد علم در هر حوزه‌اي از دانش)، كميت و كيفيت نشريات علمي‌اي‌ است كه در رابطه با اقتصاد اسلامي مشغول به كار هستند نيز با رشد چشمگيري مواجه شده است. بررسي دقيق نشان مي‌دهد كه در حال حاضر و در داخل كشور، حداقل دو نشريه فارسي زبان به طور تخصصي در حوزه اقتصاد اسلامي فعال هستند[62] و برخي نشريات نيز مباحث مرتبط با اقتصاد اسلامي را در اولويت‌هاي كاري خود قرار داده‌اند[63]. در سطح بين‌المللي نيز چندين نشريه به طور تخصصي در اين حوزه مشغول به كار هستند و برخي تحقيقات نشان مي‌دهد كه در حال حاضر حداقل شش نشريه به طور مستقيم در حوزه اقتصاد اسلامي مقاله چاپ مي‌كنند و در حدود بيست نشريه علمي نيز به طور غيرمستقيم (Nazim, 2004, pp14-21). علاوه بر كتب و نشريات علمي، همايش‌ها و نشست‌هاي متعددي نيز در رابطه با اقتصاد اسلامي در ايران و ساير كشورها برگزار گرديده است كه همراه پايان‌نامه‌هاي تدوين شده در اين حوزه، همگي نشان دهنده اين مطلب است كه ادبيات خوبي در اقتصاد اسلامي توليد شده است.

عليرغم پيشرفت‌هاي نظري حاصل شده در حوزه اقتصاد اسلامي كه نمونه‌اي از آن در بالا مطرح شد، اين حوزه علمي و تخصصي رشته اقتصاد، با مشكلي اساسي مواجه است كه مي‌توان نام آن را «چالش كمّي‌سازي مفاهيم» در نظر گرفت. در واقع، در سه دهه اخير گرچه مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي در رابطه با موضوعات مختلفي كه در اقتصاد اسلامي مطرح مي‌شود، به ميزان مناسبي توسط محققان صورت پذيرفته است، اما متاسفانه اين حوزه علمي هنوز به شدت با چالش كمي‌سازي مفاهيم مواجه است. به عبارت ديگر هنوز بسياري از مفاهيمي كه در اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار مي‌گيرند، كمّي نگشته‌اند و اين خود امكان استفاده از اين مفاهيم در مدل‌سازي‌ها، سياست‌گذاري، ارزيابي فعاليت‌هاي مختلفي كه توسط مديران و مجريان انجام مي‌شود، پايش برنامه‌هاي توسعه و غيره را فراهم نمي‌آورد و لذا مانعي قابل توجه در كاربردي شدن مفاهيم اقتصاد اسلامي است.

بررسي ادبياتي كه در حوزه اقتصاد اسلامي در دوره اخير توليد شده است به وضوح نشان مي‌دهد كه مفاهيم مختلف و چند بعدي در اين حوزه از دانش طرح شده‌اند؛ اما به دليل عدم كمّي‌سازي صحيح آن‌ها امكان استفاده از آن‌ها در عمل فراهم نبوده و لذا سياست‌گذاران و مجريان به ناچار به استفاده از شاخص‌هاي متعارف كه در برخي موارد به هيچ وجه با ديدگاه‌هاي اسلامي سازگار نيستند، روي آورده و مي‌آورند. در جدول شماره يك، با توجه به محدوديت‌هاي موجود در اين تحقيق، تنها عناوين برخي از مفاهيمي كه سال‌هاست در ادبيات اقتصاد اسلامي طرح شده‌اند، اما هنوز هيچگونه شاخصي در جهت استفاده از آن‌ها در عمل ارائه نشده است، ذكر گرديده است. به عنوان نمونه مفهوم عدالت اقتصادي يكي از مفاهيم است كه از ديرباز مورد توجه متفكرين اقتصاد اسلامي بوده است و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه تاكنون تنها بيش از 600 عنوان كتاب و مقاله فارسي در مورد آن تدوين شده است[64]، اما هنوز شاخصي به منظور ارزيابي عملكرد مسئولان و برنامه‌ها در عمل ارائه نشده است. نتيجه طبيعي اين خلا، آن شده است كه معيار ضريب جيني به عنوان شاخص ارزيابي ميزان عادلانه بودن عملكردهاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي‌گيرد[65]. اين در حالي است كه مفهوم اسلامي عدالت با مفهوم مساوات كه شاخص ضريب جيني نماينده‌اي براي ارزيابي آن است، فرسنگ‌ها فاصله دارد (عيوضلو، 1385).

يكي ديگر از موضوعاتي كه در اقتصاد اسلامي مورد توجه قرار گرفته است، مسئله توسعه انساني است. در اين زمينه شاخص متعارفي كه معمولا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، شاخص توسعه انساني[66] است. اين در حالي است كه همان طور كه برخي تحقيقات به خوبي نشان داده‌اند، توسعه انساني در اسلام داراي ابعاد بسيار متفاوتي از توسعه انساني در ادبيات متعارف اقتصادي بوده و لذا شاخص مذكور توانايي سنجش صحيح ميزان توسعه انساني از ديدگاه اسلامي را ندارد (قائمي‌اصل و حسيني دولت‌آبادي، 1388؛ مروي، 1388).

گرچه دلايل متعددي مي‌تواند در كمّي نشدن مفاهيم اقتصاد اسلامي نقش داشته باشد، اما مسلما يكي از آن‌ها مسئله فقدان روش‌شناسي مناسب است. در واقع هنوز روش‌شناسي مناسبي براي طراحي شاخص‌هاي اسلامي در حوزه مختلف اقتصادي ارائه نشده است. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد رويكرد جامعي كه در اين تحقيق به منظور ساخت و ارزيابي شاخص‌هاي تركيبي ارائه گرديد، ظرفيت بسيار بالايي در كمّي‌سازي مفاهيم مطرح در اقتصاد اسلامي كه در بالا به برخي از آن‌ها پرداختيم داشته باشد[67]. در واقع اين امكان وجود دارد تا با استفاده از اين روش‌شناسي، مفاهيم مختلفي كه در اقتصاد اسلامي به عنوان حوزه ميان‌رشته‌اي در علوم انساني-اسلامي (كه بر اساس تعريف، مباحث مختلف اقتصادي را از چشم‌اندازي اسلامي مورد بحث قرار مي‌دهد)، مطرح مي‌شود را كمّي‌سازي نمود و آنگاه از اين شاخص‌هاي كاربردي به منظور ارزيابي عملكرد مديران، سياست‌گذارن و غيره استفاده نمود. به عنوان نمونه مي‌توان از اين شاخص‌هاي كمي به منظور پايش ميزان مطابقت برنامه‌هاي مختلف با اهداف تعيين شده، مثلا مطابق برنامه‌هاي توسعه‌ پنج‌ساله با سند چشم‌انداز استفاده نمود.

جدول 1- برخي از مفاهيم اقتصاد اسلامي با قابليّت كمّي‌سازي

عدالت اقتصادي شكاف طبقاتي صحيح و ناصحيح
توسعه اسلامي وظايف دولت اسلامي
توسعه انساني-اسلامي ساده‌زيستي مسئولان حكومتي
سرمايه انساني-اسلامي اخلاق کارفرمايي در اسلام
سرمايه اجتماعي-اسلامي اخلاق كارمندي در اسلام
اسراف و اتراف در اسلام اخلاق بانكداري در اسلام
مصرف اسلامي و حدود آن توسعه پايدار در اسلام
خط فقر و غناي اسلامي قناعت زهد در اسلام

1-7-  جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

دست‌يافتن به شاخص‌هاي تركيبي كارآمد و كارا نيازمند روش‌شناسي مدون و گام‌ به ‌گام است تا بتوان از جوانب گوناگون دقت و كيفيت را در شاخص‌سازي لحاظ نمود. طي كردن كامل هر يك از اين مراحل در جاي خود اهميت والايي دارد و دقت در انجام هر مرحله با توجه به دانسته‌هاي مرحله قبل و نيز احياناً تصحيح مرحله پيشين پس از عبور از مرحله جديد و لزوم رعايت ترتيب مراحل، هر يك به نوعي در كيفيت كار دخيل هستند.

اين تحقيق تلاش نمود تا روش‌شناسي جامع و يكپارچه‌اي در حوزه‌ ساخت و ارزيابي شاخص‌هاي تركيبي ارائه دهد؛ كه علاوه بر كاربردي بودن و برخورداري از دقت كافي در روند شاخص‌سازي تركيبي، از انسجام و هماهنگي لازم نيز برخوردار باشند. در واقع ضمن ارائه الگويي ده مرحله‌اي، فرآيندي ايده‌آل براي شاخص‌سازي تركيبي ارائه نمود كه هفت مرحله از آن مربوط به ساخت شاخص تركيبي و سه مرحله مربوط به ارزيابي و باز‌بيني شاخص ساخته شده مي‌باشد. همچنين تلاش نمود تا نشان دهد الگوي جامع ارائه شده، ظرفيت مناسبي به منظور استفاده جهت كمّي‌سازي مفاهيم در اقتصاد اسلامي، به عنوان يكي از حوزه‌هاي اصلي علوم انساني-اسلامي به همراه دارد.

لازم به ذكر است كه روش‌هاي ذكر شده در اين تحقيق در هر محله از مراحل ساخت و ارزيابي شاخص تركيبي، تنها بخشي از مهم‌ترين و متدوال‌ترين روش‌ها هستند. اما از آن جايي كه بسته به موضوع مورد بررسي، استفاده از روش‌هاي خاصّي ضروري مي‌شود، و لذا لازم است پژوهشگران بنا به اقتضاي موضوع مورد بررسي، جهت شاخص‌سازي تركيبي، به روش‌هاي مربوطه جايگزين نيز توجه خاصي مبذول دارند.

تحقيق حاضر افق‌هاي پژوهشي مناسب و زيادي براي پژوهشگران (به طور خاص محققان حوزه هاي مختلف علوم انساني-اسلامي) فراهم مي‌آورد. در واقع تحقيقات آينده مي‌توانند از روش‌شناسي جامعي كه در اين تحقيق ارائه شد به منظور كمّي‌سازي مفاهيم كيفي بهره برده و شاخص‌هاي ساخته شده را در ارزيابي عملكردهاي اقتصادي مورد استفاده قرار دهند. همچنين مي‌توان نمرات بدست آمده از ارزيابي عملكردها با استفاده از شاخص‌هاي تركيبي را با ارزيابي‌هاي متعارف مقايسه نمود و به نتيجه‌گيري و تحليل پرداخت. به عنوان نمونه مي‌توان شاخص توسعه انساني-اسلامي را ارئه كرد و كشورهاي اسلامي را با استفاده از اين شاخص رتبه‌بندي نمود. پس از آن اين رتبه‌بندي را با رتبه‌بندي‌هاي متعارف در سطح بين‌المللي مقايسه نمود.

2- فصل پنجم: ارائه شاخص ترکيبي توسعه انساني بر اساس آموزه‌هاي اسلامي و رتبه بندي کشورهاي منتخب

2-1- مقدمه

پس از مشخص‌شدن ديدگاه‌هاي توسعه‌ توسط ديدگاه‌ انديشمندان در فصل سوم و با توجه به روش‌شناسي ارائه شده در فصل چهارم، لازم است براي اين ديدگاه‌ها که در بردارنده مولفه‌ها (يا همان شاخص‌هاي بعد) نيز مي‌شوند، شاخص‌منفرد تعيين کنيم، به عبارت ديگر يک مرحله به کمي‌سازي ديدگاه‌ها نزديک تر شويم. به اين منظور بايد تمامي شاخص‌هاي منفرد و ترکيبي مرتبط به ابعاد و شاخص‌هاي بعد را از مراجع داده‌اي استخراج کنيم. پس از استخراج اين شاخص‌ها لازم است درون‌يابي را روي شاخص‌ها انجام دهيم تا يک مرجع اطلاعاتي متوازن و کامل داشته باشيم. سپس بايد مايز و معياري براي اهميت هر کدام از اين موارد در جريان ايجاد توسعه بُعد در نظر بگيريم، چون گنجانيدن اين تعداد بالاي شاخص‌هاي منفرد در شاخص‌ترکيبي‌نهايي حاصل از پژوهش، اگر غيرممکن نباشد، امري بسيار دشوار و بي‌فايده است و موجب نقض‌غرض پژوهش مي‌شود، زيرا در استفاده از اين شاخص در مورد پژوهش‌هاي بعدي با مشکل بزرگ فرآوري آمار مواجه خواهيم بود و عملا بُعد کاربردي بودن و ويژگي‌هاي اساسي شاخص‌ترکيبي (اعم از سازگاري، فراگيري زماني و …) از ميان خواهد رفت. لذا ابتدا هم‌بستگي ميان شاخص‌هاي منفرد مورد بررسي قرار مي‌گيرد و شاخص هاي داراي همبستگي‌بالا در يک خوشه قرار مي‌گيرند. سپس شاخص‌هاي هم‌خوشه با استفاده از روش آناليز اجزاي اصلي با يکديگر تلفيق مي‌شوند و چناچه تلفيق ممکن نباشد و هم‌بستگي لازم فراهم نباشد، داده ها با هم ترکيب و تجميع مي‌شوند تا براي هر مولفه، يک شاخص‌نهايي‌عاملي باقي بماند. در اين مرحله بايد اهميت هر يک از مولفه‌ها که در بردارنده تعدادي شاخص‌منفرد و يک عامل منفرد نهايي متناظر با هر مولفه هستند، مشخص شود. معيار معناداري و ميزان (=ترازو) اهميت‌دهي به هر يک از شاخص‌هاي‌نهايي‌عاملي، معناداري و اندازه اهميت آنها در الگوي رشد مربوط به بُعد مي باشد‌. به عبارت ديگر بايد تمامي شاخص‌هاي‌نهايي‌عاملي مربوط به هرکدام از ابعاد را در يک الگوي رشد مرتبط با بُعد موردنظر، مورد ارزيابي قرار دهيم و معناداري و اهميت اين شاخص‌هاي‌نهايي‌عاملي در الگوي رشد مربوطه را معيار معناداري آنها و اهميت‌دهي (=وزن‌دهي) به آنها در بُعد متناظر قرار دهيم. البته چون در مورد برخي مولفه ها، معناداري لازم وجود ندارد يا معناداري و رابطه منفي به اثبات رسيده است، لازم است تحليل سلسله مراتبي را در مورد مولفه‌ها انجام دهيم تا مولفه‌هاي غيرمعنادار در مدل يا متناقض با مباني تئوريک نيز، وارد شاخص‌نهايي شوند. در سطح بالاتر يعني سطح مقايسه ابعاد با يکديگر نيز از رويکرد تحليل‌شبکه‌‌‌اي براي اهميت‌دهي به ابعاد 5گانه شاخص‌ترکيبي استفاده مي شود.

2-2- گام اول: تبيين چارچوب نظري جامع و يكپارچه

اين مرحله که در حقيقت بسط و توسعه چهارچوب تئوريک  توسعه‌انساني مبتني بر آموز‌ه‌هاي اسلامي است، به تفصيل در فصل سوم ارائه شد و با توجه به ديدگاه‌هاي ارائه شده در اين فصل، مي‌توانيم پنج بُعد اساسي را براي توسعه‌انساني مبتني بر آموز‌ه‌هاي اسلامي ذکر کنيم. بر اساس تعريف اين تحقيق، «توسعه انساني‌مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي» به روندي اطلاق مي‌شود که در آن انسان در تعامل با چهار عرصه «فطرت وجودي خود»، «جامعه بشري»، «طبيعت» و «مقام ربوبيت هستي (خداوند)»، همواره حرکتي رو به کمال و تعالي دارد و در روند تحقق اين تعالي و پيشرفت و تعامل با جامعه، خود و طبيعت، «موانع» تکامل از سر راه انسان برداشته مي‌شوند و «نياز‌هاي حقيقي» او برآورده مي‌شوند، با اين فرض اساسي که انسان نيازهاي معرفتي خود در مورد تکاليف و نحوه تعامل در اين چهار عرصه را از آموزه‌هاي ناب اسلامي دريافت مي‌کند. بر اين مبنا، توسعه‌انساني مدنظر اين پژوهش شامل «بُعد اقتصادي – رفاهي» (با مولفه‌هاي بهبود محيط کسب و کار، عدالت، بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي و بهبود سرمايه‌هاي زيرساختي)، «بُعد اجتماعي – فرهنگي» (با مولفه‌هاي سلامت و بهداشت عمومي، امنيت، فرهنگ عمومي و روابط اجتماعي)، «بُعد مذهبي – اخلاقي» (با مولفه‌هاي نهاد خانواده، مذهب و اعتقادات، انجام اعمال عبادي- اخلاقي و نوع‌دوستي و خدمت به ديگران) «بُعد سياسي – حکمراني» (با مولفه‌هاي دستگاه قضايي، دستگاه‌هاي دولتي، دستگاه قانون‌گذاري و ملاحظات زيست‌محيطي) و «بُعد علمي – آموزشي» (با مولفه‌هاي آموزش عمومي و تحقيق و توسعه) مي‌شود که اين ابعاد و مولفه‌ها پس از بسط آموزه‌هاي اسلامي در حوزه حيات انساني به دست آمده‌‌اند. لازم به ذکر است که اين شاخص با در نظر گرفتن محدوديت ‌هاي داده‌اي و شاخصي موجود، از جامعيت بسيار بالايي برخوردار است و براي جلوگيري از سردرگمي مخاطب و قابليت تشخيص اهم و مهم در ميان ابعاد، از ايجاد ابعاد متعدد خودداري شده و سعي شده است تا درصورت اهيمت درخور توجه يک مقوله، حتما اين اهميت در با ذکر اين مقوله در ميان مولفه‌هاي زيرمجموعه ابعاد، در نظر گرفته شود[68].

2-3- گام دوم: انتخاب مراجع اطلاعاتي و پايگاه‌هاي داده متناسب با ابعاد و مولفه‌هاي مربوطه

در اين مرحله از پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد کلي شاخص‌ترکيبي‌نهايي، مولفه‌ها، شاخص‌هاي منفرد مورد نياز به سراغ پايگاه‌هاي داده‌اي مي‌رويم و داده‌هاي مرتبط را به طور کامل مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا شاخص‌هاي مورد نياز براي تديون شاخص‌ترکيبي‌نهايي را بدست آوريم. واضح است که در صورت در اختيار نداشتن شاخصي مناسب براي اندازه‌گيري و سنجش يک مولفه‌خاص، امکان کمي‌سازي و ورود آن به شاخص‌نهايي وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است که رويکرد دفتر برنامه توسعه سازمان ملل متحد در تدوين گزارش‌هاي توسعه انساني نيز، جمع آوري داده‌ها از مراجع بين‌المللي و ملي است و برنامه توسعه سازمان ملل متحد، توليد‌کننده هيچ يک از داده‌هاي مورد استفاده در گزارش‌ها نيست. لذا لازم است از تمامي داده‌هاي بين اللملي استفاده شود. براي مثال با رويکرد قاره‌اي و نيز اتحاديه‌اي مي‌توان داده‌هاي تمامي کشورهاي جهان را فراهم آورد، چون عليرغم اين‌که اين داده ‌ها منطقه‌اي هستند، با تجميع داده‌هاي قاره اي و منطقه‌اي امکان تبديل آنها به مراجع اطلاعاتي بين‌المللي وجود دارد. استفاده از رويکرد کشوري نيز مي‌تواند در اين زمينه مفيد باشد، اين رويکرد زماني به کار مي‌آيد که تعداد کشورها پس از تعيين درجه اتکا (سطح دقت مورد نياز) در مرحله سوم به اتمام رسيده باشد و تکميل مرجع داده‌اي متناظر با پژوهش، منوط به در اختيار داشتن تعداد مشخصي از کشور‌ها (به صورت) پانلي باشد. بر اين اساس پايگاه‌ها و گزارش‌هايي که در اين پژوهش از آنها استفاده شده است (به صورت مستقيم  يا غيرمستقيم) از اين قرارند:

  1. Report of Center for Global Development [Center for Global Development’s Commitment to development index]
  2. Global Corruption Report [Corruption Perceptions Index]
  3. EIU Country analysis & forecasts CountryData[economist intelligence unit]
  4. Report of environmental performance index
  5. Report of environmental Sustainability Index
  6. The Fraser Institute
  7. Report of Ethical Reputation Index
  8. Annual Report of Global Peace Index
  9. The World Health Organization(WHO) Global Database
  10. UN Economic and Social Council
  11. the Economist Intelligence Unit’s Democracy Index
  12. Global Spatial Database of Agricultural Land-use Statistics
  13. Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESRIC)
  14. Food and agricultural organization statistics household survey database
  15. World Economic Forum
  16. Human Development Reports
  17. International Monetary Fund Annual Reports
  18. IMF World Economic Outlook (WEO)
  19. Reports for Index of Economic Freedom
  20. Documents of International Humanitarian Law
  21. Annual report of Islamic Development Bank
  22. WORLD UNIVERSITY RANKINGS EDITORIAL
  23. UNSD Demographic Statistics
  24. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
  25. world drug report
  26. Economic and Social Development Index report
  27. Environment Statistics Database – United Nations Statistics Division (UNSD)
  28. FAO Data – Food and Agriculture Organization (FAO)
  29. Gender Info – United Nations Statistics Division (UNSD)
  30. Global Indicator Database – United Nations Statistics Division (UNSD)
  31. Greenhouse Gas Inventory Data – United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
  32. Human Development Indices: A statistical update 2009 – United Nations Development Programme (UNDP)
  33. ILO Data – International Labour Organization
  34. Indicators on Women and Men – United Nations Statistics Division (UNSD)
  35. INDSTAT – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
  36. World Development Indicators – The World Bank (WB)
  37. World Population Prospects: The 2008 Revision – United Nations Population Division (UNPD)
  38. World Telecommunication/ICT Indicators Data – International Telecommunications Union (ITU)
  39. World Tourism Data – World Tourism Organization (UNWTO)
  40. International Telecommunications Union
  41. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS
  42. UNESCO Institute for Statistics
  43. United Nations Children’s Fund
  44. United Nations Development Programme
  45. United Nations Framework Convention on Climate Change United Nations High Commissioner for Refugees
  46. United Nations Industrial Development Organization
  47. United Nations Office on Drugs and Crime
  48. United Nations Population Division
  49. United Nations Statistics Division
  50. World Tourism Organization
  51. Industrial Commodity Statistics Database – United Nations Statistics Division (UNSD)
  52. International Homicide Data – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
  53. Key Global Indicators – United Nations Statistics Division (UNSD)
  54. LABORSTA – ILO Department of Statistics (ILO)
  55. Millennium Development Goals Database – United Nations Statistics Division (UNSD)
  56. National Accounts Estimates of Main Aggregates – United Nations Statistics Division (UNSD)
  57. National Accounts Official Country Data – United Nations Statistics Division (UNSD)
  58. The State of the World’s Children – United Nations Children’s Fund (UNICEF)
  59. UIS Data Centre – UNESCO Institute for Statistics (UNESCO UIS)
  60. UNAIDS Data – Joint United Nations Programme on HV/AIDS (UNAIDS)
  61. UNHCR Statistical Database – United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)
  62. UNSD Demographic Statistics – United Nations Statistics Division (UNSD)
  63. World Values Survey reports
  64. Central Intelligence Agency World Fact books
  65. the Gallup World Poll
  66. http://data.worldbank.org/indicator/all
  67. http://data.un.org/DataMartInfo.aspx
  68. http://www.oecd.org
  69. http://www.ecb.int/stats/html/index.en.html
  70. http://www.bis.org/statistics/index.htm
  71. http://www.imf.org/external/data.htm#data
  72. http://www.nationmaster.com
  73. http://www.nationsencyclopedia.com
  74. http://www.datamarket.com
  75. http://www.econstats.com

2-4- گام سوم: اسناد داده‌هاي مفقود با مقادير جايگزين

مساله فقدان داده‌ها به مشکلي هميشگي در تحقيقات اجتماعي تبديل شده است. نرم‌افزار Amelia II اين امکان را فراهم مي‌آورد تا با در اختيار داشتن اطلاعات موجود در جدول داده‌هاي ناکامل (که فاقد برخي داده‌ها هستند)، به نحو بسيار مناسبي به جدولي کامل دست يافت و از تورش‌دار شدن، ناکارايي و عدم قطعيت تخمين‌ها جلوگيري کرد (Honaker et al, 2010, p3). البته امکان اسناد داده‌ها در نرم‌افزار متلب وجود دارد و يکي از بهترين و جديدترين الگوهاي اسناد نيز الگوريتم ارائه شده توسط گري کينگ[69] و جيمز هانکوک[70] (2010) – پروژه همکاري پژوهشي بين دانشگاه هاروارد و پنسيلونيا –  ‌است، البته نرم ‌افزار ويژه اين کارAMELIA II   است که با زبان R نوشته‌شده‌است و با متلب هماهنگي کاملي دارد.  مشترکات لازم براي درون‌يابي درون‌کشوري در فصل چهارم به تفصيل ارائه شد ولي در مورد مشترکات بين‌کشوري معمولا از درون‌يابي ترکيبي درآمد‌محور[71]، درون‌يابي منطقه‌محور[72]، درون‌يابي صدکي[73] و درون‌يابي کارشناسانه[74] استفاده مي‌شود.[75] البته در اين پژوهش الگوريتم EMB مبناي کاردرون‌يابي قرار گرفته است و به لحاظ کابردي، پژوهش ارائه شده توسط کينگ و هانکوک (2010) راهنماي روند اين درون‌يابي است.

جهت استفاده از نرم‌افزار  Amelia II–version1.5-2[76]لازم است که R-version 2.13.1 بر روي سيستم عامل ويندوز نصب شده باشد. اين نسخه در تاريخ 08/07/2011 در پايگاه اطلاع‌رساني The GNU Operating System به صورت رايگان در اختيار کاربران قرار گرفته است[77]. به علاوه مسير نصب نرم‌افزار Amelia بايد با محل نصب  و پوشه محتوي فايل‌هاي برنامه نويسي R، يکسان باشد. لازم به ذکر است که R نيز همچون S، يکي از محيط‌ها و زبان‌هاي برنامه‌نويسي‌ محاسبات آماري است که توسط راس ايهاکا و رابرت جنتلمن[78] (1993) در دانشگاه اوکلند (مبتني بر زبان S) ابداع شد و در لابراتوار‌هاي بل[79] توسط جان چمبرز[80] (2008) که خود مبدع زبان S بود، توسعه يافت و تکميل شد. زبان R نسبت به S از مزاياي زيادي برخوردار است که از آن جمله مي‌توان به تنوع برنامه‌نويسي آماري و تکنيک‌هاي گرافيکي، امکان مدل‌سازي‌هاي خطي و غيرخطي، آزمون‌هاي کلاسيک‌آماري، تحليل‌هاي سري‌زماني، تقسيم‌بندي و گروه‌بندي، خوشه‌سازي مدون و … اشاره کرد و اين درحالي است که S اغلب در پژوهش‌هاي روش‌شناسي آماري مورد استفاده قرار مي‌گيرد[81].

در کنار Amelia، نرم‌افزار Zelig نيز امکان درون‌يابي داده‌ها را در اختيار پژوهش‌گران قرار مي‌دهد. اين نرم‌افزار به دليل زيرساخت‌هاي قابل توجهي که براي توسعه و تعديل روش‌هاي آماري موجود در اختيار کابران قرار مي‌دهد،کابردهاي آماري بسيارزيادي دارد، براي مثال اين نرم‌افزار امکانات قابل‌توجهي را براي تعميم‌ و ترميم برنامه‌هاي کمکي Stata مثل CLARIFY فراهم مي‌آورد و CLARIFY 2.1 در ترکيب با Zelig  از سازگاري بسيار بالايي برخوردار است و مي‌تواند در مورد تفاسيرهاي پارامتري ضرايب بسيار به پژوهشگر کمک کند. Zelig  همانند Amelia قادر به ترکيب مجموعه‌داده‌هاي دورن‌يابي‌شده نيز مي‌باشد و روش‌هاي ناپارمتري بسيار پيچيده را به سهولت انجام مي‌دهد (KosukeImai, 2010, abstract). به دليل اينکه Amelia نرم‌افزار تخصصي درون‌يابي داده‌هاي پانلي (مقطعي و سري‌زماني) است و سازگاري مناسبي با فايل‌هاي ورودي sav دارد، در اين پژوهش از اين نرم‌افزار براي درون‌يابي داده‌هاي تحقيق استفاده مي‌شود. همان‌گونه که اشاره شد Amelia II  بر اساس الگوريتم درون‌يابي چندگانه[82] نوشته شده‌است. به کارگيري درون‌يابي چندگانه در مقايسه با حذف متغير يا مقطع از تحليل، باعث کاهش تورش و افزايش کارايي تخمين‌هاي مدل خواهد شد. به علاوه درون‌يابي‌هاي يگانه (تک‌کاره) مثل درون‌يابي ميانگيني، تورش بسيار زيادي در تخمين، واريانس و کوواريانس مدل ايجاد مي‌کند. اما نبايد اين واقعيت را نيز فراموش کرد که درون‌يابي چندگانه، روند تحليل و تدوين بسيار دشواري دارد و ماهيت تکنيکي پيچيده الگوريتم درون‌يابي آن، بار سنگيني را بر دوش پژوهش‌گر قرار مي‌دهد. Amelia II  علاوه بر تسهيل عمليات‌هاي تکنيکي طاقت‌فرساي درون‌يابي‌هاي چندگانه، امکان ارزيابي ميزان بهينگي و برازش درون‌يابي انجام‌شده را در اختيار پژوهشگر قرار مي‌دهد (Honaker et al, 2010, p3).  به علاوه اين نرم‌افزار در مقايسه با نسخه اول آن، از امکانات بيشتري برخوردار است که از آن جمله مي‌توان به اين موارد اشاره کرد: 1- اين نسخه جديد، الگوريتم EMB را به صورت خود راه انداز[83] و پيش‌فرض در درون‌ خود دارد و از قابليت درون‌يابي تعداد زيادي از متغيرها و موارد متعددي از مشاهدات در زمان اندک، برخوردار است. از لحاظ قدرت و دقت ساختاري، نرم‌افزار Amelia II در ميان ساير نرم افزارهايي‌که قابليت درون‌يابي را دارند، منحصر به فرد است. 2- Amelia II در مورد داده‌هاي تابلويي نتايج دقيق‌تري را ارائه مي‌کند و در اين‌باره از مشاهدات حداکثر استفاده را مي‌کند. 3- اين نرم‌افزار امکان انجام آزمون‌هاي تشخيص و ارزيابي اعتبار درون‌يابي را فراهم مي‌کند که اجازه مي‌دهد با تغيير برخي از مقاطع يا سري‌هاي زماني، ميزان تعديل اعتبار درون‌يابي را مشاهده نمود. 4- اين نرم‌افزار ايده‌هاي تئوريک ارائه‌شده از سوي هوناکر و کينگ[84] (2010) را نيز به صورت کابردي در‌آورده است.

درون‌يابي چندگانه بدين صورت انجام مي‌شود که به ازاي هر کدام از سلول‌هاي فاقد داده در مجموعه مشاهدات، m تعداد داده درون  مجموعه اطلاعاتي ناقص قرار داده مي‌شود وm تعداد مجموعه مشاهده کامل ايجاد مي‌شود. داده‌هايي که در سلول داده مفقود جايگزين مي‌شوند، از توزيع خاص متناظر با الگوريتم EMB پيروي مي‌کند (Honaker et al, 2010, p4).

الگوريتم درو‌يابي چندگانه نرم‌افزار مبتني بر پارامترهاي مجموعه داده‌هاي کامل صورت مي‌گيرد که با  نمايش داده مي‌شود و شامل پارامترهاي داده‌هاي موجود و مفقود مي‌شود:

مجموعه داده‌هاي موجود با Dobs  و ماتريس فقدان داده‌ها نيز با M نمايش داده مي‌شود. بنابراين راستنمايي داده‌هاي مشاهده‌شده به اين صورت خواهد بود:

از آنجايي که پروسه درون‌يابي تنها به دنبال استنباط از پارامترهاي مجموعه‌ کامل داده‌ها هستيم و با درنظر گرفتن فروض نرماليتي داده‌ها و فقدان تصادفي داده‌ها، مي‌توانيم راستنمايي فوق را به صورت زير بنويسيم:

با استفاده از قانون انتظارات پياپي (تکراري) و با نمايش داده‌هاي مفقود با نماد ، خواهيم داشت:

با داشتن اين راستنمايي و در اختيار داشتن يک تابع پيشين[85] ساده (مسطح) در مورد ، مي‌توانيم تابع پسين[86] را به اين صورت نمايش دهيم:

مشکل محاسباتي اصلي در تحليل داده‌هاي ناقص، استخراج همين تابع پسين است که الگوريتم EM که توسط دپستر، لارد و رابين[87] (1977) ارائه شد اين مشکل را برطرف مي نمايد ولي مشکل بزرگتر برنامه‌نويسي الگوريتم را بر سر راه محقق قرار مي‌دهد. اما الگوريتم مورد استفاده در Amelia II، ترکيبي است از الگوريتم محاسباتي EM کلاسيک و رويکرد  خود راه انداز که پيش‌از اين بدان اشاره شد. با استفاده از اين الگوريتم، پسين را مي‌توان به راحتي بدست آورد. در مورد هر کدام از گزينه‌هاي ممکن، ابتدا به صورت خود راه انداز، داده‌ها را تخمين مي‌زنيم و سپس الگوريتم EM را اجرا مي‌کنيم تا پسين مشخص شود (Honaker and King, 2010, p572-580).

زماني که ما پسين را از پارامترهاي مجموعه داده‌هاي کامل استخراج مي‌کنيم، در حقيقت درون‌يابي Dmis با استفاده از توزيع شرطي Dmis نسبت به Dobs  انجام مي‌شود و  استخراج مي‌‌گردد که اين پارامتر‌هاي مجموعه داده‌هاي کامل، يک رگرسيون خطي است که پارامترهاي آن را مي‌توان به صورت مستقيم از  نتيجه گرفت. اما از آنجايي که اين محاسبات بايد براي m تعداد مجموعه اطلاعاتي صورت بگيرد، بايد روشي براي ترکيب اين m نتيجه حاصله نيز تعبيه شود. به منظور ترکيب m تعداد نتيجه حاصل از داده‌ها بايد ابتدا با توجه به تعداد m مجموعه اطلاعاتي موجود،   شبيه‌سازي روي آنها انجام دهيم، سپس اين الگوهاي شبيه‌سازي شده را با يکديگر ترکيب کنيم که يک مجموعه شبيه‌سازي شامل m عضو بدست آيد، آنگاه از روش‌هاي تفسير رايج داده‌هاي شبيه‌سازي استاندارد، براي بررسي اين مجموعه داده استفاده مي‌نماييم (King, Tomz and Wittenberg, 2000, p347) . البته راه ساده تر در اين ميان استفاده از ميانگين براي m تخمين جداگانه‌اي است که است که بدست آورده‌ايم ( ):

واريانس تخمين نقطه‌اي، ميانگين واريانس‌هاي تخمين‌زده‌شده درون هر يک از مجموعه‌هاي داده‌‌اي کامل است به اضافه واريانس‌نمونه‌اي‌تخمين‌زده شده ميان مجموعه‌هاي داده‌‌اي کامل؛ البته اين مجموع بايد در يک فاکتور تورش‌زدا ضرب شود، چون  است. اگر  را واريانس تخميني  استخراج شده از مجموعه اطلاعاتي  درنظر بگيريم و   را واريانس نمونه‌اي بين مجموعه‌ داده‌ها در نظر بگيريم، در اين صورت انحراف از معيار تخمين‌نقطه‌اي دورن‌يابي چند‌گانه، اين عبارت خواهد بود (Honaker et al, 2010, p6):

 

بر اين اساس مي‌توان روند شبيه‌سازي الگوريتم EMB را به اين صورت نمايش داد:

منبع: (Honaker et al, 2010, p7)

 

شکل 3- نمای‌ روش درون‌یابی پژوهش

 

مجموعه داده نهایی درون یابی شده  و مشاهدات
ترکیب داده های درون‌یابی شده معتبر
داده‌های درون‌یابی‌شده معتبر

 

داده های کامل
عملیات خود راه‌اندازی داده‌ها

 

 

 

?, ??,??, ?, ??,??, ?, ??,??, ??, ?, ??
داده‌های ناقص
??, ??
?

 

?, ?

 

??

 

??, ?
داده‌های خود راه‌اندازی‌شده
اجرای الگوریتم EM بر روی داده‌ها، کشف پسین و درون‌یابی داده‌های مفقود

 

داده‌های درون‌یابی‌شده
آنالیز اعتبار داده‌های درون‌یابی شده

 

پس از درون‌يابي، با تعيين درصد اتکاي مورد نياز که در اين پژوهش 90 درصد تعيين شده است (اين ميزان دقت، به صورت پيش‌فرض در نرم‌افزار Amelia II مبناي ارزيابي قرار داده‌شده‌است)، مجموعه داده‌هاي 82 کشور (از ميان 190 کشور) مورد تاييد واقع شد که تمام متغيرها، در تمامي اين کشورها داراي داده‌هاي کامل 2006-2008 مربوط به متغيرهاي منفرد شدند. براي داده‌هاي درون‌يابي‌نشده خام، به طور متوسط داده‌هاي 1997-2010 شاخص‌ها به نرم‌افزار ارائه شده بود- البته در بعضي شاخص‌ها اين پوشش سري‌زماني کمتر بوده است – با توجه ميزان درجه اتکاي مدل، داده‌هاي سالهاي 2006-2008 با کمترين ميزان خطا و بيشترين ميزان درجه اتکا بدست‌آمد‌ه‌است. البته براي جلوگيري از تاثيرگذاري جهت‌گيري ‌هاي سياسي موجود در برخي شاخص‌ها، اکثريت شاخص‌هاي استفاده شده در مدل، از شاخص‌هايي است که داده‌هاي آنها توسط خود کشورها ابراز شده است و اصطلاحا By country منتشر شده‌است. لازم به توجه است که همواره در مطالعات چندبعدي ميان کشوري، تعارض ميان تعداد کشورهاي مورد بررسي و تعداد شاخص‌هاي منفرد مورد بررسي وجود دارد که در اين پژوهش به دليل رويکرد جامع اداره امور جامعه، لازم است که از تعدادي از کشورها به نفع شمول متغيرهاي بيشتر چشم‌پوشي شود. به دليل روش داده‌هاي تابلويي در مرحله ششم، لازم است که آزمون پانل پذيري براي اين کشورهاي موجود در هر يک از مدل‌هاي مربوط به توزين ابعاد انجام شود و در صورت لزوم با کاهش تعداد کشورها، شرايط لازم براي تبديل اين کشورها به پانل پويا سنجيده شود، بر اين اساس پس از انجام آزمون پانل‌پذيري و محاسبه آماره F مربوطه براي تمامي ابعاد، مشخص شد که با حذف سه کشور جامائيکا، موزامبيک و توگو، شرايط لازم براي استفاده از رويکرد پانل ديتا فراهم مي‌شود و در نهايت تعداد 79 کشور در پانل نهايي جاي خواهند گرفت که عبارتند از (به ترتيب حروف الفباي انگليسي): الجزاير، آرژانتين، ارمنستان، استراليا، اتريش، جمهوري آذربايجا، بنگلادش، بلژيک، برزيل، بلغارستان، بورکينافاسو، کانادا، شيلي، چين، کلمبيا، کرواسي، جمهوري چک، دانمارک، جمهوري دومينيکن، السالوادور، استوني، اتيوپي، فنلاند، فرانسه، گرجستان، آلمان، غنا، يونان، گواتمالا، مجارستان، ايسلند، هندوستان، اندونزي، جمهوري اسلامي ايران، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، اردن، قرقيزستان، لتوني، ليتواني، مالزي، مالي، مکزيک، مولدووا، مراکش (مغرب)، هلند، نيوزيلند، نيجريه، نروژ، پاکستان، پرو، فيليپين، لهستان، پرتغال، روماني، روسيه، رواندا، عربستان صعودي، سنگاپور، اسلووني، آفريقاي جنوبي، کره جنوبي، اسپانيا، سوئد، سويس، تانزانيا، تايلند، ترينيداد و توباگو، ترکيه، اوگاندا، اوکراين، انگليس، ايالات متحده آمريکا، اروگوئه، ونزوئلا، ويتنام، زامبيا، زيمبابوه.

2-5- گام چهارم: انجام تجزيه و تحليل چند‌متغيره بر روي داده‌ها و شاخص‌هاي منفرد

به منظور جلوگيري از وجود هم‌خطي ميان متغيرهاي وارد شده به براي مرحله مدل‌سازي، بررسي همبستگي شاخص‌هاي بعد مطروحه از روشPCA  مي‌پردازيم. زماني كه داده‌ها اندازه همزماني را در مورد چند متغير شامل مي‌شوند، تحليل داده‌ها را تحليل چند متغيره[88] مي‌نامند. لازم به ذکر است که اهداف بررسي‌هاي علمي كه براي آن روش‌هاي چند متغيري به كار مي‌روند شامل موارد زير است:

١- كاهش داده‌ها يا سهولت ساختاري: بدون اينكه اطلاعات با ارزش را از دست بدهيم، تا جايي كه ممكن است پديده مورد مطالعه، ساده ارائه مي‌شود و اين امر تغيير و تفسير را ساده‌تر مي‌كند.

2- جدا كردن و دسته‌بندي كردن: دسته‌هاي اشياء يا متغيرهاي مشابه بر مبناي خصيصه‌هاي اندازه‌گيري شده تشكيل مي‌شوند.

3- بررسي وابستگي ميان متغيرها: طبيعت روابط ميان متغيرها مورد علاقه است. آيا به طور طبيعي تمام متغيرها مستقلند يا اينكه آيا يك يا چند متغير به سايرين وابسته‌اند؟ اگر چنين است چطور؟

4- بايد روابط بين متغيرها براي هدف تخمين مقادير يك يا چند متغير بر اساس مشاهدات روي متغيرهاي ديگر تعيين شود.

5- ساختن و آزمون كردن فرض‌ها: فرض‌هاي آماري خاصي كه بر حسب پارامترهاي جامعه‌هاي چند متغيري فرمول‌بندي مي‌شوند، آزمون شوند.

روش‌هاي تحليل چند متغيره را مي‌توان بر اساس كاركرد و قابليت‌ها، به دو دسته تقسيم نمود:

گروهي از روش‌ها به رتبه‌بندي گروه‌ها بر اساس مجموعه متغيرها مي‌پردازند. لكن دسته‌اي ديگر از روش‌هاي تحليل چند متغيره، گروه‌هاي مورد نظر را بر اساس مجموعه متغيرها، دسته‌بندي و سطح‌بندي مي‌كنند. (صفوي و پردازي مقدم، 1386، ص81-82) روش آناليز اجزاي اصلي[89] را ابتدا کارل پيرسن[90] در سال 1971 براي متغيرهاي غيرآماري پيشنهاد کرد. در اکثر موارد، روش تحليل اجزاي اصلي، ارتباط‌هايي که قبلاً حدس زده شده را آشکـار مي‌سازد. تحليل اجزاي اصلي در بيان‌هاي ديگر در مباحث رگرسيون چند متغيره، آنـاليز گروه‌بندي و تجزيه عاملي نيز به کار گرفته مي‌شود. آناليز اجزاي اصلي با اسامي ديگري چون تبديل هتلينگ[91]، تبديل کارهانن-لو[92] و بردار‌هاي ويژه نيز شناخته مي‌شود (Vermunt and Magidson, 2005, p9).

روش تحليل مؤلفه‌هاي اصلي، روشي جهت كاهش متغيرها در شرايطي است كه بين متغيرها همبستگي وجود داشته باشد. اين روش بدون حذف اطلاعات اساسي، متغيرهاي اصلي را به متغيرهاي غير همبسته تبديل و تعداد آنها را كاهش مي‌دهد.

گام‌هاي فوق را مي‌توان به صورت شماتيک زير که براي سيستم‌هاي پيچيده طراحي شده‌است، نمايش داد:

جدول 7- ساختار تصميمات پيچيده و شبکه‌هاي مرتبط با آنان

ساختار تصميمات پيچيده
معيارهاي شخصي يا گروهي براي رتبه‌بندي چهار عنصر فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

(ارزش‌هاي ذهني)

رضايت‌مندي؛ رفاه؛ امنيت؛ توسعه؛ سازگاري؛ …

▼▼
عناصر کنترلي

فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

(ارتباط دهنده معيارهاي ذهني به معيارهاي عيني)

▼▼▼
شبکه‌هاي بازخورد

(ارزش‌هاي عيني)

شبکه‌هاي تصميم شامل گزينه‌هاي تصميم براي هر يک از چهار عنصر کنترلي

فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

فوايد اقتصادي فوايد سياسي فوايد اجتماعي فوايد تکنولوژيکي
ü  شناسايي مولفه‌هاي بسيار عمومي از جمله گزينه‌هاي تصميم که نسبت به همه معيارهاي کنترلي، بر‌يکديگر تاثير داشته باشند.

ü  حذف عناصر غيرضروري و اتصال عناصر مشابه با بردار به يکديگر مطابق تاثيرشان بر عناصر نتايج.

اولويت‌هاي تصميمات پيچيده
معيارهاي شخصي يا گروهي براي رتبه‌بندي چهار عنصر فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

Ø  شناسايي و اولويت‌بندي معيارها و زيرمعيارهاي گروهي يا شخصي براي کاربرد در تمام تصميم‌گيري‌هاي خود

Ø  تعيين شدت و اولويت آنها براي همه معيارهاي سطوح پايين‌تر

Ø  رتبه‌بندي عناصر کنترلي فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

▼▼
عناصر کنترلي

فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

(ارتباط دهنده معيارهاي ذهني به معيارهاي عيني)

شناسايي و اولويت‌بندي معيارها و زيرمعيارها براي هريک از چهار عنصر فوق

▼▼▼
شبکه‌هاي بازخورد

شبکه‌هاي تصميم شامل گزينه‌هاي تصميم براي هريک از چهار عنصر کنترلي (فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها)

v محاسبه اولويت‌ها توسط ماتريس مقايسه‌هاي زوجي در همه شبکه‌هاي متناظر عناصر فوق و استفاده از آنها در يک ابرماتريس

v مقايسه‌هاي زوجي تمامي عناصر متصل به زيرشبکه‌ها بر اساس معيارهاي تعريف‌شده و استفاده از آنها براي وزن‌دهي به خانه‌هاي ابرماتريس

v به دست‌آورن ابرماتريس محدود به وسيله افزايش ابرماتريس‌ وزن‌دهي شده به مقادير بزرگتر

▼▼▼▼
سنتز و تلفيق

به دست آورد اولويت‌هاي گزينه‌ها تحت همه معيارهاي کنترل در ابرماتريس محدود

سنتز اين اولويت‌ها نسبت به همه معياهاي تحت هريک از عناصر فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها

سنتز اولويت‌هاي به دست‌آمده نسبت به اولويت هريک از عناصر فوايد، هزينه‌ها، تهديدات و فرصت‌ها براي دستيابي به اولويت‌هاي نهايي

ساعتي بنياد تئوريک ANP را بر اساس ابزار قدرتمندي به نام ابرماتريس، براي سيستم‌هايي با وابستگي متقابل و بازخورد بنيان نهاد. ابرماتريس، ماتريس جزء‌بندي شده‌اي است که در آن هر زير ماتريس از مجموعه‌اي از روابط ميان دو خوشه تشکيل مي‌شود (Saaty, 2004, p3). ابرماتريس، يک ماتريس دو در دوي عناصر در عناصر است. لذا براي هر عنصر، يک ابرماتريس تشکليل مي‌شود که بردارهاي حق‌تقدم که از مقايسه‌هاي زوجي حاصل شده‌اند، در ستون مناسبي به عنوان زيرستون ظاهر مي‌شوند. آقاي ساعتي فرمول ابرماتريس خود را به صورت زير بيان نموده‌است.

سيستم‌ تصميم‌گيري موجود با ساختار غيرسلسله‌مراتبي را به N زيرمجموعه (S1, S2, S3, …, SN) تقسيم نماييد. فرض کنيد که ni نشان دهنده تعداد عناصر زيرمجموعه Si بوده و  بيانگر وزن عنصر Kام از زيرمجموعه iام باشد، آنگاه ماتريس مقايسات از عناصر زيرگروه iام در رابطه با عناصر موجود از زيرگروه jام به قرار زير است:

=

وسرانجام ماتريس نهايي براي مقايسات از کليه زيرمجموعه‌ها با هر يک از اعضاي زير مجموعه‌هاي ديگر که به ابرماتريس معروف است، به قرار زير خواهد بود:

=

و درپايان، ارجحيت نهايي براي هر عنصر از هر زيرگروه، بر اساس فرآيند مارکوف به صورت زير به دست ‌مي‌آيد (Saaty, 2001, p29):

=

در مطالعه برخي از پديده‌ها، عوامل تاثيرگذار ممکن است متفاوت بوده و بوده و يا داراي اثرات مختلف باشند. همچنين ممکن است اين عوامل از هم مستقل نبوده و بر هم تاثير بگذارند. لذا ارائه روشي کامل که همه اين عوامل مستقل و غيرمستقل را داراست (Saaty, 1999, p3).

در پژوهش حاضر شبکه زير مورد استفاده قرار گرفته است. اين شبکه يک‌لايه و داراي دو خوشه است. معيار «تطابق آموز‌ه‌هاي اسلامي با فطرت انساني» يک معيار انسان‌شناسانه و هستي‌شناسانه است که براي معرفي اسلام به عنوان يک دين جهان‌شمول ضروري است. همانگونه که در آثار برون‌ديني تئوري فطرت شهيد مطهري ذکر شد يکي ازموضوعات مطرح در حوزه انسان شناسي بحث کمال و تکامل انسان است. تکامل چيست و بر چه پايه و مبنايي استوار است. اين از پرسش هايي است که در پاسخ آن ديدگاه هاي متفاوت پديد آمده است. شهيد مطهري بر اين باور است که بدون اعتقاد به فطرت و وجود يک سلسله ارزش هاي متعالي در انسان، تکامل انسان هيچ مبناي منطقي و معقولي نخواهد يافت و مکاتبي چون مارکسيسم و اگزيستانسياليسم که از يک سو دعوي تکامل دارند و از سوي ديگر ارزش هاي متعـالي را در انسان انکـار مي کنند گرفتار تناقض اند. بر پايه نظريه فطرت، همه اديان آسماني چون با در نظرداشتن آفرينش ويژه انسان از سوي آفريدگار آدميان فرو فرستاده شده اند، نه تنها همسو که از ماهيت يگانه برخوردارند. از اين رو در قرآن هميشه از دين سخن به ميان آمده است و نه اديان. معيار «هماهنگي آموزه‌هاي اسلامي با سعادت دنيوي و اخروي» نيز ناظر به نگاه جامع اسلام به مراحل ماهيتا متفاوت فراروي انسان است، چرا که انسان به دليل نقص نسبي و نقص مطلق عقلي و نيز بالابودن و در موارد بسياري غيرممکن بودن تجربيات حسي، قادر به شناخت بسياري از لوازم و وظايف پيش‌روي خود نيست. اين معيار لزوم نگاه هماهنگ و جامع و رشد در حد اعلي تمامي ابعاد انساني را متذکر مي‌شود که اين رويکرد مانعي است بر سر راه يک‌جانبه‌گرايي و نگاه کاريکاتوري به ابعاد زندگي‌دنيوي و اخروي انسان.

توسعه‌انسانی مبتنی بر آموز‌ه‌های اسلامی
هماهنگی آموزه‌های اسلامی با سعادت دنیوی و اخروی

 

هماهنگی آموز‌ه‌های اسلامی با فطرت انسانی
شکل 5- درخت‌واره گزاره‌ها و معیارهای شبکه یک‌لایه‌ای توسعه‌انسانی مبتنی برآموز‌ه‌های اسلامی

(منبع : محاسبات نگارنده)

تئوريANP در نرم افزار SuperDecisions مورد استفاده قرار گرفته و در اساس داراي دو بخش به هم جفت شده‌است. اولي شامل تنظيم معيارها و زيرمعيارهاي سلسله‌مراتبي يا شبکه‌اي است که برهم کنش‌هاي سيستم مورد‌مطالعه را کنترل مي‌نمايد و دومي شامل شبکه‌اي از تاثيرات ميان عناصر و خوشه‌ها مي‌باشد. در اين فرآيند، يک ابرماتريس محدود براي هر عنصر محاسبه‌شده و هر کدام از اين ابرماتريس‌ها به وسيله ارجحيت عنصر خود، وزن‌دهي مي‌شود. در نهايت با تلفيق و سنتز همه معيارهاي کنترل، نتيجه تصميم مشخص مي‌گردد. فرآيند تحليل شبکه‌اي، قالب و چارچوب فراگيري را براي تحليل مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تصميم‌گيري‌هاي‌گروهي فراهم مي‌نمايد. اين تکنيک امکان بکارگيري تمامي فاکتورها و معيارهاي محسوس و نامحسوس را که نسبتي با تصميم‌گيري مناسب در مدل مورد مطالعه دارند، محقق مي‌نمايد. با توجه به نتايج حاصل از پرسش‌نامه‌هاي‌ تکميل‌شده و محاسبات انجام‌شده[93]، وزن‌دهي نهايي براي ابعاد گوناگون توسعه انساني مبتني برآموز‌ه‌هاي اسلامي بدين صورت خواهد بود:

 

جدول 8- وزن‌دهي ابعاد «توسعه انساني مبتني برآموز‌ه‌هاي اسلامي»

رديف بُعد وزن نرمال محاسبه شده با رويکرد تحليل شبکه‌اي
1 اقتصادي – رفاهي 216262/0
2 مذهبي – اخلاقي 283351/0
3 اجتماعي – فرهنگي 103563/0
4 سياسي – حکمراني 192652/0
5 علمي – آموزشي 204137/0

(منبع : محاسبات نگارنده)

2-5-1- مدل‌سازي پوياي رشد اقتصادي (رويکرد اول در وزن‌دهي مولفه‌ها)

در اين رويکرد، وزن مولفه‌هاي هر بعد، برابر با ضريب حاصله در مدل‌سازي پوياي رشد اقتصادي خواهد بود. بر اين اساس داده‌هاي 79 کشور در دوره 2006-2008 مورد استفاده قرار مي‌گيرد واز رويکرد پانلي براي مدل‌سازي استفاده مي‌شود.

عبارت «داده هاي تابلويي[94]» ناظر به نوعي از تحليل اقتصادسنجي است که داده هاي مقطعي را در طول زمان در نظر مي گيرد. سياو[95]، کلومارکن[96] و سولون[97]  برخي از مزاياي استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي را به شرح ذيل بيان نموده اند:

الف) در نظر گرفتن ناهمگني: داده هاي تلفيقي، افراد، بنگاهها، مناطق و کشورها را به عنوان واحدهاي غيرهمگن در نظر مي گيرد، در حالي که مطالعات سري هاي زماني و مقطعي، اين ناهمگني را در نظر نمي گيرد.

ب) داده هاي تلفيقي، اطلاعات بيشتري را در اختيار قرار مي دهد، در حالي که در اين روش، همخطي کمتر خواهد بود. همچنين با استفاده از اين روش، درجه آزادي و نيز کارآيي مدل افزايش مي يابد: در مطالعات سري هاي زماني، مشکل همخطي جدي است، در حالي که با اضافه نمودن بعد دوم- مطالعات مقطعي- ميزان داده ها و اطلاعات مورد استفاده به ميزان زيادي افزايش خواهد يافت و مشکلات مذکور کاهش مي يابد.

ج) داده هاي تلفيقي، قابليت بالاتري در مطالعه پويايي هاي تعديل دارند: مطالعات مقطعي، پويايي هاي طول زمان را در نظر نمي گيرد، در حالي که با استفاده از روش داده هاي تلفيقي، با ورود بعد زمان، تعديلات زماني نيز در نظر گرفته مي شود.

د) داده هاي تلفيقي، اثراتي را ارزيابي و اندازه گيري مي کند که در روش هاي خالص مقطعي و سري زماني قابل مشاهده نيستند.

ه) داده هاي تلفيقي، امکان مدل سازي و آزمون رفتارهاي پيچيده تر را فراهم مي کند. (Baltagi,2000, p5).

البته استفاده از روش داده هاي تابلويي، مشکلاتي را نيز به همراه دارد که مهمترين آن، مساله جمع آوري اطلاعات مورد نياز و ميزان دقت در اين داده هاست.  در مدل داده هاي تابلويي نمي خواهيم براي هر فرد  هاي متفاوتي برآورد کنيم، زيرا کار استنتاج علمي و آزمون فرضيه در مورد اثر يک متغير توضيحي بر متغير وابسته را پيچيده مي سازد. به اين ترتيب رويکرد رگرسيوني القا مي کند که داده هاي افراد مختلف را براي بر روي يکديگر در يک بردار قرار داده است،‌ همانطور که در مدل هاي داده هاي مقطعي، داده هاي فردي خود يک بردار زماني است. به عبارت ديگر بردارهاي زماني افراد را در يک بردار قرار مي دهيم. نماد مدل خطي رگرسيوني پانل ديتا به صورت زير است:

که به زبان ماتريس به صورت زير خواهد بود:

 

انديسi براي افراد يا مقاطع(تعدادn) و انديس t براي زمان (از 1 تا T) در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر داده ها اينطور سازماندهي شده اند:

مشاهده کنيد که در ماتريس ، قبل از شروع X ها تعدادي ستون متشکل از 1 و صفر اضافه شده‌است. اين ها در حقيقت هر کدام يک متغير مجازي است که براي تخمين زدن يک عرض از مبدا متفاوت براي هر مقطع به ماتريس  X اضافه شده است.(اشرف زاده و مهرگان،1387،صص21-24، با تلخيص). پيش از استفاده از داده‌هاي پانلي و مدل‌سازي بايد دو آزمون اصلي را در مورد اين داده‌هاي انجام دهيم:

2-5-1-1-              آزمون پانل پذيري

دراين آزمون اعتبار استفاده از داده‌هاي پانل را مورد آزمون قرار مي‌دهيم. به عبارت ديگر آيا کشورهاي مورد بررسي همگن مي‌باشند يا خير. در صورتيکه کشورها همگن بوده باشند ضرورت استفاده از روش پانل ايجاب مي‌گردد.

به عبارت ديگر به لحاظ آماري براي مدل مقيد خواهيم داشت:

و براي مدل غيرمقيد نيز  داريم:

براي اين آزمون آمارهF  به صورت زير بيان شده است.RRSS نشان‌دهنده مجموع مجذور خطاهاست در حالتي كه داده‌ها بر اساس داده‌هاي تابلويي تخمين زده باشندو اما در URSS براي هر كدام از مقاطع يك تخمين معمولي انجام داده و مجموع مجذور خطاها را براي تمام مقاطع جمع نموده و آماره F را محاسبه خواهيم نمود:

N  نشان‌دهنده تعداد کشورهاي مورد بررسي است و K تعداد متغيرهاي توضيحي و T تعداد مشاهدات در طول زمان مي‌باشد. فرض صفر اين آزمون اين است که مدل را نمي‌توان با روش پانلي طراحي کرد و فرضيه مقابل نيز اين است که مشکلي درجهت ايجاد الگوي تابلويي وجود ندارد.

2-5-1-2-              آزمون ريشه واحد

براي مدلسازي داده‌هاي تابلويي، انجام آزمون ريشه واحد متغيرها ضروري است. ايده اصلي مانا بودن مربوط به ثبات گشتاورهاي يك سري زماني است. سؤال اساسي در مانايي اين است كه آيا متغير مورد نظر مستقل از زمان، ميانگين، واريانس و كواريانس ثابتي دارد يا خير؟ اگر اين گشتاورها ثابت باشند، آن فراگرد تصادفي، مانا و در غير اينصورت ناماناست. آزمون ريشه واحد يكي از آزمون‌هاي تشخيص مانابودن و يا نامانا بودن يك متغير است. اين آزمون را به صورت زير طراحي مي‌كنيم:

حال آزمون را بر روي رابطه آخر انجام مي‌دهيم. فرضيه صفر ما اين است كه نامانايي وجود دارد و فرضيه يك ما پذيرش مانايي است.

حال اگر نامانايي اثبات شود نمي‌توان رگرسيون صحيحي را داشت، چرا كه رگرسيون در شرايط نامانايي، رگرسيون كاذب خواهد بود. انديشمندان در حوزه اقتصاد سنجي دو راه حل را پيشنهاد داده‌اند. راه‌حل اول اين است كه با تفاضل گيري متغيرهاي نامانا، مانا شوند. راه‌حل دوم نيز اين است كه به سراغ همگرايي متقابل برويم، اگر در مدل ما همگرايي متقابل وجود داشت، وجود نامانايي ايرادي به مدل وارد نخواهد كرد. در همگرايي بين متغيرها در بلندمدت رابطه وجود دارد يا به عبارت ديگردر طول زمان وقتي به سمت كميت هاي بيشتر حركت مي‌كنند با هم  و نزديك به هم حركت مي‌كنند. لذا انگل و گرانجر روش زير را براي بررسي همگرايي ارائه داده‌اند: درمرحله اول بين متغيرها رابطه‌اي برقرار كنيد  و سپس آزمون ديكي فولر گسترش يافته را روي پسماندها انجام دهيد.

اگر سري زماني پسماندها مانا نباشد ، تصريح مدل با اشكال همراه است و نمي‌توان به پارامترهاي برآورد شده اعتماد كرد. در آنصورت بايد تصريح مدل را تغيير داد تا جائيكه  يك سري مانا باشد و در اينجا مي‌توان قبول كرد كه مدل ارتباط بلندمدتي را بازگو مي‌كند.

در مرحله دوم پسماندهاي حاصل از مرحله اول يا رگرسيون ايستا را به عنوان يك متغير كه متكفل تصحيح خطاست در نظر مي‌گيريم و رگرسيون ديناميك ديگري كه بر روي اولين تفاضل هاي متغيرهاي وابسته و مستقل شكل گرفته، با وارد كردن اين متغير شكل مي‌دهيم. چنين مدلي را مدل تصحيح خطا[98] مي‌نامند. در مرحله اول به ارتباط بلندمدت بين دو متغير مي‌پردازيم، اما در مدل تصحيح خطا درخواهيم يافت كه چه مقدار انحراف بين مقدار واقعي و مقدار تعادلي متغير وابسته تصحيح مي‌شود. البته بايد در نظر داشت اين امر بيشتر وقتي صورت مي‌گيرد كه اولين تفاضل ها خود، سري‌هاي مانايي باشند. بنابراين مدل ECM در ساده‌ترين شكل خود به صورت زير مطرح مي‌شود:

در اين مدل اگر  معني دار باشد، گوياي ميزان تصحيح خطا در هر  دوره زماني است (عباسي نژاد،1380، صص 195-193). با توجه به اينکه تعداد سال‌هاي مورد بررسي در پژوهش حاضر محدود به سه سال مي‌شود، امکان بررسي وجود رابطه هم‌انباشتگي وجود ندارد و داده‌هاي نامانا پس از تفاضل گيري وارد مدل‌ خواهند شد.

2-5-1-3-              روش گشتاور‌هاي تعميم‌يافته

يك مسئله اساسي در استفاده از روش هاي برآورديابي معمول مانند روش حداقل مربعات خطا و ماكزيمم درست نمايي آن است كه اين برآور دگرها در حالت تعداد مشاهدات زياد و دوره زماني كم براي پارامترهاي مدل پانلي پويا، ناسازگارند. همچنين ممكن است بعضي از فرض هاي معمول در مدل رگرسيون مانند ناهمبستگي متغير توضيحي و مؤلفه هاي خطا، برقرار نباشد . پس روش هاي ديگري مانند متغيرهاي ابزاري كه عموماً بر اساس تفاضل ها عمل مي كند پيشنهاد شده است. چون، بطور كلي، در يك مدل تعداد برآوردگرهاي بدست آمده بر اساس اين متغيرها براي يك پارامتر بخصوص زياد بوده، لذا روش گشتاوري تعميم يافته به عنوان يک روش جايگزين براي برآورديابي مدل هاي رگرسيون خطي پوياي پانلي ارائه مي گردد (كاجي، 1386، صص146-147).

روش گشتاورهاي تعميم يافته از جمله مورد توجه ترين راهبردهاي استنتاجي براي پارامترهاي ساختاري مي‌باشد ((Hansen (1982؛ به نقل از عبادي و کشاورز حداد، 1380، ص6). همان‌گونه که اشاره شد يک راه براي تخمين مدل‌هاي پانلي، استفاده از تخمين‌زن اثرات ثابت است. در اين حالت با توجه به پويايي الگو، استفاده از تخمين‌زن استاندارد درون گروهي[99]، حتي چنانچه تعداد واحدها (کشورها) با فرض ثابت بودن دوره زماني به سمت بي‌نهايت ميل کند به برآوردهاي ناسازگاري منجر مي‌گردد (Nerlove(1967); Nickell (1981); Harris & Matyas (1996)؛ به نقل از ابريشمي و همکاران، 1385، ص112). اما با توجه به اينکه تعداد سال‌هاي دوره زماني مورد استفاده در الگوي پانل مطالعه حاضر پايين مي‌باشد، به احتمال بسيار زياد تورش ايجاد شده توسط متغير باوقفه وابسته، بسيار بالا خواهد بود و اساسا استفاده از روش‌هاي اثرات تصادفي و اثرات ثابت به دليل ايجاد تورش بالا در مدل‌هاي پويا پانلي داراي تعداد محدود سال‌هاي مورد بررسي، به هيچ وجه توصيه نمي شود(Greene, 1997, p534). بر اين اساس لازم است که از تخمين‌زننده گشتاورهاي تعميم‌يافته[100] استفاده شود چون اين روش برآورد، مشکل درون‌زايي متغيرهاي توضيحي را رفع مي‌نمايد. در روش گشتاور‌هاي تعميم‌يافته، ابزارها همان متغيرهاي توضيحي باوقفه مي‌باشد (ابريشمي، 1385، ص112).

در يک رگرسيون پوياي معمولي، برآورد‌گر حاصل از T مشاهده (مشاهدات بسيار زياد) هر چند ‌اريب‌دار هستند، اما سازگار محسوب مي‌شود. اريب نمونه‌هاي کوچک نيز داراي رتبه است. در الگوهاي پوياي ساده، نتايج نمونه‌هاي بزرگ با گرايش T به سمت بي‌نهايت حاصل مي‌گردد، اما در الگوي پوياي پانل، نتايج مجانبي با گرايش n (تعداد واحد‌ها) به سمت بي‌نهايت بدست مي‌آيد. در رويکرد روش گشتاور‌هاي تعميم يافته از محدوديت گشتاوري خطي براي حصول تخمين‌هاي سازگار استفاده مي‌گردد. بدين ترتيب ديگر به فرض برون‌زاي اکيد ابزار‌ها براي شناسايي نيازي نيست. با در نظر گرفتن برخي مفروضات اضافي شامل عدم همبستگي جمله خطا با متغيرهاي توضيحي و همچنين عدم وجود خودهمبستگي در خطاها – که توسط آزمون سارگان آزمون مي‌شود-  بردار ضرايب را مي‌توان با استفاده از روش گشتاور‌هاي تعميم‌ يافته برآورد کرد (Greene, 1997, p540). لازم به ذکر است که با استفاده از روش گشتاور‌هاي تعميم‌ يافته نيازي به انجام آزمون هاسمن وجود ندارد.

2-5-1-4-              مباني نظري روش گشتاورهاي تعميم‌يافته

آرلانو و باند (Arrellano & Bond, 1991 & 1998) معادله تفاضلي زير را پيشنهاد مي‌کنند:

در معادله فوق به وسيله عمل تفاضل‌گيري ، تاثيرات ويژه هر کشور حذف شده اما يک  تورش جديد ايجاد مي‌شود. چرا که جزء خطاي جديد يعني  با متغير وابسته وقفه‌دار يعني  همبستگي دارد. اکنون با دو فرض -که هر دو در ادامه با آزمون هاي سارگان و آزمون آرلانو- باند (m1, m2)  – مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند شرايط گشتاوري زيرمطرح مي‌شوند:

بر اين اساس اين شرايط گشتاوري، آرلانو و باند تخمين‌زننده‌هاي گشتاورهاي تعميم‌يافته را پيشنهاد مي‌کنند. بر اساس وولدريج[101] (2002) و بالتاجي[102](2001) تخمين‌زننده گشتاورهاي تعميم‌يافته بر اساس گشتاور‌هايي به شکل زير ايجاد مي‌شود:

که  يک ماتريس  است که ماتريس ابزارهاي مقطعي (i) را تشکيل مي دهد و  برابر است با:

 

در حقيقت در روش‌گشتاورهاي تعميم‌يافته، فرم درجه دوم زير نسبت به   به حداقل خواهد رسيد، مشروط به اينکه ماتريس وزن‌دهي H که يک ماتريس  است به درستي انتخاب شده‌باشد:

با توجه به بردار ضرايب  به دست‌آمده، تخميني از ماتريس واريانس-کوواريانس ضرايب به اين صورت محاسبه خواهد شد:

به نحوي که  عبارت است از  و نيزG ماتريس مشتق   است:

مولفه محیط کسب و کار

(شاخص ‌عاملی نهایی)

مولفه عدالت

(شاخص ‌عاملی نهایی)

 

مولفه اقتصاد کلان

(شاخص ‌عاملی نهایی)

 

مولفه سرمایه‌های زیرساختی

(شاخص ‌عاملی نهایی)

 

توسعه انسانی مبتنی بر آموزه‌های تمدن اسلامی
ارائه آموزش‌های متناسب با کسب ‌و‌کار (شاخص ‌عاملی)

 

 

شاخص سهولت کسب ‌و‌کار (شاخص ‌عاملی)

 

 

برخورداری از استاندارد‌های تولیدی و خدماتی (شاخص ‌عاملی)

 

کارایی زیرساختی محیط کسب ‌و‌کار (شاخص ‌عاملی)

 

 

شاخص منفرد (1)
شاخص منفرد (2)
شاخص منفرد (3)
شاخص منفرد (4)
شاخص منفرد (5)
شکل 6- روند شاخص‌سازی ترکیبی در این پژوهش

.

بررسی میزان فقدان داده ها در شاخص‌های منفرد و شناسایی شاخص‌های واجد فقدان نسبی

 

تعیین الگوی درون‌یابی EMB و درجه اتکای برای تایید درو‌ن‌یابی شاخص‌های واجد داده‌های مفقود
شاخص منفرد (1)
شاخص منفرد (2)
شاخص منفرد (3)
شاخص منفرد (4)
شاخص منفرد (5)
بررسی میزان همبستگی داده‌‌های شاخص‌های منفرد با یکدیگر با استفاده از ضریب همبستگی و ضریب آلفای کرونباخ
انجام تحلیل آنالیز اجزای اصلی بر روی شاخص‌های همبسته و به دست آوردن  شاخص‌های‌عاملی
شاخص منفرد (1)

(دارای مجموعه داده های کامل برای کشورهای مورد بررسی)

 

شاخص منفرد (2)

(دارای مجموعه داده های کامل برای کشورهای مورد بررسی)

 

شاخص منفرد (3)

(دارای مجموعه داده های کامل برای کشورهای مورد بررسی)

 

شاخص منفرد (4)

(دارای مجموعه داده های کامل برای کشورهای مورد بررسی)

 

شاخص منفرد (5)

(دارای مجموعه داده های کامل برای کشورهای مورد بررسی)

 

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

21-

22-

23-

24-

25-

26-

27-

28- فهرست منابع

  1. آذر، عادل و حجت فرجي ، (1386)؛ علم مديريت فازي، چاپ اول، تهران، انتشارات مهربان.
  2. آربلاستر، آنتوني (1367)، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، مترجم: عباس فجر، نشر مركز.
  3. آقانظري، حسن، (1386)، توسعه سرمايه‌ انساني براساس آموزه‌هاي اسلام و تأثير آن بر توسعه انساني، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي شماره26. قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 121-147.
  4. آقابخشي و همکاران (1368)، فرهنگ علوم سياسي، تهران، شركت سهامي انتشار.
  5. آل‌ بورايي‌؛ محمد عبدالله (1380) مديريت‌ و اداره‌ امور دولتي‌ در اسلام‌، مترجمان‌: جاسبي‌، نيکومرام‌، ربيعي ‌و رستميان‌، مرکز انتشارات‌ علمي‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامي‌، تهران‌.
  6. آلبرت آوي (1358)، سير فلسفه در اروپا، ترجمه دکتر علي اصغر حلبي، بيجا، انتشارات زوار.
  7. آمدي، عبدالواحد (بي‌تا)، غرر الحكم و دررالكلم، بي‌جا.
  8. ابريشمي، حميد؛ مهرآرا، محسن؛ محسني، رضا (1385) تأثير آزادسازي تجاري بر رشد صادرات و واردات، مجله پژوهش نامه بازرگاني، پاييز 1385 – شماره 40 (از صفحه 95 تا 126)
  9. ——————— و ايران‌نژاد، محمدرضا (1389) بررسي اثر سياست‌هاي آزاد تجاري بر رشد اقتصادي (مطالعه موردي کشورهاي اسلامي) مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 91، تابستان 89، صص 219-238
  10. ——————— و تمدن‌نژاد، عليرضا (1388) با بررسي رابطه تجارت خارجي و رشد اقتصادي دركشورهاي در حال توسعه با روش گشتاورهاي تعميم يافته، مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، صص44-62
  11. ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد (1369)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي، چاپ هفتم، تهران، شرکت علمي فرهنگي.
  12. ابن سينا، حسين بن عبداللّه‏ (1363)، الشفاء الالهيات، تصحيح ابراهيم مدکور، تهران، انتشارات ناصر خسرو به طريقه‏ي افست.
  13. —————— (1407ق)؛ الاشارات و التنبيهات، با شرح خواجه نصيرالدين طوسي و قطب الدين رازي، چاپ دوم، تهران، آرمان.
  14. —————— (بي‏تا)، تسع رسائل في الحکمة و الطبيعيات، قاهره، دارالعرب للبستاني، چاپ دوم.
  15. احمدي، عليرضا (1387)، اسلام و توسعه اقتصادي، مجله ابرار اقتصادي، ش 5، 11/2/1378.
  16. احمدي طباطبايي، سيد محمد رضا (1380)، پيوند اخلاق و سياست در انديشه غزالي، مجله علوم سياسي، تابستان 1380 – شماره 14 (از 31 تا 38)
  17. اصغرپور، محمدجواد، ( 1383 )؛ تصميم‌گيريهاي چند معياره، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  18. اخترشهر، علي (1386)، اسلام و توسعه، تهران، موسسه انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
  19. اخوان کاظمي، بهرام (1380) عدالت و خودکامگي در انديشه سياسي خواجه نظام الملک طوسي، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي(دانشگاه تهران)، زمستان 1380 شماره 54 (از صفحه 5 تا 28)
  20. اخوان الصفا، (1363) رسائل اخوان الصفا و خلان الوفاء ، ج4، قم، دفتر تبليغات اسلامي.
  21. افرازه، عباس و سعيد بصيري، ( 1386 )؛ ارائه روشي براي مدلسازي و بهبود فرآيند کاري بر مبناي مديريت دانش مشتري (مثال موردي صنعت بيمه خودرو)، پنجمين کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
  22. اکبري، نعمت‌الله ، افخمي ستوده، وحيد، (1387)، بررسي سازگاري و نقش آموزه‌هاي اسلامي با شاخص‌هاي نوين توسعه اقتصادي،مجموعه مقالات همايش اقتصاد اسلامي و توسعه، مشهد دانشگاه فردوسي.
  23. الحق، محبوب (1376)، مردم و توسعه، مترجم عزيز كياوند، مجله اطلاعات سياسى اقتصادى، ش 29، ص 41.
  24. العسل، ابراهيم (1378)، اسلام و توسعه، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي، ترجمه عباس عرب، مشهد
  25. امام خميني، روح الله (1368)، مجموعه صحيفه نور، جلد 1-21، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
  26. ————– (1376)، تهذيب الوصول، ج1، به قلم جعفر سبحاني، قم، دارالفکر.
  27. امير احمدي، هوشنگ (1373)، نقش دولت و جامعه مدني در فرآيند توسعه، مجله اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 100-99 (آذر و دي73) ص73.
  28. اينكوري، جوزف (1366)، تجارت برده و توسعه اقتصادي غرب، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 7.
  29. ‌باربور، ايان (1362)، علم و دين، مترجم، بهاءالدين خرمشاهي؛ مركز نظر دانشگاهي.
  30. بارنز، هري المر، بکر، هوارد (1370)، تاريخ انديشه اجتماعي، ترجمه جواد يوسفيان و علي اصغر مجيدي، تهران، اميرکبير
  31. بكار، عثمان (1381)، طبقه بندي علوم از نظر حكماي اسلامي، ترجمه محمدرضا مصباحي، مشهد: بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي، چاپ اول.
  32. پارسانيا، حميد (1380)، چيستي و هستي جامعه از ديدگاه استاد مطهري، علوم سياسي، شماره 14.
  33. پارسانيا ، حميد(1381)، هستي و هبوط، قم: دفتر نشر معارف، چاپ دوم.
  34. پاکارد، ونس، (1366) آدم سازان، ترجمه حسن افشار، نشر مرکز چاپ اول.
  35. پيتر بائر ، کالين کلارک و ديگران (1382)، اقتصاد توسعه، مترجم : سيدعلي اصغر هدايتي ، علي ياسري، چاپ سوم، سمت.
  36. تركمان، محمد (1372)، مدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شوراي ملي، ج 1، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
  37. تودارو، مايکل، (1366)، توسعه اقتصادي در جهان سوم، غلامعلي فرجادي، تهران، وزارت برنامه و بودجه (مرکز مدارک اقتصادي- اجتماعي و انتشارات، جلد 1.
  38. جاناتان لمكو(1367)، شناخت پيچيدگي‌هاي توسعه اقتصادي در جهان سوم، اطلاعات سياسي- اقتصادي، شماره 24.
  39. جان كنت، گالبرايت (1376)، آناتومي قدرت، ترجمه محبوبه مهاجر، تهران، انتنشارات سروش.
  40. جعفرنژاد، احمد و حسن رحيمي، (1383)؛ “ارائه مدل ترکيبي پيشنهادي کيفيت خدمات (سروکوال) و تجزيه و تحليل شبکه اي براي رتبه‌بندي مؤسسات ارائه دهنده خدمات : مطالعه موردي مؤسسات ارائه دهنده بيمه تحت نظر بيمه مرکز ي ” فصلنامه مديريت صنعتي، شماره 5
  41. جهانگير، عيسي (1383)، گذري بر انديشه هاي اجتماعي علامه طباطبايي (ره)، مجله معرفت، مرداد 1383 – شماره80 (از صفحه 19 تا 28)
  42. جهانيان، ناصر (1376)، مقايسه مباني نظري توسعه اقتصادي در غرب و قانون اساسي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد
  43. ——— (1388) اسلام و رشد عدالت محور، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، تهران.
  44. ——— (1383)، اهداف توسعه با نگرش سيستمي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
  45. جوادي آملي، عبدالله (1363)، مجموعه سخنرانيها پيرامون ولايت فقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
  46. ————– (1374)، تفسير موضوعي قرآن، ج 8، تهران، رجاء.
  47. ————– (1378)، ولايت فقيه ولايت فقه و عدالت، قم، اسراء.
  48. ————- (1380)، انتظار بشر از دين، قم، اسراء.
  49. ————- (1381)، نسبت دين به دنيا، چ2، قم، اسراء.
  50. ————- (1384)، بنيان مرصوص امام خميني، چ ششم، قم، اسراء.
  51. ————- (1385)، شكوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني، چ3، قم، اسراء.
  52. ————- (1387)، امام مهدي موعود موجود، قم، اسراء.
  53. جورج، ريتزر (1377)، نظريه جامعه شناسي در دوران معاصر، ترجمه: محسن ثلاثي، انتشارات: علمي.
  54. چاران دوب،شيما (1377)، نوسازي و توسعه، مترجمين دكتر مرتضي قره باغيان و مصطفي ضرغامي ، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.
  55. حقيقت، سيدصادق (1376)، ارتباط فلسفه سياسي و فقه سياسي، فصلنامه حکومت اسلامي، سال دوم، شماره اول، بهار 1376.
  56. حلبي، علي اصغر (1374)، انسان در اسلام و مکاتب غربي، تهران، انتشارات اساطير، چاپ دوم.
  57. ———– (بي‌تا)، زندگي و سفرهاي سيدجمال الدين اسدآبادي، تهران، زوار.
  58. خالدي، صلاح عبدالفتاح (1380) سيد قطب از ولادت تا شهادت، ترجمه جليل بهرامي‏نيا، تهران، نشر احسان.
  59. خليلي‌تيرتاشي نصرالله (1379)، معيارها وشاخص هاي توسعه انساني دراسلام، رساله کارشناسي ‌ارشد، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌رحمة الله عليه
  60. ————— (1385)، توسعه انساني از ديدگاه اسلام، تهران، رسالت، شماره 5934
  61. خليليان اشکذري، محمدجمال، (1375). مفاهيم سازگار و ناسازگار با توسعه اقتصادي در فرهنگ اسلامي، رساله کارشناسي‌ارشد. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمة الله عليه
  62. ——————– (1383). شناسايي برخي از شاخص‌هاي توسعه اقتصادي از ديدگاه اسلام. رساله دکتري. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمة الله عليه
  63. دانائي فرد، حسن و سيدمهدي الواني و عادل آذر (1383)، روش شناسي پژوهش كيفي در مديريت: رويكردي جامع، تهران: انتشارات صفار-اشراقي، چاپ اول.
  64. دادگر، يدالله (1384)، درآمدي بر روش‌شناسي علم اقتصاد، تهران، ني.
  65. دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام (1380) بررسي نظري و روش شناسي شاخص ها، كميسيون نظارت، تهران
  66. در، همايون ا. و آتيتي، سعيده ف(1382)، شاخص توسعه انساني اخلاقي کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي، ترجمه ناصر جهانيان، فصلنامه اقتصاد اسلامي شماره 10و11، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
  67. دژاكام، علي (1375)، تفكر فلسفي غرب از منظر استاد شهيد مطهري، تهران، انديشه.
  68. دفتر همکاري حوزه و دانشگاه؛ (1373) مباني جامعه شناسي، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي (2)، چاپ اول، تهران، سمت.
  69. ——————— (1373) تاريخچه جامعه شناسي، درآمدي بر جامعه شناسي اسلامي (1)، چاپ اول، تهران، سمت.
  70. دهخدا، علي‏اکبر(1370)، لغت‏نامه، ج 2، تهران: اميرکبير.
  71. ديرکس، هانس (1380) انسان‌شناسي فلسفي، ترجمه: محمدرضا بهشتي، نشر هرمس، تهران
  72. ديزجي، منيژه؛ پناهي، حسين و تقي‌زاده، حجت (1389)، اثر هزينه‌هاي نظامي بر بدهيهاي خارجي در كشورهاي در حال توسعه، فصلنامه مدلسازي اقتصادي سال سوم، شماره 1، صص117-136
  73. ديوب، اس.سي. (1377) نوسازي و توسعه، مترجم موثقي، احمد، تهران، قومس.
  74. ذاکرصالحي، غلامرضا (1373)، فصلنامه مصباح، شماره 11، پاييز 1373.
  75. راد، فيروز (1382)، جامعه شناسي توسعه فرهنگي، تهران، انتشارات چاپ بخش.
  76. رجبي، محمود، (1382) تاريخ تفکر اجتماعي در اسلام، انتشارات سمت، تهران.
  77. رزاقي، ابراهيم (1370)، الگويي براي توسعه اقتصادي ايران، ج 2، تهران، نشر توسعه.
  78. رضوي، مريم و عليرضا علاقه بند ، ( 1386 )؛ کاربرد روش فرآيند تجزيه و تحليل شبکه ANP در آناليز SWOT مطالعه موردي ظرفيت برق منطقهاي فارس، دومين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک
  79. ريمون، لوگ وان كامپنود، (1370)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، دكتر عبدالحسين نيك گهر، تهران، فرهنگ معاصر.
  80. زينتي، علي (1379)، انسان کامل از ديدگاه روان شناسي و صدر المتألهين، مجله معرفت، بهمن 1379، شماره 38 (از صفحه 78 تا 89)
  81. زاکس، ولفگانگ (1377) نگاهي نو به مفاهيم توسعه، نوشته فريده فرهي و وحيد بزرگي، تهران، نشر مرکز.
  82. ژكس (1362)، فلسفه اخلاق، ترجمه ابوالقاسم پور حسيني، تهران: انتشارات امير كبير، چاپ دوم.
  83. ژيرار، آگوستين (1372)، توسعه فرهنگي و تجارب و خط مشي‌ها، مركز پژوهش‌هاي بنيادي، ج اول.
  84. ساروخاني، باقر، (1372)، روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد 1
  85. ———– (1378)، روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد 2
  86. ———– (1382)، روشهاي تحقيقي در علوم اجتماعي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، جلد 3
  87. سبحاني تبريزي، جعفر (1308ق) علاّمه حلي، کشف‏المراد في شرح تجريدالاعتقاد، موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع).
  88. سپهري، محمدرضا، (1387)، توسعه انساني، وزارت کار و امور اجتماعي، تهران.
  89. ستوده، هدايت‏اللّه (1382) تاريخ انديشه‏هاي اجتماعي در اسلام، 1382، آواي نور، تهران
  90. سريع القلم، محمود (1371)، عقل و توسعه يافتگي، چاپ اول، نشر سفيد.
  91. سعيدي صابر، حامد (1386) تعيين مزيت نسبي استان هاي کشور در زيربخش هاي اقتصادي (الگوي تصميم گيري چند معياره)، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
  92. سليم، غلامرضا (1375)، تاريخ تفکر اجتماعي، مرکز چاپ و نشر دانشگاه پيام نور، تهران
  93. سليماني، محمد (1387)، اندازه‌گيري اثرات سرمايه اجتماعي بر رشد اقتصادي در جمهوري اسلامي ايران، پايان‌نامه دوره كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق(ع)
  94. سن، آمارتيا،(1377)، اخلاق و اقتصاد، حسن فشاركى، تهران، نشر شيرازه.
  95. سهروردي، شهاب الدين يحيي (1372)، مجموعه مصنفات شيخ اشراق، ج 1 ، 2 و 3 ، به تصحيح و مقدمه‏ي هنري کربن، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
  96. سيد قطب، محمد (1370) ما چه مي‌گوييم، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، چاپ بيست و دوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران
  97. سيد قطب، محمد (1379) عدالت اجتماعي در اسلام، مباحثي در زمينه‏هاي جامعه، اقتصاد، سياست و حکومت، ترجمه و توضيحات سيدهادي خسروشاهي و محمدعلي گرامي، تهران، کلبه شروق.
  98. سيف زاده، حسن (1368)، نوسازي و دگرگوني سياسي، تهران، قومس.
  99. شجاري، مرتضي (1383) ماهيت انسان از ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي، مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني تبريز » تابستان 1383 – شماره 191 (از صفحه 75 تا 90)
  100. شوراي نويسندگان (بي‏تا)، سرگذشت‏هاي ويژه از زندگي استاد شهيد مرتضي مطهري، تهران، مؤسسه‏ي نشر و تحقيقات ذکر، ج 1.
  101. شهرابي، جمال، محمد سعيد زائري و محمود پر يآذر ، ( 1385 )؛ استراتژي تصميم گيري: کاربرد تکنيک‌هاي شبکه در استراتژي ارزيابي تأمين‌کنندگان، اولين کنفرانس مديريت استراتژيک.
  102. صدر، سيدمحمدباقر(1408ق.)، اقتصادنا، المجمع ‌العلمي للشهيد الصدر، الطبعة الثانية.
  103. ————– (1359) ، همراه با تحول اجتهاد ، ترجمه اکبر نبوت ، نشر روزبه.
  104. ————– (1381) سنت هاي تاريخ در قرآن (تفسير موضوعي)، ترجمه سيد جمال الدين موسوي اصفهاني، تهران، انتشارات تفاهم.
  105. ————– 1382) رهبري برفراز قرون (گفت وگو درباره امام مهدي (عج) )، تحقيق:دکتر عبدالجبار شراراه، ترجمه:مصطفي شفيعي، تهران :انتشارات موعود.
  106. صدرا، محمد بن ابراهيم صدرالمتالهين شيرازي (1980م)، الحکمــة المتعاليــة في الاسفار العقلـيــة الاربعــة، 9ج، دارالاحياء التراث العربي، بيـروت.
  107. ——————————– (1354)، المبدأ و المعاد، به کوشش سيد جلال الدين آشتياني، انجمن فلسفه ايـران، تهـران.
  108. ——————————– (1366)، شرح اصول الکافي،3 ج، به کوشش محمد خواجوي، مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنگي، تهران.
  109. ——————————– (1371)،عرفان و عارف‏نمايان، ترجمه محسن بيدارفر، الزهرا، تهران.
  110. ——————————– (1388)، مفاتيح الغيب، محمد خواجوي (مترجم)، ترجمه کليد رازهاي قرآن، مولي، تهران
  111. ——————————– (1389)، رساله سه اصل، محمد خواجوي (مترجم)، ، مولي، تهران
  112. طباطبايي، محمدحسين (1374) الميزان، مترجم سيدمحمد باقر مولوي همداني؛ قم، دفتر انتشارات اسلامي.
  113. ————— (1387) روابط اجتماعي در اسلام، قم، بوستان کتاب.
  114. ————— (1386)، قرآن در اسلام، بوستان کتاب، قم
  115. طباطبايييزدي،رويا،ملک،فردريک، (1385)، شاخص ترکيبي آينده‌نگراقتصادايراندرسال1385 بااستفادهازشاخصترکيبي آيندهنگر،راهبرد،نشريهمرکزتحقيقاتاستراتژيک،شماره40.
  116. ————————– و محمود، بهزاد، (1386)، شاخص ترکيبي آينده‌نگر اقتصاد ايران در سال 1387 آيندهنگر،راهبرد،نشريهمرکزتحقيقاتاستراتژيک،شماره46، ص1-4
  117. طوسي، محمدبن محمد (خواجه نصيرالدين) (1369)، اخلاق ناصري، تنقيح وتصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، چاپ چهارم، تهران، انتشارات خوارزمي.
  118. طوسي، خواجه نظام الملک (1370) سياستنامه، به‏ کوشش جعفر شعار، چاپ چهارم، جيبي، تهران.
  119. ظريفيانشفيعى، غلامرضا (1376)، دين و دولت در اسلام، تهران، مؤسسه علمى و فرهنگى ميراث ملل.
  120. عالم‌تبريز، اکبر و محمد باقرزاده آذر، (1386)؛ گزينش استراتژيهاي مديريت دانش با بکارگيري فرآيند تحليل شبکه‌اي، دومين کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک
  121. عالم‌تبريز، اکبر و باقرزاده آذر، محمد (1389)، مدل تصميم‌گيري فرآيند تحليل شبکهاي فازي براي گزينش تأمين‌کننده راهبردي، فصلنامه پژوهشنامه بازرگاني، شماره 54 ، بهار 1389، صص57-86
  122. عبادي، جعفر و کشاورز حداد، غلامرضا (1380)، آزموني بهين براي فرضيه تعادل در چارچوب تخمين زنهاي روش گشتاورهاي تعميم يافته، مجله پژوهش نامه بازرگاني، تابستان 1380 – شماره 19 (از صفحه 1 تا 48)
  123. عبدالملکي، حجت الله (1384) تحليل کاربردي تئوريهاي جانمايي صنعتي و مکان يابي بهينه واحدهاي توليدي شرکت صنايع شير ايران (با روش مقايسه اي تاکسونومي عددي و فرآيند تحليل سلسله مراتبي)، پايان نامه دوره کارشناسي ارشد معارف اسلامي و اقتصاد، دانشگاه امام صادق عليه السلام
  124. عربي، سيد هادي، لشگري، عليرضا،(1383)، توسعه در آينه تحولات، تهران، سمت.
  125. عصاري، عباس؛ ناصري، عليرضا و آقايي خوندابي، مجيد (1388) تاثير توسعه مالي بر فقرو نابرابري در کشورهاي اوپک، فصلنامه پژوهش‌هاي اقتصادي، سال نهم، شماره سوم، پاييز 1388، صص29-51
  126. عصاري آراني، عباس، ناصري، عليرضا، آقايي خوندابي مجيد (1387) توسعه مالي و رشد اقتصادي: مقايسه کشورهاي نفتي عضو اوپک و غيرنفتي در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM)، تحقيقات اقتصادي بهار 1387صص141-161.
  127. ————- و افضلي ابرقويي، وجيهه (1389) ارتباط اندازه دولت با توسعه انساني، فصل‌نامه رفاه اجتماعي، سال دهم، شماره 36، صص61-90.
  128. عظيمي‌ آراني ، حسين (1371) مدارهاي توسعه نيافتگي در اقتصاد ايران، تهران، نشر ني.
  129. ————— (1372) دين، فرهنگ و توسعه، کتاب توسعه، ش4، ص25-66، تهران.
  130. عليزاده، بيوک (1384) جامعه مطلوب از ديدگاه حکيمان مسلمان؛ مجله انديشه حوزه، مهر و آبان 1384 – شماره 54 (از صفحه 29 تا 70)
  131. عميري، ربيع بن هادي (1997م) مطاعن سيد قطب، في أصحاب رسول‏الله، عربستان. انديشه تقريب (1384) پاييز 1384 – شماره 4 (از صفحه 130 تا 146
  132. عيوضلو، حسين،(1385)، عدالت و كارايي در تطبيق با نظام اقتصاد اسلامي، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)
  133. غزالي، ابوحامد (1403ق)، الاقتصاد فى الاعتقاد، بيروت، دارالکتب العلميه.
  134. ———- (1412ق)، احياء علوم الدين، دارالهادي، بيروت، چاپ اوّل، ج 1.
  135. ———- (1351)، نصيحة الملوک، تصحيح جلال همايى (انتشارات انجمن آثار ملى).
  136. ———- (1383)، فضائح الباطنيه و فضائل المستظهريه، الکويت، مؤسسه دارالکتب الثقافيه
  137. غضنفري م. و س روحاني، ( 1386 )؛ رتبه بندي قواعد استخراج از داده کاوي به کمک تکنيک ANP ، اولين کنفرانس داده‌کاوي ايران
  138. فارابي، ابونصر محمد (1364) احصاالعلوم، ترجمه جعفر آل ياسين، چاپ اول، تهران، علمي وفرهنگي.
  139. ————– (1366) السياسة المدينه ، الزهراء، تهران.
  140. ————– (1371) ؛ التعليقات، تحقيق جعفر آل ياسين، چاپ اول، تهران، حکمت
  141. ————– (1379)، انديشه‏هاي اهل المدينة الفاضلة، ترجمه‏ي دکتر سيد جعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
  142. ————– (1405ق) الجمع بين رايي الحکيمين، الزهراء، تهران
  143. ————– (1405ق) تحصيل السادة، ترجمه جعفر آل ياسين، بيروت، دارالاندلس.
  144. ————– (1905م) فصول منتزعه؛ الزهراء، تهران.
  145. ————– (1991م‌) ؛ کتاب الملة و نصوص اخري؛ بيروت، دارالمشرق، چاپ دوم
  146. فروغي، محمدعلي (1363)، مسير حكمت در اروپا، تهران، زوار.
  147. فرانکفورد، چاوا، نچمياس، ديويد، (1381)، روش هاي پژوهش در علوم اجتماعي، فاضل لاريجاني و رضا فاضلي، تهران ، سروش.
  148. فطرس، محمدحسن، هاديغفاري،آزادهشهبازي، (1389) رابطه آلودگي هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادر کننده نفت، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهش‌هاي رشد و توسعه اقتصادي، سال اول، شماره اول، زمستان 1389، صص59-77
  149. فيتز پاتريک، توني (1385)، نظريه هاي رفاه جديد، مترجم هرمز همايون پور، موسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي، تهران
  150. قوام، عبدالعلي (1371)، توسعه سياسي و تحول اداري، تهران، نشر قومس.
  151. قائمي اصل، مهدي، حسيني دولت‌آبادي، مهدي (1388)، فراتر از شاخص توسعه انساني رويکردي اسلامي. ششمين همايش دو سالانه اقتصاد اسلامي. تهران، دانشگاه تربيت مدرس.
  152. قاضيان، حسين (1371)، نظريه‌هاي توسعه و عوامل فرهنگي، فرهنگ و توسعه، شماره 4.
  153. قدسي پور، سيد حسن (1381)، فرآيند تحليل سلسله مراتبي AHP، تهران، مرکز نشر دانشگاه اميرکبير.
  154. قدمگاهي، علي (1388الف)، توسعه و پيشرفت از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، روزنامه رسالت، شماره 6672 به تاريخ 18/1/88، صفحه 2 (سياسي).
  155. قدمگاهي، علي (1388ب)، توسعه و پيشرفت از ديدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي، روزنامه رسالت، شماره 6673 به تاريخ 19/1/88، صفحه 2 (سياسي).
  156. قره باغيان، مرتضي (1382) اقتصاد رشد و توسعه، ني، تهران، جلد دوم
  157. قيصري، محمدداوود (1375)، شرح فصوص الحکم، به کوشش سيد جلال الدين آشتياني، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران.
  158. كاجي، فرشته، ( 1386 ) روش گشتاورهاي تعميم يافته در مدل هاي پنلي پويا، پايان نامه كارشناسي ارشد گروه آمار ، دانشگاه اصفهان.
  159. كاتوزيان، ناصر(1374)، مقدمه علم حقوق، چ نوزدهم، تهران، نشر مدرس.
  160. کانث، راجاني (1374) الگوهاي نظري در اقتصاد توسعه، مولف: ، مترجم:دکتر غلامرضا ازاد ارمکي، نشر : اگاه.
  161. کلانتري، خليل (1387)، پردازش و تحليل داده ها در تحقيقات اجتماعي- اقتصادي با استفاده از نرم افزار spss. ناشر: فرهنگ صبا،  چاپ سوم، تهران
  162. کريم زاده ميبدي، علي (1383) متفکران عرصه مديريت اسلامي (1)، مجله مصباح » مهر و آبان 1383 – شماره 53
  163. ————— (1384) متفکران عرصه مديريت اسلامي (2)، مجله مصباح » فروردين و ارديبهشت 1384 – شماره 56
  164. کربن، هانري (1373)، تاريخ فلسفه اسلامي، ترجمه جواد طباطبايي، چاپ اول، تهران، کوير.
  165. کلندر، الوين(1368) بحران جامعه شناسي غرب، ترجمه فريده ممتاز، تهران، سهامي عام.
  166. كليني رازي، محمد بن يعقوب (1414)، اصول كافي، پيشين، ج2، قم: مؤسسه معارف الاسلامية.
  167. کلوري، سيد رضا (1385)، رابطه معرفت و جامعه از ديدگاه شهيد صدر (ره)، مجله ذهن » تابستان، شماره 26 (از صفحه 103 تا 122)
  168. كوئينتين، آنتوني (1368)، فلسفه سياسي، ترجمه مرتضي اسدي، تهران : انتشارات بين المللي المهدي.
  169. کوزنتس، سيمون، (1372)، رشد نوين اقتصادي، مرتضي قره باغيان، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رساء.
  170. كوپل، ژيل‌ (1382) ، پيامبر و فرعون‌: جنبشهاي‌ نوين‌ اسلامي‌ در مصر، ترجمه‌، حميد احمدي‌، چاپ سوم، تهران‌
  171. گريفين، کيث، مک کنلي، تري (1375)، تحقق استراتژي توسعه انساني، غلامرضا خواجه‌پور، تهران، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اجتماعي.
  172. ———————- (1377)، توسعه انساني (ديدگاه و راهبرد)، ترجمه غلامرضا خواجه پور تادواني، وداد، تهران.
  173. گزارش توسعه انساني1994(1374)،ترجمه قدرت الله معمارزاده، تهران، سازمان برنامه وبودجه.
  174. گنون، رنه، (1378)، بحران دنياي تجدد، ترجمه ضياءالدين دهشيري، تهران، اميركبير.
  175. گولت، دنيس (1386)، توسعه، آفريننده و مضرب ارزشها؛ برنامه و توسعه، شماره 10.
  176. لاريجاني، محمد جواد (1377)، تدين، حكومت و توسعه، تهران، مؤسسه فرهنگي انديشه معاصر.
  177. لطيفي ميثم(1381)؛ «شناسايي و وزن دهي معيارهاي انتخاب و انتصاب مديران منابع انساني در بخش دولتي»، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه امام صادق(ع)
  178. لک زايي، نجف (1382) انديشه سياسي آية الله مطهري، قم :انتشارات بوستان کتاب.
  179. لمبتون. آن. کي. اس. (1380) دولت و حکومت در اسلام، مترجمان سيدعباس صالحي و محمدمهدي فقيهي، تهران: عروج.
  180. لوئيس، آرتور (1370)، برنامه ريزي توسعه، ترجمه ي مجيد آوايي نژاد، تهران، اميرکبير
  181. محقق، مهدي (1369)، دومين بيست گفتار در مباحث ادبي و تاريخي و فلسفي و کلامي و تاريخ علوم در اسلام، تهران، موسسه مطالعات اسلامي دانشگاه مک گيل شعبه تهران.
  182. ———- (1380)، برنامه ريزي و توسعه منطقه اي (تئوريها و تکنيکها)، تهران : انتشارات خوشبين و انوار دانش.
  183. مروي سماورچي، علي، (1388)، شاخص توسعه انساني از ديدگاه اسلام، رساله کارشناسي‌ارشد، دانشگاه امام صادق (ع).
  184. مجلسي، محمد باقر(1403)، بحار الانوار، چ دوم، بيروت، مؤسسه الوفاء.
  185. محمديان، ايوب و حسين صفري، ( 1383 )؛ انتخاب پروژه‌هاي سيستم اطلاعاتي با استفاده از مدل ترکيبي فرآيند تحليل شبکه‌اي و برنامه ريزي آرماني صفر – يک، کنفرانس بين المللي مهندسي صنايع.
  186. محمدي لرد، عبدالمحمود (1388)، فرآيندهاي تحليل شبکه اي و سلسله مراتبي، تهران: البرز فردانش.
  187. مددپور، محمد (1378)؛ سير فرهنگ و ادب در ادوار تاريخي؛ تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامي؛ چاپ اول.
  188. مشکي، مهدي (1389) اثرات الگوي ساختار مالکيت با دو رويکرد تمرکز و ترکيب بر عملکرد وارزش شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان‌نامه کارشناسي ارشد مديريت، دانشگاه تهران.
  189. مسجدجامعي، محمد؛ خرمشاهي، بهاء الدين (1369) زمينه هاي تفکر سياسي در قلمرو تشيع و تسنن، اديان، تهران.
  190. مصباح يزدي، محمد تقي (1368)، جامعه و تاريخ از ديدگاه قرآن ، تهران، سازمان تبليغات اسلامي.
  191. —————– (1381)، فلسفه اخلاق، شركت چاپ و نشر بين الملل، تهران.
  192. ———– (1361)، حق و باطل، تهران، انتشارات صدرا.
  193. مطهري، مرتضي (1369)، فطرت، تهران، صدرا.
  194. ———– (1369)، فطرت، تهران: صدرا.
  195. ———– (1370)، مجموعه آثار، ج 1، علل گرايش به ماديگري، قم، صدرا.
  196. ———– (1377)، نقدي بر مارکسيسم، قم، دفترانتشارات اسلامي
  197. ———– (1385) نظام حقوق زن در اسلام، قم، صدرا.
  198. ———– (1381)، انسان کامل، تهران، صدرا.
  199. ———– (1388)، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، صدرا.
  200. ———– (1382)، يادداشتهاي استاد مطهري، ج1 و ج4، تهران: صدرا.
  201. ———– (1380الف)، جامعه و تاريخ، تهران: صدرا.
  202. ———– (1377)، نقدي بر مارکسيسم، قم، دفترانتشارات اسلامي
  203. ———– (1382)، يادداشتهاي استاد مطهري، ج1 و ج4، تهران: صدرا.
  204. ———– (1381)، انسان کامل، تهران: صدرا.
  205. ———– (1388)، تعليم و تربيت در اسلام، تهران: صدرا.
  206. ———– (1386)، حق و باطل، تهران: صدرا.
  207. ———– (1370)، جامعه و تاريخ، تهران: صدرا.
  208. ———– (بي‏تا)، مسأله‏ي حجاب، قم، انتشارات صدرا.
  209. ———– (1379)، تعليم و تربيت در اسلام، تهران، انتشارات صدرا.
  210. ———– (1381)، امدادهاي غيبي در زندگي بشر، تهران، انتشارات صدرا.
  211. ———– (1356)، ده گفتار، قم، انتشارات صدرا.
  212. ———– (1357ج)، شيخ شهيد، تهران، انتشارات صدرا.
  213. ———– (1357ب)، عدل الهي، قم، انتشارات صدرا.
  214. ———– (1357الف)، علل گرايش به مادي‏گري، قم، انتشارات صدرا.
  215. ———– (1370)، فلسفه‏ي تاريخ، تهران، انتشارات صدرا.
  216. ———– (1374الف)مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، انتشارات صدرا، ج 3 .
  217. ———– (1374ب)مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، انتشارات صدرا، ج 2 .
  218. ———– (1373)، مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، انتشارات صدرا، ج 3 .
  219. ———– (1362الف)، اسلام و مقتضيات زمان، تهران، انتشارات صدرا، ج 1.
  220. ———– (1362ب)، فطرت، تهران، انجمن اسلامي دانشجويان دانشکده‏ي عمران .
  221. ———– (1361الف)، اسلام و نيازهاي جهان امروزي، تهران، حزب جمهوري اسلامي.
  222. ———– (1361ب)، گفتارهاي معنوي، تهران، انتشارات صدرا.
  223. ———– (1358الف)، انسان و سرنوشت، قم، انتشارات صدرا.
  224. ———– (1358ب)، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات حکمت.
  225. ———– (بي‏تا)، بررسي اجمالي از نهضت‏هاي اسلامي در صد ساله‏ي اخير، قم، انتشارات صدرا.
  226. ———– (1380ب)، آشنايي با علوم اسلامي حكمت عملي، انتشارات صدرا، چاپ اول.
  227. مغربي، فغفور (1385) حميد مطهري احياگر و اصلاح گري جامع نگر؛ مجله انديشه حوزه، مرداد و شهريور 1385 ، شماره 59 (از صفحه 155 تا 186)
  228. معصوم زاده، سيد محسن: تراب زاده، اقدس، (1383) رتبه بندي توليدات صنعتي کشور به روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي (H.P) ، پژوهشنامه بازرگاني، (بهار) شماره 30
  229. ممدوحي، عبدالله (1382) انسان و جهان در شناخت مکتب اسلام، تنظيم و گردآوري: محمدمهدي قائمي‌اميري، مرکز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله عليه، چاپ اول.
  230. منصوري، سهيلا (1389) هفته‌نامه تخصصي برنامه، ارزيابي سير تهيه و تصويب قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شماره 402 ، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تهران.
  231. مؤمني منصور و علي آتش‌سوز، (1383)؛ طراحي مدلي جهت برنامه‌ريزي محصول با استفاده از QFD و بکارگيري ANP و برنامه‌ريزي آرماني، فصلنامه مديريت صنعتي، شماره4.
  232. مهرآرا، محسن و طلاکش ناييني (1388) عنوان بررسي رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي در كشورهاي منتخب با روش داد ههاي تلفيقي پويا، مجلة دانش و توسعه (علمي – پژوهشي) سال شانزدهم، شمارة 26 ، تابستان 1388، صص143-169
  233. ميسرا، پراساد (1367)؛ برداشتي نو از مسائل توسعه، ترجمه حميد فراهاني راد، گزيده مسائل اقتصادي اجتماعي، ش46، ص6-7.
  234. ميرمعزي، سيد حسين (1379)، مفهوم توسعه و راهبردهاي آن از ديدگاه امام خميني، دانشگاه شهيد بهشتي.
  235. ميرمعزي، سيد حسين (1385) نقد و بررسي ديدگاه شهيد صدر (ره) درباره هويت اقتصاد اسلامي، مجله اقتصاد اسلامي، شماره 22 ، ص 123 تا 146.
  236. ميرسندسي، سيدمحمد (1381)، گفتارهايي در انديشه اجتماعي امام خميني (ره)، دانشگاه امام حسين (ع)، تهران
  237. مدرسي چهاردهي، مرتضي (1360)، سيدجمال الدين اسدآبادي و انديشه هاي او، تهران، سپهر.
  238. مهدي، محسن (بي‌تا)، فلسفه تاريخ ابن خلدون، ترجمه مجيد مسعودي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
  239. نبوي، عباس (1375)، انسان مطلوب توسعه يافته از ديدگاه اسلام، مجموعه مقالات، اسلام و توسعه.
  240. نقي‌پورفر ولي‌الله و احمدي محمدرضا، (1387)، شاخص‌هاي اقتصادي توسعه انساني از ديدگاه اسلام. فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسلامي شماره 31.
  241. نهج البلاغه، فيض الاسلام.
  242. واحدي، قدرت الله (1380)، مقدمه علم حقوق، چ دوم، تهران، نشر گنج دانش.
  243. ورجاوند، پرويز(1368)، پيشرفت و توسعه بر بنياد هويت فرهنگي، تهران، شركت سهامي انتشار.
  244. ويچرن، جانسون (1378)، تحليل آماري چند متغيري کاربردي، ترجمه : حسينعلي نيرومند. دانشگاه فردوسي، مشهد
  245. ندايي هاشمي (1387) توسعه‌اسلامي؛ مولفه‌ها و شاخص‌هاي آن، کارگروه مديريت کلان دستگاه‌هاي فرهنگي، تابستان.
  246. نصري، عبدالله، (1376)، سيماي انسان کامل از ديدگاه مکاتب، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي.
  247. واعظي، احمد، (1377)، انسان از ديدگاه اسلام، سمت، تهران.
  248. هاشمي، سيدحسين (1378)، عنوان مقاله: مطهري و فطرت در قرآن، مجله پژوهش هاي قرآني » بهار و تابستان 1378، شماره 17 و 18 (از صفحه 30 تا 55)
  249. هانتينگتون، ساموئل (1370)، سامان سياسي و جوامع دستخوش دگرگوني، ترجمه نخست ثلاثي، تهران، نشر علم.
  250. هانتينگتن ساموئل ب. (1373) اهداف توسعه، ترجمه سعيد گازراني، فرهنگ توسعه، ش9.
  251. هريسون، ديويد (1376)، جامعه شناسي نوسازي و توسعه ، مترجم عليرضا كلدي ،  انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
  252. هفته‌نامه تخصصي برنامه (1388)، ارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، شماره 351، ص1-36 ، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، تهران.
  253. هلد، ديويد (1370) مدلهاي دموكراسي، ترجمه عباس فجر، تهران، روشن گران.
  254. همايون ُا. در، ف. سعيده، اتيتي، 1382، شاخص توسعه انساني اخلاقي کشورهاي سازمان کنفرانس اسلامي، ترجمه ناصر جهانيان، فصلنامه اقتصاد اسلامي شماره 10و11، قم، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
  255. ياوري، کاظم؛ رضاقلي‌نژاد، مهديه، آقايي، مجيد و مصطفوي، سيدمحمدحسن (1389) بررسي تاثير توريسم بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي، مجله تحقيقات اقتصادي، شماره 91، تابستان 89، صص219-242
  256. يعقوبي، ابن واضح (1374) تاريخ يعقوبي،ترجمه‏ محمد ابراهيم آيتي،جلد 1،چاپ هفتم،انتشارات علمي‏ و فرهنگي،تهران.
  257. يونسكو(1376) بعد فرهنگي توسعه، به سوي يك رهبانيت علمي، ترجمه تيمور محمدي، سازمان برنامه و بودجه.
  258. Acemoglu, D., Johnson, S. and Robinson, J. (2001). “The colonial origins of comparative development: An empirical investigation.” American Economic Review 91, 1369–1401.
  259. ————————————————- and Yared, P. (2008), “Income and Democracy.” American Economic Review 98(3), 808–842.
  260. ————————————————–and Thaicharoen, Y. (2003) “Institutional causes, macroeconomic symptoms: Volatility, crises and ” Journal of Monetary Economics 50, 49–123.
  261. Adelman, Irma, and Cynthia Taft Morris (1967) Society, Politics and Economic Development- A Quantitative Approach (Hopkins Press).
  262. Aisen, A. and Veiga, F.J. (2006). “Does Political Instability Lead to Higher Inflation? A Panel Data Analysis.” Journal of Money, Credit and Banking 38(5), 1379–1389.
  263. Alesina, A. and Perotti, R. (1996). “Income distribution, political instability, and investment.” European Economic Review 40, 1203- 1228.
  264. Allen C. Kelley, Population and Development Review, Vol. 15, No. 4 (1989), pp. 731-737
  265. Amie, Gaye, HDRO/RBA Regional Technical Workshop on Measuring Human Development (Seminars of HDRO). Nairobi (Kenya) September – 2007
  266. Anderson, E (1999) “What is the point of equality?”, Ethics, 109 (2): 287-337
  267. Andrieu, C., Doucet, A. and Holenstein, R. (2010). Particle Markov chain Monte Carlo (with discussion). J. Royal Statist. Society Series B, 72. (to appear).
  268. ————-, Ozler, S., Roubini, N. and Swagel, P. (1996). “Political instability and economic growth.” Journal of Economic Growth 1, 189–211
  269. Arellano, Manuel (1993); “On testing of correlation effects with panel data”, Journal of Econometrics, 59 (1), September, pp. 87-97.
  270. ———————– and Stephen Bond (1991); “Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations”, Review of Economic Studies, 58, pp. 277-297
  271. ———————–, Bover O. Another look at the instrumental-variable estimation of errorcomponents Journal of Econometrics 1995, 68, pp. 29–52.
  272. Arestis, P., Demetriades, P., Luintel, K.B., 2001 :”Financial development and economic growth: the role of stock markets” Journal Money Credit Bank. 33, 16–41.
  273. Ari Aisen and Francisco Jose Veiga (2011) How Does Political Instability Affect Economic Growth? IMF Working Paper, Middle East and Central Asia Department, January 2011
  274. Diego B (2009) Designing Composite Entrepreneurship Indicators, Catholic University of Chile, Santiago, Research Paper No. 2009/41
  275. Berger, Peter L; An Invitation to sociology; doubleday and company inc, 1963.
  276. Beugelsdijk, Sjoerd and Ton van Schaik.,(2003), Social Capital and Regional Economic Growth, Paper submitted to ERSA, Jyvaskila (Finland).
  277. Bagolin, I. P., & Comim, F. V. (2008). Human Development Index (HDI) and its family of indexes: an evolving critical review. Revista de Economia , 7-28.
  278. Baltagi, B. H. (2001); Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, Baffins Lane ,Chichester, West Sussex PO19 IUD, England
  279. ——————– (2000). Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels, Advances in Econometrics Vol. 15,
  280. —————- (2008). Econometric Analysis of Panel Data. 4th ed. Chichester: John Wiley &Sons.
  281. Barro, R. (1996). “Democracy and growth.” Journal of Economic Growth 1, 1.27.
  282. ———— and McCleary, Rachel M. (2003), Religion and Economic Growth across Countries, Vol. 68, No. 5 (Oct., 2003), pp. 760-781 (article consists of 22 pages)
  283. ———— and Lee, J. (2001). “International data on educational attainment: updates and ” Oxford Economic Papers 53, 541–563.
  284. ———— and Jong-Wha Lee.(1993) “Losers and Winners in Economic Growth.” National Bureau of Economic Research (NBER). Working Paper, No. 4341.
  285. Beck, T. (2008), “The econometrics of finance and growth.” Policy Research Working Paper, WPS4608, World Bank.
  286. Benhabib, J. and Rustichini, A. (1996). “Social conflict and growth.” Journal of Economic Growth 1, 125–142.
  287. Blanchflower, D.G. and Oswald, A.J. (2004) “Well-being over time in Britain and the USA”, Journal of Public Economics, vol. 88, pp. 1359-1386.
  288. Bleys, B. (2006) “The index of sustainable economic welfare for Belgium”, report MOSI/27 , Vrije Universiteit Brussel.
  289. ———– (2005) “Alternative welfare measures”, Draft, Vrije Universiteit Brussel
  290. Blundell R.W., Bond S.R., Windmeijer F. Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator. In: JAI Press, Elsevier Science, Amsterdam, pp. 53–91
  291. Blundell R., Bond S. (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models.” Journal of Econometrics 87, 115–143.
  292. Boarini, R., Johansson, A., and Mira d’Ercole, M. (2006) “Alternative measures of well-being”, OECD Social, employment and migration Working Paper, n° 33.
  293. Bond, S., Hoeffler, A.and Temple, J. (2001). “GMM Estimation of Empirical Growth Models” Center for Economic Policy Research, 3048
  294. Bruce Herrick charleo P. kindleberger “Economic Development”, 2th edition, 1965. New York : McGraw-Hill, – Economics handbook series (McGraw-Hill Book Company) 1. 6th ed. New York : Oxford University Press. 7. Leading issues in economic development
  295. Bandura R. (2006), A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2006 Update, United Nations Development Programme – Office of Development Studies.
  296. —————- (2008), A Survey of Composite Indices Measuring Country Performance: 2008 Update, United Nations Development Programme – Office of Development Studies.
  297. Caselli, F. (2005), “Accounting for cross-country income differences,” in P. Aghion and S. Durlauf, eds, Handbook of Economic Growth, Amsterdam: North Holland, pp. 679–741
  298. ————, Esquivel, G. and Lefort, F. (1996). “Reopening the Convergence Debate: A New Look at Cross-Country Growth Empirics.” Journal of Economic Growth 1, 363–390.
  299. Chambers, John M. (2008). Software for data analysis programming with R. Berlin: Springer. ISBN0-387-75935-2
  300. Cherchye, Laurens, Moesen, Willem, Rogge, Nicky ,Puyenbroeck, Tom Van (2009), Constructing a Knowledge Economy Composite Indicator with Imprecise Data.
  301. ———————–, W Rogge, N Van Puyenbroeck T, M Saisana, A Saltelli, R Liska and S Tarantola (2008), Creating composite indicators with DEA and robustness analysis: the case of the Technology Achievement Index, Catholic University of Leuven, Belgiumy.
  302. Chapra, M.U. (1992), Islam and the Economic Challenge. The Islamic Foundation and the International Institute of Islamic Thought.
  303. —————- (1993), Islam and Economic Development. The International Institute of Islamic Thought and Islamic Research Institute.
  304. —————- (2000), The future of Economics-An Islamic perspective, Leicester: The Islamic Foundation.
  305. Choi, I. (2001). “Unit Root Tests for Panel Data,” Journal of International Money and Finance, 20: 249– 272.
  306. Cohen, D. and Prusak. L(2001). In Good Company: How Social Capital Make Organizations Work. In Vilanova and Josa (2003). Department of Industrial Engineering and Management. Tamper University of Technology.
  307. Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika. 16, 297-334.
  308. Cuthbertson and Nitzsche (2004). Quantitative Financial Economics. Second Edition. Wiley: Chichester.
  309. Dasgupta, P., & Weale, M. (1992). On measuring the quality of life. world development 20 , 119-131.
  310. De Haan, J. (2007). “Political institutions and economic growth reconsidered.” Public Choice. 281-292, 127.
  311. Demirgüç-Kunt, A. and Levine, R. 1996: “Stock Market Development and Financial Intermediaries: Stylized Facts” World Bank Economic Review
  312. Dempster, Arthur P., N.M. Laird and D.B. Rubin. 1977. “Maximum Likelihood Estimation from Incomplete Data via the EM Algorithm.” Journal of the Royal Statistical Association 39:1–38.
  313. ————————— and Rubin D.B. (1983), Introduction (pp.3-10), in Incomplete Data in Sample Surveys (vol. 2): Theory and Bibliography (Madow W.G., Olkin I. and Rubin D.B., eds.) New York: Academic Press.
  314. ————————— ————- (1983), Introduction (pp.3-10), in Incomplete Data in Sample Survey (vol. 2): Theory and Bibliography (Madow W.G., Olkin I. and Rubin D.B., eds.) New York: Academic Press.
  315. Despotis, D.K. (2005), “A reassessment of the human development index via data envelopment analysis”, Journal of the Operational Research Society, Vol. 56, pp. 969-80.
  316. Diener, E. (2006) “Guidelines for national indicators of subjective well-being and ill-being”, Journal of Happiness Studies, vol. 7, pp. 397-404.
  317. Dietz F.J. and van der Straaten J. (1992), Rethinking environmental economics: missing links between economic theory and environmental policy, Journal of Economic Issues, Vol. XXVI,1: 27-51.
  318. Drake P. R. (1998), “Using the Analytic Hierarchy Process in Engineering Education”, International Journal of Engineering Education. Vol. 14, No. 3.
  319. Durlauf, S., Johnson, P. and Temple, J. (2005). “Growth econometrics.” In: Aghion, P., Durlauf, (Eds.), Handbook of Economic Growth. Amsterdam: North Holland, pp. 555–677.
  320. Easterly, W., Ritzen, J. and Wollcock, M. (2006). “Social cohesion, institutions and growth.” Economics & Politics 18(2), 103–120.
  321. Ebert U. and Welsch H. (2004), Meaningful environmental indices: a social choice approach, Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 47: 270-283.
  322. Edison, H. J., Levine, R., Ricci, L. and Sløk, T. (2002). “International financial integration and economic growth.” Journal of International Money and Finance 21, 749–776.
  323. Elder, J. (2004). “Another perspective on the effects of inflation uncertainty.” Journal of Money, Credit and Banking 36(5), 911–28.
  324. Encyclopaedia of Psychology (2 Volumes), Edited by HJ Eysenck [and others], Gt. Britain, Fontana, 1975 [A few articles such as «Deph Psychology» , Self- Knowledge , ect., have been wide-ly used]
  325. Encylopoedia Britannica, London – Chicago, 1975.
  326. Encylopoedia of Islam, New edition, Vols, 1-7.
  327. Encylopoedia international, London – Newyork, 1978.
  328. Freeden, m. (1996) ideologics and political theory, oxford : oxford university press.
  329. Eugenio-Martin, J. N. Morales, R. Scarpa, (2004), “Tourism and economic growth in Latin American Countries: A panel data approach”, Milan, Italy, Fondazione Eni Enrico Mattei Nota di Lavoro, No. 26.
  330. European Commission (2008), Environmental Performance Index (EPI), YCELP, Yale University, New Haven, CT, available at: http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/epi/
  331. Estes, Richard J.(2006) Advancing Quality of Life in a Turbulent World Series: Social Indicators Research Series, Vol. 29 Springer: forthcoming, December.
  332. Evans ,C.D., et al. (1996) Use of factor analysis to investigate processes controlling the chemical composition of four streams in the Adirondack Mountains, New York, J. Hydrol., 185: 297-316.
  333. EViews 6 User’s Guide I & II (2010), Quantitative Micro Software, LLC,
  334. Estes, Richard J.(2006) Advancing Quality of Life in a Turbulent World Series: Social Indicators Research Series, Vol. 29 Springer: forthcoming, December.
  335. Fkuda- parr,s and Jolly, R. (2000) Aims and Scops of Journal of Human Development Vol. 1, No 1.
  336. Funtowicz S.O., Munda G., Paruccini M. (1990), The aggregation of environmental data using multicriteria methods, Environmetrics, Vol. 1(4): 353-36.
  337. Freitag , Markus(2006),”Bowling the State Back in …,”European Journal of Political Research , Vol. 45.
  338. Garuti, Claudio (2003) comparing AHP and ANP shift work models: hierarchy simplicity v/s network connectivity, fulcrum enginwwring Ltd, Santiago-chile.
  339. Glaeser, E., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. and Shleifer, A. (2004). “Do institutions cause growth?” Journal of Economic Growth 9, 271–303.
  340. Global Peace Index :Methodology. Vision of Humanity (2007) http://www.visionofhumanity.com/WPI_Methodology/index.php. Retrieved 2007-10-07
  341. Greene, William (1997); Econometric Analysis, Third edition, Upper Saddle River, London, Prentice Hall.
  342. Grootaert, C (2002) Quantitative analysis of social capital data , in Grootaert Christiann and Thierry Van Bastelaer, (ed.) Understanding and measuring social capital.
  343. Goaied M. and Sassi. S (2010) Financial Development and Economic Growth in the MENA Region: What about Islamic Banking Development, EM Strasbourg Business School, March 17th,pp 1-23
  344. Goldsmith R. W. , 1969:”Financial Structure and Economic Growth in Avanced Countries”, in National Bureau Committee for Economic Research, Capital Formation and Economic Growth, Princeton, University Press.
  345. González-Marrero, Rosa M.; Lorenzo-Alegría, Rosa M. & Marrero, Gustavo (2011) “A Gasoline and Diesel Consumption for Road Transport in Spain:a Dynamic Panel Data Approach”, Programa de Investigación Energía y Cambio ClimáticoFedea – Focus Abengoa, ISSN 1988-785X, Colección Estudios Económicos 04-2011
  346. Grossman, G. M., and E. Helpman. “Comparative Advantage and Long Run Growth.” National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper, No. 2809 (January, 1989).
  347. Gorsuch R. L. (1983), Factor Analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Orig. ed. 1974
  348. Gwartney, J. and Lawson, R. (2007). Economic Freedom of the World – 2007 Annual Report. Vancouver, BC: Fraser Institute.
  349. Hair J.F., Anderson R.E., Tatham R.L., and Black W.C. (1995), Multivariate data analysis with readings, fourth ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.
  350. Hair J.F., Black W.C., B.J., Babin, Anderson R.E. and R.L.,Tatham (2006), Multivariate data analysis, sixth edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  351. Heiser, W.J. (1993), Clustering in low-dimensional space. In: Opitz, O., Lausen, B. and Klar, R., Editors,1993. Information and Classification., Springer, Berlin, 162-173.
  352. Heitjan,D.F.(1997),Annotation:what canbe done about messing data?Approaches to imputation”,American Journal of public Health,Vol.87no.4,pp.548-50.
  353. Hagerty, Michael R, Kenneth C. Land (2004), Constructing Summary Indices of Social Well-Being: A Model for the Effect of Heterogeneous Importance Weights, University of California,
  354. Hall, R. and Jones, C. (1999). “Why do some countries produce so much more output per worker than others?” Quarterly Journal of Economics 114, 83–116.
  355. L.P. (1982), “Large Sample Properties of Generalized Method of Moments Estimators, “Econometrica, 50, p.p. 1029-1054
  356. Hasebe, Takuya (2010) “The Tests for the Level Moment Conditions: GMM Estimation in a Linear Dynamic Panel Data Model” Ph.D. Program in Economics, City University of New York – Graduate Center, September 2010, CUNY Graduate Center
  357. Heston, A., Summers, R. and Aten, B. (2006). Penn World Table Version 6.2. Center for International Comparisons at the University of Pennsylvania (CICUP). Data set downloadable at: http://pwt.econ.upenn.edu/.
  358. Hicks, D. (1997). The inequality-adjusted human development index: a constructive proposal. world development 25 , 1283–1298.
  359. Holtz-Eakin, D., Newey, W. and Rosen, H.S. (1988). “Estimating vector autoregressions with panel data.” Econometrica 56, 1371–1395.
  360. Honaker, J. and King, G. (2010): “What to do about missing values in time-series crosssection data”, American Journal of Political Science, 54 (2): 561-58
  361. —————————- and Blackwell, Matthew (2010) AMELIA II: A Program for Missing Data, November 4, 2010
  362. ————————— 2010. “What to do About Missing Values in Time Series Cross-Section Data.” American Journal of Political Science 54(2, April):561–581.
  363. Honaker, J and Blackwell, M. (2010): “AMELIA II: A program for missing data”, mimeo.
  364. Hsieh, C.T. and Klenow, P. (2010). “Development Accounting.” American Economic Journal: Macroeconomics 2(1), 207–223.
  365. Imai, K. (2010). Zelig: Everyone’s Statistical Software 1, (617), 1-554. Citeseer. Retrieved from http://gking.harvard.edu/zelig/
  366. International Telecommunication Union (2007). Measuring The Information Society 2007: ICT Opportunity Index and World Telecommunication/ICT Indicators. Geneva: IT0055
  367. Isham, Jonathan, (2000) The effects of social capital on technology adoption: Evidence from rural Tanzania, University of Maryland, Department

of Economics, College Park, Md. Processed.

  1. Islamic Development Bank,( 2007), Annual Report 2007, Jeddah
  2. Jackson, T. McBride, N. Marks N. & Abdallah S. (2006) Measuring Regional Progress: Developing a Regional Index of Sustainable Economic Well-being for the English Regions”, new economics foundation, London.
  3. Jackson, D.A. (1993), Stopping rules in principal component analysis a comparison of heuristical and statistical approaches, Ecology 74 (1993), 2204–2214.
  4. Johnson R., Wichern D.W., (2002), Applied Multivariate Statistical Analysis, 5th edition, Prentice Hall.
  5. Jones, C.I. “Growth and Ideas.” Handbook of Economic Growth, edition 1, Vol. 1, chapter 16 (2005): 1063-1111.
  6. ——— “R&D Based Models of Economic Growth.” Journal of Political Economy, Vol. 103, No.4 (1995): 759-784.
  7. Jong-a-Pin, R. (2009). “On the measurement of political instability and its impact on economic ” European Journal of Political Economy 25, 15–29.
  8. Judson, R.A. and Owen, A.L. (1999). “Estimating dynamic panel data models: A practical guide for macroeconomists.” Economics Letters 65, 9–15.
  9. Kawachi, I., Kim, D., Coutts, A., & Subramanian, S. V. (2004). “Commentary: Reconciling the three accounts of social capital”. International Journal of Epidemiology, 33(4), 682–690 [discussion 700-684].
  10. King, Gary, Michael Tomz and Jason Wittenberg. 2000. “Making the Most of Statistical Analyses: Improving Interpretation and Presentation.” American Journal of Political Science 44(2, April):341–355.
  11. Klomp, J. and de Haan, J. (2009). “Political institutions and economic volatility.” European Journal of Political Economy 25, 311–326.
  12. Klomp, J. and de Haan, J. (2009). “Political institutions and economic volatility.” European Journal of Political Economy 25, 311–326.
  13. Korhonen P., Tainio R., and Wallenius J. (2001), Value efficiency analysis of academic research, European Journal of Operational Research, 130: 121-132.
  14. Kortum, S., and J. Eaton. “Engines of Growth: Domestic and Foreign Sources of Innovation.” Japan and the World Economy, Vol. 9, No. 2 (1997): 235-259.
  15. Kott, Alexander (2000), analytical hierarchy process and in requirements analysis, Pittsburgh, Carnegie group, Inc.
  16. Krembs, Christopher, (2009), Ecology’s new Water Quality Composite Index, Washington State Department of Ecology
  17. La-Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. (1997), “Legal determinants of external finance.” The Journal of Finance 52, 1131–1150.
  18. Laroche A., Lemoine E. Millien A. et Zhangy J., 1995 :”Croissance et marchés financiers : une approche empirique”, Economie Internationale, CEPII, n° 64, quatrième trimestre, p.39 60
  19. LEITÃO, Nuno Carlos, (2010) Financial Development and Economic Growth:A Panel Data Approach, Theoretical and Applied EconomicsVolume XVII (2010), No. 10(551), pp. 15-24
  20. Levin, A., C. F. Lin, and C. Chu (2002). “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite-Sample Properties,” Journal of Econometrics, 108, 1–24.
  21. Levine, R., Loayza, N. and Beck, T. (2000), “Financial intermediation and growth: Causality and causes.” Journal of Monetary Economics 46, 31–77.
  22. Lewis, John and Allen N.H (1969) Anthropology [Made Simple Book], , London.
  23. Little, D and Rubin, D.(1987), statistical Analysis with Missing Data , wiley, new york ,ny.
  24. Liu, Gang (2004) Estimating Energy Demand Elasticities for OECD Countries: A Dynamic Panel Data Approach, Discussion Papers No. 373, March 2004, Statistics Norway, Research Department
  25. Maddala, G. S. and S. Wu (1999). “A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and A New Simple Test,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61, 631–52.
  26. Mahlberg B. and Obersteiner M. (2001), Remeasuring the HDI by data Envelopment analysis, Interim report IR-01-069, International Institute for Applied System Analysis, Laxenburg, Austria.
  27. Mauro, P. (1995). “Corruption and growth.” Quarterly Journal of Economics 110(3), 681–712.
  28. Mankiw, N. G., Romer, D. and Weil, D. (1992), “A contribution to the empirics of economic ” Quarterly Journal of Economics 107, 407–437.
  29. Marshall, M. and Jaggers, K. (2005). Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800–2004. Center for Global Policy, George Mason University. Data set downloadable at : http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm.
  30. Meier, G.M. and Rauch, J.E. (2000), Leading issues in economic development (7th Ed.) New York: Oxford University Press.
  31. Milligan G.W. and Cooper M.C. (1985), An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set, Psychometrika, 50: 159-179.
  32. Mincer, J. “Schooling, Experience and Earnings. Human Behavior and Social Institutions.” National Bureau of Economic Research (NBER), No. 2 (1974).
  33. Mishra, SK,(2008),Construction of composite indices in presence of outliers ,North-Eastern Hill University, Shillong (India), MPRA Paper No. 8923, posted 02. June 2008.
  34. Moham, Giles & Mohan ,John(2002),”Placing Social Capital”, Progress in human Geography, Vol. 26(2).
  35. Monty G. Marshall and Jack Goldstone. 2007. “Global Report on Conflict, Governance and State Fragility 2007”. Foreign Policy Bulletin 17: 3-21.
  36. Morris D. M., Liser F. B. (1977) The PQLI: Measuring Progress in Human Needs, Communiqués on Development Issues, 32.
  37. Morris David Morris,(1996), “Measuring the changing condition of the world’s poor: The Physical Quality of Life Index, 1960–1990,” Working Paper No. 23/24 (Center for the Comparative Study of Development, Brown University.
  38. Morales, Laura (2002),”Associational Membership & Social Capital in Comparative Perspective”, Political Studies ,Vol. 50, No. 3.
  39. Moser, c. and Holland, j(1997) Urban poverty and violence in jamaica, world bank.
  40. Munda, G; Nardo, M. (2005). Constructing Consistent Composite Indicators: the Issue of Weights. Italy: European Commissions. Nardo, M; Saisana, M; Saltelli, A; Tarantola, S. 2005. Tools for Composite Indicators Building. Italy: Joint Research Centre, European Commission.
  41. Munda G., and Nardo M. (2003), “Mathematical modelling of composite indicators for ranking countries,” in Proceedings of the first OECD/JRC workshop on composite indicators of country performance, JRC, Ispra, Italy (submitted to the Review of Economics and Statistics).
  42. Nahapiet, J., and Ghoshal, S. (1998). Social Capital, Intellectual Capial and the Organizational and Advantage. Academy of Management Review, 23(2).
  43. Nardo, M., Saisana, M., Saltelli, A. and Tarantola, S. (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User’s Guide, European Commission – Joint Research Centre, Ispra, EUR 32547EN.
  44. —————————————————————– (2005), Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User’s Guide, European Commission – Joint Research Centre, Ispra, EUR 21682 EN.
  45. National Statistics (2001) Social Capital: A Review if Literature. Social Analysis and Reporting Division Office for National Statistics, England
  46. National Statistics (2001)Social Analysis and Reporting Division for national Statistics: http://www.statistics.gov.uk/socialcapital.
  47. Narayan, D. & Cassidy, M. F. (2001). A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory. Current Sociology, vol. 49(2).
  48. Nazim, Ali, (2004), “A Roadmap for Making Islamic Finance Sources More Accessible: The Role of Secondary Services in the Dissemination of Research”, Harvard University Press, U.S.A.
  49. Nilsson, Ronny (2000).Confidence Indicators and Composite Indicators., OECD Statistics Directorate, paper presented at the CIRET Conference, Paris, 10-14 October.
  50. ——————– (2003).OECD System of Leading Indicators: Practices and Tools., OECD Statis-tics Directorate. Paper presented at OECD/ESCAP Workshop on Composite Leading Indicators and Business Tendency Surveys, Bangkok, 24 – 26 February.
  51. Nelson, R. R., and E. S. Phelps. “Investment in humans, technological diffusion, and economic growth.” American Economic Review, Vol. 56, No. 1-2 (1966): 69-75.
  52. Olofsdotter , Karin (2011) Impact of remittances on economic growth in selected Asian and Former Soviet Union countries, Lund University, School of Economics and Management, May.
  53. OECD, (2004),“The OECD-JRC Handbook on Practices for Developing Composite Indicators”, paper presented at the OECD Committee on Statistics, 7-8 June 2004, OECD, Paris. Joint Research Centre – JRC – European Commission
  54. Özler, S. and Rodrik, D. (1992). “External shocks, politics and private investment: Some theory and empirical evidence.” Journal of Development Economics 39(1), 141–162.
  55. Patrick H.T. 1966: “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”, Economic Development and Culural Change, Vol. 14, n° 2, p. 174-189.
  56. Perotti, R. (1996). “Growth, income distribution, and democracy: what the data say.” Journal of Economic Growth 1, 149–187
  57. Polak J.J. 1989 :”Politiques financières et développement”, Etudes du Centre de Développement,
  58. Portes, A. (1998). “Social capital: Its origins and application in modern sociology” Annual Review of Sociology, 24, 1–24
  59. Rachel M. McCleary and Robert J. Barro “:Journal of Economic Perspectives-Volume 20, Number 2-Spring 2006-Pages 49-72
  60. Ranis G. (2005) The Evolution of Development Thinking: Theory and Policy, in: F.Bourguignon & B. Pleskovič, Annual World Bank Conference on Development Economics 2005: Lessons of Experience, World Bank Publications, Washington,119-140.
  61. ———–, Stewart, F. & Samman, e. (2005). Human Development: Beyond the HDI. yale university.
  62. Rodrik, D. (1991). “Policy uncertainty and private investment in developing countries.” Journal of Development Economics 36, 229–242.
  63. Romer, P. M. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy, Vol. 98, No.5 (1990): 71-102.
  64. Roodman, D.(2006), Building and Running an Effective Policy Index: Lessons from the Commitment to Development Index, Center for Global Development, Carnegie Endowment, Washington, DC.
  65. Royall,R. and Herson,j. (1973),robust estimation from finite Populations”, Journal of the American Statistical Association,Vol.68,pp.883-9.
  66. Rubin,D.(1987),multiphe Imputation for noresponse in Surueys,wiley,now work, ny.
  67. Saaty Thomas L. (1994), decision making in economic, social and technological environments, RWS Publ., vol. vii.
  68. ———————- (1996), Fundamentals of decision making, RWS publications, Pittsburgh.
  69. ——————— (1999), The Brain: Unraveling the Mystery of How it Works, The Neural Network Process, ISBN 1-888603-02-X, RWS
  70. ——————— (2004), Fundamentals of Decision Making with the Analytic Hierarchy Process, paperback, RWS Publications, 4922 Ellsworth Avenue, Pittsburgh, PA 15213-2807, original edition 1994, revised 2000.
  71. ——————— (1996) Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, ISBN 0-9620317-9-8, RWS
  72. ——————— (2001) Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network Process, RA, Pittsburgh.
  73. ———————, Vergas L.G. (2006); “Decision Making with the Analytic Network Process Economic”, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks; Springer
  74. Sagar, A. D, & Najam, A. (1998). The human development index: a critical review. Ecological Economics 25 , 249–264.
  75. Samy Ben Naceur and Samir Ghazouani(2007), Stock markets, banks, and economic growth: Empirical evidence from the MENA region, Research in International Business and Finance, Volume 21, Issue 2, June 2007, Pages 297-315
  76. Sande,L. (1983),Hot-deck imputation Procedures”,in Madow,W.G.and OIkin.I.
  77. Saltelli A. (2007) Composite indicators between analysis and advocacy, Social Indicators Research, 81: 65-77.
  78. Scott W. (2004) Tracking Human Development: The Use of Statistics in Monitoring Social Conditions, UNDP BRC, Bratislava.
  79. ———-, Helen Argalias and D.V. McGranahan. (1973). The Measurement of Real Progress at the Local Level: Examples From the Literature and a Pilot Study. Geneva: United Nations Research Institute for Social Development.
  80. Sen, Amertya & Anand, S. (2000), ‘The Income Component of the Human Development Index,’ Journal of Human Development, 1(1)
  81. Sen, Amertya & Anand, S.(1994), ‘Human Development Index: Methodology and Measurement,’ Occasional Paper No. 12, Human Development Report Office, New York: UNDP
  82. Saisana M. and Tarantola S. (2002), State-of-the-art report on current methodologies and practices for composite indicator development, EUR 20408 EN, European Commission-JRC: Italy.
  83. —————————————- (2005), Uncertainty and sensitivity techniques as tools for the analysis and validation of composite indicators, Journal of the Royal Statistical Society A, 168(2), 307-323.
  84. Simon, J. L. The Ultimate Resource. Princeton NJ: Princeton University Press, 1981.
  85. Sharpe A. (2004), Literature Review of Frameworks for Macro-indicators, Centre for the Study of Living Standards, Ottawa, CAN.
  86. Singer, Milton (1968) cuituvr interhationa LEncyciopedia of the socilscioncos vol. 1314 macmillan the free perss. P. 258.
  87. Skinner, beyond freedom and dignity, pp. 5-6, newyork, 1972
  88. Social Development Trends in Europe, (1970–1994): Development Prospects for the New Europe, Richard J. Estes , Social Indicators Research Volume 42, Number 1 / September, 1997
  89. Stoianov, Macar and Altar, MoisA (2007) The impact of the trade and financial openness on the economic growth in the countries from the Eastern Europe, No 14, Advances in Economic and Financial Research – Bucharest University of Economics, Center for Advanced Research in Finance and Banking – CARFIB
  90. Srebotnjak,Tanja,(2005), Measuring National Environmental Performance using Composite Indices: Statistical Considerations and Policy Implications,Yale University
  91. Tarantola S., Jesinghaus J. and Puolamaa M. (2000), Global sensitivity analysis: a quality assurance tool in environmental policy modelling. In Saltelli A., Chan K., Scott M. (eds.) Sensitivity Analysis, pp. 385-397. New York: John Wiley & Sons.
  92. Tavares, J. and Wacziarg, R. (2001) “How democracy affects growth.” European Economic Review 45, 1341–1378.
  93. Tiago V. de V. Cavalcanti, Kamiar Mohaddesy, and Mehdi Raissi (2010) “Commodity Price Volatility and the Sources of Growth” Faculty of Economics, University of Cambridge, Faculty of Economics, University of Cambridge,pp. 1-36
  94. Thayer feredrick c, Organizational Theory as Epistemology: Transcending Hierarchy and Objectivity, In C. Bellone (Ed.), Organization Theory and the New Public Administration, New York: Allyn and Bacon, 1975
  95. Timberlake , Sharon(2005), Social Capital and Gender in the Workplace, journal of Management Development, vol24 .No 1 , pp.34-44.< emeraldinsight.com/0262-171.htm>.
  96. Transparency International (2007), Global Corruption Report (2007), Cambridge, World Bank.
  97. Trufte E.R. (2001), The Visual Display of Quantitative Information. Graphic Press, Connecticut, USA, 2nd edition (first edition 1981).
  98. UNDP, Human Development Report 2005 (http//www.undp.org).
  99. ——–, Human Development Report(1990, 1999, 2000) human development report 1990, 2000, New York, Oxford university press
  100. ——–, (2007), Human Development Report. New York, Oxford University Press.
  101. ——–, (2007), Measuring Human Development: a Primer. New York, Oxford University Press.
  102. ——–, (1990-2003), The Human Development Report, New York: UNDP
  103. UNRISD (1970) Contents and Measurement of Socio-economic Development, UNRISD, Geneva.
  104. Vance Pakard, the people shapers, pp. 361-366, boston, Toronto, 1977.
  105. Verbeek (2004). A Guide to Modern Econometrics. Second Edition. Wiley: Chichester.
  106. Vermunt J.K. and Magidson J. (2005), Factor Analysis with categorical indicators: A comparison between traditional and latent class approaches. In A. Van der Ark, M.A. Croon and K. Sijtsma (eds), New Developments in Categorical Data Analysis for the Social and Behavioral Sciences, 41-62. Mahwah: Erlbaum.)
  107. Wan-Chun Liu and Chen-Min Hsu(2006), The role of financial development in economic growth: The experiences of Taiwan, Korea, and Japan, Journal of Asian Economics, Volume 17, Issue 4, October 2006, Pages 667-690
  108. Watanabe S., (1960), Information theoretical analysis of multivariate correlation, IBM Journal of Research and Development 4: 66-82.
  109. Weisman, Doris. (2006). “2006 Global Hunger Index: A Basis for Cross Country Comparisons.” Washington D.C., IFPRI
  110. Windmeijer, F. (2005). “A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators.” Journal of Econometrics 126, 25–51.
  111. Woehrling, Francis (2001). “‘Christian’ Economics,” Journal of Markets and Morality 4(2).
  112. Wollebaek, Dag (2001),”Does Participation in Voluntary Associations Contribute to Social Capital “, Nonprofit &Voluntary sector Quarterly, Vol. 31, No. 1.
  113. Wooldridge, Jeffrey M. (2002). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data, Cambridge, MA: The MIT Press.
  114. World Bank (2000), World Development Report, 2000/2001, Washington DC: The World Bank
  115. World Development Report (2006), New York, World Bank.
  116. Yang Jiaqin and Lee huei. (1997).”An AHP Decision Model for Facility Location selection”. Facilities. Vol.15. pp. 241-254.
  117. Zabala-Iturriagagoitia, Jon Mikel, Fernando Jiménez-Sáez, Elena Castro-Martínez and Antonio Gutiérrez-García (2007). “What indicators do (or do not) tell us about Regional Innovation Systems”, Scientometrics, Vol. 70, No. 1, pp. 85-106.
  118. Zhicheng Liang (2005) Financial Development and Income Inequality in Rural China, UNU-WIDER,NY, ISSN 1238-9544
  119. Zumbo, D. B., Gadermann, A. M., and Zeisser, C. (2007). Ordinal versions of coefficient alpha and theta for Likert rating scales. Journal of modern applied statistical methods, 6, 21-29.

العنوان:بناء مؤشر مركب لتقييم التنمية البشريةمرتکزا علي التعاليم الإسلامية و استخدامه في تصنيف البلدان الإسلامية المختارة

الباحث: مهدي قائمي اصل

الأستاذ المشرف: الدکتور مهدي صادقي شاهداني

الأستاذ المساعد: الدکتور محمدهادي زاهدي وفا

الفرع الدراسي: الدراسات الإسلاميّة و الاقتصاد

الخلاصة:

هذا البحث يريد بناء مؤشر مركب شامل لقياس التنمية البشرية من خلال التحقيق في تعاليم الحضارة الإسلامية. بناءا علي تعريف هذا البحث ،”التنمية البشرية على أساس التعاليم الإسلامية” هي العملية التي يسعى الإنسان فيها دائما إلي الکمال و العلي في التفاعل مع المجالات الأربعة “فطرته” ، “المجتمع البشري” ، “الطبيعة” و “مقام الربوبية في الوجود يعني الله”؛ و وفقا لهذا الأساس، تشمل التنمية البشرية في هذا البحث الأبعاد “الاقتصادية – الرفاهية” ، “الاجتماعية -الثقافية” ، “الدينية – الأخلاقية” ، “السياسية – الحكومية” و “العلمية-التعليمية”، الأبعاد و المکونات التي تستمد من توسيع نطاق التعاليم في مجال الحياة البشرية. وفقا لأسلوب هذا البحث الذي له سبع خطوات، بعد تحديدالأبعاد و المكونات، لابد من القيام بهذه المراحل:اختيار المصادر الإعلامية و مواقع البيانات التي تتناسب مع الأبعاد والمكونات ، و احتساب البيانات المفقودة، والتحليل ذات السمات التعدّدة على البيانات و المؤشرات المنفردة، تسوية البيانات ، ترجيح الأبعاد و النهاية للعوامل وتقديم المؤشر المرجوّ و أخيرا سيتکوّن المؤشر المركب النهائي لهذا البحث.

نتائج هذا البحث التي هي مستمدة من المؤشر المركب النهائي تبين أن البعد “العلمي – التعليمي” ومكوّنة النظافة و الصحة العامة هي من أهم نقاط القوة للجمهورية الإسلامية في إيران و لكن البعد” الاقتصادي– الرفاهي” (ما عدا رؤوس المال في البنية التحتية)و مکوّنة كفاءة المنظمات الحكومية والمؤسسات التشريعية تعد من أهم نقاط الضعف للجمهورية الإسلامية في إيران.

الکلمات الأساسية:التنمية البشرية، مؤشر التنمية البشرية، والتعاليم الإسلامية ، مؤشر مركب.

Constructing a composite indicator for evaluation of human development from an Islamic perspective and its simulation in ranking selected Islamic countries

 

Abstract:

This research wants to construct a composite comprehensive indicator for measuring human development by investigating the teachings of Islamic civilization. In this research, “human development on the basis of Islamic teachings” is a process through which man always pursues his perfection and excellence by interaction with the four fields of “innate”, “society”, “nature” and “Allah”.  According to this basis, human development in this research includes “economic-welfare”, “social – cultural”, “religious-ethical”, “political – governmental” and “scientific – educational” dimensions which are derived from the extension of Islamic teachings in the field of human life. According to seven-step method of this research, after the determination of dimensions and their components, we should choose the referral information and databases with respect to these dimensions and components. Then, the imputation of the missing data, the multivariate analysis on the data and individual indicators, the normalization of data, the weighting dimensions and marginal factor indices and presentation of indicator are performed. And, finally the final composite indicator of this research will be created. The findings of the research which are derived from the final composite indicator show that the scientific – educational dimension and the public health component are the most important strengths of Islamic republic of Iran but the economic-welfare dimension (except from infrastructure capitals) and the efficiency of governmental organizations and legislative institutions are the most important weaknesses of Islamic republic of Iran.

Keywords: Human development, Human development Index, Islamic Teachings, Composite indicator.

 

Imam Sadiq University

 

Faculty of Islamic Studies and Economics

A Thesis Provided For the Degree of Master Art in Islamic Studies and Economics

 

 

Constructing a composite indicator for evaluation of human development from an Islamic perspective and its simulation in ranking selected Islamic countries

 

Supervisor:

Dr. Mahdi Sadeghi Shahdani

 

Advisor:

Dr. Mohammad Hadi Zahedi Vafa

 

Student:

Mahdi Ghaemi Asl

 

Shahrivar  90

 

 

1 Stages of economic growth

 2Trickle down Theory of development

[3] . Economic commission for latin American.

[4] . Harrod – Domar

[5] . Incremental captal output ratio.

[6] . Vicious circles of poverty.

[7] . R. Nurks

[8] . Rosenstein – Rodan.

[9] . Mourice Dobb

[10] . Balanced growth

[11] . unbalanced growth

[12] . A.O.Hirschman

[13] . Modernization

[14] . evolutionalistic

[15] . structural functionalism

[16] . Talcot parsons

[17] . Development

[18] . Envelope

[19] . The passing of Traditional society: Modernizing the Middle East, Glencoe, IL, The free press, 1962.

[20] . Danied lerner

[21] . Trikle down

[22]. Bandura

[23]. Office of Development Studies

[24]. Commitment to Development Index

[25]. Nardo et al

[26]. International Telecommunication Union

[27]. Marshall and Goldstone

[28]. George Mason

[29]. Avanzini

[30]. input indicator

  1. output indicator

[32]. Missing at random

[33]. Missing completely at random

[34]. Not missing at random

[35]. Cold deck imputation

[36]. Hot deck imputation

[37]. Regression imputation

[38]. Multiple imputation

[39]. Monte Carlo

[40]. با توجه به اهداف و محدوديت‌هاي پژوهش حاضر، امكان برررسي جزيي موارد مطرح شده در رابطه با حل چالش داده‌هاي مفقوده در فرآيند شاخص‌سازي تركيبي فراهم نبوده و مي‌توان مباحث تكميلي را در منابع مرتبط جستجو كرد (رابرت و كاسلا، 2004).

[41]. مسلما كاربرد شاخص‌هاي تركيبي جامع بوده و مخصوص مقايسه بين كشوري نيست. بلكه امكان استفاده از اين شاخص‌ها به منظور انجام ساير مقايسه‌ها، مثلا مقايسه بين استاني در يك كشور، نيز كاملا فراهم است. البته معمولا در حوزه اقتصاد، از اين شاخص‌ها در ارزيابي و مقايسه وضعيت كشورهاي مختلف استفاده مي‌شود.

[42]. Principal Compantent  analysis

[43]. Carl Pierson

[44]. Hotelling Transform

[45]. Karhunen-Live Transform(KLT)

[46]. Factor analysis

[47]. Cronbach’s Alpha Coefficient

[48]. likert scale

[49]. Ranking

[50]. Analytical Hierarchy  process

[51]. Reciprocal Condition

[52]. Homogenity

[53]. Dependency

[54]. Expectations

[55]. Data Envelopment analysis

[56]. benchmark

[57]  نمودار و مثال مربوطه از Mahlberg & Obersteiner (2001) استخراج شده است

[58]. براي اطلاعات بيشتر در خصوص اين تكنيك مي‌توان به منابع مرتبط مراجعه نمود (كورهنن، 2001).

[59]. Heterodox

[60]. اين عدد از طريق جستجوي عبارت «اقتصاد اسلامي» در فهرست كتب فارسيِ موجود در سايت كتابخانه ملي ايران به آدرس www.nlai.ir بدست آمده است. تاريخ مراجعه به سايت: 29/8/1389.

[61]. به عنوان نمونه‌ موسسه تحقيق و آموزش اسلامي (IRTI) در عربستان كه تنها يكي از موسسات فعال در حوزه چاپ كتاب در اقتصاد و ماليه اسلامي در سطح بين‌المللي است، تا كنون به تنهايي در حدود 400 عنوان كتاب را منتشر ساخته است. لازم به ذكر است اكثر اين كتاب به صورت تمام متن و رايگان در سايت اين موسسه قرار گرفته است. www.IRTI.org

[62]. منظور نشريه علمي-پژوهشي اقتصاد اسلامي از انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي و نشريه مطالعات اقتصاد اسلامي از انتشارات دانشگاه امام صادق(ع) مي‌باشد. خواننده براي دريافت اطلاعات بيشتر مي‌تواند به سايت اين نشريات مراجعه كند: www.magazines.ijct.ir/eghtesad و www.rcu.isu.ac.ir

[63] . مثلا نشريه جستارهاي اقتصادي مباحث اقتصاد و ماليه اسلامي را در اولويت‌هاي خود قرار داده استwww.rihu.ac.ir .

[64]. اين عدد از طريق جستجوي عبارت «عدالت اقتصادي» در فهرست كتب فارسيِ موجود در سايت كتابخانه ملي ايران به آدرس www.nlai.ir بدست آمده است. تاريخ مراجعه به سايت: 29/8/1389.

[65]. به عنوان رئيس‌جمهور جناب آقاي دكتر احمدي نژاد در مناسبت‌هاي گوناگون به درستي به مسئله عدالت در اهداف دولت اشاره داشته‌اند. به عنوان نمونه در جمع مردم گرگان در تاريخ ۱۳۸۹/۷/۱۳ اينطور بيان كرده‌اند كه: «مهمترين مأموريت يك دولت اجرا و حاكم كردن عدالت است و هدف از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز اجراي عدالت است»؛ اما متاسفانه به دليل نبود شاخص مناسب براي ارزابي عدالت، به شاخص ضريب جيني متوسل شده و در سخنراني‌هاي ديگر مثلا در سخنراني ارائه شده در تاريخ 21/3/1388، بيان مي‌دارند كه: «ضريب جيني نشان‌دهنده حركت به سمت عدالت است؛ يعني ثروت درست توزيع مي‌شود» به نقل از سايت رياست جمهوري به آدرس: www.president.ir.

[66]. Human Development Index (HDI)

[67] . واضح است كه رويكرد مطرح شده در اين تحقيق محدود به حوزه اقتصاد اسلامي نبوده و مي‌تواند در ساير حوزه‌هاي علوم انساني نيز مورد استفاده قرار گيرد.

[68]  برای مثال فضای کسب و کار که از اهمیت بالایی برخوردار است، به عنوان یکی از مولفه‌های بُعد اقتصادی – رفاهی معرفی شده است و مولفه‌های بهداشتی و سلامت نیز در درون بعد اجتماعی – فرهنگی جای داده شده‌است که رویکرد مبنای این تقسیم‌بندی، مطالعات کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است (برای اطلاعات بیشتر به کتاب توسعه، شاخص‌ها و نماگرها مراجعه کنید)

[69] James Honaker, The Pennsylvania State University

[70] Gary King, Harvard University

[71] Income-based imputation

[72] Region-based imputations

[73] Percentile-based imputations

[74] Expert-based imputations

[75]  درون یابی درآمدی مبتنی بر گروه‌بندی درآمدی انجام می‌شود که در مورد کشورهای با درآمد‌های بالا کاربرد دارد؛ درون‌یابی منطقه‌ای بر اساس میانگین منطقه‌ای انجام می‌شود که معمولا افراد داخل در پیمان‌های منطقه‌ای یا کشورهای همجوارآفریقایی با این رویکرد درون‌یابی می‌شوند؛ درون‌یابی صدکی که کمترین استفاده را در میان روش‌های موجود دارد، هنگامی به کار می‌آید که داده‌های کشوری به دلیل سانسور‌های سیاسی داخلی یا جنگ‌های بین‌المللی در اختیار نباشند که در مورد تحقیق حاضر تنها در یک کشور کاربرد دارد و بر اساس آن آخرین آمار واصه با 20  تغییرِ درآمد محور وارد مجموعه اطلاعاتی می‌شود، بر اساس درون‌یابی کارشناسانه نیز کشورهایی که به لحاظ نهاد‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مشترک هستند، از دیدگاه کارشناسان در یک خوشه اصلی قرار می‌گیرند. جهت اطلاعات تئوریک و کابردی بیشتر در این زمینه به این منابع مراجعه کنید:

  • Marwala. (2009) Computational Intelligence for Missing Data Imputation, Estimation, and Management Knowledge Optimization Techniques. Information Science Reference, ISBN 978-1-60566-336-4.
  • King, Gary, James Honaker, Anne Joseph and Kenneth Scheve (1999) “Analyzing Incomplete Political Science Data: An Alternative Algorithm for Multiple Imputation.” available on the Web at http://gkings.harvardi.edu/stats.shtml.
  • Landerman, Lawrence R., Kenneth C. Land and Carl F. Pieper (1997) “An Empirical Evaluation of the Predictive Mean Matching Method for Imputing Missing Values.” Sociological Methods & Research 26: 3-33.
  • Rubin, Donald B. and Nathaniel Schenker (1986) “Multiple Imputation for Interval Estimation from Simple Random Samples with Ignorable Nonresponse.” Journal of the American Statistical Association 81: 366-374.
  • Matthew Stephensand Paul Scheet (2007) Accounting for Decay of Linkage Disequilibrium in Haplotype Inference and Missing-Data Imputation, Department of Statistics, University of Washington, Seattle, Volume 76, Issue 3, March 2005, AJHG, Pages 449-462

[76]  این نسخه از نرم‌افزار در تاریخ 26 آوریل 2011 در پایگاه‌اطلاع‌رسانی این نرم‌افزار در اختیار کاربران قرار گرفته‌است.

[77]  البته کد‌های مربوط به این برنامه در آدرس ذیل نیز قابل دسترسی است:

http://cran.r-project.org/src/base/R-2/

[78] Ross Ihaka and Robert Gentleman

[79] Bell Laboratories

[80] John M. Chambers

[81] برای اطلاعات بیشتر در زمینه کاربردها ومبانی تئوریک Amelia می توانید به این منابع رجوع کنید:

[82] multiple imputation

[83] bootstrap

[84] Honaker and King

[85] prior

[86] posterior

[87] Dempster, Laird and Rubin

[88] Multivariate analysis

[89]. Principal Compantent  analysis

[90]. Carl Pierson

[91]. Hotelling Transform

[92]. Karhunen-Live Transform(KLT)

[93]  توضیحات کامل در خصوص روش تجمیع دیدگاه‌های گوناگون و پرسش‌نامه‌های دریافت‌شده، به طور کامل در قسمت تحلیل سلسله مراتبی (وزن‌دهی مولفه‌ها) ارائه شده است

[94]Panel Data

[95]Hsiao

[96]Klevmarken

[97]Solon

[98] Error correction model

[99] Standard within-group estimstor

[100] Generalized method of moments estimator

[101] Wooldridge

[102] Baltagi

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ارائه شاخصي ترکيبي جهت سنجش توسعه انساني مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي و بکارگيري آن در رتبه‌بندي کشورهاي اسلامي منتخب”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 3 =