new5 free

اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی

199.000تومان

توضیحات

254 صفحه

فایل word

.

فهرست مطالب

چکیده. ط

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسأله 7

1-3-اهمیت موضوع. 7

1-4-پیشینه تحقیق 8

1-5-فرضیه. 10

1-6-سوال تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

1-1-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام. 12

1-1-1-زن. 12

1-1-2-زن در اسلام. 13

1-2نظرات فقها در باب اشتغال زنان. 18

1-2-1نظر فقيهان شيعي.. 24

1-2-2نظر فقهاي كنوني.. 28

1-3-ادله ی قائلین به جواز اشتغال زنان. 30

1-3-1.قرآن كريم. 31

1-3-2.سنّت.. 42

2-3-3عقل. 46

2-4قائلین به عدم جواز اشتغال زنان. 46

2-4-1-الف. قرآن کریم. 46

2-4- 2 – ب. روایات.. 47

2-5ادلّه موافقان اشتغال. 49

2-6-زن در جامعه. 55

2-6-1-زن در زندگی مشترک.. 58

2-6-2-زن در حقوق بشر. 59

2-7-زنان در جوامع در حال توسعه. 63

2-7-1-نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهاي‌صنعتي.. 63

2-2-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف.. 66

2-2-1-دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان. 66

2-2-2-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان. 68

2-2-3-اشتغال زنان در جوامع(گزارش) 69

2-2-4-اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه(گزارش) 73

2-2-5-الگوی نولیبرالی اشتغال زنان. 76

1-2-6-وضعیت اشتغال زنان در سال 2017-2018 84

فصل سوم: زن در حقوق بین الملل.. 88

3-1-گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی.. 89

3-1-1-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران. 89

3-1-2- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون. 102

3-1-3-حق اشتغال وتحصیل رایگان. 103

3-1-4- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى.. 104

3-1-5-حقوق بشر زنان. 104

3-1-6-حقوق زن و سازمان ملل متحد. 107

3-1-7-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر. 108

3-1-8-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، كمیسیون حقوق بشر. 113

3-1-9-واحد‌های میثاق های حقوق بشر. 116

3-2-گفتار دوم :زن در اسناد بین المللی.. 117

3-2-1-کنوانسیون “رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان”. 118

3-2-2-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل. 119

3-2-2-1- زمینه های پیدایش… 121

3-2-2-2- مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون و نحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض     121

3-3- گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بين المللي.. 124

3-3-1-تعريف خشونت نسبت به زنان. 125

3-3-2-اقدامات سازمان ملل متحد. 126

3-4-1-تاریخچه سازمان بین المللی کار 127

3-4-2-سازمان بین المللی کار 128

3-4-3-منشور سازمان بین المللی کار 129

3-4-4-وظایف کلی سازمان بین المللی کار 130

3-4-5-اهمیت سازمان بین المللی کار 131

3-4-6-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار 132

3-4-7-ایران وسازمان بین‌المللی كار 133

3-5- گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی.. 134

3-5-1-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی.. 134

3-5-2-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی.. 134

3-5-3-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل. 137

3-5-4 –جمع بندی.. 139

فصل چهارم: زن در اسناد حقوق بین المللی کار. 143

4-1- گفتار اول :  اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار 144

4-1-1-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران. 146

4-1-2-تعریف تبعیض شغلی علیه زنان. 148

4-1-3روشهای رفع تبعیض شغلی زنان. 152

4-1-3-1-معیارهای بین المللی کار 152

3-1-3-2-قوانین داخلی کشورها 154

4-2- گفتار دوم :اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار 156

4-2-1-اصل تساوی مزد. 156

4-2-2-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار 157

4-2-3-تعریف و محاسبه مزد. 157

4-2-4-پذیرش اصل تساوی مزد درحقوق بین المللی کار 161

4-2-5-اصل تساوی مزد در حقوق ایران. 163

4-2-5-1-تعریف و محاسبه مزد. 163

4-3- گفتار سوم : اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی.. 166

4-3-1-حقوق بین المللی کار 166

4-3-2-حقوق ایران. 170

4-3-3-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان. 172

4-4-  گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان. 172

4-4-1-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار 175

4-4-2-کار شبانه زنان در حقوق ایران. 178

4-4-3-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور 179

4-4-4-حقوق بین المللی کار 180

4-4-5-حقوق ایران. 183

4-4-6-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل. 186

4-4-6-1-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار 186

4-4-7-روند کلی در اسناد بین المللی کار 187

4-4-8-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار 190

4-5- گفتار پنجم :اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی.. 193

4-5-1-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی.. 195

4-5-1-1-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران. 195

4-5-2-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی.. 197

4-5-3-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی.. 199

4-5-4-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان. 202

4-5-5-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی.. 203

4-5-6-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی.. 205

4-5-7-مرخصی ویژه والدین.. 206

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 207

5-1-نتیجه  گیری….    

ضمائم. 216

فهرست منابع و مأخذ. 237


چکیده

امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

یکی از موضوعاتی که در حوزه حقوق زنان مطرح است، اشتغال زنان است.اشتغال زنان از دیرباز مورد توجه جوامع بشری بوده است.اشتغال زنان از منظر اسناد  حقوق بشر  و  اسناد حقوق بین الملل بویژه اسناد بین الملل حقوق کار قابل بررسی است. واقعیت این است که زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. نظام حقوق بشر، حمایت از زنان را به عنوان یکی از اهداف خود، مدّ نظر قرار داده و سازمان ملل متحد، از طرق مختلف، از اشتغال زنان حمایت کرده است.

 اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد.

رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال 2016 به پایین ترین سطح در شش سال اخیر رسیده است، در 3.1 درصد، که بسیار پایین تر از میزان پیش بینی شده در سال گذشته است. پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهانی در سال 2017 به 3.4٪ کاهش یابد و 2018 (3.6٪) باشد. با این حال، همانطور که این گزارش نشان می دهد، پیش بینی های رشد سال 2017 به طور مداوم در سال های اخیر به پایین ترین حد (از بیش از 4.6 درصد پیش بینی شده در سال 2012 به 3.4 درصد پیش بینی شده در سال 2016) تجدید شده است و عدم اطمینان مداوم در مورد اقتصاد جهانی وجود دارد. عملکرد اقتصادی نسبتا ناامید کننده در سال 2016 و چشم انداز روند پایین تر در سال 2017 موجب نگرانی در مورد توانایی اقتصاد  تولید تعداد کافی شغل ها می شود و کیفیت کار را برای افرادی که دارای شغل هستند بهبود می بخشد و اطمینان حاصل کنید که دستاوردهای رشد به شیوه ای جامع به اشتراک گذاشته می شود. کشورهای در سراسر جهان با چالش های دوقلو در جهت تعمیر آسیب های ناشی از بحران و ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای افراد تازه وارد در بازار کار روبرو هستند. پیش بینی می شود که در سال 2017 بیکاری جهانی 3.4 میلیون افزایش یابد. انتظار می رود سطح و نرخ بیکاری جهانی در کوتاه مدت با توجه به رشد نیروی کار جهان ادامه یابد. به طور مشخص، انتظار می رود نرخ بیکاری در سال 2017 به میزان قابل توجهی افزایش یابد تا به 5.8 درصد (از 5.7 درصد در سال 2016) 3.4 میلیون نفر دیگر بیکار در سراسر جهان (که مجموع بیکاری را به بیش از 201 میلیون نفر در سال 2017 برساند) و در حالی که جهانی انتظار می رود نرخ بیکاری در سال 2018 نسبتا پایدار باشد؛ سرعت رشد نیروی کار (یعنی افرادی که در جستجوی اشتغال هستند) از شغلها فراتر رفته و در نتیجه بیش از 2.7 میلیون نفر بیکار در سراسر جهان به سر می برند. افزایش نرخ بیکاری و نرخ های سال 2017 به علت کاهش شرایط بازار کار در کشورهای در حال ظهور، تاثیر چندین رکود عمیق 2016 در بازار کار در سال 2017 ادامه خواهد یافت. در واقع، انتظار می رود تعداد بیکاران در کشورهای در حال ظهور تقریبا 3.6 میل بین سالهای 2016 و 2017 (در طی آن نرخ بیکاری در کشورهای در حال ظهور انتظار می رود تا 5.7 درصد افزایش یابد، در مقایسه با 5.6 ​​درصد در سال 2016 از نگرانی قابل توجه در مورد پیشرفت در آمریکای لاتین و کارائیب، که در آن نرخ بیکاری انتظار می رود افزایش یابد در مقایسه با نرخ بیکاری در برزیل، در سال 2017 0.3 درصد در سال 2017 به 8.4 درصد رسیده است. در مقابل، انتظار می رود در سال 2017 در کشورهای توسعه یافته (670000) نرخ بیکاری به میزان 6.2 درصد کاهش یابد (از 6.3 درصد در سال 2016، در اروپا، به ویژه شمال، جنوب و غرب اروپا، انتظار می رود سطح و نرخ بیکاری همچنان سقوط کند، اما سرعت بهبود خواهد افتاد، و نشانه هایی وجود دارد که بیکاری ساختاری بدتر می شود. همین امر در مورد کانادا و ایالات متحده نیز صادق است. برای مثال، در اروپا و آمریکای شمالی، بیکاری بلندمدت در مقایسه با سطح پیش از بحران همچنان بالا است و در مورد اروپا، اخیرا افزایش یافته است، علی رغم کاهش نرخ بیکاری. در واقع در اتحادیه اروپا 28 درصد سهم افراد بیکار که به مدت 12 ماه یا بیشتر به دنبال شغلی بودند در سه ماهه دوم سال 2016 به 478 درصد رسید که از 44.5 درصد در همان ربع سال 2012 افزایش یافته است. علاوه بر این ، در سه ماهه دوم سال 2016، بیش از دو سوم از این گروه در مجموع 6 میلیون نفر بیکار بوده اند . انتظار می رود که میزان بیکاری در کشورهای در حال توسعه نیز در سال 2017 افزایش یابد (450 میلیون دلار) با نرخ بیکاری در حدود 5/5 درصد در سال 2017 و 2018 است. برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال ظهور، مشاغل مزمن فقیر با توجه به میزان بالای سهام خود کارکنان حساب شده و مشارکت کارکنان خانواده (به طور کل به عنوان کارگران در فرم های اشتغال آسیب پذیر طبقه بندی می شوند) و فقر کار در مرکز قرار می گیرد. دوم، اشتغال در معرض آسیب پذیری در 1.4 میلیارد در سراسر جهان همچنان فراگیر است. کارگران در فرم های اشتغال که معمولا به سطح بالایی از عدم اطمینان رسیده است ، به عنوان مثال آنها اغلب دسترسی محدود به طرح های حمایت اجتماعی دارند که معمولا در میان دستمزد و کارمندانی که دارای حقوق و دستمزد هستند شایع تر هستند. با این حال، فقط بهبودی های جزئی در سهم کارگران در زمینه اشتغال آسیب پذیر برای سال آینده انتظار می رود که میزان اشتغال در معرض آسیب پذیر باشد .نرخ کار فقر در طولانی مدت کاهش یافته است و انتظار می رود این روند در سال 2017 ادامه یابد. انتظار می رود سهم کارگران ساکن در فقر متوسط ​​و شدید از 29.4 درصد در سال 2016 به 28.7 در صد کاهش یابد در سال 2017 پیشرفت در کاهش میزان فقر کار نشان می دهد که تعداد مطلق فقیران کارکنان در سال های اخیر تخلیه شده است اما میزان کاهش در حال حاضر نیز کاهش می یابد و در کشورهای در حال توسعه این تعداد در حال افزایش است. هر دو نرخ و تعداد فقیران کار در کشورهای در حال ظهور به سرعت در حال سقوط هستند، پیشرفت در کشورهای در حال توسعه خیلی کند است تا رشد اشتغال را ادامه دهد. در نتیجه، تعداد کارگران که درآمد کمتر از 3.10 دلار در روز در طول دو سال آینده است انتظار می رود در کشورهای در حال توسعه تقریبا میلیون در سال افزایش یابد در نهایت، نابرابری در فرصت ها و نارضایتی های اجتماعی همچنان ادامه دارد و این بازار کار کلی و روند اجتماعی نابرابری ها، اغلب گسترده، در میان تعدادی از گروه های جمعیتی. از نگرانی قابل توجه تفاوت های جنسیتی در فرصت های بازار کار است که در تعدادی از مناطق برطرف می شود و همچنان ادامه دارد. به عنوان مثال، در آفریقای شمالی، زنان در نیروی کار دو برابر خواهد بود به احتمال زیاد به عنوان مردان بیکار در سال 2017 شکسته است حتی برای زنان در کشورهای عربی که بیش از دو برابر احتمال بیکاری نسبت به مردان است، با شکاف بیش از 12 درصد، بیشتر است. شایستگی های شغلی همواره بالاتر است برای زنان در سراسر آفریقا، آسیا و اقیانوس آرام و کشورهای عربی. به عنوان مثال، در جنوب آسیا، نزدیک به 82 درصد از زنان در سال 2016 در معرض آسیب پذیری قرار دارند، در مقایسه با بیش از 72 درصد مردان. شکاف جنسیتی در بازار کار نیز به تفاوت های در حقوق و مزایا گسترش می یابد. همانطور که اخیرا گزارش حقوق و دستمزد   2016- 2017 مشخص شده است، شکاف در دستمزد ساعتی که تا 40 درصد می رسد (به عنوان مثال در آذربایجان و لبنان ) با وجود پیشرفت در قانون حقوق برابر در برخی از کشورها ادامه می یابد. در عین حال، با توجه به تشدید جهانی شدن عدم اطمینان، خطر ناآرامی های اجتماعی یا نارضایتی در تقریبا تمام مناطق افزایش یافته است. شاخص ناآرامی اجتماعی سازمان امنیت و همکاری اروپا، که به دنبال رد نارضایتی ابراز شده از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشورهای مختلف است، نشان می دهد که میانگین ناآرامی های اجتماعی جهانی بین سال های 2015 تا 2017 افزایش یافته است. در فاصله سال های 2015 تا 2017، هشت عدد از 11 منطقه در معیار نارضایتی اجتماعی، به ویژه در کشورهای عربی، افزایش یافته است. با توجه به وضعیت اجتماعی و عدم توانایی شغلی ، هر دو عامل (در میان دیگران در واقع، در بین سالهای 2009 تا 2016، سهم جمعیت کارآمد مایل به مهاجرت به خارج از کشور به طور دائم در هر منطقه از جهان، به جز جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا، و بیشتر اقيانوسيه بزرگترين افزايش در اين دوره در آمريكاي لاتين و كارائيب و كشورهاي عربي رخ داده است. به طور كلي، سهم افرادي كه مایل به حركت در خارج از كشور هستند، بالاترین میزان خود را در جنوب صحرای آفریقا باقی می گذارند، 32 درصد و با آمریكای لاتین کارائیب و شمال آفریقا، در بالاتر از 30 درصد و 27 درصد، به ترتیب تلاش های سیاسی باید بر چگونگی غلبه بر مانع های ساختاری برای رشد، از جمله نابرابری تمرکز شود. پویایی بازار کار، هر دو تراکتورهای دوره ای و عوامل ساختاری و رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش نابرابری درآمد را گزارش می دهد که ممکن است منجر به رکود سكولار شود. با توجه به افزایش شدید ركود، برآورد می شود كه نرخ بیکاری جهانی با افزایش 1 میلیون در طول دو سال آینده اقتصاد توسعه یافته بیشتر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت در حالی که کشورهای در حال ظهور و توسعه در ابتدا از جریان سرمایه بالاتری برخوردار خواهند بود که از اثرات منفی ناشی از تجارت و سرمایه گذاری پایین برخوردار است. انتظار می رود که بیکاری همچنان بالا می رود و تفاوت های جوانان و جنسیت در بازار کار همچنان ادامه دارد. انتظار می رود نرخ بیکاری در آفریقای شمالی بین سال های 2016 و 2017 به میزان قابل توجهی از 12.1 درصد به 12.0 درصد کاهش یابد که این میزان برابر با 9.1 میلیون بیکاری در سال 2017 است. نرخ بیکاری با شدت بالا و پایدار به طور جزئی از پیشرفت حاصل شده بین سالهای 2000 تا 2010، هنگامی که نرخ از 15 درصد به پایین به 10.3 درصد کاهش یافت، نشان دهنده کاهش جزئی نرخ بیکاری در سال 2017 است. در برابر چشم انداز رشد نسبتا قوی، احتمالا منعکس کننده سهم پایین تر در رشد برخی از بخش های فعال در بخش کار، به خصوص گردشگری و بخش های مرتبط، و نیز کاهش هزینه های عمومی به دلیل تعدیل مالی (IMF 2016b) است. در میان مدت، مبارزه با بیکاری در میان جوانان و زنان چالش خاصی باقی خواهند ماند. بیکاری در جوانی بیش از سه برابر بیشتر از نرخ بیکاری بزرگسالان است.

به طور مشابه، به رغم پیشرفت های تحصیلات، زنان در مقایسه با مردان . نرخ زنان بیکاردو برابر بیشتر از مردان بیکار است و نرخ بیکاری زنان در سال 2017، 20 درصد است. شکاف جنسیتی در بیکاری در حال حاضر در حدود بیش از 10 درصد، به این معنی است که افریقای شمالی، بعد از کشورهای عربی بالاترین سطح شکاف را در سرتاسر جهان دارد. علاوه بر این، اختلافات جنسیتی گسترده در نرخ بیکاری تنها تا حدی میزان چالش های بازار کار زنان را در منطقه نشان می دهد. نرخ مشارکت در بازار زنان برای زنان با استانداردهای بین المللی بسیار پایین است و در حدود 23 درصد کمتر از نیمی از جهان است که تقریبا 49 درصد در میان زنان است و یک سوم میزان مشارکت مردان می باشد. با توجه به گزارش موجود ضرورت انجام این پژوهش مسئله پژوهش حاضر است .

 

 

 

بیان مسأله :

امروزه حمایت از اشتغال زنان، به طور عمده، توسط «سازمان بین المللی کار» صورت می گیرد؛ چون پس از انقلاب صنعتی و کشانده شدن زنان به کار در صنایع، ضرورت حمایت از ایشان در برابر برخی خطرها و تنظیم مقررات ویژه در مورد شرایط کار آنان حس می شود. با توجه به اینکه محقق فعال اجتماعی در حوزه کارگری و زنان می باشد با وجود مشکلات فراوان در حیطه آموزش کارگران بیمه تامین اجتماعی و خلأ حضور زنان در مباحث اجتماعی انتخاباتی (سیاسی)و اشتغال در حوزه استانی علی الخصوص شهرستان ساری ، نیاز به بررسی و پژوهش در حوزه کارگری و زنان جهت مرتفع نمودن مشکلات این عزیزان در حیطه این پایان نامه مورد رسیدگی قرار گرفت . همچنین اسناد بین‏المللی به شکل‏های گوناگون، به مسئله «اشتغال زنان» پرداخته‏اند. ممانعت از اشتغال زنان در بعضی از مشاغل ،امتیاز دادن به مردان در زمینه ارتقای شغلی ، عدم پرداخت مزد مساوی برای کار با ارزش مساوی و مزاحمتهای جنسی ، همه انواعی از تبعیض شغلی است که در بیشتر کشورها به شدت ریشه دوانیده و از بین بردن آنها کار دشوار و سختی است .

این تحقیق به بررسی اشتغال زنان از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اسناد بین الملل حقوق کار می پردازد و برخی موانع در اجرا شدن این اسناد را بررسی و در پایان راهکارهایی را ارائه می دهد.

اهمیت موضوع:

اشتغال از ابتدای زندگی بشر مورد توجه بوده است و یکی از مهمترین معیارهایی که جهان غرب برای تعیین جایگاه زن در اجتماع پذیرفته، میزان مشارکت زنان در زندگی اقتصادی و اشتغال آنان است. به طور معمول، فعالیت های اقتصادی زنان در بخش های رسمی، اشتغال نامیده می شود. در این بخش، زنان از حمایت قانونی بیشتری برخوردارند.

توجه به حقوق زنان در بررسي مسائل و مشکلات آنان از موضوعات مهم جهان امروز است. زنان به عنوان نيمي از جامعه، يکي از نيروهاي مهم اجتماعي هستند که تعريف صحيح از مسائل و تصوير دقيق از نقش آنان در مراحل مختلف خانواده، جامعه و تاريخ، کمک بزرگي به حل معضلات جهان مي‏کند.

اشتغال زنان در خارج از خانه همانند سایر پدیده های اجتماعی در طی دوره های مختلف حیات بشر متحول گردیده است . زن از زمان های قدیم تا به امروز غیر از خانه داری ،در امور مختلف کشاورزی ، دامپروری ،صنایع دستی و حتی امور نظامی دوش به دوش مردان مشغول فعالیت بوده است ولی در دوره هایی که خانواده یک واحد اقتصادی نیز به حساب می آمده است ، فعالیت های تولیدی زن که در خانه و یا نزدیکی آن انجام می گرفته است ، جزء امور خانگی محسوب شده و از زن در ازای آن کار مزدی دریافت نمی کرده است .

زندگی ماشینی و تحول صنعتی زنان را به وضع اسف باری دچار استعمار کارفرمایان کرد. بدین ترتیب در کشورهای تازه صنعتی شده اروپا قانونگذاران به ضرورت حمایت از زنان در برابر خطرات شغلی پی بردند و مقرراتی ویژه در مورد شرایط کار زنان وضع گردید.

همانطور که بیان شد تحول صنعتی برای زنان این پیامد را داشت که از طرفی آنها را با کارهای سنگین و طاقت فرسا دچار ناراحتی جسمی نمود و از طرف دیگر با کشیدن آنان به محیط کار ، که همواره دارای شرایط مناسب نبود ، از نظر اخلاقی به ورطه های خطرناکی کشانید . با پیشرفت بیشتر زندگی ماشینی این مخاطرات افزایش می یافت و استثمار زنان شدیدیتر می شد ف البته شکل آن بر حسب زمان تغییراتی پیدا کرده است .

استفاده از نیروی کار زنان که به طور خاص بعد از انقلاب صنعتی رواج گرفت موجب مظالم بی شماری در حق آنان گردید زیرا این کارگران که به اقتضای جنس یا سن از قدرت جسمانی کمتری برخوردار بودند همانند مردان بالغ کار می کردند و نه تنها مقررات خاصی برای کار آنان به منظور رعایت وضع جسمانیشان وجود نداشت بلکه در برابر کار طاقت فرسا مزد کمی هم دریافت می داشتند . برای مبارزه با این وضع قانونگذاران کشورها اولین اقدامات خود را معطوف به تنظیم شرایط کار این کراگران کردند .

بدین ترتیب در کشورهای تازه صنعتی شده اروپا قانونگذاران به ضرورت حمایت از زنان در برابر خطرات شغلی پی بردند و مقرراتی ویژه در مورد شرایط کار زنان وضع گردید . سپس ایجاد مقررات بین المللی در این زمینه مورد توجه قرار گرفت .

پیشینه تحقیق :

راجع به موضوع پژوهش کار در متون حقوقی فارسی برخی کتابهای تا حدودی مرتبط وجود دارد که درواقع منابع مورد استفاده پژوهش حاضر به شمار می رود که به موارد زیر می توان اشاره کرد:

  • کار زنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، تالیف: سید محمدرضا علویون،  ناشر:انتشارات روشنگران و مطالعات زنان – 1381
  • حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی، تالیف:عباس حسینی ، ناشر: گنج دانش 1385
  • ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛ حقوق اداری یک ، ( تهران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 78-1377)
  • ابواحمد ، دکتر عبدالحمید ؛ حقوق اداری ایران (تهران ، انتشارات توس ، 1370 ) ، چاپ دوم ؛
  • افشاری ، زهرا ، اشتغال زنان و نقش آن در بازسازی اقتصاد کشور ( تهران ، دانشگاه الزهرا ، 1369 )؛
  • امامی ، دکتر سید حسن ، حقوق مدنی ، ( تهران ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، 1370 ) ، جلد دوم ، چاپ ششم .
  • امیدی پور ، باسمه ؛ (( تقویت مشارکت کارکنان زن در مدیریت )) ، مجله پیام زن ، سال هشتم ، شماره 2 ، اردیبهشت 1378 ؛
  • باقریان ، میترا ، بررسی ویژگیهای اشتغال زنان در ایران ( تهران ، سازمان برنامه و بودجه ، 1365 )
  • تکمیل همایون ، ناصر ؛ بررسی موقع و منزلت زن در تاریخ ایران ، فرهنگ و زندگی ، سال 1354 ، شمراه 19 ، 20 ؛
  • جاراللهی ، دکتر عذرا ؛ (( تاریخچه اشتغال زن در ایران )) ، فرهنگ وزندگی ، سال 1354 ، شماره 19 ،20؛
  • خوانساری ،؛دکتر محمد ،دوره مختصر منطق صوری ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1368 ) ؛
  • دفتر پژوهشهای فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی – سینمایی ؛ حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران ، (تهران ، امیر کبیر ، 1369).
  • سارو خانی ، دکتر باقر ؛ مقدمه ای بر جامعه شناسی خانواده ، ( تهران ، انتشارات سروش ، 1370 ) ؛
  • شادی طلب، ژاله ، ((اشتغال زنان در فرایند توسعه )) ، مجموعه مقالات تعاون ، زن ، اشتغال (تهران ، وزارت تعاون ، 1375 ) ، چاپ اول ؛
  • شهری ، غلامرضا / حسین آبادی ، امیر ؛ مجموعه نظرهای مشاورتی اداره حقوق دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، ( تهران ، روزنامه رسمی کشور) ؛
  • صفایی ، دکتر سید حسن / امامی ، دکتر اسدالله ؛ حقوق خانواده ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1369 ) ، جلد اول .
  • عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ حقوق بین الملل کار ، ( تهران ، دانشگاه تهران ، 1367 ) ؛
  • عراقی ، دکتر سید عزت الله ؛ دوره حقوق کار ، ( تهران ، انتشارات دانشگاه ملی ایران ، 1356 ) ، جلد اول ؛
  • کار ، مهرانگیز ، رفع تبعیض از زنان ، ( تهران ، انتشارات پروین ، 1378 ) ، چاپ اول .

فرضیه:

به نظر می رسد با توسعه حقوق بشر و حقوق کار در سازمان بین المللی کار حقوق زنان تضمین می گردد .

سوال تحقیق:

چگونه اسناد بین المللی کار حقوق زن را تضمین می نماید ؟ در اساسنامه سازمان بین المللی کار موارد مربوط به حقوق زنان را شناسایی کنید .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 9 = 15