new5 free

اعتبار پذیری ادله کیفری دیجیتال

199.000تومان

توضیحات

140 صفحه

فایل word

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

فهرست مطالب..

فصل اول: مقدمات.. 1

1-مقدمه. 2

2-بيان مسأله. 2

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 4

4-اهداف تحقيق. 4

5-  سؤالات تحقیق: 4

6-فرضیات پژوهش… 5

7-سوابق مربوط.. 5

8-بهره‌وران. 10

9-روش تحقیق. 10

10-سازمان‌دهی تحقيق. 11

فصل دوم: تعاریف ومبانی نظری 12

بخش اول : تعریف و مفاهیم و پیشینه. 13

مبحث اول : تعاریف… 13

گفتار اول : ادله الکترونیکی.. 13

بند اول : تعریف ادله الکترونیک… 13

بند دوم : انواع ادله الکترونیک… 14

الف : امضاء الکترونیک… 14

ب : اسناد الکترونیک… 15

ج : قراردادهای الکترونیکی.. 16

بند سوم : مصادیق ادله الکترونیک… 18

الف : صوت و فيلم و عکس الکترونيکي.. 18

  1. فيلم حاوی صحنه جرم است.. 20
  2. خود دلايل در قالب صوت يا فيلم ارائه مي شود. 21

ب : پيامک ، چندرسانه ا ی  و بلوتوثی.. 23

مبحث دوم : تاریخچه. 26

گفتار اول : جامعه بین الملل. 26

بند اول : ادله الکترونیک در کنوانسیون‌های بین‌المللی.. 27

بند دوم :  بررسی قوانین کشورها 28

گفتار دوم : حقوق داخلی.. 32

بند اول: ادله اثبات جرم در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1378. 33

بند دوم : ادله الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی.. 34

بند سوم : قانون جرائم رایانه‌ای.. 35

بند چهارم : نظام اثباتی جرم در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392. 36

مبحث دوم:  دسته بندي  اسناد الكترونيكي و ارزش اثباتي آنها 36

گفتار اول: اسناد الكترونيك و ارزش اثباتي آن. 36

بند اول : سند عادي الكترونيك و ارزش اثباتي آن. 37

بند دوم: اسناد الكترونيكي كه به صورت مطمئن تهيه و نگهداري شدهاند. 38

بند سوم:  اسناد الكترونيكي كه به صورت غير مطمئن تهيه و نگهداري شدهاند. 39

گفتار دوم : ارکان  اسناد الكترونيكي.. 39

بند اول : قابليت استناد. 40

بند دوم :  دستیابي.. 40

بند سوم : تولید و نگهداري به روش مطمئن.. 41

گفتار سوم : تفاوت سند الکترونیکی و سند سنتی.. 41

بند اول : تفاوت دو سند از نظر شکلی.. 41

بند دوم : تفاوت از نظر نحوه نشر و نگهداری.. 41

بخش دوم : شرایط اعتبار و آثار اسناد الکترونیکی.. 41

مبحث اول : شرايط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونيكي بر اساس نظريه معادل هاي کارکردي.. 41

گفتار اول : بررسی اعتبار قانونی سند الکترونیکی پیش از تصویب قانون تجارت الکترونیک… 42

گفتار دوم:زمان و مكان انعقاد قرارداد ا‌لكترونيكی.. 45

بند اول : نظريات عقود مكاتبه ای.. 45

بند دوم: انواع اقامتگاه دردادرسي هاي فناوري اطلاعات.. 47

گفتار دوم : قواعد خاص فناوري اطلاعات  دراقامتگاه 48

مبحث دوم:  آثار اسناد الكترونيكی.. 49

گفتار اول : آثار اسناد الكترونيكي رسمي.. 49

گفتار دوم :  آثار اسناد الكترونيكي عادي.. 51

گفتار سوم : آثار اسناد تجاري الكترونيكي.. 53

فصل سوم: شرایط و چالش های اعتبار پذیری ادله الکترونیک… 58

بخش اول : اعتبار ادله الکترونیک… 59

مبحث اول : انواع ادله ی الکترونيکي.. 59

گفتار اول: امارات الکترونيکي.. 59

گفتار دوم:اسناد الکترونيکي.. 59

گفتار سوم : اقرار الکترونيکي.. 60

گفتار چهارم : شهادت الکترونيکي.. 60

گفتار پنجم : سوگند الکترونيکي.. 61

گفتار ششم : امضا ء الکترونيکي.. 62

مبحث دوم : شرايط استناد پذيري ادله الکترونيکي.. 62

گفتار اول : احراز هويت.. 62

گفتار دوم :  صحت و اصالت.. 64

گفتار سوم : اعتبار. 65

گفتار چهارم : تماميت.. 66

گفتار پنجم : قابليت دست يابي.. 68

گفتار ششم : استثناي پذيرش طرف دعوي.. 68

بخش دوم : چالش های پذیرش ادله الکترونیک… 69

مبحث اول : بررسی اثبات و تعارض ادله. 70

گفتار اول : تعارض دلیل. 70

گفتار دوم : تکذیب صحت سند. 71

بند اول : اظهار انکار و تردید. 71

بند دوم : ادعای جعل. 72

مبحث دوم : موارد تقابل ادله در استناد پذیری.. 74

گفتار اول : اعتبار قرارداد خصوصی خلاف مقررات ادله اثبات دعوا 74

گفتار دوم : بررسی چگونگی امکان اجبار دارنده سند به ارائه آن در دادگاه 76

گفتار سوم : نحوه ارجاع دهی به سند الکترونیکی.. 82

گفتار چهارم : بررسی موانع پذیرش سند الکترونیکی در نظام قضایی ایران. 83

گفتار پنجم : بررسی وضعیت فعلی پذیرش سند الکترونیکی در قانون و رویه قضایی.. 83

بند اول : ادله الکترونیکی در امور مدنی.. 83

بند دوم: ادله الکترونیکی در امور کیفری.. 84

گفتار ششم  : کاستی های جرم شناسی در پذیریش ادله و استناد پذیری آن. 84

بند اول:  اخفاي جرم. 84

بند دوم : آثار نامرئي.. 85

بند سوم : نامرئي بودن مدارک.. 85

بند چهارم : امحا مدارک.. 85

بند پنجم : کثرت داده ها 85

بند ششم : عدم تخصص حرفه ای مجريان قانون. 86

بند هفتم : خلاء سازماندهي.. 86

بند هشتم : نارسايي هاي حقوقي و محدوديت هاي مرزي.. 87

مبحث دوم : نحوه استناد به ادله در فرآيند دادرسي کيفري.. 87

گفتار اول  : مرحله کشف جرم. 87

بنداول : شناسايي.. 88

بند دوم : حفاظت، جمع آوري و مستند سازي.. 90

بندسوم : طبقه بندي، مقايسه و ماهيت انگاري.. 92

بند چهارم : ارائه داده 92

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 113

نتيجه گيري  و پیشنهاد. Error! Bookmark not defined.

منابع و مآخذ. 124


 

فصل اول:

مقدمات

  

1-مقدمه

هم‌اکنون با گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و اینترنت نقش اسناد الکترونیکی در ادله اثبات دعوی بسیار نمود پیداکرده است وازدید کمتر کسی حضور اینترنت جهت رشد جامعه جهانی به‌سوی آگاهی و کارایی هر چه بیشتر و سرعت و بهره‌وری کامل‌تر به دورمانده است . پدیده مزبور که جهت تکامل حقوق عمومی و شکل‌گیری دولت الکترونیک و موضوعات مرتبط با آن و تحول قواعد حقوق خصوصی خاصه تجارت الکترونیکی و امور ناشی از آن نقش بسزا و تأثیر شگرف داشته است و طبعاً قواعد دادرسی را نیز متأثر نموده است ، در ارتباط با دادرسی در کشورمان تأثیر فناوری اطلاعات در دعاوی مدنی و کیفری نمایان شده است . و در دعاوی اداری با توجه به خصیصه ویژه آن باید در انتظار تحولات جدید بود . با عنایت به اینکه در عصر حاضر داده‌های مندرج در اینترنت و دنیای مجازی درصورتی‌که صحت انتساب آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی اثبات شود می‌تواند به‌عنوان ادله در دعاوی مطرح باشند لذا سعی شده است در این پژوهش با طرح سوا لاتی چارچوب پژوهش مشخص و به تفضیل ادله اثباتی و شرایط اثبات جرم در دادرسی الکترونیکی موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد.

2-بيان مسأله

در جرایم رایانه ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله ی خاص از جمله ادله ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی کننده به شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند. ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی تعریفی از داده پیام  ارائه نموده  و آن را با سند الکترونیکی در مواد بعد مرتبط دانسته و از لحاظ اعتبار در حکم سند رسمی قرار داده که قابلیت انکار و تردید ندارد و فقط می شود در ارتباط با آن ادعای جعل نمود، اما تعریفی که از ادله الکترونیکی ارائه شده ، عبارت است : ((ازهر گونه داده یا نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی بدست دهد.)(شمس ،1392) شایان ذکر است که این ادله الکترونیکی محدود به ادله قابل کسب از طریق رایانه نیست بلکه کلیه ادله قابل کسب از دستگاههای الکترونیکی مثل تلفن، تلفن همراه، فاکس، پیجر ، پیام گیر تلفن و …… را شامل می شود. یکی از مهمترین مباحث نوین حقوقی ، ارزش اثباتی ادله الکترونیکی ناشی از فناوري هاي مدرن است. قانون تجارت الکترونیکی ایران، اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و ادله‏ ی دعوا و امضای الکترونیکی را به عنوان اصل پذیرفته است.

در قوانین الکترونیکی ایران همانند اسناد کاغذی و سنتی دو نوع سند رسمی وعادی و ارزش اثباتی آنها تفکیک شده و به هر کدام ارزش جداگانه ای داده شده است و همچنین با توجه به مواده قانونی فوق الذکر، منعی براي پذیرش و استناد به دلایل الکترونیک وجود نداشته و این دلایل میتوانند با رعایت ضوابط مربوطه در قالب امارات یا سند ، مستند حکم دادگاه قرار گیرند(حبیب زاده،1390) . اقدام قانونگذار فرانسوی در اصلاح قانون مدنی این کشور تحت تأثیر نظریه نوینی است با عنوان نظریه «معادل های کارکردی». این نظریه نوشته را به شکل و قا‌لب خاصی محدود نمی‌کند بلکه در عوض کارکردهای اساسی نوشته را بیان می‌کند و هر مدرکی را که این کارکردها را ارایه دهد به عنوان نوشته تلقی می‌نماید. در آییین دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 در مواد زیر به بررسی مصادیق ادله و شرایط اثبات جرم نیز اشاره کرده است: ماده ۶۵۵ این قانون اشعار میدارد که در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است.و همچنین تبصره ۱ همین ماده نیز اشعار میدارد که در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی حقوقی و کیفری و ارائه خدمات الکترونیک قضایی، نمی توان صرفاً به لحاظ شکل یا نحوه تبادل اطلاعات الکترونیکی از اعتبار بخشیدن به محتوا و آثار قانونی آن خودداری نمود. مقنن ایران در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 اصل لزوم پذیرش دلایل الکترونیکی از سوي محاکم و ادارات را مورد تصریح قرار داد.و پس از قانون تجارت الکترونیکی،قانون جرایم رایانه اي را در سال 1388 تصویب نمود و صراحتا در ماده 778 این قانون،انکارناپذیري ادله الکترونیک را درصورتی که صحت و تمامیت آنها حفظ شده باشد را اعلام کرد. نظام اثباتی جرم در حقوق ایران،با تصویب نهایی قانون آیین دادرسی کیفري 92،دچار تحول شگرف شد.زیرا در قانون آیین دادرسی کیفري 1378،مقنن از میان ادله اثبات تنها به بحث تفصیلی درخصوص شهادت شهود . اقرار پرداخته بود.حال آنکه در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 92مواد 318 تا 334 را به تشریفات ادله اثبات اختصاص داده است.و در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب نیز،باتوجه به اهمیت جرایم رایانه اي و رشد فزآینده آن در کشور به آیین دارسی جرایم رایانه اي به صورت مفصل پرداخته است.

در راستای این پژوهش نگارنده به بررسی  هر یک از ادله الکترونی  و همچنین مسائلی که پیرامون هر یک وجود دارد خواهد پرداخت و در آخر هدف اصلی ارائه راهکارهایی در جهت تسهیل هرچه بهتر استفاده از ادله الکترونیکی و شرایط آن  میباشد.

3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

در جرائم رایانه‌ای تعقیب مرتکبان و اثبات جرم نیازمند استفاده از ادله‌ی خاص ازجمله ادله‌ی الکترونیکی است که طرفین دعوی اعم از شاکی، متهم ،دادستان و مرجع رسیدگی‌کننده به‌شرط قابل استناد بودن باید به آن استناد نمایند.

نظام اثباتی جرم در حقوق ایران،با تصویب نهایی قانون آیین دادرسی کیفري 92،دچار تحول شگرف شد.زیرا در قانون آیین دادرسی کیفري 1378،مقنن از میان ادله اثبات تنها به بحث تفصیلی در خصوص شهادت شهود . اقرار پرداخته بود.حال‌آنکه در قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 92مواد 318 تا 334 را به تشریفات ادله اثبات اختصاص داده است.و در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفري مصوب نیز،با توجه به اهمیت جرائم رایانه‌ای و رشد فزاینده آن در کشور به آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای به‌صورت مفصل پرداخته است.  که بررسی قوانین فوق و همچنین کنکاش خلاء ها ی موجود در این زمینه انجام پژوهش حاضر را ضرورت می بخشد.

4-اهداف تحقيق

  • تاثیر روند پیشرفتهای علمی در عرصه ی اطلاعات و فن آوری بر قوانین آیین دادرسی کیفری و بالاخص مفهوم دلیل ، امری انکارناپذیر است. تا جایی که بسیاری از مفاهیم حقوق سنتی در این حوزه را تحت تاثیر قرار داده و در حدود و ثغور این مفاهیم تاثیر بسزایی داشته. ما در این تحقیق برآنیم تا با بررسی میزان اعتبار ادله ی کیفری دیجیتال کاربرد و استناد پذیری این ادله را مورد بحث قرار دهیم.

اهداف فرعی

1-1 بررسی ارزش اثباتی ادله‌ی الکترونیکی در قانون .

1-2 بررسی مصادیق ادله الکترونیکی در قانون دادرسی الکترونیکی .

1-3 مقایسه ادله ناملموس الکترونیکی با ادله ملموس سنتی از حیث ماهیت و امکان استناد پذیری آن‌ها و همچنین بررسی قواعد حاکم بر استناد پذیری ادله الکترونیکی

5-  سؤالات تحقیق:

  • ارزش اثباتی ادله ی الکترونیکی در قانون چیست؟
  • وضعیت قانون ایران در این رابطه چگونه است؟

6-فرضیات پژوهش

1- اثبات جرم در دادرسی الکترونیکی متناسب با عناصر سه گانه مادی معنوی و قانونی جرایم در تناسب با نوع داده ها و نحوه  نقل و انتقال داده ها و عناصر مجرمانه ناشی از آن باید مورد بررسی قرار گیرد.

فرعی

2- ارزش اثباتی ادله الکترونیکی با بررسی داده­پیام­ها که در آن به اوضاع و احوال خاص هر قضیه و به­خصوص روش­هایی که برای ایمنی مبادلات به کار گرفته می­شود توجه می شود و ارزش اثباتی آنها را مطابق با معیارهای قانونی خاص معیّن ساخته است.

 

 

7-سوابق مربوط

1- فرزانه حسن‌پور (1393) ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان بایسته‌ها و چالش‌های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو لایحه جدید آیین دادرسی کیفری انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که دادرسی کیفری الکترونیکی که در پرتو آموزه‌های دولت الکترونیکی به خدمات جلوی باجه و پشت باجه تقسیم می‌شود تحولات چشمگیری را در حوزه‌های مختلف از اولین مرحله (ارائه‌ی شکوائیه) تا آخرین مرحله (اجرای احکام) به ارمغان آورده است. اما اجرای این طرح با چالش‌هایی همچون عدم وضع قوانین جامع در این حوزه، عدم آگاهی کاربران نسبت به خدمات دادرسی کیفری الکترونیکی، ضرورت تأمین امنیت اطلاعات، نحوه‌ی احراز هویت کاربران و … مواجه است. لذا به نظر می‌رسد نظام دادرسی کیفری الکترونیکی قادر به برچیدن کامل نظام دادرسی سنتی نیست بلکه می‌تواند به‌موازات این نظام حرکت کرده و کارایی آن را بهبود ببخشد.

2-غلامرضا اژدری، (1393)، مقاله از سایت sid. ir را با عنوان بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که اسناد الکترونیکی غیرمطمئن دارای ارزش اثباتی برابر با اسناد سنتی و اسناد الکترونیکی مطمئن دارای ارزش اثباتی بالاتر از غیرمطمئن و سنتی عادی و پائین تر از اسناد رسمی هستند. و استناد کننده به این ادله اول باید اوصاف مذکور را اثبات کند سپس از مزایای ان یعنی برابر با نوشته و امضای دستی بهره‌مند شود و این امر برای اشخاص و محاکم مشکل‌آفرین شده است.

3-مهدی نرگسی؛ (1392)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رفسنجان با عنوان استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که رفع مشکلات مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و بازرسی، توقیف، گردآوری، حفظ و نگهداری آن‌ها از مهم‌ترین مسائل آیین دادرسی نوین است. همچنین فرار بودن داده‌های الکترونیکی که امکان تغییر و جابه‌جایی و یا پاک شدن آن‌ها را در عرض چند ثانیه فراهم می‌سازد، بر مشکلات موجود می‌افزاید. در این پایان‌نامه با بررسی مفهوم ادله دیجیتال و سایر مفاهیم کلیدی مرتبط با آن، به بیان جایگاه این ادله در میان سایر دلایل اثبات دعوی پرداخته‌شده و ضمن برشمردن ویژگی‌های ادله دیجیتال به مشکلات ناشی از آن‌ها اشاره‌شده است. همچنین مهم‌ترین مسائل مربوط به استناد پذیری ادله الکترونیک در فرآیند کشف، شناسایی، تفتیش و غیره با توجه به اسناد و کنوانسیون‌های منطقه‌ای خصوصاً کنوانسیون جرائم سایبر (بوداپست مصوب 2001 شورای اروپا) و قوانین و مقررات داخلی نظیر قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرائم رایانه‌ای مورد کنکاش قرارگرفته است و در آخر به بیان تعارض کشورها و مراجع در خصوص رسیدگی به این جرم در فضای مجازی پرداخته‌شده است. براین اساس مطابق نتایج پایان‌نامه، به دلیل فقدان قوانین و مقررات جامع مربوط به آیین دادرسی ادله دیجیتال در قوانین آیین دادرسی ایران، قانون‌گذار باید به تصویب و افزودن قوانین و مقررات جامع و نوینی در خصوص آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای و سایبر، ضوابط مشخص‌تری برای کشف، شناسایی، بازرسی، ذخیره‌سازی، و مستندسازی ادله الکترونیکی حاصل از آن‌ها تعیین نماید تا از این طریق بسترهای لازم برای استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی فراهم گردد.

4-علیرضا فتحی ،(1388)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، با عنوان استناد پذیری ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که با توجه به اسناد و کنوانسیون‌های منطقه‌ای خصوصاً کنوانسیون جرائم سایبر( بوداپست- مصوب2001 شورای اروپا) و قوانین و مقررات داخلی نظیر قانون تجارت الکترونیکی و لایحه جرائم رایانه‌ای مورد کنکاش قرارگرفته است.براین اساس مطابق نتایج پایان‌نامه، به دلیل فقدان قوانین و مقررات مربوط به آیین رسیدگی به ادله دیجیتال در قوانین آیین دادرسی ایران قانون‌گذار باید با تصویب مقررات نوینی در خصوص آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای و سایبر ضوابط مشخص‌تری برای کشف بازرسی ذخیره‌سازی و مستند نمودن ادله دیجیتال حاصل از آن‌ها تعیین نماید تا از طریق بسترهای لازم برای استناد پذیری ادله دیجیتال در حقوق کیفری ایران فراهم گردد.

5-پور قهرمانی،(1393)، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سنندج ، با عنوان بررسی حقوق کلاه‌برداری رایانه‌ای با رویکردی به فقه انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که یکی از جرائم مدرن علیه اموال و مالکیت در فضای مجازی کلاه‌برداری رایانه‌ای است جرم مذکور علیرغم مدرن بودن ریشه در مبانی فقه دارد.این جرم در برخی از موارد با مقررات سنتی قابل تطبیق است و آن در صورتی است که رایانه به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم تلقی شود .و همچنین برخی از کلاه‌برداری‌های رایانه‌ای که در بستر مبادلات الکترونیکی واقع می‌شوند طبق قانون تجارت الکترونیکی(مصوب 1382 ) جرم محسوب می‌شوند ولی مقررات مذکور ناقص بوده،و تا سال‌های88 تصویب و معضل  اخیر قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت ولی بعد از چند سال قانون جرائم رایانه‌ای در تاریخ خلأ قانونی را تا حدی حل کرد.

6- عرب پور ،(1390) پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران  ، با عنوان جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که. مهم‌ترین دستاوردهای این تحقیق را می‌توان بررسی جرائم علیه محرمانگی به‌عنوان دسته جدیدی از جرائم در حقوق کیفری ایران به‌صورت مستقل و جداگانه، اثبات واقعیت جداگانه داشتن جرائم علیه محرمانگی و متفاوت بودن این دسته از جرائم با جرائم سنتی مشابه و اثبات توجه قانون‌گذار به حریم خصوصی اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و منافع دولت‌ها در جرم انگاری جرائم علیه محرمانگی دانست.

7- یونسی ،علی (1392)، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قزوین ، با عنوان هتک حیثیت در فضای سایبر انجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است که تمامیت جسمانی و معنوی اشخاص همیشه قابل‌احترام بوده و یکی از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد، جرم هتک حیثیت می‌باشد که به‌تازگی نیز از طریق رایانه در سطح گسترده‌ای ارتکاب می‌یابد؛ که در فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب 1388) در مواد 16 و 17 تحت عنوان هتک حیثیت که ازلحاظ دسته‌بندی در زمره جرائم علیه شخصیت معنوی افراداست به آن پرداخته‌شده است . به نظر می‌رسد مقصود قانون‌گذار از آوردن حرف «و» بین دو عنوان هتک حیثیت و نشر اکاذیب جدا کردن این دو جرم بوده است؛ نه هتک حیثیت از طریق نشر اکاذیب؛ چراکه هتک حیثیت، مصادیق دیگری نیز دارد؛ از قبیل: توهین، قذف و افترا. بنابراین، قانون‌گذار در استفاده عمدی از این عنوان در ابتدای فصل پنجم قانون جرائم رایانه‌ای، درصدد تحت پوشش قرار دادن کلیه مصادیق هتک حرمت بوده است. بنابراین، نیازی به نام بردن از مصادیق بی‌شمار هتک حرمت احساس نشده است. جرائم رایانه‌ای مرز نمی‌شناسد ، همچنین به دلیل ویژگی‌های خاص جرائم رایانه‌ای (گستردگی، فراوانی، وقوع آسان، تنوع و…)، اهمیت هتک حیثیت در فضای مجازی به‌عنوان جرمی مطلق که در تحقق آن باید اظهار اهانت‌آمیز از طریق رایانه صورت گیرد و مخاطب توهین، فردی حقیقی، زنده و معین باشد، نمایان می‌شود.

8- فرجامی ، امیر (1390) پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ،را با عنوان بررسی جرائم علیه تمامیت و صحت داده‌ها در فضای سایبرانجام داده است. یافته‌های پژوهش ایشان حاکی از آن است. با ظهور فضاي سايبر ، تحوّلات وارد مرحله جديد گرديده است كه علاوه بر ارتكاب جرائم سنّتي به شيوۀ نوين ، فضاي سايبر نيز بستري براي ارتكاب جرائم مختص به خود به وجود آورده است.جرائم علیه تمامیت و صحت داده‌ها و اطلاعات نیز ازجمله جرائم سایبری محسوب می‌شود و جرم انگاری این اعمال ، این اطمینان را به وجود می‌آورد که هیچ‌کس بدون داشتن مجوز ، حق ندارد به اطلاعات دیگران دست‌یافته و تغییر در آن‌ها به وجود آورد زیرا مرتکب این جرائم ممکن است مانع از دست‌یابی فرد به اطلاعات خودش شود و از این طریق دسترسی کاربر به اطلاعاتی که توسط خودش در رایانه ثبت‌شده است را غیرممکن نماید یا اقدام به تخریب و اخلال درداده ها نماید.

9-در پژوهشی که توسط سید حسن طباطبایی(1392) ،دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان«الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد بین‌المللی)»انجام‌شده است، نواقص و خلأهای موجود در قانون تجارت الکترونیک و دیگر قوانین مربوط به تضمین امنیت در بستر مبادلات الکترونیکی در پرتو مقایسه با قوانین مربوط به محیط فیزیکی در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک در زمینه حقوق مالکیت فکری و جرائم تجارت الکترونیکی موردبررسی قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد اصلاح قوانین راه را برای شکل گرفتن رویه قضایی مناسب‌تر در این زمینه فراهم می‌کند و موجب تضمین بیش‌ازپیش امنیت در تجارت الکترونیک خواهد شد.

10-همچنین مرتضی شهبازی نیا(1391)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آمل. «بررسی دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا» پرداختند. ایشان معتقدند در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش‌هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش‌ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. باوجودآنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می‌توان با به‌کارگیری روش‌های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می‌داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده‌پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به‌عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می‌داند.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

منابع و مآخذ

کتب

  1. اكبري،نعمت اله(1390)ادله اثبات دعوا،تهران،سمت.
  2. اسلام نژاد، عفت(1391)بررسی امضاء های الکترونیکی و جایگاه آن،تهران،جشنواره بین المللی فارابی .
  3. ————-(1389) ادله اثبات دعوا، تهران، آریان پژوه،چاپ5.
  4. افن بک، جان، میکروپروسسور ها، مترجم ارشدی نژاد، محمود(1389)تهران،نص.
  5. امامي ، سيد حسن(1387) حقوق مدني جلد 6 ، تهران، نشر اسلامیه، چاپ دوازدهم .
  6. اولریش زیبر، جرایم رایا نه ای، ترجمه نخجوانی، نوری، بختیاروند، رحیمی مقدم(1389)تهران، نشر گنج دانش.
  7. بیات، ندا(1391)امضای دیجیتال به زبان ساده – تفاوت امضای الکترونیک با گواهی دیجیتال، تهران، مطالعات راهبردی ایران کیش.
  8. تنن بام، اندرو اس، شبكه‌های كامپیوتری، ترجمه حسین پدرام(1387)تهران، نص چ 14.
  9. جعفر لنگرودي ، محمد جعفر(1390) دوره حقوق مدني، جلد 1، تهران،نشر گنج دانش.
  10. ————— (1378) مبسوط در تكنولوژي جلد 4 ،تهران، انتشارات گنج دانش.
  11. جلالی فراهانی،امیر حسین(1390)تفتیش و توقیف رایانه ها و تحصیل دلایل الکترونیکی در تحقیقات کیفری- معاونت حقوقی قوه قضاییه
  12. جلالی فراهانی،امیر حسین(1393)درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری- معاونت حقوقی قوه قضاییه
  13. جمالزاده بهاء آبادی كرمان، طیبه(1391)اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین المللی، تهران، حق گستر
  14. رایت، بنیامین «توزیع خطرات امضاهای الكترونیك»، از مبادله الكترونیكی اطلاعات تا تجارت الكترونیكی، ترجمه ایرج بهنام مجتهدی(1376) تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
  15. زندی، محمد رضا(1389) تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، انتشارات جنگل، چاپ اول .
  16. زركلام،ستار(1389)حقوق تجارت الكترونيك و الفباي الكترونيكي،تهران، نشر جنگل، همان، ص 301.
  17. شمس،عبدالله(1389)ادله اثبات دعوا،تهران، نشر میزان.
  18. فضلی،مهدی(1391)مسوولیت کیفری در فضای سایبر، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه .
  19. قاجار، سيامك، ”ادله اثبات در محيط هاي ديجيتال”، دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك، چاپ محدود، 1374.
  20. قلی زاده نوری، فرهاد(1379) فرهنگ تشریحی اصطلاحات کامپیوتری مایکروسافت (ترجمه)، تهران، انتشارات کانون نشر علوم.
  21. صدرزاده،افشار ،صدرزاده،سید محسن (1361)ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، مركز نشر دانشگاهی تهران.
  22. صدرزاده افشار، سید محسن(1376)ادله اثبات دعوا در حقوق ایران، تهران ، مركز نشر دانشگاهی
  23. دوبلفون، زوينه لينان، حقوق تجارت الکترونيک، ترجمه دکتر ستار زرکلام(1390) انتشارات شهر دانش، چاپ دوم.
  24. كاتوزيان ، ناصر(1384) ” اثبات و دليل اثبات ” تهران، نشر ميزان .ج1 ، چ سوم .
  25. کیسی، اوئن ،دلایل دیجیتالی و جرم رایانه ای، مترجمان امیر حسین فراهانی و علی شایان(1389)تهران، نشر سلسبیل.
  26. گلدوزیان ، ایرج(1385)ادله، اثبات دعوا در امور مدنی و كیفری، تهران،نشر تدریس
  27. مظاهری کوهانستانی، رسول، ناظم، رسول(1393)مطالعه تطبیقی امضای الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال، تهران، انتشارات جنگل.
  28. مير قائم مقامي ،عبدالحميد(1378)حقوق تعهدات ج 2 ،تهران، نشر ميزان .

 

مقالات و پایان نامه ها

  1. اسمندين گاف ، توماس جي.ترجمه و اضافات. بختياروند ، مصطفي(1392) مقاله قواعد ضروري جهت اعتبار تعاملات (تراكنشهاي) الكترونيكي در عرصه جهاني، نشريه حقوقي گواه، شماره7،ص44-48.
  2. بختياروند ، مصطفي(1392) محتویات اسناد کامپیوتری، نشريه حقوقي گواه، شماره7
  3. بازیاری سروستانی، غلامعلی(1384)استفاده نابجا از قواعد سر دفتری در عصر الكترونیك، ماهنامه كانون سر دفتران، ش 56.
  4. بختياروند،مصطفي(1392)مقاله مطالعه تطبيقي مقررات حاكم بر مبادلات الكترونيكي، مجله حق گستر،شماره5.
  5. جلالی فراهانی، امیر حسین(1385) استناد پذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری، مجله فقه و حقوق ،شماره 15.
  6. رضائی، روح اله(1391) مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ،تهران، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره6 .
  7. رضایی،مریم(1394) ادله الکترونیکی: عکس، صوت، فیلم، ایمیل، چت، اسمس، ام ام اس، بلوتوث …، مجله ی اینترنتی حقوقی حق گستر.
  8. زركلام، ستار(1382)امضاي الكترونيكي و جايگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا” مجله مدرس، دوره هفتم، شماره اول.
  9. سواد كوهي فر ، سام (1389)مقاله دادرسي دعاوي مدني مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي
  10. صادقی، نشاط(1379)حقوق تجارت الكترونیك،مجله كانون و كلا، دوره جدید.
  11. صادقيان ، نادعلي(1392) مقاله اسناد الكترونيكي شگفت آورترين رسانه ارتباط جمعي در عصر حاضر.
  12. فتحی، علی، ماهیت حقوقی امضای الکترونیک در اسناد تجاری، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران،1391.
  13. فروتنی، جواد(1977)بار دلیل در امور كیفری، تز دكترای پاریس.
  14. گاتن، آلن، ادله الكترونیكی، ترجمه مصیب رمضانی(1383) تهران، دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی.
  15. محمدي موسوي،سيدرضا(1392) كاربرد امضاي ديجيتال در دولت الكترونيكي، مجله کارآگاه،دوره8،شماره5.
  16. مهرافشان،رضا (1387)شهادت بر شهادت در حقوق کیفري ایران و انگلیسی ، مجلـه دانشگاه رضوي،شماره 28 ،سال هشتم.
  17. وصالي ناصح ، مرتضي(1393) مقاله قرارداد الكترونيك و مباني اعتبار آن،مجله حقوق تطبیقی، دوره 8، ص62.
  18. هانیه شیرین زاده، سمیرا شریفی(1394) اقامه دعوی الکترونیکی، دانشگاه آزاد واحد تهران.
  19. حسن‌پور ، فرزانه (1393) ،پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان .بایسته‌ها و چالش‌های دادرسی کیفری الکترونیکی در پرتو لایحه جدید آیین دادرسی کیفری .

20-اژدری ، غلامرضا ، (1393)، مقاله از سایت sid. ir را با عنوان بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران .

  1. نرگسی؛ -مهدی (1392)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رفسنجان . استناد پذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی .

22.علیرضا فتحی ،(1388)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان ، استناد پذیری ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران .

23.پور قهرمانی، مریم (1393)، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سنندج ، بررسی حقوق کلاه‌برداری رایانه‌ای با رویکردی به فقه .

  1. عرب پور ،منا(1390) پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ، جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای در نظام حقوقی ایران و اسناد بین‌المللی .

25.یونسی ،علی (1392)، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور قزوین ، با عنوان هتک حیثیت در فضای سایبر.

  1. فرجامی ، امیر (1390) پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ،را با عنوان بررسی جرائم علیه تمامیت و صحت داده‌ها در فضای سایبر.

27.طباطبایی، سید حسن (1392) ، دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان«الزامات حقوقی امنیت تجارت الکترونیک (با تأکید بر حقوق ایران و قواعد بین‌المللی)»

28.شهبازی نیا ، مرتضی (1391)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد آمل. «بررسی دلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا»

29.باباخانی – رضا (1394) «بررسی ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در حقوق ایران» ، نشریه حقوق،کانون،سال چهل و هشتم، دوره دوم، بهمن و اسفند 1384 – شماره 68.

30.عبدالهی محبوبه (1392) «دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوا»، نشریه حقوق،کانون،سال چهل و هشتم، دوره دوم، بهمن و اسفند 1384 – شماره 45

31.وصالی ،ناصح مرتضی (1384) «امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله دعوی» (نشریه حقوق،کانون،سال چهل و هشتم، دوره دوم، بهمن و اسفند 1384 – شماره 59.

32.داودی سیامک (1392)، دانشگاه آزاد واحد بین‌الملل بندر انزلی «بررسی اعتبار اسناد الکترونیک به‌عنوان ادله اثبات دعوا.

32.رباطی ، زیبا (1391) دانشگاه پیام نور تهران،در پایان‌نامه کارشناسی ارشد .بررسی «اعتبار اسناد الکترونیک به‌عنوان ادله اثبات دعوا».

 

منابع لاتین

Uma, Wilson (2013), Electronic Payments And Remote Deposits: Will Banks Move Past Products To Solutions?, Journal Of Payment Strategy & System Vol3 Number4, 27th July.

Rockwood, Rebecca, (2012),” Shifting Burdens and Concealing Electronic Evidence: Discovery in Digital area”, Journal of Law & Technology, Volume xll, Issue 4.

Sgarlata Chung, Christine and Byer, David, (2009) “The Electronic Paper Trail: Evidentiary Obstacles to Discovery and Admission of Electronic Evidence”. Journal of Science and Technology Law.

Young, Douglas, (2015), “Advising the Corporate Client on the Duty to Preserve Electronic Evidence”, aa: www.fbm.com/docs/publications/e 4 c58e30-9D15/4950-9AC8- 30CCB4.document.pdf.

 

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبار پذیری ادله کیفری دیجیتال”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 9 = 1