new5 free

انطباق قوانین و آیین نامه های تعزیرات حکومتی و گمرک در باب خسارات و مسائل حقوقی

199.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد بروجرد
دانشکده علوم انسانی گروه حقوق

چكيده

این پژوهش به مطالعه « انطباق قوانین وآیین نامه های تعزیرات حکومتی وگمرک درباب خسارات و مسائل حقوقی» پرداخته است . در عصر ارتباطات ، تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست. وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است .گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند، گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند و در صورت تخلف و وجود اشتباه در گمرک ، سازمان تعزیرات حکومتی سعی بر آن دارد که ابهامات حقوقی قاچاق کالا و رسیدگی به این جرایم را با آوردن قوانین و آیین نامه های خود در جامعه اقتصادی بر طرف نموده و این خود از درجه اهمیت والایی بر خورداراست .لذا به نظرمي رسد، لازم است به طور دقیق، مسأله قوانین وآیین نامه های تعزیرات حکومتی وگمرک در ابعاد مختلف حقوقی بررسی شود و ویژگیها و مسئولیت های هریک از سازمان ها و متناسب با آن، نقشهای آنان در اقتصاد کشورمعرفی گردد و در برخی موارد خواستار این هستیم که قوانین کشور متناسب با توسعه جهانی در زمینه اقتصاد اصلاح گردد.

واژه¬های کلیدی: تعزيرات، تعزیرات حکومتی ،حقوق موضوعه ، اصول رسيدگی ، خسارت ،گمرک

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

تاسيس سازمان تعزيرات حکومتی دردرون قوه مجريه تجلی بارزی از مداخله دولت در حفظ حقوق عمومی و منافع و مصالح همگانی می باشد در راستای اجرای سياست مذکور اين سازمان به عنوان يک نهاد شبه قضائی در بدنه دولت با ساختار اداری و قضائی شروع به فعاليت نموده طبق قانون صلاحيت ها و عناوين مجرمانه احصاء شده وحسب تشريفات دادرسی خاص رسيدگی می نمايدبرخلاف محاکم عمومی که موضوع تطبيقی آن بررسی می شودکليه مراحل تحقيق،تعقيب،رسيدگی و صدور حکم توسط مرجع واحد انجام می شود درحالی که درمحاکم عمومی طبق قانون احياءدادسراهامراحل تعقيب و تحقيق ازمرحله رسيدگی جدامی باشد .برخی ازحقوق افراد درتعزيرات حکومتی مانند نحوه احضار متهم، مهلت واخواهی وتجديد نظرخواهی واجرای حکم با محاکم عمومی متفاوت بوده و شعب نيز فاقد ضمانت اجرای قوی همانند محاکم عمومی می باشند .در برخی موارد قانون تعزيرات حکومتی دارای ابهام يا خلاء بوده و روسای شعب به تاسی از قاعده « اذن در شی اذن در لوازم آن شی نيز می باشد » از عمومات آئين دادرسی استفاده می نمايندو البته حدود اين بهره مشخص نشده و گاه بطور سليقه ای اعمال می شود.
به هر حال آنچه می توان گفت اينکه امروزه جرائم تعزيراتی و آئين دادرسی آن و مسائل مربوط به گمرک ، ازمباحث مهم وقابل بحث درحقوق جزای اختصاصی وآئين دادرسی ميباشدکه تاکنون درخصوص آن تحقيقات،کتب و منابع علمی کمی موجود می باشد.محققين و اساتيد علم حقوق توجه کمتری به آن دارند، اين امر يکی از دلائل اينجانب درنگارش اين پايان نامه می باشد.
آن را در5 فصل به شرح زیر تدوین نموده است:
فصل اول: کلیات تحقیق که شامل بیان مسئله، ضرورت واهمیت انجام تحقیق، فرضیات، ساختار میباشد
فصل دوم : مروری بر ادبیات و سوابق تحقیق است که این خود شامل مفهوم شناسی واژه ها، تاریخچه گمرک و تعزیرات حکومتی می باشد .
فصل سوم: به بررسی حیطه وظایف وکنترلهاو صلاحیتهای و ساختار سازمانی سازمان تعزیرات حکومتی و اداره گمرک می پردازدو با ذکر ، تخلفات گمركي و نحوه اعمال تعزيرات حكومتي به بررسی دقیق تری پرداخته میشود .
فصل چهارم: به جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی و گمرک در باب جبران خسارت و پیشگیری از خسارت پرداخته شده است .
در نهایت در فصل پنجم به یک نتیجه گیری کلی از فصول گذشته می پردازد.

1-2- بیان مسئله

رئيس كل گمرك ايران از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود وسازمان تعزیرات حکومتی٬ زیر نظر وزیر دادگستری٬انجام وظیفه مینماید.ازطرفی با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع ، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد قانون تعزیر میشوند..پس با توجه به ماهیت متفاوت حقوقی و اجرایی این دوسازمان به نظر میرسد که قابلیت انطباق ضعیفی داشته باشند که با بررسی جوانب آن ٬سعی میگردد قابلیت انطباق بررسی و استحصال گردد.
ازجمله وظاايف و اختيارات گمرك ايران درارتباط با تعزیرات حکومتی شامل :اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي، كالاهاي متروكه و ضبطي؛ اتخاذ روشهاي مناسب جهت هدايت و راهبري دعاوي حقوقي و قضائي در رابطه با امور گمركي.
درخصوص کالای مجازمشروط وممنوع ؛نقش تعزیرات حکومتی درخصوص امور حقوقی کاملا هویداست. مواردیمثل : كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد٬همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.وخارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشدو بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران‌بري (كابوتاژ) اظهار شده باشدوغیرو قاچاق گمرك محسوب میگرددکه مطابق قانون درمواردی که سازمان تعزیرات صلاحیت داشته باشد؛ می تواند اعمال قانون نمایدو در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می‌باشد شعبتعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند جز مواردی که مستلزم اخذ دستور مقام قضائی است.
آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون ریال است قطعیاست و در سایر موارد آرای شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکوم علیه قابل تجدید نظر خواهی است ضمنا آرا صادره از سوی شعب تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی نیست.
طبق قوانین گمرک ٬اسناد مثبته گمرکی٬عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور(ترانزیت)،پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری(کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.که وجود این اسناد مانع از شمول اقدامات حقوقی گمرک مثل لغو کارت بازرگانی و صدور رای ٬ توسط کمیسیون گمرکی در خصوص تخلف میگردد.
رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه‏ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است. چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.ازطرفی ، در صورتی که پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضائی است، شعبه مرجوعٌ‏‌الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضائی ذی¬صلاح ارسال نماید.قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرائم اقتصادی محسوب می‌شود.
به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، “ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز”تشکیل شده که شامل سازمان تعزیرات حکومتی وسازمان گمرکی وسایر نهاد ها میشود که لزوم تطبیق قوانین درامور مشترک را نشان میدهد
بهمنظور شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور میشود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم از قبیل کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه‌های فوق توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر اینصورت کالاهای مذکور قاچاق محسوب میشوند. مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غيراز موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است.
اماكن گمركي شامل : انبارها، باراندازها، اسكله‌ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به‌منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي‌شود. اين اماكن ميتواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه‌هاي عمومي باشد.که به هرحال شمول قوانین حقوقی دراین مکانها ٬باعث اعمال قانون گمرکی میگردد وهر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ گمرکی تعیین شده باشد.ضمنا اگر كالايي كه ورود آن ممنوع است(بجزکالایی که ورودآن جرم است) براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد.
غير از مصاديقي كه در قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد تا صددرصد مابه التفاوت، دريافت مي شود.هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن پانصد هزار حداكثر آن يك ميليون ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود..در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي‌ گردد جريمه بايد باتوجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به‌ طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد .
به هرحال بابررسی حیطه وظایف وکنترلهاو صلاحیتهای سازمان تعزیرات حکومتی وگمرک ٬بایستی به وجود اشتراک و افتراق کاری دوسازمان از یک طرف و بررسی تطبیق قوانین و آیین نامه های آنها از سوی دیگر رسید تا هم به کارایی دوسازمان کمک گرددو هم ضمن جلوگیری از تداخل حقوقی کارآنها به اثربخشی بیشتر قوانین کشور کمک گردد.

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر مراجع رسیدگی کننده و بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر نوع جرم و تفکیک دعوی گمرکی از قاچاق کالا.

 

1-4- هدف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

دراین تحقیق که درراستای بررسی آثار وماهیت حقوقی وتطبیق مجموعه وظایف دوسازمان امورگمرکی و تعزیرات حکومتی درامورمشترکشان ٬تدوین شده است به منظور یکسان سازی وکارایی و اثربخشی قوانین وآیین نامه ها وکاهش تضاد وتناقض حقوقی دراین خصوص تدوین شده است تا به تسهیل و روان سازی و شفاف سازی حیطه مشترک کاری دوسازمان کمک تحقیقاتی نماید.

1-4-2- اهداف جزیی

 انطباق قوانین وآیین نامه های تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالا .
 انطباق قوانین وآیین نامه های تعزیرات حکومتی وگمرک درباب مسائل حقوقی .

1-5- اهداف کاربردی

اين تحقيق مي تواند مورداستفاده مراكزتخصصي كه درزمينه هاي بين رشته اي خصوصاً بين حوزه هاي علميه و دانشگاه ها فعاليت دارند مانند دفتر پژوهش و همكاري حوزه و دانشگاه، نهاد نمايندگي و سایر مراکز تحقیقاتی حوزه هاي علميه و دانشگاه ها قرار گيرد. همچنین برای عموم دانشجويان و عموم افرادی و علاقه مندان به فراگیری دلیل تفاوت حقوقی بین زن ومردومفاهیمی در خصوص هویت و جنسیت، مفید و قابل استفاده است.

1-6- سوالات تحقیق

1-6-1-سوال اصلی

 انطباق قوانین وآیین نامه های تعزیرات حکومتی وگمرک درباب خسارت و مسائل حقوقی در چیست ؟

1-6-2- سوالات فرعی

 ماهیت قوانین وآیین نامه های گمرک و تعزیرات حکومتی درامور مشترک قابل تطبیق هستند ؟
 آثار حقوقی واجرایی وظایف دوسازمان زمینه قانونگذاری مشترک را میطلبد ویا نیاز به شفاف سازی بیشترداردˤ

1-7- فرضیه ها

 آثاروماهیت حقوقی برخی قوانین وآیین نامه ای سازمان تعزیرات حومتی و گمرک با یکدیگر قابل انطباق هستند.
 نحوه اعمال حقوقی وتعیین خسارات دردوسازمان بایکدیگر تفاوت تشریفاتی دارد.
 رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک است .

1-8- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت به شیوه کتابخانه ای انجام می شود بر این اساس در گردآوری اطلاعات این تحقیق با بهره گیری ومطالعه منابع فقهی و عربی، کتب و متون، مقالات مرتبط با موضوع تحقیق جمع آوری شده است. بدین منظور نخست منابع مرتبط به موضوع تعیین خواهد شد.سپس نگارنده به تحقیق منابع وکشف درجه اعتبار هر یک همت گماشته و در مرحله بعد منابع مأخذ تحقیق مطالعه خواهد شد و اطلاعات گرد آوری شده به صورت موضوعی دسته بندی و طبقه بندی می گرددو برای هر یک عناوین مناسب و درخور انتخاب خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انطباق قوانین و آیین نامه های تعزیرات حکومتی و گمرک در باب خسارات و مسائل حقوقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 3 =