new5 free

بررسي تطبيقي حمايت هاي کيفري از حقوق شهروندي در ايران و آمريکا

199.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خمین
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A. ))
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

143 صفحه

 

چکیده

یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور است.این دیدگاه، حقوق و مسئولیت هایی را به یک شهروند یادآور می شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده است. در واقع حقوق شهروندی آمیخته ای است از وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده ی مدیران شهری، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها، حقوق شهروندی اطلاق می شود. در این پژوهش به روش کتابخانه ای و به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبيقي حمايت هاي کيفري از حقوق شهروندي در ايران و آمريکا پرداختیم و با توجه به نتایجی که دست یافتیم، اهمیت حمایت کیفری از حقوق شهروندی به حدی است که رابطه نزدیکی با جایگاه حاکمیت پیدا می کند و موجب شناخت نقاط ضعف و قوت هر دو کشور و غنی تر کردن اجرا و نظارت بر اجرای این حقوق با استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در ایران می شود، اما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که محافظت و حراست از حقوق تک تک شهروندان بر دوش همه قوا و سازمان های دولتی است. نظارت قضایی یکی از طرق حمایت از حقوق شهروندی می باشد. به غیر از نظارت قضایی، نهاد هایی در جامعه بر عملکرد اجرایی دستگاه های دولتی نظارت می کنند و به شکایات مردم رسیدگی می کنند این گونه نهاد ها با عنوان مؤسسات «امبدزمن» در اکثر کشورهای اروپایی تشکیل شده اند. بنابراین درج حقوق اساسی شهروندان در قانون اساسی و قوانین عادی، لزوم رعایت این حقوق توسط دستگاه های دولتی، وجود مراجع قضایی صالح ، و نظارت بر دستگاه های دولتی را در این خصوص بر عهده دارند، همه از معیارهای حمایت از حقوق شهروندی می باشند.در ایران در جهت رعایت حقوق شهروندی ضمانت اجراهایی در قوانین مختلف در نظر گرفته شده است که شامل پاسخ های کیفری و اداری انتظامی می شوند.
کلمات کلیدی
شهروند، حقوق شهروندی، کرامت انسانی، حمایت، حقوق کیفری، سیاست جنایی.

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1- مقدمه 2
2-1- بيان مسأله 3
3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 5
4-1- اهداف مشخص تحقيق 6
5-1- سؤالات تحقيق 7
6-1- فرضيه ها 7
7-1- ساختار پژوهش 7
8-1- روش تحقيق 8
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 9
1-2- مفاهیم 10
1-1-2- شهروند 10
2-1-2- مفهوم شهروندی در قانون اساسی ایران 11
3-1-2- حقوق شهروندی 11
4-1-2- مفهوم شهروندی در اسلام 13
5-1-2- تحلیل مفهوم «حق» 15
6-1-2- مبانی نظری حقوق شهروندی 16
7-1-2- ماهیت حقوق شهروندی 16
8-1-2- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان 18
2-2- حقوق شهروندی و قانون اساسي 19
1-2-2- حقوق سیاسی- اجتماعی شهروندان 20
2-2-2- حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی 22
3-2-2- حقوق قضایی 26
4-2-2- حقوق فرهنگی 29
3-2-تاریخچه حقوق شهروندی 31
1-3-2- حقوق شهروندی در آمریکا و جوامع اروپایی 31
2-3-1-1- حقوق شهروندی در آمریکا 31
2-3-1-2- حقوق شهروندی در دوران یونان باستان 32
2-3-1-3- حقوق شهروندی در دوران پس از رنسانس 33
2-3-1-4- حقوق شهروندی در دوران مدرن 34
2-3-2- حقوق شهروندی در ایران 34
2-3-2-1- ایران باستان 34
2-3-2-2- تاریخ معاصر 35
2-3-2-3-پس از انقلاب اسلامی 35
2-3-3- مقایسه حقوق شهروندی در ایران و آمریکا 37
2-4- فلسفه حقوق شهروندی شهروندان 39
2-4-1- احقاق حقوق شهروندان 39
2-4-2- دوام و استمرار حکومت اسلامی 41
5-2- پیشینه پژوهش 42
فصل سوم: بررسی حمايت هاي کيفري از حقوق شهروندي در ايران 45
1-3- تدابير مأخوذه در حقوق جزاي ماهوي (قانون مجازات اسلامی) 52
1-1-3- حمایت عام کیفری 54
1-1-1-3- پیشینة قانون گذاری 54
2-1-1-3- اشخاص ناقض حقوق مقرر در قانون اساسی 55
3-1-1-3- میزان مجازات 55
4-1-1-3- گسترة مرتکبین در قلمرو حمایت عام 56
1-4-1-1-3- نقض حق اساسی شهروند توسط شهروند 57
2-4-1-1-3- نقض حق شهروند توسط دولت 57
3-4-1-1-3- ماهیت اعمال ناقض حق های اساسی در گسترة حمایت عام 58
1-3-4-1-1-3- فعل 58
2-3-4-1-1-3- ترک فعل 59
2-1-3- حمایت های خاص 59
1-2-1-3- تعارض میان مجازات ها 60
3-1-3- تضمینات کیفری مندرج درقانون مجازات اسلامی 62
2-3- تدابير مأخوذه در حقوق جزاي شکلی(آیین دادرسی کیفری) 67
1-2-3- تضمینات کیفری مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری 67
1-1-2-3- تضمين حقوق متهمان در مراحل تعقيب و دادرسي 69
2-1-2-3- پشتوانه های حقوق شهروندی در ایران 69
1-2-1-2-3- پشتیبانی از حقوق شهروندی بوسیله تفکیک ساختارهای سیاسی قدرت 69
2-2-1-2-3- پشتیبانی از حقوق شهروندی بوسیله مراقبت از قانون اساسی 70
3-2-1-2-3- پشتیبانی از حقوق شهروندی از طریق نظارت بر حسن اجرای امور و اجرای صحیح قوانین توسط مجریان قانون 71
4-2-1-2-3- پشتیبانی پارلمانی از حقوق شهروندی 72
5-2-1-2-3- پشتیبانی از حقوق شهروندی از طریق اعمال نظارت قضایی 73
3-3- ضمانت های اجرایی کیفری نقض حقوق شهروندی 73
1-3-3- مجازات مقرردرمادۀ ۵٧٠ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧۵( تعزیرات) 74
2-3-3- مجازات مقرر در مادۀ ۶٣ . ق آ.د.ک . مصوب ١٣٩٢ 78
3-3-3- ضمانت اجرای اداری ـ انتظامی 80
فصل چهارم: بررسی حمایت کیفری از حقوق شهروندی در آمریکا 82
1-4- حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا 83
1-1-4- بررسی نقض حقوق شهروندی در قوانین و مقررات ایالات متحده ی آمریکا 85
2-1-4- قانون وطن پرستی یک و دو 86
1-2-1-4- طرح توجیهی و کلیات قانون وطن پرستی 86
2-2-1-4- مبانی حقوق شهروندی در آمریکا 87
3-1-4- مفاد ناظر به حقوق شهروندی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 88
1-3-1-4- عدم التزام به بسیاری از کنوانسیون های حقوق شهروندی از جانب آمریکا 88
2-3-1-4- بنیاد آمریکا بر نقض حقوق ساکنان اولیه نهاده شده است 89
3-3-1-4- تبعیض نژادی 90
4-3-1-4- نقض حقوق اولیه طبیعی 90
5-3-1-4- نقض حقوق سیاسی 91
6-3-1-4- بالاترین میزان جرایم خشونت بار 92
7-3-1-4- نقض حریم خصوصی شهروندان 93
8-3-1-4- نقض حقوق زنان 94
9-3-1-4- رشد سرسام آور تعداد زندانیان 95
10-3-1-4- افزایش شمار بی خانمان ها 96
2-4- مهمترین مسایل مطرح در منشور حقوق ایالات متحده ی 96
1-2-4- آزادی بیان، اندیشه و تجمع 96
2-2-4- آزادی نگهداری و حمل سلاح 100
3-2-4- حریم خصوصی 101
4-2-4- حقوق قضایی 102
5-2-4- رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت 104
3-4- مسئوليتهای دفتر حقوق شهروندی 106
4-4- حمایت از حقوق شهروندی در قوانین آمریکا 107
1-4-4- كاربرد تضمينات خاص حقوق بشري در ارتباط با شهروندي 110
2-4-4- رویه‌های بین‌المللی در حمایت از حقوق شهروندی 111
3-4-4- حقوق شهروندی و سیاست انقباضی جرم وانحراف 113
5-4- حقوق شهروندی برای شهود در آمریکا 114
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات 117
1-5- نتیجه گیری 118
2-5- محدودیت ها 122
3-5- پیشنهادات 123
1-3-5- پیشنهادات کاربردی 123
2-3-5- پیشنهادات پژوهشی 123
فهرست منابع و ماخذ (فارسی و غیر فارسی) 124
Abstract 129

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

کلمه شهروند مرکب ازدوکلمه شهر به معنای جامعه انسانی و وند به معنای عضو وابسته به این جامعه است .مفهوم شهروند را می توان از حیث دیرینگی به یونان باستان نسبت داد. در یونان افراد به دو دسته شهروندان وبردگان تقسیم می شدند شهروندان ازکلیه حقوق ومزایای شهروندی برخوردار بودند اما بردگان از این حقوق محروم بودند.
مفهوم شهروندی به گونه قابل ملاحظه ای در طول دو هزار سال گذشته دچارنوسان بوده و نقاط عطف آن آتن سده چهارم، دوره رنسانس وانقلاب فرانسه می باشد که موضوع شهروندی به طور برجسته ای موردتوجه واقع شد.
آنچه مسلم است به صرف جمع شدن افراد در مکان خاص و تشکیل اجتماع انسانی، شهروند بوجود نمی آید به عبارت دیگر اجتماع انسانی شرط لازم شهروندی محسوب می شود.ولی شرط کافی نیست. افراد زمانی لقب شهروندی محسوب می شود که حقوق وتکالیف خود را بشناسند وبه آن عمل کنند وآنگاه است که شهروند معنا و مفهوم پیدامی کند واز اینجاست که حقوق شهروندی شکل می گیرد.
حقوق شهروندی از جمله دستاوردهای مثبت بشری است در بسیاری از موارد، مورد تایید دین اسلام نیز می باشد از جمله حق حیات، حق آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت، حق امنیت، برابری و غیره همگی مورد تایید وتاکید اسلام هستند ودر قران آیه های صریحی درباره آن ها وجود دارد.
اما در طول تاریخ کشور ما کمتر به حقوق شهروندی افراد توجه شده است در بسیاری از موارد سلاطین وطبقه اشراف جامعه حقوق مردم عادی را از آنها سلب می کردند به همین علت واژه رعیت در مقابل طبقه حاکم به کار برده می شد و رعایا به کسانی اطلاق می شد که از حقوق محدودی برخوردار بودند.
درواقع شهروندی رابطه چند سویه بین ملت، جامعه وشهروندان است به همین دلیل شهروندی را جزءاصول، مولفه ها وپیش شرط های دمکراسی در نظر گرفته اند موقعیت شهروند بریک حس عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه می کند می پذیرد در حالی که به او استقلال فردی اش را نیز ارزانی می دارد.
تجلی حقوق شهروندان در نظارت وکنترل دستگاه های حکومتی وقضایی بر رفتار شهروندان است در واقع یکی از حقوق شهروندان، امنیت قضایی است شهروندان باید این احساس را داشته باشنددر صورت ارتکاب جرم و رفتارهای مغایر هنجارهای اجتماعی در چارچوب قانون ومقررات با آنها برخورد خواهد شد.

2-1- بيان مسأله

از موضوعات مهم و اساسي که در جهان امروز مورد نظر جامعه ي بشري بوده و مباحث گوناگوني را مطرح کرده و در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و قضايي، چالش هاي نويني را برانگيخته است، حقوق شهروندي است که از ابعاد گوناگوني مي توان به آن پرداخت و آثار و نتايج آن را در جامعه مورد بررسي قرار داد. رعايت اين حقوق صرفنظر از نژاد، دين، مذهب، جنسيت و تکيه بر عدالت و پيشرفت هاي علمي در جهان جديد همه دست به دست هم داده تا نهال نوپاي حقوق شهروندي آبياري شود و در مسير رشد و بالندگي قرار گيرد. حقوق شهروندي در تعاريف کلاسيک منطبق بر مفهوم حقوق تبعه بوده در حاليکه تحولات نوين جهاني، حقوق منحصر به تبعه، حقوق سياسي و آنچه با جنبه هاي حاکميتي دولت مرتبط است، مي باشد و ساير حقوق اتباع، به همه ي سکنه ي کشور تفويض شده است. اين عنوان بديع در ساختار نوين حقوق جمهوري اسلامي ايران عليرغم وجود بسترهاي تاريخي و فقهي و قانوني، مولودي نو ظهور تلقي مي شود و به همين جهت در برخي موارد با حقوق متهم عجين شده است ، حقوق شهروندي، مجموعه حقوقي است که قانون اساسي و قوانين موضوعه هر کشوري براي افرادي که تابعيت آن کشور را دارند مطرح و مشخص کرده است. حقوق شهروندي در حوزه هاي مختلف اجتماعي، سياسي، مدني، اقتصادي، فرهنگي و قضايي قابل بحث است که در اين پژوهش يکي از حوزه هاي مورد اشاره يعني «بخش قضايي» مورد مطالعه قرار خواد گرفت. از جمله حقوق قضايي شهروندي؛ حق دادخواهي، حق دسترسي به محاکم صالحه، منع بازداشت غير قانوني و غیره است. در اين مجموعه؛ تضمينات حقوق قضايي افراد در مرحله تحقيقات مقدماتي، رسيدگي، اجرا و زندان قابل بررسي است و سعي شده است به اين سوال اساسي پاسخ داده شود که در نظام دادرسي ايران چه تضميناتي در جهت حفظ حقوق قضايي شهروندان و برخورداري ايشان در يک دادرسي عادلانه وجود دارد؟ و تضمينات مقرر شده براي تحقق اين امر مهم کافي است يا خير؟ با بررسي نظام حقوقي حاکم بر محاکم قضايي، به اين حقيقت آشکار، مبرهن و مسلم دست مي يابيم که در نظام دادرسي کيفري کنوني ايران، تضميناتي در جهت حقوق قضايي شهروندان در مراحل دادرسي، اجرا و برخورداري ايشان از يک دادرسي عادلانه وجود دارد. وجود تضمينات لازم در جهت حفظ حقوق قضايي شهروندان، يکي از ويژگي هاي برتر نظام حقوقي ايران است؛ اما اين تضمينات کافي نيستند.در حقوق آمریکا یک شهروند یک عضو رسمی یک شهر، ایالت یا کشور آمریکا است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت‌هایی را به شهروند یاد آور می‌شود که در قانون پیش بینی و تدوین شده‌است. از نظر حقوقی، جامعه نیازمند وجود مقرراتی است که روابط تجاری، اموال، مالکیت، شهرسازی، سیاسی و حتی مسائل خانوادگی را در نظر گرفته و سامان دهد. ازاین رو از دید شهری موضوع حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف‌ها و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که می‌توان بعنوان مهمترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق اساسی کشور است. انديشه حقوق اساسي و آزاديهاي مشروع بشر که ريشه در آموزه هاي اسلام داشته و از حقوق فطري و طبيعي انسانها است(علي پاشا صالح، 1348 ،ص 27 ) با توجه به اينکه آزادي هاي مشروع و حقوق اساسي شهروندان از طرفي ريشه در آيات قرآني دارد و از طرف ديگر از حقوق فطري و طبيعي انسانها است که شريعت الهي را پيروي کند، لذا اگر قانون و مقرراتي که از سوي پارلمان تصويب مي شود مغاير با شريعت باشد بر اساس « نظريه بطلان قوانين مغاير با شريعت» اين قانون بايد غير معتبر و غير مشروع تلقي گردد.( عبدالقادر عوده، ج1 ، 41 الي 46 و محمد ابراهيم شمس، 1383، 63) ضمن اينکه به سبب مغايرت با حقوق طبيعي و فطري موجب مقاومت مشروع شهروندان در مقابل اين قوانين نيز مي شود.( ناصر کاتوزيان، 1377، 131 الي 136.)
در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق بر عهده مدیران شهری (شهرداری)، دولت یا به طور کلی قوای حاکم می‌باشد. به مجموعه این حقوق و مسئولیت‌ها، «حقوق شهروندی» اطلاق می‌شود. از جمله مسئولیت‌های دولت در آمریکا در قبال شهروندان، خرج نمودن مالیات و عوارض دریافتی توسط بخش‌های دولتی جهت ارائه خدمات زیر، به شهروندان است:
حفاظت از جان و مال و حقوق و امنیت شهروندان: توسط پلیس، آتش‌نشانی، امداد در حوادث و بلایای پیش بینی نشده، دادگاه و سامانه قضایی و نیروهای مسلح.
بهداشت و سلامتی: آب و غذای سالم، بازرسی از شیر و گوشت، نگهداری از بیمارستان‌ها.
آموزش: مدرسه‌ها و کتابخانه‌های عمومی.
نگهداری، تعمیر و ساخت جاده‌ها، بزرگراه‌ها و خیابان‌ها و راه آهن.
حفاظت و نگهبانی از منابع طبیعی، جنگل‌ها و محیط‌زیست.
حفاظت از پس‌اندازها، با بازرسی از بانک‌ها و ضمانت حساب‌های بانکی.
کمک و جبران خسارات: در موارد پیش بینی نشده مانند سیل، زلزله و خشکسالی می باشد .حال سوال اصلی اینجاست سیاست جنایی کشورهای ایران و امریکا در حمايت کيفري از حقوق شهروندي چگونه است ؟

 

3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

رعايت حقوق شهروندي هم از سوي قضات و مراجع انتظامي و هم ساير وابستگان و مرتبطان با پرونده هاي قضايي لازم وضروري است تا هم به کشف واقع و هم به رسيدگي ها و دادرسي عادلانه و بي طرفانه اميدوار باشيم ،حقوق و شرايط مساعد به حال متهم عبارت است از مجموعه امتيازات و امكاناتي كه در يك دادرسي منصفانه از بدو اتهام تا صدور حكم لازم است متهم از آن برخوردار باشد تا بتواند در مقابل ادعايي كه برخلاف فرض برائت، عليه او مطرح شده است از خود دفاع كند به طوريكه « دفاع از منافع جامعه نبايد منجر به ناديده گرفتن حقوق متهمان گردد و به اين سبب مقررات آئين دادرسي كيفري بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه علاوه بر رعايت حقوق جامعه، بي‌گناه را نيز در اثبات بي‌گناهي خود ياري كند».
در ميان انبوه قوانين، قوانين کيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي کيفري نقش عمده اي در بقا و دوام نظم جامعه ايفا مي نمايد. تعقيب و محاکمه و صدور حکم محکوميت درباره بزهکاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاکدامن و جلوگيري از صدور محکوميت هاي ناروا که از اهم اهداف آيين دادرسي کيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد. حيات و آزادي متهم زماني از او سلب مي شود که ضمن رعايت حقوق دفاعي، طي محاکمه منصفانه، مسووليت کيفري و تقصيرش ثابت و به موجب حکم قطعي محکوم شده باشد. بنابراين مقررات آيين دادرسي کيفري که ناگزير از تغيير و تحول دايمي و انطباق آن با جامعه اي پيشرفته و متمدن است، بايد متضمن قواعدي باشد که اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني عصر حاضر تامين نمايد. رعايت حقوق ديگران لازمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همه شهروندان براي تضمين امنيت و آزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يکديگر هستند. متهم حقوقي دارد و بر همه عوامل و ضابطان دستگاه قضايي فرض است که آن را مراعات نمايند
امروزه حقوق متهم در مراحل مختلف دادرسي در محاکم قضايي و حتي مراجع انتظامي داراي بازخوردهاي مثبت و منفي است به عبارت ديگر ، پايه و اساس پرونده مطروحه نسبت به متهم ، به چگونگي دقيق انجام تحقيقات بستگي دارد که درستي و يا نادرستي آن در صدور راي نهايي تأثير بسزايي در سرنوشت متهم خواهد داشت با عنايت به اينکه مقررات آيين دادرسي کيفري که ناگزير از تغيير و تحول دائمي و انطباق آن با جامعه متمدن است ، و اين قواعد بايد متضمن شرايطي باشد که اجراي عدالت را در سطح تمدن جهاني حاضر تأمين و در عين حال از چرخه ي تغيير و تحول قوانين کيفري بخصوص قوانين شکلي نيز بي نصيب نبوده و در حال دگرگوني مي باشند. اهميت موضوع پژوهش ، زماني روشن تر مي گردد که قوانين کيفري با رويکرد نوين خود در حال شکل گيري در جامعه است و قضات و ضابطين باشيوه هاي نوين ارتکاب جرايم روبرو مي شوند که در حوزه ي اجراي آن اصول مشخصي به تصويب نرسيده و اگر قوانيني نيز وجود دارد ، بسيار نارسا و غير قابل اجرا مي باشد ، کشور ما نيز با توجه به تغيير سياست جنايي و تغيير ماهيت جرايم سنتي به جرايم نوين و لزوم بازنگري در اينگونه قوانين ، اهميت پژوهش در اين زمينه را ضروري و ناگزير مي نمايد.

 

4-1- اهداف مشخص تحقيق

الف : اهداف کلي
1 – بررسي سياست جنايي ايران و آمریکا در قبال حمایت کیفری از حقوق شهروندی
2- بررسي نقاط قوت و كاستيهاي قوانين موجود ايران و آمریکا در باره موضوع
اهداف کاربردي تحقيق
1- ارائه راهکارهايي در جهت پيشگيري و کاهش جرایم مربوط به حقوق شهروندی
2- ارائه راهکارهايي براي مسؤولين جهت استفاده در برنامه ريزي هاي اصلاحي قوانين و بکار گيري منابع فقهي
ب:اهداف جزئي
1- بررسي موضوع از ديدگاه قواعد عام حقوقي و تطبيق آن با منابع فقهي و حقوق آمریکا

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تطبيقي حمايت هاي کيفري از حقوق شهروندي در ايران و آمريکا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − = 6

شناسه محصول: buy205 دسته: برچسب: