new5 free

بررسی تطبیقی خیار تفلیس و آثار و احکام آن در حقوق ایران و انگلیس

199.000تومان

توضیحات

132 صفحه

فایل word

پایان نامه کارشناسی ارشد M.S.C

گرایش حقوق

فصل اول : کلیات تحقيق

مقدمه

با توجه به نوسانات بازار اقتصادی و همچنین ریسک بالای اقتصادی به خصوص در ایران امکان ورشکستگی افراد بسیار زیاد است . وضعیت معاملات این گونه افراد و اینکه آیا اگر فردی کالایی را به این اشخاص بفروشد و ثمن را دریافت نکند تکلیف او چیست ؟ یا اینکه آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسلیم نموده است ، می تواند آن را پس بگیرد . در حالی که عقد بیع از عقود لازم به شمار می رود و به مجرد عقد بایع مالک ثمن و مشتری مالک مبیع می شود .

يکي از عواملي که موجب انحلال قرارداد يا خاتمه يافتن آثار عقدي که صحيحاً واقع شده و حتي برخي از آثار خود را بر جاي گذاشته است مي شود ، استفاده از حق فسخ مي باشد که در فقه اسلامي از اين حق به عنوان خيار ياد شده است . اين حق ممکن است زاده قانون يا ناشي از توافق طرفين قرارداد باشد. خيارات مختلف با عناوين خاص به تناسب در منابع حقوقي و فقهي مطرح شده اند؛ ولي يکي از خياراتي که به تفصيل بررسي نشده است، خيار تفليس مي باشد. همانگونه که بحث خواهد شد، قانون مدني کشورمان به طور صريح آن را به عنوان خيار مستقل در بخش خيارات بررسي نکرده و تنها يک ماده (ماده 380 ق.م) به اجمال به آن پرداخته است. در عقود معاوضي که در آن ، نوعي تعادل عرفي ميان عوضین وجود دارد، عدم انجام يا عدم امکان انجام تعهد از سوي يکي از طرفين قرارداد، براي طرف مقابل حقوقي را به وجود مي آورد. از آن جمله مي توان به خيار تأخير ثمن ( در بيع)، خيار تعذر تسليم و تبعض صفقه اشاره کرد. در اين ميان، خيار تفليس يکي از حقوقي است که براي حمايت از شخصي که وفاي به عهد کرده يا حاضر به ايفاي تعهد قراردادي خويش مي باشد، وضع شده است.

خيار تفليس ريشه در فقه اسلامي دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذيرش، بايد آن را در اقسام خيارات كه از موضوعات حقوق مدني است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگي در حقوق ايران از حقوق كشورهاي اروپايي اقتباس شده، و زير مجموعه حقوق تجارت مي‌باشد. از اين­رو بحث از خيار تفليس در حقوق ورشكستگي، شايد در بادي امر، موجب شگفتي شود. اشاره به رابطه و تأثير حقوق مدني در حقوق تجارت مي‌تواند در تبيين اين موضوع مؤثر باشد.

در حقوق ايران، نظريه وحدت حقوق خصوصي پذيرفته نشده، در نتيجه حقوق تجارت، مجزا از حقوق مدني است. به ‌رغم جدايي اين دو شعبه از حقوق خصوصي، تأثير متقابل آنها در يكديگر و وابستگي حقوق تجارت به حقوق مدني، انكار ناپذير است. به عنوان نمونه، چون به هنگام تصويب قانون تجارت مصوب1311، مقررات مربوط به تعهدات و قراردادها در قانون مدني قبلاً به تصويب رسيده بود، قانون­گذار ضرورتي به وضع مقررات مشابه در قانون تجارت احساس نكرد، لذا در مورد تعهدات و قراردادهاي تجاري، جز در موارد خاص، مقررات قانون مدني حاكم است. براي مثال، مهم­ترين معامله‌اي كه در تجارت انجام مي‌شود بيع است در حالي كه اين عقد، تابع مقررات قانون مدني است.صرف نظر از ترديدهايي كه در وجود خيار تفليس در حقوق كنوني وجود دارد اين خيار در قانون مدني و در فصل مربوط به بيع پيش بيني شده است. با پذيرش حكومت مقررات عقد بيع مدني بر عقد بيع تجاري، ترديدي در پيدايش احتمالي خيار تفليس در بيع تجاري باقي نمي‌ماند. فرض ورشكستگي خريدار قبل از پرداخت ثمن معامله به فروشنده در حقوق تجارت از مواردي است كه احتمال ايجاد اين خيار را براي فروشنده تقويت مي‌كند.

در اين نوشتار، سعي بر آن است كه حكم فرض اخير با توجه به اصول ومقررات حاكم، معلوم گردد. به اين منظور ابتدا خيار تفليس معرفي و وجود چنين خياري در فقه و حقوق موضوعه بررسي مي گردد، سپس به بيان محل مورد بحث در حقوق ورشكستگي مي‌پردازيم. آن گاه ديدگاه­هاي مختلفي كه در اين زمينه وجود دارد نقد و بررسي شده و در پايان، نتيجه‌گيري به عمل خواهد آمد.

الف ـ بيان مسئله

تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. به دیگر سخن تفلیس عبارت از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است. شخصی که دادگاه چنین حکمی درباره‌ی او صادر کرده و بدین ترتیب عدم قدرت او را به پرداخت دیونش احراز نموده مفلّس نامیده می‌شود0(1)قانونگذار خیار تفلیس را در زمره خیارات مذکور در ماده 396 قانون مدنی نام نبرده ، ولی ماده 380 را به این خیار اختصاص داده در این ماده می‌خوانیم: در صورتی که مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد، بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند(2)استرداد مبیع از مشتری مفلس، جز با فسخ عقد امکان ندارد (خیار تفلیس). امتناع بایع از تسلیم در صورتی که مبیع را هنوز تسلیم نکرده باشد نیز حبس نیست بلکه فسخ عقد (خیار تفلیس) و معاف شدن از تعهد تسلیم است. به نظر می‌رسد خیار تفلیس نوعی خیار تعذر تسلیم ، یا دست کم مبنای آن تعذر تسلیم ، است.(3)خیار تفلیس ریشه در فقه اسلامی دارد و وجود آن در حقوق موضوعه، محل اختلاف است. با فرض پذیرش، باید آن را در اقسام خیارات كه از موضوعات حقوق مدنی است مطالعه كرد، حال آن كه مقررات ورشكستگی در حقوق ایران از حقوق كشورهای اروپایی اقتباس شده، و زیر مجموعه حقوق تجارت می‌باشد. از این­رو بحث از خیار تفلیس در حقوق ورشكستگی، شاید در بادی امر، موجب شگفتی شود. اشاره به رابطه و تأثیر حقوق مدنی در حقوق تجارت می‌تواند در تبیین این موضوع مؤثر باشد.

بر حکم افلاس آثاری مترتب است که از آن جمله فروش اموال و تقسیم دارایی مفلس در میان طلبکاران می باشد. بدیهی است که اگر عین مال کسی در میان اموال مفلس باشد، می تواند آن را مسترد نماید. اما اگر به سبب عقدی چون بیع، مالی به مفلس منتقل شده و عین آن موجود باشد، مخیر است که معامله را فسخ کند و مالش را مسترد دارد یا بدون فسخ معامله، داخل در غرما گشته، چون ایشان نصیب برد. (4) امتیاز طرف معامله را در به هم زدن معامله «خیار تفلیس» می نامند.

به هر حال برای آشکار شدن آثار خیار تفلیس باید آن را جداگانه در فقه و حقوق موضوعه ایران و همچنین مطالعه تطبیقی با حقوق انگلیس مورد بررسی قرار داد. به این منظور ابتدا خیار تفلیس معرفی و وجود چنین خیاری در فقه و حقوق موضوعه بررسی می­گردد، سپس به بیان محل مورد بحث در حقوق ایران و انگلیس می‌پردازیم. آن گاه دیدگاه­های مختلفی كه در این زمینه وجود دارد نقد و بررسی شده و در پایان، نتیجه‌گیری به عمل خواهد آمد.

ب  ـ سوالات تحقيق

1- با توجه به ماهیت عقود، خیار تفلیس چه تأثیری بر عقود در حقوق ایران و انگلیس دارد؟

2 مبانی تأثیرگذاری خیار تفلیس بر عقود در حقوق ایران و انگلیس چیست؟

ج ـ سوابق تحقيق

در ارتباط با  موضوع بررسی تطبیقی خیار تفلیس و آثار و احکام آن در حقوق ایران و انگلیس مطالعات و پژوهش هایی  به صورت پایان نامه و مقاله ای و کتابی که دربر گیرنده آن باشد موجود نیست ولی مقالات و پایان نامه هایی که بعضی از مطالب این عنوان را  به صورت مختصر بیان نموده باشد به شرح ذیل می باشند:

1-پایان نامه کارشناسی ارشد: اعسار در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، محمدعلی اکبر پور، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده علوم انسانی، مهرماه 1373، نویسنده در این مقاله به بیان تعاریف مفلس و افلاس پرداخته است و در صورتیکه یک طرف عقد مفلس شود و نتواند به تعهد خود عمل نماید ، به طرف دیگر برای جلوگیری از ورود ضرر اختیار فسخ عقد داده شده است.

2-پایان نامه کارشناسی ارشد: اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر در حقوق ایران و انگلیس، اسماعیل محصولی دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، 1379 نویسنده در این مقاله به بیان تطبیقی ورشکستی و افلاس در حقوق تجارت و حقوق مدنی پرداخته و افلاس یکی از طرفین عقد را در صورتی که مفلس تاجر باشد مشمول حکم ورشکستی قرار می گیرد و در صورتی هم که غیر تاجر باشد، به  طرف دیگر عقد اختیار فسخ عقد از طریق خیار تفلیس داده است.

3-پایان نامه کارشناسی ارشد: احکام مشترک خیارات در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، پرویز دهقانی ،دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، زمستان 1378، نویسنده در این مقاله ضمن بیان احکام مشترک خیارات ، خیار تفلیس را در شمار خیارات پیش بینی نموده است و احکام مشترک خیارات را بر آن وارد دانسته است.

4-پایان نامه کارشناسی ارشد: ارث خیارات در فقه، محمدعلی ابراهیم پوربافرانی، دانشگاه امام صادق (ع) ، دانشکده الهیات، معارف اسلامی، اسفندماه 1378، ، نویسنده در این مقاله همانطوری که سایر خیارات در قانون مدنی بعد از فوت، منتقل به وراث می شود خیار تفلیس نیز قابل انتقال به وراث می باشد.

5-پایان نامه کارشناسی ارشد: خیارات در فقه امامیه، سید محمد اطیابی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده الهیات و معارف اسلامی ، بهمن 1374، نویسنده در این مقاله خیار تفلیس را از جمله خیارات اساسی در فقه اسلامی و بویژه در فقه امامیه دانسته و برای جلوگیری از ورود ضرر به  طرفین عقد و استحکام بیشتر عقود ضروری دانسته است و در تمام عقود، لازم می داند.

6-پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تطبیقی خیارات در حقوق ایران و مذاهب خمسه، اسحق عامری، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق،اردیبهشت 1382، نویسنده در این مقاله خیار تفلیس را همان طوری که در مذاهب خمسه و فقه لازم می داند در حقوق ایران نیز وجود آن را به عنوان خیار مستقل ضروری دانسته است.

7-  مقاله: خیار تفلیس و حقوق طلبکاران در ورشکستگی، نوشته همت الله طاهری نژاد ، بهمن 1391 ، نویسنده در این مقاله به بررسی تطبیقی خیار تفلیس  و ورشکستگی  پرداخته و مفلس شدن تاجر را موجب اعلام حکم ورشکستگی و غیر تاجر را موجب دادن خیار تفلیس به طرف دیگر عقد دانسته است.

8- ناصر کاتوزیان ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها، جلدپنجم انحلال قرارداد سال 1387 ،نویسنده درمبحث خیارات خیار تفلیس را علاوه بر عقد بیع در سایر عقود جاری دانسته است و احکام مشترک خیارات را بر آن وارد می داند و آن را بر خیارهای پیش بینی شده در قانون مدنی افزوده است.

9- مهدی شهیدی ، حقوق مدنی، سقوط تعهدات، جلد پنجم فسخ قرارداد سال 1388 ، نویسنده در مبحث خیارات ، خیار تفلیس را در سایر عقود نیز جاری می داند و احکام مشترک خیارات را بر آن وارده دانسته است.

10- سید مرتضی قاسم زاده اصول قراردادها و تعهدات سال 1385 ، نویسنده در مبحث اقسام خیارات ، خیار تفلیس را بر شمار خیارات ده گانه افزوده و احکام مشترک خیارات را بر آن وارد دانسته است

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی تطبیقی خیار تفلیس و آثار و احکام آن در حقوق ایران و انگلیس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 82 = 87