new5

بررسی جرایم زیست محیطی استان گلستان

99.000تومان

توضیحات

129 صفحه

فایل word

1-مقدمه

در دين مبين اسلام در كنار دستورات عبادي و فقهي،‌ در زمينة بهداشت و نظافت نيز تعليمات فراواني به چشم مي‌خورد علاوه بر تأكيد دين اسلام بر رعايت نظافت و بهداشت،‌ پيشوايان معصوم نيز با كردار و رفتار خود عملاً مشوق اين صفات حسنه بودند. نكتة قابل توجه در اين زمينه آن است كه دستورات بهداشتي و نيز تعليمات دين اسلام در مورد درمان بيماران و پيشگيري از بيماري ها غالباً جنبة‌ اخلاقي دارد و به صورت آداب و اخلاق اجتماعي يا فردي در كتاب هاي اخلاق ذكر شده است. به عبارت ديگر جرايم بهداشتي، درماني و دارويي در حقوق جزاي اسلامي‌به تصريح بيان نشده و مجازات مشخصي نيز براي آن تعيين نشده است . بر همين اساس امروزه نيز اين جرايم در شمار جرايم تعزيري قلمداد مي‌شود. با وجود اين، به دليل اهميت مسأله بهداشت و سلامت جامعه و نيز امر درمان و مداواي بيماران، نظارت بر اين امور از صدر اسلام مورد توجه خلفا و زمامداران اسلامي‌قرار گرفت.محیط زیست به معنای عام شامل کل منابع طبیعی تجدید شونده شامل جنگلها.مراتع.منابع آبی و….بوده وطیف وسیع وگسترده ای از تعاریف تخصصی مربوطه رادر بر می گیرد که همین امر در تفسیر ماهوی مربوطه به معنای قانونی محیط زیست اشکال هایی رابوجودآورده چرا که همین متن حقوقی محیط زیست را بصورت جامع ومانع تعریف نکرده است وقوانین موجود تعریفی از آن ارائه نداده اند بلکه در آنها از محیط زیست در رابطه با سه عنصر طبیعت .منابع طبیعی .شهر ومناظر سخن گفته است که در این راستا می توان به برخی از قوانین ومقررات موضوعه مانند قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست .قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ومراتع کشور .قانون شکار وصید .قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا .قانون شهرداری و…. اشاره نمود.جرم زیست محیطی هر نوع فعلی یا ترک فعلی را گویند که باعث ورود آسیب وصدمه شدید به محیط زیست وبه خطر افتادن جدی وسلامت بشر می شود.حقوق محیط زیست ومنابع طبیعی به واسطه ارتباط تنگاتنگ با علوم وتکنولوزی عمیقا تحت تاثیر آنها قرار گرفته وبه همین علت درک مسایل آن مستلزم اطلاعات اولیه در محیط زیست است .در حقیقت در حقوق محیط زیست از یک سری نوآوری بدیع سود جسته وبه همین سبب خود را عندالزوم با تکنیک های جدید تطبیق می دهد وقوانین ومقررات نظارتی در زمینه حفظ محیط زیست ومنابع طبیعی به شکل دستورهای تکنیکی ودر قالب یک سری استاندارد های خاص بیان می گردد.با توجه به مفهوم رایج ومتداول محیط زیست که بیان کننده کلیه فعالیتها ورابطه متقابل بین انواع موجودات زنده از جمله انسان با محیط پیرامونشان می باشد این نتیجه حاصل می گردد که حقوق محیط زیست علاوه بر تحت پوشش قرار دادن تمام رشته های مختلف حقوق کلاسیک شامل حقوق خصوصی .حقوق عمومی .حقوق بین الملل وآن قسمت از حقوق را که سعی دارد مفهوم محیط زیست را در تمامی قسمتهای حقوقی وارد کند را نیز در بر می گیرد .به همین دلیل حقوق کیفری محیط زیست جزئی یا کلی شامل بخشهای متعدد از مقرراتی می شود که یا با با ملاکهاومحک های تاسیس ویا بامحکهای مادی وتعریف محیط زیست تاکید دارند.بی تردید اهمیت وجایگاه حقوق محیط زیست به بهترین شکل آن در اصل پنجاهم قانون اساسی متبلور شده وپیام آور این مهم می باشد که مسایل زیست محیطی یک امر کاملا فرابخشی بوده ومی بایست کلیه آحاد جامعه علی الخصوص سازمان ها ودستگاها هر یک به فرا خور توان وکارائی تشکیلات خود در حفظ ونگهداری از محیط زیست بعنوان یک وظیفه عمومی از هر فعالیتی که باآلودگی ویا تخریب غیر قابل جبران محیط زیست همراه باشد.

حفظ محيط زيست و توجه به مسائل زيست محيطى به خصوص در دوران جنگ يكى از موضوع‏هاى مهم جهانى و دغدغه برانگيز بشر معاصر و مدافعان حقوق بشر است؛ زيرا بهره بردارى از طبيعت، حفظ كرامت انسانى و تحقق امنيت و عدالت، توسعه و رشد نسلهاى آينده رابطه بسيار نزديك با حفظ محيط زيست و مسائل زيست محيطى دارد، و هر گونه آسيب و تخريب طبيعت بر زندگى سالم انسانى اثر گذار است. چنان كه امروز همه شاهدند كه افت شديد مسائل زيست محيطى ابعاد گوناگون زندگى بشر را به خطر انداخته است. اين خطر زمانى شدت بيشترى يافت كه دو جنگ ويرانگر جهانى در زندگى بشر معاصر رخ داد و استفاده از انواع سلاحهاى مدرن با قدرت تخريبى بسيار بالا با شيوه‏ها و تاكتيكهاى غير بشرى، حيات طبيعى انسانها را به مخاطره افكند.امروزه همه اذعان دارند كه آثار سوء جنگ‏ها بر طبيعت و محيط زيست از هر عامل ديگر خطرناك‏تر است؛ زيرا در جنگ‏ها حس ضربه زدن و پيروزى يك طرف منازعه بر طرف ديگر و تمايل شديد به انتقام جويى با استفاده از سلاحهاى ويرانگر، به تدريج به وجود مى‏آيد و با دادن تلفات و ضايعات، اين حس روز به روز شدت بيشترى مى‏يابد تا جايى كه دو طرف منازعه هر گونه پايبندى به اصول انسانى و بشرى را فراموش مى‏كنند، و بى رحمانه‏تر از حيوانات درنده به جان يكديگر حمله مى‏برند؛ حتى زندگى و حيات طرفهاى به دور از منازعه را به خطر مى‏اندازند و موجب زيان عظيم بر محيط زيست مى‏شوند؛ تا جايى كه خسارت جنگها بر زندگى انسان و محيط زيست، بشر را به تدريج وادار كرد تدبيرى بسنجد و راهكارى بجويد، تا شايد بتواند جنگها را تا حدودى مهار كند و استفاده از سلاح‏هاى كشتار جمعى و تاكتيك‏هاى غير انسانى را محدود كرده و طرفهاى درگير را ملزم به مراعات حال زنان، كودكان، سالخوردگان، اسيران، مجروحان و غير نظاميان كند و مانع تخريب محيط زيست بشود. از اين رو، بحث حمايت از محيط زيست در جنگها جزو مسائل و موضوع‏هاى حقوق بين الملل و حقوق بشر قرار گرفت، و در اين زمينه فعاليتها و همكاريهاى بين المللى به وجود مى‏آمد.بررسی سابقه قانون گذاری در خصوص مسائل زیست محیطی در کشورها حاکی از آن می باشد که اولین قوانین ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدنی مصوب 18/2/1307)قانون شکار (مصوب 4/12/1335)وقانون شکار وصید (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محیط زیست طبیعی بوده واولین قانون جامع که بطور نسبی در خصوص کلیه ابعاد محیط زیست که تغییرات ساختار تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست را نیز در پی داشت به تصویب رسید قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست در مورخ 28/3/1353 می باشد خودداری نمایند.در قانون برنامه اول توسعه .جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجبران خسارت وارده راهکارخاصی در قالب تبصره 13 این قانون لحاظ گردیده .بطوریکه یک در هزار در آمد حاصل از فروش تولیدات کارخانجات وگارگاههای کشور به امر اختصاص یافته و با توجه به اهمیت موضوع با پایان مدت اعتبار قانون اول توسعه .موضوع در بند (د)ماده 45 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومعرف آن در موارد معین تکرار گردید.

2-بيان مسأله

محيط زيست به تمامي محيطي اطلاق مي‌شود كه نسل انسان به طور مستقيم و غير مستقيم به آن وابسته است و زندگي و فعاليت‌هاي او در ارتباط با آن قرار دارد. محيط زيست انساني شامل هوا، آب، خاك، گياه، جنگل، بيشه، مرتع، دريا، درياچه،‌ رودخانه‌ها، چشمه، آبزيان، حيوانات، كوه،‌ دشت، جلگه، كوير،‌ شهر و يا ده مي‌باشد. محيط زيست اصلي انسان را زيست كره تشكيل مي‌دهد و آن لايه بسيار نازكي است كه سطح كره زمين و پوشش خاكي آن را شامل مي‌گردد. اين لايه حيات‌آفرين را بيوسفر يا زيست كره مي‌نامند. بين موجودات زنده و محيط زيست، پيوستگي و وابستگي متقابل وجود دارد و همچنين موجودات بدون محيط زيست مناسب قادر به ادامه حيات نخواهند بود. دانشمندان و كارشناسان محيط زيست بر اين باورند كه محيط زيست به دو بخش، محيط زيست طبيعي و محيط زيست انساني تقسيم مي‌گردد.

محيط زيست طبيعي به آن بخش از محيط زيست اطلاق مي‌شود كه در تشكيل آن‌ بشر نقش نداشته، بلكه از موهبت‌هاي خدادادي است و شامل جنگل‌ها، مراتع، كويرها، كوه‌ها، دشت‌ها، درياها، باتلاق‌ها، چشم‌اندازها و … مي‌گردد. عوامل تشكيل دهنده‌ي محيط زيست طبيعي شامل عوامل جاندار (گياهان و جانوران) و عوامل بي‌جان (خاك، آب، هوا) مي‌باشد.

محيط زيست انساني يا به عبارت ديگر محيط زيست انسان ساخت، به آن بخش از محيط زيست اطلاق مي‌گردد كه به دست بشر ساخته شده و زائيده‌ي تفكر او مي‌باشد.

براي حفظ محيط زيست، اقدامات مختلفي در ابعاد و زمينه‌هاي گوناگون آن صورت گرفته است. برخي از اين اقدامات جنبه‌ي پيشگيري و برخي ديگر نيز جنبه‌ي مقابله با آلودگي و تخريب محيط زيست را دارند.
ضمانت اجرا در حقوق محيط زيست به صورت‌هاي مختلفي وجود دارد در حقوق داخلي، اين ضمانت اجراها به دو قسمت كيفري و مدني تقسيم مي‌گردد. بخش كيفري مشتمل بر مجازات‌هايي است كه براي متخلفان در نظر گرفته شده و بخش مدني چگونگي جبران خسارت وارده بر محيط زيست را مورد توجه قرار مي‌دهد. بدين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه حقوق به طور اعم و حقوق جزا به طور اخص در ارتباط با حمايت از محيط زيست نقش بسزايي دارد. در واقع كليه‌ي رشته‌هاي حقوقي از جمله حقوق جزا به عنوان مكانيزمي براي نيل به كنترل اجتماع ابداع شده‌اند و هدف آن‌ها تنظيم رفتارها و فعاليت‌هاي افراد در جامعه است ،البته بايد دانست كه مسائل مربوط به آلودگي و انهدام مظاهر محيط زيست مشكلي است جهاني و بين‌المللي و اختصاص به يك يا چند كشور خاص ندارد. تمامي كشورها كم و بيش با مشكلات و معضلات زيست محيطي در ابعاد مختلفي مواجه هستند. در راستاي مبارزه با آلودگي و تخريب محيطزيست و حفظ آن هر يك از كشورها شيوه‌ها و سياست‌هاي خاص خود را با توجه به شرايط و اوضاع و احوال ويژه‌ي خود، بررسي و انتخاب نموده و به اجرا مي‌گذارند. محیط زیست به معنای وضعیت بیو لوژیک خاک،آب، هواو…در زمره ی نعمت هایی است که خداوند متعال خلق نموده ودرآیاتی از قرآن کریم بر وجود آثار آن ها اشاره نموده است ونقش مهمی در مسیر سلامت زندگی انسان ها ایفا می کنندکه حفاظت از این عناصر همت همه جانبه را می طلبد.وجود آیات واحادیث مختلف در مورد طبیعت برآن شده تا از نظر فقهی در دفاع از محیط زیست هرگونه فعالیت صنعتی واقتصادی تنها در صورت عدم مغایرت با اصل سلامت وپاکیزگی محیط زیست قابل پذیرش باشد،طبیعت تجلی گاه خداوند است وآلوده نمودن این عناصر که لطمه به طبیعت است به طریق اولی تجاوز و تعدی به نظام تکوینی ومقدس الهی است.دین اسلام درپاره ای از موارد بر وجوب جرم انگاری و تعیین مجازات برای متجاوزان طبیعت که بنا به فرموده ی قرآن همه تسبح گوی ذات اقدس الهی می با شنداشاره نموده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه واساس قوانین کشوربا نگاهی کلی وآینده نگرانه در اصل ۵۰خود به ضرورت جرم انگاری در این خصوص تاکید ورزیده وهرنوع اقدام علیه محیط زیست را ممنوع کرده وحفاظت ازآن را یک وظیفه ی عمومی عنوان نموده که وجود آن برای حیات نسل های آینده هم که می خواهند زندگی رو به رشدی داشته باشند لازم دانسته است.هر چند بعد از تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ در بخش تعزیرات و در مواد ۶۸۹،۶۸۸،۶۸۰ به جرایم از این دست و مجازات برای مرتکبین آن ها اشاره کرد ه ولی به نظر می رسد به لحاظ اهمیت موضوع قانون گذاران قبل از انقلاب هم در این خصوص دغدغه ی خاطر داشته و با تصویب قوانینی در خصوص حفاظت از جنگل ها، ملی شدن آب، حفاظت از الودگی رودخانه های مرزی با مواد نفتی به این قضیه اهتمام کامل ورزیده اند.با وجود این که درخصوص حفاظت ازمحیط زیست قوانین متعددی به تصویب رسیده و هر کدام در جای خود کارایی خاصی دارند ولی به نظر می رسد از یک سو کم بودن کیفر برای متعرضان به محیط زیست و از سوی دیگر عدم واکنش جدی نسبت به این افراد سبب وارد آمدن انتقاداتی به نحوه ی قانون گذاری و اجرایی شدن این قوانین شده است. در زمینه ی حفاظت از محیط زیست علاوه بر قوانین مذکورقوانین و آیین نامه های خاصی نیز به تصویب مجلس قانون گذاری کشورو هیات وزیران رسیده است که اهم آنها عبارتند از ق اصلاحی حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1371،قانون نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، ماده 688 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 و اصلاحات مصوب 1/2/1392. علی رغم کمبودها و نقایص قانونی که در این زمینه موجود است با این حال در قوانین موجود نیز مقررات قابل توجه و بازدارنده ای برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست وجود دارد و مساله ی اساسی پژوهش حاضر بررسی این قوانین و بیان کاستی های موجود در بطن مواده قانونی میباشد…..

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

فهرست منابع

الف: کتب

1-کتب فارسی

  1. ‏ اصفهاني ، محمد مهدي، «بازنگري در مفاهيم سلامت، بيماري، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامي‌»، مجموعه مقالات سمينار
  2. ابوالقاسم گرجی، اسلام و محیط زیست، مجله نور علم، ش ۴، خرداد ۱۳۶۳
  3. احمد لواسانی، کنفرانس بین‏المللی محیط زیست در ریو، دفتر مطالعات سیاسی و بین‏المللی، تهران، ۱۳۷۲
  4. اردبیلی، محمدعلی: حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1379
  5. اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم، 1384
  6. اردبيلي ، محمد علي: حقوق جراي عمومي، ج2، چاپ اول: تهران ، ميزان ، 1377
  7. اردشیر امیر ارجمند، حفاظت از محیط زیست و همبستگی بین‏المللی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۱۵، تابستان ۱۳۷۴
  8. افراسیابی، محمداسماعیل؛ حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم، 1376
  9. امام خمينى، طلب و اراده، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، 1362
  10. باهری، محمد: حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات رهام، چاپ اول، 1381
  11. پارسا، علیرضا، محیط زیست و حقوق بشر، اطلاعات سیاسی اقتصادی ش 136 – 135،1384
  12. تقی زاده انصاری،مصطفی ،حقوق کیفری محیط زیست،چاپ اول،تهران،1376
  13. خالقی، علی، آئین دادرسی کیفری، نشر شهر دانش ، چاپ چهاردم (1390)
  14. دهخدا. علي اكبر، لغت نامه ، ج 4 ،‌ چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران،‌ 1377
  15. ديدگاه هاي اسلام در پزشكي،: دبيرخانه دائمي‌سمينار،‌ چاپ اول 1371
  16. رکنی،نوردهر،اصول بهداشت مواد غذایی،چاپ اول،انتشارات دانشگاه تهران،1376
  17. زراعت دكتر عباس ، شرح قانون مجازات اسلامي ، بخش تعزيرات ، انتشارات فيض، دانشگاه كاشان 1377
  18. شامبیاتی، هوشنگ: حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: انتشارات ژوبین، چاپ دهم، 1380
  19. شامبياتي، هوشنك، حقوق جراي عمومي، ج 2، چاپ سوم: تهران، ويستار، 1372
  20. صادقي حسن آبادي، علي،‌ كليات بهداشت عمومي،‌چاپ هشتم: شيراز، دانشگاه علوم پزشكي، 1375
  21. صانعی، پرویز: حقوق جزای عمومی، ج1، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1374
  22. صرامي، سيف الله، حسبه يك نهاد حكومتي، قم مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي،، چاپ اول 1377
  23. علی‌ٱبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1353
  24. علي آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسي، 1368.
  25. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، تهران
  26. فقيه نصيري فيروز، مجموعه قوانين جزايي، نشر صندوق ، تهران 1376
  27. قاسم علی عمرانی، مواد زاید جامد، جلد اول ، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران1380
  28. گلدوزيان، ايرج، بايسته هاي حقوق جزاي عمومي،‌چاپ اول، تهران، ميزان، 1377
  29. مجموعة كامل قوانين ومقررات بهداشتي،درماني وآموزشي،غلامرضا آجرلو، چاپ اول: تهران،‌‍ حيان، 1376
  30. محسني، مرتضي، دوره ‌حقوق جزاي عمومي، ج2، چاپ اول: تهران ، گنج دانش، 1375
  31. محمد جواد باهنر، انسان و خودسازی، به نقل از: صادق اصغری لفمجانی؛ مبانی حفاظت از محیط زیست در اسلام، دفتر نشر فرهنگ اسلامی و سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۷۸
  32. مرتضی مطهری، مقدمه‏ای بر جهان‏بینی اسلامی،ج3 ،صدرا، تهران، ۱۳۷۳
  33. معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر،چاپ 22،1384
  34. ن.ک الیت، کاترین، فرانسیس کوئین؛ حقوق جزا، ترجمة‌آوا واحدی نوایی و نسرین غضنفری، تهران، میزان، 1378
  35. ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ج ۱۱ ،1379
  36. نوربها، رضا: زمینه حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دادآفرین، چاپ هشتم، 1382
  37. ولیدی، ‌محمدصالح؛‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388
  38. وليدي،‌ محمد صالح ، حقوق جزاي عمومي، ج 2، چاپ اول،‌ تهران

2-کتب عربی

  1. ابن اخوه،‌ محمد بن محمد، معالم القربه في احكام الحسبه، مطبعه داروالفنون ،‌ 1937
  2. ابي داود، سليمان، سنن، ج2،‌ بيروت، دارالجليل، بي تا
  3. حر عاملي، محمد بن حسن،‌ وسايل الشيعه، ج 12، بيروت، دارااحياء التراث العربي، بي تا
  4. علی بن جمعه الحویزی، تفسیر نور الثقلین، دارالکتب العلمیه،ج3 ،قم، ۱۳۴۲
  5. ماوردي،‌ ابن الحسن علي بن محمد، الاحكام السلطانيه، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي‌
  6. محمد بن یعقوب الکلینی، اصول الکافی،ج1 ،دار التعارف للمطبوعات، ۱۴۱۱
  7. منتظري،‌حسينعلي،دراسات في ولاية الفقيه، ج 2، چاپ دوم: قم، المركز العالمي‌للدراسات الاسلاميه، 1409
  8. نهج البلاغه، فيض الاسلام، حكمت 123، صبحى صالح

ب: مقالات و نشریات

  1. دفتر حقوقي وزارت نيرو ، مجموعه قوانين صنعت آب و برق ، انتشارات وزارت نيرو ، تهران 1373
  1. روزنامه رسمي شماره 6521/19 منتشره توسط شركت روزنامه رسمي ايران
  2. شریفی خضارتی، امیر: مقاله «جرم مشهود در نظام حقوقی برخی كشورهای جهان»، فصلنامه حقوقی دادگستر، سال پنجم، شمارة 32،
  3. محمد ربانی، بهره‏گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست، تهران، ۱۳۷۸

ج: قوانین

  1. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358
  2. قانون اخلال گران در تأسيسات آب و برق كشور مصوب 12/10/1351
  3. قانون رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359
  4. قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361
  5. قانون راجع به متجاوزين به اموال عمومي و مردم اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مصوب 1358 شوراي انقلاب
  6. قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
  7. قانون مجازات اسلامي مصوب 1390
  8. قانون مجازات اسلامی مصوب1392
  9. قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347
  10. قانون راجع به مجازات قطع و تخريب وسايل مخابرات و برق مصوب 9/12/1337
  11. قانون راجع به تعقيب اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظور بهره گيري از آب و برق تأسيسات وزارت نيرو اقدام مي نمايند بوسيله دادستاني كل انقلاب اسلامي مصوب 1358
  12. قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 ، با اصلاحات سال 1381
  13. قانون شوراي انقلاب مصوب 25/12/1358 مبني بر صلاحيت دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم عليه آب و برق كشور

د: منابع اینترنتی

  1. http://www.wikipedia.org قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین
  2. http://www.khabaronline.ir بهمن کشاورز،نگاهی به مواد قانونی درباره آلودگی هوا
  3. com قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین
  4. com قابل دسترسی در اینترنت به صورت آنلاین

و: نظریه مشورتی

  1. نظريه شماره 715421 مورخ 26/9/69 اداره حقوقي دادگستري ، شهري غلامرضا ، مجموعه نظريات اداره حقوقي -انتشارات روزنامه رسمي ،تهران ، 1374

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی جرایم زیست محیطی استان گلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 24 = 29

شناسه محصول: sam0124 دسته: , برچسب: