new5 free

بررسی جرم کلاهبرداری در رویه ی قضایی استان گلستان

199.000تومان

توضیحات

171 صفحه

فایل word

فهرست مطالب :

چکیده 7

مقدمه. 7

1-بيان مسأله. 11

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق. 13

3- سوابق تحقیق. 14

4-جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق. 18

5-اهداف تحقیق. 19

6-سؤالات تحقیق. 20

7-فرضیه های تحقیق. 20

8-کلید واژه‏ها: 21

9- روش پژوهش… 23

10-ساختار پژوهش… 23

فصل اول: تعاریف ،مفاهیم و مبانی فقهی جرم کلاهبرداری 24

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم و تاریخچه. 25

گفتار اول: مفهوم کلاهبرداری….25

بنداول: مفهوم لغوی کلاهبرداری………..25

بند دوم: مفهوم اصطلاحی کلاهبرداری…………..26

بند سوم: مفهوم فقهی کلاهبرداری………26

گفتاردوم: سابقه تاریخی  كلاهبرداری.. 27

گفتار سوم : رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان. 29

بند اول: انگلستان – لندن. 29

بند دوم: آلمان. 29

بند سوم: کانادا 29

بند چهارم: چین.. 30

بند پنجم: فرانسه. 30

مبحث دوم: جرم کلاهبرداری در فقه اسلامی.. 30

گفتار اول: اغفال و فریب در کلاهبرداری.. 34

گفتار دوم: اغفال و فریب با واسطه. 35

مبحث سوم: جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب 1304. 38

گفتار اول: جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی.. 39

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری.. 39

گفتار سوم: صور خاص جرم کلاهبرداری.. 40

بند اول:  ورشکستگی به تقصیر یا تقلب.. 41

بند دوم: تعدی نسبت به دولت.. 43

بند سوم: دسیسه و تقلب در کسب و تجارت.. 44

بند چهارم: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر. 46

بند پنجم: انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی.. 47

بند ششم:  معرفی مال دیگری به عوض مال خود. 50

بند هفتم : تبانی در معاملات دولتی.. 51

بند هشتم:  کلاهبرداری در امور ثبتی.. 52

الف) تقاضای ثبت ملک متعلق به دیگری.. 52

ب)  امتناع از رد حق به صاحب آن. 55

ج)انجام معاملة معارض… 57

بند نهم: کلاهبرداری در شرکت ها 60

الف) کلاهبرداری در شرکت های سهامی.. 61

ب) کلاهبرداری در شرکت های مختلط سهامی.. 62

ج)کلاهبرداری در شرکت های با مسئوولیت محدود. 63

بند دهم:  تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت.. 64

بند یازدهم: جعل عنوان نمایندگی بیمه. 65

بند دوازدهم: سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت.. 66

گفتار چهارم: جرائم بازرگانی و اقتصادی در حکم کلاهبرداری.. 67

بند اول ـ حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای سهامی.. 67

بند دوم ـ حکم کلاهبرداری در ارتباط با شرکتهای با مسئولیت محدود. 67

بند سوم ـ حکم کلاهبرداری در مورد سایر شرکتهای تجارتی.. 68

بند چهارم ـ جرائم ارزی در حکم کلاهبرداری.. 69

گفتار پنجم: جرائم جنبی کلاهبرداری.. 70

بند اول: جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران. 70

الف- انتقال مال غیر. 72

ب) معامله معارض… 74

گفتار ششم: تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری.. 78

فصل دوم: بررسی حقوقی جرم کلاهبرداری.. 80

مبحث اول:عناصر متشکله جرم کلاهبرداری.. 81

گفتار اول: سیر تاریخ تحولات عنصر قانونی جرم کلاهبرداری.. 81

گفتار دوم: سیر تاریخ تحولات عنصر مادی جرم کلاهبرداری.. 87

گفتار سوم: سیر تاریخ تحولات رکن معنوی جرم کلاهبرداری.. 95

گفتار چهارم: شروع به جرم کلاهبرداری.. 96

مبحث دوم: مجازات جرم کلاهبرداری.. 98

گفتار اول: مجازات های اصلی.. 98

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 100

گفتار سوم: تکرار جرم در کلاهبرداری.. 102

گفتار چهارم: تعدد جرم در کلاهبرداری.. 103

گفتار پنجم: همکاری درارتکاب جرم کلاهبرداری.. 104

بند اول: شرکت در کلاهبرداری.. 104

بند دوم: معاونت در کلاهبرداری.. 105

بند سوم: تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری.. 105

مبحث سوم: جرم کلاهبرداری رایانه ای.. 106

گفتار اول: تاریخچه جرم کلاهبرداری رایانه ای.. 106

گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري رايانه اي.. 109

گفتار سوم: كلاهبرداري رايانه اي از منظر اسناد و توصيه نامه هاي بين المللي.. 113

گفتار چهارم: كلاهبرداري رايانه اي از منظر حقوق ايران. 117

بند اول: عنصر قانونی.. 117

بند دوم: عنصر مادی.. 121

بند سوم: رفتار مرتکب.. 121

گفتار پنجم: مصاديق سوءاستفاده در كلاهبرداري رايانه اي.. 122

بند اول: وارد كردن داده ها 122

بند دوم: تغيير داده ها 122

بند سوم: محو داده ها 123

بند چهارم: ايجاد داده ها 123

بند پنجم: توقف داده ها 123

بند ششم: مختل كردن سامانه. 124

گفتار ششم:  شرايط تحقق جرم كلاهبرداري رايانه اي.. 125

بند اول: حصول نتیجه ی مجرمانه. 127

بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم. 128

بند سوم: عنصرمعنوی.. 129

مبحث چهارم: مجازات كلاهبرداري رايانه اي.. 129

رویه قضایی استان ……116

نتیجه گیری.. 149

پیشنهادات.. 155

فهرست منابع. 158

چکیده لاتین….145

 

چکیده

در دنياي امروز كه از آن به عصر اطلاعات ياد مي كنند، شاهد آن هستيم كه با پيشرفت جهاني رايانه هاي شخصي و تجاري، فعاليت انسانها در تمامي زمينه ها از حالت سنتي و دستي خارج شده است. با ظهور رايانه ها، حياتي نو در همه عرصه هاي زندگي بشري ايجاد شده است. سرعت و سهولت در دسترسي به اطلاعات و مبادله و توزيع اطلاعات در دنياي فاقد مرز، موجب پيشرفتهاي بسياري گرديده است. اين پيشرفتها در زمينه هاي مختلف علوم و فناوري، باعث بالا رفتن سطح زندگي و آسايش بشر شده است. رايانه مزايايي براي بشر امروز به ارمغان آورده است اما با اين حال اين نكته را بايد پذيرفت كه رايانه ها داراي جنبه منفي نيز مي باشند و آن؛ خلق يكسري اعمال مجرمانه است كه تا قبل از آن امكان ارتكاب چنين جرايمي ناممكن بوده است. از جمله جرايم جديد ارتكاب يافته در اين حوزه، كلاهبرداري مي باشد. جرم كلاهبرداري به عنوان يكي از جرايم عليه اموال و از قديميترين جرايم محسوب مي گردد. جرمي با چنين قدمت و سابقه كه به صورت تفصيلي در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري به آن پرداخته شده است اكنون در كنار تعريف كلاسيك خود، شق جديدي را در فضاي رايانه اي در خود پرورده است كه از آن به « كلاهبرداري رايانه اي» تعبير مي شود. تجسم عموم از كلاهبرداري آن است كه انساني با چرب زباني و حيله و فريب، اموال ديگري را از چنگ او درآورد. ولي در دنياي ماشيني امروز لازم نيست انسانها براي بردن اموال يكديگر به شيوه هاي سنتي متوسل شوند. چه بسا بر سر ميز كار خود يا در خانه نشسته اند و با يك رايانه دستي ميليونها پول از حساب ديگري خارج مي كنند؛ بي آنكه مرتكب جرم معلوم شود. شكل جديد كلاهبرداري و شباهت آن با كلاهبرداري كلاسيك از لحاظ اسمي و نتيجه جرم، اين ذهنيت را ايجاد مي نمايد كه كلاهبرداري رايانه اي نيز مانند كلاهبرداري كلاسيك است، لذا نيازي به بررسي جداگانه اين جرم و حتي تدوين قانون مجزا نخواهد بود. اما بايد گفت؛ هر چند اين دو جرم از جهت اسمي و نتيجه با يكديگر شباهتهايي دارند اما در عين حال تفاوتهاي زيادي با يكديگر دارند كه بررسي جداگانه را ضروري مي سازد. لذا بررسي شكل جديد كلاهبرداري كه محصول فناوري جديد است، زمينه اي فراهم نموده تا به مطالعه كلاهبرداري به معنای عام که در بردارنده کلاهبرداری سنتي و رايانه اي است در این پژوهش بپردازیم.

کلیدواژگان: کلاهبرداری سنتی،کلاهبرداری رایانه ای، جرائم علیه اموال .

مقدمه

کلاهبرداری از جمله جرایم علیه اموال است که از زمان های دور وجود داشته است و آنچه که در ارتباط با این جرم تغییر یافته شیوه و اسلوب و وسایل ارتکاب آن است . به عبارت روشن تر امروزه وسایل متقلبانه ای که در ارتکاب جرم کلاهبرداری به کار می رود خیلی پیشرفته تر و پیچیده تر از وسایل متقلبانه ساده قدیمی است و این به خاطر پیشرفت و تکامل سطح آگاهی و فکری جامعه و حتی تکنولوژی امروزی است .

امروزه بسیاری از کلاهبرداری ها توسط کامپیوتر و سایر وسایل الکترونیکی صورت میگیرد . حتی افرادی که به کلاهبرداری های بزرگ دست میزنند با افراد عادی فرق دارند . تحقیقات جنایی نشان داده است که اکثر این کلاهبرداران حرفه ای دارای ضریب هوشی بسیار بالا و فوق العاده ای هستند . به طور کلی کلاهبرداری از عمده ترین و شایع ترین جرایمی است که گریبانگیر دنیای متمدن امروزی است و هر ساله خسارات فراوان و جبران ناپذیری را بر پیکر جوامع و افراد وارد می نماید .

همانطور که گفته شد کلاهبرداری از زمره جرایم علیه اموال است . موضوع کلیه جرایم علیه اموال ، مال متعلق به غیر است . در کلاهبرداری مهمترین مسئله توسل به وسایل متقلبانه و اعمال مجنی علیه و اعتماد قلبی او و نهایتاً بردن مالی از اموال اوست . وجه مشترک اغلب جرایم علیه امواال و مالکیت این است که مال بدون رضایت و اطلاع مال باخته و در مواردی هم با تهدید و اعمال خشونت علیه وی در اختیار مرتکب قرار می گیرد . اما در کلاهبرداری چنین نیست . بلکه کلاهبردار به گونه ای عمل می نماید که ابتدا مال باخته را می فریبد و سپس وی با رضایت و رغبت کامل ، مال را در اختیار کلاهبردار قرار می دهد ؛ لازمه این امر آن است که کلاهبردار با صحنه سازی و پشت هم اندازی و انجام مانور متقلبانه طرف مقابل را اغفال و رضایت مندی او را جلب می نماید و این امر محقق نخواهد شد مگر اینکه مرتکبین این گونه جرایم از هوش و ذکاوت فوق العاده ای برخوردار باشند . اگر ابراز کار یک سارق مسلح اسلحه ، آلت برنده ، کلید یدک و احیاناً قدرت جسمانی اوست پشتوانه کاری کلاهبردار هوش و ذکاوت ، تحصیلات ، جایگاه اجتماعی و چرب زبانی اوست و همین امر تعقیب و دستگیری آنان را مشکل می سازد . کلاهبرداری که با صحنه سازی ماهرانه موفق می شود مالباخته را چنان بفریبد که اموال کلان خود را به میل و رضا در اختیار وی قرار دهد مسلماً پس از ارتکاب جرم نیز به گونه ای عمل می کند که رد پایی از خود به جای نگذارد لذا همواره کلاهبرداری از جرایم صعب التشخیص شناخته شده و پیدا کردن مصادیق آن مجرمان قانون را پیوسته به تعمق و دقت زیادتری وارد می کند با مراجعه به آمار برخی از کشورها و توجه به میزان ارتکاب این جرم و خسارات وارده ، حساسیت طرح این موضوع به عنوان یک پایان نامه به خوبی مشخص می شود .

در انگلستان در حالی که تا قبل از جنگ جهانی اول 1925 نفر محکوم به ارتکاب جرم کلاهبرداری شده بودند این رقم در سال 1938 به 2749 در سال 1948 به 2954 ، در سال 1958 به 4189 و در سال 1967 به 9267 نفر افزایش یافت . کلاهبرداری های ثبت شده مدیران شرکت ها در سال 1980 ، 20 مورد و در سال 1984، 71 مورد بوده است . در سال 1975 ، 21 مورد از مدیران شرکت های انگلیسی محکوم شده که این رقم در سال 1977 به 21 مورد ، در سال 1980 به 44 مورد در سال 1985 به عدد 84 رسیده است . در سوئد این جرم از 14653 در سال 1950 به 91080 فقره در سال 1984 افزایش یافته است . در امریکا در فاصله سال های بین 1973 تا 1982 بیشترین رشد دستگیری مجرمین به میزان 8/88 درصد مربوط به مرتکبین کلاهبرداری بوده است . در حالی که جرم جعل و تقلب سکه ( با رشد 6/72 درصد ) مقام دوم قرار داشته است در کنار افزایش تعداد کلاهبرداری های ثبت شده در کشورهای مختلف میزان خسارت ناشی از کلاهبرداری نیز قابل توجه است .

در سال 1984 خسارت ناشی از کلاهبرداری در لندن سه برابر سایر جرائم علیه اموال بوده است . در حالی که در سال 1985 این میزان به چهار برابر افزایش یافته است . در سطح انگلستان مجموع خسارات ناشی از دزدی «سرقت مقرون به آزار و تهدید »  ، « ورود غیر مجاز به ساختمان غیر ، به قصد ارتکاب سرقت » ، « تجاوز جنسی» و « ایجاد ضرب و جرح یا تخریب » در سال 1985 به 1084 میلیون پوند در حالی که خسارات ناشی از کلاهبرداری به 2113 میلیون پوند بالغ شده است و بنابراین خسارات ناشی از کلاهبرداری در سطح انگلستان تقریباً دو برابر خسارات حاصله از سایر جرائم علیه اموال بوده است . در امریکا به موجب گزارش اتاق بازرگانی این کشور در سال 1974 این نسبت به چهل و چهار میلیارد دلار در مقابل چهار میلیارد دلار رسیده است . نکته دیگری که در این مقدمه ذکر آن به نظر نگارنده لازم می باشد این است که هر چند کلاهبرداری نسبت به سایر جرائم به عنوان پدیده ای جدید از آن یاد می شود ، لکن در منابع فقهی اسلامی نیز دارای جایگاهی می باشد .

«یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم »[1]

عبارت « لاتاکلو» شامل کلیه اموالی می شود که به ناحق و از طریق نامشروع بدست می آید . قطعاً اموالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل میشود مشمول نهی خداوند متعال قرار گرفته .

حتی خداوند متعال مرتکبین آن را وعده عذاب می دهد بدین ترتیب معلوم می شود عمل مزبور تنها جنبه خصوصی ندارد بلکه نظر به اینکه به صراحت آیه شریفه فوق الذکر خداوند اهل ایمان را از این کار نهی فرموده و با توجه به اختلالی که در نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاد می کند واجد جنبه عمومی بوده و حکومت اسلامی می تواند مرتکبین چنین اعمالی را بدون مراجعه و شکایت ، مالباختگان تعقیب و مجازات کند . در سنت نیز اکل مال غیر از طریق خدعه و فریب مورد توجه قرار گرفته و کسانی که از طریق نوشته های دروغین (وسائل الکاذبه ) اموال دیگران را می برند قابل تعذیر هستند .

 

1-بيان مسأله

از زمانی که مالکیت خصوصی به عنوان یک نهاد اجتماعی پذیرفته شده، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یک عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه ی این تجاوز و چهره ی آن با تحولات اجتماعی، رنگ های متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز  به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور، بیشتر به صورت سرقت واقع  می شده است، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر که معمولا دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است؛ کلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچ گونه خشونتی مال دیگران را از چنگال آنها خارج می کنند و در ظاهر هم خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.

امروزه حجم گسترده ای از پرونده های ارجاع شده به دستگاه قضایی را، جرم کلاهبرداری تشکیل می دهد این پدیده ی مجرمانه که از آن به بحران قرن بیستم یا جرم جدید تعبیر می شود، با صنعتی شدن جوامع و توسعه ی تکنولوژی و ارتباطات، به ویژه گسترش شبکه های یارانه ای و اینترنت، ابعاد پیچیده و شگفت آوری را در خصوص بکارگیری وسایل متقلبانه و اغفال اشخاص به خود اختصاص داده و هر ساله موجب خسارات جبران ناپذیری نسبت به حیات اقتصادی- اجتماعی جامعه می شود. لذا توسعه ی روز افزون این جرم و پیچیدگی آن، قانونگذاران کشورهای مختلف را بر آن داشته که این جرم را تحت عنوان خاص، تبیین نموده و مجازات های تقریبا سنگین را برای مرتکبین آن پیشی بینی نماید. در این راستا قانونگذار ایران نیز به لحاظ حفظ امنیت و دفاع از حقوق اجتماع، با توجه به جنبه عموم بودن جرم کلاهبرداری به وضع قوانین متفاوت در این خصوص پرداخته و با تشدید مجازات مرتکبین آن، موارد مشدده متعددی را به منظور مبارزه با این پدیده مجرمانه پیش بینی نموده است. اهمیت شناخت جرم کلاهبرداری به مثابه رفتار انسانی تنها به این دلیل نیست که دارای مرزهای ظریفی با عناوین مجرمانه مشابه می باشد. به گونه ای که گاهی خبره ترین قضات را هم سردر گم می کند، بلکه پیچیدگی این رفتار و ویژگی های خاص مرتکبان آن که همگی از اشخاص زیرک و اغلب یقه سفید جامعه هستند بر اهمیت شناخت آن می افزاید، بنابراین می توان گفت کلاهبرداری، جرم خاص کسانی است که با بهره گیری از نبوغ فکری و فسفر مغزی خود، نقشه ی جرم را به گونه ای طراحی می کنند که ریسک گرفتاری در دام قانون را به حداقل ممکن برساند و این بر دشواری کار قاضی می افزاید چرا که برای کشف و احراز آن تلاش و مهارت بیشتری نیاز دارد و اینجا است که شناخت دقیق ارکان و وجوه دقیق تمایز کلاهبرداری با سایر جرایم به یاری قاضی می شتابد تا هم در مسیر احراز اصل جرم و هم در مسیر انتخاب ماده قانونی مورد استناد برای مجازات کلاهبرداری به درستی گام بردارد. با آنكه دادرس ملزم به تبعيت از نظري كه در مورد خاص قبلاً اتخاذ كرده نمي‌باشد معهذا بدیهی است به علل رواني و اجتماعي از نظر مزبور در دادرسي هاي مشابه و بعدی پیروی مي‌نمايد. همچنين است در مورد تبعيت از نظر دادگاههاي عالي. لذا مي توان گفت كه عنصر اصلي رويه قضائي راي موردي دادگاه ها مي‌باشد و ايجاد آن را می توان ناشي از عوامل رواني و اجتماعي و عوامل مربوط به طبقه‌بندي و درجات دادگاه ها دانست. گرچه گروهي بر اين عقيده‌اند كه چون قوه قضائيه نبايد در ايجاد قاعده حقوقي كه در صلاحيت و از وظايف خاص قوه مقننه است دخالت كند و اعتبار آراء دادگاه ها را نسبي مي‌دانند. لذا رويه قضائي نمي‌تواند جزء منابع حقوق به صورت مستقیم فهرست شود، ليكن بايد توجه نمود پذيرفته شدن رويه در عرف و بسياري موارد آراء و همچنین آراء وحدت رويه قضائي صادره از ديوان عالي كشور (كه براي ساير دادگاهها رعايت آن الزامي است) در واقع به اعتباري مي‌تواند به عنوان قاعده حقوقي تلقي شود.

دخالت رويه قضائي در ايجاد قاعده حقوقي غالباً در موارد نقض يا سكوت يا اجمال و يا بالاخره تناقض در قانون مي باشد و نهايتاً بايد پذيرفت كه رويه قضائي جائي در سلسله مراتب منابع حقوق دارد.

[1] سوره نساء آیه 39

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

 

فهرست منابع

الف :کتب

منابع فارسی

  • آخوندي، محمود، «استرداد بزهکاران »، مجله حقوقی و قضائی دادگستري، سال سوم، شماره هشتم، پائیز 1372.
  • آزمایش، علی، «تقریرات درس حقوق بین الملل کیفري دوره کارشناسی ارشد»، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، نیمسال اول، سال تحصیلی 1383-1382.
  • البوعلی، امیر، صلاحیت محاکم در جرائم سایبري، انتشارات جنگل، 1392.
  • پوربافرانی، حسن، تحول اصل صلاحیت واقعی در لایحه جدید مجازات اسلامی با نگاهی تطبیقی، فصل نامه دیدگاه هاي حقوق قضایی، شماره 58 ، تابستان 92.
  • پاکزاد، بتول(١٣٨٨). تروريسم سايبری. رساله دکتری حقوق جزا و جرم شناسی. دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی .
  • جلالی فراهانی، امیرحسین، درآمدي بر آئین دادرسی کیفري جرائم سایبري، خورسندي، 1389.
  • جلالی فراهانی،اميرحسين. باقری اصل،رضا(1386). پيشگيری اجتماعی از جرايم و انحرافات سايبری. مجله مجلس و پژوهش. شماره ٥٥،124
  • جینا، دی‌آنجلیز(1391). جرائم سایبر. (سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی، مترجم). چاپ نخست. تهران: انتشارات ققنوس
  • حیدری، حسن(1392). اعمال صلاحیت کیفری در مورد جرائم ارتکابی در فضای سایبری. پایان‌نامه حقوق جزا و جرم‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران.
  • حسن بيگي،ابراهيم. حقوق وامنيت در فضاي سايبر،انتشارات موسسه فرهنگي ومطالعات وتحقيقات بين المللي ابرار معاصر،تهران،چ اول.1384.
  • حبیب زاده، امیرحسین، درآمدي بر آئین دادرسی کیفري جرائم سایبري، خورسندي، 1389.
  • حسینی بای، حسن ،حقوق کيفري فناوري اطلاعات. چاپ نخست. تهران: انتشارات خرسندي،1390.
  • خالقی، علی، آئین دادرسی کیفري، موسسه مطالعات و پژوه شهاي شهر دانش، چاپ 19، 1392.
  • دزیانی،محمد حسن «صلاحیت کیفري مراجع قضایی در فضاي سایبر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 58 ، 1392.
  • زیبر، اولریش، جرائم رایانه اي، ترجمه محمدعلی نوري، و دیگران، گنج دانش، چاپ دوم،1390.
  • سالاری،مهدی، مسؤوليت کيفری در فضای سايبر. چاپ نخست. تهران: انتشارات خرسندی.1389.
  • شراهی، علی، تروريسم سايبری. رساله دکتری حقوق جزا و جرم­شناسی. دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتی،1391.
  • صفایی، دکتر سیدحسین و امامی، دکتر اسدالله …، حقوق خانواده ، ج1، انتشارات دانشگاه تهران، آذر1370.
  • عالي پور، حسن(1390). حقوق کيفري فناوري اطلاعات. چاپ نخست. تهران: انتشارات خرسندي.
  • فضلی، مهدی(1389). مسؤوليت کيفری در فضای سايبر. چاپ نخست. تهران: انتشارات خرسندی.
  • فروغی، فض لاله، و امیر البوعلی، «صلاحیت کیفري مراجع قضایی در فضاي سایبر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 58 ، تابستان 92 .
  • قاسمی، رسول، حیله و تقلب نسبت به قانون در حقوق ایران و فقه، انتشارات جنگل، چاپ اول1391.
  • گلدوزيان، ایرج. حقوق جزاي اختصاصي،انتشارات دانشگاه تهران،چ يازدهم. 1384.
  • موسوی الخمینی(ره)، سید روح الله،رساله توضیح المسائل، سازمان چاپ و انتشارات ، چاپ ششم، 1369.
  • موسوی، سیدمحمدصادق، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1382.
  • میرمحمد صادقی، حسین، «جرم جاسوسی»، ماهنامه دادرسی، اسفند 1378.
  • نهرینی، فریدون، ماهیت و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، انتشارات گنج دانش، چاپ سوم،1390 .
  • وایلد ،بیگ ادوارد، جرائم سایبر. (سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی، مترجم). چاپ نخست. تهران: انتشارات ققنوس.1391.
  • هیأت مولفان و ویراستاران مایکروسافت، فرهنگ تشریحی کاربران کامپیوتر انتشارات مایکروسافت، ترجمه فرهاد قلی زاده نوري، نشر علوم روز، 1380.
  • ويليامز، ماتيو(1391). بزهکاری مجازی: بزه، انحراف و مقرراتگذاری برخط. (اميرحسين جلالی فراهانی و محبوبه منفرد، مترجم). چاپ نخست. تهران: بنياد حقوقی ميزان.

 

منابع عربی

  • ابن منظور، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405 هـ ق.
  • انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، تبریز،چاپ سنگی، 1375هـ ق.
  • جبلی عاملی، زین الدین معروف به «شهید ثانی» الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، قم، چاپ اسماعیلیان ، 1374.
  • جبلی عاملی ، زین الدین معروف به «شهید ثانی» مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام ، ج1 و 2، مؤسسه المعارف الاسلامیه، 1413هـ ق.
  • جیلانی قمی، میرزا ابوالقاسم ، معروف «میرزاقمی» جامع الشتات، ج2، انتشارات کیهان، چاپ اول، تابستان1371.
  • حر عاملی ، محمدبن حسن ، وسائل الشیعه الی التحصیل مسائل الشریعه ، بیروت ، داراحیاء التراث العربی ، بی تا.
  • حسینی عاملی ، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج4، مؤسسه آل البیت ، بی تا.
  • حلی«جعفربن حسن، معروف به «محقق حلی»، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ، تهران ، چاپ سنگی ، انتشارات علمیه اسلامیه، 1377 هـ ق.
  • حلی، حسین بن یوسف، معروف به« علامه حلی » تحریر الاحکام الشرعیه ، بی جا ، چاپ سنگی.
  • حلی، حسین بن یوسف، معروف به« علامه حلی » تذکره الفقها، ج1، تهران، مطبعه المرتضویه ، بی تا.
  • دشتی، محمد ، ترجمه نهج البلاغه علی(ع).
  • ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد، تشریح المطالب فی شرح مکاسب ، ج2، قم، انتشارات صادق ، چاپ اول، 1376.
  • شهیدی تبریزی، حاج میرزا فتاح، هدایه الطالب الی اسرار المطالب، تبریز، چاپ سنگی ، بی تا، 1375 هـ ق.
  • طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل فی بیان الاحکام بالرسائل ، ج1 و 2، قم مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول 1415 هـ ق.
  • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیه المکاسب، تهران، دارالمعارف الاسلامیه، 1378هـ ق.
  • کاشف الغطاء، محمدحسین ، تحریر المجله، تهران، مکتبه النجاه، 1359 هـ ق.
  • کرکی، شیخ علی بن حسین معروف به «محقق ثانی» ، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج4، قم، مؤسسه آل بیت ، 141 هـ ق.
  • مکی عاملی، محمدبن جمال الدین معروف به « شهید اول» اللمعه الدمشقیه ، قم ، انتشارات ناصر، چاپ دوم، تابستان 1368هـ ق.
  • موسوی خمینی (ره) ، سید روح الله …، کتاب البیع ، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد .
  • موسوی الخمینی(ره)، سید روح الله – تحریرالوسیله، ترجمه ج3، دفتر انتشارات اسلامی .
  • موسوی اصفهانی ، سیدابوالحسن ، وسیله النجاه ، قم، مطبعه المهر ، چاپ اول، 1393، هـ ق.
  • موسوی بجنوردی سیدحسن، القواعد الفهیه، ج1، نجف ، مطبعه الاداب ، 1389هـ ق.
  • موسوی خویی، سیدابوالقاسم ، مصباح الفقاهه فی المعاملات ، قم، انتشارات وجدانی، 1374هـ ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، ترجمه و تفسیر موضوعی قرآن کریم .
  • نجفی ، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج23 و30، تهران ، کتابفروشی اسلامیه، 1366

 

ب : مقالات ، جزوات

  • آریامنش،بشیر، مقاله مطالعه تطبیقی جرم کلاهبرداری در قوانین کیفری ایران و فرانسه /دو ماهنامه تعالی حقوق/سال دوم/ شماره 7 .1389.
  • خرم آبادي، عبدالصمد ،كلاهبرداري رايانه اي از ديدگاه بين المللي و وضعيت ايران فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي ، ش2. 1386.
  • صفایی ، دکتر سیدحسین، جزوه آموزشی درس حقوق مدنی، دوره کارشناسی ارشد دانشگاه حقوق دانشگاه امام صادق(ع) . سال تحصیلی 75-1374.
  • مومن، رقیه سادات ، مقاله عیوب موجب فسخ نکاح / دو ماهنامه تعالی حقوق/سال سوم/ شماره 10 صفحات 11تا26 .1390.

 

ج: فرهنگ ها،قوانین ، دایره المعارف ها.

1-جعفری لنگرودی ، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، چاپ دوم، پاییز 1367.

2-جعفری لنگرودی، دایره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت.

3-جعفری لنگرودی، دایره المعارف ، حقوق مدنی و تجارت، ج1، گنج دانش ، چاپ اول، 1388.

4-قانون اساسی

5-قانون مدنی

6-قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392

7- قانون تجارت

8-قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تأیید 5/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام .

9-آراء هیئت عمومی دیوانعالی کشور و آراء شعب دیوانعالی .

10-قانون آیین دادرسی کیفری جدید جمهوری اسلامی ایران. مصوب چهارم اسفند 1392.

11-قانون جرائم رایانه‌ای جمهوری اسلامی ایران. مصوب پنجم خرداد ماه 1388.

12-قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان جمهوری اسلامی ایران. مصوب سی و یکم مرداد ماه ۱۳۸۹.

13-قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران. مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1392.

14-کنوانسیون بین‌المللی جرائم سایبری بوداپست. بیست و سوم نوامبر 2001.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی جرم کلاهبرداری در رویه ی قضایی استان گلستان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 5 =