new5

بررسی و مقایسه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران

99.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
دانشکده تحصيلات تكميلي

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شنا سی

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بيان مسأله 5
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق 7
1-4 اهداف تحقيق 8
1-5 سوالات تحقیق 9
1-5-1 پرسش اصلی تحقیق : 9
1-5-2 پرسش های فرعی : 9
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق 9
1-6-1 فرضیه اصلی 9
1-6-2 فرضیات فرعی 9
1-7 سوابق تحقیق 10
1-8 روش تحقیق 11
1-9 سازماندهی تحقیق 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری 13
2-1 مفاهیم 14
2-1-1 مفهوم وکیل 14
2-1-2 مفهوم تحقیقات مقدماتی و نهادهای مرتبط با آن 16
2-1-2-1 تحقیقات مقدماتی 16
2-1-2-2 نهاد و عوامل مرتبط با تحقیقات مقدماتی 17
2-1-2-2-1 دادسرا 17
2-1-2-2-2 مقامات دادسرا 17
2-1-2-2-3 سازمان دادسرا 19
2-1-3- مرحله دادرسی 20
2-1-4- حق 21
2-2- مبانی نظری 27
2-2-1- تقسیم‏بندی فلسفیِ حق 27
2-2-2- جایگاه حقوق دفاعی متهم از حیث مفهوم شناسیِ فلسفی حق 28
2-2-3- نقش رویکرد فلسفی به حق در ترسیم مبانی دادرسی عادلانه‏ 31
2-2-4- نقش رویکرد فلسفی به حق در ترسیم مبانی نظریه مصلحت‏ گرایی 33

فصل سوم: نقش و حضور وکیل در دادرسی کیفری در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 34
3-1- نقش و جایگاه وکیل مدافع برای حفظ حقوق بنیادین متهم در دادرسی ها 38
3-2- نقش و اختیارات وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 38
3-2-1- مداخله وکیل در تحقیقات مقدماتی در حقوق کیفری ایران 42
3-2-2- نقش وکیل در جلوگیری از اقرار ناشی از فشار 47
3-2-3- اختیار وکلا در استناد به اصل تساوی سلاح ها 47
3-2-4- موارد عدم حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 49
3-3- نقش و اختیارات وکیل در مرحله دادرسی 52
3-3-1- نقش و اختیارات وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی 52
3-3-2- کاهش اختیارات وکلا با وجود ابهامات قانونی در پروسه دفاع از متهم در خلال دادرسی 53
3-3-3- نقش و اختیارات وکلا در جرائم منافی عفت 55
3-3-4- نقش و اختیارات وکلا در جرائم سیاسی 55
3-4- ضرورت افزایش نقش و حضور وکیل در دادرسی و تحقیقات مقدماتی 58
3-5- عدم كفايت اختيارات وكيل در قانون سابق 60

فصل چهارم: نقش و حضور وکیل در دادرسی کیفری در در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 65
4-1- مداخله وكيل در لایحه قانون آئین دادرسی کیفری 66
4-1-1- نوآوري ها 66
4-1-1-1- تحولات نقش و جايگاه وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتي 66
4-1-1-2- تحولات نقش و جايگاه وكيل در مرحله دادرسي 70
4-1-2- نارسايي ها و اشكالات 79
4-1-2-1- ابهام در چارچوب نظام دادرسی 79
4-1-2-2- نقض مصونیت وکلا 79
4-2- مداخله وكيل در قانون آئین دادرسی کیفری 1392 87
4-2-1- حق آگاهی از حقوق 87
4-2-2- حق حضور وکیل در مرحله تحت نظر 89
4-2-3 – حق حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 90
4-2-4- اختیارات وکلا در مرحله دادرسی 92
4-2-5- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 99
5-1- نتیجه گیری 100
5-2- پیشنهادات 103
منابع و مآخذ 105

چکیده

در بین کشورها، مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در دادگاه ها وجود ندارد؛ اما در حال حاضر با ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی، عدم حضور وکیل در دادسرا توسط قضات نه تنها باعث تضییع حقوق متهم می شود و با اصل دادرسی عادلانه و منصفانه مغایرت دارد؛ بلکه باعث اطاله دادرسی و اشتباه در نتیجه رسیدگی هم می شود. به هر روی، قانونگذار ایران با ترجیح نظام تفتیشی بر اتهامی در این مرحله، همیشه سعی در ایجاد محدودیت برای حضور و اعمال نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم داشته است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حاوی تحولات وسیعی در رابطه با حضور یا نقش وکلا در تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی می باشد که برخی از این تغییرات هم سنگ با حقوق دفاعی متهم بوده و برخی دیگر نیز مخالف آن و هم چنین مغایراصل آزادی اراده اشخاص در انتخاب وکیل و استقلال جامعه وکالت می باشد. از این رو پرداختن به این موضوع حایز اهمیت است.
این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی انجام گرفته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که آزادی عمل بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی از مهم ترین وجوه افتراق قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید در مورد اختیارات وکلا در پرونده های کیفری است و هدایت علمی و عملی قاضی و جریان دادرسی به سمت کشف حقیقت نقش اصلی وکیل در فرآیند دادرسی است و همچنین اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نسبت به قبل بیشتر بوده و این رویکرد بر اساس توجه به شخصیت متهم و عادلانه تر کردن دادرسی ها است.
واژگان کلیدی: حقوق دفاعی متهم، تحقیقات مقدماتی، بهره مندی از معاضدت قضایی، اختیارات وکیل

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در قوانین اساسی کشورهای جهان از جمله کشور ما و همچنین مقررات شکلی حاکم بر دادرسی در امور کیفری، اوصاف دادرسی عادلانه شامل حق اعتراض، تجدید نظرخواهی، حق اطلاع از اتهام، حق داشتن مترجم و حق دفاع، به‌عنوان حقوق اصحاب دعوا و به‌ویژه متهم پذیرفته شده است. البته در برخی از کشورها حق سکوت نیز به این حقوق افزوده می‌شود.
اهمیت حضور وکیل مدافع در کنار سایر اوصاف دادرسی عادلانه به‌ حدی است که در چند کنوانسیون مهم، مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر نه تنها از آن نام برده شده بلکه حکومت‌ها را به تأمین زمینه‌های اجرایی آن موظف کرده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی کشور ما نیز بر حق تعیین وکیل از سوی اصحاب دعوا، تأکید شده است. برای اجرایی شدن این اصل نیز به همت کانون وکلا اداره معاضدت تشکیل شده است. هدف از ایجاد این اداره کمک به افرادی است که نیاز به وکیل دارند اما قدرت مالی تأمین آن را ندارند. اداره معاضدت البته در برخی جرایم جنایی که بدون حضور وکیل امکان برگزاری دادرسی وجود ندارد، وکیل معاضدتی معرفی می‌کند.
در بیشتر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر (مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان و…)، دادرسی عادلانه و معیارهای آن به چشم می‌خورد. دادرسی عادلانه ایجاب می کند اصول و قواعد خاص بر فرایند رسیدگی کیفری حاکم باشند تا این فرایند به اهداف خود دست یابد. این نوع دادرسی جلوه های متعددی دارد که یکی از آنها حق برخورداری متهم از معاضدت وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری است. یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله نیز متهم که یکی از اصحاب دعوی کیفری می باشد نیازمند استفاده از ابزارهای دفاعی در جهت زدودن برچسب اتهام از خود در برابر ادله و مدارک طرف های دیگر دعوی یعنی دادستان و شاکی می‌باشد.
قانونگذار ایران در قوانین مربوط به حقوق دفاعی متهم در عرصه تحقیقات مقدماتی بدون توجه به اهداف و فلسفه اصل ۳۵ قانون اساسی و معیارهای اساسی دادرسی عادلانه در اسناد حقوق بشری به رسمیت شناخته شده، با اتخاذ رویکرد امنیت مدار (ناظر بر سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر که مایل به تحدید حقوق و آزادی های فردی و توسعه اختیارات کنگران رسمی نظام عدالت کیفری است)، در طول دوره های گوناگون، پاره ای از اصول مسلم حقوق کیفری را تعدیل کرده، به نحوی که حق متهم مبنی بر همراه داشتن وکیل در عرصه تحقیقات مقدماتی را به اختیار مقام قضایی واگذار نموده است. در نظام کیفری ایران حق برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی در آغاز وجود نداشت و دامنه شمول این حق به دادگاه و رسیدگی های آن محدود شده بود؛ تا این که در سال ۱۳۳۵ با الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم توانست یک نفر از وکلای دادگستری را بدون این که بتواند در امر تحقیق مداخله کند، همراه خود داشته باشد. به این ترتیب امکان حضور وکیل در تحقیقات، در قوانین ایران نیز راه پیدا کرد. مضمون تبصره یاد شده بعدها در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ۱۳۷۸، عیناً تکرار شد. لکن تبصره این ماده با افزودن قیودی مبهم و کلی، برخورداری از وکیل در مرحله تحقیقات را با محدودیت های قابل ملاحظه ای مواجه نمود. مطابق تبصره یاد شده در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.
در آخرین تغییرات قانونی نیز که مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات آن در سال ۱۳۸۴ می باشد، محدودیت های جدید و بی‌سابقه ای به وجود آمده است؛ از جمله آن که در تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم مهم، فقط وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه حق وکالت و دفاع از متهم را خواهند داشت. به نظر می رسد قانونگذار کیفری ایران، هنوز در مرحله مقدماتی، قایل به پذیرش سیستم اسست؛ به گونه ای که تحقیقات، محرمانه، مکتوب و سری بوده و دخالت وکیل محدود و موکول به شرایطی خاص است. حال آن که این دیدگاه مورد انتقاد می باشد و لزوم تغییر رویکرد نظام قانونگذاری و همچنین قوه قضاییه در برخورد با وکلا احساس می شود. بنابراین بازپژوهی تفکر قانونگذار در رابطه با نقش و حضور وکیل در رسیدگی های کیفری جرایم و تبیین تحولات مذکور اهمیت می یابد. به همین دلیل، در ادامه، نگارنده در این تحقیق به بررسی جایگاه و نقش وکیل در دادرسی کیفری با تأکید بر مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با قانون مصوب 1378 خواهند پرداخت.

1-2- بيان مسأله

همواره قواعد حقوق و قوانین در پی عدالت گستري بوده تا آدمی در آسایش و امنیت و با انتظام جامعه در محیط زندگی خویش به حیات ادامه دهد. از زمان خلق بشر و تشکیل اجتماع آرام آرام تحولات چشم گیر قوانين ایجاد شده و هم اکنون نیز متداوم است. اختیارات وکیل در همه جوامع امروزی برای احقاق حق موکلین در ح قوق کیفری دارای بحث هایی می باشد، ‌که در بعضی از جوامع، متهم می تواند بدون حضور وکیل خود، از پاسخگویی به هر سوالی توسط مراجع تحقیق خودداری نماید و در سایر جوامع نیز داشتن وکیل و حضور وکیل در مراحل تحقیق دارای باید‌ها و نبایدها می باشد.
در قانون جدید آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ قانونگذار اختیارات وسیعی را برای متهمان در جهت دسترسی به وکیل وضع نموده است، که قانون صدرالذکر می تواند نوید بخش سرآغازی جدید در حفظ حقوق متهمان باشد. ‌از جمله می توان در این راستا به ماده ۵ که اشعار می‌دارد« متهم در اسرع وقت باید از موضوع ادله اتهام انتسابی و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی در این قانون آئین دادرسی کیفری بهره مند شود» و در ماده ۱۹۰ این قانون نیز حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات به رسمیت شناخته شده است و حتی قانونگذار فراتر از حق داشتن وکیل را نیز پیش بینی نموده و آن الزام بازپرس پیش از تحقیق، تفهیم متهم و در صورت احضار متهم نیز این حق در برگه احضاریه باید قید و به او ابلاغ شود، و نکته بسیار با اهمیت این ماده حق دفاع وکیل از متهم می باشد،
درنهایت نیز در این مقوله سعی و تلاش خواهد گردید، براساس مقررات قانون آئین دادرسی کیفری اختیارات وکیل مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.در باب بررسی علمی، نظری ، کاربردی اختیارات و جایگاه نماینده حقوقی و باید ها ونبایدهای آن با لحاظ سیطره وسیع مداخله آنان به نمایندگی از سوی دستگاه های دولتی در مراجع قضایی و شبه قضایی و هیأت ها و کمیسیون ها تاکنون ازسوی حقوقدانان مورد توجه مستقل و نقد و نگارش قرار نگرفته است .قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود.قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری درخصوص وکیل مدافع،روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آئین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد. لذا از آنجایی که بسیاری ازمردم به علت عدم آشنایی با قوانین قضایی توان احقاق حقوق خود را ندارند، ازاین رو، قانون اساسی به آن‌ها اجازه داده است که برای دفاع ازخود وحقوق خود، وکیل انتخاب کنند، و در صورت عدم توانایی، امکان تعیین آن را برایشان فراهم گردد.
لذا با این توصیف می توان گفت که نقش وکیل در مقررات آئین دادرسی به خوبی تشریح شده و اختیاراتی دارند که با توجه این اختیارات می توانند حلال بسیاری از مشکلات در بررسی روند پرونده های کیفری باشند. در این خصوص سوالاتی مطرح می شود که اینکه : اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری قدیم و جدید چگونه می باشد ؟ و آیا وکیل دادگستری می تواند در جلوگیری از اطاله دادرسی به دستگاه قضایی کمک کند؟
البته آنچه مهم و کلیدی به نظر می رسد این مورد است که اختیارات وکلا در قانون آئین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون آئین دادرسی کیفری سابق چه تحولاتی را در پی داشته است و از این نکته نیز نباید غافل شویم که تحول نسبت به سابق به معنی بهتر شدن شرایط و اوضاع و احوال است اما اگر قانون جدید نسبت به قوانین قبل دگرگونی ای داشته باشد ولی شرایط را آنطور که باید مناسب تر نکند به این موارد تحول گفته نمی شود و به آن تغییر می گویند که باید دید در زمینه اختیارات وکلا در قانون جدید نسبت به قانون قبل تحول اتفاق افتاده است یا اینکه صرفا تغییراتی را در پی داشته ایم. روشن شدن این موارد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که توسعه اختیارات وکلا نماد عدالت محوری در دادرسی ها است.
بر همین اساس ما مساله تحقیق خود را بررسی و مقایسه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران قرار داده ایم و در قالب یک تحقیق مقایسه ای با قانون سابق آئین دادرسی کیفری به ابهامات و نوآوری های هر دو قانون می پردازیم و از این رهگذر ابهامات موجود در این زمینه را بر طرف می کنیم.

1-3 اهميت و ضرورت تحقيق

شناخت دقیق موضوعات حقوقی از اهمیت بالایی برخوردار است بدین لحاظ هر که در این وادی گام نهاد. در این راستا باید قلمرو ماهیّات حقوقی را به گونه ای ترسیم نمود که وجودی نا همگون داخل در ماهیت نگردد و مصدایق دیگر نیز خارج از آن نباشند. این وضعیت در حقوق اهمیّت بسزائی دارد . حقوق وظیفه سامان بخشیدن به ماهیت های مرتبط را بر عهده دارد و کسانی که در این علم تفحص و تحقیق می کنند باید با تبیین موضوعات مجریان احکام را در اجرای صحیح مجازاتها یاری نمایند. با توجه به چالش برانگیزبودن و پرمخاطره بودنِ این موضوع و حساسیت های حقوق بشریِ آن و اهمیت این مسأله تاکنون در بین حقوقدانان ایرانی مقالات متعددی از اساتید صاحب نظر در این رشته به تحریر در آمده است، که در پاره ای از مقالات به واکاوی نوآوری ها، مسائل و معضلات حق داشتن وکیل برای متهم منطبق بر قانون آئین دادرسی جدید به اجمال و پراکنده پرداخته شده است. به همین منظورباتوجه به آنچه که گفته شد به جهت گسترده بودن بحث پژوهش حاضر، آنرا در چند قسمت پی خواهیم گرفت. این نوشتار حول محور بررسی و مقایسه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران تدوین شده.

1-4 اهداف تحقيق

اهداف علمی:( با شناسایی، تعیین، تبیین و غیره همراه است) :
1.شناسایی اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران
2.تعیین هرچه دقیق تر خلاءها و نواقص قانونی در زمینه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری.
3. تبیین آثار منفی عدم توجه به خلاءها و نواقص قانونی در زمینه اختیارات وکلا در ‌های کیفری.
اهداف کاربردی :(اهدافی هستند که منجر به ارائه راه کار ،ساخت نمونه و… میشوند):
1.با توجه به نواقص احتمالی موجود در قانون آئین دادرسی کیفری جدید در زمینه موضوع این تحقیق پیشنهاد می گردد تا کمیسیون قضائی مجلس ( پس از بررسی امور مطروحه در پایان تحقیق) اقدامات قانونی لازم در جهت اصلاح این قانون را مد نظر قرار دهد.
2. پیشنهاد می گردد تا رئیس قوه قضائیه در قسمت هایی که امکان آن از نظر قانونی فراهم است با بخش نامه هایی مشکلات پیش روی کاهش اختیارات وکلا را مرتفع نمایند.

 

.

.

.

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

 الف ) کتاب‌ها

1.آشوری، محمد، (1386)، عدالت کیفری، چاپ اول. تهران، گنج دانش

  1. آخوندی، محمود؛1382، آئین دادرسی كیفری، ج3، چاپ هفتم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  2. ابراهیمی، عباس، 1377، راه های پیشگیری از اطاله دادرسی ،چاپ دوم، تهران، نشر میزان.
  3. احمدی، عبدالرحیم، 1387، حقوق متهمان در نظام دادرسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات پایدار.
  4. افسران، قاسم، علوی، سید ابوذر؛1385، آئین دادرسی مدنی در آئینۀ نمودار، چاپ اوّل، تهران، نگاه بینه،
  5. العوجي، مصطفي ، 1989، حقوق الانسان في دعوي الجزائيه، بيروت، مؤسسه نوفل.
  6. امين‌الاسلام طبرسي،١٣٧٢ش، مجمع البيان في تفسير القرآن، ناصرخسرو، ج ٤، چ سوم، تهران، تراث العربیه.
  7. باقی، عمادالدین ،1383، روحانیت و قدرت ، چاپ اول، تهران ، نشر سرایی.
  8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1378، ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش.
  9. حبیبی‌تبار، جواد؛1381، نهاد دادسرا، قم، گام به گام، چاپ اوّل، جاودانه.
  10. خالقي، علي،1388، آيين دادرسي كيفري ، تهران ، انتشارات شهر دانش.
  11. خسروی، وحید، 1392، جایگاه وکیل در تحقیقات مقدماتی جرایم در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، همایش ملی قانون آئین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات طه.
  12. رحمدل، منصور، 1393، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر.
  13. رضوی، محمد ،1386، آیین دادرسی نیروهای مسلح، تهران ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.
  14. ری شهری، محمد،1362، سیستم قضایی اسلام ، چاپ اول، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
  15. سروری، صادق، 1382، کنکاشی در آئین دادرسی کیفری ،چاپ اول، تهران، ماریانا.
  16. سعادتمند، محمد باقر، 1388، دادرسی عادلانه، چاپ اول، تهران، چاپ سحر.
  17. شاملو احمدی، محمد حسین، 1383، دادسرا و تحقیقات مقدماتی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
  18. شریفی، صمد، 1388، نحوه اقدام وکلا، چاپ دوم، تهران، انتشارات احسان.
  19. شمس ناتری،محمد ابراهیم، 1383، اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری؛در:مجمموعه مقالات‏ علوم جنایی؛انتشارات سمت.
  20. صدفی، امیر، 1389، وکلای دادگستری و اجرای عدالت، چاپ اول، تهران، نشر سجاد.
  21. صدیق، مهدی، 1388، رسیدگی به دعاوی در ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات پیدا،
  22. صفائی ، سید حسین و قاسم زاده ، 1382، سید مرتضی، اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت.
  23. طهماسبی، جواد، 1394، آئین داردرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات میزان.
  24. عميد ،حسن ، 1369، فرهنگ فارسي عميد، چاپ سوم، تهران، انتشارات اميركبير.
  25. فولادي، الهام، 1390، توسعه قضايي و چااشهاي پيش روي آن در حقوق ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
  26. قربان‏نیا،ناصر، 1381، عدالت حقوقی، چاپ اول، تهران، مرکز آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
  27. کاتوزیان، ناصر،1381، فلسفه حقوق، ج 3، تهران، شرکت سهامی انتشار.
  28. کاتوزیان، ناصر، 1382، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار.
  29. کرمانی، سعید، 1389،حقوق متهم ،چاپ اول، تهران، چاپ صدرا.
  30. گلدوزیان، ایرج،1389، ندای انصاف و عدالت ، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
  31. موذن زادگان،حسنعلی، ۱۳۷۳ ، حق دفاع متهم درآئین دادرسی کیفری ومطالعه تطبیقی آن،‌رساله دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی ،‌دانشگاه تربیت مدرس.
  32. هاشمی، سید محمد، 1384، حقوق بشر و آزادی های اساسی، چاپ اول، نشر میزان.

ب) مقالات

  1. قایی منبت مکان، حسین، (1385)، حق دفاع متهم؛ تهدید و توسعه، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 199.
  2. جوانمرد، بهروز، 1386، تضمینات حقوق بشری یا اصول رسیدگی عادلانه در تحقیقات مقدماتی ،ماهنامه دادرسی، سال يازدهم، شماره ۶۵.
  3. سجادی، علی، 1387، مقدمه ای بر امنیت و مؤلفه های ان، فصلنامه دانشگاه علوم انتظامی ،پیش شماره 1.
  4. طاهرخانی، خیرالله، (1383)، بررسی حق دفاع متهم در حقوق موضوعه ایران، پیام آموزش، تهران، معاونت آموزش قوه قضاییه.
  5. موذن زادگان، حسن علی، 1380، نقد و بررسی دادرسی های نوین ، تهران، پژوهش حقوق و سیاست، شماره ۴،

ج ) قوانین

39.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

40..قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب سال 1378.

41..قانون آئین دادرسی کیفری، مصوب سال 1392.

  1. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسی و مقایسه اختیارات وکلا در پرونده های کیفری در مقررات دادرسی کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + = 24