new5 free

تسبیب در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و فقه امامیه

199.000تومان

توضیحات

144 صفحه

 

فایل word

 

پایان­نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی

چکیده

پایان­نامه­ی حاضر با عنوان تسبیب در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و فقه امامیه ، به بررسی تغییرات صورت­گرفته در فصل موجبات ضمان می­پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت 1392، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این تحقیق سعی شده تغییرات صورت­گرفته در ارتباط با موضوع پژوهش بحث و بررسی شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 92، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می­پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می­شود. دو سؤال اساسی که در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل­های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهمترین نتایج به­دست­آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر­یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می­باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه­ی ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته­اند. در یک جمع­بندی کلی باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون­گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می­شود.

کلید واژگان: سبب، علّت، شرط، معاونت، موجبات ضمان.

فهرست مطالب

مقدمه. 6

  1. بیان مسئله….. 6
  2. پرسش­های پژوهش…. 10
  3. فرضیه­های پژوهش…. 11
  4. ضرورت پژوهش…. 11
  5. هدف پژوهش…12
  6. پیشینه­ی پژوهش…. 12
  7. روش پژوهش…. 16
  8. محدوده­ی پژوهش…. 16
  9. ساختار پژوهش…. 16

فصل اول: کلیات تحقیق 18

مبحث اول: مفهوم­شناسی.. 19

گفتار اول: مفهوم سبب… 19

بند اول) مفهوم لغوی سبب… 19

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… 21

الف) سبب در اصطلاح فقهی.. 21

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. 26

گفتار دوم: مفهوم علّت… 28

بند اول) مفهوم لغوی علّت… 28

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… 29

الف) علّت در اصطلاح فقهی.. 29

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. 32

گفتار سوم: مفهوم شرط.. 35

بند اول) مفهوم لغوی شرط.. 35

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. 36

الف) شرط در اصطلاح فقهی.. 36

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. 38

مبحث دوم: مقایسه­ی سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. 39

مبحث سوم: انواع سبب… 42

مبحث چهارم: تفسیر دوگانه­ی سبب… 44

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… 46

گفتار اول: مفهوم معاونت… 47

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… 47

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… 48

  1. از نظر مفهوم و مصداق.. 48
  2. از نظر همکاری با مباشر. 48
  3. از نظر وحدت قصد. 49

مبحث ششم: بررسی فایده­ی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… 49

فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392. 51

مبحث اول: انواع تسبیب… 52

گفتار اول: سبب واحد. 53

بند اول) تسبیب محض…. 53

الف) تبیین تسبیب محض…. 53

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  55

  1. ایجاد جنایت از طریق حمل شیء 55
  2. ترساندن مجنیٌ­علیه. 56
  3. پرت­کردن خود بر روی دیگری.. 57
  4. پرت­کردن دیگری بر روی ثالث… 57
  5. حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. 58
  6. فراخواندن شخص از محل اقامتش…. 61
  7. قراردادن مانع در جای نامناسب… 62
  8. قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. 63
  9. در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوط­شدن دیوار یا بنا 63
  10. متمایل به سقوط­نمودن دیوار دیگری.. 64
  11. روشن­کردن آتش و سرایت آن.. 65

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. 66

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. 66

  1. استناد جنایت به مباشر. 67
  2. استناد جنایت به سبب… 68
  3. استناد جنایت به سبب و مباشر. 69

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 74

  1. دستور پزشک به انجام معالجه. 74
  2. ترساندن مجنیٌ­علیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. 75
  3. پرت­کردن دیگری بر روی شخص ثالث… 76
  4. توقف در محل­های غیرمجاز 77
  5. صدمه­رساندن حیوان به دیگری.. 78
  6. صدمه­دیدن از ناحیه­ی حیوان در منزل دیگری.. 79
  7. متوقف­نمودن حیوان در محل­های غیرمجاز 82
  8. خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. 83

گفتار دوم: سبب متعدد. 84

بند اول) سبب متعدد طولی.. 85

الف) تبیین سبب متعدد طولی.. 85

  1. نظریه­های حقوقدانان.. 85

الف) نظریه­ی شرط ضروری.. 86

ب) نظریه­ی برابری اسباب و شرایط… 86

ج) نظریه­ی مستقیم و بی­واسطه. 87

د) نظریه­ی شرط پویای نتیجه. 87

هـ) نظریه­ی شرط مناسب نتیجه. 88

  1. نظریه­های فقیهان.. 89

الف) اشتراک در مسئولیت… 89

ب) مسئولیت سبب اقوی.. 90

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. 90

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. 91

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. 91

  1. نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. 92

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  95

  1. بررسی ماده­ی 535. 95
  2. بررسی ماده­ی 536. 96

بند دوم) سبب متعدد عرضی.. 98

الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. 99

  1. نظریه­ی برابری مسئولیت… 99
  2. نظریه­ی تفاوت در مسئولیت… 100

ب) بررسی ماده­ی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370. 101

مبحث دوم: اشتراک در جنایت… 104

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… 104

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370  105

  1. بررسی ماده­ی 527. 105
  2. بررسی ماده­ی 528. 107

مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. 114

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی  114

گفتار دوم: قاعده­ی احسان.. 115

  1. انجام عملی به مصلحت عابران.. 116
  2. انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. 116
  3. رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. 117

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. 118

  1. عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. 118


 

مقدمه

بحث سببیّت از مباحث پیچیده­ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می­دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و باب­های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می­پردازد.

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه­ی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

  1. اجتماع سبب و مباشر؛
  2. سبب متعدد.

در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن می­دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

سبب متعدد به نوبه­ی خود به دو قسمت می­شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش می­آید:

  1. اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ 2. همه عدوانی؛ 3. همه غیرعدوانی.

در حالت اول بنابر ماده­ی 364 ق.م.ا (مصوب 70) فقط شخص متعدی ضامن بود.

در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانون­گذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (ماده­ی 364 ق.م.ا مصوب سال 70) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول می­باشد. شهید اول در المعةالدمشقیه، شهید ثانی در مسالک­الافهام، علامه­ی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.

صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. ماده­ی 365 ق.م.ا (مصوب 70) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخله­ی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد ماده­ی 337 ق.م.ا و رأی وحدت رویه­ی شماره­ی 717 مورخ 6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود! لایحه­ی قانون مجازات اسلامی در تاریخ 22/2/88 به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ 19/10/88 و 29/10/88 ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ 1/2/1392 تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.

 

1-بیان مسئله

تسبیب در اصطلاح فقهی و فلسفی عبارت است از آنچه که از وجودش، وجود دیگر لازم نیاید ولی از عدمش، عدم دیگری لازم آید. بر خلاف علت که از وجودش، وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم می آید. طرح بحث تسبیب به خاطر کشف رابطه سببیت میان جنایت و جانی می باشد. بنابراین تسبیب به دلیل اینکه بیانگر رابطه مذکور است مورد بحث و گفتگو واقع می شود. غالبا در کتب حقوقی از تسبیب با عنوان علیت یاد می شود. اسباب متعدد گاه در عرض یکدیگر قرار می گیرند که به ان اشتراک در تسبیب گفته می شود و گاه در طول یکدیگر قرار می گیرند که به این حالت اجتماع اسباب گفته می شود. اجتماع در اسباب مربوط به زمانی است که دو سبب به صورت تقدم و یا تأخیر زمانی موجبات وقوع جنایت را فراهم آورند که در این حالت مشهور فقهای امامیه و نیز قانونگذار حکم به ضمان سبب مقدم در تأثیر می دهند. سبب به یک اعبار بر دو قسم است: 1- سبب مصدری، 2- سبب فاعلی. گاهی عنوان سبب در مفهوم اخیر با عنوان معاون یکسان می شود. اما از آنجا که معاونت در جنایت تابع اقدام مجرمانه ای است که از سوی فاعل یا مباشر جنایت به وقوع می پیوندد، پس در صورت فقدان مباشر یا مجرم اصلی در ایجاد جنایت، احراز معاونت در آن نیز قابل تصور نیست. لازمه شرکت در جنایت نیز خواه به صورت تسبیب یا مباشرت سرکاء، تعداد افراد در ارتکاب جنایات می باشد. پس عناوین تسبیب، معاونت و مشارکت در جنایت کاملا از یکدیگر متمایز می باشند. اصولا فقهای امامیه در باب تسبیب دو عامل را موجب ضمان می دانند؛ بدین معنا که هر کدام از این دو عامل به تنهایی می توانند مبنای مسؤولیت کیفری مسبب جنایت واقع شوند. دو عامل مذکور عبارتند از: 1- عدوان ( تعدی)، 2- تقصیر ( تفریط) در حالت اجتماع سبب و مباشر نیز، مطابق قول مشهور فقهاء امامیه، قاعده کلی ضمان مباشر است مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد.

قاعده تسبیب که یکی از قواعد متقنه فقه است و بر مبانی و اساس آن هیچ گونه ایراد و اشکالی وارد نیست عبارت از این است که هر کسی سبب تلف و خسارت گردد ضامن است هر چند که خود مباشرت به اتلاف و توجه ضرر نداشته باشد و باید مال تلف شده را جبران نماید.

بحث تسبیب در ذیل عنوان اتلاف مطرح می شود، زیرا در حقیقت تسبیب نوعی از اتلاف است به این تعبیر که در اتلاف شخص مستقیما و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد، ولی در تسبیب، عمل مسبب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود. قاعده تسبیب در مباحث مختلفی از فقه مانند کتاب غصب، وقصاص و دیات (بحث موجبات ضمان) مطرح شده است.

از نظر حقوقی سبب امری است که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است. چنین تعریفی از سبب عام است و شامل علت نیز می شود، بطور کلی سبب خود به خود موجب جنایت نیست. اما موجب ایجاد علتی می شود که آن علت سالب حیات یا جنایت می گردد، به نحوی که اگر آن سبب نباشد علت جنایت و یا قتل هم بوجود نمی آید، درحقیقت می توان گفت که چون سبب موجب ایجاد جنایت می شود لذا از این جهت شبیه علت است و از طرفی چون یک مرحله مؤخر از مباشرت است، بنابراین به گونه ای مانند شرط است و شرط امری است که وجود تلف ضرورتاً بر آن متوقف است و اگر نباشد تلف تحقق پیدا نمی کند، اینگونه نیست که با وجود آن، تلف لزوماً تحقق یابد از اینجا معلوم می شود که تلف به شرط مستند نیست بلکه زمینه تحقق تلف را فراهم می سازد. طبق ماده ۳۱۷ ق. م. ا. مباشرت آن است که جنایت مستقمیاً توسط خود جانی واقع شده باشد بنابراین در مواردی که جانی خود به طور مستقیم و بی واسطه مرتکب جنایت برنفس یا عضو شود می توان گفت جرم را به مباشرت مرتکب شده است. مثل این است که کسی با دستهای خود شخص دیگری را خفه کند یا حتی با چوبدستی یا تفنگ دیگری را بکشد یا شخص مبادرت به ایجاد حریق نماید یا مال دیگری را به طورپنهانی از حرز برباید. درتمامی موارد مزبور چوبدستی، تفنگ ،موادّ محترقه و وسایل مورد استفاده در سرقت عرفاً مانع از احراز ارتکاب مستقیم و بی واسطه جرم نیست.

شخص مجرم ممکن است عمل ارتکابی را شخصاً انجام دهد که در این صورت « مباشر جرم » نامیده می شود، مانند کسی که با دست گلوی دیگری را فشار داده و او را خفه کند یا کسی که صندوق پول یا جواهر را بازنموده و محتویات آن را برباید. در حقوق با توجه به مبتنی بودن قوانین و مقررات بر موازین فقهی از ابتدای قانون گذاری به تبع فقه اصطلاحات سبب و مباشر در مجموعه قوانین دیده می­شود، به عنوان نمونه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴  در مواد ۲۸و۱۷۲ از سبب و مباشر نام برده است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰بحث از تسبیب در کتاب دیات مطرح شده است، ابتدا در ماده  ۳۱۷ و ۳۱۸ از باب موجبات ضمان، به تعریف این دو اصطلاح پرداخته و در مواد بعدی و باب ششم به ذکر احکام آن پرداخته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مباشرت و سببیت تقریبا بدون تغییر آورده شده است.

پژوهش­هایی که تاکنون در مورد بحث تسبیب انجام گرفته با نگاه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. در زمان حاکمیت قانون سابق پرونده­هایی که مباشر و سبب هر دو در وقوع حادثه نقش داشتند، حکم به ضمان و مسئول­دانستن یکی از آن دو با مشکل روبرو بود. عده­ای از قضات بر مبنای قانون، مباشر را ضامن می­دانستند و عده­ای حکم به مسئولیت مشترک سبب و مباشر می­دادند. دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت داشتن مسئولیت مشترک سبب و مباشر با نص قانون آن را نقض می­کرد و در­نهایت بر مبنای قانون و صرف مسئول­دانستن یکی از سبب یا مباشر بدون در نظرگرفتن مسئولیت دیگری و تنها لحاظ اقوی­بودن یکی از آن دو حکم می­کرد. در این زمینه قانون جدید گامی مثبت برداشته و نظریه­ی استناد عرفی و ضمان نسبی را پذیرفته است. از طرف دیگر با پذیرفتن نظریه­ی استناد عرفی و ضمان نسبی در بحث اجتماع سبب و مباشر، در خصوص اجتماع اسباب طولی با وجودی که مبنای واحدی در هر دو مورد جاری است، اما قانون­گذار به پیروی از نظر مشهور فقها، نظریه­ی سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته است. در مورد شرکت در تسبیب نیز مقنن در قانون جدید از نظریه­ی تساوی اسباب که نظر مشهور فقها می باشد و در قانون سابق نیز مطرح شده بود پیروی کرده است، بدون اینکه به مبنای استناد عرفی و ضمان نسبی کمترین توجهی کند.

.

.

.

.

.

.

 

فهرست منابع

 

  1. قرآن کریم

 

منابع عربی

 

  1. ابن­منظور، لسان­ا­لعرب، ج 2، بیروت، لبنان، دارلسان­العرب، بی­­تا.
  2. جیلانی القمی، میرزا ابی­القاسم­­بن­الحسن، جامع­الشّتات، ج 2، طهران، منشورات شرکة الرضوان، بی­تا.
  3. خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة ­المنهاج، ج 2، قم، انتشارات علمیه، چاپ دوم، 1369.
  4. رستم باز، سلیم، شرح­المجلة، داراحیاءالتراث­العربی، الطبعة الثالثة، 1305هـ.
  5. عاملی، زین­الدین­بن­علی (الشهيد الثاني)، مسالک­الافهام، ج 12، قم ــ إيران، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1419هـ.ق.
  6. عاملی، محمدبن جمال­الدین مکی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 15، قم، موسوعة الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافة الاسلامیة، الطبعة الاولی، 1430هـ.ق.
  7. ـــــــــــ، الدروس­ الشریعة فی فقة ­الامامیة، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413.
  8. عاملی، محمدجواد الحسینی مفتاح­الکرامة، ج4، سلسلة ینابیع الفقهیة- القصاص و الدیات، لبنان- بیروت، دارالتراث، بی­تا.
  9. علامة الحلی، ارشاد­­الأذهان، ج 2، قم، مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الاولی، 1410هـ.ق.
  10. ــــــــــــــــــ، قواعدالحکام، ج 3، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الاولی، 1413ق.
  11. ـــــــــــــــ، تحریرالاحکام، ج 4، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، مؤسسة الامام الصادق (ع)، الطبعة الاولی، 1421ق.
  12. ­عودة، عبدالقادر، التشریع الجنائی الإسلامی، ج 2، لبنان، مؤسسة الرسالة البیروت، الطبعة الحادیة عشر، 1412هـ.
  13. محقق حلی، شرایع ­الاسلام فی مسائل ­الحرام و الحلال، ج 4، نجف الاشرف، الطبعة الاولی، 1389هـ.ق.
  14. محقق کرکی، جامع­­ المقاصد فی شرح ­القواعد، ج 6، قم، مؤسسة آل البیت، 1408هـ.
  15. نجفی، محمد­حسن جواهرالکلام، ج 37، ج 42، ج 43، طهران، دار­الکتب الاسلامیة، الطبعة السادسة، 1397هـ.ق.

 

 

 منابع فارسی

الف) فرهنگ­ها

  1. اتابکی، پرویز، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، 1380.
  2. انوری، حسن، فرهنگ روز سخن، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول، 1383.
  3. آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی- فارسی، تهران، نشر نی، چاپ اول، 1379.
  4. جر، خلیل، فرهنگ لاروس، ج 2، ترجمه­ی سید حمید طبیبیان، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، 1380.
  5. دهخدا، علی­اکبر، لغت­نامه­ی دهخدا، ج 8 و 9، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1373.
  6. سیّاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمه­ی المنجد)، ج 1، ­تهران، انتشارات اسلام، چاپ هجدهم، 1375.
  7. معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، یک جلدی، تهران، انتشارات راه رشد، چاپ دوم، 1385.

 

ب)کتاب­ها

  1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ سی­ام، زمستان 1392.
  2. ـــــــ ، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، نشر میزان، چاپ سی­ و دوم، بهار 1393.
  3. آقایی­نیا، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1385.
  4. بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آیینه­ی آراء دیوان عالی کشور (قتل شبیه عمد و خطای محض)، تهران، انتشارات ققنوس، 1376.
  5. بجنوردی، سید محمد موسوی، قواعد فقهیّه، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ دوم، 1388.
  6. پاد، ابراهیم، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1385.
  7. جعفری لنگرودی، محمد­­جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ نوزدهم، 1387.
  8. ـــــــ ، محمدجعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ج 4، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378.
  9. حجتی، سید مهدی؛ باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، تهران، ا­نتشارات میثاق عدالت، چاپ اول، 1384.
  10. حکمت­نیا، محمود، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ اول، 1386.
  11. خوئی، سید ابوالقاسم، ترجمه­ی مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ترجمه: علیرضا سعید، تهران، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، 1391.
  12. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، ج 1، تهران، ا­نتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378.
  13. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1392.
  14. صادقی، محمد­هادی، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ هشتم، 1384.
  15. صانعی، یوسف، استفتاآت قضایی، ج 1، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1384.
  16. طاهری­نسب، سید یزد­الله، رابطه­ی علّیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، تهران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1388.
  17. عظیم­زاده، شادی، حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران، انتشارات دوراندیشان، چاپ سوم، 1392.
  18. عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، 1389.
  19. قبله­ای خویی، خلیل، قواعد فقه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ اول، 1380.
  20. قیاسی، جلال­الدین، تسبیب در قوانین کیفری، تهران، انتشارات جنگل، چاپ دوم، 1390.
  21. قیاسی، جلال­الدین؛ ساریخانی، عادل و خسرو شاهی، قدرت­ا­لله، مطا­لعه­ی تطبیقی حقوق جزای عمومی، قم، پژوهشگاه حوزه و دا­نشگاه، چاپ اول، 1388.
  22. کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد (ضمان قهری)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، 1374.
  23. کاتوزیان، ناصر، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ یازدهم، 1391.
  24. گرجی، ابوالقاسم، حدود تعزیزات و قصاص، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1381.
  25. ــــــ ، ابوا­لقاسم، دیات، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1380.
  26. ــــــ ، ابوالقاسم، مبانی حقوق اسلامی، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.
  27. ــــــ ، ابوالقاسم، مقالات حقوقی، ج 1، مقاله­ی حقوق جزای عمومی اسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1378.
  28. گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قواعد فقه جزایی، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ سوم، 1390.
  29. محمدی، ابوالحسن، حقوق کیفری اسلام، ترجمه­ی شرایع­الاسلام و مسالک­الافهام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ اول، 1374.
  30. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، دیدگاه­های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373.
  31. ملک­­زاده، فهیمه، اصطلاحات تشریحی حقوق جزا، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
  32. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1386.
  33. ــــــــــــــ ، حسین، جرایم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ یازدهم، 1392.
  34. نجیب حُسنی، محمود، رابطه­ی سببیّت در حقوق کیفری، مترجم سید علی عباس­نیای زارع، مشهد، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ دوم، آذر 1386.
  35. ولیدی، محمد­صالح، حقوق جزای اختصاصی، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم، 1373.

 

ج) مقاله­ها، همایش، پایان ­نامه و جزوه

  1. اصغری، شهرام، ((تاثیر میزان تقصیر در مسئولیت مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران))، پژوهشنامه­ی حقوق و علوم سیاسی، شماره­ی 2 و 3، پاییز 1385: 13 – 36.
  2. عالم­زاده، محمد، ((حکم اجتماع سبب و مباشر در فقه امامیه و حقوق موضوعه­ی ایران))، فصلنامه­ی تخصصی فقه و مبانی حقوق، سال چهارم، شماره­ی 12، تابستان 87: 139 – 154.
  3. علی­دوست، ابوالقاسم؛ علی­بای، حسین، ((معیار ضمان))، فقه اهل بیت، سال هجدهم، شماره­ی 70 و 71، تابستان و پاییز 1391: 48 – 105.
  4. عابدی، محمد، ((معمای تعدد اسباب در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر مسئولیت مدنی اسباب و عوامل متعدد در خطاهای پزشکی))، چهارمین همایش سراسری طب و قضا، شیراز، آبان 1393.
  5. افشاری، سعید، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، تسبیب در جنایت و بررسی آن در حقوق جزای اسلام، دانشگاه تهران، سال 1387.
  6. مرعشی شوشتری، سید محمدحسن، تقریرات دوره­ی کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 1376.

 

د) سایت­ها

  1. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت­الله مکارم شیرازی،

http://makarem.ir/Question/ViewQuestion.aspx?lid=0&mid=19890

 

  1. تقسیم مساوی مسئولیت بین رانندگان مقصر، سایت تبیان، بخش حقوق تبیان،

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=258489

 

  1. دیه بین رانندگان مقصر نصف می­شود، پرتال اطلاع رسانی وکالت آنلاین،

http://www.vekalatonline.ir/index.php?ToDo=ShowArticles&AID=27583

 

  1. عباس رمضانیان، وبلاگ تخصصی حقوق و فقه، 14 اسفند 1392،

http://abbasramazaniyan.blogfa.com

 

  1. علی اصغر اعظمی، تعدد اسباب و تعیین میزان مسئولیت در تصادفات رانندگی، نشریه­ی مأوی،

http://maavanews.dadiran.ir/Default.aspx?tabid=4355&articleType=ArticleView&articleId=65107

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تسبیب در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و فقه امامیه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 47 = 50