new5 free

ثمن به نرخ روز رویکردی مبنایی به رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

199.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد همدان
دانشکد علوم انسانی گروه حقوق
«پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی »
گرایش: حقوق خصوصی

چكيده

نحوه جبران کاهش ارزش ثمن در صورت جهل مشتری به فساد معامله همواره از مسائل مهم و مبتلا به جامعه امروزی محسوب می گردد برداشتهای متفاوت در زمینه لزوم پرداخت کاهش ارزش ثمن در سال 93 به گونه ای بود که بین شعبات سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی در خصوص غرامات موضوع ماده 391 قانون مدنی آرای مختلفی را صادر که نهایتاً منتهی به صدور رأی وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور گردیده است. سوال اصلی اینست که مبنای جبران غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع نسبت به خریدار جاهل چیست؟ فرضیه اصلی چنین است که کاهش ارزش ثمن جزئی از ثمن بوده و نه خسارت و با توجه به قواعد عام ضمان قهری از قبیل تسبیب و غرور در صورت تقصیر بایع، سایر غرامات وارده به مشتری نیز باید جبران گردد.
با روش مطالعاتی – کتابخانه‌ای و روش پژوهش توصیفی، تحلیلی با استناد به نظرات معتبر حقوقدانان برجسته هدف اصلی پژوهش لزوم پرداخت کاهش ارزش ثمن و نحوه جبران آن به استناد به رأی وحدت رویه شماره 733 می‌باشد. متغیر مستقل مطالبه ثمن به نرخ روز و متغیر وابسته رأی وحدت رویه 733 است.

واژگان کلیدی: ثمن، بایع، مشتری، رأی وحدت رویه 733، غرامت.

فهرست مطالب

چكيده
مقدمه 1
1-1بیان مسئله 3
2-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 7
3-1 هدف تحقیق 8
1-3-1 – هدف کلی 8
1-3-2- هدف جزیی 8
4-1 هدف های کاربردی 8
5-1 سوالات تحقیق 8
1-5-1 سوال اصلی 8
2-5-1 سوال فرعی 9
6-1 فرضیه ها 9
1-6-1 فرضیه اصلی: 9
1-6-2 فرضیه های فرعی 9
7-1 روش تحقیق 9
فصل دوم: مفاهیم کلیات و پیشنه تحقیق
1-2 تعریف ثمن 12
2-2 شرايط ثمن 13
1-2-2 ماليت داشته‌باشد 13
2-2-2 متضمن منفعت عقلائي و مشروع باشد 13
3-2-2 هنگام عقد موجود باشد 14
4-2-2 معلوم و معين باشد 14
1-4-2-2 معين بودن ثمن 14
1-1-4-2-2 تعریف معین بودن ثمن 14
2-1-4-2-2 ضمانت اجرا 14
2-4-2-2 معلوم بودن ثمن 15
1-2-4-2-2 تعريف معلوم بود ثمن 15
2-2-4-2-2 ضمانت اجرا 15
3-2 مباني لزوم تعيين ثمن 15
1-3-2 قابل نقل و انتقال باشد 16
2-3-2 مقدور التسليم باشد 16
3-3-2 ملك مديون باشد 16
4-2 بررسی اقسام ثمن 17
1-4-2 ثمن شخصي 17
1-1-4-2 شرط ضمني واقعي 17
2-1-4-2 شرط ضمني عرفي 17
3-1-4-2 شرط ضمني قانوني 18
2-4-2 ثمن قابل تعيين 18
1-2-4-2 تعيين ثمن با توافق آتي طرفين 19
2-2-4-2 تعيين ثمن توسط يكي از متعاملين 19
3-2-4-2 تعيين ثمن توسط شخص ثالث 19
5-2 مبانی حقوقی ضمان درک 19
1-5-2 ضمان درك ناشي از بيع 20
2-5-2 جهات قراردادي بودن مبناي ضمان درك 22
3-5-2 ویژه بیع نبودن ضمان درک 24
4-5-2 ضمان درک وعقد شبیه معوض 26
5-5-2 ضمان درك و عقد غير معوض 28
6-5-2 شمول مستحق للغير در آمدن مبيع 30
7-5-2 ضمان درک ویژه عین معین است 31
8-5-2 ضمان درك و ثمن 33
9-5-2 ضمان درک وحق انتفاع 35
6-2 بررسی ضمان درک در حقوق ایران واسلام 36
7-2 مروری بر ادبیات و سوابق مربوطه 38
فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-3 حقوق مشتری در قلمرو ضمان درک و ثمن 41
1-1-3 آماده به وضع سابق 42
1-1-1-3 استرداد ثمن 42
2-1-1-3 مطالبه غرامات 45
2-1-3 انواع غرامات 48
1-2-1-3 غرامت مستقیم 49
2-2-1-3 غرامت غیرمستقیم 49
3-2-1-3 هزینه انجام بیع 49
4-2-1-3 فزونی غیر عین مبیع 50
5-2-1-3 فزونی در مبیع 52
6-2-1-3 منافع مبيع 54
3-1-3 سایر خسارات 57
1-3-1-3 عدم النفع 60
2-3-1-3 منافع ممکن الحصول 61
2-3 تحلیل و نقد رأی وحدت رویه 62
1-2-3 روند شکل گیری رأی وحدت رویه و پرونده های منتج آن 65
2-2-3 تحلیل ماهوی رأی وحدت رویه 70
1-2-2-3 ابهام در ظاهر رأی وحدت رویه و شیوه حل آن 71
3-2-3 ابهام در ظاهر رأی وحدت رویه 71
نتیجه گیری و پیشنهادات 74
نتیجه گیری 75

فصل اول :

کلیات تحقیق

مقدمه

هر شخصی به جهت نیازهای اجتماعی و ضروریات جامعه ناچار به انجام معاملات و قراردادها با دیگر افراد جامعه می‌باشد. خلاءهای قانون در حقوق تعهدات و قراردادها موجب گردیده افرادی با پرداخت ثمن ناچیزی قراردادی را منعقد و از پرداخت اقساط بعدی آن خودداری و در صورتیکه فسخ قرارداد ممکن نباشد با لحاظ تراکم دعاوی حقوقی مدت زمان طولانی جهت مطالبه ثمن معامله سپری گردیده و طی این فاصله زمانی با توجه به ترقی بازار املاک سود نامتعارفی نصیب فروشندگان گردد.
بعنوان مثال در بحث خیار تأخیر ثمن با توجه به شرایط سخت قانون مدنی در این باب همواره احقاق حق خریدار مساوی با از دست دادن مال و تحمل هزینه سنگین دعوی و مطالبه ثمن می‌باشد. از جمله خلاءهای قانونی در نظام حقوقی، این است که شخصی معامله‌ای به مال غیر انجام می‌دهد و بعداً کاشف بعمل می‌آید که مورد معامله مستحق للغیر می‌باشد. در این حالت قانونگذار معتقد است که ضمان درک وجود داشته و بایع باید ثمن معامله را پرداخت و از عهده غرامات وارده نیز برآید. متأسفانه غرامات مذکور در محاکم تحقیق تفسیر شده و هزینه‌های بسیار ناچیزی مثل هزینه بنگاه‌داری ساخت و ساز و غیره را در بر می‌گیرد. در خصوص ضمان درک مبیع و ماده 391 قانون مدنی علمای حقوق نظرات مختلفی ارائه نموده‌اند. مرحوم دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی جلد اول، کتابفروشی اسلامیه 138 معتقدند غرامات وارده شامل هزینه‌های لازم برای انعقاد عقد مانند دلالی بنگاه، تنظیم سند و مالیات و غیره می‌باشد. دکتر حسین صفایی در کتاب حقوق مدنی جلد اول نشر یزدان 1379 در خصوص اینکه ضمان درک فقط در مورد معامله عین معین یا کلی در معین است نه مال کلی معتقدند مال کلی اعتباری است و بصرف انعقاد عقد از شخصی به شخص دیگر منتقل نمی‌شود. همچنین مبنای استحقاق خریدار نسبت به غرامات موضوع ماده 391 ق.م را جاهل بودن وی تلقی نموده‌اند.
بنظر می‌رسد رأی وحدت رویه شماره 733 گامی مهم در جلوگیری از رفتار مجرمانه افراد در عرصه قراردادها بوده و باید آن را در ردیف آراء ارزشمند و حتی شروع تحول مهم در نظام حقوقی دانست. در همین راستا این تحقیق بدنبال آن است که خلاءهای قانونی موجود در مواد 365، 39 و 391 قانون مدنی در بحث غرامات و کاهش ارزش ثمن و شیوه جبران آن را با لحاظ صدور رأی وحدت رویه مورد تجزیه و تحلیل قرار داده تا با ارائه راهکارهای مناسب تمام خسارت وارده به مشتری جاهل جبران گردد.
در این رساله سعی بر این است که به مبحث مبنای جبران غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع نسبت به خریدار جاهل پرداخته و با بیان مباحثی چون قواعد عام ضمان قهری از قبیل تسبیب و غرور ، به بررسی خسارت وارده به مشتری و طریقه جبران آن از طریق غرامات در صورت تقصیر بایع، پرداخته شود.بنابرین در 5 فصل با مضامین ذیل پرداخته می شود .
– فصل اول: ( کلیات تحقیق)( مقدمه- بیان مساله- اهمیت و ضرورت تحقیق- اهداف- فرضیه¬ها)
– فصل دوم: مفاهیم کلیات و پیشنه تحقیق
– فصل سوم: تجزیه و تحلیل داده ها
– و در آخر به نتیجه گیری و بیان پیشنهادات پرداخته خواهد شد .

1-1بیان مسئله

در اقتصاد اسلامی پول (وجه نقد) موضوع بسیاری از احکام فقهی است و یکی از مسائل بحث برانگیز در خصوص آن لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش ثمن در معاملات است. موضوعی که در نتیجه وجود نوسانات اقتصادی در جامعه بوجود آمده است تا آنجا که در مبحث ضمان و درک مبیع موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی نیز مطرح گردیده است. رویه قضایی نیز بمنظور تعیین غرامت به معیار واحدی نرسیده و بعضی محاکم صرفاً به اصل ثمن، خسارت تأخیر تأدیه از روز پرداخت ثمن و مخارجی که مشتری برای قرارداد یا مبیع کرده حکم می‌دهد و بعضی به رخ زمان کارشناسی به انضمام مخارج مشتری.
موضوع کاهش ارزش پول و لزوم یا عدم لزوم جبران کاهش ارزش پول در چند دهه اخیر مورد ابتلا و توجه محافل اقتصادی و فقهی بوده است. آحاد جامعه نیز به انحاء مختلف با این موضوع در گیر بوده‌اند مستحق للغیر بودن مورد معامله در معاملاتی فضولی بایع را با دو تکلیف مواجه ساخته است؛ یکی رد ثمن اعم از اینکه مشتری عالم یا جاهل به بطلان بیع باشد. دوم پرداخت غرامات مشتری جاهل به فساد مبیع. همین امر سالیان متمادی باعث ایجاد رویه‌های متضاد و متفاوتی در بین محاکم دادگستری گردیده و در هر مورد شاهد صدور رأی کاملاً متناقضی در بحث غرامات وارده بر مشتری بوده‌ایم. در سال 1388 شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در پرونده کلاسه 733/88 در خصوص مستحق للغیر درآمدن بیع وغرامت بدین شرح مبادرت به صدور رأی نموده است: «در خصوص دعوی … بطرفیت … بخواسته بطلان معامله به علت مستحق للغیر درآمدن مبیع و … استرداد غرامت … به استناد ماده 348 ق.م و ماده 198 ق.آ.د.م حکم بر بطلان مبایعه‌نامه و … الزام خوانده به پرداخت … ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد. مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده 391 ق.م صرفاً هزینه دلالی و مخارج مصروفه بر رتبه موضوع مستحق للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه غرامت بصورت مطلق بکار برده شده … لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و وفق نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت …. از بابت افزایش قیمت ملک در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد …». با تجدید نظر از دادنامه موصوف، شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 3700705 مورخه 27/8/89 چنین اتخاذ تصمیم کرده است: «… اولاً نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد واعتراض موثر و موجهی از ناحیه تجدید نظر خواه … بعمل نیامده … لذا دادنامه تجدید نظر خواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و … در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامت … چون غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می شود … و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ … به استناد ماده 358 آ.د.م این قسمت را نقض و … حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود.
– مجدداً در مورخه 11/9/88 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو در پرونده کلاسه 367/88 در موضوعی مشابه پرونده قبلی طی دادنامه شماره 950/88 اعلام داشته: «در خصوص دعوی آقای …. بطرفیت … بخواسته فسخ معامله به دلیل مستحق للغیر بودن مبیع … و مطالبه غرامت و افزایش قیمت ملک … دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 390، 391 و 348 ق.م و مواد 198 و 515 ق.آ.د.م ضمن صدور حکم به بطلان معامله … خوانده را به پرداخت مبلغ … از بابت غرامات افزایش قیمت) … در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد …» با تجدید نظر خواهی از دادنامه شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی طی دادنامه شماره 14500360 مورخه 31/3/89 دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید می‌نماید.
همانطور که ملاحظه گردید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامت» مذکور در ماده 391 قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده است.
به طوری که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت ها می شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه 88/914 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود درجامعه را غرامت تلقی و دادنامه 88/950 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تایید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رای وحدت رویه قضائی موضوع ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری
نظریه دادستان کل کشور
با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره 93/30 موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهم دادگاه های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می دانم:
1ـ آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام (ره) در مورد غصب بودن آن دارایی ها فرموده اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوای داده اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.
2ـ مستفاد از مواد 391 و 392 قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.
3ـ نظر به اینکه در سوال مورد استفتاء اشاره ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل بر فرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.
علی هذا با توجه به مراتب فوق نتیجتاً رای شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، مبنی بر اینکه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می شود را صائب دانسته و تایید می نمایم.
د: رای وحدت رویه شماره 733- 15/7/1393 هیات عمومی دیوان عالی کشور
بموجب ماده 365 ق.م بیع‌نامه اثری در تملک ندارد یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد 390 و 391 قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد نماید و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارده به مشتری نیز براید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است بنابراین دادنامه شماره 360 مورخه 31/3/89 شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
نظر به اینکه لزوم پرداخت کاهش ارزش ثمن بلحاظ ضمان درک بسیار متفاوت از لزوم پرداخت کاهش ارزش بلحاظ ضمان قهری می‌باشد بنظر می‌رسد که دیوان عالی کشور صدور رأی وحدت رویه با اشاره به هر دو در نهایت قائل به پرداخت کاهش ارزش ثمن به ضمان درک بوده است. توضیح آنکه در صدور رأی عنوان نموده «بموجب ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد یعنی بیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری است …» ظاهراً دیوان با این عبارات ضمان درک را در نظر گرفته است و در ماده 390 به ضمان درک اشاره و نهایت رد ذیل ماده 391 به ضمان قهری رسیده است. در ضمان درک علم و جهل فروشنده به مستحق للغیر بودن در آمدن مبیع تأثیری در جبران خسارت وارده به مشتری نداشته و در هر حال بایع مکلف به پرداخت خسارت می‌باشد حال آنکه در ضمان قهری باید بین علم و جهل بایع به فساد معامله قایل به تفکیک شد و در صورت تقصیر، بایع مکلف به جبران خسارت خواهد بود.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

منابع ومأخذ
کتب فارسی
1. اسلامی پناه ، علی ،معلوم و معین بودن معامله در حقوق ایران و فقه اسلامی و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و کامن‌لا، رساله دکتری، دانشگاه تهران.،1380.
2. امامی،سیدحسن،1376،حقوق مدنی،ج2،کتاب فروشی اسلامیه، تهران
3. امامی،سیدحسن، 1376،حقوق مدنی،ج3،کتاب فروشی اسلامیه
4. امامی ،سید حسن ،1376حقوق مدنی،ج4،کتاب فروشی اسلامیه
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژي حقوق ،گنج دانش،تهران ،1381
6. شهیدی، مهدی،تشکیل قراردادها و تعهدات، جلد اول، نشر حقوقدان، چاپ اول،1377.
7. طاهری،حبیب¬الله،1418ه ق،حبیب¬الله،ج2دفتر انتشارات اسلامیه وابسته به جامعه¬مدرسین¬حوزه علمیه
8. طاهری،حبیب¬الله،1418ه¬ق حقوق مدنی ، ،ج4،دفتر انتشارات اسلامیه وابسته به¬جامعه مدرسین¬حوزه علمیه.قم.
9. عمید، حسن ، فرهنگ عمید، انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.ج 3 ،1374،
10. قیاسی، جلال الدین، روش تفسیر قوانین کیفری، حوزه علمیه قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۹،ص ۲۱.
11. کاتوزیان ،ناصر،1377،عقود معین ج3،انتشارات گنج دانش
12. كاتوزيان ، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع، شرکت سهامی انتشار ،تهران ،1395.
13. حسینقلی کاتبی، “خسارات حاصله از عدم انجام تعهدات”، کانون وکلا، شماره 53،1336.
14. . 1390 ): ص 16 ) 2. سید محسن پنجتنی، “خسارت، وجه التزام، خسارات تأخیر تأدیه”، ماهنامه کانون، شماره118، 1390.
15. کاتوزیان ،ناصر،1377،عقود معین ،ج 1،گنج دانش
16. مدنی، جلال الدین، ادله اثبات دعوا،چاپ دوم، انتشارات پایدار، تهران، ۱۳۷۷.
کتب عربی
1. ابوالفضل ابن منظورجمال الدین،محمدبن مکرم ،لسان العرب،ج13 ،دارالفکرللطباعةوالنشر،بيروت،1414ق
2. انصاری، شیخ مرتضی ، المکاسب، انتشارات دهاقانی اسماعیلیان، چاپ دوم،تهران، 1374.
3. حسینی مراغی، میرفتاح ، العناوین ، یک دوره دو جلدی، چاپ اول.ج 2 ، موسسه النشرالاسلامی، قم،1403.
4. خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌الله، کتاب البیع ، ج 1 ، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، تهران ، 1379.
5. خمینی،روح الله ، تحریر الوسیلۀ،موسسه مطبوعاتی دارالعلم،قم ،1404
6. زحیلی، وهبه، العقود المسماه فی قانون المعاملات المدنیه الاماراتی و القانون المدنی الاردنی، دمشق 1407 ه. ق.
7. نجفی،محمد حسن،1404،جواهر الکلام ج22،داراحیاءالتراث العربی چاپ بیروت-لبنان1404.
مجله
1- داورزنی حسین ، وسید محمد رضوی،اسلام پژوهشی،شماره چهارم1389.
2- متین دفتری، احمد ، مجموعه رویه قضایی از 28 تا 42 ، ج 2 ، مجله کیهان، 1388.

قوانین

مجموعه قانون مدنی، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، چاپ دهم(ویرایش نهم)، تهران،1394.

سایت ها
WWW.HASSANI.ORG .

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ثمن به نرخ روز رویکردی مبنایی به رأی وحدت رویه 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 1