new5 free

حمایت کیفری از سازه ها و تاسیسات آبی در سیاست کیفری ایران

199.000تومان

توضیحات

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد خمین
دانشکده حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A. ))
گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

 

121 صفحه

 

چکیده

یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت از آبها توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه و اتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت حساسیت این سیاست پرداخت، زیرا دوام وبقای حکومتها در قرن حاضرمنوط به استمرار ارائه خدمات زیربنایی نوین اقتصادی واجتماعی به مردم می باشد و کارکرد دولتها امروزه علاوه بر حفظ انتظام عمومی، افزایش رفاه ملی وآسایش همگانی است، وبدیهی است که آب بعنوان مایع حیاتی رکن بقای جوامع یکی از مهمترین مولفه هایی است که دولتها بدان عنایت ویژه دارند و مستقیماً در جریان حفاظت از منابع وتاسیسات آبی دخیل و ذینفع هستند. در این پژوهش که با استفاده از روش کتابخانه به شیوه ی تحلیلی و توصیفی انجام شده این نتیجه بدست می آید که حراست و صيانت از سلامت منابع آب ضرورت مداخله و استفاده از راهكارهاي حقوقي و كيفري در به سامان كردن استفاده از آنها را ايجاد كرده است. سياست كيفري داخلي در حوزه تقنين با الهام از احكام شرعي همزمان با ملاحظات بومي و ملي براي پاسداشت منابع آب، به صورت مستقيم و غيرمستقيم از الزامات ناشي از الحاق به اسناد بين المللي تأثير گرفته و مقرراتي در صيانت از منابع آبي بزرگ و كوچك مصوب كرده است.

کلمات کلیدی
حمایت کیفری، تدابیر کیفری، قانونگذار، آب، آلودگی، سیاست کیفری.

 

 

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش
1-1- بیان مسأله 2
2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 4
3-1- اهداف تحقیق 5
4-1- سوالات تحقیق 5
5-1- فرضیه های تحقیق 5
6-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 6
7-1- روش پژوهش 6
8-1- تعاریف عملیاتی 7
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش
1-2- تعريف و انواع آب 9
1-1-2- تعريف آب 9
2-1-2- معني لغوي آب 9
4-1-2- آب در ادبيات و عرفان 10
2-2- سابقه‌ي تاريخي 12
1-2-2- قوانين و مقررات مرتبط با آب و سير قانونگذاري آن 14
1-1-2-2- جايگاه آب در حقوق موضوعه و فقه 16
2-1-2-2- اصول و جايگاه آب در حقوق تطبيقي 18
3-1-2-2- اهمیت منابع آبی در ایران 19
3-2- انواع منابع آب 20
2-3-1- آب‌هاي زيرزميني 20
2-3-1-1- قنات ها 22
2-3-1-2- چشمه 25
3-1-3-2- چاه 26
4-3-3-2- آب‌هاي معدني 29
4-3-2- آب‌هاي سطحي 30
1-4-3-2- دريا 31
2-4-3-2- درياچه‌ها 31
3-4-3-2- رودخانه 32
4-4-1-2- نهر 32
5-4-3-2- آبهاي داخلی 32
6-4-3-2- آبهاي سرزميني يا درياي سرزميني 33
7-4-3-2- آبهاي آزاد (بين‌المللي) 34
4-2- پیشینه پژوهش 35
فصل سوم: عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه منابع آب و تدابیر حقوقی در ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای
1-3- عناصر تشکیل دهنده جرائم علیه منابع آب 40
1-1-3- عنصر مادی 40
2-1-3- عنصر معنوی 43
1-2-1-3- فقدان قصد اضرار به منابع آبی 43
2-2-1-3- تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله 44
3-2-1-3- تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال مقابله و محاربه با نظام 45
3-1-3- عنصر قانونی 47
1-3-1-3- قوانین اختصاصی جزایی 48
2-3-1-3- قوانین عمومی جزایی 49
2-3- تدابير حقوقي حمايت از آب ها 50
1-2-3- حقوق داخلي 51
2-2-3- اسناد فراملي 56
3-2-3- اسناد فرامنطقه اي 57
1-3-2-3-كنوانسيون حقوق درياها 57
2-3-2-3-كنوانسيون جلو گيري از آلودگي كشتي ها 57
3-3-2-3-كنوانسيون آمادگي و مقابله در مواقع آلودگي نفتي 58
4-2-3- اسناد منطقه اي 58
1-4-2-3- كنوانسيون كويت 58
2-4-2-3-كنوانسيون تهران 60
فصل چهام: تدابیر کیفری در حمایت از سازه ها و تاسیسات آبی
1-4- ضرورت وجود قواعد جزایی آبها 62
2-4- تطبیق قوانین جزایی حفاظت آبها 64
1-2-4- تطبیق قوانین جزایی آب 47 و 61 64
2-2-4- تطبیق قوانین جزایی آب با مقررات قانونهای مجازات عمومی و اسلامی 66
3-2-4- مقررات جزایی آلودگی آبها 71
1-3-2-4- قوانین جزایی آلودگی در قبل از انقلاب اسلامی 71
1-1-3-2-4- قانون صید و شکار مصوب 1346 71
2-1-3-2-4- قانون حفاظت محیط زیست مصوب 28/2/53 72
3-1-3-2-4- قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 14/11/1354 72
4-1-3-2-4- قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 72
2-3-2-4- قوانین جزایی آلودگی پس از انقلاب اسلامی 73
1-2-3-2-4-قانون توزیع عادلانه آب مصوب 22/12/1361 73
2-2-3-2-4- قانون مناطق دریای جمهوری اسلامی ایران مصوب 31/1/1372 73
3-4- تدابير كيفري 74
1-3-4- حمايت كيفري از منابع آبي محدود 74
2-3-4- حمايت كيفري از منابع آبي بزرگ 76
1-2-3-4- قانون حفاظت از دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي نفتي 76
2-2-3-4- قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي: 78
4-4- چالش هاي حمايت هاي كيفري از آب ها و سازه های آبی 79
1-4-4- تفكيك نشدن امنيت آب از امنيت ملي 79
2-4-4- كاستي هاي تقنيني كيفري در صيانت از آب ها 80
1-2-4-4- پراكندگي جرم انگاري 80
3-4-4- به روزنبودن قوانين كنوني 84
1-3-4-4- اهميت پيشگيري و كم توجهي به آن 84
3-3-4-4- شفاف نبودن و ناكارآمدي قوانين 86
5-3-4-4- ناتواني حقوق كيفري در حمايت از تأمين آب قنات 89
1-5-3-4-4- نظام تقسيم آب 89
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات
1-5- نتیجه گیری 94
2-5- محدودیت ها 102
3-5- پیشنهادات 102
1-3-5- پیشنهادات پژوهشی 102
فهرست منابع ومآخذ (فارسی و غیرفارسی):
الف)کتب 104
ب) مقالات 105
ج) پایان نامه ها 107
د) منابع لاتین 107

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله

حدود هفتاد و يك درصد از سطح كره ي زمين را آب در برگرفته است . آب ها افزون بر سرشار بودن از مواد غذايي، از منابع عظيم نفت وگاز نيز برخوردارند(موسي زاده،1382 ،333) به همين دليل اين منبع حياتي به صورت فزاينده مورد بهره برداري بشر قراردارد . استفاده فراوان سبب شده تا اين منابع به عنوان بخش بزرگي از محيط زيست در معرض متنوع ترين و جدي ترين آسيب هاي زيست محيطي قرا ر گيرند.
قدمت استفاده بشر از مجازات ها براي حمايت از ارزش هايي كه رعايت آنها براي حفظ منابع محوري افراد و اجتماع ضروري است، به چند هزار سال قبل برمي گردد. با اين حال بايد تأكيد كرد كه وظيفه حقوق كيفري همواره تصديق، تقويت و حمايت از ارزش هاي برتر جامعه كه اغلب بدون توسل به مجازات ها از جانب مردم رعايت مي شود، نيست. اين حقوق همچنين مي تواند از طريق جرم انگاري و وضع مجازات به كنترل رفتارها و در نتيجه توليد ارزش ها و هنجارهايي دست بزند كه با توجه به خط مشي و راهبردهاي حاكم بر مسايل اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه، رعايت آنها براي جامعه ارزشمند و ضروري تلقی می کنند. pai, 2003,1-3) ) با توجه به اينكه منابع آبي از نظر وسعت و اهميت قابل تقسيم به دو قسم منابع آبي محدود از قبيل چشمه ها و نهرها و رودهاي كوچك و منابع آبي وسيع و بزرگ شامل رودخانه ها ي قابل كشتيراني و درياها شده، از اين رو براساس اين معيار سازوكارهاي كيفري مرتبط بررسي مي شود. (خالقی، رشنوادی، 1392، 129) مقنن در حمایت کیفری از منابع آبی محدود ، در سال 1347 با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن، در مواد(59، 60، 61) مالكيت آبها را از اشخاص حقيقي به دولت منتقل كرد و استفاده و بهره برداري از آب ها نيز تابع شرايط جديدي شد. از جمله قوانين ديگر كه در باره ي پيشگيري و ممانعت از آلودگي ها بالاخص آب ها به اتخاذ رويكرد كيفري اقدام كر ده است؛ قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353مي باشد. با نظري اجمالي مي توانيم پراكندگي وعدم انسجام سياست هاي تقنيني مقنن در قبال آلودگي آبها را استنباط كنيم. پرواضح است كه يكي از رموز موفقيت در قانونگذاري ها ي كيفري انسجام در تصويب قوانين است كه اين مطلب در مصوبه ها رعايت نشده و صرفاً در پاره اي مواقع مقنن به صورت انفعالي برخي از امور را جرم انگاري كرده است. با تصويب قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 با وجود وضعيت اقليمي كشور و نياز روز افزون به منابع آبي و مشكلات روزافزوني كه آب هاي آلوده براي بهداشت انسان ها ايجاد كرده (شرقي، 1384 ، 76 ) تنها موردي كه به آلودگي آب ها اشاره كرده در ماده ي 46مي باشد كه صرفاً مقرر داشته «آلوده ساختن آب ممنوع است، مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود» متأسفانه اين مقرره نسبت به قوانين متقدم پيشرفت نداشته است. نكته ي قابل توجه اينكه مقنن هيچ ضمانت اجرايي براي اقدامات افرادي كه مبادرت به آلوده كردن منابع آبي كنند، پيش بيني نكرده و ماده ي مذكور را در حد توصيه ي اخلاقي تنزل داده است. اين سهل انگاري مقنن هنگامي برجسته تر مي شود كه در ماده 45 ، براي اشخاصي كه حق آب ديگري را بدون مجوز تصرف كنند، مجازات اعاده وضع به حالت سابق و جبران خسارت وارده و تحمل مجازات 10 تا 50 ضربه شلاق و يا 15 روز حبس تأديبي پيش بيني؛ ولي در مورد آلوده كنندگان منابع آبي هيچ گونه مجازاتي را پيش بيني نكرده است. در نهايت در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392درباره ي جرم انگاري اقدام هايي كه باعث ايجاد آلودگي زيست محيطي در حوزه ي آب ها شود، شاهد اتخاذ تدابيري به مراتب سنگين تر از قوانين سابق هستيم. (خالقی، رشنوادی، 1392، 136)
مقنن در حمایت کیفری از منابع آبی بزرگ در سال 1354 درباره ي رودخانه هاي مرزي و آب ها ي داخلي و سرزميني ايران در درياي عمان و خليج فارس و درياي خزر به تصويب رساند. ضعفي كه در اين قانون و در ساير قوانين زيست محيطي ملاحظه مي شود استفاده ي بي رويه ي مقنن از حبس و جزاي نقدي است. از قوانین دیگرقانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي در سال 1389 به تصويب رسيد. در ايران باوجود شدت و كثرت مخاطرات زيست محيطي كه منابع آبي كشور را تهديد مي كنند، تا كنون فقط در برخي از قوانين، به اتخاذ راه كارهايي حقوقي و كيفري در بسامان كردن و صيانت از منابع آبي پرداخته شده است. قطعاً تصويب قانوني كه ملهم از راه كارهاي بومي و جهاني در حفاظت از محيط زيست آبي باشد، مي تواند بسيار اثرگذار باشد.
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت از آبها توسط هر دولت یا سازمان حکومتی تبیین، ارائه واتخاذ شیوه های مناسب برای برخورد کیفری با متخلفین و متجاوزین به منابع وتأسیسات آبی است . عنصر مادی این جرم تخریب، اخلال، استفاده غیر مجاز، سرقت، تصرف، بهره گیری خود سرانه، دخالت غیر قانونی و دخالت غیر مجاز است و عنصر معنوی برای تحقق این جرم قصد اضرار به منابع آبی می باشد. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندی های عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند. بدین لحاظ لزوم داشتن استراتژی کیفری برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید..يكي از معضلات حاكم بر مقوله ي حفاظت از محيط زيست، نهادينه نشدن حفاظت از محيط زيست، به عنوان يك ارزش بنيادين و محوري در دستگاه هاي ذي ربط و متولي اعم از تقنيني و قضايي مي باشد.. پژوهش حاضر سعی دارد به جنبه های گوناگون تدابیر دولت ایران به مقوله صیانت از تاسیسات منابع آبی در مرحله بهره برداری ونگهداری بپردازد واقدامات بازدارنده واساسی را صرفا ازمنظر حقوق جزای اختصاصی مورد نقد وبررسی قرار دهد وبه نقد وتوجیه این تدابیر بپردازد . بدیهی است این تحقیق توام با نگاه کاربردی و اجرایی در محاکم کیفری صورت خواهد گرفت. حال سوال اساسی اینجاست قانون گذار در راستای حمایت کیفری از سازه ها و تاسیسات آبی چه تدابیری اندیشیده است؟

 

2-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

صيانت و حفاظت از منابع آبي بزرگ و كوچك، مدت زمان زيادي است كه آغاز شده و دولت ها و سازمان هاي بين المللي با توجه به نياز روزافزون به آب و كمبود آن، رشد جمعيت و نيز آستانه ي بالاي آسيب پذيري آب از اقسام آلاينده ها ، در سطوح ملي و منطقه اي و بين المللي راهكارهايي را اتخاذ كرد ه اند. در ايران باوجود شدت و كثرت مخاطرات زيست محيطي كه منابع آبي كشور را تهديد مي كنند، تاكنون فقط در برخي از قوانين، به اتخاذ راه كارهايي حقوقي و كيفري در بسامان كردن و صيانت از منابع آبي پرداخته شده است. قطعاً تصويب قانوني كه ملهم از راه كارهاي بومي و جهاني در حفاظت از محيط زيست آبي باشد، مي تواند بسيار اثرگذار باشد. ما در حوزه منابع آب با مشکلات و چالش هاي جدي مواجه هستیم که بخشی از این چالش ها مربوط به مدیریت و متولیان امر می باشدکه از موضوع ما خارج است اما بخشی از این دغدغه ها مربوط به رفتارهاي مصرف کنندگان و بهره برداران از آب می شودکه این رفتارها بخشی در دایره رفتارهاي مجرمانه قرار می گیرد و بخشی دیگر در دایره رفتارهاي غیر مجرمانه که تاثیرات زیادي بر تلفات و هدر روي آب دارد به عبارت دیگر درحوزه منابع آب ما شاهد ارتکاب پدیده مجرمانه توسط بهره برداران مجاز و غیر مجاز از منابع آب هستیم .با توجه به اهمیت آب و استفاده بی رویه در بخش شرب علاوه بر تلفات و ضایعات طبیعی و فنی مصرف کنندگان نیز بی رویه ومازاد بر استانداردها و الگوي مصرف، حفر و بهره برداري در چاه هاي غیر مجاز، افزایش روزافزون دعاوي مرتبط با آب، بی توجهی به حقوق بهره برداران دیگر از آب، دخل و تصرفاتی که از طریق اشخاص به منابع آب ، بستر رودخانه ها … می گردد. لذا بررسی و تدابیر کیفری قانونگذار در جهت حمایت و حفاظت از منابع آبی از ضروریات است.

 

3-1- اهداف تحقیق

هدف اصلی
1- شناخت چگونگی حمایت کیفری از سازه ها و تاسیسات آبی.
اهداف فرعی
2- شناخت مبانی حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی در سیاست جنایی ایران.
3- شناخت نقاط ضعف قوانین کیفری ایران در تامین حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی.

 

4-1- سوالات تحقیق

سوال اصلی
1ـ مبانی حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی در سیاست جنایی ایران کدامند؟
سوالات فرعی
2- حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی بیشتر در چه حوزه هایی محقق می باشد؟
3- ضعف های سیاست کیفری ایران در تامین حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی کدامند؟

 

5-1- فرضیه های تحقیق

– مبانی حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی مواد 659، 660، 675، 684،687، 688، 689، قانون مجازات اسلامی؛قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 و قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 و قوانین دیگر… می باشد.
– حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی، به حوزه های حمایت از منابع آبی محدود و منابع آبی بزرگ محقق می شود.
– ضعف های سیاست کیفری ایران در تامین حمایت کیفری از آب و تاسیسات آبی، نبود قانون تخصصی و جامع در این باره، نهادينه نشدن حفاظت از محيط زيست، به عنوان يك ارزش بنيادين و محوري در دستگاه هاي ذي ربط و متولي اعم از تقنيني و قضایي و استفاده بی رویه از حبس و جزای نقدی است

 

6-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

با توجه به عنوان پایان نامه حمایت کیفری از سازه ها و تاسیسات آبی در سیاست کیفری ایران و بررسی پیشینه این موضوع نو و بدیع بودن موضوع واضح و مبرهن است .ابتکار عمل در این پایان نامه، عنایت به شیوه موضوع تحقیق و ارتبـاط دادن آن، عـلاوه بـر حـوزه آب با دو حوزه دیگر، (میراث میراث فرهنگی و محـیط زیـست ) بـه جهـت ارتبـاط تنگاتنـگ موضـوع بحث با دو مقوله ذکرشده در نظام حمایت کیفری ایران است. بنابراین طبق تحقیقات اینجانب تا بـه حـال هـیچ پژوهـشگری بـدین شـیوه بـا موضـوع تحقیـق، بـه پژوهش و کنکاو نپرداخته است.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “حمایت کیفری از سازه ها و تاسیسات آبی در سیاست کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 2 =

شناسه محصول: buy207 دسته: