new5

مبانی حقوقی توسل به زور برای دموکراسی در پرتو بند (4) ماده (2) منشور سازمان ملل متحد

99.000تومان

توضیحات

311 صفحه

فایل word

فهرست مطالب

چکیده……….. 1

مقدمه…………. 2

فصل اول: کلیات تحقیق…….. 7

1-1 بیان مسأله……….. 8

1-2 سوابق پژوهشی…………… 9

1-3 پرسش‌های تحقیق……….. 15

1-3-1 پرسش اصلی………….. 15

1-3-2 پرسش‌های فرعی…….. 15

1-4 فرضیه‌های تحقیق………… 16

1-5 اهداف تحقیق…… 16

1-5-1 اهداف کاربردی……….. 16

1-6 اهمیت و ضرورت پژوهش………. 16

1-7 بهره‌وران…………. 17

1-8 روش انجام تحقيق……….. 17

1-9 روش و ابزار گردآوري اطلاعات………….. 17

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……. 18

1-11 تعریف اصطلاحی واژگان پژوهش………. 18

1-11-1 تعاریف و مبانی و مفاهیم دموکراسی…………… 18

1-11-1-1 تعاریف…. 18

1-11-1-2 مبانی و مفاهیم دموکراسی…………… 21

1-11-1-3 دموکراسی از منظر اسلام…. 24

فصل دوم: بررسی تاریخی و حقوقی مبانی توسل به زور…….. 45

2-1 توسل به زور……. 46

2-1-1 توسل‌ به‌ زور قبل‌ از ميثاق ملل‌ متحد….. 46

2-1-2 توسل‌ به‌ زور براساس‌ ميثاق ملل‌ متحد…………… 48

2-1-3 پيمان‌هاي مربوط‌ به‌ رفع‌ نقائص‌ ميثاق ملل‌ متحد…………. 50

2-1-4 توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد…………. 51

2-1-5 آيا تحريم‌ توسل‌ به‌ زور براساس‌ منشور ملل‌ متحد، تحريم‌ عام‌ است‌ يا خاص‌؟…… 53

2-2 بررسي‌ موارد ممنوع‌ و مجاز توسل به‌ زور در حقوق بين‌الملل‌ جديد………… 56

2-2-1 تهاجم‌ نظامي‌ به‌ سرزمين‌ دولت ديگر براي‌ تصرف‌ و تسلط‌ بر آن‌………… 56

2-2-2 بررسی توسل به زور و موارد مصداقی…………… 57

2-2-3 حمله نظامي به عراق از منظر حقوق بين‌الملل….. 62

2-2-3-1 تخلفات عراق از اصول و موازين بين‌الملل….. 62

2-2-3-2 قطعنامه1441 شوراي امنيت…………… 64

2-2-3-3 حمله نظامی به عراق و دفاع مشروع…………. 67

2-3 دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‏الملل……… 68

2-3-1 دفاع مشروع…………… 68

2-3-2 تروريسم و دفاع مشروع………. 69

2-3-3 شرایط کلّى دفاع مشروع………. 72

2-4 خود یارى در حقوق بین‏الملل……. 74

2-4-1 تجاوز نظامی…………… 74

2-5 دفاع‌ از خود در برابر تهاجم‌ نظامي‌ دولت‌ ديگر (دفاع‌ مشروع‌ انفرادي‌)…….. 76

2-5-1 دفاع‌ پيشگيرانه‌ در برابر تهاجم‌ نظامي‌ قريب‌ الوقوع‌ دولت‌ ديگر…………… 79

2-5-2 نظريه‌ مشروعيت‌ دفاع‌ پيشگيرانه‌……….. 79

2-5-3 نظريه‌ی عدم‌ مشروعيت‌ دفاع‌ پيشگيرانه‌…………. 80

2-6 بررسی اجمالی اصل عدم توسل به زور…… 81

2-7 تکوین اصل منع توسل به زور……. 83

فصل سوم: تحول نظام بین‌الملل و نقش نوین شورای امنیت…. 87

3-1 بررسی چند موضوع……… 93

3-1-1 موضوع بحران عراق….. 93

3-1-2 موضوع بحران بوسنی- هرزگوین………. 95

3-1-3 موضوع بحران انسانی در سومالی………. 98

3-1-4 موضوع بحران کوزوو…………… 99

3-2 ترتیبات منطقه‌ای و منشور ملل متحد……… 100

3-2-1 ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیه‌های دفاعی…………… 102

3-3 دفاع‌ از دولت‌ ديگر در برابر تهاجم‌ نظامي‌ دولت‌ ثالث‌ به‌ آن‌ (دفاع‌مشروع‌ جمعي‌)…………… 105

3-3-1 مداخله‌ نظامي‌ براي‌ حفظ‌ جان‌ و مال‌ اتباع‌، در كشور ديگر………. 105

3-3-2 مداخله‌ نظامي‌ تلافي‌ جويانه‌…… 108

3-4 توسل به زور برای دموکراسی یا مداخلات بشر دوستانه در حقوق بین‏الملل………….. 109

3-4-1 نظريه‌ طرفداران‌ مداخله‌ انسان دوستانه‌…………… 113

3-4-2 نظريه‌ مخالفين‌ مداخله‌ بشر دوستانه‌……. 114

3-5 مداخله براساس یک نقطه نظر اخلاقی……. 117

3-6 دکترین مداخله بشردوستانه و ماده ۴ منشور……….. 119

3-7 رویه دولت‌ها در پاسخ به دکترین مداخله بشردوستانه……… 121

3-8 مداخله‌ نظامي‌ براي‌ كمك‌ به‌ شورشيان در كشور ديگر……… 125

3-9 مداخله‌ نظامي‌ براي‌ كمك‌ به‌ نهضت‌هاي‌ استقلال‌ طلب‌…….. 128

فصل چهارم: تهدید، تجاوز و دفاع مشروع از منظر حقوق بین‌الملل….. 133

4-1 منشور سازمان ملل ………. 134

4-1-1 تهدید یا استفاده از زور در حقوق بین‏الملل…….. 135

4-1-2 تروريسم و مفهوم تجاوز………. 136

4-1-2-1 تجاوز و تعریف آن در حقوق بین‏الملل……… 141

4-1-3 حمله پیش‏گیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین‏الملل…………… 146

4-1-4 امنیت دسته جمعى در حقوق بین‏الملل…………… 147

4-1-5 عدم مشروعیت تصرف مالکانه در منابع کشور اشغال شده……….. 151

4-2 تحلیل علمی یا سیستمیک اصل عدم توسل به زور………….. 155

4-2-1 تحلیل محتوای نورم بلاشرط….. 158

4-2-1-1 حد ارزشی نورم بلاشرط…… 160

4-3 تهدید یا استفاده از زور در حقوق بین‌الملل………… 168

4-4 حمله‌ی پیشگیرانه و حالت ضرورت در حقوق بین‌الملل….. 169

4-5 دفاع مشروع و شرایط آن در حقوق بین‌الملل……… 170

4-5-1 نظريات مربوط به دفاع مشروع…………. 173

4-5-1-1 دفاع مشروع سنتي…………… 173

4-5-1-2 دفاع مشروع بازدارنده………. 176

4-5-1-3 دفاع مشروع پيشگيرانه (Peemptive Self – Defence)…………… 177

4-5-2 تأثير حوادث11 سپتامبر بر مفهوم دفاع مشروع…. 184

4-5-3 خودیاری در حقوق بین‌الملل…. 186

4-6 امنیت دسته جمعی در حقوق بین‌الملل……. 189

4-7 بررسي ارزش اصل عدم توسل به زور در حقوق بين‌الملل…………… 193

4-8 نقش زور در حقوق بین‌الملل…….. 197

4-9 مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم از دیدگاه حقوق بین‌الملل‌ قراردادی (منشور).. 207

4-9-1 اصل دفاع مشروع: استثنایی بر اصل عدم توسل به زور…. 208

4-9-1-1 دفاع مشروع و مقابله با تروریسم از نگاه منشور ملل متحد…… 210

4-9-1-1-1 تفسیر مضیق از ماده 15…. 210

4-9-1-1-2 تفسیر موسع از ماده 15…. 213

4-9-2 تفسیر مضیق یا موسع…………… 216

4-9-3 مداخله برای قانونی ارجح‌تر از حاکمیت کشورها (حقوق بشر) …………… 225

4-9-4 موارد مجاز توسل به زور در حقوق بین‌الملل …. 226

4-9-5 دفاع از خود را از نظر منشور ملل متحد ………… 227

4-9-5-1 ضمانت اجراي مندرج در ماده 16 ميثاق ……. 229

4-9-6 اصول بنیادین حقوق بین‌الملل…………… 231

4-9-6-1 مفهوم موازین، قاعده / هنجار………… 232

4-9-7 مفهوم اصل در اسناد بین‌المللی…………. 234

4-9-7-1 اصول آرمانی و اصول هنجاری………. 235

4-10 امپریالیسم کلاسیک به بهانه دموکراسی….. 236

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها …………… 246

5-1 مفهوم اصول بنیادین حقوق بین‌الملل……… 247

5-1-1 اصل‌های بنیادین حقوق بین‌الملل ……… 247

5-1-2 اصل حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود………. 254

5-2 نقض اصول حقوق بشردوستانه و ارتکاب «جنایات جنگی»…………. 255

5-3 مصادیق حقوق بشردوستانه……….. 257

5-3-1 حمایت از افراد غیرنظامی……… 257

5-3-2 حمایت و رفتار انسانی با مردم منطقه اشغالی….. 258

5-3-3 استفاده از سلاح‌های ممنوعه و روش‌های ممنوعه در جنگ………. 259

5-4 خلاصه پژوهش و نتایج…………… 260

5-5 نتایج پژوهش…… 262

5-6 پاسخ به پرسش‌ها………… 269

5-7 پیشنهادها تحقیق………….. 286

منابع و مآخذ…………. 288

منابع فارسی…………… 289

منابع انگلیسی…………. 294

چکیده‌ی انگلیسی……. 1

چکیده

 در تحقیق حاضر موضوع و مساله اصلی مورد بررسی این است که  آیا توسل به زور برای دموکراسی از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت حقوقی دارد یا خیر؟ و معیارها و شرایط مشروعیت یا عدم مشروعیت توسل به زور برای دموکراسی کدام است ؟ لذا بر این مبنا این فرضیه را مطرح کردیم که توسل به زور برای ایجاد دموکراسی برابر مقررات حقوق بین‌الملل در صورت نبودن شرایط حقوقی، نامشروع است. و و طبق بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد در صورت خدشه دار شدن و عدم اجرا ، هیچ ضمانت اجرایی برای کشور‌های عضو سازمان ملل نخواهد ماند لذا استفاده ابزای از حقوق بین‌الملل و اهداف سیاسی موجب انفعال کشورهای عضو سازمان ملل خواد شد که با بررسی کلید واژه هایی همچون، دموکراسی ، مفهوم دموکراسی از نظر اسلام و تعارف مختلف از توسل به زور و بررسی های تاریخی و حقوقی فرضیه های مطروحه اثبات گردید و شاخصه اصلی و برآیند این مساله بی ارادگی و دست نشاندگی شورای امنیت و ابزاری عملی کردن برخی قدرت های جهانی و منطقه ای از موضوع دموکراسی و توسل به زور یاد کرد. در تحقیق حاضر مبانی توسل به زور قبل و بعد و همچنین براساس میثاق ملل متحد مورد مداقه قرار گرفت و موضوع تحریم توسل به زور براساس منشور ملل متحد چه بصورت تحریم عام و خاص و موارد ممنوع و مجاز توسل به زور و چند مورد مصداقی از عملکردهای سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار گرفته است .

در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به این نتیجه دست یافتیم که اصل منع توسل به زور، منادی عدم خشونت در روابط بین‌المللی و از دستاوردهای بزرگ تمدن بشری در دوران معاصر محسوب می‌شود. این اصل شیوه‌ی سنتی لشکرکشی و صف‌آرایی نظامی به منظور حل اختلاف میان جوامع متشکل بشری را به کلی نفی کرده است. با این اوصاف مقولاتی چون دفاع پیشگیرانه، دفاع دسته جمعی و پیشگویی غیرکارشناسی از تهدید علیه صلح بین‌المللی، دخالت نظامی در کشوری قبل از اخذ مجوز سازمان ملل، حمله‌ی نظامی به کشورها به بهانه‌ی عدم رعایت مقررات بین‌المللی بدون اعزام کمیته‌ی حقیقت یاب سازمان ملل و عدم توجه به اسناد و مدارک موجود به ابزار اردوگاه غرب در اعمال زور نسبت به کشورهای مستقل مبدل شده و براساس مقررات منشور، عرف بین‌الملل و اصول کلی حقوقی فاقد توجیه قانونی است. اقدامات نظامی تحت نظارت سازمان ملل متحد به دلیل دربرداشتن توافق و دارا بودن سازماندهی بین‌المللی مطمئن‌ترین نوع محدودیت بر اصل منع توسل به زور بوده، مصلحت جامعه‌ی بین‌المللی در آن است که سایر مستثنیات نیز دراین مجرا قرار گیرند. لیکن درحال حاضر نظام امنیت جمعی ملل متحد با وجود کارآیی در مقابله با برخی از جنگ‌افروزی‌ها و خودسری‌های منطقه‌ای، به دلیل ضعف‌های اجرایی و ساختار هنوز نتوانسته تضمین قاطعی برای صلح و امنیت بین‌المللی و اصل منع توسل به زور باشد. تهدیدهای آمریکا و چند کشور غربی- عربی علیه سوریه نیز در زمره‌ی اقدامات سیاسی بوده و فاقد الزامات حقوقی است که بدون ارائه‌ی هرگونه مدرکی دال بر کاربرد سلاح شیمیایی از سوی ارتش سوریه، بر طبل جنگ در منطقه کوبیده و به جای اعزام کمیته‌ی حقیقت‌یاب به سوریه و یا توجه به نظر کارشناسان سازمان ملل، به صف‌آرایی نظامی و لشکرکشی دسته جمعی مشغول شده است.

این در حالی است که مطابق مقررات فصل فصل هفتم منشور، شوراى امنيت بعد از احراز وجود تهديد عليه صلح، نقض صلح يا تجاوز، چنانچه ضرورى بداند مى‏تواند با استفاده از نيروى نظامى كشورهاى عضو، به اقدامات قهرى متوسل شود. مجوزى كه شوراى امنيت مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صادر مى‏كند، مبناى مناسبى براى مشروعيت استفاده از نيروى نظامى، مطابق قطعنامه‏هاى شوراى امنيت است. درمقابل، هرگونه تهديد ويا استفاده اززوركه به عنوان دفاع مشروع در برابر حمله نظامى قابل توجيه نباشد يا اينكه شوراى امنيت تجويز نكرده باشد، بايد به عنوان ناقض منشور سازمان ملل متحد قلمداد گردد.

در حفظ صلح وامنیت بین‌‏المللى، شوراى امنیت به عنوان یک نیروى دولتى و عمومى عمل مى‏‌کند و دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل اقدامى موقت و مقدمه دخالت شوراى امنیت است. بنابراین، نبایستى دامنه دفاع مشروع را با تفسیر موسّع، آن‏چنان افزایش داد که به ابزارى براى توجیه جنگ نا عادلانه تبدیل شود. پرواضح است که چنین تفسیرى برخلاف اهداف منشور سازمان ملل متّحد خواهد بود، هر چند که ممکن است شوراى امنیت آنچنانکه باید و شاید به وظایف خود عمل نکند. در ادامه به موضوع دفاع مشروع و شرایط آن پرداخته شده است موضوعی که در برخی از شرایط از نظر سازمان ملل مثلا سوریه مجاز و در یمن غیر مجاز اعلام می گردد . نظریات مختلفی در خصوص موارد دفاع پیشگیرانه و خودیاری و شرایط آن مورد بررسی قرار گرفته است لذا به این پرسش مهم پرداخته ایم که در چه شرایطی توسل به زور برای دموکراسی مشمول بند 4 ماده 2 نمی‌شود.

این تحقیق به روش گردآوری اطلاعات با استفاده از مطالعات کتابخانه ای بوده و در جمع‌آوری منابع و داده‌ها به کتب فقهی و حقوقی، آرا و نظرات حقوقدانان، فرهنگ‌های لغت، مقالات چاپ شده در مجلات و سایت‌های معتبر علمی و کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز مراجعه شده است. در پژوهش حاضر که بصورت توصیفی – تطبیقی و به تشريح و تبيين دلايل چگونگی وضعيت موجود و تطبیق آن با شرایط دیگر می‌پردازیم سعی گردیده به پاسخ این سوال برسیم که آیا توجه به قواعد حقوق بین‌الملل با توجه به قوانین سازمان ملل متحد و کشورهای عضو عدم تعهد توجه به قوانین منشور ملل متحد و ارائه راهکار حقوقی برای مبانی توسل به زور برای دموکراسی واحترام به حاکمیت کشورها براساس قواعد و قوانین بین‌المللی چه شرایطی دارد و این پیشنهاد مطرح شده است که تشکیل شورای حقوقی عدم توسل به زور بین‌المللی متشکل از قضات بلند پایه برای صدور رای قاطع بین‌المللی در خصوص عدم رعایت قواعد حقوق بین‌الملل از طرف کشوری ویا کشورهای عضو و اعمال شدید‌ترین مجازات‌ها‌ی بین‌المللی برای اعضاء متخلف موضوع مهم ودرخور توجهی است که مغفول افتاده است.

 کلید واژه: توسل به زور؛دموکراسی؛ کنوانسیون بین المللی

فصل اول

کلیات و مفاهیم

1-1مقدمه

پيدايش دولت در مفهوم جديد، به عهدنامه وستفالي ۱۶۴۸ برمي‌گردد. اين عهدنامه به دنبال جنگ‌هاي ۳۰ ساله بين سلطان‌نشين‌هاي اروپا منعقد شد و به جنگ‌هاي مذکور خاتمه داد. مهم‌ترين ويژگي اين عهدنامه شناسايي حق حاکميت و استقلال دولت‌ها در برابر يکديگر است. اثر مهم شناسايي حق حاکميت براي دولت‌ها اين است که دولت‌ها در عرصه بين‌المللي از حاکميت مساوي برخوردارند و هيچ يک بر ديگري تفوق ندارند. نتيجه مهم اين حق حاکميت مساوي اين است که هيچ دولتي حق مداخله در امور دولت ديگر را ندارد. بعد از ممنوع شدن جنگ و توسل به زور در حقوق بين‌الملل، اصل عدم مداخله در امور ساير کشورها اهميت دو چندان پيدا کرد و پس از جنگ اول جهاني و عهدنامه ورساي (۱۹۱۹) و تصويب ميثاق جامعه ملل و سپس منشور ملل متحد (۱۹۴۸)، نيز اصل عدم توسل به زور و ممنوعيت مداخله نظامي در کشورها به يکي از اصول ملل متحد تبديل شد. به موجب ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد، توسل به زور يا تهديد به توسل به زور ممنوع است مگر در مقام دفاع مشروع. ماده ۲ (۷) منشور نيز هرگونه مداخله در امور داخلي کشورها را ممنوع مي‌کند.

امروزه اصل عدم مداخله يکي از اصول مسلم حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود. وکشورها مؤظفند به این اصل اساسی پایبند باشند. لازم به ذکر است که، اگر کشوری نسبت به مردم خود، دست به نقض گسترده حقوق بشر بزند و با این کار وجدان جامعه جهانی را برانگیزد، در آن صورت شورای امنیت سازمان ملل وظیفه دارد براساس فصل ششم و هفتم منشور ملل متحد اقداماتی را انجام دهد.

در مورد خاستگاه اصل عدم مداخله بايد گفت که اين اصل مبتني بر رويه و عرف دولت‌ها است و به اصطلاح ريشه عرفي دارد. معذلک همين اصل رفته رفته چهره معاهداتي هم به خود گرفته و در بسياري از عهدنامه‌هاي بين کشورها آمده است. به‌عنوان مثال در ماده ۱ بيانيه‌هاي الجزاير که در سال ۱۳۵۹ براي پايان دادن به بحران گروگان‌گيري کارمندان سفارت سابق آمريکا در تهران بين ايران و ايالات‌متحده منعقد شده، آمده که سياست آمريکا اين بوده و از اين پس نيز خواهد بود که در امور داخلي و خارجي ايران مداخله نکند. همچنين در پيمان ورشو، منشور سازمان وحدت آفريقا (ماده ۳) و در کنفرانس غيرمتعهدها در بلگراد و کنفرانس هلسينکي (۱۹۷۵) در خصوص همکاري و امنيت کشورهاي اروپايي (اصل ۶) به اين اصل تصريح شده است. در بين اسناد بين‌المللي هم مي‌توان به قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد اشاره نمود که در موارد متعدد اصل عدم مداخله را به رسميت شناخته و بر آن تأکيد نموده است – مانند اعلاميه حقوق و تکاليف کشورها، يا قطعنامه شماره ۲۱۳۱ مصوب دسامبر ۱۹۶۵ مجمع عمومي تحت عنوان «قابل قبول نبودن مداخله در امور کشورها و حمايت از حاکميت و استقلال آنها» که در جريان استعمار‌زدايي تصويب شده، يا قطعنامه شماره ۳۲۸۱ مصوب ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴ به نام «منشور حقوق و تکاليف اقتصادي دولت‌ها» و خصوصاً قطعنامه ۳۱۹۱ مصوب ۱۴ دسامبر ۱۹۷۶ به اسم «عدم مداخله در امور داخلي کشورها» که در مواد ۳ به بعد با بیان روشن و قاطع هرگونه مداخله آشکار يا پنهان و مستقيم يا غيرمستقيم و هر عمل نظامي، سياسي و اقتصادي يا هر عمل مداخله‌آميز ديگر، صرف نظر از کيفيت روابط متقابل کشورها و نظام اجتماعي و اقتصادي آن‌ها» را ممنوع و تقبيح مي‌کند. وهمچنین قطعنامه مورخ ۱۹۵۰ با عنوان صلح از طریق عمل که به مو‌جب آن، دخالت کشورها رادرامور داخلی یکدیگر به منظور تغییر حکومت قانونی آن‌ها با تهدید یا اعمال زور محکوم می‌کند(ضیائی بیگدلی؛1384؛45.)

از آنجايي كه امروزه وظيفه اصلي دولت‌ها در روابط بين‌المللي كمك به حفظ صلح و امنيت بين‌المللي است قواعد حقوقي حاكم بر توسل به زور، در راستاي اين وظيفه، هسته اصلي حقوق بين‌الملل مدرن را تشكيل ميدهد. اصل عدم توسل به‌زور كه به‌طور قطعي و بي چون و چرا در ماهيت پذيرفته شده و به‌عنوان نقطه عطف قواعد بين‌المللي شرح داده شده و امروزه جزو قواعد آمره (گزارش‌هاي ديوان بين‌الملل دادگستري، 1984پارگراف 67 و 2003، پاراگراف 161، 2005 پاراگراف 48). زيرا به‌عنوان يك قاعده تخلف ناپذير از سوي اكثريت دولت‌ها پذيرفته شده است. براساس بند 4 ماده 2 منشور كشورها متعهدند كه در روابط بين‌المللي خود از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي هر كشوري يا از هر روش ديگري كه با مقاصد ملل متحد مباينت داشته باشد خودداري نمايند مگر آنكه چنين حمله اي شرايط مقرر در ماده 51 منشور در باب دفاع مشروع را دارا باشد يا شوراي امنيت، مطابق ماده 42 چنين امري را تجويز نمايد. (اكهرست (2) 1987، 142) بند 4 ماده 2 منشور نه تنها جنگ به معناي اخص كلمه و كاربرد زور را منع بلكه حتي تهديد به استفاده از زور را نيز ممنوع نموده است. در اين خصوص سؤال ما اين است چه توجيهاتي بايد وجود داشته باشد تا يك دولت بتواند به زور متوسل شود؟ منشور سازمان ملل متحد معيارهايي را در اين خصوص ارائه ميدهد. مواد 42 و 43 و 51 منشور دو استثنا بر اين ممنوعيت وارد نموده‌اند: 1- اقدامات اجرايي در چارچوب سيستم امنيت دسته جمعي 2- حق دفاع مشروع عليه حملات نظامي. عدم پويايي منشور باعث شده جامعهي بين‌المللي خواستار اصلاح مقررات آن شود. ليكن درحال حاضر فقط از طريق تفسير، اين مقررات مورد ارزيابي قرار گرفته‌اند. در موارد زيادي اين تفاسير باعث وضوح و ثبات و سازگاري بيش‌تر آن با واقعيات بررسي سير تحول توسل به زور عليه تروريسم بين‌المللي است… (مجله مطالعات حقوقي/ دوره ششم، شماره سوم، پاييز 1393، سميرا محسن پور * منوچهر توسلي نائيني).

درهر نظام ملی، منطقه اي و بین‌المللی، حقوق باید منطبق با حقایق و پاسخگوي آن باشد، تحولات و تطورات را دریابد و اهتمام ورزد از گذار و صیرورت آن جا نماند. بین حقوق بین‌الملل و نظام (جامعه) بین‌الملل نیز چنین ارتباط و تعاملی حکمفرما است. تعامل حقوق توسل به زور به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل، با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی به‌عنوان بخشی از حقایق نظام بین‌الملل معاصر نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد. توسل به زور مشروع و قانونی چنانچه به موازات قافله تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی حرکت نکند و از آن عقب ماند، موجب گسترش کم و کیف این تهدیدات می‌گردد. همچنین معاذیر و توجیهات توسل به زور چنانچه از شدت تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی پیشی گیرد، خود قلب ماهیت داده، مزید بر علت گشته و مبدل به نقض صلح و امنیت بین‌المللی می‌گردد. بر همین اساس طراحان منشور سازمان ملل متحد با خاطرات تلخ به جا مانده از دو جنگ جهانی که به فاصله بیست سال کره مسکون و بشریت ساکن در آن را به خاك و خون کشیده بود، ترجیح دادند در منشور از واژه منفور جنگ یادي و نامی نبرند. اما نیک می‌دانستند که جنگ حقیقت تلخ و درعین حال عجین با سرشت آدمیان است و براي صدور حکم ممنوعیت آن از واژه مرکب توسل به زور استفاده نمودند. بدین گونه بود که طراحان منشور به موجب بند 4 ماده 2 سند مذکور اعضا ي سازمان را متعهد نمودند که در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور، یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی، یا استقلال سیاسی هر کشوري، یا از هر روش دیگري که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداري نمایند. ٢ شکی نیست که تروریسم بین‌المللی و گسترش سلاح‌هاي کشتار جمعی، که تهدیدات امنیتی جدید شناخته می‌شوند، جامعه بین‌المللی را با چالش‌هاي مهم مواجه کرده‌اند. برخی از استراتژیست‌هاي امنیت ملی و حقوق دانان معتقدند که اوضاع و احوال امنیتی جدید به نحوي است که کشورها را نیازمند توسل به زور فزاینده اي جهت مقابله با تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی نموده است. صاحب‌نظران مذکور بر این باورند که گرچه محیط و اوضاع و احوال امنیت بین‌المللی دچار تغییرات شگرف شده است، اما تحول نظام حقوقی حاکم برآن متناسب نبوده است. این ناظران می‌افزایند قواعد حقوق بین‌الملل که امروزه حاکم بر توسل به زور می‌باشد، مبتنی بر هنجارها و بنیادهاي ناشی از منشور ملل متحد است که در خاتمه جنگ جهانی دوم تصویب شده است. لذا شکاف و فاصله رو به تزایدي بین حقوق توسل به زور و ماهیت تهدیدات امنیتی به وجود آمده است. حقوق دفاع مشروع که یک کشور را ملزم می‌نماید تا قبل از واکنش منتظر یک حمله مسلحانه باشد، براي مقابله با تهدیدات امنیتی جدید مناسب نبوده و به انتظار یک حمله مسلحانه از سوي یک متجاوز بالقوه ماندن براي واکنش در برابر آن، در حقیقت خودکشی عملی است. امروزه قواعد منشور ملل متحد در خصوص توسل به زور منسوخ شده‌اند و جنگ‌هاي مدرن، بهره‌مندي کشورها از انعطاف بیش‌تر در توسل به زور را نسبت به رویکرد محدود قواعد منشور ضرورت بخشیده است.[1]

[1]– Allen S. Weiner, ((The Use of Force and Contemporary Security Threats: Old Medicine for New ILLS?))Stanford Law Review،Vol. 59 (2006)،PP. 418- 419

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منابع و مآخذ

منابع فارسی

کتاب‌ها

آشوری، داریوش، (1375)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، مرکز اسناد فرهنگی آسیا.

آقایی، سید داود، (1375)، «نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم نوین جهانی»، پیک فرهنگ.

اندروفاگان، حقوق بشر، عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس، ترجمه امیر غلامی، (1384)، سایت اندیشه.

بوسچک و رابرت بلدسو، (1375)، فرهنگ حقوق بین‌الملل، ترجمه بهمن آقایی، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول: 480.

بیگ زاده، ابراهیم، (1372)، درس حقوق بین‌الملل عمومی، (جزوه درسی)، دانشگاه شهید بهشتی: 318.

حائری یزدی‌، مهدی، «مقاله اسلام و اعلامیه حقوق بشر»، سالنامه تشیع‌، (1341)، سال چهارم‌.

دائره المعارف بریتانیکا، (2004).

ر. ک، مقتدر، هوشنگ، حقوق بین‌الملل عمومی، انتشارات وزارت امور خارجه: 140.

روح‌الامینی، محمود، (1372)، زمینه فرهنگ شناسی، انتشارات عطار.

روسو، شارل، حقوق مخاصمات مسلحانه، ترجمه سید علی هنجنی، (1369)، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، چاپ اول، ج 1: 153.

الزمالی، عامر، (1391)، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالش‌های درگیری‌های معاصر.

مقامی، امیر، سایت یک نهاد ملّی حقوق بشر در ایران، دانشجوی حقوق، دانشگاه اصفهان.

سبحانی، جعفر، (1378)، فروغ ابدیت، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

سرلشکر سید هاشم، (1389)، مضمون تاریخی مبادی حقوق بشر، با دخل و تصرف.

شایگان، فریده، (1380)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مفهوم صلح و امنیت بین‌المللی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

صفدری، محمد، (1385)، حقوق بین‌الملل عمومی، جلد سوم: 234.

ضیایی بیگدلی، محمدرضا، (1379)، حقوق بین‌المللی عمومی، کتابخانه گنج دانش، چاپ چهارده: 3 – 162 و167.

عبدالسلام، جعفر، (1378)، مبادی قانون بین‌الملل.

علی بابائی و آقائی، غلامرضا و بهمن، (1365)، فرهنگ علوم سیاسی، نشر ویس، جلد اول.

فلسفی، هدایت الله، «تقریرات درس تحقیق در متون و اسناد بین‌المللی: دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی سال تحصیلی ۸۵-۸۴».

کاتوزیان، ناصر، (1349)، مقدمه علم حقوق.

کرمی، جهانگیر، (1375)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.

کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، (1373)، انتشارات خوارزمی.

مبشری، اسدالله، (1357)، حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، حقوق بشر و هافت‏ها.

مقتدر، هوشنگ، (1373)، حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه.

موسی زاده، رضا، (1376)، کلیات حقوق بین‌الملل عمومی، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ اول، ج 1: 122.

ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه‌هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون‌ها،  کنوانسیون 1951 ژنو.

نصیری، محمد، (1382)، حقوق بین‌الملل خصوصی: 82.

 

مقاله‌ها

اخوان زنجانی، داریوش، «بحران سومالی و مسؤولیت جامعه بین‌المللی»، اطلاعات سیاسی- اقتصای، (1372)، سال هفتم، شماره‌های 70-69، 38-32.

اعلایی، مصطفی، «کنفرانس وین و نظارت بین‌المللی بر رعایت حقوق بشر»؛ فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، (1375)، سال اول، شماره 3و4.

امیر ارجمند، اردشیر، «تکاپوی جهان شمولی: تاملاتی بر حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، (1377)، شماره 21-22، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 287 به بعد با تلخیص و اضافات.

امین زاده، الهام، «مناطق پرواز ممنوع و عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد»، سیاست خارجی، (1374)، سال سیزدهم، شماره 4، 1159-1147.

آنتونی فرانسیس بویل، «جنایت جنگی ایالات متحده در جنگ خلیج فارس»، مجموعه مقالات حقوق جنگ، (1375)، گردآوری و ترجمه حسین شریفی طرازکوهی، دانشگاه امام حسین (ع)، پژوهشکده علوم دفاعی و استراتژیک، چاپ اول: 4 – 263.

خوزه جیل، آمپارو سان، «مسؤولیت دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر»، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، (1379)، شماره 29-30 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 257 به بعد با تلخیص و اضافات.

ذوالعین، نادر، «حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، (1374)، شماره 15، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 437 به بعد با تلخیص و اضافات.

ذوالعین، نادر، «حمایت از حقوق اقلیت‌ها در حقوق بین‌الملل»، مجله تحقیقات حقوقی، (1373)، شماره 15: 440.

سید فاطمی، سید محمد قاری، «معاهدات حقوق بشری»، مجله حقوقی، (1382)، شماره 28، اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی: 5 به بعد با تلخیص و اضافات.

سید فاطمی، سید محمدقاری، مبانی توجیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر دکتر، مجله تحقیقات حقوقی، (1381)، شماره 35-36، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 111 به بعد با تلخیص و اضافات.

طباطبایی، «دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ ساختار و صلاحیت‌های جدید»، اندیشه حقوقی، سال اول.

علاسوند، فریبا، «حقوق بشر و رهیافت‌های جهانی»، ماهنامه مطالعات و تحقیقات زنان، (1384).

فراست خواه، حسین، «کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز»، (1381).

فلسفی، دکتر هدایت اله، «حق، صلح و منزلت انسانی»، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، (1380)، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم.

فلسفی، دکتر هدایت اله، «ملل متحد و آرمان بشریت»، مجله تحقیقات حقوقی، (1381)، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی شماره ۳۶-۳۵.

فلسفی، هدایت الله، «جایگاه بشر در حقوق بین‌الملل معاصر»، مجله تحقیقات حقوقی، (1381)، شماره 35، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 9 به بعد با تلخیص و اضافات.

فلسفی، هدایت الله، «ملل متحد و آرمان بشریت»، مجله تحقیقات حقوقی، (1375)، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 244 به بعد با تلخیص و اضافات.

کاسسه، آنتونیو، «مشروعیت بین‌المللی اقدامات بشر دوستانه قهر آمیز در جامعه جهانی؟»، ترجمه جعفر سروی، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، (1380)، شماره‌های 170-169، 81-76.

کدیور، محسن، «آزادی مذهب وعقیده در اسلام و اسناد حقوق بشر»، همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن‌ها، (1380)، 16.

کنعانى و حسین نژاد، محمد طاهر و کتایون، صلیب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه، سایت اندیشه، (1384).

ممتاز، جمشید، «مداخله بشر دوستانه ناتو در کوزوو و اصل عدم توسل به زور»، ترجمه مرتضی مختاری امین، سیاست خارجی، (1379)، سال چهاردهم، ش 40، 1041-1029.

ممتاز، جمشید، «واگذاری اجرای اقدام‌های قهری شورای امنیت به سازمان‌های منطقه ای»، ترجمه مهرداد رضائیان، سیاست خارجی، (1378)، سال سیزدهم، ش ویژه اروپا، 233-215.

نیکل، جیمز، حقوق بشر، ترجمه امیرغلامی، (1384)، سایت اندیشه، بیست و هشتم شهریور.

ولایتی، متن سخنرانی دکتر ولایتی در سمینار شناخت و مبانی حقوق بشر، سایت رسمی دکتر ولایتی.

هکتور گروس، اسپیل، «جهان شمولی حقوق بشر وتنوع فرهنگی»، ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، (1382)، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی: 233 به بعد با تلخیص و اضافات.

 


منابع انگلیسی

   Akehurst, Micheal Barton ”A modern Introduction to International law” th ed, London uniwin Hyman.

   Brownlie, Ian ”Principleson public International law” 4 th ed – Oxford. Ma. Clarendon press1990.

   Christion Dominice’ ”Methodology of International law”

   Encyclopedia of public International law vol .

   Encyclopedia of public International law, ”use of force, war and neutrality, peace treaties” North – Holland publishing company Vol3.”.

   Gray, Christine ”International law and use of force ” Oxford 2000.

   Harris, David John ”Cases and materials on International law” ۵ th ed, London Sweet & Maxwell. 1998”

   Report of the secretary – General, high – level panel on threats, challenges and change, united Nations 2004.

   Report of secretary toward development security and Human Right for all, 2005.

   Salmon, Jean J. a, Eric David, ”Methodologie de la recherché en droit international public” presses universitaire de Bruxelless S.D.

   Simma, Bruno, ”The charter of the united Nations” A commentary in collaboration, Oxford university press , 1995.

   Basic Facts a bout the united nations, United Nations Department of Public Information, New York, 1995, pp. 78-81.

   “all necessary means”

   Basic Facts a bout the united nations, United Nations Department of Public Information, New York, 1998, pp.101-104.

   “the Council has repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a result of its continuedviolations of its obligations.”

   Frederic L. Kirgis, Security Council Resolution 1441 on Iraq|s Final Opportunity to Comply Disarmament Obligations IN: http://www.asil.org//insights/insigh92.Visited:  31/3/2003

   “to restore international peace and security”

   “to secure international peace and security”

   “serious consequences”

   Frederic L. Kirgis, op, cit.

   http://humanrights-greenlaw.blogfa.com

   http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests

   http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests

   Making Laws Work Week2: Monitoring State Compliance

   united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10 – 41

   united nations document , E/CN.4/SUD.384/Rev.L.p.102. – 42

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبانی حقوقی توسل به زور برای دموکراسی در پرتو بند (4) ماده (2) منشور سازمان ملل متحد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 2 =