new5

مسائل حقوقی بیمه اجتماعی اتباع بیگانه در ایران

39.000تومان

توضیحات

234 صفحه

فایل word

1396

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات پژوهش… 3
1-1- بیان مساله 5
1-2- سوابق تحقیق 7
1-3- اهداف تحقیق 11
1-4-سوالات پژوهش 12
1-5- فرضیه ها 12
1-6- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 12
1-7- روش تحقيق 12
1-7-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات 13
1-7-2- روش تجزیه و تحلیل و جمع بندي اطلاعات 13
فصل دوم: تعاریف،مفاهیم و ادبیات پژوهش 14
2-1- مفاهیم 15
2-1-1- تاریخچه قرارداد کار 15
2-1-1-1- تاریخچه تحول جهانی قرارداد کار 16
2-1-1-2- تاریخچه تحول قرارداد کار در ایران 20
2-1-1-2-1- قبل از حکومت هخامنشی 20
2-1-1-2-2- دوران ماد و هخامنشی 20
2-1-1-2-3- دوره ساسانیان 21
2-1-1-2-4- حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا مشروطه 22
2-1-1-2-5- حقوق کار در دوران قاجار 24
2-1-1-2-6- حقوق کار در زمان معاصر 24
2-1-2- تعریف قرارداد کار 31
2-1-3- ماهیت قرارداد کار 31
2-1-4- ویژگی‌های قرارداد کار 32
2-1-4-1- قرارداد کار قرارداد رضایی است 32
2-1-4-2- قرارداد کار عقد مستمر است 33
2-1-4-3- قرارداد کار عقد معوض است 33
2-1-4-4- قرارداد کار عقد قائم به شخص است 33
2-1-4-5- قرارداد کار عقد لازم است 33
2-1-4-6- قرارداد کار قرارداد الحاقی است 34
2-1-5- انواع قرارداد کار 35
2-1-5-1- قرارداد کار دوره آزمایشی (قرارداد کار آموزی) 35
2-1-5-2- قرارداد کار دائم (غیر موقت) 36
2-1-5-3- قرارداد کار موقت 36
2-1-5-4- قرارداد کار برای کار معین 37
2-1-6- شرایط قرارداد کار 37
2-2- تعریف خاتمه یا انحلال قرارداد کار 38
2-2-1- خاتمه قرارداد کار ناشی از اراده توأمان طرفین 39
2-2-1-1- خاتمه توافقی قرارداد کار 39
2-2-1-2- انقضاء مدت قرارداد در قراردادهای کار برای مدت موقت 40
2-2-1-3- پایان کار (خاتمه قرارداد کار در قراردادهای کار معین) 40
2-2-2- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جانبه کارگر 41
2-2-2-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی 41
2-2-2-2- استعفا 42
2-2-2-3- اعمال تبصره ماده 165 قانون کار 44
2-2-2-4- ترک کار 45
2-2-2-5- غیبت کارگر 46
2-2-3- فسخ قرارداد کار ناشی از اراده یک جنبه کارفرما 46
2-2-3-1- قطع رابطه کاری در خلال دوره آزمایشی 46
2-2-3-2- اخراج 48
2-2-4- خاتمه قرار داد کار ناشی از عوامل خارج از اراده طرفین 52
2-2-4-1- فوت کارگر 52
2-2-4-2- بازنشستگی کارگر 52
2-2-4-3- از کار افتادگی کلی کارگر 53
2-2-4-4- بازداشت منجر به محکومیت کارگر 53
2-2-4-5- کاهش توانایی‌های فکری و جسمی کارگر 54
2-2-5- شرایط دیگر خاتمه قرارداد کار 55
2-2-5-1- قصور کارگر وعدم رعایت قوانین و مقررات داخلی کارگاه 55
2-2-5-2- عدم رعایت شرایط مورد توافق طرفین در قرارداد کار 56
2-2-5-2-1- شروط صحیح در قرارداد کار 57
2-2-5-2-1-1- شرط صفت 57
2-2-5-2-1-2- شرط فعل 58
2-2-5-2-1-3- شرط فسخ 58
2-2-5-2-2- شروط غیر صحیح در قرارداد کار 59
2-2-5-2-2- 1- شروطی که قرارداد کار را باطل نمی‌کنند 59
2-2-5-2-2-2- شروطی که قرارداد کار را باطل می‌کنند 60
2-2-5-2-3- نکات عمومی مربوط به شرط در قرارداد کار 60
2-2-5-2-2-4- صرف نظر از عمل به شرط 60
2-3- آثار انحلال قرارداد کار 61
2-3-1- مطالبات مربوط به مرخصی استحقاقی 61
2-3-2- مزایای پایان کار 62
فصل سوم: موارد حمایتی قانون کار از امنیت شغلی کارگران 65
3-1-ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران 66
3-1-1 شاخص سازی مقررات بازار کار 68
3-1-2- شاخص امنیت شغلی (JS) 72
3-1-2-1-محاسبه شاخص امنیت شغلی 73
3-1-3- شاخص مقررات حمایتی شغلی (EPL) 81
4-3- محاسبه شاخص مقررات حمایت شغلی در ایران 83
3-2-معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 92
3-2-1- شرح آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 93
3-2-1-1- رأی وحدت رویه شماره412 به تاریخ 26/8/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: 93
3-2-1-2- رأی وحدت رویه شماره 236 به تاریخ30/5/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 94
3-2-2- معیارهای احراز یا نفی رابطه کارگری و کارفرمایی در آرای مورد نقد 96
3-2-2-1- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه412-26/8/1383 96
3-2-2-2- معیارهای مذکور در رأی وحدت رویه 236-30/5/1384 96
3-3- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 98
3-3-1- حوزه شمول قانونکار 98
3-3-2- قرارداد کار و اجزای آن 101
3-3-3-طرفین قرارداد کار 104
3-4-معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 108
3-4-1-تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 109
3-4-1-1-تبعیت حقوقی 109
3-4-1-2- تبعیت اقتصادی 112
3-4-2- دریافت حق السعی در مقابل انجام کار 113
3-4-3- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 114
3-5-بررسی وضعیت امنیت شغلی نیروی کار در پرتو خصوصی سازی 116
3-5-1-خصوصی سازی در یک نگاه کلی 117
3-5-2- خصوصی سازی و وضعیت امنیت شغلی نیروی کار 119
3-5-3-ویژگی نیروی کار در بخش های دولتی و خصوصی 120
3-5-3-1-ویژگی نیروی کار در بخش های دولتی 120
3-5-3-1-1- تورم و مازاد نیروی کار 120
3-5-3-1-2-قراردادهای کاری محدود کننده 121
3-5-3-1-3- حقوق و مزایای سخاوتمندانه 123
3-5-4- ویژگی نیروی کار در بنگاه های خصوصی 123
3-5-4-1- نیروی کار متناسب با نیاز بنگاه 124
3-5-4-2- قراردادهای کاری انعطاف پذیر 124
3-5-4-3-حقوق و مزایای حساب شده 125
3-6- تأثیر خصوصی سازی بر امنیت شغلی نیروی کار 126
3-6-1-تأثیر در تعداد کارکنان و کاهش نیروی کار 128
3-6-2-تأثیر در ماهیت استخدام نیروی کار 130
3-6-3- تأثیر در حقوق و دستمزد نیروی کار 131
3-7- اختلافات کارگر و کارفرما 133
3-7-1- اخراج کارگر 133
3-7-2-اخراج به سبب پایان یافتن قرارداد و یا مدت کار. 134
3-7-3- اخراج به سبب وضع کارگر 134
3-8-دادرسی کار در حقوق موضوعه 136
3-8-1- طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران 137
3-8-2- ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران 138
3-8-3- آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران . 139
3-9-تدابیر قانونی الحاق شده به قانون کار 143
3-9-1- قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 143
3-9-1-1- بند (ز) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی 144
3-9-1-2- بند (ح) ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و تطابق آن با ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور 145
3-9-2- دستورالعمل شماره 17 معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی 151
3-9-3- لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب 1391 152
3-9-3-1- رویکرد تدوین کنندگان لایحه پیشنهادی اصلاحی ارائه شده 1391 برخی از مفاد قانون کار جمهوری اسلامی ایران 152
3-9-3-2- نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه اصلاحی برخی از مفاد پیشنهادی قانون کار مصوب 1391 153
فصل چهارم: مروری بر چند رای صادره در شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما و دیوان عدالت اداری 165
4-1-خاتمه قرارداد کار با مدت موقت: 168
4-2-اخراج کارگر پس از بازخرید مدت خدمت 169
4-3-اخراج به علت عدم رعایت مقررات و قوانین داخلی شرکت و ایجاد اخلال در کار کارخانه و کارگران 171
4-4-اخراج به علت اخلال در نظم کارگاه و کار کارگران 173
4-5-اخراج به دلیل تعطیلی کارگاه 178
فصل پنجم: نتیجه گیری……177
5-1-نتیجه گیری 180
5-2-پیشنهادات 187
فهرست منابع 196
مقالات 201
جزوات 201
چکیده لاتین 203

چکیده

قرارداد کار در زمره مهم‌ترین مباحث حقوق كار است و خاتمه این قرارداد از جمله اساسی‌ترین اصول مورد توجه مقنن بوده است. قانون‌گذار ایران طی ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به‌كار معين‌ است‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته است؛ که مشخصاً موارد احصاء شده، تنها می‌تواند نافع حقوق کارگران تلقی شود و عملاً برای کارفرمایان مفید ارزیابی نمی‌شود.و این یک از مباحث امنیت شغلی کارگران را در پی داشت
پژوهشگر تلاش خواهد نمود که به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با امعان نظر به شرایط اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در جهت توسعه اقتصادی با بررسی قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد.

کلمات کلیدی: قرارداد کار، کارفرما، کارگر، استعفا، اخراج، بازنشستگی

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه

در نظام حقوقی ایران، پیش از تصویب قانون كار، بر روابط كارگر و كارفرما حقوق مدنی به عنوان قانون مادر حکم فرما بود و رابطه کارگر و کارفرما به نوعی عقد اجاره اشخاص محسوب می‌شد.
پس از تصویب قانون كار مبحثی تحت عنوان قرارداد كار در نظام حقوقی ایران به وجود آمد؛ اصطلاحی که با وجود آن که در نظام حقوقی ایران تقریباً می‌توان جدیدالتأسیسش خواند اما سابقه‌ای طولانی‌تر در حقوق بین‌المللی کار و کشورهای صنعتی دارد.
قرارداد کار را باید یكی از اساسی‌ترین مباحث حقوقی در حقوق كار دانست، چرا كه تمامی ضوابط و شرایط كار و اختیار و اراده کارگر و کارفرما را با مد نظر قرار دادن قانون كار تبیین و تحدید می‌نماید.
یکی از مهم‌ترین ضوابط و شرایطی که مورد توجه قانون‌گذار بوده است خاتمه این قرارداد و در واقع اختتام رابطه کارگر و کارفرماست. به طور کلی می‌توان خاتمه قرارداد کار را به یکی از صور بیکاری، تغییر کارگاه و یا تغییر شغل احصاء نمود اما قانون‌گذار در صدد رعایت حقوق طرفین، وفق ماده بیست و یکم قانون کار، این اختتام را با يكي‌ از علل فوت‌ كارگر، بازنشستگي‌ كارگر، از كار افتادگي‌ كلي‌ كارگر، انقضاء مدت‌ در قراردادهاي‌ كار با مدت‌ موقت‌ و عدم‌ تجديد صريح‌ يا ضمني‌ آن، پايان‌ كار در قراردادهايي‌ كه‌ مربوط‌ به ‌كار معين‌ است‌ و یا استعفاي‌ كارگر در نظر گرفته است؛ بدیهی است که موارد احصاء شده، تنها حافظ حقوق کارگران است و در عمل به موقعیت و وضعیت کارفرما توجهی نشده است(دولتی،1377: 146).
مشخص است که بر اساس این ماده درخواست کارفرما برای ترک شغل (اخراج) در زمره این موارد احصاء نگردیده است. به عبارت دیگر قانون‌گذار فسخ قرارداد کار از جانب کارگر را موجب اختتام رابطه دانسته است اما فسخ از جانب کارفرما را تحت این عنوان نیاورده است هر چند ماده بیست و هفتم این قانون به این مسأله پرداخته و شرایطی را برای اخراج کارگران مد نظر قرار داده است.
شاید همین مسأله بوده است که قانون‌گذار قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی مصوب 25 آبان 1387 در ماده هشتم این قانون بند «ز» را به شرح: فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌ است، را به ماده بیست و یکم قانون کار ملحق نمود.
از دیگر موارد الحاقی ماده هشت قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی، انضمام بند «ح» با شرح کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده 9 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به ماده بیست و یکم قانون کار، بوده است.
در قانون کار، شاید به دلیل توجه ذهن قانون‌گذار به حقوق کارگران، برخی موارد با سکوت برگزار شده‌اند؛ از جمله این موارد می‌توان به ترک کار توسط کارگر اشاره نمود که طی سال‌های گذشته موجبات ضرر فراوان کارفرمایان را فراهم آورد و همین مسأله موجب شد که معاونت روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در تاريخ 16/3/1390، اقدام به صدور دستورالعمل شماره 17 با مضمون «ترك كار عبارت است از فسخ يك جانبه قرارداد كار از طرف كارگر بدون مجوز قانوني، براي محقق شدن ترك كار كارگر مي‌بايست قصد و نيت انجام چنين عمل حقوقي را داشته باشد. بنابراین در صورتي كه قصد و نيت فسخ قرارداد وجود نداشته باشد عمل انجام شده (عدم حضور در كارگاه) ترك كار محسوب نمي‌شود»، و بدین وسیله شاید درصدد تبیین شرایط ترک کار بوده است؛ هرچند که کارایی این دستورالعمل چندان امیدوار کننده به نظر نمی‌رسد(رنجبری،1377: 111).
انتقادات وارده به قانون کار فعلی و عدم تبیین حقوق مکفی برای کارفرما و کارگر و فقد قانونی که بتواند منشأ وجود شناخت تکالیف واقعی طرفین قرارداد کار باشد و از جانب دیگر حمایت یک جانبه قانون‌گذار از کارگران (در شرایطی که حتی این حمایت را نمی‌توان منشأ اثر دانست) موجب شد طبق قانون برنامه پنجم توسعه کشور، دولت موظف شود لايحه اصلاح قانون کار را به مجلس تقديم کند و در اين راستا از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پيش نويسي ارائه و مذاکراتی نیز صورت گرفته که تاکنون منجر به نظر اجماعی نگردیده است. منتقدان این لایحه یکی از موارد انتقاد را افزودن تبصره حق اخراج دسته‌جمعي براي کارفرمايان به ماده بیست و یکم دانسته‌اند که در تناقض با موارد برشمرده شده در ماده بیست و یک است. هرچند که بدیهی است که با وجود شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه هرگونه تغییری بسیار سخت و بلند مدت به نظر می‌رسد.
پژوهشگر در این مجال بر آن است تا با استعانت از قادر متعال و یاری اساتید گران‌قدر، به تشریح عوامل اختتام قرارداد کار بپردازد و با مد نظر قرار دادن واقعیت‌های موجود اجتماعی و اقتصادی و لزوم حمایت از کارفرمایان در راستای توسعه اقتصادی با نگرشی بر قوانین کشورهای صنعتی و پیشرفته و حمایت آن‌ها از کارفرمایان و کارگران و شناخت حقوق و تکالیف منطقی و مفید، تغییرات اعمال شده و مدنظر قانون‌گذار فعلی را مورد بررسی قرار دهد و همچنین موارد حمایتی از امنیت شغلی کارکنان را نیز مورد کنکاش و بررسی قرار دهد تا خلاء های موجود شناسایی و رفع گردد انشاالله…

1-1- بیان مساله

از لحاظ حقوقی کسی که فاقد تابعیت دولت معینی است نسبت به آن دولت «بیگانه» محسوب می شود و در فقه فردی که مسلمان نباشد «اجنبی » تلقی می شود. از جمله حقوق بیگانگان حقوق تأمین اجتماعی است. بیگانگان از دیدگاه فقهی برای برخورداری از حق تامین اجتماعی باید شرایطی را رعایت نمایند . در اسلام تأمین اجتماعی محدوده ی بسیار گسترده ای دارد و به جز برخی مصادیق اندک این مفهوم مانند انفال ،شامل تمامی اقشار مردم و حاجتمندان می شود..در خصوص تأمین اجتماعی اتباع بیگانه مطابق قوانین متعدد مصوب در این زمینه از سال 1334،شرایط متفاوتی مقرر گردیده است. در وضعیت فعلی بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات در ایران به کار اشتغال دارند تابع قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 می با شد مگر در برخی موارد.
سازمان تأمین اجتماعی دارای شخصیت حقوقی، استقلال مالی و یک نهاد عمومی غیردولتی است که دارایی ها و سرمایه های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل های متوالی می باشد. تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان بین المللی کار (ILO ) و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی (ISSA ) تنظیم و بالاترین حد این استانداردها را دربر می گیرد. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش گروههای مزدبگیر، اختیاری و صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. سـازمان براسـاس قانـون، موظـف بـه ارائـه خدمات و تعهـدات تعریف شـده برای جامعه تحت پوشـش خود بوده و به جهت گسـتردگی و تنوع در حوزه فعالیتها و خدمـات، نیازمنـد اطلاع رسـانی جامـع، بهنـگام و متناسـب بـا دانـش، تخصـص و آگاهـی افـراد مختلـف اعـم از اتبـاع ایرانی و خارجـی می باشـد. کلیـه اتبـاع خارجـی کـه بـه صـورت قانونـی در ایـران اشـتغال بـه کار دارنـد، مشـمول قانـون تأمین اجتماعـی می باشـند مگـر در مـوارد ذیـل: 1 )چنانچـه بین دولت کشـور تبعه خارجی و دولت جمهوری اسلامی ایـران، موافقتنامه تأمین اجتماعی منعقد شـده باشـد.2)در صورتیکـه طبـق گواهـی دولـت تبعه خارجـی در مـدت اشـتغال خـود در ایران، در خصـوص هـر یـک از مـوارد حـوادث و بیماریهـا، بـارداری، غرامـت دسـتمزد،ازکارافتادگـی، بازنشسـتگی و فوت در کشـور خود بیمه شـده باشـد، در همان مـوارد از شـمول بیمـه تأمین اجتماعـی معـاف خواهـد بـود.
تبصره: حوادث ناشـی از کار اتباع کشـورهای ملحق شـده به مقاوله نامه شماره 19 سـازمان بین المللـی کار (مقاوله نامـه تسـاوی رفتار با آسـیب دیدگان حـوادث ناشـی از کار) 3درصد حقوق و دسـتمزد ماهانه بوده و از شـمول بند 2 مسـتثنی می باشد. اتبـاع خارجی شـاغل در کارگاههای مشـمول قانـون تأمیـن اجتماعـی مشـمول بیمه بیـکاری نیسـتند.با توجه به مباحث مطروحه مساله اساسی پژوهش حاضر بررسی حقوقی تامین اجتماعی اتباع بیگانه است .

1-2- سوابق تحقیق

1-علی خانی ، مریم (1393) ، حق اشتغال و حقوق کار مهاجرین خارجی در ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد رشت، یافته های پژوهش: بیشتر مهاجران به کارهایی می پردازند که کارگران بومی می-کوشند از آنها پرهیز کنند و در بیشتر کشورها مهاجران به ناچار گرد مشاغل یدی و غیر ماهرانه جمع می شوند. از سوی دیگر کشورهای مهاجر پذیر به دلیل ظرفیت محدود منابع انسانی مورد نیاز و همچنین بروز بیکاری و چالش های فرارو از جمله این که حضور نیروی کار بیگانه باعث کاهش ضریب امنیت شغلی در بازار کشور، تغییر فرهنگ اشتغال، نبود بهداشت روانی برای نیروی کار داخلی، کاهش درآمد ناخالص ملی از طریق انتقال ارز و کسب رایگان مهارت در صنایع و بروز پاره ای مشکلات اجتماعی و امنیتی شده، بنابراین در همین راستا و در جهت کاهش اثرات سوء مذکور کشورهای مهاجر پذیر اقدام به تنظیم مقررات محدود کننده ای در جهت کنترل ورود مهاجران و اشتغال اتباع بیگانه در سرزمین خود وضع کرده تا با این عمل ضمن ممانعت از ورود غیر قانونی مهاجران و اتباع بیگانه به سرزمین خود، به مهم ترین هدف که کاهش نرخ بیکاری در بین اتباع مقیم کشور و ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع داخلی می باشند برسند.
از جمله حقوقی که برای بیگانگان در هر کشور به رسمیت شناخته شده حق اشتغال به حرفه و صنعت و تجارت است. البته این حق مطلق نبوده و در هر کشوری محدود به شرایط و قوانینی است و در راستای حمایت از حقوق اتباع بیگانه در بحث اشتغال قوانین و موازینی از سوی نهادهای بین المللی به ویژه سازمان بین المللی کار تدوین گردیده که در این تحقیق به آن پرداخته می شود.
2-دهقاندار، مجتبی (1392) حقوق خصوصی اتباع بیگانه در ایران ، پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه قم . 1379 . کارشناسی ارشد ، یافته های پژوهش :در این پایان‌نامه، ابتدا تمایز میان حقوق عمومی و حقوقی سیاسی و حقوق خصوصی را مورد بررسی قرار داده و گفته‌ایم که بیگانگان از حقوق سیاسی در ایران محروم هستند و در خصوص حقوق عمومی اصل بر تمتع خارجیان از آن حقوق می‌باشد. در مورد حقوق خصوصی نیز که بطور مفصل مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است . عنوان کرده‌ایم که قانونگذار ایران در ماده 961 قانون مدنی بطور کلی خارجیان را از حقوق خصوصی (یا به تعبیر ماده مذکور حقوق مدنی) برخوردار دانسته است و به عبارتی اصل بر تمتع بیگانگان از حقوق خصوصی است . بعد از بیان این مطلب به تفصیل راجع به محرومیتها و محدودیتهای بیگانگان از تمتع از حقوق خصوصی در حقوق ایران سخن آمده است . و عنوان شده است که قانونگذار ایران در 3 بند ماده 961 قانون مدنی خارجیان را از برخی حقوق محروم نموده است و در واقع نسبت به آن اصل کلی مذکور در مورد ماده فوق استثنائاتی وارد کرده است که تشریح مطلب را در دفتر دوم پایان‌نامه آورده‌ایم.
3- بشهروی، غلامرضا (1390) بررسی ازدواج ایرانیان با اتباع بیگانه در قوانین ایران ، پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی . تابعیت یک رابطه سیاسی و معنوی بین فرد و دولت متبوع وی بوده و دارای آثار حقوقی زیادی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعیت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان ازدواج می باشد. “ازدواج” و “تابعیت” در دسته ارتباط احوال شخصیه قرار می گیرند. هریک از کشورها براساس منافع خود و شرایط کشور و با توجه به نظریه های استقلال تام، استقلال نسبی، و وحدت تابعیت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع نموده اند. روش قانون مدنی ایران “وحدت تابعیت خانواده” و ترجیح تابعیت زوج بر تابعیت زوجه است. این نوشتار به تحلیل آثار حقوقی حاصله از ازدواج اتباع ایرانی با اتباع غیرایرانی می پردازد. به عبارت دیگر در این مقاله به بررسی تاثیر و تاثر متقابل نکاح و تابعیت در صورت اختلاف زوجین پرداخته شده و استقلال تابعیت زوجین در مواردی از قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
4-نوری ، حسین(1391) وضعیت حقوق عمومی بیگانگان در حقوق موضوعه ایران ، پایان‌نامه . دولتی – وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری – دانشگاه تربیت مدرس ، یافته های پژوهش: در رساله حاضر که حقوق عمومی بیگانگان را در حقوق موضوعه ایران مطالعه میکنیم اولا تحولات تاریخی وضعیت حقوقی بیگانگان و عوامل موثر در پیدایش حقوق مذکور و قبض و بسط آن در طول تاریخ و اصطلاحات حالت مربوطه را شناسائی می‌کنیم ثانیا با ملاحظه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلامیه اسلامی حقوق بشر و قوانین موضوعه اهم حقوق طبیعی بیگانگان نظر امنیت جانی و مالی ورود، اقامت ، خروج، سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی بیمه و مالیات بیگانگان را بررسی و نهایتا پس از شناسائی اشخاص حقوقی بیگانه و تعیین وضعیت حقوقی آنها میزان بهره‌مندی ایشان از حقوق عمومی مذکور را با توجه به ماهیت فرضی اشخاص حقوقی بیگانه بررسی می‌نمائیم.
5- قریشی ،علی (1390) ، حقوق اتباع بیگانه در کشور ترکمنستان ، طرح پژوهشی . دانشگاه آزاد اسلامي ، یافته های پژوهش : یکی از مشکلات توسعه روابط مردم جمهوری الامی ایران مخصوصا اهالی استان خراسان با کشورهای همجوار ناآشنایی با حقوق بیگانگان در کشورهای مزبور است مثلا تجار خراسانی که در معاملات خود با این کشورها دچار ضرر و زیان می‌شوند حتی نمی‌دانند چگونه از حق خود با مراجعه به دادگاه‌های آن کشور دفاع نماید. در این طرح در سال نخست حقوق بیگانگان را در جمهوری ترکمنستان در چند زمینه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد زیرا تجار خراسانی بیشترین روابط را با آنجا دارند، از جمله دربارهء امکان حضور وکیل ایرانی برای دفاع از حقوق افراد ایرانی در دادگاه‌ها و یا برخورداری ایرانیان از حقوق خصوصی مثل مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و یا روش قانونی احوال شخصی مانند ازدواج ایرانیان، اتباع آن کشور و یا حقوق عمومی بیگانگان در آن کشور و یا چگونگی اجرای مقررات و قوانین و عهدنامه‌های بین‌المللی مقررات اقامت و عبور ترانزیت و ویزا و اشتغال، بدیهی است با روشن شدن مسائل حقوقی، ایرانیان در روابط خود با آگاهی و اقتدار بیشتری عمل خواهند نمود و از لحاظ تجاری مغبون نخواهند شد و لاجرم رفتار متقابل در مقابل ایشان اجرا خواهد گشت .

.

.

.

.

.

.

.

.

فهرست منابع

  • حسام، فرحناز (1382)، قانون کار و چالش های آن، دفتر بررسی های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلام.
  • دولتی، غلامحسین (1377)، مجموعه قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی (چاپ ششم)، تهران، انتشارات کیومرث.
  • رنجبری، ابوالفضل (1377)، حقوق کار، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.
  • فرهنگ مهر (1345)، حقوق کار و بیمه های اجتماعی، موسسه عالی حسابداری.
  • کمالی، حسین (1380)، اقتصاد سیاسی روابط کار در ایران، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
  • معتمدی، فتح ا… (1355)، تاریخ حقوق کار و تأمین اجتماعی در ایران از دوران صفویه تا زمان حاضر.
  • نیاکی، جعفر (1361)، حقوق کار ایران، جزوه اول- کلیات، تهران، چاپخانه خرمی.
  1. آزادی خواه سلیمی، مجید ( 1390)،« رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن»، عصر مدیریت، سال پنجم، شماره 18 و 19 ، صص 114 -121.
  2. 2. امامی، محمد و کورش استوارسنگری ( 1389 ) حقوق اداری، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان
  3. 3. باقری، محمود ( 1390 ) نقش حقوق شرکت ها و بازار بورس در موفقیت خصوصی سازی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی .
  4. بهشتی، محمدباقر و عباس بشیری، پروانه امینی زاده ( 1390) « بررسی تأثیر خصوصی سازی بر اشتغال در برق منطقه ای استان آذربایجان شرقی» ماهنامه کار و جامعه، سال بیستم، شماره 140 ، صص31-43.
  5. بیردزال، نانسی و جان نلیس (1389 ) آثار توزیعی خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، ترجمه فرهاد مشتاق صفت، چاپ اول، تهران: انتشارات فرهنگ دهخدا .
  6. 6. پاکدامن، رضا (1388 ) رویکردهای اجرایی و مبانی قانونی خصوصی سازی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .
  7. پرستش، رضا و سمانه شکرالهی ( 1390)« منیت شغلی کارگران و جایگاه آن در حقوق ایران» پژوهشنامه حقوقی، سال دوم شماره اول، صص 91-75.
  8. جاشی، گوپال (1385 ) خصوصی سازی در جنوب آسیا، ترجمه سازمان خصوصی سازی- معاونت مطالعات و ارزیابی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان خصوصی سازی .
  9. جنگجو،بهرام(1381)« ارتباط اشتغال و خصوصی سازی» ماهنامه کار و جامعه، سال یازدهم، شماره 47 ، صص 59-54.
  10. راما ،مارتین(1376)،« کوچک کردن دولت (بحثی درباره تعدیل نیروی انسانی بخش دولتی)» ترجمه مصطفی مشتاق، مجله تازه های اقتصاد، شماره 68 ، صص 62-58.

11 . رحیمی بروجردی، علیرضا ( 1389 ) خصوصی سازی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران .

12 . رنجبری، ابوالفضل (1389 ) حقوق کار، چاپ دهم، تهران: انتشارات مجد .

  1. سعیدی،معصومه سادات،(1388)« بررسی عوامل مؤثر در استفاده نامناسب برخی از کارفرمایان از قراردادهای مدت موقت» ماهنامه کار و جامعه، سال هجدهم، شماره 115 ، صص 91-81.
  2. سوری علی(1385)،« تفاوت دستمزدهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارائی» مجله تحقیقات اقتصادی، دوره چهل و یکم، شماره 75 ، صص 149-131.
  3. صادقیان، محمدحسن و داریوش امامی (4 138)،« خصوصی سازی و اثر آن بر بازار کار» مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی سال نوزدهم، شماره 213 و 214 ، صص207- 200.
  4. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر ( 1384 ) حقوق اداری، چاپ یازدهم، تهران: انتشارات سمت .

17 . عراقی، سید عزت الله ( 1388 ) حقوق کار، چاپ دهم، تهران، انتشارات سمت .

  1. قنبری، علی و هاشم سپانلو ( 1387)« موانع و مشکلات اجرای سیاست های کلی اصل 44 و وظایف نهادهای نظارتی» راهبرد یاس، سال پنجم، شماره 14 ، صص 88-61.
  2. کابلی زاده، احمد ( 1384 ) خصوصی سازی مردمی؛ کارایی همراه با عدالت، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی .
  3. کریمی، آیت (81 13)« نقش خصوصی سازی در افزایش اشتغال» فصلنامه آسیا، شماره 23 ، صص 32-26.
  4. کریمی پتانلار، سعید (383 1)،« خصوصی سازی، اندازه دولت و اشتغال در جمهوری اسلامی ایران» پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 13 ، صص 1128-105.
  5. کیکری، سونیتا (1388 ) خصوصی سازی و نیروی کار، ترجمه فرهاد مشتاق صفت، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران .

23 . کیکری، سونیتا و جان نلیس (1385 ) خصوصی سازی در بخش های رقابتی، ترجمه سازمان خصوصی سازی- معاونت مطالعات و ارزیابی، چاپ اول، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارائی .

  1. گروه نویسندگان ( 1389 ) الزامات و نتایج خصوصی سازی (مجموعه مقالات)، ترجمه علی چشمی و دیگران، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی .
  2. مجتهد، داوود ( 1388)« تأثیر خصوصی سازی بر اشتغال واحدهای واگذارشده» ماهنامه کار و جامعه، سال هجدهم، شماره115 ، صص 31-22.
  3. میرزاده، اکبر و سید امیر رضا نجات، محمد شهبازی، مهدی جواهری کامل (9 138)« بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال چهاردهم، شماره 55 ، صص 108-75 .
  4. هاشمی، سید محمد ( 1387 ) حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول، چاپ هشتم، تهران: نشر میزان .
  5. اباذری فومشی، منصور؛ حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرائم در قانون کار، تهران، انتشارات خرسندی، 1386.
  6. 29. ابن علی، علی اکبر، تهران، انتشارات سازمان معین ادارات، 1375.
  7. 30. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378 ، ج 4.
  8. 31. رفیعی، احمد، حقوق کار: دفتر یکممبانی نظری حقوق کار و نظام حقوقی حاکم بر قرارداد کار در ایران تهران ،انتشارات نگاه بینه، 1392.

32———. ، حقوق کار: دفتر دوم- حل اختلاف کارگر و کارفرما در پرتو اصول دادرسی منصفانه، تهران، انتشارات میزان، 1391.

33.رنجبری، ابوالفضل؛ حقوق کار، تهران، مجد، 1377.

  1. 34. عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، چاپ 22،1380.
  2. 35. عراقی، سیدعزت الله، جزوه درسی حقو قکار، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی1365-66.

36… ————؛ حقوق کار، تهران، سمت، چاپ 1386 ،7.

37 . عراقی، سیدعزت الله؛ حقوق کار( 1) تهران، سمت، چاپ های 1و 7، سالهای 1381 و 1386.

38 . کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، مشارکتها و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم ، 1367.

  1. .———-، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ 46 .1384

40 .مجموعه قوانین و مقررات، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1369.

41 .موحدیان، غلامرضا؛ حقوق کار، تهران، فکرسازان، 1381.

42.استوارسنگری، کورش، 1390،حقوق تأمین اجتماعی،تهران ، بنیاد حقوقی میزان.

43.ایروانی، محمد کاظم، 1352،حقوق کار در ایران، تهران ، انتشارات بینا.

44.رسائی نیا، ناصر، 1379،حقوق کار، تهران ، انتشارات آوای نور.

45.رنجبری، ابوالفضل، 1377،حقوق کار، تهران ، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

46.شیدفر، زین‌العابدین، 1347،حقوق کار و صنعت، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

47.شیدفر، زین‌العابدین، 1348،حقوق کار و صنعت، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران.

48.عراقی، عزت الله، 1383،حقوق کار (1)، چاپ اول، تهران ، انتشارات سمت .

49.عراقی، عزت الله، 1368،حقوق کارگر و کارفرما از چه قرار است؟، تهران ، نشر راهنما.

50.عراقی، عزت الله، 1367،حقوق بین‌المللی کار، انتشارات دانشگاه تهران.

51.قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369.

52.کاتوزیان، ناصر،1390 ،اعمال حقوقی (قرارداد-ایقاع)، چاپ سوم، تهران ، شرکت سهامی انتشار.

53.معتمدی، فتح‌اله،1354 ،تاریخ و حقوق کار و تأمین اجتماعی در ایران،اصفهان ، انتشارات مدرسه عالی کوروش کبیر اصفهان.

54.محجوب، علیرضا،1381 ،قراردادهای موقت کار در ایران، تهران ، انتشارات واژه.

55.موحدیان، غلامرضا، 1385،حقوق کار، تهران ، انتشارات سمت.

56.هاشمی، سید محمد، 1382،تاریخچه حقوق کار، تهران ، انتشارات میزان.

57.هاشمی، سید محمد، بهار و تابستان 1370،نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

58.هاشمی، سید محمد، 1385، قانون کار ایران، تهران ، انتشارات میزان.

پایان نامه

1-نظام حقوقی مستمری بازماندگان در حقوق تأمین اجتماعی ایران، فاطمه جعفری، 1386.

2-قرارداد کار آموزی و آثار آن، عباس زارع، 1385.

3-بررسی مبانی فقهی و حقوق قرارداد کار، ارسطونائیج، 1385.

4-بررسی ماهیت قراردادهای موقت کار و پیامدهای علمی آن، حیدر محمد نژاد، 1390.

5-بررسی فسخ موجه قرارداد کار از سوی کارفرما در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق ترکیه، خسرو بهزادی، 1384.

 

مقالات

1-باره، فرانسوا، 1343،تاریخ کار، ترجمه حبیب‌اله فضل اللهی، تهران ، موسسه مطبوعاتی فریدون علمی.

2-تاریخ و شرایط کار در ایران از عهد باستان تاکنون، مهر 1350، موسسه کار و تأمین اجتماعی.

3-اختری، محمد علی، 1383، تاریخچه حقوق کار در ایران زمین، قم ،مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

 

جزوات

1-امینیان، عباس علی. (جزوه) حقوق کار 1367-1368. دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2-عراقی، عزت الله (جزوه) حقوق کار نیمسال دوم 72-73، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

3-نیاکی، جعفر، حقوق کار ایران، جزوه اول،1361، چاپ خرمی

 

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مسائل حقوقی بیمه اجتماعی اتباع بیگانه در ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

39 − = 35