new5 free

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و امارات

199.000تومان

توضیحات

49 صفحه

فایل word

پایان نامه جهت احراز درجه ی کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

 

فهرست

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول ؛ کلیات ………………………………………………………………………………………………………………… 2

   1- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… 3

   1- 2 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………. 4

   1- 3 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………… 7

1- 4 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 8

1- 5 فرضیه ها و سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………….. 9

   1- 6 پیشینه ی تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 10

1- 7 روش تحقیق و گردآوری مطالب ………………………………………………………………………….. 16

   1- 8 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………… 18

فصل دوم ؛ الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران …………………………………………………………… 19

   2- 1 گفتار اول ؛ مبانی و منابع مسئولیت در حقوق ایران ………………………………………….. 20

       2- 1- 1 مبانی مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………… 20

       2- 1- 2 منابع مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………. 23

   2- 2 گفتار اول ؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ماه 1339………………………… 31

2- 3 گفتار سوم ؛ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل

           نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1383 ………………………………. 38

فصل اول ؛ کلیات 

1- 1 مقدمه :

در حقوق اسلام ، انسان همواره به عنوان موجودی آزاد شناخته می شود لکن رفتار های انسانی کاملا آزادانه و بی قید و شرط

نمی باشد. هرشخص مکلف است در صورتی که به دیگری به نحوی از انحاء خسارتی وارد آورد آنرا جبران نماید. این الزامات یا

به واسطه ی ارتکاب جرم برای افراد ایجاد می شوند که به آن ها مسئولیت کیفری گفته می شود و یا بی آن که جرمی رخ

داده باشد ، یک شخص در مقابل شخص دیگر مسئول شناخته شده و تکالیفی بر عهده اش گذاشته می شود که به آن

مسئولیت مدنی می گویند . [1]

مسئولیت مدنی در مفهوم وسیع خود ، یا به واسطه ی عقد و قرارداد برای شخص ایجاد می شود که به آن الزامات ناشی از

عقد یا مسئولیت قراردادی گفته می شود.[2] و یا بدون این که قراردادی بین اشخاص وجود داشته باشد ، شخص در مقابل

دیگری مسئولیت پیدا می کند و ملزم می شود تا خساراتی را که وارد آورده ، جبران نماید . [3]

مسئولیت مدنی ، گاهی به معنای محدودتری به کار می رود و الزامات قراردادی را شامل نمی شود . در این حالت ، مسئولیت

مدنی ؛ الزامات خارج از قرارداد خوانده می شود .[4]

با توسعه ی اقتصادی – اجتماعی و گسترش دامنه های تجارت از یک سو و تنوع روز افزون روابط انسانی از سوی دیگر

امروزه ، دامنه ی الزامات خارج از قرارداد نیز گسترش یافته است . امکان پیش بینی همه ی این الزامات امروزه غیر ممکن

می نماید . لذا نظام های حقوقی دنیا کارآمدی شان در این حوزه را در پیش بینی چارچوب و قواعدی می بینند که امکان حل

و فصل الزامات پیش بینی نشده ی بیش تری بر اساس آن فراهم باشد . از سوی دیگر این پرسش مطرح می شود که اصلاً به

چه دلیل و مبنایی یک شخص باید خساراتی را که وارد می کند را جبران نماید ؟

قیاس نظام های حقوقی مختلف و بررسی امکانات وظرفیت های حقوقی آنان در مبحث الزامات خارج از قرارداد ، یکی از

شیوه های کارآمد توسعه ی این نظام به شمار می آید . لذا پژوهش حاضر بر همین مبنا به قیاس این دو نهاد حقوقی در

ایران و امارات می پردازد .

1- 2 بیان مسأله :

الزامات ، در لغت جمع الزام به معنای ؛ وادار کردن ، به عهده ی کسی قراردادن ، لازم گردانیدن ، واجب کردن ( فرهنگ

فارسی معین ) ، واجب ساختن کاری برای کسی و برعهده قرار دادن ( فرهنگ لغت عمید ) آمده است .

منابع مسئولیت و الزامات شخص به جبران خسارت وارده در برابر دیگران با توجه به حقوق اسلامی از دو چیز نشات می گیرد

یا ناشی از عقد است یا ناشی از شبه عقد.[5]

در مسائل عقدی و ضمان حاصل از آن در هیچ جامعه ای اختلاف وجود ندارد بلکه در میزان و کیفیت پرداخت و برخی مسائل

شکلی ممکن است با یکدیگر اختلاف داشته باشند اما در مسائل شبه عقدی که خود به دو شاخه کیفری و مدنی تقسیم

می گردد ، اوضاع به گونه دیگری است ؛ شبه عقد مدنی مانند پرداخت نفقه اقارب می باشد که می تواند سبب ضمان برای

اشخاص باشد ، شبه عقد کیفری که ناشی از انواع آسیب های جسمی می باشد که به شخص دیگری وارد آمده است و الزاما

شخص آسیب زننده باید خسارت بوجود آمده را جبران نماید. [6]

خارج از این دسته بندی ، فقها و حقوق دانان به مباحثی تحت عنوان مسئولیت مدنی می پردازند که در اصطلاح آنرا الزامات

خارج از قرارداد می نامند این الزامات عموما به چهار دسته کلی تقسیم می شوند :

1-غصب

2-اتلاف

3-تسبیب

4-استیفاء (ناروا)

در هر یک از این موارد در صورتی که فرد در اثر آن مالی را بدست آورد یا از آن بهره ای ببرد یا سبب ایجاد خسارتی به

دیگری گردد و رابطه علی و معلولی آن مفروض باشد آن شخص ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود.در قانون مدنی ایران

، مقنن در مواد متعددی این مصادیق را مورد حکم قانونی قراداده است مانند ماده 331 ق.م که در باب اتلاف صحبت میکند

یا مواد 301 تا 305 ق.م درباره ایفای ناروا وضع شده است ، همچنین ماده 306 قانون موصوف در باب اداره مال غیر مباحثی

را مطرح می نماید. [7]

البته متذکر می شویم در حقوق ایران هرچند قانون گذار محترم با ذکر این موارد در دل قانون مدنی توانسته است تا حدود

زیادی مشکلاتی که در جامعه پیش می آید و بعضا به علت عدم وقوع قرارداد فی مابین طرفین است را برطرف نماید ولیکن در

عمل دارای معایبی است که در پژوهش بدان پرداخته خواهد شد.

در قانون مدنی امارات متحده عربی علی رقم اینکه همانند قانون ایران منشعب از قواعد اسلامی است و برگرفته از قانون مدنی

فرانسه می باشد در پاره ای از این موارد معایب را بهتر پوشش می دهد و برای آنها راهکار ارائه می نماید.

به عنوان مثال در ماده 880 قانون مدنی مصوب 1981 امارات می خوانیم : پیمانکاران و مهندسین ساختمانی به مدت 10

سال پس از تحویل ساخت و ساز پروژه های عمرانی ،نسبت به کلیه خسارات ناشی از آن ساختمان دارای مسئولیت می باشند.

برابر عرف مسلم ، مسئولیت ساختمانی که ساخته می شود بیش از آنکه متوجه سازنده باشد متوجه فروشنده ساختمان است .

لذا در قانون ایران مالک ساختمان باید پاسخگوی مشکلات ناشی از ساخت و ساز یک واحد عمرانی باشد ؛ بنابر این می توان

گفت الزامات خارج از قراردادی در این ماده مطرح شده است که نظیر آنرا در قوانین ایران شاهد نیستیم.

نکته دیگر آنکه رویه قضایی درایران در صدور احکام مربوط به ضمان حاصل از الزامات خارج از قراداد بطور کل از آسیب

زننده دریافت می گردد ولی در حقوق امارات ، میزان تاثیر عمل ارتکابی در وقوع خسارت در تعیین میزان پرداخت غرامت

(خسارت) موثر است.

این در حالی است که برابر قانون مدنی امارات افراد می توانند در قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه ، قانون حاکم کشور

خاصی را برای قرارداد خود ملاک عمل قراردهند در این صورت بطور حتم الزامات خارج از قرارداد می تواند شکل دیگری به

خود بگیرد. [8]

[1] امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، قزوین ، انتشارات بحرالعلوم ، 1373 ، چاپ اول ، صفحه ی 199

[2] طبق ماده ی 183 قانون مدنی ، عقد (قرارداد) عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد کنند که کاری را انجام دهند و مورد قبول آن ها باشد .

[3] امامی ، حسن ، ره پیک ، حسن ، الزامات بدون قرارداد ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، 1376 ، چاپ اول ، صفحه ی 15

[4] ره پیک ، حسن ، الزامات بدون قرارداد ، تهران، انتشارات اطلاعات ، 1376 ، صفحه ی 10

[5] زراعت ، عباس ، محشای قانون آئین دادرسی مدنی ، ققنوس ، ویراست اول ، چاپ چهارم ، 1391 ، صفحه ی 79

[6] کاتوزیان ، ناصر ، الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی ، دانشگاه تهران ، 1391 ، صفحه ی 52

[7] امامی ، سیدحسن ، حقوق مدنی ، تهران ، کتاب فروشی اسلامیه ، چاپ چهاردهم ، جلد اول ، 1373 ، صفحه ی 122

[8] همان

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار الزامات خارج از قرارداد در حقوق ایران و امارات”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

32 + = 40

شناسه محصول: sam0085 دسته: