new5

نقش دادسرا در تحقق حقوق شهروندی

99.000تومان

توضیحات

79 صفحه

فایل word

 فهرست مطالب

چکیده 

مقدمه. ‌أ

1.بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

3.اهداف تحقیق.. 5

4.سوالات تحقیق.. 5

5.فرضیه های تحقیق.. 5

6.سوابق پژوهشی.. 6

7.روش تحقیق.. 7

8 .ساختار تحقیق.. 7

فصل اول:  مفاهیم ومبانی حمایت از حقوق شهروندی.. 9

مبحث اول : مفاهیم. 9

گفتاراول : شهروند. 9

بند اول : تعریف لغوی شهروند. 10

بند دوم : واژه ی شهروند در حقوق.. 12

الف : واژه ی شهروند در حقوق بین الملل.. 12

ب : واژه ی شهروند در حقوق ایران. 12

گفتار دوم : حقوق شهروندی.. 13

مبحث دوم : مبانی حقوق شهروندی.. 13

گفتار اول : مبانی نظری حقوق شهروندی.. 14

بنداول: حقوق شهروندی در اسلام. 14

الف: قرآن کریم. 14

ب:نهج البلاغه. 16

بنددوم: حقوق شهروندی در جوامع بین المللی.. 18

گفتار دوم : مبانی حقوقی حقوق شهروندی.. 19

بنداول : مبانی حقوقی در قوانین بین الملل.. 19

بند دوم: مبانی حقوقی در قوانین داخلی.. 20

الف: حقوق شهروندان در قانون مجازات اسلامی.. 21

ب : حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری.. 22

فصل دوم : جلوه های حقوق شهروندی در دادسراها منطبق بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92. 24

مبحث اول: جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی کشف جرم. 25

گفتاراول: حق آزادی و امنیت فردی.. 25

گفتاردوم: حق فرض بر بیگناهی.. 26

مبحث دوم:جلوه های حقوق شهروندی در مرحله ی تعقیب… 27

گفتاراول:ممنوعیت بازداشت خودسرانه و حبس افراد. 28

گفتار دوم: حق دفاع مشروع در برابر مامورین.. 29

مبحث سوم:جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی تحقیقات مقدماتی.. 29

گفتاراول: ویژگی های تحقیقات مقدماتی.. 30

بند اول : کتبی بودن. 30

بند دوم : غیر علنی بودن. 31

بند سوم : محرمانه بودن. 32

بند چهارم : عدم رسیدگی قبلی به دلایل.. 32

بند پنجم : عدم توجه به ارکان جرم و صدور رای مبنی بر آن. 33

گفتار دوم : ویژگی مقام رسیدگی کننده 33

بند اول : اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق.. 33

بند دوم : اصل بی طرفی مقام تحقیق.. 34

بند سوم : اصل آزادی مقام تحقیق.. 35

بند چهارم : اجرای اصل تناسب جرم با مجازات… 36

گفتار سوم:تکالیف ضابطان. 36

بند اول : تفهیم متهم مبنی بر دلایل مجرمیت… 36

بند دوم : اطلاع رسانی مبنی بر بازداشت متهم به مقام قضایی در مهلت قانونی.. 41

بند سوم : اطلاع به خویشان متهم مبنی بر دستگیری.. 42

بند چهارم : اطلاع به متهم جهت اختیار وکیل.. 43

بند پنجم : عدم مداخله خود سرانه در جرم خصوصی.. 44

بند ششم : یکسانی فرض برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه. 48

بند هفتم : ضرورت اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود. 49

بند هشتم : ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت ( بدون وجود شاکی ) 50

بند نهم : منع استفاده از شکنجه جهت اقرار. 51

بند دهم : تخصیص بازجو جهت بازجویی از زنان و اطفال. 53

بند یازدهم : شرایط بازداشت موقت متهم. 53

بند دوازدهم:اخذ وثیقه از متهم. 55

گفتار هفتم : حمایت از شهود در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 57

بند اول : جرم انگاری تهدید شاهد. 57

بند دوم : جرم انگاری توهین به شاهد. 58

مبحث چهارم : جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی رسیدگی و صدور حکم. 60

گفتار اول : حمایت از متهم. 60

بند اول : عدم نشر محتویات پرونده مضر به حال متهم. 60

بند دوم : صدور حکم مجازات… 62

بند سوم : تخفیف در مجازات… 63

گفتار دوم : حمایت از شهود. 63

بند اول : جرم انگاری افشای هویت یا اقامتگاه شاهد. 63

بند دوم : مصونیت شاهد و اخذ ضمانت احتیاطی.. 65

مبحث پنجم : جلوه های حقوق شهروندي در مرحله ی اجرای حکم. 67

گفتار اول : شرایط بازداشتگاه ها 67

گفتار دوم : مجازات های جایگزین.. 67

 

 

مقدمه

امروزه موضوع قانون مداری یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح داخلی است. قانون مداری، دارای معانی و تعاریف متعدد ی است و وجود عواملی متعددی در تحقق آن لازم و ضروری است. از جمله آنها ایجاد محدودیت و مسئولیتهای قانونی برای دست اندرکاران ایجاد این نظم و عدالت است تا از سوء استفاده های احتمالی از قدرت تفویض شده از سوی قانون و جامعه به آنها جلوگیری شود . ضابطین قضایی و مقام بازپرس یکی از خطیر ترین این پستهاست که باید با دقت فراوانی بر عملکرد آن نظارت نمود و با تعیین محدودیت هاست کاربردی از کج روی و بی قانونی آن که به صورت مستقیم  با متن جامعه در تعامل است ، پیش گیری شود.  بی تردید یکی از نشانه های بارز تمدن و پیشرفت هر جامعه را می توان میزان تقیید آن جامعه به حفظ کرامت وشخصیت انسان وحقوق وآزادی های اساسی اوازیک طرف وتوسعه ی موازین حقوق بشر و بزرگداشت تدابیر و تضمین های آن خصوصا در دادرسی های کیفری ونسبت به متهمین به ارتکاب جرم ازطرف دیگر برشمرد. یکی از تغییرات اساسی در قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری، مصوب 24/3/1394 در حذف کلی تبصره یک ماده 190 و الحاق مفاد جدید بدان در قالب همان تبصره، اما با محتوای کاملا متفاوت است؟ مفاد تبصره یک ماده مزبور قبل و بعد از اصلاح چگونه بوده و چگونه قابل ارزیابی است؟ برابر تبصره یک ذیل ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم (به تجویز همان ماده)، موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود». این درحالی‌ است که در «قانون اصلاح قانون آیین‌دادرسی کیفری» مصوب 24/3/1394، تبصره مزبور، به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است»! از این‌رو، در اصلاحیه تبصره یک آن ماده، بی‌اعتباری تحقیقات ناشی از حق قانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده و صرفا، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است!

 تکریم مقام و تعظیم شان و شخصیت انسان در مراعات چنین موازینی نهفته است. تحقيقات مقدماتي مرحله حساس دادرسي كيفري اسـت. اقـدامات قـضات تحقيـق و ضـابطان دادگستري در موارد خاص، در اين مرحله همانند مراحل كشف جرم، تعقيب مـتهم بايد متضمن حفظ حقوق و آزادي هاي اساسي متهمـان، تـرميم خـسارات بـزه ديدگان و تأمين نظم عمومي و منافع اجتماع باشد . با اين همه، تأمين حفظ حقوق فردي و اجتماعي مزبور به طـور توأمـان در ايـن مرحلـه از دادرسي از پيچيدگي و ظرافت خاص بيشتري برخوردار است، زيرا از يك سو ضرورت حفـظ نظم عمومي و منافع اجتماعي و ترميم خسارت بزه ديدگان ايجاب مي كند كه به سرعت آثار و قراين و دلايل ارتكاب جرم حفظ و جمع آوري و از فرار يا مخفـي شـدن متهمـان جلـوگيري شود و از سوي ديگر، همواره نگراني و بيم اين امـر وجـود داشـته اسـت كـه در اثنـاي انجـام اقدامات سريع مزبور، دقت و احتياط، فدای سرعت در انجام تحقيقات گـردد و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقيب كيفري قرار گرفته، عليه ايشان كيفـر خواسـت صـادر شود. به همين لحاظ، در تحولات نظام هاي

دادرسي كيفري، براي تأمين موازين حقوق بشر در اسناد بين المللي، سعي وافر شده است كه ضمن تـأمين حقـوق جامعـه، حقـوق دفـاعي اشخاص مظنون در اين مرحله حفظ و توسعه يابد .

در خصوص دفاع در برابر پلیس نظریه های اطاعت مطلق، مقاومت مطلق، نظریه مختلط و منتخب ارائه گردیده است که قانون ورویه قضایی ایران متمایل به نظریه مختلط میباشد. امروزه موضوع امنیت ملی یکی از مباحث مهم علوم اجتماعی و دغدغه مسئولین اجرایی در سطوح ملی و بین‌المللی است. امنیت ملی دارای معانی و تعاریف متعدد و دارای دو بعد داخلی و خارجی است. بعد داخلی امنیت ملی ناظر به نظم و آرامش و تأمین منافع عمومی، اجتماعی و اقتصادی و حاکمیت ملی است. وجود عواملی متعددی در تحقق امنیت لازم و ضروری است. از جمله آنها اجرای عدالت و قانون بطور یکسان، مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگر و زمینه‌های تعرض احتمالی و پیشگیری های لازم برای ریشه‌های تعدی و تجاوز، وجود نهادهای قوای نظامی و انتظامی برای مبارزه با اخلالگران در امنیت فردی، عمومی و ملی و ضمانت اجراهای قانونی مناسب برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم است.

1.بیان مساله

دادسرا منطبق بر موازین عدل و انصاف و معطوف به حقوق بشر و شهروندی بازوی توانمند حاکمیت برای تحقق خیر عمومی و رضایتمندی شهروندان از نهاد قدرت است, نه فقط در حوزه کیفری که در تمام عرصه های عدالت, این دادستان است که فعالانه و با ابتکار عمل , رصد کننده مجاری هرز رفت حقوق فردی و اجتماعی میشود و در جایگاه مدعی عامه حرفها برای گفتن دارد.اعمال عدالت کیفری و تضمین حاکمیت قانون وپاسداری از حقوق فردی و اجتماعی همه و همه در کارزار عمل به سه فاز ایفای حقوق,استیفای حقوق و احیای حقوق تقسیم میشود و میبینیم دادستان در هر یک از این مراحل نقش دارد آموزه های حقوق بشر و شهروندی درست است که وحی منزل نیست اما حاوی مصادیقی از آموزه های حقوق انسانهاست که مورداجماع بین المللی و یا نمایندگانه مردم قرار گرفته و نباید بازیچه صاحبان و قدرت گیرد. فراتر از آن خدا متعال ناظر است و نمی پذیرد ظلمی به بندگانش روا شود. دادستانی که این جایگاه مردمی را اشغال می کندباید نگهبان سنگر برائت باشد و اگر زمانی هریک از حقوق و آزادی های شهروندی مورد تهدید قرارگرفت ,آنقدر به امتناع وجدانی برسد که از کفه ترازوی اصل برائت سنگینتر باشد و در عین حال منفعت و مصلحت فرد و جمع توأمان ملاحضه گرد. به نظر میرسد تشکیلات دادرسی باید برای صیانت از حقوق بشر و شهروندی,توان بخشی شود. برای اجرای شدن این رسالت خطیر,در صورت رفع خلاء های قانونی و ایجاد مبنای قانونمند,تشکیلات مناسبی برای آن در نظر گرفته شود.در این راستا و به منظور انجام برخی وظایف بر زمین مانده,بیشتر اقداماتی صورت گرفته و بنا بر نظر مسئولین وقت دادستانی کل کشور,طرحی تهیه و پیشنهاد تشکیل«سازمان احیاء حقوق عامه» ارائه گردیده و جلساتی به همین منظور برگزار شد که مع الاسف ناکام ماند,به نظر تشکیل چنین مرجع قضایی,موجبات صیانت هرچه بیشتری از حقوق عامه را فراهم می سازد. دادستان ابتکار عمل دارد مواقعی خود وارد عرصه میشود و لباس مدعی به تن میکند.احیا و اقامه حقوق عامه به تعبیر (بند 2اصل 156 ق ا) بار سنگینی به دوش دادستان و دادسرا گذاشته که او را نه فقط در سنگر واکنش کیفری,بلکه در جایگاه کنشگر ذی قدرت و فعال حقوق بشر و شهروندی و مرد شماره1 حامی مظلومان در دستگاه قضا قرار میدهد؛و کجا حقی از حقوق بشر ذایل شد یا حقی بیم آن رود که ذایل شود,او دست به کار باید شود و اجازه ندهد حقوق عامه که فاقد متولی خصوصی است به امان خود رها شود. [1]

عدالت کیفری، اصطلاحی است که با مفهوم «عدالت» قرین شده و بدین جهت مفهومی چند وجهی به خود گرفته است. از این رو، عدالت کیفری را به یک تعبیر می توان «آرمان حقوق کیفری» نامید. عدالت کیفـری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجـرمانه است. اصول و مقررات این نظام از سوی هیـأت حـاکمه، تدوین و اجرا می شود. یکی از مصادیق بارز عدالت کیفری، حقوق شهروندی است و مهمترین رکن در رعایت حقوق شهروندی، آزادی است.

آیین دادرسی کیفری، روش شکلی رسیدگی به دادرسی کیفری در دادسراها و اجرای دقیق اصول و قواعدی است که در جهت تحقق و نیل به عدالت مد­نظر قانون‌گذار می‌باشد و ازجمله اصول مهم و الزام‌آور در آن اصل رعایت حقوق متهم است که فراتر ازآنچه در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و… بلکه  با عنوانی جامع‌تر از حقوق شهروندی یاد می‌کنیم که قانون‌گذار طی سال‌های بعد از انقلاب در قانون اساسی و قوانین جزایی بدان اشاره نموده و درروند تکامل قانون‌گذاری در کشور شاهد نگاه بیش‌ازپیش قانون‌گذار در ارتقاء حقوق مربوط به شخص بزه دیده و بزهکار بوده­ایم که در این پژوهش سعی بر آن است علی‌الخصوص نوآوری­هایی که در قانون آیین دادرسی کیفری آمده را بیان کنیم  و  از طرفی  مواردی از ظرفیت های موجود که قانون‌ گذار باید بدان می‌پرداخت و نواقص موجود در مرحله اجرای قانون مشهود می‌باشد را تشریح نماییم.

[1]

[1]غمامی، مجید.(1376). دادرسی کیفری. تهران: نشردادگستر.ص 148.

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نقش دادسرا در تحقق حقوق شهروندی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

33 − = 29