new5 free

پیشگیری وضعی از جرایم علیه اسناد رسمی

199.000تومان

توضیحات

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفاهیم اسناد

الف)سند

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی:« سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد1.» به دیگر سخن «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره ی آن دسته از دلائلی است که غالبا پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت بر روی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است (دهخدا،13785،1377)
و به استناد ماده ی 1285 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م: سند جزء ادله ی اثبات دعوی محسوب است.

ب)انواع سند

1)سند رسمی

به استناد ماده ی 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارت است از سندی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد» با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ی ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند؛ و الا معتبر نخواهد بود و همچنی غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است (جعفری لنگرودی،363:1368)
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که متصل شده است، یا مأموری که صلاحیت آن را نداشته است تنظیم گردد، آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد. همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذی صلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد، آن سند رسمیت نخواهد داشت. نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است :
الف) تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
ب) تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت:
گرچه در قانون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطالعه ی مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. «اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است.»
اسناد رسمی را به چهار دسته تقسیم نموده اند:
1. اسناد قانونی مانند قانون ها و فرمان ها
2. اسناد اداری مانند دستورهای صادره از ادارات لشکری و کشوری
3. اسناد قضایی مانند احکام و قراردادهای دادگاه و صورت مجلس ها و غیره.
4. اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت. (شمس،عبدالله؛ 136:1387)
بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ی 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده ی 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ی ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکنن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمورین ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود (کاتوزیان،1380: 330-310)
البته تعاریف مختلفی برای سند رسمی توسط حقوقدانان ارائه شده است که به دو نمونه از آن در ادامه اشاره شده: سند رسمی نوشته ای است که تنظیم سند بوسیله ی مأمور رسمی سند زمانی رسمی می باشد که بوسیله ی مأمور رسمی در مدت مأموریت او تنظیم گردد. منظور از مأمور رسمی کسی است که از طرف مقامات صلاحیت دار کشور برای تنظیم سند رسمی معین شده باشد، خواه مستخدم دولت باشد یا غیر مستقدم مانند سردفتران اسناد رسمی که وابسته به وزارت دادگستری می باشند (امامی، 32:1375). و یا سندی است که نزد مأمور رسمی صالح، با رعایت مقررات قانونی، تنظیم می شود (کاتوزیان، 317:1380).
سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن:
 سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
 سند رسمی عمومی: مانند دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
 سند رسمی قضایی: مانند تصمیمات قضائی،دادنامه، قرارها، احکام.
 سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ی ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
 سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.
اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربرد در یک دید کلی:
 اسناد رسمی اثباتی : کلیه اسناد این دلالت را دارند.
 اسناد رسمی اجرائی: صرفا شامل اسنادی است که قوه ی اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الإجرا نامیده می شوند.

2) سند عادی

ماده ی 1289 قانون مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ی 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد عادی است.» مفهوم این ماده دلالت بر آن دارد که امضائات و آثار انگشت و مهری است که در سند موجود است و توسط مدعی به عنوان سند امضاء شده توسط طرف ارائه می گردد و مراد از اعتبار آن ها این است که عبارات، امضائات و اثر انگشت و مهر موجود در سند باید از آن اشخاصی شناخته شوند که به آنان نسبت داده شده و این موضوع در مورد اسناد عادی محتمل ولی در مورد اسناد رسمی قطعی تلقی می گردد و اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
بنابراین کسی در مورد انتساب موارد مذکور در سند رسمی به اشخاص مندرج در سند رسمی نمی تواند اظهار تردید یا تکذیب نماید و تنها موردی که قانونگذار آن را بعنوان دلیل علیه انتساب سند ذکر کرده ادعای جعل توسط طرف است.
وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی : سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است. قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود. (امامی، 33:1375)

گفتار دوم: معنای لغوی و اصطلاحی جعل

الف)معنای لغوی جعل

کلمه جعل به فتح اول به معنای مختلف آمده است از جمله: ساختن، کردن، قرار دادن، نهادن، وضع کردن، زشتی را نیک گردانیدن، مبدل ساختن، دگرگون کردن، از حالتی به حالتی دیگر درآوردن، شرط نهادن، آفریدن (جعل الله الظلمات)، تصور کردن (جعل الحق باطلا) و تزویر آمده است (دهخدا، 573:1373). در انتشارات حقوقی اروپایی و احتمالا بسیاری از کشورهای جهان برای جعل و تزویر از یک کلمه استفاده شده است، مثلا در زبان فرانسه بزه جعل را Faux و در زبان انگلیسی Forgery گویند (پیمانی، 106:1392).

ب) معنای اصطلاحی جعل

در معنای اصطلاحی جعل عبارت است از ساختن امری از روی قصد برخلاف واقع مانند جعل اسناد، «جعل و تزویر عبارت است از قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری به یکی از طرق مذکور در قانون در یک سند یا نوشته یا چیز دیگر» (گلدوزیان، 641:1386).
جعل معمولا همراه با تزویر به کار می رود، تزویر که به معنی حیله وتقلب و جلوه دادن موضوع خلاف واقعی است به صورت حقیقت به عبارتی زینت دادن به دروغ آمده است. ساختن خلاف واقع و یا تغییر حقیقت در مفاد و یا دست بردن در کلمات و یا ارقام و یا امضاء سند به هر کیفیت به منظور تغییر دادن آن به زبان حقوقی جعل و تزویر نامیده می شود. پس جعل سند عبارت است از ساختن نوشته یا چیز دیگر، مانند اسکناس برخلاف حقیقت یا ساختن مهر یا امضاء اشخاص دیگر یا غیر رسمی یا به قصد قلب خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تأخیر تاریخ.

ارتباط بین مفهوم لغوی و اصطلاحی جعل

ارتباط معنی لغوی و اصطلاحی بزه جعل در حقوق کیفری از این جهت است که جاعل شخصا یا مع الواسطه سندی را برخلاف حقیقت و واقعیت ایجاد می کند.

گفتار سوم: معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری وضعی

الف) پیشگیری وضعی

در مثلث تکوین جرم، یک رأس مثلث شخص بزهکار، رأس دیگر آن بزه دیده و رأس سوم آن موقعیت یا وضعیت است. ارائه دهندگان نظریه پیشگیری وضعی (دنیس رزنبام؛ آرتور لوریسیو؛ روبرت داویس) یا پیشگیری موقعیت مدار معتقدان که هدف پیشگیری اجتماعی از بین بردن عوامل خطر جرم است که افراد را مستعد بزهکاری یا بزه دیدگی می کنند. (رزنبام، لوریسیو، داویس، مترجم: رضا پرویزی،1379 :172-147 )
پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدام های پیشگیرانه است که بر کلیه ی محیط های پیرامون فرد که در فرایند جامعه پذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر می گذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامه های تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصت های شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیر مستقیم هدف تأثیر گذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزه های بزهکارانه پرهیز کنند»
در عمل اولا هیچگاه نمی توان به حالتی رسید که تمام اقدامات پیشگیری اجتماعی به نتیجه برسد و دیگر هیچ بزهکار یا بزه دیده جدیدی به سطح جامعه اضافه نشود و ثانیا روی همه بزهکاران موجود فعلی هم نمی توان صددرصد اقدامات اصلاحی انجام داد. فلذا از نظر منطقی چاره ای نداریم جز اینکه بپذیریم که پیشگیری اجتماعی به تنهایی ناقص است. انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی در این جا برخی از ایرادات و انتقاداتی که به پیشگیری وضعی شده است را به طور اختصار این گونه بیان نمود که ایراد فرصت مدار بودن به این معنی که پیشگیری وضعی فقط جرایمی را می پوشاند یا به بیان دقیق تر در مورد جرایمی قابل اعمال است که فرصت مدار هستند، در حالی که بسیاری از جرایم از جمله جرایم شدید و خشونت آمیز، بیش تر از آنکه «فرصت مدار» باشند، تابع احساسات و کشش های درونی هستند و باید در کنار آن تدابیر پیشگیرانه ای به کار بسته شود که با فرض وجود بزهکاران تحریک شده و بزه دیدگان بالقوه، موقعیت یا فرصت تقارن زمانی و مکانی میان بزهکاران و آماج جرم به وجود نیاید (صفاری، 1380: 302-301).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پیشگیری وضعی از جرایم علیه اسناد رسمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 18 = 27

شناسه محصول: gholam013 دسته: