آثار فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرداری های 22 گانه تهران

990,000تومان

توضیحات

182 صفحه

فایل word

فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: طرح تحقیق 4
1-1-بیان مسأله پژوهش 4
2-1-اهداف انجام پژوهش 10
3-1-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش 11
4-1-سؤالات پژوهش 12
5-1-فرضیات پژوهش 14
6-1-پیش فرض های پژوهش 14
7-1-سابقه و پیشینه پژوهش 15
8-1-جامعه آماری مورد مطالعه 18
9-1-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش 19
9-1-روش انجام پژوهش 20
10-1-محدودیت های پژوهش 21
11-1-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم کلیدی 22
فساد: 22
فساد اداری: 24
امنیت: 24
امنیت اقتصادی: 25
امنیت اجتماعی: 25
ارتشاء: 25
اختلاس: 26
رانت: 26
سرمایه اجتماعی: 27
13-1-سازماندهی پژوهش 29
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات پژوهش 31
1-2- مبانی نظری 31
1-1-2- نظریه سیب بد (Theory of Bad Apple) 32
2-1-2- نظریه رهایی/ لاقیدی اخلاقی (Moral Disengagement) 33
3-1-2- نظریه آنومی / آشفتگی اجتماعی 35
4-1-2- نظریه کنش بوردیو: تحلیل رغبت (Towards a Disposition Analysis) 37
5-1-2- نظریه ساختاریابی گیدنز 38
6-1-2- نظریه موازنه پاداش ها و هزینه های مورد انتظار فساد (رویکرد انتخاب عمومی) (Public Choice Theory) 40
7-1-2- نظریه مدیر – کارگزار – مشتری 41
8-1-2- نظریه مبادله ای فساد: آرای مارک گرانووتر 42
9-1-2- دیدگاه مارکسیستی درباره فساد 43
10-1-2- چشم اندازی هابرماسی درباره فساد 44
11-1-2- نظریه فرهنگی «هافستد» 46
12-1-2- نظریه های فرهنگ سازمانی 48
13-1-2- رویکرد رانت جویی 49
14-1-2- رهیافت سازه انگارانه (Constructivism) 50
2-2- ادبیات پژوهش 54
1-2-2- فساد اداری 54
2-2-2- انواع فساد اداری 57
3-2-2- انواع فساد اداری و مصادیق آن در قوانین و متون حقوقی 59
2-2-4- علل بروز فساد اداری در ایران 61
2-2-5- نحوه برخورد با مفاسد اداری و پیشگیری از آن در ایران 62
6-2-2- امنیت 64
7-2-2- امنیت اقتصادی 64
8-2-2- امنیت اجتماعی 65
فصل سوم: فساد اداری 66
1-3- تاریخچه فساد اداری 66
2-3- تفاوت فساد اداری با تخلف اداری 68
4-3- رایج ترین انواع فساد اداری 68
1-4-3- رشوه (Bribery) 68
2-4-3- اختلاس (Embezzlement) 71
3-4-3- رانت و رانت جویی (Rents & Bureaucratic corruption) 72
5-3- عوامل و زمینه های بروز فساد اداری 72
6-3- پیامدها و زیان های فساد اداری 75
7-3- راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری 77
1-7-3- راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در جهان 77
2-7-3- راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری در ایران 78
8-3- سازمان شهرداری (Municipality) 82
1-8-3- تاریخچه پیدایش شهرداری ها 83
2-8-3- چارت سازمانی شهرداری تهران 86
3-8-3- وظایف شهرداری تهران 89
3-8-4- شرح وظايف واحدهاي شهرداري 89
9-3- سازمان بیمه (Insurance Organization) 95
1-9-3- تاریخچه پیدایش بیمه 96
3-9-2- چارت سازمانی بیمه 99
3-10-1- تاریخچه پیدایش گمرک 101
3-10-2- نمودار سازمانی گمرک ایران 105
3-10-3- وظایف سازمان گمرک 106
11-3- شبکه بانکی (Banking network) 108
1-11-3- تاریخچه پیدایش بانک 109
2-11-3- انواع بانک 113
3-11-3- نوع فعالیت بانک ها در ایران 114
4-11-3- نمودار سازمانی بانک مرکزی 115
4-11-3- وظایف عمده بانک های مرکزی 115
12-3- طراحی پرسشنامه سنجش فساد اداری در شهرداری های 22 گانه تهران و روش تجزیه و تحلیل داده ها 116
فصل چهارم: امنیت اقتصادی و اجتماعی 125
1-4- امنیت (Security) 125
1-1-4- انواع امنیت 127
2-1-4- امنیت اقتصادی (Economic Security) 127
3-1-4- امنیت اجتماعی (Social Security) 138
2-4- تأثیر فساد اداری شبکه بانکی بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور 141
3-4- تأثیر فساد اداری سازمان بیمه بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور 142
4-4- تأثیر فساد اداری گمرگ بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور 143
5-4- تأثیر فساد اداری شهرداری های مناطق 22گانه تهران بر امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور 143
فصل پنجم: یافته ها و نتایج 145
1-5- رابطه فساد اداری با امنیت اقتصادی و اجتماعی 145
2-5- بررسی میزان فساد اداری در شهرداری های 22گانه تهران 152
نتیجه گیری و پیشنهادات 159
1-خلاصه فصول پیشین 159
2 – آزمون فرضیات 161
3- پاسخ به سؤالات پژوهش 164
الف – سؤالات فرعی 164
ب – سؤال اصلی 167
4 – پیشنهادات 168
الف – پیشنهادات تئوری 168
ب – پیشنهادات اجرایی 169
فهرست منابع 1
الف – منابع فارسی: 1
1) فهرست کتاب ها 1
2) فهرست مقالات 3
3) فهرست سایت های اینترنتی 6
ب – منابع لاتین 8

چکیده
تحقیق پیش رو به منظور شناسایی آثار انواع فساد اداری موجود در شهرداری ها، ادارات بیمه، گمرگ و شبکه بانکی بر امنیت اقتصادی و اجتماعی بوده و در این راستا، شهرداری های 22 گانه تهران را به عنوان جامعه آماری خود برگزیده است. در راستای انجام پژوهش، رویکرد سازه انگاری به دلیل درجه بالای واقع گرایی و کارآمدی نسبت به سایر نظریات فساد اداری، به عنوان پشتوانه نظری تحقیق انتخاب شده است. این تحقیق ماهیتاً از نوع کاربردی بوده و روش آن توصیفی – تحلیلی است. در گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 24 سؤال (ترکیبی) بر مبنای طیف 5 گزینه ای لیکرت طراحی شده و پاسخ ها با استفاده از فرمول:
[∑▒〖(Fi*Wi)〗]*100
وزن دهی گردیده است. رایج ترین انواع فساد اداری و نوع تأثیر آن ها بر امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه مورد مطالعه استخراج شده و در نهایت در آزمون فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One Way ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS، رابطه و تأثیر ثابت شده و شدت جهت این تأثیرات به دست آمده است. در نهایت، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود بخشیدن به وضعیت موجود در این زمینه، در دو دسته راهکارهای تئوریک و عملی ارائه گردیده است.

مقدمه
فساد اداری، پدیده ای جهان شمول و بسیار پیچیده است که قدمت طولانی داشته و رفته رفته بر گستردگی وقوع و انواع آن افزوده شده است.
در شکل گیری فساد اداری، عوامل و زمینه های متعددی نظیر ویژگی های شخصیتی و اعتقادات افراد، بروکراسی اداری، گستردگی بیش از حد دولت، کمبود درآمد و حقوق کارمندان و … مؤثر است و مجموعه ای از عوامل دست به دست هم می دهندتا منجر به فساد می شوند.
این مسئله، در تمام کشورهای جهان، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه وجود دارد و آنچه باعث تفاوت در انواع فساد اداری در کشورهای مختلف می شود نوع تعریفی است که قوانین و مقررات هر کشور از فساد اداری و مصادیق ان ارائه می دهند.
شایع ترین و جهان شمول ترین مصادیق فساد اداری در کشورهای مختلف عبارت است از: اختلاس، ارتشاء و رانت اطلاعاتی.
آلوده شدن سیستم های اداری به فساد، پیامدهای گسترده ای داشته و بر امنیت اقتصادی و اجتماعی آن جامعه اثر می گذارد و در نهایت موجب بروز مشکلاتی چون از دست رفتن سرمایه های اجتماعی، افزایش بیکاری، عدم امنیت شغلی و از بین رفتن عدالیت اجتماعی می گردد. به عبارتی، پیامدهای فساد اداری آنچنان مهم و گسترده است که عدم توجه به آن ها موجب نابودی جامعه می گردد. لذت، توجه به عوامل مؤثر در بروز فساد اداری، پیامدهای آن و راهکارهای پیشگیری و درمان این مسئله بسیار حایز اهمیت است.
کشورهای مختلف مطالعات و اقدامات وسیعی جهت مبارزه با مفاسد اداری و سالم سازی سازمان ها و ادارات خود انجام داده اند.
در ایران نیز تاکنون، بررسی های متعددی در این زمینه انجام شده که عمدتاً به صورت یک بعدی به مطالعه عوامل ایجاد کننده فساد اداری یا انواع فساد اداری یا پیامدهای آن و یا راه حل های مقابله با آن پرداخته اند و کمتر محققی به بررسی جامع و یکپارچه آثار و نتایج فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی در جامعه پرداخته است و کمبود چنین بررسی ها و مطالعاتی در این زمینه کاملاً مشهود می باشد.
از نظر محقق، آنچه کهه باعث کسب موفقیت بیشتر در مبارزه با فساد اداری می گردد نگاه جامع به فساد اداری موجود در رابطه با عوامل شکل دهنده آن و آثار و پیامدهای جانبی آن می باشد و مطالعات تک بعدیف کارآمدی چندان بالایی ندارند.
به همین جهت، تحقیق پیش رو به بررسی و مطالعه آثار فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه پرداخته و شهرداری تهران را به عنوان جامعه مورد مطالعه خود برگزیده است تا با شناخت انواع فساد اداری موجود در این سازمان و ریشه یابی آن ها و شناسایی آثاری که بر امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه داشته اند به بررسی راهکارهای موجود مبارزه با فساد ادرای پرداخته و میزان کارآمدی و موفقیت آن ها را بسنجد و در نهایت، بهینه ترین راهکارهای ممکن در پیشگیری، مقابله و درمان فساد اداری به گونه ای که پیامدهای سوء آن کاهش یافته و یا حذف گردد، ارائه نماید.

فصل اول: طرح تحقیق

فصل اول پژوهش، به مثابه تصویری روشن از موضوع و دغدغه پژوهش، اهداف پژوهشگر، پیشینه پژوهش و چگونگی انجام آن می باشد. در این فصل، به ترتیب به بیان مسئله پژوهش، اهداف، ضرورت و اهمیت پژوهش، سؤالات و فرضیات و پیش فرض های مورد نظر پژوهشگر، سابقه تاریخی پژوهش، توصیف جامعه آماری مورد مطالعه، نوآوری ها، روش انجام، محدودیت های موجود در مسیر پژوهش، تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم کلیدی و در نهایت سازماندهی پژوهش پرداخته شده است.
1-1-بیان مسأله پژوهش
امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است (سلیمی پور و اکبری نسب، 2015). در واقع، فساد اداری نه پدیده‌ی نوینی است و نه مخصوص به کشور و منطقه خاصی است، بلکه پدیده ای است جهانی با تفاوت درجات و شدت و سطوح در کشورهای مختلف. (Tanzi, 1998). فساد اداري به وضعيتي در نظام اداري گفته مي‌شود كه در اثر تخلفات مكرر و مستمر كاركنان به وجود مي‌آيد و جنبه‌اي فراگير دارد كه در نهايت آن را از كارايي و اثربخشي مورد انتظار باز مي‌دارد. اين تخلفات كه مجموعاً به فساد اداري منجر مي‌شود انواع گوناگوني دارند كه رايج‌ترين آنها عبارتند از:
1 ـ فساد مالي كه خود به چندين نوع تقسيم مي‌شود:
ـ ارتشاء؛
ـ اختلاش؛
ـ فساد در خريدهاي دولتي از بخش خصوصي؛
ـ فساد در قراردادهاي مقاطعه كاري دولت با پيمانكاران؛
ـ فساد مالياتي؛
2 ـ استفاده شخصي از اموال دولتي؛
3 ـ كم‌كاري، گزارش مأموريت كاذب، صرف وقت در اداره براي انجام كارهايي به غير از وظيفه اصلي،
4 ـ سرقت اموال عمومي از سوي كاركنان؛
5 ـ اسراف و تبذير؛
6 ـ ترجيح روابط بر ضوابط؛
7 ـ فساد در شناسايي و مبارزه با قانون شكني؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)
8 ـ فساد در اراية كالا و خدمات دولتي؛
9 ـ فساد در صدور مجوز براي فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي؛
10 ـ فساد استخدامي: (عدم رعايت ضوابط و معيارهاي شايستگي در گزينش، انتخاب و ارتقاي افراد در سازمان.) (عرب دشتی و فخاری).
فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان چالش اساسی بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می‌باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می‌یابد و منجر به اخلال در فرایندهای توسعه می‌شود (سلیمی پور و اکبری نسب، 2015). فساد در هر ساختار و نظامی موجب ازجاشدگی اجزا و عناصر ساختار و نظام و در هم ریختگی رابطه‌ی بایسته‌ی این اجزا و عناصر و در نتیجه دور شدن کلیت نظام از کارویژه های تعریف شده می‌گردد. به طور خاص فساد در نظام‌های انسانی-اجتماعی با مواجه ساختن اجزای نظام (انسان ها و اعضا) از جایگاه و نقش بایسته خود، آن ها را با مسأله تضییع انواع حقوق مواجه می سازد اعم از حق سیاسی، حق آموزش، حق کار، و… نتیجه چنین فرایندی پدید آمدن پیامدهایی است که به عنوان مصادیق فساد در نظام های سیاسی و اجتماعی تعریف می شوند، مانند: تبعیض سیاسی-اجتماعی، اختلاس، ارتشاء، رانت‌خواری و… . سیاستگذاران و محققان و رصد کنندگان سلامت و امنیت نظام ها در وهله نخست ، پس از شناخت تعریف و مصادیق فساد اداری، باید به این تشخیص اساسی برسند که آیا مصادیق فساد موجود در نظام مورد مطالعه ساختاری است یا فردی. گاه ساختار یک نظام هنوز دچار ازهم‌گسیختگی کارکردی و ازجاشدگی اجزاء نشده است و صرفا برخی از اجزا و افرادِ نظام متکی بر اراده “فردی” به کژکارکردها و سوء استفاده و سوء عملکرد می پردازند. محقق نام این نوع فساد را فساد فردی می نامد. به این معنا که این نوع فساد در یک مجموعه اداری ناظر بر (برخی یا بیشتر یا همه) افراد مجموعه است اما با این وجود مجموعه یا سیستم به لحاظ ساختاری و سازمانی دچار گسست و تلاشی و فساد نشده است. به این معنا که چارت سازمانی-اداری، قوانین، آیین نامه ها، و مناسبت های درون سازمانی مبتنی بر قواعد سالمی قرار گرفته است و همچنان نیز ولو با فساد برخی از اعضا و افراد شاغل در اداره یا سازمان این ساختار سلامت سیستماتیک خود را از دست نداده است. اما گاه نظام اداری خاصی ممکن است به لحاظ ساختاری رابطه بین اجزا دچار از هم‌گسیختگی و ازجاشدگی شده باشد، که در این صورت سیستم دچار فساد ساختاری شده است و حتی وجود افراد صالح در نقش های جابجا شده نیز نمی تواند مانع از بروز مصادیق فساد ساختاری در سیستم شود. در این نوع اخیر، فساد، شبکه ای پیچیده می سازد که با درجات شتاب و سرعت مختلف موجب می شود مدیران نظام قدرت کنترل و حاکمیت و مدیریت خود بر سیستم را از دست بدهند و در درجات عمیقتر آن، خود مدیران ارشد نیز دچار فساد می شوند و اینگونه حاکمان و سیاستگذاران کلان نیز، حاکمیت و کنترل خود را بر این مدیران ارشد اداری از دست می دهند. (Cockroft, 1998) اولین و مهمترین حوزه‌ی پیامدهای فساد ساختاری ادرای تأثیر سلبی و منفی بر امنیت اقتصادی و جلوگیری از رشد و سرمایه گذاری و و کاهش اشتغال و کند ساختن توسعه کشور در زمینه های مختلف است، بخصوص در نظام های ادرایِ کشورهایی که دولت ها متصدی حجم گسترده‌تری از سیاست، اقتصاد و فرهنگ در مقایسه با بخش خصوصی هستند. دومین حوزه‌ی پیامدهای فساد ساختاری اداری، تاثیر سلبی و منفی بر سرمایه های اجتماعی است، به گونه ای که امنيت اجتماعى را تضعيف نموده و در نتيجه سرمايه هاى اجتماعى كار كرد خود را از دست مى دهند وارزش هاى جامعه را به حاشيه می‌راند.
نظام اداری ایران در حداقل پنج دهه گذشته به دلایل مختلف از جمله ارتزاق از سیستم تولید تک محصولی و فروش نفت، هر دهه حجیم‌تر شده است، و سهم دولت و تصدی گری آن در اقتصاد، فرهنگ،آموزش و سایر عناصر حیات اجتماعی ایرانیان بیشتر و بیشتر شده است. افزایش حجم دولت هر چند به خودی خود نمی تواند عامل پیدایش فساد باشد، اما بستر وسیعتری برای بروز فساد فراهم می آورد. بخصوص وقتی همزمان با توسعه‌ی حجم تصدی‌گری دولت، ابزارها و سازوکارهای پیشگیری و نظارتی علیه فساد اداری، توسعه نیابد. نتیجه منطقی چنین روندی اینگونه است که افزایش مسئولیت و حجم دولت به کاهش نظارت و در نتیجه افزایش فساد می‌انجامد. چنانکه میشل در مقاله ای به همین موضوع پرداخته است و دولت بزرگ را به معنای بروز فساد بزرگ می داند. (Mitchel, 2016) چنانکه گینگریچ نیز در مقاله‌ای (2008) گسترش کمّی دولت را زمینه ساز تولید فسادهای بزرگتر می‌داند. (Gingrich, 2008)
چنانکه پیشتر توضیح داده شد، فساد در هر ساختار و سیستمی موجب خارج شدن اجزا و عناصر سیستم از نقش و کارکردهای ساختاری خود است. از جمله بخش هایی که این کژکارکردها و ازجاشدگی ها تحت سوء تاثیر قرار می دهند حوزه امنیت و نهادهای مرتبط با آن است از جمله: 1-نهادهای مالی 2-نهادهای قضایی 3-نهادهای اداری 4-نهادهای اجتماعی(مجالس،اتحادیه ها،اصناف،اتاق های بازرگانی). از جا شدگی نهادی و ساختاری هر چند دیرنفوذترین بخش و حوزه تأثیر فساد اداری و امنیت است، اما به محض آغاز تأثیرپذیری، کل نظام امنیتی را دچار تأثیر و اختلال می‌کند. رابطه دو سویه و تاثیر متقابل فساد اداری بر کارکرد نهادهای امنیتی در چهار بخش مذکور در واقع ایجاد اخلال در چهار کارویژه سازمانی یک سیستم و نظام و حکومت است: 1. نهاد مالی به عنوان تامین کننده امنیت اقتصادی سیستم. 2. نهاد قضایی به عنوان ناظر و پیشگیرنده و عامل مصونیت سیستم و جلوگیری از اشاعه فساد سیستمی. به گونه ای که با فساد نهاد قضایی، اختلالات امنیتی شتاب و عمق مضاعفی می گیرد. 3. نهادهای اداری به عنوان بازوی اجرایی سیستم و نظام به هر میزان که درگیر فساد سیستمی و نهادی شوند، نظام از قدرت اجرایی خود از جمله تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی باز می ماند. 4. آخرین و فراگیرترین حلقه تاثیر فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، نهادهای اجتماعی یعنی حلقه واسط بین سیستم(نظام) و مردم به عنوان بدنه اجتماعی نظام می باشد. بروز فساد در نهادهای اجتماعی مانند اصناف، از سویی معلول فساد در نهادهای بالادستی‌تر مانند نهاد قضایی می تواند باشد، از سویی به دلیل ارتباط مستقیم با بدنه جامعه تبعات امنیتی فراگیرتر و ملموستری بر جا خواهد گذاشت، به گونه ای که مشهوترین فساد و ناامنی نزد مردم در این حلقه نهادی مشاهده خواهد شد.
امنیت به معنای عام آن اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و روانی در جامعه، مقدمه و بستر و پیش زمینه هر گونه پیشرفت در حوزه های مذکور است. بر این اساس اختلال در امنیت اختلال در پیشرفت و توسعه در تمام حوزه های مذکور است. همانگونه که فساد ادرای نسبت روشنی با امنیت اقتصادی و اجتماعی و سایر ابعاد امنیت ملی کشور دارد، پیشگیری و مبارزه با فساد نیز باید نسبتی روشن با تامین امنیت ملی داشته باشد. و دستیابی به هرگونه راهکار پیشگیری و مبارزه با فساد باید با توجه به شاخص های امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی در کشور انجام شود. از این رو پرسش بعدی تحقیق این خواهد بود که “پیشگیری و مبارزه یا عدم پیشگیری و مبارزه با فساد ادرای در ایران چه تاثیری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و نسبت و تاثیرات متقابل فساد و امنیت اقتصادی و اجتماعی چه خواد بود؟”
روشن است که بررسی تاثیر فساد اداری در تمام دستگاه های اداری کشور بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، عملا خارج از توان یک تحقیق دانشگاهی است. از این رو محقق پس از مطالعه و بررسی های اولیه چهار نهاد اداری در معرض بیشتر فساد را شناسایی کرده و از این چهار نهاد تمرکز خود را به شکل مطالعه موردی نهایتا بر یک نهاد اداری متمرکز نموده است. در این راستا پرسش های اصلی و فرعی تحقیق در نسبت با این چهار نهاد، به طور کلی، و با نهاد مورد مطالعاتی تحقیق پیش رو، به طور خاص، شکل گرفته است. شاخص هایی که در تخمین و ترجیح و نهایتا انتخاب این چهار دستگاه به عنوان دستگاه‌های اداریِ “بیشتر در معرض فساد” می توانند به کار روند عبارتند از:
گردش مالی بالا: به این معنا که وجود گردش مالی بالا خودبخود شانس کمّی وقوع فساد مالی با تاثیرات بالا را فراهم می‌سازد.
استقلال نسبی از دولت: استقلال نسبی از دولت بخصوص در صورتی که نهادهای اداری بودجه های دوگانه هم از ردیف بودجه دولتی و هم از درآمدهای جاری کسب می کنند، می تواند در شرایطی به عنوان گسل وقوع فساد عمل کند. وقتی دستگاه های نظارتی دولتی به هوان دلیل استقلال نسبی این نهادها نتوانند نظارت کامل و دقیق خود را اعمال کنند، این گسل فسادخیز فعال می‌شود.
گستردگی شعب و سازمان های زیر مجموعه: همانند شاخص گردش مالی بالا به طور کمّی شانس وقوع فساد را افزایش می‌دهد بخصوص اینکه گسرتش سازمانی یک نهاد متوازن با گسترش و افزایش‌ سازوکارهای نظارتی بر آن نباشد.
شمار زیاد پرسنل اداری: بخصوص پرسنل مدیریتی و کارشناسی که دارای اختیارات مدیریتی ویژه و کمتر تعریف شده در مجموعه قوانین و مقررات می باشد. برای مثال در شهرداری‌ها که اخذ مالیات و عوارض تا حدود زیادی بستگی به نظرات کارشناسان و مدیریت های حوزه های کارشناسی مربوط است، اعمال سلیقه در وظایف حرفه ای برای جلب منافع غیرقانونی محتمل تر و آسانتر می شود.
بر این اساس چهار نهاد اداری مورد مطالعه (که البته بر اساس شاخص های فوق می تواند گسترده تر از این باشد) عبارت اند از:
شهرداری‌
شبکه بانکی
صنعت بیمه
گمرک
اما از این چهار نهاد اداری تأکید اصلی تحقیق بر شهرداری (تهران) می باشد و سایر نهاد های چهارگانه با رویکرد پیشگیری و مبارزه ( در سه شاخص اختلاس، ارتشا و رانت اطلاعاتی) مورد مطالعه قرار گرفته اند. دلیل اصلی انتخاب شهرداری تهران از مجموعه نهادهای منتخب چهار گانه، همان شاخص‌های چهارگانه فوق است؛ یعنی: گردش مالی بالا، استقلال نسبی از دولت و گستردگی شعب و شمار پرسنل.
2-1-اهداف انجام پژوهش
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فساد اداری در جمهوری اسلامی ایران و امنیت اقتصادی و اجتماعی، به منظور پیشگیری و مبارزه با فساد در دستگاههای اداری جمهوری اسلامی ایران و به طور خاص و موردی شهرداری های تهران است که آشکارا این فساد اداری، طبق فرضیه تحقیق، رابطه ای منفی با امنیت اقتصادی و اجتماعی دارد. به گونه ای که افزایش فساد اداری به کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی می انجامد. علاوه بر این، به بررسی فساد اداری در شبکه بانکی ایران، صنعت بیمه کشور، و شبکه گمرکی نیز می پردازد؛ چرا که این ادارات نیز دارای گردش مالی بالایی می باشند. در این مسیر، راهبرد مورد مطالعه می تواند با ریشه‌یابی و معرفی خاستگاه های فساد اداری و تاثیرات آن بر امنیت اقتصادی و اجتماعی و از سویی ارائه راهکارهای دانشی و نقشه ای هوایی از وضعیت موجود فساد اداری و راهبردهای رهایی از آن، سیاستگذاران و مدیران ارشد را در توانمندسازی افراد، روابط، و نهادهای اداری کمک نماید. طبیعی است که این هدف کلی تحقیق، هرچند که محقق رویکردی راهبردی و کاربردی به آن دارد، برای تحقق نیازمند اقداماتی بیش از اقدامات دانشی و پژوهشی و آسیب شناسی و راهبردیابی دارد و آن مستلزم آن است که سیاستگذاران و مسئولان دستگاه های مبارزه با فساد اداری در کشور، اولاً در فرایند پیشگیری و مبارزه، نیاز به پژوهش در این امر را دریافته باشند، و ثانیاً توان و امکانات بهره گیری و کاربردی‌سازی تحقیقاتی از این دست را داشته باشند.
3-1-ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
سلامت هر ساختار زنده(organic) از جمله ساختارهای انسانی و اجتماعی، به معنای اصل دوام موجودیت آن ساختار است. به این معنا که اصل بقای هر موجود زنده با از دست رفتن سلامت و گرفتار شدن در فساد، به خطر می افتد و به تدریج بسته به شدت و وسعت فساد، موجود زنده نیز دچار استهلاک و نهایتا مرگ ساختاری می شود. جوامع نیز به عنوان ساختارهای زنده انسانی، نه فقط برای رشد و پیشرفت، بلکه برای اصل بقا، نیازمند سلامت ساختاری در حوزه های مختلف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می باشند. دفاع از خود در برابر آسیب ها بر عهده سیستم های ایمنی شناسی موجود زنده است. گاه این تهدیدات خارج سیستمی و گاه درون زا هستند. فساد اداری از جمله تهدیدات و آسیب های درون زا در هر کشوری است. چنانکه سیستم ایمنی هر نظام سیاسی و اجتماعی نتواند به موقع فساد درونی خود را پیشگیری یا رفع نماید، گسترش فساد درون سیستم آن را به مرحله غیر قابل بازگشت می رساند و اصل بقا و موجودیت سیستم و نظام را تهدید کند. در واقع، فساد اداری پیامد های بزرگ و خطرناکی به همراه دارد که از آن جمله می توان به بروز ناامنی اقتصادی در کشور اشاره کرد؛ چرا که فساد اداری موجب کاهش رشد اقتصادی و کاهش اشتغال می گردد و این مسئله ناامنی اجتماعی را به دنبال می آورد. این پدیده ها مانند یک زنجیره شکل گرفته و توسعه می یابند تا آنجایی که به نابودی سیستم می انجامند.
فساد اداری، انواع مختلفی دارد و در واقع، مجموعه بزرگی از رفتارها و عوامل وجود دارند که می توانند فساد اداری را شکل دهند. بنابراین، مطالعه این موضوع، بسیار مهم و پیچیده می نماید. موسسات پژوهشی از جمله دانشگاه ها و پژوهش های آن می تواند به مثابه سیستم فکری و عصبی و ایمنیِ اندام‌واره‌ی نظام سیاسی و اجتماعی به شناسایی تهدیدات فسادخیز اقدام نمایند و آن را در اختیار قوای مرکزی سیاستگذار جهت اتخاذ اقدامات ضد فساد قرار دهند؛ یعنی ضرورتی که پژوهش حاضر را به انجام وا داشته است.
محقق پس از مطالعات اولیه ذیل موضوع تحقیق دریافته است که مساله مبارزه با فساد در ایران اولاً، بیش از آنکه موضوع تحقیقات و مطالعات دقیق علمی بوده باشد، عمدتاً مورد بررسی ها و توجهات رسانه ای بوده است. دوماً، نهادهای متصدی مبارزه با فساد کمتر برای انجام وظایف تعریف شده ی خود نیاز به پژوهش های آکادمیک در حوزه شناسایی ریشه ها و طراحی راهبردها احساس کرده اند. سوماً، عمده اقدامات انجام شده علیه فساد در ایران (چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه عملیاتی) متوجه علاج بعد از ابتلا بوده است و کمتر مطالعات و اقدامات متوجه پیشگیری از فساد است. این تحقیق با مرکزیت قرار دادن راهبرد پیشگیرانه علیه فساد در صدد پوشش دادن به این نیاز و ضرورت است.
4-1-سؤالات پژوهش
1-4-1- سؤال اصلی
پرسش اصلی تحقیق عبارت است از:
فساد ادارى بر امنيت اقتصادى و اجتماعى چه آثارى دارد ؟
2-4-1- سؤال فرعی
پرسش های فرعی تحقیق عبارتند از:
ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های فساد اداری در ایران به ترتیب وزن و نقش کدامند؟
ابعاد، عناصر و شاخص‌های امنیت اقتصادی و اجتماعی در ایران به ترتیب وزن و نقش کدامند؟
سطح، نوع، ماهیت و شدت فساد اداری در نهاد اداری “شهرداری‌ تهران” چگونه است و آیا نیاز به تحول و جراحی های ساختاری دارد یا با راهبردها و اقدامات موضعی و بخشی قابل حل خواهد بود؟
سطح، نوع، ماهیت و شدت فساد اداری در نهاد اداری “شبکه بانکی” ایران چگونه است و آیا نیاز به تحول و جراحی های ساختاری دارد یا با راهبردها و اقدامات موضعی و بخشی قابل حل خواهد بود؟
سطح، نوع، ماهیت و شدت فساد اداری در نهاد اداری ” صنعت بیمه” ایران چگونه است و آیا نیاز به تحول و جراحی های ساختاری دارد یا با راهبردها و اقدامات موضعی و بخشی قابل حل خواهد بود؟
سطح، نوع، ماهیت و شدت فساد اداری در نهاد اداری ” گمرک” ایران چگونه است و آیا نیاز به تحول و جراحی های ساختاری دارد یا با راهبردها و اقدامات موضعی و بخشی قابل حل خواهد بود؟
فساد اداری در نهادهای منتخب چهارگانه چگونه بر امنیت اقتصادی در دو بعد سرمایه گذار ی و اشتغال در کوتاه مدت و بلند و مدت تأثیر می‌گذارد؟
فساد اداری در نهادهای منتخب چهارگانه چگونه بر امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی تأثیر می‌گذارد؟
در نهایت، به پرسش های فرعی تحقیق پاسخ داده خواهد شد.
5-1-فرضیات پژوهش
فرضیه تحقیق عبارت خواهد بود از:
” فساد ادارى امنيت اقتصادى را خدشه دار نموده و كاهش سرمايه گذارى و بيكارى و كاهش رشد اقتصادى را در پى خواهد داشت و از سوى ديگر امنيت اجتماعى را تضعيف نموده و در نتيجه سرمايه هاى اجتماعى كاركرد خود را از دست مى دهند و ارزش هاى جامعه به حاشيه رانده شده و ناهنجاري ها رخ مى نمايد.
بر این اساس متغیر اصلی تحقیق عبارت خواهد بود از “فساد اداری” و متغیر وابسته عبارت خواهد بود از ” امنيت اقتصادى واجتماعى “.
6-1-پیش فرض های پژوهش
بخشی از تحقیق که به بررسی رابطه بین فساد اداری و امنیت اقتصادی و اجتماعی می پردازد به دلیل ماهیت توصیفی فاقد متغیر است. از آنجا که ماهیت نظام اقتصاد سیاسی در ایران اقتصاد دولت رانتیر است به این معنا که دولت و درآمد اصلی آن متکی بر منبعی غیر از مالیات است و آن منبع درآمد حاصل از نفت است، از این رو توزیع این درآمد در نظام اقتصادی بسترساز شاخص های خاصی از فساد خواهد بود که در درجه نخست آن می توان از رانت نام برد. ارتباط رانت حاصل از اقتصاد نفتی با رانت‌خواهی اداری و رابطه این هر دو سطح و مصداق فساد با امنیت اقتصادی و اجتماعی در طول تحقیق بیشتر توضیح داده می شود. همچنین در نظام های اداری که حقوق کارمندان و کارکنان متناسب با وظایف تعریف شده نیست و از سویی سازوکارهای نظارتی نیز در مراودات بین کارکنان و ارباب رجوع قوی نباشد، زمینه وقوع ارتشاء گسترده می شود و ارتشاء به طور جدی هم سلامت و امنیت اقتصادی (برای مثال در بخش های مالیاتی و نظارتی و قضایی نظام اداری) را هم امنیت اجتماعی و روانی جامعه را دچار آسیب می‌سازد. چنانکه فقدان سازوکارهای نظارتی مناسب در کنار ابهام قانونی و سازمانی اختیارات مدیریتی و پاسخگویی آن ها زمینه ساز اختلاس در دستگاه های اداری می شود. بر این اساس سه شاخص اختلاس، ارتشاء و رانت به عنوان شاخص های بررسی تاثیرات فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی در این تحقیق در نظر گرفته شده است. این شاخص های سه گانه ممکن است پس از گردآوری بیشتر داده‌ها افزایش یابد.
از آنجا که پرسش اصلی تحقیق مبتنی بر بررسی رابطه بین فساد و امنیت اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران است، متغیر مستقل تحقیق ” فساد اداری” و متغیر وابسته‌ تحقیق “امنیت اقتصادی و اجتماعی ” خواهد بود. پیش فرض تحقیق آن است که اولاً بین مبارزه با فساد اداری و امنیت اقتصادی و اجتماعی رابطه همبستگی معنادار وجود دارد. و ثانیاً رابطه همبستگی بین این دو متغیر مثبت است، یعنی با افزایش پیشگیری و مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و اجتماعی افزایش می یابد و بالعکس با کاهش یا عدم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری، امنیت اقتصادی و اجتماعی کاهش می یابد. و فرضیه تحقیق آن است که ” فساد ادارى امنيت اقتصادى را خدشه دار نموده وكاهش سرمايه گذارى و بيكارى و كاهش رشد اقتصادى را در پى خواهد داشت و از سوى ديگر امنيت اجتماعى را تضعيف نموده و در نتيجه سرمايه هاى اجتماعى كار كرد خود را از دست مى دهند وارزش ها ى جامعه به حاشيه رانده شده و ناهنجاري ها رخ مى نمايد .
محقق توجه دارد که در طول تحقیق، متغیرهای مزاحم مانند عوامل خارجی از قبیل توطئه های دشمنان، تحریم ها، و سایر متغیرهای موثر بر امنیت ملی می تواند ذهن محقق را از رابطه تاثیر متغیر مستقل اصلی بر متغیر انتخابی وابسته منحرف سازد و تاثیرات این متغیرها بر امنیت ملی را با تاثیر متغیر فساد بر امنیت ملی، متداخل نماید.
7-1-سابقه و پیشینه پژوهش
پیشینه تحقیق درباره فساد اداری به وسعت فراگیری این پدیده در کشورهای مختلف جهان است. در میان تحقیقات انجام شده خارج از کشور عمده تحقیقات به بررسی فساد اداری در کشورهای در حال توسعه (یا سابقاً جهان سوم) معطوف بوده است. برخی تحقیقاتِ عمدتاً نظری نیز جنبه فراگیر و جهان شمول دارند. دسته ای از تحقیقات به ریشه یابی و علت یابی فساد اداری، و دسته ای به راهکاریابی مبارزه با فساد اداری پرداخته اند. این هر دو دسته‌ی تحقیقات در یک فصل موضوعی مشترکند و آن بررسی چیستی ماهیت فساد اداری است. در ریشه یابی علل فساد اداری عمده تحقیقات متوجه اتصال و ارتباط علّی پدیده فساد اداری با سایر زیرساخت های سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی شده اند.
یورین(2012) در تحقیقی به بررسی تاثیر فساد بر عدم توسعه اجتماعی و اقتصادی در نیجریه پرداخته است. در این تحقیق نظریه نظام‌ها به عنوان چارچوب نظری در نظر گرفته شده است.
کونجان (2011) در تحقیقی به جمع‌آوری و بررسی مدل ها و راهبردهای موجود در زمینه مبارزه با فساد پرداخته است. طبق این تحقیق، از جمله مدل های ارائه شده برای مبارزه با فساد، مدل هیلبرون است.
همچنین کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل نیز مدل هایی برای مبارزه با فساد ارائه کرده است. بر اساس مدل های این کنوانسیون نهادهای مبارزه با فساد به سه دسته تقسیم می شوند: 1) نهادهای پیشگیری 2) نهادهای اجرایی 3) نهادهای ترکیبی پیشگیری و اجرایی. (Coonjohn, 2011, 5)
اوزودیک و ایدونیبوی-اوبو (2013) در تحقیقی به بررسی مبارزه با فساد اداری در آفریقا پرداخته اند. از نظر این محققین فساد اداری منشا سایر انواع فساد در کشورهای آفریقایی است و مانع اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی در این جوامع است.
برخی از منابعی که به بررسی فساد اداری در کشورها پرداخته اند، ریشه فساد اداری را به ماهیت نظام سیاسی کشورها پیوند زنده اند . از جمله این تحقیقات، پژوهش زالوزنیا (2014) است که با مطالعه ای مردم شناسانه و تاریخی به بررسی ریشه های سیاسی فساد اداری در کشور بلاروس پرداخته است و به بررسی این پرسش پرداخته است که آیا ماهیت اقتدارگرای دولت این کشور باعث پیدایش فساد اداری در این کشور شده است؟ محقق نتیجه گرفته است که حکومت های اقتدارگرا می توانند پیش زمینه های مساعد و غیر مساعد را برای فساد اداری تولید کنند.
از جمله تحقیقاتی که به بررسی راهکارهای پیشگیرانه فساد اداری پرداخته است، تحقیق سوخدولوف، موسکویف، کوپیلوف و فرولووا(2016) است، که سعی کرده اند با استفاده از یک رهیافت مفهومی به مدل سازی یک مجموعه از عوامل تسهیل کننده فساد بپردازند.
باس (2010) در تحقیقی به بررسی ابعاد مختلف فساد اداری و رابطه آن با شاخص های توسعه نیافتگی پرداخته است و به این پرسش پرداخته است که آیا توسعه نیافتگی و شاخص های توسعه نیافتگی، علت فساد اداری هستند یا معلول آن.
در تحقیقات فارسی، تحقیقی مستقل که به بررسی تاثیرات فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی پرداخته شده باشد، یافت نشد، اما تحقیقاتی به طور مستقل به موضوع کلی تحقیق یعی فساد اداری و عوامل پیدایش و راه های مبارزه با آن در منابع فارسی موجود است که می توانند بخشی از منابع تحقیق را تامین نمایند.
الوانی و همکاران (1389) در تحقیقی به بررسی مولفه هاي تدوين استراتژي ملي مبارزه با فساد در ايران پرداخته اند. بر اساس این تحقیق فرآيند مبارزه با فساد شامل مراحل تشخيص بيماري و سپس پيشگيري و درمان آن است.
در تحقیقی دیگر دانایی فرد (1384) به بررسی استراتژي مبارزه با فساد از منظر مدیریت دولتی پرداخته است و به این پرسش اساسی پاسخ گفته است که : آيا فناوري اطلاعات فساد اداري را كاهش مي ‌دهد؟
در ریشه یابی و بررسی عوامل فساد اداری، حقیقتیان، کریمی زاده و نظری (1391) به بررسی برخی عوامل موثر بر فساد اداری پرداخته اند. در اين پژوهش، از نظر انديشمنداني چون سلزنيک در رابطه با تعهد سازماني؛ مرتون در مورد رضايت شغلي، تيلور و شوارتز در ارتباط با تمکن مالي، و بارنارد درباره توانمندي هاي مديريتي استفاده شده است. هدف این تحقیق تبيين اجتماعي فساد در سطح سازمان هاي اداري شهر يزد بوده است.
از جمله تحقیقاتی که به بررسی ریشه ها و عوامل شناختی و روانشناختی فساد اداری در ایران پرداخته است، تحقیق سلیمی و پورعزت (1389) است. این پژوهش مترصد ارزيابي رابطه ادراک انواع بي عدالتي توزيعي، رويه اي، مراوده اي و اطلاعاتي با رفتارهاي متمايل به فساد کارکنان است.
از جمله تحقیقات مطالعه موردی که به بررسی فساد اداری در شهرداری (یکی از چهار نهاد ادرای مورد بررسی در رساله) پرداخته است، تحقیق زاهدی، محمدنبی و شهبازی (1388) است که در آن به عوامل موثر بر کاهش فساد اداري در شهرداري تهران پرداخته اند. اين تحقيق با هدف شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر کاهش فساد در نظام اداراي، به بررسي اين عوامل پرداخته است و سعي در ارايه راه حل ها و راهکارهايي مناسب جهت کاهش فساد اداري داشته است.
تحقیق دیگری که در ارتباط با این پژوهش انجام گرفته است تحقیق قادری (1388) تحت عنوان “تحلیل جامعه شناختی از فساد اداری در ایران” می باشد.
حسنی و شمس (1391)، در مقاله ای به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری براساس ارزش های اسلامی پرداخته اند.
8-1-جامعه آماری مورد مطالعه
در بخشی از تحقیق که روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی است، داده های آماری در تحقیق مورد گردآوری قرار نمی گیرد. با توجه به اینکه دامنه موضوع پژوهش یعنی دستگاه های اداری جمهوری اسلامی ایران بسیار گسترده است و عملاً مطالعه آن در یک تحقیق واحد ممکن نیست، محقق چهار نمونه اداری که بیشترین امکان مواجهه با فساد را دارا بودند را برای مطالعه موردی به شرح زیر انتخاب نموده است که تاکید اصلی تحقیق بر شماره یک است و رهیافت به سایر نهادهای چهارگانه جهت پیشگیری و مبارزه است:
شهرداری (مشخصا مطالعه موردی شهرداری تهران)
شبکه بانکی
صنعت بیمه
گمرک
در بخشی از تحقیق که روش نخبگی برای گردآوری داده ها استفاده می شود، 30 نفر از نخبگان دست اندرکار و متخصص حوزه های حراستی و بازرسی دستگاه های اقتصادی به نحوی که در بخش روش شناسی توضیح داده می شود مورد مصاحبه قرار خواهند گرفت.
در این تحقیق نمونه گیری صورت نمی پذیرد.
9-1-جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش
محقق پس از مطالعات اولیه ذیل موضوع تحقیق دریافته است که مسأله مبارزه با فساد اداری در ایران اولاً، بیش از آنکه موضوع تحقیقات و مطالعات دقیق علمی بوده باشد، عمدتاً مورد بررسی ها و توجهات رسانه ای بوده است. دوماً، نهادهای متصدی مبارزه با فساد کمتر برای انجام وظایف تعریف شده ی خود نیاز به پژوهش های آکادمیک در حوزه شناسایی ریشه ها و طراحی راهبردها احساس کرده اند. سوماً، عمده اقدامات انجام شده علیه فساد اداری در ایران (چه در حوزه پژوهشی و چه در حوزه عملیاتی) متوجه علاج بعد از ابتلا بوده است و کمتر مطالعات و اقدامات متوجه پیشگیری از فساد است. این تحقیق، ضمن بررسی آثار فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی، و به طور خاص مطالعه شهرداری های تهران، با مرکزیت قرار دادن راهبرد پیشگیرانه علیه فساد اداری، در صدد پوشش دادن به این نیاز و ضرورت است. چراکه همواره پیشگیری از بروز فساد، کم هزینه تر، کارامدتر، و سریع تر از درمان و مبارزه با فساد های صورت گرفته می باشد.
10-1-روش انجام پژوهش
روش تحقیق از حیث اهداف تحقیق، راهبردی است و از حیث گردآوری داده ها، روش تحقیق، ترکیبی از روش استفاده از متون معتبر کتابخانه ای و روش نخبگی (مصاحبه با جامعه ای 30 نفری از دست اندرکاران و متخصصان حوزه های حراستی و بازرسی دستگاه های اقتصادی) است. در بخش روش کتابخانه ای با توجه به محدودیت منابع اسنادی و کتابخانه ای در ایران در ذیل موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد، محقق ضمن مرور و مطالعه منابع داخلی، به منابع لاتین مراجعه کرده است اما متوجه این محدودیت در مطالعه منابع لاتین بوده است، که شرایط اداری و خاستگاه های فساد اداری در بخش عمده کشورهایی که فساد اداری در آن ها موضوع مقالات انگلیسی بوده است، با شرایط و محیط اداری ایران متفاوت است.
طبق مطالعات اولیه محقق در موضوع تحقیق، منابع مربوط به امنیت اقتصادی و اجتماعی تا حدی موجود می‌باشد و برای بررسی مستقل این حوزه موضوعی منابع مکفی وجود دارد، اما در بررسی رابطه بین مقوله فساد با امنیت اقتصادی و اجتماعی و همچنین در موضوعات پیشگیری و مبارزه با فساد، مطالعات انجام شده در ایران اندک و محدود است. از این رو محقق سعی کرده است در گردآوری و مرور و مطالعه منابع و داده های تحقیق تمرکز اصلی خود را به منابعی بگذارد که کشورهای مورد مطالعه آن ها دارای شرایطی نزدیک به ایران هستند مانند کشورهای توسعه یافته و مسأله مبارزه با فساد در این کشورها. به دلیل همین محدودیت روش شناختی و همچنین با توجه به این واقعیت که تحقیقات آکادمیک درباره فساد اداری در ایران معمولا در فضاهای انتزاعی و غیرکاربردی و به دور از فضاهای عملیاتی واقعی ادارات انجام شده اند، محقق از طریق روش نخبگی به تکمیل روش نخست و پوشش محدودیت های روش شناختی آن می پردازد. به این معنا که در بخش های کاربردی تحقیق که به طور اختصاصی شرایط خاص نهادهای اداری ایران مورد بررسی قرار می گیرد، با جامعه ای 30 نفره از نخبگان متخصص یا دست اندرکار حوزه های حراستی و بازرسی دستگاه های اقتصادی(به طور موردی و خاص شهرداری تهران) مصاحبه صورت خواهد گرفت. با توجه به اینکه محقق از سویی در بخش کتابخانه ای گردآوری دادها تا حدی به اطلاعات و ایده های اولیه درباره ریشه ها و خاستگاه ها فساد رسیده است اما از سویی این اطلاعات به میزانی از قطعیت برای نمونه های ادرای مورد مطالعه نمی رسد، نوع مصاحبه ها نیمه ساختاریافته انتخاب خواهد شد، و پرسش های مصاحبه نیز نیمه باز طراحی خواهد شد. این مصاحبه ها پس از پیاده شدن مورد بازبینی و تحلیل توسط محقق قرار خواهد گرفت و نتایج به دست آمده در مرحله گردآوری کتابخانه ای اطلاعات (اعم از مفاهیم، مولفه ها، و شاخص ها) با نتایج به دست آمده از داده های مصاحبه ها مورد مقایسه تطبیقی قرار خواهد گرفت و تکمیل خواهد شد.
بر اساس این روش تحقیق، محقق سه شاخص اصلی را در بررسی تاثیر فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته است و تحقیقات را چه در مرحله کتابخانه ای و چه در طول مصاحبه ها بر اساس این سه شاخص پیش خواهد برد:
اختلاس: اعم از اختلاس اقتصادی، زمین‌خواری، اختلاس سرمایه های فرهنگی و…
ارتشاء: دریافت رشوه به ازای انجام کار یا ارائه خدمات
رانت: در اختیار گرفتن اطلاعاتی خاص که امتیاز یا انحصار خاصی برای تولید کننده خاصی در نظر گرفته می‌شود، که دیگران نمی‌توانند از آن بهره مند باشند، با توجه به اینکه عرضه محصولِ موضوع رانت اطلاعاتی محدود خواهد بود ، در نتیجه‌ی افزایش تقاضا، قیمت‌ محصول موضوع رانت اطلاعاتی افزایش یافته و رانت اقتصادی یا منافع اقتصادی را نصیب افراد صاحب رانت اطلاعاتی می‌کند.
11-1-محدودیت های پژوهش
پژوهش پیش رو، به دلیل ابتکار در موضوع، از جهات مختلفی با محدودیت مواجه می باشد. بخشی از این محدودیت ها مربوط به کمبود منابع فارسی و لاتین مرتبط با موضوع تحقیق می باشد؛ چرا که اکثر تحقیقاتی که به موضوع فساد اداری پرداخته اند، به دنبال شناسایی و ریشه یابی فساد اداری و علاج پس از ابتلا بوده اند، نه راهکارهای پیشگیرانه در این زمینه. بخشی از محدودیت ها نیز، به دلیل حساسیت موضوع و محرمانه بودن اطلاعات وضعیت فساد اداری و انواع فساد های اداری رایج در دستگاه های دولتی و به ویژه جامعه مورد مطالعه می باشد که مصاحبه با نخبگان را با مشکل و سختی مواجه ساخته است. همچنین، به دلیل گستردگی پدیده فساد، این پژوهش دقت بسیار بالایی را می طلبد تا محقق بتواند از دخالت متغیرهای مزاحم آگاه بوده و جلوگیری به عمل آورد.
12-1-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم کلیدی
با توجه به سؤالات و فرضیه های تحقیق، مفاهیم اساسی و کلیدی که در این رساله تعریف شده اند عبارت اند از: فساد، فساد اداری،سلامت اداری، امنیت، امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال، امنیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، ناهنجاری، رانت، دولت رانتیر، رانت اطلاعاتی، ارتشاء، اختلاس، شهرداری تهران، شبکه بانکی، صنعت بیمه و گمرک.
مفاهیم مربوط به فساد اداری در فصل سوم، و مفاهیم مربوط به امنیت اقتصادی و اجتماعی در فصل چهارم پژوهش مفصل تعریف شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. در این فصل به تعریف عملیاتی مختصر این مفاهیم می پردازیم.
فساد:
مفهوم فساد ، مانند دیگر مفاهیم در علوم اجتماعی دلالت های بسیار متنوعی دارد و تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. چند وجهی بودن و در هم تنیدگی واقعیت های اجتماعی در تعریف پدیده ها و تعیین حد و مرز مفاهیم، برای محققان دردسر ساز است. برای مثال تعریف مفاهیمی مانند فرهنگ و یا دین چنان متنوع بوده است که می توان دفتر جامع و پر حجمی از این تعاریف پدید آورد. مفهوم فساد نیزز چنین است (عابدی جعفری و همکاران، 1395: 24).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آثار فساد اداری بر امنیت اقتصادی و اجتماعی؛ مطالعه موردی: شهرداری های 22 گانه تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

32 + = 39