new5

بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها

59,000تومان

توضیحات

فهرست مطالب
فصل اول: كليات تحقيق 1
1-1. مقدمه 2
1-2. بيان مسئله- مطالبات معوق بانکها 2
1-3. ضرورت تحقيق 2
1-4. اهداف تحقيق 3
1-5. فرضيه هاي تحقيق 3
1-6. قلمرو تحقيق 4
1-7. جامعه آماري 4
1-8. روش تحقيق 4
1-9. واژه هاي تحقيق 5
1-10. ابزارهای مستقيم 9
1-10-1. کنترل نرخ‌های سود بانکی 9
1-10-2. سقف اعتباری 9
1-11. ابزارهای غيرمستقيم 10
1-11-1. نسبت سپرده قانونی: 10
1-11-2. اوراق مشاركت بانك مركزی: 10
1-11-3. سپرده ويژه بانكها نزد بانك مركزی: 11
فصل دوم: ادبيات تحقيق 12
2-1) مقدمه 13
2-2) سیر تاریخی مطالبات معوق در کشور 13
2-3) روشهای پیشنهادی برای احیای مطالبات 14
2-4) تاريخچه بانكداري 15
2-4-1) بانكداري در دوره قديم 15
2-4-2) بانكداري در دوره جديد 16
2-5) تاريخچه بانكداري در ايران 17
2-5-1) بانک ملی (تعداد کل پرونده های معوق : 28713فقره) 17
2-5-2) بانک ملت (تعداد کل پرونده های معوق : 18264فقره) 19
2-5-3) بانک تجارت (تعداد کل پرونده های معوق : 9980فقره) 19
2-5-4) بانک سپه (تعداد کل پرونده های معوق : 16100فقره) 20
2-5-5) بانک صادرات (تعداد کل پرونده های معوق : 15691فقره) 21
2-5-6) بانک مسکن (تعداد کل پرونده های معوق : 1817فقره) 22
2-5-7) بانک کشاورزی (تعداد کل پرونده های معوق : 32975فقره) 22
2-5-8) بانک پارسیان (تعداد کل پرونده های معوق : 62فقره) 22
2-5-9) بانک اقتصاد نوین (تعداد کل پرونده های معوق : 58فقره) 23
2-5-10) بانک سرمایه (تعداد کل پرونده های معوق : 33فقره) 23
2-5-11) بانک سامان (تعداد کل پرونده های معوق : 30فقره) 24
2-5-12) تاریخچه بانک پاسارگاد (تعداد کل پرونده های معوق : 27فقره) 24
2-6) قانون ملي شدن بانكها 24
2-7) اهم اصول نظام بانكداري فعلي 25
2-8) فعاليت‌هاي اقتصادي 26
2-9) اعطاي تسهيلات اعتباري 26
2-10) ابزارهاي اعتباري 27
2-10-1) مشاركت حقوقي 27
2-10-2) مشاركت مدني 27
2-10-3) مضاربه 27
2-10-4) فروش اقساطي 28
2-10-5) اجاره به شرط تمليك 28
2-10-7) جعاله 28
2-10-8) سرمايه گذاري مستقيم 29
2-10-9) مزارعه 29
2-10-10) مساقات 29
2-10-11) خريد دين( تنزيل اسناد و اوراق تجاري) 29
2-10-12) قرض الحسنه اعطائي 29
2-10-13) انواع وثايق و تضمينات 29
2-10-14) رهن اموال غير منقول 30
2-10-15) سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت 30
2-10-16) سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت 30
2-10-17) سپرده سرمايه گذاري مدت دار- قرض الحسنه و پس انداز ارزي 30
2-10-18) اوراق مشاركت 30
2-10-19) رهن اموال منقول 31
2-10-20) ضمانتنامه بانكهاي داخلي 31
2-10-21) ضمانتنامه بانكهاي معتبر خارجي 31
2-10-22) سهام اوراق بهادار 31
2-10-23) سفته هاي جنسي 31
2-10-24) قبوض انبارهاي عمومي 31
2-11) انواع قراردادها 32
2-11-1) قراردادهاي رسمي و ثبتي 32
2-11-2) قراردادهاي عادي 32
2-12) فرايند نظارت و انواع آن در سيستم بانكي 32
2-13) انواع مطالبات معوق 33
2-14) نحوه محاسبه( ذخيره مطالبات مشكوك الوصل( ذم م و)) 35
2-14-1) انواع ذخاير مطالبات مشكوك الوصول 35
2-15) نظارت 35
2-15-1) اهداف نظارت 36
2-15-2) انواع نظارت سازماني 36
2-15-3) نظارت بانكي 37
2-15-3-1) نظارت عملياتي 37
2-15-4) مراحل نظارت بانكي 38
2-16) تحقیقات گذشته 38
2-17) مدل تحقیق 40
فصل سوم : روش تحقيق 42
3-1 مقدمه 43
3-2 روش تحقيق 44
3-3 جامعه آماري 44
3-4 تعيين حجم نمونه 44
3-5 روش نمونهگيري 46
3-6 روش گردآورى اطلاعات 46
3-7 ابزار جمع‌آوري اطلاعات 47
3-8 برآورد پايائي پرسشنامه 48
3-9 روايي پرسشنامه 49
3-10 فرضيات تحقيق 49
3-11 روش اجرا 50
3-12 روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها 50
3-13 خلاصه 51
فصل چهارم : يافته ها و نتايج تحقيق 52
4-1) مقدمه 53
4-2) ويژگي هاي نمونه 54
4-3) بررسي رابطه ميان ويژگي‌هاي جمعيت شناختي و متغيرهاي اصلي تحقيق 59
4-4) سئوال اصلي تحقيق 61
4-5) فرضيات فرعي اين تحقيق عبارتند از: 69
فصل پنجم : نتيجه گيري،پيشنهادات و محدوديت ها 73
5-1) مقدمه 74
5-2. پيشنهادات 78
5-3 پيشنهاد براي تحقيقات آتي 81
5-4 محدوديت هاي تحقيق 81
منابع و مآخذ 83
ضمائم 86

فهرست جدول‌ها
جدول 1-2 جدول زمانبندي انتقال بدهي هاي پرداخت نشده مشتريان بر حسب تسهيلات اعطائي براي بانكها 35
جدول 4-1 جنسيت 54
جدول 4-2 سابقه خدمت 55
جدول 4-3 سن 56
جدول 4-4 وضعيت تأهل 57
جدول 4-5 سطح تحصيلات 58
جدول 4-6 همبستگي ميان ميزان مطالبات معوق با جنسيت و وضعيت تأهل 60
جدول 4-7 همبستگي ميان متغيرهاي اصلي تحقيق با سابقه خدمت و سن 60
جدول 4-8 همبستگي ميان متغيرهاي اصلي تحقيق با سطح تحصيلات 61
جدول 4-9 رتبه‌هاي عوامل در بانک‌هاي دولتي 64
جدول 4-10 آماره‌هاي آزمون فريدمن در بخش دولتي 65
جدول 4-11 : رتبه‌هاي عوامل در بانک هاي خصوصي 67
جدول 4-12 : آماره‌هاي آزمون فريدمن در بانک‌هاي خصوصي 69
جدول 4-13 : ارتباط ميان نظارت بانک و ايجاد مطالبات معوق 70
جدول 4-14 : ارتباط ميان سياست‌هاي پولي و مالي و قوانين حقوقي و ايجاد مطالبات معوق 71
جدول 4-15 : ارتباط ميان عوامل مخل درون و برون سازماني و ميزان مطالبات معوق بانک‌ها 72

فهرست نمودارها
نمودار1-1 مدل مفهومی تحقیق 41
نمودار 4-1 جنسيت 54
نمودار 4-2 سابقه خدمت 56
نمودار 4-3 سن 57
نمودار 4-4 وضعيت تأهل 58
نمودار 4-5 سطح تحصيلات 59

چکیده
افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) ميگردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده است، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع بانكي ميباشد.
سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن ميگردد در اين روند اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده است. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب ميگردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد.
بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به منظور رعايت امانت داري در استفاده هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن (در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت شود اين موضوع با توجه به جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به منظور اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار ميباشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب ميكند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل ميگردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد.

فصل اول: كليات تحقيق

شامل:
 1-1) مقدمه
 1-2) بيان مسئله
 1-3) اهميت و ضرورت تحقيق
 1-4) هدف تحقيق
 1-5) سئوالات و فرضيات تحقيق
 1-6) قلمرو تحقيق
 1-7) جامعه آماری
 1-8) روش تحقيق
 1-9) واژه‌های عملياتی

1-1. مقدمه
جذب سرمايه هاي سرگردان و به كارگيري آنها در فعاليت هاي مولد اقتصادي از اهم وظايف سيستم هاي بانكي است. و از آنجايي كه گروهي از افراد دانش استفاده از سرمايه را نداشته و بخشي از نقدينگي را در اختيار دارند بانك ها مي‌توانند سرمايه هاي اين افراد را در جهت رشد و توسعه اقتصادي جامعه بكار گيرند.
افزايش قدرت مالي بانك ها و در نتيجه تسلط شان بر بازارهاي پولي، زمينه ساز رشد اقتصادي و توسعه روابط بين المللي (به خاطر رفع نيازهاي مادي فزاينده ي جامعه ي امروز) مي‌گردد فلذا رونق اقتصاد نشان دهنده كارايي مطلوب مصرف منابع بانكي بوده و وصول مطالبات در سر رسيدهاي مختلف كه از طريق اعطاي تسهيلات جهت توسعه اقتصادي ايجاد گرديده است، نشاندهنده چرخه صحيح و سريع منابع بانكي مي‌باشد. بنابراين نقش حساس بانك ها از طريق هدايت منابع به بخشهاي توليدي، خدماتي و ساير بخشهاي مورد نياز جامعه مي‌تواند زمينه ساز رشد و پيشرفت كشور را فراهم آورد.
1-2. بيان مسئله- مطالبات معوق بانکها
سيستم بانكي با جذب سرمايه هاي سرگردان و برنامه ريزي صحيح باعث توسعه و گسترش فعاليت هاي اقتصادي و بهبود آن مي‌گردد در اين روند اقتصادي بانك ها بايد با در نظر گرفتن امنيت سرمايه به گونه اي اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند كه اصل منابع و سود مورد انتظار آن در مدت زمان قابل قبول وصول گردد. ولي به علت عدم بازپرداخت اقساط تعدادي از تسهيلات، مطالبات معوق با منابع هنگفتي ايجاد گرديده است. وجود تسهيلات لازم در زمينه مطالبات معوق سبب مي‌گردد كه بخش قابل توجهي از كمبود منابع بانكي جبران گرديده و با هدايت اين منابع به بخشهاي توليدي و خدماتي سبب رشد و پيشرفت كشور گردد.
1-3. ضرورت تحقيق
بانك ها امين سپرده گذاران هستند. به منظور رعايت امانت داري در استفاده هر چه اصولي تر از منابع و كاهش خطرات احتمالي، مديريت اثربخش ضمن رعايت الزامات قانوني با پرداخت تسهيلات به مشتريان اعم از حقيقي يا حقوقي بايد در جهت كاهش مطالبات معوق تلاش نمايند. بدين معني كه اعطاي وام بايد به گونه اي باشد كه علاوه بر وصول اصل منابع، سود مورد انتظار آن( در صورت تحقق) نيز در زمان قابل قبول برگشت شود اين موضوع با توجه به جمعيت جوان كشور و لزوم برگشت سريع منابع مصرفي به منظور اعطاي تسهيلات جديد از اهميت زيادي برخوردار مي‌باشد. با توجه به منابع هنگفت مطالبات معوق و سررسيد گذشته ايجاب مي‌كند تا در خصوص عوامل مؤثر در ايجاد و افزايش مطالبات معوق بررسي هايي صورت گرفته و باشناختي كه حاصل مي‌گردد راه حلهاي مناسب ارائه گردد.
1-4. اهداف تحقيق
اين تحقيق ضمن بررسي ارتباط بين عوامل درون سازماني وعوامل برون سازماني بانكهاي دولتي و خصوصي با ايجاد مطالبات معوق، به ارائه راهكارهاي پيشنهادي در جهت كاهش مطالبات معوق و افزايش كارايي و اثر بخشي بانكها و توانمند ساختن آنها در جهت پرداخت تسهيلات مي‌پردازد.
بطور كلي هدف اين تحقيق بررسي علل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي‌باشد
كه اهداف ويژه شامل:
1- بررسي تأثير عوامل درون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم.
2- بررسي تأثير عوامل برون سازماني بر ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم.
1-5. فرضيه هاي تحقيق
موضوع بررسي علل ايجاد مطالبات معوق مي‌باشد. بديهي است، جهت روشن شدن علل مي‌توان سئوالات علمي را بطور روشن مطرح نمود ولي راه ديگر استفاده از روش ميانبر است كه در تحقيق علمي متداول است يعني به جاي سئوالات، مستقيماً آنرا بشكل پاسخ علمي مطرح كنيم كه خود به منزله يك فرضيه علمي خواهد بود:
1- بر اساس بررسيهاي انجام شده بين عواملي بصورت درون سازماني و برون سازماني كه در پروسه پرداخت تسهيلات بانكها ايجاد خلل كرده است، با ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 13الي 88 13رابطه معني داري وجود دارد.
2- بر اساس بررسي‌هاي انجام شده بين عوامل درون سازماني نظير عدم نظارت مناسب در پرداخت تسهيلات ، عدم مدیریت موثر بر اقلام دارایی ، ضعف مراحل اعطایی ، فقدان دقت لازم در بررسی اعتبار ضامنین و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوص استان قم بين سالهاي 85 الي 88 رابطه معني داري وجود دارد.
3- بر اساس تحقیقات انجام شده بين عوامل برون سازماني نظير سياستهاي اقتصادي دولت( مانند ورود بي رويه كالاهاي چيني به كشور و آسيب ديدن توليد كنندگان داخلي)، تغييرات پيش بيني نشده نرخ تورم و تفاوت نرخ سود تسهيلات بانكي و نرخ بهره بازار غير متشكل پولي، الزام بانكها به اعطاي تسهيلات تكليفي( نظير تسهيلات بنگاههاي كوچك اقتصادي زود بازده)، کندی رسیدگی در محاکم قضایی و ايجاد مطالبات معوق در بين بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بين سالهاي 85 الي 88 رابطه معني وجود دارد.
فرضيه اهم: بررسيها نشان مي‌دهد علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي يكسان نيست.
1-6. قلمرو تحقيق
محدوده موضوعي :
مطالبات معوق و سررسيد گذشته كليه بانكهاي دولتي(ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد.
قلمرو مكاني :
قلمرو مكاني اين تحقيق كليه شعب بانكهاي دولتي (ملی ، ملت ، تجارت ، سپه ، صادرات ، مسکن ، کشاورزی ) و بانکهای خصوصي (پارسیان ، اقتصاد نوین ، سرمایه ، سامان ، پاسارگاد) در استان قم مي باشد.
دوره زماني :
دوره زماني اين تحقيق مطالبات مشکوک الوصول و معوق و سررسيد گذشته ايجاد شده بين سالهاي 85 الي 88 مي باشد.
1-7. جامعه آماري
جامعه آماري در پژوهش حاضر كليه افرادي حقیقی و حقوقی هستند كه ایجاد کننده مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق وسررسیدگذشته در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم مي باشند.
1-8. روش تحقيق
1- ماهيت اين پژوهش از نوع تحقيقات توصیفی است، كه با توجه با انواع روشهاي تحقيقي مانند پرسشنامه و مصاحبه در حد لازم براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است به گونه اي كه در جامعه مورد بررسي علل و عوامل موثر بر ايجاد مطالبات معوق توصيف خواهد شد.
2- تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی و از طریق استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه 18) صورت گرفته است.
3- روش گردآوري اطلاعات در این تحقیق منابع مختلف کتابخانه ای فارسی و لاتین ، اطلاعات موجود در شبکه اینترنت ، سايت بانك مركزي و سایتهای بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم و همچنین تحقیقات و مقالات ارائه شده در موضوع تحقيق و بررسي مدلهاي موجود در زمينه مطالبات معوق مي باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بررسي تطبيقي علل و عوامل ايجاد مطالبات معوق در بانكهاي دولتي و خصوصي استان قم بین سالهای1385 الی 1388از دیدگاه مشتریان بانکها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+ 56 = 63