تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

59,000تومان

توضیحات

چكيده

تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو

سرعت رشد اطلاعات و پيچيدگي محصولات صنعتي دانستن را به نیاز اساسی همه اقشار جامعه تبدیل نموده است به گونه ای که در اغلب اوقات این مسئله با جان وسلامتی افراد سرو کار دارد .موضوع این رساله اثبات وجود تعهد اطلاع رسانی بر دوش متخصصین و آثار نقض این وظیفه بر قراردادها و بررسی مبانی جبران خساراتی است که در نتیجه آن ایجاد می گردد، در نظام حقوقی ایران و کامن لو می باشد.
مساله اصلی تحقیق این است که چگونه می توان در روابط قراردادی وغیر قراردادی یک فرد را ملزم به اطلاع رسانی به دیگری نمود و به دلیل نقض آن معامله را باطل یا قابل ابطال دانست؛ یا او را وادار به جبران خسارات وارده در اثر ناآگاهی متعهدله نمود.
در این رساله در حقوق داخلی تعهد به اطلاع رسانی را بسته به نوع اطلاعات بررسی می نماییم، آنجا که عدم ارایه اطلاعات باعث عدم تحقق تسلیم عرفی شود ضمانت اجراهای عدم تسلیم را برآن بار می نماییم وآنجا که ناآگاهی عیب مبیع است بر اساس نظریه شرط ضمنی سلامت مبیع آن را توجیه می کنیم و در روابط غیر قراردادی با ارایه معنایی متفاوت از معنای مرسوم تسبیب لزوم ارایه اطلاعات بردوش متخصصین و افراد مطلع می نهیم . در نظام کامن لو این تعهد به صورت شرط ضمنی قانونی و مسئولیت محض در آمده و دارای اثر پیشگیرانه بیشتری می باشد.

واژگان كليدي:
تعهد، ارائه اطلاعات، تسليم، روابط قراردادي، روابط غيرقراردادي، مسئوليت محض.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
اهميت و ضرورت موضوع 2
مسأله تحقيق 3
روش تحقيق 3
نتايج اجمالي تحقيق 4
مبحث اول:مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات و انواع آن 4
گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات 4
گفتار دوم: موجبات ضرورت در ارائه اطلاعات 5
گفتار سوم: انواع تعهد به دادن اطلاعات 6
بند اول:تقسیم بندی بر اساس انواع اطلاعات 7
الف:اعلام عیوب 7
ب:دستورها و تعلیمات 7
ج:اخطارها 7
بند دوم:تقسیم بندی بر اساس اهمیت اطلاعات 8
الف:تعهد به دادن اطلاعات کلی و ساده 8
ب:تعهد به دادن اطلاعات راجع به خطرات احتمالی 8
ج:تعهد به دادن اطلاعات مشاوره ای 9
بند سوم:تقسیم بندی بر اساس زمان ارائه اطلاعات 10
الف:قبل از انعقاد قرارداد 10
ب:هنگام اجرای قرارداد 10
ج:بعد از انعقاد قرارداد و تسلیم کالا یا انجام خدمت 11
مبحث دوم: مفاهيم مرتبط با تعهد به دادن اطلاعات 12
گفتار اول:اظهار خلاف واقع 12
عنوان صفحه

گفتار دوم: تدلیس 14
بند اول:تصریه 17
بند دوم:غش الخفی 17
بند سوم:تدلیس الماشطه 17
گفتار سوم:نجش 18
مبحث سوم : تاریخچه تعهد به دادن اطلاعات 19
گفتار اول:دکترین آگاه باش خریدار 22
گفتار دوم:تعدیل دکترین آگاه باش خریدار 22
گفتار سوم:دکترین تضمین ضمنی 24
گفتار چهارم:دکترین مسئولیت محض 26

فصل دوم :‌مباني تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی 30
گفتار اول : تعهد به دادن اطلاعات بر مبناي تسليم 30
بند اول :‌ مفهوم تسليم 30
بند دوم :كيفيت تسليم 32
بند سوم: مبنای تسلیم 33
نتيجه بحث 34
گفتار دوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مطابقت کالا با قرارداد 35
بند اول:مفهوم و اقسام مطابقت کالا با قرارداد 36
الف : مفهوم مطابقت کالا با قرارداد 36
ب: اقسام مطابقت کالا با قرارداد 37
1:مطابقت مادی کالا با قرارداد 37
2:مطابقت حقوقی کالا با قرارداد 39
بند دوم : مطابقت با تضمينهاي صریح و ضمنی 40
الف : مطابقت با تضمين‌هاي صریح 41
ب: مطابقت با تضمينهاي ضمني 44
نتيجه‌‌ي بحث 45
گفتار سوم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی 46
بنداول:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در فقه امامیه و حقوق ایران 47
عنوان صفحه

الف: مفهوم شرط ضمني 47
ب :اقسام شرط ضمني 48
1:شرط ضمنی بنايي : 48
2 : شرط ضمني عرفي :‌ 49
1-2 :معنا و مفهوم عرف و قلمرو آن 49
2-2 : مفهوم و شرايط استناد به شرط ضمني عرفي : 50
1-2-2 :مفهوم شرط ضمني عرفي 50
2-2-2: شرايط استناد به شرط ضمني عرفي 50
3-2-2:جواز مجهول بودن شرط ضمنی عرفی 50
بند دوم:مفهوم و اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو 51
الف:مفهوم شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو 54
ب:اقسام شرط ضمنی در نظام حقوقی کامن لو 54
1:شرط ضمنی عرفی 54
2:شرط ضمنی قانونی 55
3:شرط ضمنی قضايي 57
نتیجه‌ي بحث 60
گفتار چهارم:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای حسن نیت و انصاف 61
بند اول:مفهوم حسن نیت 63
بند دوم:حسن نیت در نظام حقوقی کامن لو 63
بند سوم:مفهوم انصاف 65
الف:تاریخچه انصاف 67
ب:تعریف انصاف 68
ج:قواعد انصاف: 68
بند چهارم:جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه 69
الف: جایگاه حسن نیت و انصاف در نظام حقوقی ایران 69
ب: جایگاه حسن نیت و انصاف در فقه امامیه 70
بند پنجم:اصل حداکثر حسن نیت 72
نتیجه‌ي بحث 75
مبحث دوم:مبانی تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی 76
گفتار اول:تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای لزوم حفظ جان افراد 76
عنوان صفحه

گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تضمین ایمنی کالا در برابر عموم 80
گفتار سوم: تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای مقررات حکومتی 82
بند اول:مقررات قانونی در نظام کامن لو 82
بند دوم:مقررات قانونی در نظام حقوقی ایران 83
الف:مواد قانونی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی کامل و صحیح 83
ب:مواد قانونی راجع به عدم ارائه اطلاعات غلط و ناقص 84
نتیجه‌ي بحث 85

فصل سوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات
مبحث اول: آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی 87
گفتار اول:نقض مثبت و منفی تعهد به دادن اطلاعات 88
بند اول:نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات 88
الف:ارائه اطلاعات ناقص 88
ب:ارائه اطلاعات نادرست 88
بند دوم:نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات 89
الف:عدم افشای اطلاعات 89
ب:کتمان حقیقت 90
گفتار دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات 91
بند اول: اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای تسلیم 91
الف:تغییر وضعیت بایع 91
ب:تلف قبل از تسلیم 92
ج:اجبار به تسلیم 92
د:فسخ 93
هـ: پرداخت خسارت 94
بند دوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای شرط ضمنی 95
الف:شرط صفت 96
ب:شرط نتیجه 97
ج:شرط فعل 98
1:شرط فعل مثبت 98
2:شرط فعل منفی 98
عنوان صفحه

بند سوم:ضمانت اجرای نقض تعهد به دادن اطلاعات بر مبنای
حسن نیت و انصاف 100
الف:پایان دادن به قرارداد 101
ب:جبران خسارت 102
گفتار سوم:مصادیق نقض تعهد به دادن اطلاعات در روابط قراردادی 104
بند اول:تدلیس 104
الف: ارکان تدلیس 105
ب:تدلیس و نقض مثبت تعهد به دادن اطلاعات 105
ج: تدلیس و نقض منفی تعهد به دادن اطلاعات 106
بند دوم:سوء عرضه 107
بند سوم: عدم مطابقت کالا با قرارداد 108
الف:عدم مطابقت مادی 108
1:مطابقت از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن 108
2: مطابقت از حیث جنس و ضمانت اجرای آن 109
3: مطابقت از حیث وصف و ضمانت اجرای آن 110
ب:عدم مطابقت حقوقی 111
مبحث دوم:آثار تعهد به دادن اطلاعات در روابط غیر قراردادی 112
گفتار اول:مبانی مسئولیت ناشی از عدم ارائه اطلاعات 112
بند اول:مسئولیت بر مبنای تقصیر 112
بند دوم: مسئولیت بر مبنای تسبیب 114
بند سوم: مسئولیت بر مبنای نظریه مسئولیت محض 118
گفتار دوم:قوانین موضوعه در رابطه با تعهد به دادن اطلاعات
در روابط غیر قراردادی 121
بند اول:قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 121
بند دوم:قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 122
بند سوم:قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 123
بند چهارم:قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 126
بند پنجم:قانون مواد خوردنی،آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 126

نتیجه گیری 128

فهرست منابع و ماخذ 132

فصل اول

مقدمه

اهميت و ضرورت موضوع

گسترش روز ‌افزون اطلاعات و رشد سريع تخصص‌ها موجب گرديده است كه مطلع‌ترين افراد جامعه نيز تنها در رشته تخصصي خود اطلاعات داشته باشند و در ساير رشته‌ها و زمينه‌ها نا آگاه و بي اطلاع باشند. به علاوه پيچيدگي محصولات صنعتي بر زندگي روزمره تأثير بسزايي گذاشته است به طوري كه علت بسياري از مرگ و مير‌هاي جهان كنوني ناشي از بي اطلاعي افراد غير متخصص و ناآگاهي آنان از خطراتي است كه جهان صنعتي ايجاد نموده است.
سازندگان كالا كه در واقع ايجاد كنندگان خطر مي باشند قشر مطلع، قوي و ثروتمند جامعه مي‌باشند كه با ارائه اطلاعات در رابطه با نحوة استفاده، عيوب و خطرات كالا مي‌توانند از بسياري از خسارات پيشگيري نمايند.
در زمينه روابط قراردادي در جهان كنوني در اغلب اوقات آگاهي طرفين معامله نسبت به موضوع قرارداد و امور تخصصي با نابرابري چشم‌گيري همراه است و همين امر موجب عدم تعادل قابل توجهي در قراداد مي‌گردد و اين عدم تعادل زمينه اصلي طرح و پردازش مسئله تعهد به ارائه اطلاعات را فراهم مي‌آورد.
خطرات جامعه صنعتي و محصولات پيچيده آن به هيچ وجه محدود به قرارداد‌هاي اعتباري افراد نمی گردد و هر فردي از افراد جامعه را تهديد مي‌كند. بنابراين محدود كردن تعهد به دادن اطلاعات به روابط قراردادي جوابگوي نياز جامعة امروزي نخواهد بود. لذا ضرورت ارائه اطلاعات نه تنها در روابط غير قراردادي وجود دارد بلكه از اهميت بيشتري نيز برخوردار مي‌باشد و ضرورت حفظ جان و مال افراد توجيه كننده اين اهميت و ضرورت است كه اين ضرورت مورد توجه قانون‌گذاران اغلب كشور‌هاي دنيا قرار گرفته است. به اين صورت كه در تمام مواردي كه اقشار مطلع و متخصص خطري را براي عموم افراد جامعه ايجاد مي‌نمايند، تعهد به دادن اطلاعات به آن‌ها بار نموده‌اند.

مسأله تحقيق

در اين رساله به دنبال يافتن مبنايي از بين نهاد‌هاي حقوقي مرسوم و شناخته شده مي‌باشيم تا بتوان بر فرد متخصص و آگاه اين تعهد را بار نمود كه اطلاعات لازم و ضروري اقشار ضعيف جامعه را ارائه نمايد و به این وسیله از ورود خسارت به آن‌ها پيشگيري شود. يافتن مبنايي متناسب با نوع اطلاعات ما را در يافتن ضمانت اجرايي جهت نقض اين تعهد یاري خواهد نمود و اعمال ضمانت اجرا از خطراتي كه سرمايه داران در جهت منافع خود ایجاد میکنند و موجب ورود خسارات به اقشار ضعيف و بي اطلاع جامعه كه جز ندانستن تقصير ديگري ندارند می شود جلوگیری مینماید.در واقع توجیه حقوقی این تعهد و ضمانت اجرای آن باعث جبران طیف بسیاری گسترده ای از خسارات که به ناحق وارد میشوند ،خواهد شد.

روش تحقيق

در تحقيق حاضر به روش كتابخانه‌اي به نگارش مطالب پرداخته شده است. به اين صورت كه ابتدا مطالب مربوط به موضوع از كتب، مقالات، رسالات و جزوات جمع‌آوري شده و پس از استخراج مطالب و جمع‌آوري نظرات مختلف حقوقي و فقهي به منظور دستيابي به نتايج مورد نظر به تحليل آن‌ها پرداخته شده است. علاوه بر اين از منابع اينترنتي و رويه قضايي داخلي و خارجي استفاده شده است.
اين رساله در سه فصل نگاشته شده است. در فصل اول به كليات پرداخته شده است و مفهوم، اقسام و تاريخچه موضوع توضيح داده شده است.
در فصل دوم، درصدد يافتن مبناي براي اين تعهد بوده‌ايم كه در دو مبحث جداگانه روابط قراردادي و غير قراردادي به بررسي و تحليل مباني مختلف پرداخته‌ايم.
در فصل سوم، با بررسي مباني ارائه شده ضمانت اجراهاي اين تعهد را در فرض انتخاب هر مبنايي در دو مبحث قراردادي و غير قراردادي بررسي نموده ایم.

نتايج اجمالي تحقيق

در تحقيق موجود اجمالاً مبنايي كه به نظر مي‌تواند توجيه‌گر اين تعهد باشد لزوم حفظ جان و سلامتي افراد جامعه است و همين مبنا بوده است كه قانون‌گذاران كشور‌ها را به وضع قوانيني سخت‌گيرانه در رابطه با مواد خوردني ، بهداشتي و دارويي واداشته است، تا علاوه بر حكم به جبران خسارت آن‌جا كه ضرري هم در كار نيست و خسارتي وارد نشده است با وضع مجازات‌هاي كيفري تكليف ارائه اطلاعات را بر متخصصين و توليد كنندگان تحميل نمايند.

مبحث اول: مفهوم حقوقی تعهد به دادن اطلاعات وانواع آن

گفتار اول: مفهوم تعهد به دادن اطلاعات
به دلیل پیدایش تنوع در موضوعات قراردادی و ایجاد تخصص¬های گوناگون در حوزه کالا و خدمات و در نهایت تخصصی شدن موضوعات قرارداد و چگونگی انعقاد و اجرای آن، عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد به عنوان یک پیش فرض پذیرفته شده است.
از طرفی رضایت طرفین قرارداد، شرط اساسی یک قرارداد صحیح است. این رضایت باید به طور ارادی حاصل شده و از هرگونه مانعی مانند اشتباه، تقلب و اجبار به دور باشد. اگر یکی از این موانع در مورد یکی از طرفین یا هر دوی آنها وجود نداشته باشد، رضایت کامل محقق نشده و در نتیجه قرارداد قابل ابطال می¬گردد.
قرآن به وضوح تنها معامله¬ای را مجاز می¬داند که با رضایت کامل حاصل شده باشد.
تحقق این رضایت در گرو مبادله اطلاعات کامل و صحیح و به دور از هرگونه فریب و تقلب از موضوع معامله است.
مواردی نیز وجود دارد که قراردادی در کار نمی باشد اما یک شخص حقیقی یا حقوقی ملزم به ارائه اطلاعات میگردد،مصداق بارز آن رابطه تولید کننده و مصرف کننده است، تنوع و پیچیدگی کالا و خدمات موجود در بازار، استفاده صحیح آن را وابسته به اطلاعاتی نموده که نوعاً در اختیار تولید کننده متخصص است. این اطلاعات، مصرف کننده را در استفاده بهینه از کالا و خدمات راهنمایی و خطرها و آثار جانبی زیان بار آن را گوشزد می¬نماید.
پیچیدگی محصولات جدید و محصولات صنعتی، قانونگذاران را وا داشت که تعهدی مبنی بر ارائه اطلاعات لازم جهت استفاده از این محصولات و نیز امتناع از ارائه اطلاعات ناصحیح بر سازندگان و فروشندگان محصولات مزبور تحمیل کنند، و به منظور برخورداری از دانش لازم برای انعقاد قرارداد و ایجاد رضای سالم قراردادی و تحقق هدف متعارف مصرف کننده از تهیه کالا الزاماتی را برای تولید کنندگان و فروشندگان وضع کرده اند. بنابراین تعهد به دادن اطلاعات را می توان اینگونه تعریف نمود:تعهدی قانونی با قراردادی که بر فرد متخصص وآگاه بارمی شود تا اطلاعات لازم وضروری که ندانستن آن نوعا سبب ورود خسارت به غیر متخصص ونا آگاه می شود به طرق متعارف به اطلاع وی برساند.

گفتار دوم: ضرورت در ارائه اطلاعات
وجود عیب از ضرورت¬های انکار ناشدنی و دلایل مهم طرح نظریه تعهد به دادن اطلاعات
می¬باشد. چنانچه در موضوع تعهد، عیب¬های پنهان یا وضعیت معیوب مخفی وجود داشته باشد، به گونه¬ای که مصرف کننده با بررسی متعارف و معقول قادر به کشف آن¬ها نباشد، عرضه کننده موظف است اطلاعات لازم در خصوص این عیوب را در اختیار مصرف کننده قرار دهد. قصور وی از افشای اطلاعات مزبور، موجب نقض تعهد به دادن اطلاعات می¬گردد.
علاوه بر آن، یکی از اقسام عیب، عیب ناشی از عدم افشای اطلاعات است. یک کالا ممکن است به واسطه عدم ارائه اطلاعات ضروری و مناسب درباره خطرها و زیان¬های احتمالی و چگونگی بهره¬برداری از آن معیوب محسوب شود.
یکی دیگر از موجبات ضرورت دادن اطلاعات، وجود خطر در موضوع تعهد می¬باشد. بسیاری از کالاهای سالم و فاقد عیب، بدون همراهی اطلاعات مربوط به چگونگی استفاده از آن، ناسالم و خطرناک می¬باشند، از این رو عرضه کننده و فروشنده، متعهد به ارائه اطلاعات ضروری و لازم نسبت به خریدار می¬باشند.
نابرابری چشم گیر آگاهی طرفین نسبت به موضوع قرار داد و امور تخصصی مربوطه، در هنگام انعقاد و اجرای آن، موجب بروز عدم تعادل قابل توجه در قرارداد می¬گردد. عدم تعادل یاد شده زمینه اصلی طرح و پردازش نظریه تعهد به ارائه اطلاعات را تشکیل می¬دهد.
بر مبنای نظریه «تعهد به ارائه اطلاعات» طرفی که بر مبنای پیش فرض یاد شده در قرارداد، آگاه¬تر و مطلع¬تر از طرف دیگر فرض شده مکلف است، اطلاعات خود نسبت به موضوع قرارداد را در اختیار طرف ناآگاه قرار دهد.
بنابراین عدم تعادل اطلاعات طرفین قرارداد که ناشی از عواملی از قبیل بالا بودن سن، ضعیف¬تر بودن روحیه و نداشتن تخصص ودانش و …می باشد نیز وجود تعهد به ارائه اطلاعات از سوی طرف قوی¬تر به طرف ضعیف¬تر را توجیه می¬نماید.
در هر حال، تعهد به ارائه اطلاعات در قرارداد اساساً بر عهده متخصص به عنوان مصداق بارز طرف آگاه¬تر قرار می¬گیرد.
در موارد غیر قراردادی ضرورت ارائه اطلاعات از لزوم حفظ جان افراد ناشی میشود در دين مبين اسلام اهميت حفظ اجتماع و ياري رساندن به يكديگر بسيار مورد تاكيد مي‌باشد به گونه‌اي كه در قرآن كريم آمده است نجات جان يك انسان مانند زنده كردن همه انسانهاست و كشتن يك انسان مانند كشتن همه انسانهاست .
حيات موهتي الهي است،‌ از اين رو احترام به آن و حفظ آن همواره مورد تأكيد است. لذا بارزترين و بنيادي‌ترين مصداق حقوق طبيعي هر بشر حق حیات است، به گونه‌اي كه نام «حق برتر»‌ بر آن نهاده‌اند.
اين حق و احترام به آن، بارها در قوانين اساسي كشورها و در اسناد مهم بين‌المللي مورد تأكيد فراوان قرار گرفته است. در ماده سوم در اعلاميه حقوق بشر آمده است :
«هر فرد داراي حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي است»
مطابق با حق حيات كه هر انسان زنده از آن برخوردار است،‌ هيچ‌كس نبايد و حق ندارد، به اعمالي دست زند كه موجبات نقض اين حق و سلب حيات ديگري را فراهم آورد. لذا این امر میتواند ضرورت اطلاع رسانی در مواردی از این دست را توجیه کند.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تعهد به دادن اطلاعات در نظام حقوقي ايران و كامن‌لو”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 2 = 1