جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

59,000تومان

توضیحات

چكيده

جعل رايانه‌اي در حقوق ايران

از جرائم مهمي كه در پي توسعه و پيشرفت روزافزون روابط اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و… به وجود آمده و روزبه‌روز، پيچيدگي، ظرافت و اهميت آن بيشتر مي‌شود، «جعل» مي‌باشد كه از جرائم مهم و مخل به امنيت و آسايش عمومي بشمار مي‌رود. امروزه در نظام قانونگذاري كيفري ايران با دو نوع بزه جعل روبه‌رو هستيم؛ يكي جعل سنتي (كلاسيك) و ديگري جعل رايانه‌اي مي‌باشد. جعل رايانه‌اي همانند ساير جرايم رايانه‌اي زاييده انقلاب فن‌آوري اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسيدن رايانه و فضاي سايبر مي‌باشد. اگر چه در جعل سنتي ممكن است با استفاده از رايانه موجبات تحقق اين بزه فراهم گردد ولي مراد از استفاده از رايانه در بزه جعل رايانه‌اي در واقع جعل داده‌هاي رايانه‌اي و ورود در فضاي مجازي مي‌باشد. عليهذا در ظاهر امر ممكن است تصور گردد كه بين جعل رايانه‌اي و جعل سنتي تفاوتي وجود ندارد و در ماهيت آنها تفاوتي وجود ندارد و هر دو يك هدف را تأمين مي‌نمايد ولي تفاوت عمده‌اي كه بين اين دو بزه علي‌الخصوص در بحث عنصر مادي آنها وجود داشته و همچنين ويژگيهايي كه خاص جرايم رايانه‌اي و من جمله جعل رايانه‌اي مي‌باشد، ضرورت جرم‌انگاري بزه جعل رايانه‌اي را در نظام تقنيني ايران ايجاب نموده است. عليهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رايانه‌اي در نظام حقوقي ايران لازم است كه اين جرم همانند ساير جرايم ديگر مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و با ورود در اين مقوله و آوردن عناصر متشكله اين بزه در اين كار تحقيقي پي به اهميت اين جرم انگاري در نظام حقوقي ايران خواهيم برد.
واژگان كليدي: جرائم رايانه اي، جعل رايانه‌اي، جعل سنتي، فضاي سايبر، رايانه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1

فصل اول: كليات
مبحث اول: تعاريف و مفاهيم 13
گفتار اول: جعل و تزوير سنتي (كلاسيك) 14
گفتار دوم: جرم كامپيوتري(جرم رايانه اي) 15
1-سازمان همكاري و توسعه اقتصادي ……………………………………………………………………….. 16
2-كميته اروپايي مسائل جنايي در شوراي اروپا 16
گفتار سوم: رايانه، اينترنت، فضاي سايبر 18
1- رايانه 18
2- اينترنت 19
3- فضاي سايبر 20
گفتار چهارم: جعل رايانه‌اي 21
مبحث دوم: سير تحول تاريخي جعل رايانه‌اي 23
گفتار اول: پيشينه تاريخي جعل رايانه‌اي در نظام حقوق بين‌الملل يا در اسناد
بين‌الملل 25
1- سازمان همكاري و توسعه(OECD) 25
2- سازمان ملل متحد 26

عنوان صفحه

3- شوراي اروپا 27
4-كنوانسيون جرايم سايبر 29
5- پروتكل الحاقي به كنوانسيون جرائم سايبر در خصوص جرم‌انگاري اعمال نژادپرستانه
و ضدبيگانه 29
6- انجمن بين‌المللي حقوق جزا 29
7- سازمان پليس بين‌المللي (اينترپول) 30
گفتار دوم: پيشينه تاريخي جعل رايانه‌اي در حقوق جزاي ايران 31
مبحث سوم: مباني جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي 35
مبحث چهارم: تمايز جعل رايانه‌اي با عناوين مشابه 38

فصل دوم: شرح و تحليل عناصر متشكله بزه جعل رايانه‌اي
مبحث اول: ركن قانوني جرم جعل رايانه‌اي 45
مبحث دوم: ركن مادي جرم جعل رايانه‌اي 48
گفتار اول: نحوه و شرايط رفتار مرتكب 49
الف- رفتار مرتكب در ماده 6 قانون جرائم رايانه‌اي 49
1- ايجاد كردن داده‌ها 50
2- تغيير دادن داده‌ها يا علائم موجود در كارتهاي حافظه يا قابل پردازش در
سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا تراشه‌ها 50
3- وارد كردن داده‌ها 51
ب- رفتار مرتكب در ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 52
1- تغيير دادن اطلاعات 52
2- حذف كردن اطلاعات 53
3- الحاق 53
عنوان صفحه

4- تقديم يا تأخر تاريخ نسبت به تاريخ حقيقي 53
ج- رفتار مرتكب در ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي 54
1- ورود يا تغيير، محو و توقف داده پيام 54
2- مداخله در پردازش داده پيام و سيستم رايانه‌اي 55
3- استفاده از وسايل كاربردي سيستم رمزنگاري توليد امضاء- مثل كليد اختصاصي
بدون مجوز امضاء كننده 55
4- توليد امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي 56
5- عدم انطباق وسايل كاربردي سيستم‌هاي رمزنگاري توليد امضاء به نام دارنده در
فهرست مزبور 57
6- اخذ گواهي صحت و اصالت امضاي الكترونيكي به طرق مجعول 57
د- رفتار مرتكب در ماده 7 كنوانسيون جرايم سايبر 59
1- وارد كردن داده‌هاي رايانه‌اي 59
2- حذف كردن داده‌هاي رايانه‌اي 60
3- تغيير دادن داده‌هاي رايانه‌اي 60
4- متوقف كردن داده‌هاي رايانه‌اي 60
ه- شرايط رفتار مجرمانه جعل رايانه‌اي 61
1- قابليت اضرار 61
2- برخلاف واقعيت بودن 62
گفتار دوم: موضوع جرم 63
الف- موضوع جرم در ماده 6 قانون جرائم رايانه‌اي 64
1- داده‌هاي قابل استناد 64
2- داده‌ها و علائم موجود در كارتهاي حافظه 66
3- داده‌ها و علائم قابل پردازش در سامانه‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي و تراشه‌ها 68
ب- موضوع جرم در ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح 70
عنوان صفحه

ج- موضوع جرم در ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي 72
د- موضوع جرم در ماده 7 كنوانسيون جرايم سايبر 75
گفتار سوم: وسيله ارتكاب جرم 76
گفتار چهارم: نتيجه حاصل از جرم 77
گفتار پنجم: مرتكب جرم و خصوصيت مرتكب 79
مبحث سوم: ركن معنوي جرم جعل رايانه‌اي 81

فصل سوم: مسئووليت كيفري ، مجازات و آيين دادرسي در قبال بزه جعل رايانه‌اي
مبحث اول: مسئووليت كيفري در جعل رايانه‌اي 86
گفتار اول: بررسي توصيفي مسئووليت كيفري در فضاي سايبر و جعل رايانه‌اي 87
گفتار دوم: مسئووليت كيفري اشخاص حقوقي در جعل رايانه‌اي 90
مبحث دوم: مجازات در جعل رايانه‌اي 93
گفتار اول: بررسي توصيفي مجازات‌هاي موجود در قوانين مربوط به بزه جعل رايانه‌اي 94
گفتار دوم: بررسي انتقادي مجازاتهاي موجود در قوانين مربوط به بزه جعل رايانه‌اي 99
الف- بررسي انتقادي مجازات جعل رايانه‌اي در قانون جرايم رايانه‌اي 9100
ب- بررسي انتقادي مجارات جعل رايانه‌اي در قانون تجارت الكترونيكي 102
ج- بررسي انتقادي مجازات جعل رايانه‌اي در قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 103
مبحث سوم: آيين دادرسي در جعل رايانه‌اي 104
گفتار اول: فرآيند دادرسي در بزه جعل رايانه‌اي 104
1- تعقيب و رسيدگي در جعل رايانه‌اي 105
2- كشف جرم در دادرسي كيفري جعل رايانه‌اي 107
3- تفتيش و ضبط داده‌ها در بزه جعل رايانه‌اي 110
گفتار دوم: بررسي صلاحيت كيفري در جعل رايانه‌اي 112
عنوان صفحه

الف- صلاحيت كيفري جعل رايانه‌اي در فضاي بين‌المللي 112
1- محل ارتكاب جرم 113
2- تابعيت 115
3- حمايت از امنيت و منافع ملي 116
4- اجماع جهاني 117
ب- صلاحيت كيفري جعل رايانه‌اي در محاكم كيفري داخلي 119
1- صلاحيت محلي 119
2- صلاحيت ذاتي 119
گفتار سوم: ادله الكترونيكي در بزه جعل رايانه‌اي 121
نتيجه‌گيري 126
فهرست منابع 131

مقدمه

الف- طرح بحث و اهميت موضوع
اصولاً هر پديده اجتماعي به دليل فرايند تأثير و تأثر در جامعه تابع يك سري قوانين و مقررات حقوقي است. رايانه به عنوان يكي از اجزاي لاينفك اجتماعي در عصـر حاضـر از ايــن اصـل پيـروي مي‌كند. لذا به لحاظ اين امر كه تعيين عناوين مجرمانه در حيطه مسئولين قانونگذاري مي‌باشد، تخطي كاربران آن در رعايت قوانين منجر به ظهور جرم مي‌گردد، چرا كه رايانه از يكسو مي‌تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوي ديگر نقش محيط اعمال جرم را ايفاء مي‌كند. به دليل گستردگي حضور رايانه در بسياري از ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، جــرائم آن نيز در حـوزه‌هـاي مختلف حقـوقي مطـرح مي‌گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالكيت، حقوق بين‌الملل، حقوق فن‌آوري و تكنولوژي ارتباطات.
تفاوت‌هاي اساسي بين جرائم رايانه‌اي رايج در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي توسعه يافته ناشي از روش استفاده از اين ابزار است. در كشورهاي توسعه يافته، رايانه از يك وسيله براي سرعت در انجام كار پا را فراتر نهاده و تبديل به يك دريچه شده است. دريچه‌اي براي ورود به فضاي بي‌انتها كه علاوه بر امور تخصصي، حتي بسياري از كارهاي شخصي مهم در آن فضا صورت مي‌گيرد، بنابراين بعد محيطي رايانه در بروز جرايم در اين كشورها بيشتر است، كافي است به آمار جرايم اينترنتي مراجعه كنيد تا متوجه بشويد كه بيشترين درصد اين جرائم در كشورهاي توسعه يافته رخ مي‌دهد.
در مقابل در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، بعد ابزاري رايانه در بروز جرايم نمود بيشتري پيدا مي‌كند. مثلاً تكثير سي‌دي‌هاي غيرمجاز و يا شكستن قفل نرم‌افزارها و تكثير آنها بدون كسب اجازه اوليه از پديدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمي كه در پي توسعه و پيشرفت روزافزون روابط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و … به وجود آمد و روزبه‌روز پيچيدگي، ظرافت و اهميت آن بيشتر مي‌شود.
جعل و در پي آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور مي‌باشد كه از جرايم مهم و مخل امنيت و آسايش عمومي به شمار مي‌رود. با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در عرصه مختلف زندگي، حافظه رايانه‌ها و نرم‌افزارها جايگزين سند و نوشته سنتي مي‌شود و در سطح گــسترده‌اي براي بيان و اعلام اراده از رايانه استفاده خواهد شد.
بدنبال تصويب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 و قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 و قانون جرائم رايانه‌اي در تاريخ 20/3/88 و جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي در قوانين مزبور به موجب ماده 131 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و ماده 68 قانون تجارت الكترونيكي و ماده 6 قانون جرائم رايانه‌اي به نظر مي‌رسد عنوان جزايي نوظهوري پا به عرصه نظام حقوقي ايران گذاشته است كه نيازمند تحليل و بررسي مي‌باشد.

ب- سئوالات تحقيق
پايان‌نامه مزبور درصدد پاسخ به چندين سئوال مهم خواهد بود كه عبارتند از:
۱- با توجه به ورود عنوان جزايي جعل رايانه‌اي در نظام حقوقـي ايـران، عنـاصـر متشكله اين بزه چـه مي‌باشد؟ و چه تفاوتهايي با عناوين مشابه من جمله جعل سنتي دارد؟
٢- آيا مواد قانوني در نظر گرفته راجع به جعل رايانه‌اي در اين قانون تمام مشكلات و خلاءهاي قانوني مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضاي سايبري را پوشش مي‌دهد يا خير؟ و به تعبيري آيا قانون مزبور در اين راستا جامع و مانع مي‌باشد يا خير؟
۳- باتوجه به تصويب قانون جرايم رايانه‌اي و جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي، آيا خلاء قانوني در اين زمينه وجود داشته كه منتهي به تصويب اين قانون شده است؟ به عبارت ديگر آيا با قوانين موجود در زمينه جعل سنتي، ضرورتي به تصويب اين قانون در مورد جعل رايانه‌اي بوده است يا خير؟

ج-فرضيات تحقيق
۱- با عنايت به ضرورت تفسير مضيق قوانين جزايي و تفسير به نفع متهم در قوانين غير مفيد به حال متهم و از طرفي از جهت فني بودن انجام عمليات مجرمانه من جمله جعل و مشكلات خاصي كه در نتيجه سوءاستفاده از رايانه ممكن است براي جامعه و افراد به وجود آيد در برخورد با بزه جعل رايانه‌اي نمي‌توانستيم از قوانين موجود راجع به جعل سنتي بهره بجوييم و لذا مهمترين عامل جهت جرم‌انگاري جعل رايانه‌اي و تصويب قانون مربوطه همين امر مي‌باشد.
٢- قانون مصوب براي جعل رايانه‌اي در واقع جوابگوي خلاءهاي قانوني راجع به اين بزه نمي‌باشد چه آنكه مواد مربوط به جعل رايانه‌اي به صورت كلي بيان شده است و آنگونه كه در جعل سنتي وجود دارد هيچگونه تفكيكي بين جعل رايانه‌اي رسمي و عادي و يا جعل مادي و مفادي وجود ندارد و اين مهمترين ايراد به قانون جرائم رايانه اي مي‌باشد.
۳- با فراگير شدن استفاده از رايانه و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي در عرصه‌هاي مختلف زندگي، حافظه رايانه‌ها و نرم‌افزارها جايگزين سند و نوشته سنتي كه موضوع جرم جعل مي‌باشد گرديده است و در سطح گسترده‌اي براي بيان و اعلام اراده از رايانه استفاده خواهد شد عليهذا اگرچه جعل رايانه‌اي بر خلاف جعل سنتي در فضاي مجازي محقق مي شود لذا از حيث عناصر متشكله بزه من جمله عنصر مادي تفاوتهايي با جعل سنتي دارد كه نيازمند بررسي مي‌باشد.

د-هدف تحقيق
به دنبال نوظهور بودن عنوان جزايي جعل رايانه‌اي و ورود به نظام حقوقي ما، ضرورت پرداختن به اين جرم و بررسي عناصر متشكله آن ايجاب مي‌گردد، از طرف ديگر تحليل ايرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به اين عنوان جزايي، نظام تقنيني ما را در جهت رفع ايرادات و تكميل اين قانون رهنمون مي‌سازد.

ه-سابقه علمي
زماني كه نخستين گزارش‌ها راجع به «جرم رايانه‌اي» در چند دهه گذشته انتشار يافتند نمايانگر شكل نوين و ويژه‌اي از بزهكاري بود. با اين‌حال به مرور زمان آشكار شده كه اين شكل به ظاهر نوين و ويژه از بزهكاري در واقع از طيف گسترده‌اي از جرايم تشكيل يافته كه به مدد سيستم‌ها و داده‌هاي رايانه‌اي يا عليه آنها ارتكاب مي‌يابند. رايانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي به طور روزافزوني به منزله ابزارهاي كمك به ارتكاب بسياري از جرايم سنتي به كار مي‌روند. در عين حال اين تغييرات و اشكال مجرمانه نوين حاصل از آن، نظامهاي حقوقي را مجبور كرده است تا سازگاريهاي متعددي را اعمال كنند. با توجه به ماهيت جهاني اينترنت، اين فرايند قانوني به طور جدي ساز و كارهاي بين‌المللي و قوانين داخلي بسياري از كشورها را تحت تأثير قرار داده است. بنابراين تاريخچه جرم جعل رايانه‌اي را مي‌توان فرايند پيوسته و رو به پيشرفتي از اشكال نوين جرايم دانست كه با پيشرفتهاي فني نوين سازگاري مي‌يابند و قوانين جديد ملي و ساز و كارهاي بين‌المللي نيز همگام با اين اشكال نوين جرم پيش مي‌روند. قانون جرايم رايانه‌اي كه در جلسه علني پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ بيستم خرداد ۱۳٨٨ در شوراي نگهبان تأييد شد و به خصوص مواد ٦ و٧ كه به جعل رايانه‌اي پرداخت جلوه برجسته اين حمايت كيفري به شمار مي‌رود. لذا با توجه به نوظهور بودن اين عنوان جزايي در نظام حقوقي، نويسندگان حقوقي كمتر به آن پرداخته‌اند منتهي بلحاظ ارتباطي كه جعل رايانه‌اي با جعل سنتي دارد در جريان ورود به اين موضوع مي‌توان از كتابها و پايان‌نامه‌هاي و مقالاتي كه راجع به جعل سنتي به رشته تحرير در آمده‌اند استفاده نمود و از طرفي طي چند سال اخير بلحاظ اهميت ارتكاب جرائم در فضاي سايبري و جرايم رايانه‌اي به صورت كلي، آثار ارزشمندي در اين خصوص منتشر گرديده است كه قابل توجه مي‌باشند.
۱-كتاب حقوق كيفري اختصاصي جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي از دكتر حسين مير محمد صادقي كه در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است كه اگر چه موارد موضوع بحث در اين فصل راجع به جعل سنتي و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامي مي‌باشد منتهي از حيث تطبيق با جعل رايانه‌اي قابل بهره‌برداري مي‌باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جعل رايانه‌اي در حقوق ايران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

− 1 = 4

شناسه محصول: c1870 دسته: برچسب: , ,