سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی

59,000تومان

توضیحات

چکیده
بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و حمایت قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم چون مشكلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ روش گرد آوری و استنتاج داده ها استقرایی- تحلیلی و از لحاظ نحوه اجرا و طرح تحقیق پس رویدادی است. همچنین به دلیل بررسی میزان پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی ، این تحقیق از نوع پژوهش های توصیفی می باشد. حجم جامعه آماری که در این تحقیق 720 نفر مدیر ارشد و حسابدار شاغل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 184 نفر برآورد شده است،هم چنین یافته های تحقیق حاضر نشان داد که:
1- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استقلال و ترکیب و ویژگیهای هیات مدیره دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
2- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به افشا و شفافیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
3- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به رعایت حقوق مالکیت دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
4- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به جبران خدمات(حقوق و مزایا)مدیران و کارکنان دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
5- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدیریت ریسک دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است
6- پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به نظارت حسابرسی دارای وضعیت مطلوب برآورد شده است

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه:
بررسی ادبیات موجوددر زمینه حاکمیت شرکتی نشان می دهد هیچ تعریف مورد توافقی دراین مورد وجود نداردو تفاوت های چشمگیری درتعریف حاکمیت شرکتی براساس وضعیت فرهنگی،
اقتصادی …هرکشوردیده می شود.تعاریف موجود از حاکـمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار
می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند .در دیدگاههای محدود ،حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود .در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت ومالکان آنها ، بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ،مشتریان ،فروشندگان،اعتباردهندگان ، دارندگان اوراق قرضه و…وجود دارند .چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود.تعاریف گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران ودیگر ذینفعان تاکید دارند.
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است .هریک از آنها با استفاده از واژگان مختلف و به صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرد.به عنوان مثال ،تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی واقتصادی است ،در صورتی که تئوری هزینه معاملات ناشی از تئوریهای اقتصادی ،حقوقی وسازمانی است وتئوری ذینفعان ناشی از یک دیدگاه اجتماعی در مورد موضوع حاکمیت شرکتی می باشد.
شکاف بین مالکیت وکنترل در شرکتها مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران ومدیران شرکتها ایجاد می کند که باعث توجه سهامداران به ریسک نمایندگی ناشی از به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی می شود . عدم تقارن اطلاعاتی، زمانی که مدیران گرایش به تعقیب نمودن منافعشان به هزینه سهامدار دارند،یک مانع اخلاقی ایجاد می کند. بر اساس تئوری نمایندگی جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهوری به نام مشکل نمایندگی می شود. در تئوری نمایندگی مدیران شرکتها به عنوان کارگزاران وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف شده اند،و تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ،تفویض می شود.مشکلی که در اینجا پیش می آید آن است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که بین کارگمار وکارگزار تضاد منافع وجود دارد.در تئوریهای مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است .در عمل این گونه نیست و این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ،مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند.مدیران احتمالا به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند.رفتار منفعت طلبانه مدیریت به نفع خودش میتواند به چندین شکل شامل قصور ،استفاده از مزایا ،پاداش بالا ،قدرت طلبی و… نمایان شود که باعث افزایش ریسک نمایندگی می شود.
همچنین عدم تقارن اطلاعاتی ، زمانی که سرمایه گذاران نمی توانند برآورد صحیحی از ارزش اقتصادی واقعی ودرست شرکت به خاطر ابهام در کیفیت و کارایی مدیریت داشته باشند، یک ابهام در انتخاب ایجاد می کند.نتیجه اطلاعات ناقص از کیفیت وکارایی مدیریت وارزش اقتصادی شرکت در ریسک نمایندگی بزرگترتحمیل شده برسهامدار منعکس می گردد .
بیان مساله:
بی شك یكی از با اهمیت ترین تحولات جهان صنعتی در قرن هجدهم،‌ظهور شركت های سهامی و تفكیك مالكیت از مدیریت بود. در نتیجه ی این تحولات ،‌ شركت های سهامی محل تجمع منافع ذینفعان در شركت ها،‌شامل سهامداران،‌مدیران،‌اعتبار دهندگان،‌ كاركنان و سایر ذینفعان شد و در پی آن بازار مالی سازمان یافته در اكثركشورهابه وجود آمد.اشخاص حقیقی و حقوقی،‌ سازمان ها، موسسات اعتباری و دولت عرضه كنندگان سرمایه در بازار مالی را تشكیل می دهند. جذب و تجمیع پس انداز ها و هدایت آن ها به سوی سرمایه گذاری های كوتاه مدت و بلند مدت از اهداف اصلی این بازار ها است. برای كارآیی این بازارها،‌تشویق مشاركت عمومی و حمایت قانونی از تامین كنندگان سرمایه ها ضروری است و این موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اكثر كشور ها شده است. با این همه وجود تضاد منافع بین ذینفعان در شركت ها،‌مشكلات متعددی هم چون مشكلات نمایندگی را به همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده كه موضوع حاكمیت شركتی ازاصلی ترین آن هااست. (احدی سرکانی ، 1386)
وجود حاكميت شركتي به نفع همه ذينفعان مالي شركت شامل سرمايه گذاران، اعتبار دهندگان، اعضاي هيات مديره، مديريت و كاركنان و همچنين صنايع گوناگون و بخش هاي مختلف اقتصادي است. حاكميت شركتي مطلوب، نقش مهمي در بهبود كارايي و رشد اقتصادي و در عين حال افزايش اعتماد سرمايه گذاران دارد. افزايش اعتماد سرمايه گذاران نيز نقش مهمي در اقتصاد كشور ايفا مي كند. (اصلانی ، 1385)
شركت ها نيز از يك سيستم حاكميت صحيح كارا منتفع مي شوند. در صورتيكه شركت سودده باشد انگيزه بيشتري براي اعمال حاكميت شركتي دارد و منافع آن چه به طور مستقيم (از طريق دسترسي راحت تر به منابع مالي و هزينه پايين سرمايه) و چه به طور غير مستقيم (كسب شهرت و فرصت هاي تجاري بهتر) عايدش مي شود.(رئیسی،1386)
از نظر موسسات مالي بين المللي رويه هاي اصلاح شده حاكميت شركتي از طريق تقويت توانايي شركت ها در رقابت براي دستيابي به سرمايه جهاني نقش كليدي در ايجاد رونق اقتصادي و افزايش اشتغال ایفا مي كند . (قنبری ، 1386)
حاكميت شركتي به سازو كارهايي مربوط است كه بنگاهها به كمك آن كار مي كنند و كنترل مي شوند. با آن كه دولت ها در كار شكل دادن فضاي قانوني، نهادي و انتظامي براي ايجاد نظام راهبري بنگاه نقش محوري به عهده دارند، اما مسئوليت اصلي در برپايي نظام مطلوب بر دوش بخش خصوصي است.(بولو، 1384)
حاكميت شركتي مطلوب اين اطمينان را پديد مي آورد كه بنگاهها سرمايه خود را بطور موثر به كار گرفته اند. به علاوه اين اطمينان را پديد مي آورد كه بنگاهها دامنه وسيعي از گروههاي ذينفع و همچنين كل جامعه را در نظر گرفته اند و هيئت مديره در برابر سهامداران و شركت پاسخگوست. چنين نظامي به نوبه خود اين اطمينان را ايجاد مي كند كه بنگاهها در كل، در جهت منافع جامعه فعاليت مي كنند و موجب جلب اعتماد سرمايه گذاران و جذب سرمايه هاي بلند مدت مي شوند. (حساس یگانه،1383،4)
در اقتصاد امروز با توجه به اينكه شركتها نقش اساسي در اقتصاد ايفا مي كنند و با توجه به اينكه تشويق به حضور بخش خصوصي به منظور مديريت پس اندازها و ايجاد درآمد در زمان بازنشستگي در حال افزايش است، اجراي صحيح اين اصول مي تواند به گسترش حضور طبقات مختلف جامعه بيانجامد.(کدیور ، 1385)
حاکمیت شرکتی خود متاثر از عوامل بیرونی از قبیل نظارت قانونی، رژیم حقوقی، کارائی بازار سرمایه، نظارت سهامداران عمده، نظارت سرمایه گذاران نهادی، نظارت سهامداران اقلیت، الزامی کردن حسابرسی مستقل، موسسات رتبه بندی و غیره می باشد. (مکرمی ، 1384)
ساز و کارهای درون سازمانی که مشتمل بر هیئت مدیره، مدیران اجرایی، مدیر غیر اجرایی، کنترلهای داخلی و اخلاق سازمانی نیز ارکان حاکمیت شرکتی را تشکیل می دهند.(پورزمانی ، 1385)
در این میان پایبندی مدیران به اصول حاکمیت شرکتی می تواند تضمین کننده اعتماد سرمایه گذاران و نیز تداوم مسیر موفقیت شرکتها به شمار رود. اما در سالهای اخیر بعضا مشاهده است که مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کمتر به این اصول پایند هستند و این مساله دشواریها و تهدیدات مالی و اعتباری مختلفی را برای این دسته از شرکتها فراهم آورده است. لذا سوال اصلی که در این پژوهش به ان پاسخ داده می شود این است که آیا بین پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استانداردهای حاکمیت شرکتی رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
در دنياي امروز تغيير نيازهاي روز افزون مشتريان و مردم ، خواسته‌هاي بعضاً متفاوت ذينفعان، پيچيدگي‌ قوانين و مقررات و تكنولوژي انجام كار و … توجه به ساختارحاكميت شركتي را فراهم نموده تا از طريق آن اهداف شركتها تنظيم و روشهاي نيل به آن اهداف و نحوه نظارت بر عملكردآنها تعيين می ‌شود.
حاكميت شركتي در موفقيت شركت و رفاه جامعه، نقش مهم وتعیین کننده ای دارد. شكستها و رسوايي هاي اخير شركتهايي مانند انرون ، ورلدكام، و گلوبال كراسينگ ، كه نتيجه ضعف در سيستم هاي حاكميت شركتي است، توجه عموم را به استفاده فرصت طلبانه مديريت از درآمدهاي شركتها جلب كرد و احساس نياز به بهبود و تشكیل مجدد حاكميت شركتي را در سطح بين الملل روشن ساخته است(پترا ،2005). در پاسخ به اين شكست، ايالات متحده، در جولاي 2002، قانون ساربنيز- آكسلي 2002 را منتشر كرد. اين قانون حاوي بازسازيهايي در زمينه حفاظت از حقوق سرمايه گذاران از طريق بهبود روشهاي شفاف سازي در شركتها مي باشد. در اين راستا گزارشاتي مشابه مانند گزارش هيگز در سال 2003 و گزارش اسميت در بريتانيا منتشر شد. (سلومن و سلومن ، 2005)
حاكميت شركتي موثر با ايجاد تعادل ميان قدرت و انعطاف رويه هاي حاكميتي قابل دستيابي است. بايد در نظر داشت كه حاكميت خوب به تنهائي باعث بوجود آمدن شركتهاي خوب نمي شود چون اين مسئله به ماهيت رهبري و استراتژيهاي شركت نيز بستگي دارد ولي حاكميت بد حتما باعث نابودي شركت مي گردد.
تدوين يك سيستم حاكميت شركتي كارا و بيشينه كننده ارزش، براي اكثر ملتها اهميت فزاينده اي دارد و از سوي ديگر ايجاد چنين سيستمي براي كشورهايي كه قصد اجراي برنامه هاي خصوصي سازي به ويژه از طريق انتشار سهام دارند به صورت يك الزام سياسي و اقتصادي در آمده است.(رضایی،1386،3)
تحقيقات تجربي انجام شده در مورد بحران آسيا نشان مي دهد كشورهايي كه از لحاظ استانداردهاي شركتي به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقليت در سطح پاييني قرار داشته اند دچار بيشترين افت نرخ برابري پول و نزول بازارهاي سرمايه شده اند. بنابراين ايجاد زير ساخت حاكميت شركتي ميتواند گامي در جهت سلامت اقتصادي كشور و حفظ حقوق سهامداران بطور اخص شهروندان به طور عام باشد.به علاوه فرآيند خصوصي سازي و سرمايه گذاري مبتني بر بازار يكي از مهم ترين مباحث اقتصادي روز در ايران است. به منظور خصوصي سازي لازم است كه دولت ميزان حاكميت شركتي را در بخش هايي که قبلا در اختيار دولت بوده است را افزايش دهد، چرا كه شركت ها براي تامين سرمايه به بازار متوسل مي شوند و بايد بتوانند از طريق مكانيزم هاي مطلوب حاكميت شركتي اعتماد عموم را جلب نمايند.وجود حاكميت شركتي مطلوب از آسيب پذيري بازارهاي در حال توسعه از جمله بازار ايران در مقابل بحران هاي مالي مي كاهد. همچنين با برقراري عناصري از حاكميت شركتي در ساختار اقتصادي كشور مي توان، ابزاري براي كشف و مبارزه با برخي جرائم اقتصادي فراهم كرد. نكته ديگر اين است كه به نظر مي رسد بتوان با شناخت مفهوم حاكميت شركتي و بكار گيري اصول و قواعد آن به تدوين و اصلاح قانون تجارت، اصول حسابرسي، قوانين حاكم بر بورس و… كمك نمود. (رهبری،1383،7) همچنین اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق از انجا است که می تواند به بومی سازی متغیرهای پژوهش همچون حاکمیت شرکتی کمک شایان نماید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سنجش پایبندی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به استانداردهای حاکمیت شرکتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =