سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

59,000تومان

توضیحات

چکيده

سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي

تدوين‌کنندگان قانون اساسي، ساختار اقتصادي کشور را با تقسيم‌بندي به اقتصاد دولتي، تعاوني و خصوصي در اصول 43 و 44 نهادينه کرده‌اند. اما تا سال 68 به لحاظ مشکلات عمدتاً ناشي از جنگ، بخش تعاوني و خصوصي نتوانست جنبه اجرايي به خود بگيرد. بر همين اساس سياست جنايي به گسترش اقتصاد دولتي گرايش جدي نشان داد و با تصويب قوانين متعدد از جمله جرم‌انگاري‌ها، واکنش‌هاي تنبيهي فراوان و ايجاد دستگاه‌هاي نظارتي گوناگون سعي در پيشگيري و مبارزه با بروز مفاسد اقتصادي نمود ليکن اين سياست‌ها در عمل کارايي لازم را نداشته و شاهد افزايش جرائم اقتصادي و اداري بوديم و سياست جنايي موجود در بخش‌هاي خصوصي و تعاوني هم بسيار کمرنگ بود.
هر چند از اصل 44 قانون اساسي به عنوان يک انقلاب اقتصادي و اصل مترقي در کشور ياد مي‌شود و در سياست جنايي اجراي اصل 44 شاهد قوانين ارزنده‌اي در زمينه‌هاي جرم‌انگاري جهت تسهيل رقابت و حذف انحصار، پيش‌بيني شوراي رقابت به عنوان يک نهاد شبه‌قضايي در رسيدگي به رويه‌هاي ضد رقابتي و از بين بردن بروکراسي اداري و … هستيم ولي از طرف ديگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفي در اين ساختار اقتصادي خواهيم بود که عدم توجه جدي به رفع آن‌ها چه بسا خصوصي سازي به شکست بيانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سيستم‌هاي نظارتي و … بخشي از اين موانع و مشکلات مي‌باشد. زيرا ديديم که اهرم‌هاي قانوني در بخش دولتي کفايت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اينک با حذف بخشي از اين سياست جنايي موجود چه عاقبتي در انتظار بخش خصوصي که اموال عمومي را در اختيار دارد خواهد بود. اين زنگ خطر مي‌طلبد که تا دير نشده با بازکاوي و بازنگري در سياست جنايي اين اصل به يافتن راهکاري مطلوب دست يابيم.

کليد‌واژه: سياست جنايي، جرم‌انگاري، واکنش، نظارت، خصوصي‌سازي.

فهـرسـت مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
فصل اول: کليات
مبحث اول: تاريخچه اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 5
گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامي 7
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامي 9
دوره اول: از تصويب قانون اساسي تا عمل به اصل 44 9
دوره دوم: از زمان اجرايي شدن اصل 44 تا کنون 10
الف) فرايند قانوني 10
فرايند اول: تفکيک وظايف حاکميتي از تصدي‌گري و لغو معافيت‌هاي گمرکي 11
فرايند دوم: اتخاذ سياست‌هاي واگذاري سهام دولت 11
فرايند سوم: نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و کارگران 12
فرايند چهارم: تعيين تکليف کليه شرکت‌هاي بخش دولتي به استثناي شرکت‌هاي مشمول صدر اصل 44 12
فرايند پنجم: تعيين چارچوب واگذاري سهام شرکت‌هاي دولتي و متعلق به دولت 12
فرايند ششم: تعيين روش‌هاي خصوصي‌سازي، ميزان سهام قابل واگذاري 13
ب) فرايند اجرايي 13
مرحله اول: قبل از واگذاري 14
مرحله دوم: حين واگذاري 14
مبحث دوم: مفهوم، جايگاه و قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 15
گفتار اول: جايگاه اقتصادي مالکيت در شرع و قانون 16
الف- عامل فطري 17
ب- عامل عقلي 17
ج- عامل اجتماعي 17
گفتار دوم: مفهوم و ماهيت اصل 44 قانون اساسي 22
الف) تقسيم‌بندي اقتصاد کشور 25
ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادي با يکديگر 25
ج) امکان تعيين دامنه و گسترش هر بخش اقتصادي 26
و) تفکيک وظايف حاکميتي از اعمال تصدي‌گري 26
هـ) ضرورت واگذاري مالکيت ومديريت 26
گفتار سوم: شرايط و قلمرو اصل 44 قانون اساسي 27
مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي 32
1) سياست جنايي تقنيني 33
2) سياست جنايي قضايي 34
3) سياست جنايي اجرايي 34

فصل دوم: سياست جنايي ايران در قلمرو اقتصاد ملي
مقدمه 40
مبحث اول: سياست جنايي در قلمرو اقتصاد دولتي 41
گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات 42
بند اول: جرم‌انگاري 44
بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي 46
گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي 48
بند اول: مراجع قضايي 48
بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري 49
گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت دولتي 52
گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني 54
بند اول: نظارت درون سازماني 56
الف) نظارت اداري 57
1) نظارت رئيس جمهور 57
2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداري کشور 58
3) نظارت دفاتر بازرسي 58
4) نظارت دفاتر حراست 58
ب) نظارت ارشادي (پيشگيري) 59
بند دوم: نظارت برون سازماني 60
الف) نظارت مالي 61
ب) نظارت قضايي 62
ج) نظارت پارلماني 63
د) نظارت شبه‌قضايي 64
هـ) نظارت همگاني 64
1) رسانه‌ها 64
2) نظارت مردمي 65
مبحث دوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد تعاوني 65
گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات 67
بند اول: جرم‌انگاري 68
بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي 70
گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي 71
بند اول: مراجع قضايي 71
بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري 72
گفتار سوم: پذيرش، اشتغال و مديريت تعاوني 73
گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني 75
بند اول: نظارت درون سازماني 75
بند دوم: نظارت برون سازماني 76
مبحث سوم: مفهوم سياست جنايي در اقتصاد خصوصي 77
گفتار اول: حوزه قوانين و مقررات 78
بند اول: جرم‌انگاري 79
بند دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي 83
گفتار دوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي 84
بند اول: مراجع قضايي 85
بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري 86
گفتار سوم: پذيرش، اشتغال، مديريت بخش خصوصي 87
گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني 90
بند اول: نظارت درون سازماني 91
بند دوم: نظارت برون سازماني 92

فصل سوم: ماهيت و تبعات سياست جنايي اجراي اصل 44 قانون اساسي
مقدمه 95
مبحث اول: حوزه قوانين و مقررات 96
گفتار اول: جرم‌انگاري 98
بند اول: جرائم سنتي 99
بند دوم: جرائم نوين 100
گفتار دوم: واکنش‌هاي تنبيهي و ترميمي 105
گفتار سوم: تأسيسات و نهادهاي قضايي 108
بند اول: مراجع قضايي 108
بند دوم: مراجع شبه‌قضايي و اداري 109
گفتار چهارم: نظارت‌هاي قانوني 110
بند اول: نظارت درون سازماني 111
بند دوم: نظارت برون سازماني 112
مبحث دوم: تبعات اجراي اصل 44 قانون اساسي 113
گفتار اول: موانع و محدوديت‌هاي اجراي اصل 44 قانون اساسي 114
1- انحراف در ماهيت خصوصي سازي 115
2- نهادهاي عمومي غير دولتي 116
3- ضعف و نارسايي‌هاي بخش خصوصي (ضعف قوانين) 119
4- اختصاصي سازي به جاي خصوصي سازي 122
5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاري‌ها 122
گفتار دوم: فوايد اجراي اصل 44 قانون اساسي 124
1- ايجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملي 125
الف) تأمين عدالت اجتماعي 126
ب) گسترش مالکيت مردم 128
2- افزايش مشارکت ساير بخش‌هاي خصوصي 129
3- حذف انحصار (ايجاد رقابت) 132
4- شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي 135
5- تشويق مردم به سرمايه‌گذاري 136
6- افزايش کارايي و بهره‌وري 139
7- مقررات‌زدايي 140
مبحث سوم: مشکلات و عواقب زيان‌بار اجراي اصل 44 قانون اساسي 142
1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتي و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاري‌هاي بخش
دولتي) 143
2- حذف و يا کاهش سيستم‌هاي نظارتي 148
3- فقدان سياست جنايي کارآمد 151
4- فقدان و يا کاهش سياست‌هاي حمايتي، مالي، حقوقي دولتي 155
نتيجه‌گيري و پيشنهادها 158
منابع و مأخذ 161
چکيده انگليسي 168

مقدمه

قانون اساسي هر کشور به عنوان مهمترين عامل تعيين کننده سمت و سوي حرکت بخش‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي است. در قانون اساسي راهبرد اساسي و اصول کلي موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌هاي هر جامعه متبلور شده است. در همين خصوص موضوع راهبرد سياست‌هاي اقتصادي کشور در تعدادي از اصول قانون اساسي تحت عنوان اصول اقتصادي پيش‌بيني شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادي در فصل چهارم قانون اساسي دو اصل يعني اصول 43 و 44 اصول پايه‌اي و کليدي‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادي جمهوري اسلامي را بيان مي‌کند و اصل 44 تقسيم‌بندي‌هاي بخش‌هاي مختلف اقتصاد و حيطه مالکيت و فعاليت اين بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از اين نظر که بحث مالکيت را مطرح مي‌نمايد و اصل مالکيت که از مهمترين اصول هر نظام اقتصادي محسوب مي‌شود جايگاهي مهم دارد. در نظام جمهوري اسلامي ايران اصل حاکميت الله بر همه شئون زندگي آحاد جامعه سايه انداخته است. در اين اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکيت‌ها در اين چهارچوب معنا مي‌شود که همه انواع اين مالکيت‌ها در يک مجموعه منسجم که همگي براي نيل به اهداف الهي تعريف مي‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصيل و ضوابط، قلمرو شرايط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.
اصل 44 از جمله اصولي است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سياست اجراي اصل مذکور با عنوان سياست خصوصي‌سازي جهت رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي از سال 1386 در راستاي اجراي سياست‌هاي برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي شکل گرفت. البته سابقه خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي به قانون گسترش مالکيت واحدهاي توليدي مصوب 1354 بر مي‌گردد ولي اين قانون هيچ موقع اجرا نگرديد. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي و … ساز و کارهاي قانوني متعددي مربوط به خصوصي‌سازي و واگذاري فعاليت‌هاي دولتي به بخش خصوصي شروع و عملاً در سال 83 با ايجاد سازمان خصوصي‌سازي اجرايي شد که با تصويب قوانين و آئين‌نامه‌هاي متعدد ديگر اين مسير را تاکنون طي کرده است.
به همين ترتيب ساز و کارهاي اجرايي زيادي در خصوص اجراي اصل 44 در اين قوانين به تصويب رسيده که در جاي خود به آن مي‌پردازيم. ليکن عليرغم اين مصوبات و تأکيد قانون‌گذار و موضوعات مطرح در اين قوانين با توجه به پيامدهاي اجراي اين اصل به نظر مي‌رسد اجراي اين اصل از خلاهاي زيادي رنج مي‌برد به گونه‌اي که در هيچ جايي از اين مصوبات قانوني، مقنن سياست جنايي مشخصي را در پيامدهاي اجراي اين اصل که همان آزادسازي فعاليت‌هاي دولتي و واگذاري آن به بخش‌هاي ديگر مطرح در اصل 44 يعني بخش تعاوني و خصوصي است توجه و عنايت نکرده است.
بدون ترديد مي‌توان گفت تا زمان تصويب اجراي اين اصل، حدود 90٪ از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در بخش دولتي متمرکز بوده که در طي ساليان متمادي ايجاد شده است. قانون‌گذار در طول اين سال‌ها به منظور حسن جريان امور اداري، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌هاي دولتي، قوانين حمايتي متعددي را در موضوعات متفاوت تصويب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمايت از اموال دولتي در قانون مجازات اسلامي، قوانين مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري توسط سازمان‌هاي متعدد نظارتي، قوانين مربوط به پذيرش و استخدام مستخدمين دولتي، قانون تخلفات اداري، قانون بازنشستگي و خدمات درماني مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه ديگر را مي‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اداري به منصه ظهور رسيده است. با اين وجود، در آمارهاي که از رسانه‌ها و دستگاههاي دولتي انتشار مي‌يابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالي زيادي در دستگاههاي اداري کشور هستيم.
آماري که بعضاً تکان دهنده بوده و حکايت از حيف و ميل وجوه هفتگي از بيت‌المال است. اين خود بيان اين واقعيت است که اين قوانين و سياست‌هاي جنايي به کار گرفته شده و اين همه دستگاههاي نظارتي در زمينه پيشگيري و برخورد با متخلفين نتيجه قابل قبولي نداشته است. تصور کنيد که در اين اوضاع و احوال شاهد وضعيتي باشيم که اين اهرم‌هاي قانوني و دستگاه‌هاي نظارتي از اين مجموعه‌هاي دولتي حذف و يا به طور محسوسي کاهش پيدا کند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ موضوعي که با اجراي اصل 44 قانون اساسي در آينده‌اي نه چندان دور شاهد آن در بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي خواهيم بود.
مسئولين بلندپايه کشور بخصوص متوليان سازمان خصوصي‌سازي از اجراي اصل 44 به عنوان يک انقلاب اقتصادي در کشور ياد مي‌کنند. معنا و مفهوم اين حرف‌ها واضح و روشن است يعني ما عملاً شاهد جابجا شدن فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي هستيم و در اين انقلاب اقتصادي، انقلاب ديگري رخ مي‌دهد و آن انقلاب در سياست‌هاي جنايي موجود در بخش اقتصادي دولتي است. موضوعي که تاکنون توجه مسئولين به عواقب و آثار ناشي از آن جلب نشده است. بدون شک اجراي درست اجراي اصل 44 موجبات شکوفايي اقتصادي و ايجاد عدالت و مساوات و … در بين آحاد جامعه ايجاد مي‌نمايد و عدم توجه به موانع و محدوديت‌ها و عدم بسترسازي مناسب در تمامي ابعاد سياست‌هاي جنايي تقنيني، قضايي و اجرايي زمينه‌ساز انحراف اصولي و نهايتاً شکست خصوصي‌سازي را به دنبال دارد و تبعات منفي زيادي را در جامعه از خود به جاي مي‌گذارد. لذا در اين تحقيق سعي بر اين شده که جهت روشن کردن بيشتر ابعاد موضوع، ماهيت و شرايط اجرايي شدن اصل 44 و سپس توانمندي سياست جنايي موجود در بخش¬هاي اقتصادي را در جنبه‌هاي مختلف سياست تقنيني، قضايي و اجرايي مورد تحليل قرار داد و در فصل سوم پيامدها و چالش‌هاي پيش روي اجراي اصل 44 را در اقتصاد ملي بپردازيم و در نهايت پيشنهادها و راهکارهاي مقتضي جهت اجراي منطقي اين اصل را ارائه دهيم.
اهميت تحقيق: سرعت عمل و شتابزدگي خيلي زياد در واگذاري سازمان ها و شرکت هاي دولتي مشمول اصل 44 به بخش هاي تعاوني و خصوصي، حجم و دامنه وسعت اين واگذاري ها که در طول هر سال اتفاق مي افتد. آماده نبودن زيرساخت ها و بسترهاي لازم قانوني( حقوقي)، اجرايي و مالي در بخش هاي تعاوني و خصوصي بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بين رفتن حمايت هاي وسيع مالي و حقوقي از نهادهاي دولتي و موارد متعدد ديگر اين واقعيت را بيشتر آشکار مي سازد که مشکلات وعواقب ناخوشايندي در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجراي اصل 44 قانون اساسي نه تنها انتقال مالکيت دولت را در بر مي گيرد بلکه مديريت و تصميم گيريهاي دولتي را هم شامل مي شود. نگراني بيشتر در جايي نمايان تر مي شود که اين مالکيت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سياست مناسب موجب تضييع اين اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سيستم مديريت اداره امور فعاليت هاي اقتصادي کشور به بخش خصوصي بدون وجود پشتوانه و حمايت هاي قانوني و اهرم هاي نظارتي لازم، اقتصاد کشور را در بحراني جدي قرار خواهد داد و آن گاه است که مي بينيم که سياست خصوصي سازي و کاهش فعاليت هاي دولتي نه تنها موجب ارتقاء کارايي، بهبود و شکوفايي و اقتصادي و ايجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابساماني در امور اقتصادي، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزايش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومي، کاهش قدرت توليد، ايجاد رکورد در فعاليت هاي اقتصادي، نارضايتي شهروندان و از هم بدتر وابستگي بيشتر اقتصاد ملي به اقتصاد بيگانه خواهد شد.
توجه به خيلي از واقعيت ها در اجراي اصل 44 انکار ناپذير است. اينکه آيا قانون تجارت که مصوب سال 1310 مي باشد در وضعيت فعلي، بستر لازم را براي پاسخ گويي به اين بخش خواهد داشت. به همين ترتيب مراجع قضايي در وضعيت فعلي داراي ترکيبي سنتي و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسي خود عاجز مانده و مراجع شبه قضايي هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و ترديدي نيست که قوانين موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگاني و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصي از نارسايي و نقائص عمده اي برخوردار است و در حال حاضر براي سهامداران در يک شرکت خصوصي، مشکلات مضاعفي را ايجاد کرده و اين خلاها و ايرادات موجود در اين قانون به جزء با اتخاذ سياست جنايي مناسب قابل رفع نيست. وجود دستگاههاي قضايي و شبه قضايي که وظيفه عمده پيشگيري از جرايم و مبارزه با مفاسد اقتصادي و اداري را دارند و سازمان¬هاي نظارتي که چشم و گوش سازمان هاي اداري فعلي است در صورتي که اين فعاليت ها به بخش هاي تعاوني و خصوصي واگذار شود نظارت اين دستگاهها از بين مي رود و عملا اين سيستم هايي که وظيفه پيشگيري از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجراي قوانين، حسن جريان امور اداري را به عهده داشتند در سيستم جديد بخش خصوصي جايگاهي مطلوب و موثر نخواهند داشت.
اين موضوعات و موارد و آثار متعددي ديگري که از اجراي اصل 44 قانون اساسي ناشي مي شود ما را به اين نکته رهنمون مي سازد که همزمان با اجراي اين اصل مي بايست مقنن سياست جنايي موثري در جهت جلوگيري و پيشگيري از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانين مناسب، ايجاد دستگاه¬هاي قضايي تخصصي و مراجع شبه قضايي حرفه¬اي، اصلاح قوانين و آيين نامه هاي موجود اتخاذ نمايد. در نتيجه ضرورت و اهميت شناسايي وضعيت موجود اقتصاد ملي در تمامي ابعاد خود، بررسي و شناسايي ماهيت، آثار و پيامدهاي اجراي اصل 44 و ارائه راهکار و تدابير مناسب جهت انطباق هماهنگي و ايجاد توازن در سياست هاي به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقيقات و مطالعات کافي، برگزاري سمينارها و جلسات تخصصي در اين حوزه است. لذا تمامي اين مطالب بيان گر اهميت انجام اين تحقيق در اين حوزه اقتصادي است.
– سوالات تحقيق: اساساً سوالات و پرسش هاي تحقيق از نگراني ها و دل مشغولي هاي اتخاذ سياست عمومي راهبردي مقنن که آثاري در جامعه از خود باقي مي گذارد سرچشمه مي گيرد. سياست هايي که در نگاه اجمالي متوازن و هماهنگ با تمامي موضوعات و واقعيات اجتماعي نيست. کما اينکه به نظر مي رسد در اجراي اصل 44 مقنن سياست جنايي مدون و کارآمدي در اين حوزه پيش بيني نکرده است. لذا پاسخ به اين سوالات ضرورت جدي خواهد داشت.
1- سياست تقنيني موجود در جهت اجراي اصل 44 تا چه ميزان با ماهيت اصل 44 قانون اساسي و قوانين موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعيت تا عمل)؟
2- سياست هاي جنايي تقنيني، قضايي، اجرايي در وضعيت فعلي اقتصاد ملي (دولتي، تعاوني، خصوصي) تا چه ميزان با واقعيت ها و ضرورت هاي سياست اقتصاد داخلي و خارجي کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از اين سياست جنايي در بخش هاي تعاوني و خصوصي ضروري و موثر به نظر مي رسد؟
3) با وجود اهرم هاي و سيستم نظارتي متعدد در بخش اقتصاد دولتي از جمله وجود نظارتهاي برون سازماني مانند سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات، مجلس شوراي اسلامي و اصل 90 قانون اساسي، نظارت درون سازماني و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالي زيادي در اين بخش هستيم حال اين اقدام مقنن در حذف عملي اين سيستم هاي نظارتي در قالب واگذاري فعاليت دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي چه آثاري در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟
فرضيات تحقيق: فرضيه هاي زيادي در زمينه اجراي اصل 44 قانون اساسي در ذهن نگارنده نقش بسته و دقيقا وجود همين فرضيه ها سبب گرايش و انتخاب اين موضوع جهت اين تحقيق علمي شده است. موضوعاتي که در طول مباحث به آن پرداخته مي شود و در اينجا برخي از مهمترين اين فرضيه ها بيان مي گردد.
1- سازوکارهاي قانوني موجود در جهت اجراي اصل 44 قانون اساسي با مفاد و روح اين اصل سازگاري و هماهنگي کامل ندارد زيرا در اين اصل شرايطي براي اجراي آن پيش بيني شده اينکه الف) حمايت از مالکيت تا جايي مورد حمايت قانون است که با ساير اصول ديگر اين فصل ( قانون اساسي) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانين اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادي کشور شود. د) مايه زيان جامعه نشود. به نظر مي رسد مقنن به طور جامع و مانع، مفاد و شرايط اين اصل را مورد توجه و رعايت کامل قرار نداده است.
همچنين عليرغم پيش بيني سه بخش اقتصاد دولتي، تعاوني، خصوصي در اين اصل، کماکان در قوانين موجود، سازمان ها و موسساتي تحت عنوان موسسات و سازمان هاي غير دولتي ايجاد شده اند که معلوم نيست در کدام قالب از اين سه بخش قرار دارند و انحراف از اين اصل به وضوح در قوانين به چشم مي خورد.
به همين ترتيب ماهيت واگذاري ها در قوانين از شفافيت لازم برخوردار نيست بگونه اي که واگذاري واقعي اقتصاد دولتي به بخش خصوصي صورت نمي‌گيرد وشرکت هاي شبه دولتي با استفاده از خلأ هاي قانوني موجود و توان مالي، جايگزين شرکت هاي دولتي مي شوند.
2- مقنن در قوانين فعلي در جهت ايجاد استحکام قدرت اقتصادي و مديريت اداري کشور حمايت هاي قانوني، حقوقي و مالي متعدد و فراگيري را از اين بخش به عمل آورده که در قوانين مختلف بخصوص در قانون مجازات اسلامي اين موضوع در فصل دهم تحت عنوان تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي، فصل دوازدهم تحت عنوان امتناع از انجام وظايف دولتي، فصل سيزدهم در باب تعديات مأمورين دولتي نسبت به دولت و ساير فصول و مقررات اين قانون، مقررات جزايي مربوط به قانون تجارت، قانون تخلفات اداري و … ديده مي شود. ليکن هيچ تمهيدات و سياست جنايي مشخصي در جهت انتقال اين قوانين حمايت کننده بخش دولتي به بخش هاي تعاوني و خصوصي مندرج در اصل 44 صورت نگرفته است. همچنين سيستم ها و دستگاه هاي نظارتي متعددي در قانون اساسي و ساير قوانين عادي بر عملکرد بخش دولتي وجود دارد که عملاً با اين واگذاري ها اين نظارت ها حذف و يا کاهش چشم گيري پيدا مي کند. بنابر اين در اينجا هم مشاهده مي شود حذف اين حمايت هاي قانوني و حقوقي آثار نامطلوبي در بخش هاي تعاوني و خصوصي به دنبال خواهد داشت کما اينکه در بخش دولتي هم با وجود اين همه توانمندي هر روز شاهد افزايش جرائم و تخلفات کارکنان و بعضاً مفاسد اداري و اقتصادي کلان هستيم.
3- مقررات موجود مربوط به اقتصاد بخش هاي تعاوني و خصوصي فاقد ساختار و اهرم هاي قانوني متناسب با مقتضيات اقتصاد روز داخل و خارج از کشور است. و اين بخش عملاً توان هماهنگ شدن و رقابت لازم را در عرصه هاي اقتصادي و مديريتي در مقايسه با بخش هاي خصوصي فعال در صنعت دنيا ندارد. هرچند که نمي توان ناديده گرفت که چنانچه اجراي خصوصي سازي درکشور به نحو مطلوبي صورت گيرد آثار مثبتي در رشد و شکوفايي و کاهش انحرافات و پيشگيري از جرائم به دنبال خواهد داشت.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سياست جنايي ايران در قلمرو اجراي اصل 44 قانون اساسي”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

53 + = 55

شناسه محصول: c1867 دسته: برچسب: , ,