پايان‌نامه كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامی

59,000تومان

توضیحات

دانلود و مشاهده قسمتی از متن نهایی :

دانشگاه قم

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی

پايان‌نامه كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

اوامر مولویه در فقه امامیه و تطبیق آن با قواعد آمره در حقوق موضوعه

استاد راهنما:

حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی راغبی

نگارنده:

…………………

شهریور 1393

چکیده:

برخی از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. بنابراین برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. امر از لحاظ دلالت بر وجوب و عدم وجوب به دو دسته مولوی و ارشادی تقسیم می‌شود. امر مولوی عبارت است از طلب کردن چیزی، حقیقتاً به خاطر مصلحتی که غالباً در آن چیز وجود دارد. به طوری که امتثال و موافقت‌کردن با آن امر، پاداش و در مخالفت کردن با آن کیفر مترتب می‌شود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح‌شده در اوامر شرعی می‌تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون‌گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.قوانین حقوقی نیز از جهت الزام و عدم الزام به دو دسته آمره و تکمیلی تقسیم می‌شود. قاعده آمره: گاهی جهات و مبانی قانون به اندازه‌ای در نظر قانون‌گذار مهم است که به اشخاص اجازه نمی‌دهد برخلاف آن باهم تراضی کنند.

با توجه به اینکه هم قواعد آمره و هم اوامر مولوی عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند، و نحوه ی خطاب قانون گذار به مثابه خطاب شارع است نگارنده بر آن شد تا به بررسی تطبیقی بین این دو بپردازد. و در پایان به این نتایج رسیده است که می توان به بعضی از آن ها اشاره کرد: تمامی اوامر مولوی ریشه شرعی دارند. قواعد آمره نیز به دو دسته تقسیم می شوند: آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته شده اند ریشه شرعی دارند، ولی آن دسته از قواعد آمره که از احکام شرعی گرفته نشده اند ریشه شرعی ندارند. هر دو متوجه اشخاص جامعه می شوند. الزام آور هستند. دارای ضمانت اجرا هستند. اوامر مولوی تمامی جواب زندگی انسان را تنظیم می کنند. ولی هدف قواعد حقوقی تنظیم روابط اجتماعی است و فقط به جنبه ظاهری می پردازند.

کلید واژگان: امر مولوی، امر ارشادی، خطاب قانونی، قاعده حقوقی، قاعده آمره

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات.. 1

  1. مقدمه. 2
  2. بیان مسئله: 4
  3. پیشینه تحقیق: 5

3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع: 5

3-2. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تسنن: 6

  1. ضرورت انجام تحقیق: 8
  2. سؤال های تحقیق. 8
  3. فرضیه‌های تحقیق. 8
  4. روش تحقیق. 8
  5. اصطلاح شناسی: (تعاریف واژه های کلیدی تحقیق) 9

8-1.امر مولوی.. 9

8-2. قاعده آمره 10

فصل دوم: 11

چرایی بررسی تطبیقی اوامر مولویه و قواعد آمره 11

  1. پیشینه تاریخی خطاب قانونی.. 12
  2. روش تشریع احکام و تحول روابط.. 13
  3. تقسیم‌بندی قضایا 14
  4. نظریه خطاب قانونی و انحلال قانونی.. 15

5-1. مقدمات خطابات قانونی.. 19

5-2. بحث از صحت یا عدم صحت امر با علم به انتفای شرط.. 21

5-3. اشکالات نظریه خطابات شخصی.. 23

5-4. وجه تفسیر انحلال یا عدم انحلال. 23

  1. قواعد حقوقی.. 24

6-1. اوصاف قواعد حقوقی.. 24

  1. ماده امر. 27

1-1. معنای لغوی امر (ماده امر) 27

1-2. معنای اصطلاحی ماده امر. 27

  1. صیغه امر. 29

2-1. ظهور صیغه امر. 29

2-2. منشأ و علت ظهور وجوب امر. 29

  1. شرع. 30

3-1. حکم شرعی.. 31

3-1-1. انواع حکم در اصطلاح علم حقوق. 31

3-1-1-1.حکم قضایی.. 31

3-1-1-2. حکم قانونی.. 31

3-1-2. انواع حکم شرعی.. 32

3-1-2-1. حکم تکلیفی.. 32

3-1-2-2. حکم وضعی.. 33

3-2. بیان ویژگی‌های حکم شرعی: 34

3-2-3. ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می‌کند: 35

3-2-4. خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می‌شود: 36

3-2-6. با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام‌آور است: 37

3-3. مراحل حکم شرعی.. 37

3-3-1. مرحله اقتضا یا مرحله نفس الامر: 37

3-3-2. مرحله جعل و انشاء یا مرحله اثبات: 37

3-3-3. مرحله فعلیت یا امتثال:. 37

3-3-4. مرحله تنجز: 37

  1. امر ارشادی و مولوی: 38

4-1. ملاک تشخیص امر ارشادی و مولوی: 40

4-2. آیا اوامر مولوی مختص واجبات است یا مستحبات هم دارای امر مولوی هستند؟  42

4-3. امر ارشادی جنبه انشاء دارد یا اِخبار؟. 43

4-4. آیا تعبیر به واجب ارشادی صحیح است؟. 44

4-5. آیا عقل می‌تواند امر مولوی داشته باشد؟. 45

4-6. آیا ممکن است ارشادیت و مولویت در یک امر جمع شود؟. 51

4-7. آیا صدور امر ارشادی محض از خداوند ممکن است؟. 52

5- تغییرپذیری احکام الهی.. 53

5-1. گونه‌های تغییر احکام شرعی: 53

5-1-1. تغییر در موضوع:  . 54

5-1-2. تغییر در مناط:. 54

5-1-3. تغییر در شیوه و زمینه‌های اجرای حکم: 55

5-2. بررسی رابطه تغییرپذیری احکام قرآن. 55

5-3. نسخ و تغییرپذیری احکام. 56

5-3-1. نسخ و احکام متناسب با مقتضیات.. 56

5-3-2. نسخ و تشریع گام به گام احکام. 57

5-3-3. معنای لغوی  نسخ.. 57

5-3-4. نسخ در اصطلاح. 59

5-4. احکام اولیه و ثانویه. 60

  1. ضمانت اجرای اوامر مولوی.. 62

6-1. از حیث نوع جزا 62

6-1-1. به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی. 63

6-1-2. به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آن‌ها. 63

6-2. از حیث طبیعت جزا 63

6-3. انواع جزاهای شرعی و دنیوی.. 63

فصل چهارم: قواعد آمره 65

  1. قواعد حقوقی.. 66
  2. منشأ و مبنای قواعد حقوقی.. 67
  3. هدف قواعد حقوق. 68
  4. اوصاف قاعده حقوقی.. 69
  5. تعریف قاعده حقوقی.. 69

5-1. الزامی بودن حقوق. 69

5-2. حقوق و ضمانت اجرا: 71

5-3. کلی بودن حقوق. 71

5-4. حقوق نظام اجتماعی است.. 73

  1. درجه‌های اجبار ناشی از قانون. 73
  2. تمیز قوانین امری و تکمیلی؛ مفهوم نظم عمومی.. 74

7-1. اماره‌های امری بودن قانون. 75

7-1-1. لحن قانونگذار. 75

7-1-2. وضع احکام استثنایی.. 76

7-1-3. جنبه آمرانه داشتن قوانین. 76

7-1-4. جملات خبریه. 76

7-2. ضابطه برای تشخیص قوانین امری و تکمیلی.. 76

7-3. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در حقوق. 77

7-4. بررسی مسئله امری و تکمیلی بودن قوانین در فقه. 77

  1. قلمرو موضوعی قواعد آمره 78
  2. ضمانت اجرای قواعد آمره 80

9-1.کیفر متجاوزان. 82

9-2. اجرای مستقیم قاعده 82

9-3. بطلان و عدم نفوذ و فسخ اعمال حقوقی.. 83

9-3-1. بطلان. 83

9-3-2. عدم نفوذ. 83

9-3-3. قابلیت فسخ.. 83

9-4. مسئولیت مدنی.. 84

9-5. تحت فشار قرار دادن مدیون. 84

9-5-1. تهدید به توقیف مدیون. 84

9-5-2. اجبار. 85

  1. تغییرپذیری قواعد آمره 85

10-1. اصلاح و تغییر قاعده آمره 85

10-2. نیروهای نگهبان و تغییردهندة حقوق. 86

10-3. پیشرفت‌های علمی و قواعد حقوق. 87

10-4. نسخ در قانون. 90

10-4-1. مقام صالح در نسخ.. 91

10-4-2. اقسام نسخ.. 92

10-4-2-1.نسخ صریح.. 92

10-4-2-2. نسخ ضمنی.. 93

10-5. قوانین موقت.. 94

10-6. قانون متروک… 94

  1. مراحل وضع قواعد آمره 96

11-1. تصویب قانون. 96

11-2. امضای قانون. 96

11-3. انتشار قانون. 97

  1. مصادیقی از قوانین آمره 98

12-1. اهلیت و حجر. 98

12-2. ارث.. 99

12-3. نکاح. 101

  1. عناصر تشکیل‌دهنده قاعده آمره 103
  2. نظم عمومی.. 105

14-1. خاستگاه نظم عمومی.. 106

14-2. نظم عمومی در نظام‌های حقوقی ملی.. 108

14-3. مفهوم نظم عمومی.. 108

14-4. ضمانت اجرای نظم عمومی.. 110

14-5. نسبی بودن نظم عمومی.. 111

14-6. کارکرد نظم عمومی در حقوق موضوعه داخلی.. 112

  1. اخلاق حسنه. 113

15-1. ماهیت حقوقی اخلاق حسنه. 114

15-2. بررسی اخلاق حسنه در حقوق داخلی.. 115

  1. ارزش و هنجار. 118

16-1. مفهوم ارزش.. 120

16-2. مفهوم هنجار. 120

16-3. مسئله تضاد هنجارها و تغییرات اجتماعی.. 122

16-4. انواع انحراف به اعتبار انواع هنجارها 122

فصل پنجم: بررسی تطبیقی اوامر مولویه در فقه امامیه و قواعد آمره در حقوق موضوعه. 125

  1. تمایزات.. 126

2.تشابهات.. 134

خاتمه. 138

فهرست منابع. 140

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

1. مقدمه

بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود.

از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر نیز می تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد. مسائل مطرح شده در اوامر شرعی می تواند در مورد اوامر قانونی و دستورهایی که قانون گذار در متون قانونی به عنوان وظایف اشخاص و حقوقی بیان داشته است نیز مطرح گردد.

خلقت و فطرت انسان، به نحوی است که ادامة زندگی او به صورت انفرادی برای وی، غیرممکن و ناگزیر از زندگی در اجتماع هست؛ زیرا انسان از لحاظ قوای جسمانی از بسیاری از موجودات زنده، ضعیف‌تر و درمانده‌تر است.

در برابر این همه ناتوانی جسمی، آدمی از موهبت عقل برخوردار بوده و از بدو آفرینش در اجتماعات که در آغاز به صورت خانواده بوده و با افزایش جمعیت به شکل قبیله‌ها و ملت‌ها در آمده است.

قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید:

«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبير»[1]؛

«اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملّت ملّت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل كنيد. در حقيقت ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست. بى‏ترديد، خداوند داناى آگاه است‏».

در واقع انسان دریافته است که برای رفع نیازهای خود، مجبور به برقراری روابط خانوادگی، هم جواری، همکاری، دادوستد و معاملات و… هست. به علاوه انسان به کمک نیروی عقل خود، به تدریج با استفاده از علوم و فنون جدید، توانسته است موجبات ارتباط صوتی و تصویری و نقل و انتقال خود را در زمان‌های کوتاهی فراهم سازد. جای پای حضور انسان در کرة ماه بوده و اکنون آماده پرواز و تسخیر ستارگان دیگر است.

ولی با همه پیشرفت‌هایی که انسان داشته، برقراری روابط فردی و اجتماعی و بین‌المللی او، همیشه بر اساس منطق، درستی، سازش، احسان، انصاف و عدالت و پاک‌دامنی نبوده و نیست؛ زیرا زورگویی، منفعت‌طلبی، خودخواهی، جاه‌طلبی، حرص و آز و ترجیح منافع شخصی و فردی بر منافع غیر، بزه‌کاری، فساد، بخل و حسد نیز از غرایز بشری است؛ در نتیجه این غرایز اختلافات و تعدیات افراد نسبت به یکدیگر ظاهر ساخته و ادامه زندگی اجتماعی را غیرممکن می‌سازد.

بدیهی است، اگر همه انسان‌ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاری منظم بودند، نیاز به وضع قواعد حاکم بر تعیین روابط افراد و حفظ نظم عمومی کمتر می‌شد. ولی وجود انکارناپذیر غرایز از طرفی و وجود حس عدالت‌خواهی؛ یعنی میل به حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدی، موجب شد تا افراد جامعه احساس کنند در روابط با یکدیگر باید قواعدی را رعایت کنند و از ارتکاب اعمالی که مخل نظم اجتماع است، خودداری کنند.

ضمانت اجرای عدم رعایت این قواعد، مستلزم اعمال ضمانت اجراهای اداری، مدنی و یا جزایی است. کارفرمایی که با عدم رعایت ضوابط ایمنی محیط کار، موجب ورود صدمه بر کارگر می‌شود، ملزم به جبران خسارت می‌شود. کسی که با آبیاری گلدان یا باغچه خانه خود و در نتیجه ایجاد رطوبت، موجب ورود خسارت به دیوار همسایه می‌گردد، ملزم به جبران خسارت می‌شود و در صورتی که اقدام او با قصد تخریب دیوار همسایه، منتهی به تخریب دیوار همسایه شود، علاوه بر الزام به جبران خسارت مدنی، مستوجب اعمال کیفر نیز خواهد شد. به همین ترتیب، کارمندی که با تقصیر خود به تکلیف اداری خود عمل نکند، ناگزیر از تحمل توبیخ و کسر حقوق و در موارد مهم، به اخراج از خدمت ممکن است منتهی شود.

بنابراین، قواعد حقوقی آن قواعد حقوقی هستند که نقض آن قواعد، مواجه با ضمانت اجراهای مدنی، اداری، یا کیفری می‌گردد. نهایتاً، وضع این ضمانت اجراها، گاهی توسط قانون‌گذار و گاهی توسط افراد، با توجه به نوع منبع قانونی و نظام‌های حقوقی حاکم بر جامعه، معین و به مورد اجرا گذارده می‌شود[2].

 

 

    2. بیان مسئله:

در آیات و روایات که منبعی برای استفاده احکام است، بسیاری از احکام شرعی به وسیله فعل امر برای مکلفان بیان شده است. برای درک بهتر مراد شارع در چنین مواردی باید با مفهوم امر و میزان دلالت آن آشنا بود. از جهت حقوقی نیز مبحث اوامر می‌تواند در موارد متعدد کارایی داشته باشد.

خطاباتی که توسط شارع برای مکلفین صدر می‌شود موضوعش عنوان کلی است و منحل به خطابات متعدد نمی‌شود. چون شارع در این‌گونه خطاب فرد خاصی را لحاظ نمی‌کند و به تبع آن خصوصیات افراد را لحاظ نمی‌کند بلکه جمعی را به همان عنوان کلی لحاظ می‌کند و حکم را برای آن‌ها قرار می‌دهد، در این حال دیگر نمی‌توانیم احکام متعدد به تعدد افراد موضوع درست کرد. به عبارتی دیگر شارع در مقام انشای خطابات قانونی و صدور آن‌ها تک‌تک افراد را به خصوصیات فردی‌شان لحاظ نمی‌کند بلکه افراد را به نحو کلی و قانونی لحاظ می‌کند.

در مقابل روش قانون‌گذار نیز در جعل احکام و قوانین به مثابه شارع است یعنی قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد آن‌ها با یک بار انجام شدن از بین نرود، هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات آن‌ها باشند؛ یعنی قانون‌گذار نمی‌تواند برای هر یک از اعضای اجتماع حکم؛ اصل مقرر دارد و نتیجه هر کار را از پیش معین سازد. پس ناچار بایستی نوع روابط را بدون توجه به خصوصیت‌های فردی، در نظر بگیرد و برای آن قاعده وضع کند و تنها همین قواعد نوعی است که موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. بنابراین به دلیل وجود مشابهت بین این دو بررسی تطبیقی این دو مفید به نظر می‌رسد.

 

 

3. پیشینه تحقیق:

این موضوع تا به حال به صورت تطبیقی کار نشده است. ولی به صورت جداگانه بحث اوامر مولوی و قواعد آمره به ترتیب در کتب اصولی و کتب حقوقی به طور مختصر در مورد آن‌ها بحث شده است.

 

 

3-1. امر ارشادی و مولوی در میان اهل تشیع:

بررسی تألیفات اصولی و کلامی دانشمندان شیعی نشان می‌دهد که در میان متقدمین، متوسطین و متأخرین حتی نامی از امر مولوی و ارشادی وجود نداشته است. دراین‌باره می‌توان به آثاری چون رسالة اصولی شیخ مفید (مندرج در کتاب کنز الفوائد علامه کراجکی)، الذریعه سید مرتضی علم الهدی، عده الاصول شیخ طوسی، معارج الاصول محقق حلی، مبادی الوصول الی علم الاصول علامه حلی، طرق استنباط الاحکام شیخ عبدالعالی کرکی، معالم الدین شیخ حسن (فرزند شهید ثانی) و قوانین الاصول میرزای قمی اشاره کرد که هیچ‌گونه سابقه‌ای از بحث امر ارشادی و مولوی به چشم نمی‌خورد.

مراحل حکم شرعی:

1) اقتضاء؛ 2) جعل؛ 3) فعلیت؛ 4) تنجز

11) می‌توان مرحله اقتضاء و جعل را معادل مرحله تصویب قواعد آمره دانست.

12) در احکام شرعی مرحله‌ای به نام امضا وجود ندارد زیرا خداوند آگاه به تمامی جوانب است و بی‌نیاز از آن است که شخص یا اشخاصی قوانینش را تأیید کنند.

13) مرحله فعلیت در وضع احکام الهی را نیز می‌توان معادل مرحله انتشار قوانین در وضع قواعد آمره دانست.

14) مرحله تنجز را می‌توان معادل مرحله ضمانت اجرا دانست

15) هر دو عام و مجرد هستند یعنی بر هر کس که در آن لحظه واجد شرایط معین‌شده در شرع باشد قابل تطبیق هستند.

 

 

فهرست منابع

  • قرآن
  • ابدالي مهرداد؛ تفرشي محمد عيسي. «بررسی قراردادهای نامشروع (مغاير نظم عمومي) در حقوق فرانسه، انگليس و ايران». مجله مدرس علوم انسانی، ويژه حقوق، پياپي 37(1383): 3.
  • احمد بن فارس. مقاییس اللغة. ج 5، قم: افست نشر ادب الحوزه، چاپ اول، (1376).
  • احمدی واستانی، عبدالغنی. نظم عمومی در حقوق خصوصی. تهران: چاپ روزنامه رسمی، چاپ اول، (1341).
  • اركلش ويلي، الكساندر. «( Orakhelashvili) تأثير قواعد آمره حقوق بین‌الملل بر تفسير و اجراي قطع‌نامه‌های شوراي امنیت». ترجمه سيد قاسم زماني، مجله پژوهش‌های حقوقي، سال یازدهم، 22(1391): 24.
  • اسلامی، رضا. «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی». پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سال شانزدهم، 59 و 60(1388): 173.
  • اسماعیلی، محسن. «امنیت و شریعت (نظم عمومی در قواعد و احکام فقهی)». نشریه کتاب نقد، سال چهارم، 14 و 15(1379): 264.
  • اعتمادی، مصطفی. شرح رسائل شیخ انصاری. قم: مطبعة العلمیة، (بی‌تا).
  • الفت، نعمت‌الله. «نظم عمومي و الزام به انعقاد قرارداد». مجله فقه وحقوق، سال دوم، 7(1384): 80.
  • امیدی فرد، عبدالله. «حق تشریع». فصل‌نامه فلسفی کلامی، (علمی- پژوهشی دانشگاه قم)، سال هشتم، 2(1385): 201.
  • امامی، حسن. حقوق مدنی. جلد 3 و 4، تهران: انتشارات کتابفروشی اسلامی، چهارم، (1366).
  • انصاری، مرتضی. فرائد الاصول، (رسائل). جلد 2، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ اول، (1411).
  • مطارح الانظار. تقریرات مباحث الفاظ به قلم میرزا ابوالقاسم کلانتر، رحلی چاپ سنگی، نجف: مطبعة المرتضویة، (1314).
  • جعفری لنگرودی محمدجعفر، تأثیر اراده در حقوق ایران، (رساله دکتری)، گیلان: نشر مؤلف، (1340).
  • مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: گنج دانش، چاپ یازدهم، (1387).
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، (1379).
  • مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام. تهران: انتشارات ابن‌سینا. (1353).
  • جوان، موسی. مبانی حقوق. جلد دوم، (1327).
  • حسنی، ابوالحسن. «تعلق خطابات شرعی سیاسی به مکلف سیاسی بر اساس نظریه‌ی خطابات قانونی امام خمینی». فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، سال ششم، 19(1388): 46-48.
  • حسینی زاده، عبدالرسول. بررسی تطبیقی نسخ در قرآن کریم. قم: مؤسسه بوستان کتاب، (1390).
  • حکیم، محمدتقی. اصول العامه للفقه المقارن. نجف اشرف: مؤسسه آل بیت (ع)، (1431).
  • حیدری، علی‌نقی. اصول استنباط، فی اصول الفقه. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، (بی‌تا).
  • خراسانی (آخوند)، محمدکاظم. کفایه الاصول. تهران: انتشارات خرسندی، (1389).
  • خمینی، روح الله. مناهج الوصول الی علم الاصول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1414).
  • خمینی، مصطفی. تحریرات فی الاصول. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1418).
  • خویی، ابوالقاسم. محاضرات فی الاصول. قم: انتشارات انصاریان، چاپ چهارم، (1417).
  • مصباح الاصول. تقریر محمد سرور الواعظ، نجف: مطبعة النجف، (1386).
  • رشوند، مهدی. «اوصاف و ویژگی‌های حقوق شرعی». ترج‍م‍ه‌ای‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ف‍ق‍ه‌الاس‍لام‍ی‌ و ع‍ل‍م‌ال‍ق‍ان‍ون، ان‍دی‍ش‍ه‌ ص‍ادق‌، 10(1382): 70-74.
  • رفیع پور، فرامرز. توسعه و تضاد. دانشگاه شهید بهشتی، تهران: شرکت سهامی انتشار، (1377).
  • سبحانی، جعفر. المحصول فی علم الاصول. تقریر سید محمود جلالی مازندرانی، قم: مؤسسه الامام الصادق، (1440-1419).
  • ________. تهذیب الاصول. تقریرات درس امام خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (رجب 1424).
  • شهیدی، مهدی. تشکیل قراردادها و تعهدات. جلد اول، تهران: نشر حقوقدان، چاپ اول، (1377).
  • اصول قراردادها و تعهدات. تهران: عصر حقوق، (1379).
  • ارث. تهران: انتشارات مجد، چاپ پنجم، (1384).
  • شیرازی، محمد. الوصول الی کفایة الاصول. جلد 5، قم: دارالایمان، (1406).
  • صادقي، محسن. «مفهوم و اعمال نظم عمومي در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه‌های نوين آن». مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، 68(1384): 91-92.
  • صدر، محمدباقر. المعالم الجدیده للاصول. قم: مرکز الابحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، (1379).
  • صفائی، حسین و اسدالله امامی. حقوق خانواده. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، (1387).
  • طباطبایی حائری، علی. ریاض المسائل فی تحقیق الاحکام بالدلائل. ج 12، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، چاپ اول، (1418).
  • طباطبایی موتمنی، منوچهر. حقوق اداری. تهران: سمت، (1387).
  • طریحی، فخرالدین. مجمع البحرین. ج 3، الثقافة الاسلامی، چاپ دوم، (1408).
  • عاملی، زین‌الدین بن احمد (شهید ثانی). تمهید القواعد. قم: مکتب الإعلام الاسلامی، (1416).
  • عراقی، آقا ضیاءالدین. نهایة الافکار. تقریرات درس خارج به قلم محمدتقی بروجردی، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ اول، (1364).
  • فراهیدی، خلیل بن احمد. العین. ج 4، قم: انتشارات اسوه، چاپ اول، (1414).
  • فرح زادی، علی‌اکبر. «امر ارشادی و مولوی در اصول شیعه». مقالات و بررسی‌ها، 68(79): 9، 67-81.
  • فلسفي، هدايت الله. حقوق بین‌الملل معاهدات. تهران: فرهنگ نشر نو، (1379).
  • فیروزآبادی، محمد بن یعقوب. بصائر ذوی التمییز فی کتاب الله العزیز. ج 1، بیروت: المکتبة العلمیة، (بی‌تا).
  • فیروزآبادی، مرتضی. عنایة الاصول (شرح کفایة). جلد 6، قم: انتشارات فیروزآبادی، چاپ سوم، (1400).
  • فیض، علیرضا. مبادی فقه و اصول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سیزدهم، (1381).
  • قافی، حسین و سعید شریعتی. اصول فقه کاربردی. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، (1388).
  • قرشی، علی‌اکبر. قاموس القرآن. تهران: انتشارات دارالکتب اسلامیه، چاپ ششم، (1371).
  • کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها. ج 5، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، (1374).
  • فلسفه حقوق. ج اول، تهران: انتشارات بهنشر، چاپ دوم، (1365).
  • کلیات حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، (1379).
  • مقدمه علم حقوق. تهران: ناشر شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجاه و یکم، (1385).
  • دوره مقدماتی حقوق مدنی، خانواده. تهران: نشر میزان، چاپ پنجم، (1385).
  • دوره مقدماتی قانون مدنی، ارث. تهران: نشر میزان، چاپ دوم، (1384).
  • گرجی، ابوالقاسم. آیات الاحکام. تهران: نشر میزان، چاپ چهارم، (1388).
  • گلدوزیان، ایرج. کلیات و مقدمه علم حقوق. تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، (1386).
  • لافورس، كوپنول. حقوق بین‌الملل خصوصی. ترجمه مهدي حدادي، قم: مجتمع آموزش عالي قم، (1379).
  • لنگرودی، محمدحسن مرتضوی. جواهرالاصول. (تقریرات اصول امام خمینی)، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، (1376).
  • الماسي، نجادعلي. تعارض قوانين. تهران: مركز نشر دانشگاهی، (1372).
  • محقق داماد، مصطفی. قواعد فقه، بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ بیست و نهم، (1390).
  • محمد بن الحسن بن درید. ترتیب جمهرة اللغه. ج 1، ترتیب و تصحیح: عادل عبدالرحمن البدری، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیة، چاپ اول، (1428).
  • محمد بن مکرم، ابن منظور الافریقی المصری. لسان العرب. ج 7.
  • محمدی، ابوالحسن. مبانی استنباط حقوق اسلامی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پانزدهم، (1381).
  • مدنی، جلال‌الدین. مبانی و کلیات علم حقوق. تهران: نشر همراه، چاپ چهارم، (1376).
  • مرتون، رابرت. مشکلات اجتماعی و نظریه جامعه‌شناختی. مترجم تولایی، تهران: انتشارات امیرکبیر، (1387).
  • مشکینی، علی. اصطلاحات اصول. قم: چاپخانه حکمت، (1348).
  • مظفر، محمدرضا. اصول الفقه. قم: مؤسسه­ی اسماعیلیان، چاپ سوم، (1408).
  • معرفت، محمدهادی. التمهید فی علوم القرآن. ج 2، قم: تمهید، چاپ دوم، (1388).
  • ممتاز، فریده. انحرافات اجتماعینظریه‌ها و دیدگاه‌ها. شرکت سهامی انتشار، (1383).
  • نائینی، محمدحسین. فوائد الاصول. (تقریرات درس خارج به قلم محمدعلی کاظمی)، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، (1404).
  • ________. فوائدالاصول. قم: مؤسسه النشرالاسلامی، چاپ هفتم، (1421).
  • نکونام، جعفر. روش تحقیق کتابخانه‌ای با تأکید بر علوم اسلامی. قم: انتشارات دانشگاه قم، (1385).

75) نوین، پرویز. «نظم عمومی در حقوق». ماهنامه قضاوت، 58، (1388): 43-44.

  1. 76) Dabin (Jean). – La philosopie de lordre juridique positif specialelement dans les rapports du droit prive- Paris 1929.

77) Leeson, Peter T. and David B. Skarbek(2010), “Criminal Constitutions”, Global Crime، p.279-298.

78) Winter, Fabian(2010), “How Norms Can Generate Conflict an Experiment on the Failure of Cooperative Micro-Motives on the Macro-Level”, from: http://www.jstor.org p.5

79) Jacques saiget le contrat immoral 1939. pp 59-60.

80) Gordon. A. Christenson. “The world Court and Jus Cogens”, A. J. I. L. 1987, Vol. 81, p. 95.

81) Rozakis. op. cit. p. 87.

82) Ripert et Boulanger. – Traite de droit civil dapres de M. Planiol T. I Paris 1957.

83) Capitant (Henri). – Introduction a letude du droit notion generals 5 ed. Paris 1928- Mazeaud (Henri-Leon et Jean). – Lecons de droit civil T. I. Paris 1962.

84) 1951 Roubier. Theorie general de droit – Paris

85) Du Paquier (claud). Introduction a La Philosophie du droit 3 ed. Neuchatel 1948.

86) Weille(Allex). – Droit civil précis Dalloz T. I Paris 1968.

87) Mazeaud (Henri- Leon et Jean). – Lecons de droit civil- T. I. Paris 1962.

88) John Beggs QC, George Thomas, and Susanna Rickard (2012), Public Order Law and Practice, Oxford University Press p.36.

89) Wolfgang Gaston Friedmann (1967), Legal Theory, Columbia University Press. p.487.

90) Bassiouni, M. C(1996), “International Crimes: Jus Cogens and Obligation Erga

91) Simma, B(1994), “From Bilateralism to Community Interest in International Law”, RDC,Vol. 250(VI) p229.

  1. 92) Omnes Law and Contemporaty Problems“, EJIL, 59,No4. p.72.

Abstract

Many religious orders obligating expessed by the verb. So to better un derstand wht god in such a case must be familiar with concept of the hmplies the necessity and obligation of rumi and guidance is divide into two categories. Rumis is the pursuit of something simply becaue it is expedient thai there often amstal and mvafqtkrdn so that it woudld go against its reward and punishment is applied.The issue of legal orders can be effective in many cases.Mtrhshdh in religious orders many be about legal issues orders and instructions legis lator in legal taxts and legal entities as duties expression is also discussed binding and nin-binding legal rules regarding mandatory and further dvided into two categories. Permptory norm: some legal aspegts to consider legislalativw measure is important to allow people together despite their consent. Given that both international law and the commandments are vague and abstract rumi. That is the moment in which everyone is eligible to apply mynshdh the relious are and addressing legislators addressed as god is the author of a comparative study between them. And therefore the differences and similarities between them wxpresssed funds.

Key words: the rumi، the guidenc، the rule of law، jus cogens.

 

 The University of Qom

Faculty of theology

 

AThesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts injurisprudence and Islamic law

 

 

 

 

Titel:

Mevleisorders in imami and itsimplemenation by the mandatory rules of law

 

 

 

Supervisor:

Dr. Mohammad Ali raghebi

 

 

 

By:

………………….

 

 

 

 

january, 2014

[1]. حجرات/13.

[2]. ایرج گلدوزیان، کلیات و مقدمه علم حقوق، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد، 1386، ص 19.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پايان‌نامه كارشناسي ارشد فقه و حقوق اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

99 − 92 =