ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﻤﻪ در حقوق کیفری ایران

59,000تومان

توضیحات

169 صفحه

دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق
پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد
گرايش: جزا و جرم شناسی

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
مقدمه 
1-بیان مساله 
2-سوابق پژوهش 
3-سوالات تحقیق 
4-فرضیه‌های تحقیق 
5-اهداف تحقیق 
6-روش تحقيق 2
7-روش گردآوري اطلاعات 8
8-روش توصیف و تجزيه و تحليل اطلاعات 8
9- تعاریف واژگان تخصصی 9
9-1-قرارداد 9
9-2-مدیریت 9
9-3-مدیریت ناکارآمد 9
9-4 مسئولیت کیفری 10
9-5 بزه خيانت در امانت 14
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
مبحث اول:مبانی 18
گفتار اول: بررسي بزه خيانت در امانت در منابع اسلامي 19
بند اول : قرآن كريم 19
بند دوم : روايات 20
گفتار دوم: بررسی تغییرات و نوآوری‌های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 21
گفتارسوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی 24
مبحث دوم: حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی بر مکاتب 28
گفتار اول : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی 30
گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 31
گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر 32
الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی 32
ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی 35
فصل سوم : خيانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامي و شرايط و عناصر تشكيل دهنده آن 37
مبحث اول : عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت 39
گفتار اول : عنصر قانوني 39
گفتار دوم : عنصر مادي 40
گفتار سوم : عمل مرتكب 40
بند اول: استعمال 41
بند دوم: تصاحب 43
بند سوم: اتلاف 46
بند چهارم: مفقود كردن 47
گفتار چهارم : شرايط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق بزه خیانت در قراردادهای بیمه 48
1- وجود رابطه حقوقي اماني 49
بند اول: انواع امانت 49
الف) امانت شرعي 49
ب) امانت قانوني 50
ج) امانت قضايي 55
د) امانت عرفي 57
هـ) امانت قراردادي 58
بند دوم : ماهيت امانت 72
الف) سپرده بودن مال 72
مبحث دوم : خيانت در امانت موضوع ماده 673 قانون مجازات اسلامي و شرايط و عناصر تشكيل دهنده آن 73
گفتار اول : عنصر قانوني 75
گفتار دوم : عنصر مادي 76
1- عمل مرتكب 77
2-شرايط لازم براي تحقق بزه 78
بند اول: موضوع جرم 78
بند دوم : سپرده بودن يا بدست آوردن موضوع جرم 79
3- نتيجه حاصله 81
گفتار سوم : عنصر رواني 82
مبحث سوم: تعدد مصاديق جرايم اقتصادی مدیران درشرکت های بیمه 84
گفتار اول: تنوع جرايم ومنابع قانونی مرتبط با مصاديق جرايم اقتصادی 84
بند اول: کلاهبرداری 85
بند دوم: رشاءوارتشاء 88
بند سوم: اختلاس 90
فصل چهارم: شرایط تحقق مسئولیت کیفری مدیران (اشخاص حقوقی) در قراردادهای بیمه 92
مبحث اول: مسئولیت کیفری مدیران 95
گفتار اول : مسئولیت کیفری توأم شخص حقوقی با مدیران و نمایندگان 97
گفتار دوم: مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک بلامحل، به نمایندگی از شخص حقوقی 102
مبحث دوم : فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی 105
الف ) ارعاب و ترساندن 105
ب ) عدالت و استحقاق سزا 106
پ )اصلاح و بازسازگار کردن 106
گفتار اول: مسئولیت نیابتی شخص حقوقی 109
گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه‌ای) 111
گفتار سوم: مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 115
مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات اسلامی 118
گفتار اول ) ضمانت اجراهای مالی 118
الف ) جزای نقدی 118
ب ) مصادره اموال 118
گفتار دوم) ضمانت اجراهای غیر مالی 119
الف ) تعلیق مجازات 119
ب) اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی؛ 120
گفتار سوم: بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی 120
الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم) 120
ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛ 121
پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت) 121
ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) 121
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 124
نتیجه گیری 125
منابع 136
چکیده لاتین 159

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-مقدمه

شرکت‌های بیمه یکی از ضرورت‌های زندگی اجتماعی در جامعه‌ی امروز محسوب می شوند که بسیاری از فعالیت‌های این شرکت‌ها توسط اشخاص حقیقی به نمایندگی از جانب اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) انجام می شود. به منظور کنترل و نظارت عملکرد مدیران در شرکت های بیمه ،حقوق کیفری تضمین‌هایی را پیش بینی کرده است.مهم‌ترین خطری که از جانب مدیران متوجه این دست از پروژه‌ها می شود سوء استفاده مدیران از اختیاراتی است که به سبب وظایف و تکالیف قانونی بر عهده گرفته‌اند. قانون گذار بخشی از تخلفات مدیران را به صراحت جرم انگاری نموده است اما کنترل بخش دیگری را به رویه‌ی قضایی واگذار نموده است.
جرم شناسی همواره جزء علومی بوده است که دغدغه اصلی آن عدم بروز جرم و جنایت در جامعه بوده و بدین منظور به بررسی عواملی می پردازد که محیط را تبدیل به یک فرصت برای مجرم می کند تا بتواند به ارتکاب جرم دست بیالاید. هدف جرم شناسی از این منظر، اصلاح شخصیت مجرم و محیط زیست وی، پیش از ارتکاب جرم است تا بدین طریق هم مجرم مجبور به تحمل مجازات در اثر ارتکاب جرم نشود و هم جامعه مجبور به متحمل شدن هزینه های ارتکاب جرم از قبیل بازپروری مجرمان، اخلال در نظام اقتصادی وفساد دولتی نشود. جرم شناسان همواره در مسیر مطالعات خود، مجرمان طبقه فقیر را مورد توجه قرار می دادند و معتقد بودند که فقر و فساد همواره از عوامل جرم زا در جامعه هستند و به این منظور به بررسی شرایط روحی و روانی و فیزیولوژیکی مجرمان می پرداختند تا بتوانند به اصلاح و درمان آنها کمک کنند اما برای اولین بار در سده بیستم، پس از تغییرات و تحولات اجتماعی-اقتصادی و سیاسی جوامع و با گسترش روابط بین کشورها، دیدگاهی بوجود آمد که جرم های اقتصادی ناشی از طبقه ثروتمند و دولتمردان را مورد توجه قرار داد. پس از آن مارکس با دیدگاه خود نسبت به لیبرالیسم اقتصادی و این نظریه که همواره فاصله طبقاتی در جامعه موجب پدید آمدن جرایم در جامعه هم توسط یقه سفیدان و هم توسط یقه آبیها می شود؛ نگرشی جدید نسبت به جرم شناسی ایجاد کرد و پس از آن جرمشناسان بسیار زیادی نیز به بحث در مورد جرایم یقه سفیدی پرداختند. امروزه با گسترش کاربرد پول در معاملات و همچنین گسترش صنعت بیمه به منظور حمایت از کارگر و کارفرما و همچنین حمایت از اشخاص و اموال؛ این صنعت در زمره مهمترین اقدامات هر دولت برای جبران زیانهای ناشی از حوادث قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا دولت با اعطای امتیازاتی به افراد، آنها را در قالب شرکت بیمه درمی آورد و سپس در استخدام دولت به خدمات رسانی به اشخاص می پردازند. اما از آن جهت که برخی از کارمندان بیمه به دلیل اختیارات زیادی که در برخی حوزه ها دولت در اختیار آنان قرار می دهد، دست به سوء استفاده میزنند و به جای اینکه بیمه در خدمت مردم باشد به چپاول اموال دولتی می پردازند؛ لذا با وجود نیاز بسیار به صنعت بیمه، به دلیل جرایم و تخلفات بیمه، این صنعت خود مخل نظام اقتصادی شده است.

2-بیان مساله

ارتکاب جرم از طرف تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مستلزم تحقق ارکان مادی و معنوی آن جرم است؛ لکن همان‌گونه که می‌دانیم، اشخاص حقوقی وجود عینی و ملموس ندارند تا بتوانند به این اعتبار رکن مادی جرم را مرتکب شوند و رکن معنوی جرم را دارا باشند. حقوق کیفری بر یک رویکرد فردگرایانه¬ی مسئولیت اتکا دارد. علت وجودی حقوق کیفری، تعاریف و ارکان جرم، مسئولیت کیفری و عوامل تأثیرگذار بر آن و کیفیت اجرایی مقررات کیفری ازجمله حوزه‌هایی هستند که به‌شدت متأثر و در معرض تحلیل فردی قرار دارند (عبداللهی 1389: 147). طبعاً در این رویکرد، انتساب جرم به شخص حقوقی و طرح مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با موانع جدی روبه¬رو خواهد بود. لکن مهم‌ترین مانع در این راه، مسئله اسناد تقصیر است. اسناد تقصیر به اشخاص حقوقی دشوار است. مایکل مور دلیل آن را استلزام دو اصل عقلانیت و استقلال فردی در اسناد تقصیر می‌داند .
لکن باید اذعان داشت در مورد اشخاص حقوقی، تکیه بیش‌ازحد بر تقصیر فردی و خطاهای انسانی، منطقی نمی‌نماید. تحلیل ساختاری اشخاص حقوقی بر رویکرد فردگرایانه در مورد آن‌ها اولویت دارد؛ زیرا هرچقدر خطاهای انسانی اجتناب‌ناپذیر تلقی شوند، حقیقت این است که حوادث زیان‌بار در عرصه فعالیت اشخاص حقوقی به‌ندرت محصول اشتباهات فردی هستند، بلکه بیشتر آن حوادث در زنجیره علیت خود، عوامل بسیار پیدا و پنهانی دارند که باید با دقت موردتوجه قرار گیرند (wells 2001: 16-17). به‌عبارت‌دیگر، در ایجاد این حوادث و وقوع جرایم در اشخاص حقوقی، قصور یا خطای فردی در مقایسه با نارسایی‌های دیگر، مانند قصورهای نامحسوس مدیریتی و ارتباطی، نارسایی روش‌ها، سازمان پیچیده و متداخل و مانند آن، از اهمیت زیادی برخوردار نیست، لذا توجه به شرایط یا ساختاری که حوادث در آن اتفاق افتاده، مهم‌تر است.
باوجود موانعی که پیرامون اسناد جرم به شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن وجود دارد، نظام‌های کیفری مختلف روش‌های متفاوتی برای حل آن ارائه کرده‌اند. در برخی کشورها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را بر اساس نظریه «مغز متفکر»تعیین نموده‌اند؛ یعنی عمل ارکان و نمایندگان اصلی شخص حقوقی را به‌منزله عمل شخص حقوقی دانسته و جرم را به شخص حقوقی نسبت می‌دهند. این نظریه مبتنی بر دیدگاه فرضی بودن اشخاص حقوقی است و برای اشخاص حقوقی به‌خودی‌خود و بی‌واسطه قائل به مسئولیت کیفری نیست و بر این فرض مبتنی است که اشخاص حقوقی، از طریق نمایندگان فردی خود مرتکب جرم می‌شوند، لذا به دنبال احراز تقصیر کیفری فردی و انتساب آن به شخص حقوقی است. به این نظریه، نظریه شناسایی هم گفته‌شده است (کلارکسون 1390: 232). این رویکرد در تعقیب شرکت‌های بزرگ که ساختار پیچیده و گسترده‌ای دارند مشکل‌ساز می‌شود؛ به‌این‌ترتیب که نمی‌توان شخص خاصی را مورد شناسایی قرار داد که عناصر متشکله جرم را مرتکب شده باشد. محدودیت دیگر این نظریه آن است که اجرای آن فقط هنگامی ‌ممکن است که مغز متفکر یا همان رکن و نماینده اصلی در حال انجام‌وظیفه مدیریتی خود باشد؛ بنابراین اگر مدیر شرکت در حین رانندگی کسی را زیر بگیرد، ازآنجاکه رانندگی ازجمله وظایف مدیریتی به شمار نمی‌رود، شرکت مسئول نخواهد بود (Jefferson 2001: 232)
نظریه دیگری که در برخی کشورها پذیرفته شده «مسئولیت مافوق یا کارفرما»یا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از قصور در اعمال نظارت و کنترل است. به‌موجب این نظریه در مواردی که در اثر فقدان نظارت و کنترل صحیح بر اعمال زیردستان، جرمی ‌ارتکاب یابد و یکی از افرادی که در شخص حقوقی سِمت ارشد و هدایت‌کننده داشته است در این فقدان نظارت یا مدیریت صحیح مقصر باشد، به‌گونه‌ای که مجموعه ساختار و رویه شخص حقوقی را بتوان در ارتکاب این جرم مقصر دانست، شخص حقوقی به خاطر جرایم این کارکنان مسئولیت کیفری خواهد داشت. این نظریه بر فرضیه واقعی بودن اشخاص حقوقی مبتنی است و بر این باور شکل‌گرفته که تقصیر کیفری را می‌توان در ساختار، رویه و سیاست شخص حقوقی جستجو کرد. این نظریه این حُسن را دارد که تمامی ‌ارکان شخص حقوقی را وادار می‌کند تا نظارت کافی بر رفتار زیردستان و بر ساختار شخص حقوقی داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت مجازات برای شخص حقوقی مقرر خواهد شد و این مجازات بر همه آن‌ها تأثیرگذار خواهد بود.
چارچوب نظری تحقیق شناسایی مصادیق سوء استفاده از اختیارات مدیران این نوع از پروژه‌ها است. در واقع در این تحقیق سعی خواهد شد از زاویه یا چارچوب جزای اختصاصی به تبیین مساله بپردازیم. از طرفی با توجه به این که مدیران شرکت های بیمه به عنوان امین مردم در یک نظام اجتماعی اعمال مدیریت می کنند، فرض بر این است که وظایف قانونی خویش را به نحو احسن و با رعایت صرفه و صلاح افرادی که به نمایندگی از آنها مسئولیت را پذیرفتند انجام می دهند اما در بسیاری از موارد مرز و معیاری بین اعمال مجرمانه و اعمال حقوقی مسئولیت آور و به عبارتی دیگر سوء مدیریت یا سوء استفاده ها وجود ندارد یا تشخیص آنها بسیار مشکل خواهد بود. در این تحقیق سعی خواهد شد معیارهای ملموس و عینی برای تشخیص قصور یا تقصیر و همچنین سوء استفاده یا سوء مدیریت ارائه شود تا از یک سو مدیران در معرض اتهام قرار نگیرند و از سوی دیگر مدیران متخلف و سوء استفاده کننده مورد مجازات و واکنش مناسب کیفری قرار بگیرند تا امنیت اجتماعی و حقوقی مطلوب‌تری بر جامعه حاکم شود همچنین اعمال کیفر و مجازات در خصوص مدیران مجرم باعث می شود اعتماد و اطمینانی که بر اساس آن مردم و شرکاء و اشخاص ثالث به این مدیران دارند سلب نشود.
با توجه به اختلاسهای اخیر شرکت بیمه ایران و بیمه تأمین اجتماعی و مبالغ هنگفتی که در این اختلاسها از خزانه دولت به تصاحب مجرمین درآمده است، لذا این نیاز احساس میشود تا اینبار به جرم شناسی و مسئولیت کیفری مدیران در شرکتهای بیمه بپردازیم.
با توجه به مباحث مطروحه مساله ی اساسی پژوهش حاضر عبارت است از این که مبنای جرم انگاری سوء استفاده مدیران در شرکت های بیمه از اختیاراتشان چیست و در چه مواردی سوء استفاده جرم انگاری شده است؟ و همچنین آیا امکان استفاده از رویکرد غیر کیفری در رابطه با جرم انگاری‌های انجام شده ناظر به مسئولیت کیفری مدیریت ناکار آمد و سوء استفاده مدیران از اختیارات خود در حقوق ایران وجود دارد؟

3-سوابق تحقيق :

1- فاطمه نوری (1392) ، مسئولیت کیفری ومسئولیت پذیری در سازمان‌ها ، مقاله‌های همایش‌های ایران . کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش‌ها و راه کارها .یافته‌های پژوهش: یکی از معضلات جدی کشورهای در حال توسعه مسئولیت پذیری در سازمان‌ها می باشد. مدیریت صحیح و افراد شایسته موجب افزایش بهره وری می گردد. عدم توجه به مسئولیت پاسخگویی و مسئولیت‌های سازمانی مدیران موجب تصمیمات ناصحیح و به مرور مرگ سازمان می شود.
2- حسن مرادی(1393)، بررسی مسئولیت کیفری مدیران اشخاص حقوقی ، پایان‌نامه . دولتی – دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) – دانشگاه پیام نور استان تهران – مرکز پیام نور تهران – یافته‌های پژوهش: به موازات افزایش اختیارات مدیران ، مسئولیت‌های اختصاصی متعددی نیز در مقابل این مدیران وجود دارد و این موازات مدیران تنها به قانون تجارت منحصر نمی شود و در خصوص قانونی متعددی همچون قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیت های مستقیم، شرکت‌های تعاونی، صدور چک و … به طور صریح برای مسئولان اشخاص حقوقی الزامی وضع شده است که تخطی از این الزامات دارای مسئولیت کیفری است. و ما دو نوع مسئولیت کیفری و حقوقی داریم که این مسئولیت کیفری با مسئولیت حقوقی تفاوت‌هایی دارد و عللی وجود دارد که باعث از بین رفتن مسئولیت کیفری می شود.
3- محمدرضا معززانه انباردان(1395)، بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری مدیران ورزشی در حوادث ناشی از عملیات ورزشی در حقوق ایران و انگلستان ، پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس. یافته‌های پژوهش: در این میان مسئولیت مدیران ورزشی جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا این حرفه‌ها را به صورت شغلی پرخطر درآورده است ، شغلی که بیم طرح دعاوی مختلف مسئولیت کیفری از سوی اشخاص گوناگون در آن همواره وجود دارد و این وضعیت خطرناک است و این امر نیاز به پوشش بیمه‌ای حمایت‌کننده را الزامی می‌سازد؛بیمه‌ای که مـدیران ورزشـی را در برابر این تهدیدها مراقبت کند.
4- فرشاد مرادیان (1395)، مسئولیت مدیران شرکت‌های سهامی در حقوق ایران ومصر ، پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس .یافته‌های پژوهش: بنابراین در این پایان نامه که به روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از کتب و نظریات حقوق دانان داخلی و خارجی انجام پذیرفته است و هدف از انجام آن تحقیق شناسائی مسئولیت مدیران شرکت‌های سهامی در ابعاد گوناگون در مقایسه با مسئولیت مدیران در حقوق مصر می باشد، به این نتیجه خواهیم رسید که بحث مسئولتی در حقوق مصر دارای چه ارکانی بوده و کاربرد آن در بحث حقوق تجارت به چه صورت می باشد.
5- خداداد بحیرایی (1395) ، مسئولیت اعضای هیئت مدیره شرکت‌های دولتی پس از پایان دوره تصدی ، پایان‌نامه . غیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی . یافته‌های پژوهش: نقش شرکت‌های دولتی در ساختار اقتصادی و سیاسی کشور بر همگان آشکار است. که به دنبال ساقط شدن مسئولیت‌های اداری، فنی، عملیاتی، و بازرگانی اعضای هیئت مدیره پس از دوره تصدی،کماکان تعهدات مالی بدون هیچ مرور زمان باقی می ماند و این امر معضلی است که ناشی از خلاء های قانونی در خصوص تعیین مرز دقیق میان شرکت‌های دولتی و سایر شرکت‌ها و موسسات خصوصا در رابطه با تعهدات ارکان مختلف آن پس از پایان دوران تصدیشان می باشد.

4-فرضيه ها

فرضیه اصلی
1 وضع ماده 143 با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت‌هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.
فرضیه فرعی
1-کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء و اختلاس از موارد سوء استفاده مدیران شرکت های بیمه جرم انگاری شده است.

5-اهداف تحقيق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق که در رأس آنها شناخت مدیران ناکارآمد در شرکت های بیمه و سوء استفاده مجرمانه‌ی مدیران از اختیارات محوله و همچنین بررسی ضمانت اجرایی تخلفات و سوء استفاده مدیران از اختیارات مدیریتی عبارتند از :
1) نقد و تبیین صحیح علمی قوانین موجود در خصوص جرایم و مصادیق سوء استفاده مدیران از اختیارات محوله
2) بررسی و شناسایی خلاهای نظام قانونی موجود در خصوص جرم انگاری و واکنش کیفری نسبت به جرایم مدیران به ویژه به عنوان مصداقی از سوء استفاده از اختیارات محوله.
3) ارائه‌ی پیشنهاداتی جهت اصلاح قوانین موجود.
4) ارائه‌ی معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد مدیران جهت تشخیص و تفکیک اعمال مجرمانه از اعمال مدیریتی.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮﯼ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺑﻴﻤﻪ در حقوق کیفری ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

7 + 2 =

شناسه محصول: barz021 دسته: